قلب سکه
مقدمه
یکی از مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل وتصرف متقلبانه در سکه رایج داخلی یا خارجی به گونه ای است که شرایط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد . بطور کلی در سایه تامین آسایش عمومی در یک جامعه ، افراد آن در روابط متقابل ازاعتماد و اطمینان بیشتری برخوردار شده و روابط با دیگران را فراهم می سازند . در نتیجه آسایش عمومی ایجاب می نماید که معاملات وخرید و فروش مسکوکات اعم از طال ونقره و یا مسکوکات رایج دیگر از هر گونه تقلب و دستکاری و مخدوش شدن مصون بمانند .
سکه به پولهایی اطلاق می شود که با عیار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره و یا فلزهای عادی نظیر مس یا برنج یا نیکل و یا مخلوطی از آنها به صورت آلیاژ ساخته می شود . امتیاز ضرب سکه به موجب قانون با خود دولت است وافراد عادی جامعه و یا موسسات خصوصی حق ضرب سکه را ندارد . در جمهوری اسلامی ایران حق امتیاز ضرب سکه به موجب قانون مسکوکات طلامصوب سال ۱۳۳۷ فقط در انحصار دولت است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد .
کلمه (قلب ) با (دل ) که جمع آن قلوب است در کتاب لغات به معانی مختلف آمده و بر اهل فن پوشیده نیست که این کلمه در ادبیات فارسی نیز به نام (صنعتی ) اطلاق می شود که متداول ترین معنای آن همان مرکز دستگاه گردش خون در انسان و حیوان است که به شکل صنوبری در جانب چپ سینه بین ریتین قرار گرفته و مانندتلمبه برای رسانیدن خون به تمام بدن فعالیت می کند درواقع برگردانیدن ، وارد کردن ، واژگون ساختن چیزی از دیگر معانی این کلمه است و در زبان فارسی به معنای زر و سیم ناسره هم گفته می شود(۲) و سکه شیئی است که با آن پول فلزی ضرب کنند و پول فلزی سکه خورده را گویند .
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که واژه (قلب )و (تقلب ) همواره در برابر سکه واقعی و اصیل رایج داخلی وخارجی به کار رفته و شامل هر نوع شبیه سازی و یا مخدوش کردن آن می باشد .
از نظر سابقه تاریخی ، قدمت جرم قلب سکه به زمانی برمی گرددکه در معاملات و دادوستدها، با توجه به مشکلات ناشی از بیع ومعاوضه کالا به کالا، مردم از سکه به عنوان پولی که دارای وزن و عیار مخصوص است ، استفاده می کردند و به تدریج شبیه سازی از صورت ابتدایی و ناقص اولیه خود خارج شده و به صورت امروزی درآمده است . اگر در اولین کار، این عمل فقط از عهده عده معدودی صنعتگر وکیمیاگر مرموز بر می آمد در قرون اخیر با توسعه روزافزون علوم فیزیک و شیمی و فن ریخته گری و اختلاط و امتزاح فلزات ، سکه سازان از چراغ علم و فن استفاده کرده و با مهارت بیشتری به شبیه سازی می پردازند . گسترش فعالیت بزهکاران در زمینه قلب سکه به نحوی است که امروزه این جرم جنبه بین المللی پیدا کرده و پلیس بین المللی (اینترپول ) به مبارزه جدی با آن پرداخته و باندهای بین الملی را که در سطح کشورهای مختلف جهان فعالیت مجرمانه خود را توسعه داده ومبادرت به قلب سکه یا داخل نمودن آن به کشور و یا مخدوش کردن آن و یاترویج این قبیل مسکوکات می نمایند، شدیدا" مورد تعقیب و پیگیری قرار می دهند .
الف - رکن قانونی
جرم سکه قلب قبلا" در مواد۹۳ الی ۹۶ قانون مجازات عمومی پیش بینی و در ماده ۹۳ آمده بود .(هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی ، اشرفی ، لیره ، دلار ونظایر آن را که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا علاما" عامدا" داخل ممکلت نماید به حبس جنایی درجه یک از ۳تا۱۰ سال محکوم می شود) به همین ترتیب : (هرکس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از تعداد طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هرکس عالما" عامدا" در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و به جزای نقدی از۲۰ هزار ریال تا۲۰۰ هزار ریال محکوم می شود) و نهایت اینکه : (هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالما" عامدا" آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم می شود .) در این موارد، قانونگذار قبلی جرایم مربوط به مسکوکات را به چهار قسم ذیل تقسیم کرده بود:
۱- ساختن سکه قلب ۰
۲- مخدوش کردن مسکوک رایج داخلی وخارجی ۰
۳- ترویج سکه قلب ۰
۴- داخل کردن سکه قلب به کشور۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مقنن مواد قبلی را با جزئی تغییرات عبارتی بازنویسی کرده و در مواد۱۶ الی ۱۹قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ گنجانده بود . این مقررات در قانون تعزیرات جدید مصوب ۱۳۷۵ نه تنها مورد اصلاح واقع شده بلکه ماده خاصی نیز به ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق قلب سکه به نفع دولت اضافه شده است .
در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده : ( هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهارآزادی ، سکه های حکومتهای قبلی ایران ، لیره ونظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا علاما" داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود .)
به همین ترتیب هر کس به قصد تقلب به هر نحو ازقبیل تراشیدن ، ریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یاخارجی بکاهد یا عالما" عامدا" در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را خارج کشور نماید به حبس ازیک تاسه سال محکوم می شود(ماده ۵۱۹) و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارچی غیر از طلاو نقره را بسازد یا عالما" عامدا" آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد ماده (۵۴۰) علاوه بر مجازاتهای مقرر در این مواد، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود( ماده ۵۲۲)
نهایت اینکه قانونگذار نوعی معاذیر قانونی برای مرتکبین این قبیل جرایم پیش بینی و در ماده ۵۲۱ مقرر می دارد: (هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مزبوطه وموافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احرازشود قبل از دستگیری تسویه کرده اند که در این صورت ازکلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد .)
ب - رکن مادی
رکن مادی جرم تهیه و تریوج سکه قلب شامل اعمال زیرمی باشد:
۱- مرتکب جرم : قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه (هر کس استفاده نموده است . بنابراین همه افراد اعم از کارمند، و غیر کارمند، نظامی یا غیر نظامی ، ایرانی و خارجی ، زن ویامرد مسئول وغیر مسیول صرفنظر از شغل و سمت ومرتبه اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرد .
حال ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر اشخاص حقوقی مرتکب این قبیل جزائم گردند، مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در این زمینه قانون مجازات ساکت است ولی امکان ارتکاب جرم تهه و ترویج سکه قلب توسط اشخاص حقوقی نیز بعید به نظر نمی رسد به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه بین زمانی که جرم توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد یا توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یابد، قائل به تفکیک شده و مقررات خاص را در ماده ۱۴-۴۴۲ برای این قبیل اشخاص پیش بینی نموده ات در این ماده آمده است : (۳) اشخاص حقوقی را می توان از نظر کیفری مسئول ارتکاب جرائم مندرج در این فصل دانست ، مشروط به اینکه عمل ارتکابی برای اشخاص حقوقی یا سازمان یا نمایندگی آنها صورت گرفته باشد . بدیهی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باعث این نخواهد شد که عمل مباشرت یا شرکت اشخاص حقیقی تشکیل دهند شخص حقوقی قابل تعقیب و مجازات نباشد . در این قبیل موارد مجازات اشخاص حقوقی عبارت است از:
۱- جریمه نقدی
۲- مجازاتهای مقرره در ماده ۱۳۱-۳۹