دانلود تحقیق راه حل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران

Word 107 KB 31556 34
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

    یکی ازاساسی­ترین بخش­های حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوه­ی  حل تعارض قوانین که یکی ازدوشیوه­ی حل وف صل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت.

    دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی تعارض قوانین درمکتبهای مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران که شامل احوالات شخصیه واموال و اسناد وقرارداد ها می باشد می پردازیم.

    واژگان کلیدی: تعارض قوانین-احوال شخصیه-اموال-قرارداد

     

     

    مقدمه

    یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور  زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.این پژوهش کمک خواهند کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارندهء بسیاری از قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد مانند قاعده تعارض  قوانین در زمینه تعهدات قهری یا در زمینه قرارداد؛ بدیهی است جای بیان آن ها رویه های قضایی است، بنابراین باید انتظار داشت هر گاه دادگاه چنین کمبود هایی را می بیند با جستجوی قاعدهء تعارض قوانین مناسب در رفع آنها بکوشد.

    مفهوم تعارض قوانین

    مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد، بطور مثال اگر فرض کنیم یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارن می خواهند در کشور ما ازدواج کنند در این جا ما با یک مسئله موجه هستیم چون از سویی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سویی دیگر به کشور ایران

    نکته دیگری که در اینجا باید تذدکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین  تنها در مرحلهء اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همانگونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

     عوامل پیدایش تعارض قوانین

    الف : توسعه روابط و مبادلات بین المللی

    مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.

    ب : امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

    شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون متبوع خود را به مرحله 3ء اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

    ج : وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

    سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد کع به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

    پاره ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید بین آنها انتخاب به عمل آورد عبارتند از :

    قانون کشور متبوع شخص

    قانون اقامتگاه

    قانون محل وقوع شیء

    قانون محل انعقاد قرارداد

    قانون محل وقوع جرم

    قانون محل تنظیم سند

    قانون محل اجرای تعهد

    قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند.

     

    رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

    صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی پیش می آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوی صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟

    حل مسئله تعارض قوانین است. چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

    اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها  وجوه اشراک و افتراق و تأثیر متقابل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

     

    وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

    الف : شباهت اول در زمینه منابع

    در بعضی از کشورها از جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رویهء قضایی به وجودآمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاهها و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار می آید.

    ب : شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات

    چنانکه می دانیم در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط را به وجود آورده اند تا در برخورد با مسائل مشخص بتوان به کمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسائل مطروحه را پیدا کند مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیتدار را دادگاه اقامتگاه خوانده است علاوه بر حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده است.

    ج : شباهت از لحاظ ساختمان

    همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله از مراحل وجودی حق یعنی مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تأثیر بین المللی آن تفاوت قائل می شوند در مسئله تعارض دادگاهها نیز بین دو مسئله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تأثیر بین المللی احکام فرق می گذارند.

    جوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

    الف : اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها

    صلاحیت دادگاه یک کشور ملازمه با صلاحیت قانون آن کشور ندارد. علت این امر آن است که در مبحث تعارض قوانین ما با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می کنند و مسئله را متقیماً و به طور ماهوی حل نمی کنند این قواعد حل تعارض می گویند.

    ب : اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها

    از آنجا که در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است در حالی که مسئله صلاحیت قضایی را معمولاً خبر و مسئله حاکمیت ملی به شمار می آورند و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاهها مصلحت سیاسی دولت در درجهء اول اهمیت قرار می گیرد و بنابراین تعارض دادگاهها بیشتر دارای جنبه سیاسی است.

    تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها

    بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها یک همبستگی وجود دارد که سبب تأثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد.

    الف ) تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین

    این تأثیر یک امر طبیعی است، دادگاهها بر حل مسئله تعارض قوانین مقدم است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم الاجراء نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند. نتیجه این امر آن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجراء گذاشته شود اثر می گذارد

    ب ) تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها

    این تأثیر یک امر غیر طبیعی بنظر می رسد ولی با وجود این باید دانست که چون مسئله تعارض دادگاهها و تعارض قوانین با یکدیگر رابطه نزدیک دارند قاضی هر دو را توأما مد نظر قرار می دهد. رویه قضایی فرانسه دلالت دارد بر اینکه دادگاهها خواه یا ناخواه مسئله تعارض قوانین را در مسئله تعارض دادگاهها تأثیر می دهند.

    اصطلاحات تعارض قوانین

    صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

    در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قواعد متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد. صلاحیت قضایی معمولاً در صلاحیت قانمونگذاری تأثیر می کند چون قاضی باید قبل از حل مسئله تعارض قوانین، مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

    قواعد حل تعارض و قواعد مادی

    قواعد حل تعارض یا قواعد قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت کند امتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند.

    قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده ومستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. بر خلاف قواعد حل تعارض قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. بنابراین چنانچه مسئله مربوط به ازدواج یا طلاق و یا اهلیت بیگانگان باشد بر طبق قواعد ازدواج، طلاق و یا اهلیت کشور متبوع آنان، که جزو قواعد مادی و اساسی به شمار می آیند. قاضی ایرانی به حل آن مبادرت خواهد کرد.

    دسته های ارتباط   

    از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل  تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است. بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متناجس را در دسته های ارتباط تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند، زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل شخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستهء ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. تشخیص اینکه یک رابطهء حقوقی مشخص داخل در کدام دستهء ارتباط است ((توصیف )) نامیده می شود.

     قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

    الف ) قوانین درون مرزی

    هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می شود در زمینه حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونه بارزی از قوانین درون مرزی است.

    ب ) قوانین برون مرزی

    قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا می شوند. نمونهء بارز قوانین برون مرزی مربوط به احوالات شخصیه است.

     

    قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

    الف ) قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

    عبارت از قوانینی است که بر احوال شخصیه حکومت می کند چون احوال شخصیه شامل اهلیت و وضعیت است بنابراین می توان گفت مقصود از قوانین شخصی قوانینی است که موضوع آنها حقوقی است که اشخاص از لحاظ اهلیت و وضعیت دارند.

  • فهرست:

    چکیده 2

    مقدمه. 3

    مفهوم تعارض قوانین. 3

    عوامل پیدایش تعارض قوانین. 4

    الف : توسعه روابط و مبادلات بین المللی. 4

    ب : امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی. 4

    رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 5

    وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 5

    وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 6

    تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها 6

    اصطلاحات تعارض قوانین. 7

    صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی. 7

    قواعد حل تعارض و قواعد مادی. 7

    دسته های ارتباط.. 7

    قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی. 8

    قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی. 8

    چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین. 9

    ارزش تاریخی یافته های مکتب ایتالیا 9

    تمایز میان مسائل ماهوی  و آئین دادرسی برای تعیین قانون قابل اجرا 9

    گرایش به اصل شخصی بودن قوانین  در مکتب مانچینی. 9

    نظریهء نزاکت بین المللی در مکتب هلند. 10

    مهمترین مسایل تعارض قوانین درحقوق بین الملل ایران. 10

    احوال شخصیه. 11

    1-قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه. 12

    2-قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه درایران. 13

    1-راه حل عملی تابعیت مضاعف.. 15

    استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه. 15

    الف ) نظم عمومی. 15

    ب ) احاله. 16

    ج ) نسب.. 16

    د ) اهلیت.. 16

    1-اهلیت برای تبدیل تابعیت.. 16

    2-اهلیت برای معامله کردن. 17

    ه ) اشخاص بدون تابعیت.. 17

    مطالعه پاره ای از موضوعات احوال شخصیه. 17

    ازدواج ( نکاح ) 17

    الف ) شرایط ماهوی ازدواج. 18

    1-قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج دارندگان تابعیت های متفاوت. 18

    2-توصیف ازدواج. 18

    ب ) شرایط شکلی ازدواج. 19

    1-دو قاعدهء موازی دربارهء شرایط شکلی ازدواج. 19

    2-ازدواج اتباع ایران در خارجه. 19

    3-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. 19

    ج ) ضمانت اجرای شرایط قانون ازدواج. 20

    1-رابطه های شخصی میان زن و شوهر؛ مسئله نفقهء زن. 20

    2-رابطه های مالی میان زن و شوهر 20

    انحلال نکاح. 20

    الف ) فسخ نکاح. 21

    ب ) طلاق. 21

    قرابت و نسب.. 22

    الف ) قانون صالح در مورد اثبات نسب.. 22

    1-قاعده تعارض قوانین در مورد اثبات نسب.. 22

    2-قانون صالح در مورد چگونگی نسب فرزاندان زن و مرد محکوم به بطلان نکاح. 22

    ارث و وصیّت.. 23

    الف ) ارث. 23

    ب ) وصیّت.. 24

    بعضی موضوعات دیگر 24

    1-ولایت قانونی. 24

    2-قیومت.. 24

    اموال. 25

    اموال مادی. 25

    اموال غیرمنقول. 25

    الف ) مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال. 25

    1-از لحاظ مصلحت کشور 25

    1-از لحاظ مصلحت اشخاص... 26

    ب ) حدود صلاحیت قانون محل وقوع مال. 26

    اموال منقول. 27

    الف ) قاعده اجرای قانون محل وقوع مال و استثناهای آن. 27

    1-مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال. 27

    2-استثنائات قاعده ( رژیم کشتی ها و هواپیماها ) 27

    ب ) مسئله تعارض متحرک.. 28

    اموال غیر مادی. 28

    حقوق عینی در اموال غیر مادی. 29

    الف ) انواع مالکیتهای معنوی. 29

    1-مالکیتهای ادبی و هنری. 29

    2-مالکیت صنعتی. 30

    ب ) حق انتفاع و حق ارتفاق. 30

    حقوق دینی. 31

    اسناد و قراردادها 31

    تنظیم اسناد 32

    مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند و حدود و شرایط آن. 32

    الف ) مبنای اجرای قاعده 32

    1-مصلحت دولت محل تنظیم سند. 32

    2-منافع خصوصی افراد 32

    ب ) حدود اجرای قاعده 33

    ج ) شرایط اجرای قاعده 33

    وصف اجباری یا اختیاری بودن قاعده 34

    قراردادها 35

    تعیین قانون حاکم بر قرارداد 35

    1-انتقاد عملی. 36

    2-انتقاد نظری. 36

    ج ) تعیین حدود اراده متعاملین. 36

    قانون حاکم بر قرارداد در حقیقت ایران. 37

    نتیجه گیری. 38

    منابع. 40

     

     

    منبع:

    الماسی- نجاد علی- (( تعارض قوانین ))- تهران- سمت- 88- چاپ شانزدهم

    سلجوقی- دکتر محمود- (( بایسته های حقوق بین الملل خصوصی))- تهران- میزان- 88- چاپ نهم

    نصیری- دکتر محمد- (( حقوق بین الملل خصوصی ))- جلد اول و دوم- تهران- آگاه- 72- چاپ اول

    مدنی- دکتر جلال الدین- (( حقوق بین الملل خصوصی ))- تهران- گنج دانش- 72- چاپ دوم

    امامی- دکتر سید حسن- (( حقوق مدنی ))-جلد اول- تهران- اسلامیه- 1340

    امامی- دکتر سید حسن- (( حقوق مدنی ))- جلد چهارم- تهران- اسلامیه-1342

    صفایی- سید حسن- (( مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ))- تهران- میزان- 74- چاپ اول

     

درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونيازهاي خاص آن تدوين و تنظيم مي کنند، اما درعمل مواردي پيش مي آيد که محاکم داخلي ميبايست حقوق وقوانين کشورهاي

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از : الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر ...

قلمرو جغرافيايي تعارض قوانين فصل اول ؛ کليات تعارض قوانين ؛ اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض . مبح

در امور کيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي کشور صورت مي گيرد. موارد احاله عب

اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض . مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛ مفهوم تعارض قوانين ؛ مسأله تعارض قواني

مقدمه: خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند. در تعریف خانواده می توان ...

کليات تعارض قوانين مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين مسئله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود که يک رابطه حقوق خصوصي به واسطه دخالت يک يا چند عامل خارجي به دو يا چند کشور ارتباط پيدا کند. در چنين مواردي بايد دانست قانون کدام يک از اين کشورها

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه ...

قانون حمايت خانواده يک قانون ماهوي است و قطعي بودن احکام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان کشور نخواهد بود . 2 آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1 هر زمان که پديده مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بد

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود که نشانگر عدم همسويي رويه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎داند. در اين مقاله

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول