تعریف شخص حقوقی علیرغم اینکه در هر یک از شاخههای مختلف علم حقوق و قوانین و مقررات مربوط به آنها از شخص حقوقی سخن رفته و به بیان مسائل و احکام آن پرداختهاند.
ولی هیچ یک تعریفی از آن ارائه ندادهاند.
برای مثال ماده 1002ق.م ایران به تعیین اقامتگاه آنان میپردازد و یا قانون تجارت ایران باب پانزدهم خود را به شخصیت حقوقی و عنوان فصل اول آن را به اشخاص حقوقی اختصاص داده است و همچنین در مواد بسیاری به شرکتهای تجاری و نحوه تشکیل و اداره آنها به عنوان یکی از بارزترین اشخاص حقوقی پرداخته، حال آنکه از کنار تعریف این مفهوم گذر کردهاند.
شخصیت حقوقی در علم حقوق شخصیت حقوقی یا به طور کلی شخصیت، به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.
مثلا وقتی میگوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند یا اینکه طرف تکلیف قرار گیرد.
پژوهشگران و دانشمندان علم حقوق از شخصیت حقوقی تعاریف متنوعی ارائه دادهاند، برخی از این مفهوم تعریفی ارائه کردهاند که شخصیت حقوقی را نیز در بر میگیرد.
اینان با بیان تعریف فوق، صغار، مجانین و به طور کلی محجوریت و نیز حیوانات را فاقد شخصیت حقوقی حمل را به زنده متولد شدن او موکول مینمایند.
به عقیده این عده با اینکه قانون در بعضی موارد و بنابر ملاحظاتی به برخی از اجتماعات و موسسات که به قدرت اعتبار در عالم حقوق خلق شدهاند، شخصیت حقوقی اعطا مینماید تا دارای موجودیت و حقوق و تکالیفی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود شوند، ولی استعمال لفظ شخص حقوقی بر این جمعیتها به صورت انحصاری را صحیح نمیدانند.
برخلاف نظر و برداشت فوق، قانون مدنی و برخی دیگر قوانین برای نشان دادن صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف از اهلیت مدنی و از صلاحیت اجرای آن از مفهوم اهلیت استیفاء استفاده نموده است (مواد 956 تا 959 قانون مدنی ایران شخصیت حقوقی را صرفا متعلق به اشخاص حقوقی دانسته و آن را در مقابل شخصیت حقیقی به کار برده است.
از طرفی ماده 588 قانون تجارت به صراحت کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را در مورد اشخاص حقوقی نیز مرعی داشته است به جز آن دسته از حقوق که با توجه به طبیعت شخص انسانی قابل تسری به اشخاص حقوقی نمیباشد.
شخص حقوقی هنگامی که از لفظ شخص سخن به میان میآید بیدرنگ انسان متوجه شخص طبیعی یا حقیقی یا به تعبیری مشخص انسانی میشود.
حال انکه با توسعه و پیشرفت جوامع ناگزیر مفهوم شخص حقوقی نیز قدرت ظهور یافت و دارای همان اوصافی گردید که شخص طبیعی دارا بود.
اشخاص حقوقی متولد میشوند، زندگی میکنند، دارای اهلیت تمتع و استیفاء و اراده هستند، قدرت تصمیم گیری دارند، بیمار میشوند و سرانجام میمیرند و حتی کشته میشوند.
علیرغم چنین بداهت و روشنی در اوصاف و ویژگیهای این اشخاص، شناخت تعریف این واژه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین لحاظ متخصصین علم حقوق هر یک به تعریف و توصیف این مفهوم پرداختهاند.
عدهای در اجتماع اشخاص حقیقی با هدفها و منافع مشترک که به صورت مرکز یگانه و همانند شخص حقیقی عمل میکند را شخص حقوقی دانستهاند.
به نظر گروهی دیگر: شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی به وجود میآید و میتواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص فرد انسان است بشود.
نکته مشترک در مورد این دو تعریف آنکه، این دو دسته از حقوقدانان، مفهوم شخص حقوقی را صرفا بر گروهی از افراد انسانی که دارای هدف و منافع مشترک هستند، اطلاق نمودهاند، در حالیکه بعضی از موضوعات غیرانسانی نظیر برخی اموال که به مقاصد خاصی اختصاص مییابند وجود دارند که در قوانین مختلف از آنهاست عنوان شخص حقوقی یاد شده است.
به عنوان مثال میتوان به موقوفات اشاره نمود.
به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دوم دیماه 1363 و هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است...و با توجه به این نکته عدهای دیگر به تعریفی جامعتر از این مفهوم پرداختهاند به نظر این گروه از حقوقدانان شخص حقوقی عبارت است از دستهای از افراد، که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پارهای از اموال، که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق میشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت، شهر، دانشگاه و انجمنها و موقوفات در حقوق سایر کشورها نیز از این تاسیس حقوقی تعابیر مختلف ارائه شده است، دستهای معتقدند که شخص حقوقی یک شخص تصنعی یا تاسیس قانونی است که به وسیله قوانین و مقررات دولتی و یا در بعضی موارد نادر به وسیله اشخاص حقیقی ایجاد میشوند.
دایره المعارف حقوقی آمریکا نیز در تعریف شخص حقوقی میگویند.
موجودیتی اعتباری است که به موجب قانون به وجود میآید و متشکل از افرادی است که تحت نام واحد گرد هم میآیند و در طول حیات آن دارای حق جانشینی نسبت به آن هستند.
همانگونه که در خصوص گوناگونی تعریف مفهوم شخصیت حقوقی توضیح داده شده این همه تعدد و اختلاف نظر در تعریف و توصیف واژه شخص حقوقی بدان دلیل ا ست که قانونگذار علیرغم بیان احکام و مسائل آن، تعریفی از آن ارائه نداده است.
خلاصه کلام اینکه شخص حقوقی آن موجودی (اعم از گروهی از افراد انسانی و یا اموال مشخص) است که شخصیت خود را از قانون اخذ نموده و قابلیت آن را دارد که حقوق و تکالیفی را دارا شود.
بنابراین برای تکوین یک شخص حقوقی، عواملی چون افراد انسانی یا مجموعهای از اموال، مصلحت خاصی که اقتضاء دارد آن افراد و اموال موضوع حق و تکلیف قرار گیرند و سرانجام اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق به این منظور که رسما بتوانند موضوع حق و تکلیف واقع شوند ضروری است.
مبانی مسئولیت کیفری در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود.
در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل میداد.
اما با گذشت زمان تلاشهایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد.
و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوریها و نظریاتی پرداختند- برخی با تلفیق مسئولیت اخلاقی با مسئولیت حقوقی مبنای مسئولیت کیفری را تقصیر نز عامل قرار دادند.
به نظر اینان تنها ارتکاب عمل زیانبار توجیه کننده مسئولیت برای فاعل آن نیست.
بلکه باید بتوان او را اخلاقا نیز مسئول دانست و این متضمن اثبات عنصر تقصیر اوست.
برخی دیگر با این استدلال که اثبات تقصیر موجب لوث مسئولیت شده و در برخی موارد زیان وارده را بدون پاسخ و بلاجبران میگذارد، با ابداع تئوری خطر معتقدند که هر کس باید خطرات ناشی از فعالیت خود را به عرصه بگیرد و به دیگر سخن هر کس که از عملی سود میبرد باید زیانهای حاصله از آن را نیز جبران و ترمیم نماید.
اما به تدریج با تفکیک کامل مسئولیت مدنی و کیفری و پیدایش مکاتب خاص کیفری یافتن مبنای مناسب برای این نوع مسئولیت در سر لوحه افکار دانشمندان علوم جزایی قرارگرفت.
آنچه در پی میآید گزیدهای از این نظریات است.
بند اول: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب کلاسیک- بند دوم: مبنای مسئولیت کیفری از نظر مکتب نئوکلاسیک.
بند سوم: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب تحقیقی- بند چهارم: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین.
اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنها تعریف شخص حقوقی شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.
شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .
1-قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی 2-هدف دار بودن گروه امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.
ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکتهای تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمنها و سندیکاهای مختلف عرض اندام مینماید بر کسی پوشیده نیست.
گذشته از منافع بیشماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونهای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیتهای این اشخاص میداند.
فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی میشود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار میرود.
بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق مینماید.
به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان میآورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است.
برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگیهای دیگر صنعتی و غیره میتوان اشاره نمود.
مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولتها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است.
کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند.
در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند میپردازیم.
ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچهای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث میگذاریم.
گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع مینمود.
پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری مینمود.
به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود.
این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحتتر نماید.
بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینههای مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی مینامیم پایهگذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود مینگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است.
امروزه روابط اجتماعی به درجهای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد.
با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد.
با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکتهای حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکتها و نقشی که در جامعه ایفا میکردند شد.
بسیاری از تجارتخانههای کوچکتر برای توسعه فعالیتهای خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکتهای بزرگتر تمایل به تاسیس شعب و شاخههای فرعی به منظور توسعه فعالیتهای خود در ممالک مختلف داشتند.
همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت میدانند.
پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع مینمود.
توسعه اقتصادی شرکتهای تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبهها و نمایندگیها، تشکیل شرکتهای چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکتهای تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانیهای بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظهای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند.
به دنبال این پیشرفتها زمینه برای ایجاد رشتهای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید.
به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکتهای تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقهای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العادهای به حساب میآیند.
اهمیت این اشخاص بویژه شرکتهای چند ملیتی، کارتلها و تراستها امروزه به حدی است که برخی دولتها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامهریزی میکنند.
علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان مینماید که ذیلا به پارهای از این مسائل اشاره میکنیم.
الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمینمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث میشوند.
سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمییافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بیفایده است.
اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکتهای مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازهای گرفت.
ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونهای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند.
ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت میپردازند، منافع آنها را تامین مینماید.
شخصیت حقوقی آنها، مالکینشان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ مینماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز میباشد).
اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود میسازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونهای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست.
در این راستا بر اساس آثاری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکتهای تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر میشود.
گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا: با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومتها، دولتها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند.
بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازاتها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهیهای فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت.
جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل مینماید.
بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیلهای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم.
اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد.
از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر مینمود.
در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادیهای فرد میباشد ابداع گردید.
در این میان میتوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازاتها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.
همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جز او تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایتهای حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد با این بیان میتوان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکمترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است.
در این قسمت از بحث سعی میکنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.
مبحث اول: فردگرائی و دلایل رد آن یک ویژگی مشترک کلیه اصول حقوق جزا که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح میباشد اصل فردگرایی است.
فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، میتواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات میباشد.
به طور کلی عوامل بسیاری به بیمیلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک میکند.
یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است.
اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد.
و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگارههای عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم میکند.
به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار میرود.
به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار میشود و بدین ترتیب بیمعنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد.
با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است.
تمام فرضیهها و تئوریهایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند.
ادبیات حقوق جزا فرض میکند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است.
همیشه در باب مسئولیت گفته میشود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازاتهای کیفری را که عموما در برگیرنده مجازاتهای بدنی و سالب آزادی هستند دارد.
اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونهای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن میسازد.
بنابراین چنین میتوان گفت که کیفر را نمیتوان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل میشود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست.
آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمیتواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد.
با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد.
افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینهها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم میگیرد.
بنابراین افراد نمیتوانند فارغ از قیود و محدودیتهای گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعهشناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار میگیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست میدهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار میگیرد.
بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد مینمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تکتک افراد آن گروه متفاوت است.
تعابیری که برخی از جامعهشناسان به کار میبرند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است.
به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع شده بود، نشان میدهد اشخاص وجود دارند که استدلال میکنند تنها پدیدههای اجتماعی را میتوان از طریق اعمال و انگیزههای افراد تفسیر نمود و امور انتزاعی و مجرد چون اشخاص حقوقی، سدی در راه فهم مناسب از این پدیدهها ایجاد میکنند فقط افراد میتوانند کاری را انجام دهند، بنابراین قانون بهتر است که اهداف خود را روی آنها متمرکز نماید.
در واقع هر دیدگاه دیگری، ممکن است اصل استقلال فردی را تهدید نماید.
ضعف این استدلال این است که اعمال فردی را وقتی میتوان به طور کامل تبیین و تشریح نمود که به زمینه ساختاری و اجتماعی که آن اعمال در آنها انجام میشود، و رجوع نمود.
وقتی وزیر یک حکومتی سیاست جدیدی را اعمال مینماید، او تنها به عنوان یک فرد صحبت نمیکند، بلکه نماینده یک دولت است، پس به همین ترتیب وقتی مدیر عامل یک شرکت یک استراتژی و سیاست تجاری را به اجبار در میآورد، او صرفا به عنوان یک فرد عمل نمیکند بلکه به عنوان مامور و نماینده شرکت اقدام مینماید.
بدون مراجعه به ساختار و سیاستهای شرکت و نقش مشخص داخل آن، هیچ توصیف مناسبی از آنچه گفته شده یا عمل شده ممکن نیست.
بنابراین بحث این است که رفتار افراد اغلب بوسیله رابطهشان با گروهها و اجتماعات شکل میگیرد.
البته نه به این مفهوم که استقلال فردی در این فرایند، از بین برود، چرا که افراد در رهانیدن خود از قیود گروهها آزادی دارند.
هیچ کدام از این مطالب بدان مفهوم نیست که شخص درون یک شخص حقوقی نباید به خاطر اعمالش مسئولیتی را متحمل شود، درست آن خواهد بود که آنها نیز مسئولیت پذیر شوند به طور کلی مسئله این است که اشخاص حقوقی باید هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند، چون آنها هستند که زمینه ساختاری را برای عمل فرد به عنوان مامور خود فراهم میکنند.
شخص حقوقی فردی را منصوب میکند و او را در موقعیتی خاص قرار میدهد.
فرد در آن موقعیت، عملی را برای شخص حقوقی انجام میدهد.
پس در واقع شخص حقوقی باید حداقل مسئولیتی موازی و هم عرض مامورش داشته باشد.
اصل شخصی بودن: مجازاتها از اصول مسلم دیگر حقوق جزا که حاصل بلوغ فکری بشر و نتیجه افکار آزادی خواهی اندیشمندان مکاتب مختلف حقوقی است و در واقع عکسالعملی است که نسبت به سنتهای گذشته در مورد مجازات مجرمین ابراز شده است اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
به موجب این اصل که در حقیقت استمرار منطقی اصل شخصی بودن مسئولیت میباشد، مجازاتها تنها باید نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال و اجرا باشند نه اینکه اثار آن به اشخاص و افرادی که دخالت در ارتکاب جرم نداشتهاند.
تسری یابد و این همان چیزی است که عدل و انصاف نیز اقتصادی آن دارد.
همانند اصول گذشته به این اصل نیز به عنوان یکی از دلایل برای رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی استناد شده است.
به نظر طرفداران تئوری عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعقیب کیفری و مجازات این اشخاص، این فرصت را به مجرمین واقعی میدهد تا از مجازات فرار کنند و این باعث میشود تا هدف اصلی لوث گردد، چرا که سهامداران و کارگران و افراد بیگناه دیگر خسارات واقعی را متحمل خواهند شد.
بنابراین مسئولیت کیفری شخص حقوقی همانند سپری است برای صیانت از مجرمین واقعی در برابر مجازات.
این گروه ادامه میدهند که با توجه به حقایق امور ملاحظه میشود که مجازات یک شخص حقوقی یعنی مجازات تمام افراد تشکیل دهنده آن و الا لازم میآید که یک موجودیت موهوم برای شخص حقوقی قائل شویم و این شخصیت موهوم را مجازات نمائیم.
در حالیکه قانون جزا کاری به موهوم ندارد.
در این مورد بیش از دو فرض قابل تصور نیست.
یا تمام افراد در داخل شخص حقوقی مرتکب جرم شدهاند یا بعضی از آنها، در صورت اول باید تمام آنها به نسبت تقصیری که دارند مجازات شوند و در صورت دوم با مجازات مقصرین نباید بقیه که بیگناه هستند بر خلاف عدالت متضرر یا مجازات شوند.
پس در هر شخص حقوقی بایدش شخص مقصد را یافت و او را مجازات نمود.
نتیجه اینکه اعمال هر نوع مجازات اعم از مالی و غیرمالی بر علیه اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات لطمه وارد آورده و بالمآل به مجازات افراد بیگناه که ممکن است در تصمیمگیریها دخالت نداشته و حتی مخالف آنها نیز بودهاند، بینجامد.
نهایت اینکه اثر مجازات اشخاص حقوقی منجر به تنبیه سهامداران و سرمایهگذاران بیتقصیر شخص حقوقی و نیز مصرف کنندگان شده که میبایست بهای مضاعفی را به خاطر افزایش هزینه کالای مصرفیشان بپردازند.
چرا که با اعمال مجازاتهای مالی مثل جزای نقدی سیاستگذران شخص حقوقی آن را به عنوان هزینه جاری تجارت تلقی نموده و درصد استهلاک آن از طریق بالا بردن قیمتها برمیآیند.
در خصوص این ایراد و به طور کلی اصل شخصی بودن مجازات، دو نکته زیر قابل تامل است: 1- نکته اول اینکه این ایراد به طور کلی انحصار به اشخاص حقوقی ندارد.
علیرغم اینکه این اصل از سوی تمامی قانونگذاران نظامهای مختلف حقوقی مورد پذیرش واقع شده است ولی باید اذعان نمود که در عمل فرضی غیر واقعی و استعارهای پیش نیست.
زیرا اثار محکومیت مجرم فردی نیز بالاجبار به اعضاء خانواده او در درجه اول، و گاه سایر اقوام او در درجه دوم، سرایت میکند و در سرنوشت آنان موثر واقع میشود.
محکومیت جرم به انواع مجازاتهای سالب آزادی با، مالی و غیره باعث ایراد خسارات مالی و معنوی به خانواده او میشود برای نمونه، زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگانی عادی، خانواده، کار و دوستانش میگردد.
این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل میشود و بدین ترتیب به از هم پاشیدگی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار میدهد و به همین لحاظ است که مکاتب مختلف با اتخاذ تدابیری درصدد کاهش اثرات زیانبار این نوع مجازات برآمدهاند.
از طرف دیگر محکومیت مجرم به پرداخت جریمه نقدی باعث اختلال در امور معاش خانواده او شده، اوضاع مالی آن را دچار تشویش مینماید.
هم چنین خانوادههایی که یکی از اعضای آنها محکومیت کیفری مییابند علاوه بر رنج روانی زیاد که شخصا تحمل میکنند، عملا با واکنش نامساعد جامعه مواجه هستند و به واقع این افراد قربانیان مخفی، مجازات محکومیت میباشند.
چنانکه وجود اصل شخصی بودن مجازات را با انکار مواجه میسازند بدین ترتیب اعتقاد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی لااقل تنها به این دلیل که باعث تسری مجازات به افراد بیگناه میشود نمیتواند از محمل صحیحی برخوردار باشد.
2- گفته میشود که با مجازات اشخاص حقوقی با مرتکبین واقعی جرائم از مجازات فرار میکنند و باعث میشود که مجازات بر روی افرادی سنگینی کند که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد.
پاسخ این است که این امر بدون چاره نیست.
ساختار مسئولیت و نحوه اجرای عملی مجازات، باید به گونهای تضمین نماید که، شخص حقوقی و فرد مرتکب جرم به نحوه شایسته و مناسبی جداگانه و با توجه به میزان مسئولیت مورد محاکمه قرار گیرند و همانگونه که در فصول و مباحث بعدی خواهیم دید طرح ایده مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنی رهانیدن مرتکبین واقعی جرم از مجازات نمیباشد.
بلکه تئوریهای ابراز شده در این باب درصدد ایجاد مسئولیت دوگانهای برای شخص حقوقی و مجرم و مرتکب مادی عمل مجرمانه میباشد.
از طرف دیگر، اینکه اشخاص تشکیل دهنده شخص حقوقی و بویژه سهامداران اغلب در این بحث بیگناه معرفی میشوند، چندان به واقعیت نزدیک نیست.
این اصطلاح احساس برانگیز و عاطفی (بیگناهی این افراد) نقش زیادی را که آنها را در وهله اول در این دام گرفتار مینماید، دچار ابهام نمیسازد.
سرمایهگذاری آنها و به تبع آن نفع شخصی این افراد را در شخص حقوقی نباید از نظر دور داشت.
به دیگر سخن باید تصور نمود که اگر جرم ارتکابی کشف نمیشد این افراد در منافع نامشروع حاصله از آن سهیم بودند.
بنابراین در رد این ایراد میتوان چنین استدلال نمود که هریک از اعضاء یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بیاحتیاطی و بیمبالاتی مرتکب نوعی خطای جزایی شدهاند و اعمال مجازات بر علیه اشخاص حقوقی باعث خواهد شد که آنها در تصمیم گیریها و انتخاب هیاتها و ارگانهای مختلف اداره کننده آن دقت و احتیاط لازم و کافی را مبذول دارند تا حتی الامکان جرمی ارتکاب نیابد.
سپس با این شیوه هر یک از اشخاص حقوقی به نوعی تبدیل به یک دستگاه عدالت خصوصی میشوند تا قبل از ایجاد مسئولیت برای فرد، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید.
پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: گفتیم که از لحاظ تاریخی و تا حد زیادی در حال حاضر، حقوق جزا بر روی محور فرد انسانی به عنوان تنها دارنده حقوق و تکالیف بنا گردیده است.
این ایده که شخص حقوقی، دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهندگان آن و همراه با حقوق و تکالیفی خاص است، در قرن نوزدهم ابلاغ گردید و از آن زمان بود که مفهوم شخص حقوقی به عنوان یک تاسیس قانونی و حقوقی مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفت و به لحاظ اهمیت ویژهای که یافته بود.
حمایتهای ویژهای تیز در قالب تصویب مقرراتی نسبت به آن معمول گردید.
از همان آغاز سئوالاتی که همواره مطرح بوده است این بود که آیا مفهوم استقلال موجودیت شخص حقوقی که مورد حمایت مقنن نیز واقع شده است این است که این اشخاص میتوانند مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم شوند و اگر چنین است چگونه ضمانت اجرایی میتواند موثر افتد؟
گرچه در طول تحول و تکامل دائمی علم حقوق این وظیفه قانونگذاران بوده است که جوانب و زوایای جدیدی را توصیف نموده و دادگاهها در قالب رویه قضایی حدود قلمرو آن را تفسیر نمایند، ولی باید اذعان نمود که نقش رویه قضایی در پاسخ به چنین سئوالاتی و به طور کلی تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر جستهتر از مقنن بوده است البته دادگاهها نیز به کندی به این سمت در اواسط قرن نوزدهم حرکت کردند.
در آغاز اشخاص حقوقی یا به خاطر ارتکاب اعمال کیفری مسئول نمیدانستند و به طور کلی این اشخاص را فاقد توان برای ارتکاب جرم تلقی مینمودند.
زیرا عقیده بر این بود که جرم مستلزم داشتن قصد مجرمانه است و یک شخص حقوقی هیچ فکر و قصدی ندارد.
بنابراین نمیتوان تصور مجرمیت نسبت به آن نمود.
البته این امر مانع از ارتکاب جرائمی که اعضای یک شخص حقوقی چه در داخل قلمرو و چه خارج از آن شخصا مرتکب میشوند، نیست.
در این صورت صرف نظر از این واقعیت که آنها از طرف و به حساب شخص حقوقی عمل کردهاند، شخصا متهم بوده و در کیفر خواست شخص حقوقی به عنوان متهم معرفی نخواهد شد.
بتدریج با نضج گرفتن ادعای مسئولیت مدنی بر علیه اشخاص حقوقی و پذیرش این فکر که آنها میتوانند باعث ایرد صدمه و خسارت به دیگران شوند و بنابراین ملزم به جبران خسارات وارده هستند، طرح مسئولیت کیفری علیه این اشخاص جان تازه میگرفت.
به طور کلی تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در خیلی مرحله انجام پذیرفت.