دانلود تحقیق تفاوت قاضی با داور بین الملل

Word 202 KB 31554 27
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

     

    در حقوق داخلی و تجارت بین المللی مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روز افزون دارد . یکی از ارکان اساسی حل اختلاف ،‌ داور است . داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد . داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیئت داوری به صورت نهادی و خاص انجام میشود . داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب میکند که در سلسله مراتبی قرار گیرند . داور در استقلال و بی طرفی داوری مینماید و ممکن است مورد جرح و عزل واقع میشود و یا استعفاء ‌دهد که به دنبال آن تغییراتی در دادگاه داوری بوجود می آید . داور در حقوق داخلی مسئولیت مدنی دارد ولی نهادهای بین المللی از داور سلب مسئولیت مینمایند . هدف مقاله تشریح وضعیت حقوقی داور در مراحل مختلف داوری است و فایده آن دادن آگاهی لازم به بازرگانان در انتخاب داور و به داوران منتخب در شناخت قواعد داوری در مورد خود و همتایان بین المللی ایشان است .
    کلمات کلیدی : داور ، داور منفرد ، هیئت داور، قاضی

     

    بنیادهای داوری در حقوق بین الملل

    مقدمه ای بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

    ماده ۳۳ منشور ملل متحد اشعار می دارد:

    ((۱-طرفین هر اختلاف،که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد،باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،میانجیگری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود،در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشند.

          ۲-شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسائل مزبور حل و فصل کنند)).

          حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد،بیشتر دارای جنبه سیاسیست.با بروز اختلاف میان دو دولت و رفع آن توسط دولت ثالث،شیوه را سیاسی وهر گاه دو دولت مذکور دعوای خود را به مرجعی قضایی مانند دادگاه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری برند شیوه را حقوقی نامند.قضیه ای که از طریق قضایی فیصله یابد، اعتبار قاعده ای حقوقی خواهد یافت که تحقق وصف مذکور،در مسائل سیاسی ممتنع است.یکی از شیوه های اعطای اعتبار حقوقی به تصمیمات قضایی،معاهدات جمعی و مکتوب است.[1]

     

          موجودیت و انسجام هر نظام،تابع انسجام و نظم آیینهای رسیدگی قضایی در آن نظام است.نظام حقوقی یک کشور،زمانی دارای اقتدار است که دارای مراجع قضایی مقتدر باشد.بقای هر نظام،وابسته به نظام حقوقی مرکب از سیستمهای دربرگیرنده نرمهای حقوقیست.در حقوق بین الملل طبع اختلافات و تابعان حقوق با حقوق داخلی متفاوت است.اقتضای((حکومت قانون))۱ در نطامهای داخلی آنست که تمامی اختلافات در چارچوب قانون باشند.آن گاه که از حاکمیت قانون در عرصه بین المللی سخن می رود،بدان معناست که دولتها باید تابع حقوق بین الملل باشند.افراد در هر جامعه دارای حقوقی هستند که اساسی ترین آنها در قانون اساسی مورد اشاره قرار می گیرد به عنوان مثال از صلاحیتها نیز سخن می رود که به معنای حقوق ارکان دولت است.از آنجا که جامعه متشکل از افراد است،پس افراد دارای حقوقند.حاکمیت نیز از آن افراد است که بخشی از آنرا اعطا کرده اند.لذا قانونگذار واقعی افرادند.به دیگر سخن،قانونگذار آنچه را که مردم می خواهند تدوین می کند.اگر قدرت دولت بدان پایه رسد که خواست مردم را از میان برد،مفهوم ((جامعه مدنی))۲ پای به عرصه وجود می نهد که بنیاد آن،بر حق مشارکت مردم،آزادی احزاب،عقاید،افکار عمومی و مطبوعات است.پس هر آن گاه که دولت تخلف کند،ملت حق تغییر آن را خواهد داشت.

         مشخص کننده حقوق ملت،نرم ۳است که بنیاد قانون اساسیست.باید خاطر نشان ساخت که در این مقال،هرگاه از نرم سخن رود، مراد، شاخص،هنجار،سنگ محک و میزانیست که همه چیز بدان سنجیده گردد.با داشتن نرم کلی ،دیگر قواعد جزئی تعیین صلاحیت مشخص نمی گردد.نرم اساسی نرمی مشخص سازنده حد نظام است.چنانکه نرم کشورهای سوسیالیستی با لیبرال تفاوت دارد و بر خلاف کشورهای لیبرال که فرد مدارند،نرم کشورهای سوسیالیستی بر مبنای منافع جمع است.تمامی شاخصهای اساسی بر بنیاد نرم است و بر بنیاد همین مبناست که قاعده۴پای به عرصه ظهور می نهد.نرم،انتزاعی و تجلی قاعده در عالم واقع است.هرگاه اختلافی میان افراد ایجاد گردد،هنگامی که نزد قاضی مطرح گردد،قاضی،صلاحیت خود را در چهارچوب قانون احراز و مبتنی بر آن،به اصدار حکم مبادرت خواهد ورزید.لذا همه اینها در چهارچوب قانون است.البته گاه اختلافاتی میان شهروندان موجود می گردد که حل آن بر اساس قانون ممتنع است که اختلاف در منشا قانون اساسی یا جنگ داخلی،از آن جمله است و این هنگامیست که افراد،علی الاصول به انکار نرم مبادرت ورزند.گاه نیز قوانین تکمیلی موجود است،یعنی افراد با عدم مخالفت قانون بر مواردی تراضی کنند.گاه اموری در فضای قانون داخلی قرار نمی گیرد که احوال شخصی بیگانگان از آن جمله اند.گاه نیز حکم قاضی خارجیست که باید بر بنیاد اخلاق حسنه یا نظم عمومی اجرا گردد.این در حالیست که در جامعه بین المللی نمی توان بر آن بود که همگان باور به نرمی دارند که از دیدگاه آنان،اساسیست.لذا با فقدان این امر،ادعای حاکمیت قانون بر چنان جامعه ای،ادعایی بی بنیاد است.[2]

          یک محقق در حقوق بین الملل،با گذشت[3] زمانی اندک از آغاز به مطالعه آن،ناگزیر خود را با قواعدی آمره،چونان منع توسل به زور مواجه خواهد دید.هنگامی که اختلاف پای به منصه ظهور نهد ،ممکن است گاه از طریق مسالمت آمیز مطرح نگردد.اینجاست که شورای امنیت می تواند با مداخله به حل اختلاف،مبادرت ورزد و این در حالیست که مکانیسم شورای امنیت،گاه وادار کننده نیست.

          برابر با بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد،حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف ملل متحد است و باید بدین منظور از جانب ملل متحد اقداماتی همچون به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح،متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوزکارانه یا سایر کارهای ناقض صلح،فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلاف بین المللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد،با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق ((اصول عدالت)) و حقوق بین الملل،صورت گیرد.که این عدالت،نه همان عدالت آرمانی منطبق بر نظریه پیروان مکتب حقوق طبیعی،بلکه عدالت برآمده از فحوای ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به دیگر سخن،قانون است.در جامعه نیز عدالت،زمانی معنا خواهد یافت که جامه قانون بر آن پوشانند.پس((عدالت به معنای اجرای مقررات حقوقیست.))این عدالت،صورت است و بدان معناست که هرچیز در جای خود قرار گیرد.چنانکه حق دفاع بر اساس قانون،عدالت است و هرگاه قاضی از اجرای قانون،سر باز زند،آن عدالت،حقوقی نخواهد بود.

          ب)جامعه بین المللی در کدامین مرحله از رشد خویش قرار گرفته است؟

           هگل در مقوله روح عینی بر آن بود که در حقوق بین الملل،قانون و حقوق به معنای زور است.در رد این سخن استدلال کرده اند که هر گاه حقوق با زور این همان گردد،خود را نفی کرده است.جامعه بین الملل دارای مراحلی برای رشد و توسعه است.سابقا دولتها،اختلافات خود را با جنگ فیصله می دادند.میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کلاگ،جنگ را تحریم و منشور ملل متحد آنرا ممنوع اعلام کرده است.این در حالیست که در حال حاضر چنانچه خلاف نرم مذکور اجرا گردد ودولتهای دیگر منافع خویش در آن بینند،سکوت اختیار کنند.البته در سیستم تنبیهی جهان،با اعطای اقتدار به دولتهای مقتدر،مسأله مذکور تا حدی منتفیست چرا که اگر کشورهای ضعیف نیز دور یکدیگر جمع گردند،نمی توانند حریف یک قدرت بزرگ باشند و لذا وجود یک قدرت بزرگ برای امنیت جهان ضروریست.به هر تقدیر سیستم در حقوق بین الملل ضعیف است.اصلاح منشور ملل متحد،نه تنها با پرداختن به مسائل ماهوی بلکه با توجه به مسائل شکلی در خور آن نیز مطرح است.ساختن و پرداختن صلاحیتهای شکلی نیز مطمح نظر است.اگر مجمع ،مجمعی جامع باشد،می توان انتظار داشت فضای حقوق بین الملل نیز رشد پیدا کند.[4]از طرفی اراده دولتها نیز در این امر حائز اهمیت فراوان است که خود اشکالی بزرگست بدان روی که تنها اراده یک دولت نیست بلکه اراده هر دولت متخاصم است.۵ طرفین باید بدون رضایت خود نیز در برابر قاضی،حاضر شوند۶.در دنیای کنونی،بیش از آن که قوانینی از پیش تنظیم شده موجود باشند،آنچه حائز اهمیت است اراده کشورهاست.در حقوق داخلی و به موجب حکم دادگاه،هرکس هر چه بخواهد یا نخواهد باید اجرا کند اما در حقوق بین الملل صحبت از توصیه ها و سفارشهای متزلزل است.این مرحله را می توان نخستین مرحله پیشرفت نامید.مرحله دوم زمانیست که اختلافات از طریق حقوقی یا سیاسی، فیصله یافته، نتیجه آن موثر باشد.در این مرحله،الزام به اقامه دعوی در مرجعی ویژه نیست.اما با مراجعه طرفین بدان مرجع ،رأی مرجع مذکور،باید دارای اثر باشد.مرحله سوم زمانیست که اختلافات الزاما، باید در مراجع بین المللی،بر اساس قاعده و قانون حل گردد.در اینجا الزام یک درجه بالاتر از موثر بودن است و دیگر بسته به عواملی متزلزل همچون میل شورای امنیت نخواهد بود.پلیتیس۷در ۱۹۲۵می گوید:((تنها کافی نیست که عدالت راست باشد.باید که چنین نیز بنماید.))[5]

  • فهرست:

    چکیده: 1

    فصل اول

    کلیات

    بنیادهای داوری در حقوق بین الملل. 2

    مقدمه ای بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 2

    ب)جامعه بین المللی در کدامین مرحله از رشد خویش قرار گرفته است؟. 6

    ج)رسیدگی قضایی و رسیدگی بین المللی.. 8

    فصل دوم

    تفاوت قاضی و داور در حقوق بین الملل

    مقدمه. 11

    داوری اختیاریست یا اجباری؟. 12

    نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان. 15

    ارکان داوری،اختیارات داور و حقوق قابل اعمال. 17

    مقررات مبنای صدور حکم داور 20

    آیا داور می تواند خارج از مقررات حقوقی حکم صادر کند؟. 21

    نتیجه گیری. 23

    منابع  27

    منبع:

    دکتر گودرز افتخار جهرمی : « دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین المللظ، مجله حقوقی، ش 16 و 17. 1371- 1372، صص 21-27 ؛دکتر عبدالغنی احمدی واستانی: « شرح مختصر بیانیه های الجزایر»، مجله حقوقی، ش 1، زمستان 1363، صص 35-38 .

    تنها جایی که مسأله ماهیت حقوقی دیوان داوری بطور نسبتاً مفصل مورد بحث واقع شده، نظر حقوقی داوران ایرانی درمخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 است (رک. مجله حقوقی، ش 6، تابستان و پاییز 1365، ص 141 ).

     برای نمونه رک. دی. ال. جونز : « دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده : حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، ش 7، زمستان 1365 ، ص 55 .
     برای ملاحظه متون انگلیسی و ترجمه فارسی کنوانسیون واشنگتن 1966 درمورد تشکیل مرکز مذکور، رک. مجله حقوقی، ش6، ص 259 .

    برای ملاحظه متن انگلیسی وترجمه فارسی مقررات داوری آنستیرال ، رک. مجله حقوقی، ش3، تابستان 1364، ص 203 .

     ماده(1) 14 کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (1971) مقرر می دارد، هرنوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون مذکورکه از طریق مذاکره حل وفصل نشود، ابتدا به داوری ارجاع می گردد (مجله حقوقی، ش 17-16 ، ص 442.)

    منظور از قاضی بین المللی دراین مقاله ، قضات دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

    منظور از نتیجه گیری نهائی ( Final Conclusion ) ، عبارت است از اعلام دقیق آنچه که طرف یک اختلاف درمقابل دادگاه بین المللی ،مطالبه و تقاضای قضاوت درمورد آن را می کند ( فرهنگ اصطلاحات حقوقی .، پاریس ، 1960 ) در قسمت دوم مقاله به این مطلب اشاره بیشتری خواهیم کرد . ex aequo et bono

    مراجعه شود بهرای 25 اکتبر 1925 دیوان بین المللی دادگستری ، صفحه 226 . Scott وشماره 292 Stuyt

    مراجعه شود به کارهای مقدماتی اجلاسیه لوزان ، چهاردهمین کمیسیون آئین داوری صفحه 583 به بعد گزارش کمیسیون : MM.F.L. de la Barra et A. Mercier > Annuaire I.D.I.. 1927

    مراجعه شود به صفحات 910 913 جلددوم R.A.I

    مجموعه آرای دیوان دائمی بین المللی دادگستری سری B شماره 16 . ص 20

    مجموعه آرای دیوان دادگستری بین المللی سری A شماره 9 ، ص 31

    مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری سری A/B شماره 16 ، ص 3

    مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری صفحات 14 و 15 و 1958 .

    مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری صفحه 2 ،1955

    41 و 42 ، همان مرجع ،ص 8 100

    آناکوندا علیه ایران، گزاره آراء دیوان داوری، ج13، صص 231-233؛ نیز رک. آموکوفیننس اینترنشنال علیه ایران، همان مأخذ ،ج15، ص 242 .

     رأی آناکوندا، مأخذ پیشین .

     رک. فرست تراول اینکورپوریشن علیه ایران، گزاره آراء دیوان داوری، ج9، ص367، که با اینحال در آن به عرف تجاری متداول در امر خدمات فروش بلیت هواپیما اشاره شده است .

     رأی آموکو فایننس، همان مأخذ .

    کوئستک اینکورپوریشن علیه ایران، گزاره آراء دیوان داوری،ج9، صص 122-123 .

     موبیل اویل اینکورپوریشن علیه ایران، گزاره آراء دیوان داوری، ج16، صص 39-40 .. بند 1 ماده 4 بیانیه حل وفصل دعاوی : « کلیه تصمیمات و احکام دیوان داوری ، نهایی و لازم الاجراء است ».

    بند 7 بیانیه عمومی : « کلیه منابع حساب تضمینی، منحصراً به منظور تضمین و پرداخت ادعاهای علیه ایران، مطابق با مقررات بیانیه حل وفصل دعاوی، مصرف خواهد شد . »

     بند 3 ماده 4 بیانیه حل وفصل : « احکامی که دیوان داوری علیه هریک از دولتین صادر کند، علیه دولت مذکور درمحاکم داخلی هرکشوری و مطابق مقررات همان کشور اجرا خواهد شد ».

     رک. لوایح ثبت شده در پرونده ایالات متحده آمریکا علیه ایران ، پرونده الف/28. چنانکه قبلاً اشاره شد (پانوشت 45) این پرونده هنوز تحت رسیدگی است .

    رک. ماده (3) 1 ضمیمه یادداشتهای متبادله بین دولت هند و دولت آمریکا،مورخ 10 ژوئیه 1981، منتشره در گزاره آراء دیوان داوری ، ج1، ص 27 .

     رک. بندهای 16 و 17 بیانیه عمومی .

«ديوان بين‎ المللي دادگستري» نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946 وضعيت حقوقي: رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند اس

سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که ...

ديوان داوري بين‌المللي داوري بين‌المللي روشي براي حل اختلافات بين‌المللي است که در آن طرفين به جاي رجوع به نهاد قضائي، اختلاف خود را به يک داور مورد اعتماد خود ارجاع مي‌دهند. رجوع به داوري ممکن است پس از پيدايش اختلاف يا در هنگام تنظيم قرارداد

چکیده در ای تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قرارداد های تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری،شرط داوری،قرارداد های تجاری بین المللی،استقلال شرط داوری مقدمه تاریخ ...

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از : الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر ...

در امور کيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي کشور صورت مي گيرد. موارد احاله عب

مقدمه: داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است. یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین ...

ملی شدن صنعت نفت مقدمه دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد. در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات ...

درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونيازهاي خاص آن تدوين و تنظيم مي کنند، اما درعمل مواردي پيش مي آيد که محاکم داخلي ميبايست حقوق وقوانين کشورهاي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول