دانلود تحقیق ظهر نویسی در اسناد تجاری

مقدمه امروزه با پیشرفت جوامع و به کارگیری تکنولوژی مدرن در مراودات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ...

، طبقه ی تجار که بیشتر عنوان اقتصادی دارند تا اجتماعی ، در تحولات بی سابقه صنعتی نقش بسزایی دارند .

چرا که تجار عمدتاً واسطه تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند و اصولاً نقشی اساسی را ایفا می کنند .

با توجه به این که شیرازه ی کار تجاری خصوصاً در جامعه امروزی بر 3 اصل سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت در سرمایه گذاری استوار است ، 3 اصلی که تا حدی با هم متعارض هستند و تا حدودی جمع کردن بین آن ها و به دست آوردن حد وسطی در این رابطه دشوار است ، چرا که امنیت در سرمایه گذاری و اطمینان از برگشت آن مستلزم رعایت تشریفات خاص مِن جمله تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه تا حدودی ناسازگار است و از طرف دیگر سرعت و فوریت در به کارگیری سرمایه ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه منجر شود .

و با توجه به این که طبقه تجار بیشتر نقش واسطه معاملات را ایفا می نمایند و به نوعی چون مالکیت کالا و محمولات تجاری برای آن ها مفهومی ندارد و صرفاً به میزان سود کسب شده در معاملات می نگرند ، به این نتیجه می رسیم که این طبقه به علت ضروریات موجود در زمینه برطرف سازی نیازمندی های جامعه ، از یک طرف و رسیدن به هدف اصلی خود یعنی کسب درآمد مناسب، نیازمند قواعد خاص خود می باشند که معمولاً دولت ها توجه ویژه ای به آنان نموده و قواعد خاص تجاری را وضع می نمایند .

در کشور ما نیز در کنار قواعد دست و پاگیر مدنی که هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد حقوق تجارتی وضع شده که توجهش بیشتر معطوف به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تجار است ، باز در خود این قانون توجه ویژه ای به اسناد تجارتی که به نوعی نقش ثالث را در معاملات تجاری ایفا می نمایند ، شده است اسناد تجارتی با توجه به ویژگی های خاص خود امروزه دوشادوش تجار در گردش سرمایه نقش اساسی را ایفا می نمایند ، تا جایی که Vivante دانشمند ایتالیایی می گوید : « اسناد تجارتی مجموعه اوراقی است که تحت قوانین و مقررات خاص خود بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول به عنوان ثروت جامعه گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروت های جدید یا ترکیب های نوین ثروتی را به وجود می آورند .

»[1] این ابزار مهم و اساسی در معاملات تجاری در اکثر اوقات بر طبق قواعد خاص خود جهت تسهیل و سرعت در امور تجاری از یک طرف و اطمینان تجار از حفظ سرمایه خود از طرف دیگر با عملیاتی چون ضمانت ، ظهرنویسی و .

.

اعتبار بیشتری کسب نموده و امنیت روانی و مالی را بر جامعه تجاری حاکم می نماید .

لذا با توجه به این که قوانین وضع شده در این زمینه در برخی موارد سکوت داشته و نیازمند این است که علمای حقوق با تفاسیر درست طوری این خلأهای قانونی را پر نمایند که امنیت کامل را بر جامعه تجارتی حاکم نموده و موجبات سرعت در این معاملات را نیز فراهم نمایند .

از جمله مواردی که قانون تجارت ما در آن سکوت دارد و به نوعی در معاملات تجاری خصوصاً دو موضوع امنیت و سرعت تأثیر بسزایی دارد این است که صرف امضای پشت سند تجاری بدون درج نوشته یا علامتی که دلالت بر قصد امضاء کننده داشته باشد بر چه عمل حقوقی حمل می شود .

امری که در آن اختلاف نظر وجود دارد ، عموماً اختلاف حقوقدانان بین ضمانت و ظهرنویس است و می دانیم که حمل بر هر کدام از این دو موضوع نتایج و آثار متفاوتی به ویژه در زمینه میزان مسئولیت امضاء کننده ، اعتبار سند و سهولت پرداخت آن و .

خواهد داشت .

در این مقاله نظر بر این است که پس از تشریح ماهیت این دو موضوع ( ظهرنویسی و ضمانت ) آراء و نظریات مختلف در رابطه با حمل امضای صرف بر هر کدام بررسی شده و در نهایت در قسمت نتیجه نظر معقول و قانونی که تأثیرات منفی آن در معاملات تجاری که با اسناد سر و کار دارند کمتر باشد بیان خواهد شد .[2] بخش اول: معنا و مفهوم ظهرنویسی ظهرنویسی وسیله ای برای انتقال سند تجاری می باشد ، ظهر لغتی عربی و به معنی پشت می باشد و ظهرنویسی به معنی پشت نویسی است .

در اصطلاح ظهر نویسی عبارتست از: امضاء نمودن پشت سند تجاری به منظور انتقال که ممکن است این امضاء توأم با نوشتن عبارتی که همان قصد طرف از امضاء است باشد .

البته در تعریف ظهرنویسی و معنای آن نظریات مختلف است و بعضی صاحب نظران قیوداتی را در تعاریف خود وارد نموده اند که به نظر می رسد این قیودات در قانون تجارت الزامی نبوده ، هر چند رعایت آن بهتر است .

به عنوان مثال آقای دکتر صفری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ظهرنویسی را این چنین تعریف می کند : « ظهرنویسی عبارتست از نوشتن و امضاء جریان انتقال برات در پشت سند با قید تاریخ به حروف و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود »[3] این در حالی است که در ماده ی 246 قانون تجارت آمده است که : « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد .

ممکن است در ظهرنویسی ، تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود ، قید گردد .

» که در تعریف اخیرالذکر می بینم با توجه به این که قانون لفظ ممکن است را برای درج تاریخ و اسم انتقال گیرنده آورده است باز ایشان به نوعی با آوردن این دو مورد در تعریف خود ارزشی اساسی برای آن قائل شده است .

پس با توجه به اهمیت اسناد تجاری در دنیای امروز و ضروریات نقل و انتقالات این اسناد در جهت تسریع در امور تجاری عمل حقوقی ظهر نویسی از اهمیت زیادی برخوردار است .

و قانون تجارت ما نیز صرف امضاء را جهت انتقال کافی دانسته است و در عرف تجاری نیز ظهرنویسی سفید امضاء معمولاً رواج دارد که از آن تحت عنوان سند در وجه حامل نیزتعبیر می کنند .

و در نهایت می شود گفت ظهر نویسی عبارتست از عمل حقوقی در جهت انتقال اسناد تجاری که به صرف امضاء دارنده تحقق می یابد ،که ممکن است با درج عباراتی در کنار امضاء قصد طرف از انتقال نیز مشخص شود .

بخش دوم : شرایط ظهرنویسی مبحث اول : شرایط شکلی ظهرنویسی الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد .

وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .[4] در ماده 246 ق ت آمده است که « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد » حال سؤال این است که این عمل حقوقی ( امضاء ظهرنویس ) باید حتماً در پشت سند باشد ؟

به نظر دکتر اسکینی این ظهر نویسی الزاماً باید در پشت ورقه ی سند صورت گیرد .[5] در ماده 3 قانون متحد الشکل ژنو نیز امضای پشت سند را مد نظر قرار گرفته و به نوعی با امضای پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق می یابد .

اما به نظرمی رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام می گیرد مهم است چه در روی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهر نویسی معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است .

هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است .

البته امضاء روی سند یک تالی فاسد دارد و آن هم این که ظهرنویسی همانند متعهد سمت برات کش را پیدا می کند و نمی توانند از مزایای سند تجاری از قبیل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند .

موضوعی که در رویه قضایی آمده است ، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1481- 23/9/1327 می گوید : « ماده ی 249 ق ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد ، و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت » [6] سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟

در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ »[7] که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد .

حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟

در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ » که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد .

حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود .

ب : درج نام منتقل الیه : برات را می توان به دو صورت ظهر نویسی نمود .

اول : ظهر نویسی به نام شخصی معین که خود دو حالت دارد 1 – ظهرنویسی به نام شخص دارنده مثلاً لطفاً در وجه آقای .

پرداخت شود .

2 – ظهرنویسی به حواله کرد شخص دارنده، مثلاً لطفاً در وجه آقای .

یا به حواله کرد او پرداخت شود ، که البته قانونگذار مورد حواله کرد را نیاورده اما چون منعی ندارد ظهرنویسی به این طریق صحیح است .

دوم : ظهرنویسی سفید امضاء که برات بدون ذکر نام منتقل الیه و با صرف امضاء منتقل می شـود که این هم توسط دارنده به 3 طریق قابل انتقال است : 1 – دارنده می تواند نام خود یا شخص ثالثی را قید کند که اگر نام شخص ثالثی را قید کند در واقع خود را از جرگه مسئولان برات خارج کرده است .

2 – دارنده جدید دوباره ظهرنویسی، امضاء کند که در مقابل دارنده جدید مسئولیت تضامنی دارد .

3 – بدون این که امضاء کند و نام خود را قید کند برات را منتقل می کند که این حالت ظهرنویسی در وجه حامل است .

به حکم بند 7 م 223 ق ت صدور برات در وجه حامل صحیح نیست اما ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است و مانعی ندارد .

در حقوق فرانسه ماده 117 قانون تجارت آن نیز ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است ، در ماده 12 قانون متحد الشکل ژنو نیز همین راه حل پیش بینی شده است .

ج : قید تاریخ ظهرنویسی : همان طور که قبلاً گفته شد طبق ماده 246 قانون تجارت در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد .

که این نشان از عدم الزامی بودن درج تاریخ ظهرنویسی است اما باید توجه داشت که درج تاریخ ظهرنویسی فواید بسیاری مِن جمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در تاریخ مذکور ، تشخیص تسلسل ظهرنویسان و .

البته اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی ( غیر واقعی ) را درج نماید طبق ماده ی 248 قانون تجارت مزور شناخته خواهد شد .

مبحث دوم : شرایط ماهوی ظهرنویسی : راجع به شرایط ماهوی قانونگذار ساکت است .

ولی باید با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی که در باب شرایط عمومی معاملات است لحاظ شود البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هم که برخلاف حقوق مدنی در حقوق تجارت پذیرفته شده است باید لحاظ شود مثلاً اگر کسی بگوید چک نزد شما دزدی است ، کسی باید تاوان و غرامت را بپردازد که بی احتیاطی کرده است و شخص ثالثی که با حسن نیت چک را گرفته است مسئول نمی باشد .

البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در این رابطه استثنائاتی دارد مِن جمله در صورتی که ایراد راجع به ترتیبات خود برات باشد مانند اینکه تاریخ مقدمی درج شده باشد ، در صورتی که متعهدان به عدم اهلیت خود استناد کنند و .

پس هم ظهرنویس و هم منتقل الیه باید اهلیت داشته باشند و منظور از اهلیت هم اهلیت تمتع است هم استیفا ، همان طور که صغیر نمی تواند اقدام به ظهرویسی چک کند ، تاجر ورشکسته هم نمی تواند چنین عملی را انجام دهد .

همچنین اگر ظهرنویسی برای انجام معامله ای حرام صورت گیرد و در ظهرنویسی قید شود آن ظهرنویسی باطل و فاقد اثر است .

بخش سوم : انواع ظهر نویسی مبحث اول : ظهرنویسی برای انتقال : ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد .

مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است .

پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد .

صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » .

ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله : 1 – صرف صدور برات اولین انتقال سند به حساب می آید .

2 – زمانی که پشت نویسی به صورت سفید امضاء باشد ، نخستین انتقال و انتقالات بعدی می تواند با قبض و اقباض صورت گیرد .

3 – در صورت فوت دارنده ، سند به وارث با کلیه حقوق در این زمینه منتقل می شود .

4 – اگر شرکتی با شرکت دیگر ادغام شود ، شرکت حاصل تمام اموال مِن جمله اسناد تجاری را تملک خواهد کرد .

5 – برات ممکن است از طریق سند رسمی به غیر انتقال یابد .

در این حالت منتقل الیه از برات و تضمینات آن استفاده می کند .

ظهرنویسی به منظور انتقال دارای شرایطی در قانون تجارت می باشد که در فصل قبل ( شرایط شکلی و ماهور ظهرنویسی ) به آن اشاره شد .

مبحث دوم: ظهرنویسی برای وکالت: دراین نوع ظهرنویسی ، دارنده ، براتی را به شخص دیگری واگذار می نماید تا به حساب او وجه آن را دریافت کند ، در این شیوه با قید وکالت در ظهرنویسی طرف دارنده بدون از دست دادن مالکیت خود مبلغ برات را توسط دیگری وصول می نماید .

البته همان طور که اشاره شد این گونه ظهرنویسی نیاز به قید و تصریح دارد وگرنه حمل بر ظهرنویسی جهت انتقال می شود .

در پیمان ژنو نیز این ظهرنویسی آمده است « هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات وصولی یا به عنوان وکالت یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد ، دارنده می تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید .

اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول عمل کند .» چند نکته : باید توجه داشت که در رابطه با ایرادات وارده این ایرادات نسبت به موکل پذیرفته است ولی نسبت به وکیل ایرادات پذیرفته نمی شود .

با فوت یا جحر موکل طبق قواعد عام وکالت وکیل منعزل می شود .

ظهرنویسی مجدد برات همان وکالت در توکیل است که طبق قانون ایران نیاز به تصریح دارد وگرنه وکیل هیچ حقی نخواهد داشت .

مبحث سوم : ظهرنویسی برای وثیقه : وقتی که دارنده ی ، برات بخواهد با حفظ مالکیت خود بر سند تجاری ، اعتبار مالی هم کسب کند آن را وثیقه می گذارد .

عملی که امروزه در بانکداری ما بسیار رایج است و برخلاف این که قانون تجارت ما ظهرنویسی برای انتقال را مبنا قرار داده است و بیشتر به آن پرداخته است ، در عمل ظهرنویسی ها برای وثیقه انجام می شود .

و به نوعی بانک ها با این عمل خود را مالک این اسناد، در مواقعی که شخص وثیقه گذار به تعهد خود عمل نمی کند می دانند .

و از این محل تعهد را اجرا می کنند .

در رابطه با وثیقه گذاشتن اسناد تجاری که به نوعی رهن محسوب می شود اختلاف نظر هست چرا که طبق ماده ی 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و ماده ی 772 همین قانون نیز قبض مال مرهون را شرط صحت رهن تلقی کرده است .

و این دو ماده در رابطه با اسناد تجاری تطابق ندارد .

البته توجیهاتی جهت صحیح بودن این عمل مِن جمله مصداق ماده 10 قانون مدنی قرار دادن ، در قالب نهاد حقوقی معامله با حق استرداد قرار دادن ، مال اعتباری نامیدن اسناد تجاری و .

آورده اند اما به علت خلاف نص صریح قانون بودن .

عدم قبول ظهرنویسی مشروط و عدم توجه به عین معین بودن مال مورد رهن .

این توجیهات رد شده است که که نیاز است در قانون تجارت مخصصی برای ماده 774 قانون مدنی وضع شود تا این عرف عملی که خصوصاً در بانک ها بر آن تکیه دارند وجهه قانونی پیدا کند .

بخش چهارم : حقوق و تکالیف ظهرنویس : در این فصل بنا بر این است که طبق مصرحات قانونی ،حقوق و تکالیف مشخص شده در قانون تجارت برای ظهرنویس را بیان کنیم .

مبحث اول : حقوق ظهرنویس : 1 – حق امتناع از پرداخت : ماده ی 257 ق ت اشعار می دارد « اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته ، مهلتی برای پرداخت بدهد ، به ظهرنویس ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت » 2 – عدم مسئولیت در رابطه با آن مقدار از وجه برات که تأدیه شده : طبق مواد 229 ، 232 و 268 قانون تجارت اگر مبلغی از وجه برات تأدیه شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس های برات بری می شوند .

و دارنده برات فقط نسبت به بقیه وجه برات می تواند اعتراض کند .

3 – عدم مسئولیت از پرداخت وجه برات در صورت پرداخت به وسیله شخص ثالث : طبق ماده 272 قانون تجارت اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت نماید تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند .

ولی اگر پرداخت وجه برات از طرف یکی از ظهرنویس ها صورت گیرد فقط ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند .

4 – معلق نمودن پرداخت وجه برات به تسلیم مستندات : طبق ماده 250 قانون تجارت ظهرنویس می تواند پرداخت وجه برات را منوط به تسلیم برات ، اعتراض نامه ، صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد بنماید .

5 – اعطای وکالت در وصول وجه برات : طبق ماده 247 قانون تجارت « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مگر این که ظهرنویس ، وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد » که اگر دارنده برات به وکالت در وصول بخواهد اعتراض و اقامه دعوی علیه برات گیر بنماید مشخصاً به نام خود اقامه دعوا می نماید چون با ظهرنویسی ولو به وکالت در وصول باشد قانونگذار او را دارنده برات می شناسد .

6 – حق اقامه دعوی در مواعد قانونی : طبق ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم تأدیه وجه برات و اعتراض عدم تأدیه ، ظهرنویسی می تواند به هر کدام از برات دهنده یا ظهرنویس های ماقبل خود ، منفرداً یا به چند نفر ، یا به تمام آن ها مجتمعاً ، رجوع نماید .

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات ، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست .

اقامه کننده ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راحیث تاریخ رعایت کند .

البته اقامه ی دعوی طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت دارای مواعدی است در صورتی که رعایت نشوند به تضییع این حق منجر خواهد شد .

مبحث دوم : تکالیف ظهرنویس : 1 – مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده برات : طبق ماده 249 قانون تجارت : ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات ، مسئولیت تضامنی دارند.

و دارنده برات در صورت عدم تأدیه وجه برات و واخواست آن ، می تواند به هر یک از آن ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعاً رجوع نماید .

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و در اقامه دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت نماید .

2 – معرفی ضامن یا پرداخت وجه برات : طبق ماده ی 237 قانون تجارت اگر بر علیه براتگیری که برات را نکول کرده ، اعتراض نکول به عمل آمده باشد پس از اعتراض نکول به تقاضای دارنده برات ، در مورد براوات به وعده ، ظهرنویس باید ضامنی برای تأدیه وجه برات ، در سر وعده بدهد و در مورد براوات بی وعده ، وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نماید .

3 – امضـای ظهرنویسی : طبـق مـواد 245 و 246 قانـون تجـارت ، ظهرنویسی وسیله انتقـال بـرات می باشد که بایستی به موجب نوشته ای که مقصود از انتقال برات را برساند در برات نوشته شده و حتماً به امضای ظهرنویسی رسد .

در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد .

البته طبق ماده ی 248 قانون تجارت هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند ، مزوّر شناخته می شود و برای آن در قانون مجازات اسلامی مجازات مشخص شده است پس ذکر تاریخ الزامی نیست اما در صورت آوردن آن نباید تاریخ مقدمی قید کرد چون جرم محسوب و مجازات دارد .

4 – اطلاع داده اعتراض عدم تأدیه به کسی که برات را به او واگذار کرده : طبق ماده ی 284 قانون تجارت « دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض شده است ، باید ظرف 10روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه ، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد .

و طبق ماده 285 همین قانون هر یک از ظهرنویس ها نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند .

5 – اطلاع دادن اعتراض عدم تأدیه در مورد برات مفقود که از صدور آن اطلاع حاصل کرده : بر طبق مواد 263 و 264 قانون تجارت دارنده برات مفقود شده در صورتی که نتواند بر اساس نسخه، به موجب امر محکمه در اثر امتناع محال علیه از تأدیه وجه برات ، وجه برات را وصول نماید می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ دارد .

صدور این اعتراض نامه در اثر امتناع از تأدیه باید ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه از طرف دارنده به کسی برات را به او واگذار نموده است اطلاع داده شود و هر یک از ظهرنویسان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت این اطلاع نامه آن را به همان وسیله به ظهرنویسی سابق خود اطلاع دهند .

6 – راهنمایی و تفویض اختیار به دارنده برات مفقود برای مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود : صاحب برات مفقوده برای تحصیل نسخه ثانی برات ، باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است ، رجوع نماید .

ظهرنویسی مزبور ملزم است به صاحب برات ، اختیار مراجعه ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و به همین ترتیب این تسلسل ادامه پیدا کند تا به صادر کننده برسد .

از آنجا که مخارج این اقدامات بر عهده ی صاحب برات مفقوده است .

ضمانت اجرایی این امر ماده ی 266 قانون تجارت می باشد که اشعار می دارد « ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار ، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

7 – محال علیه برات رجوعی قرار گرفتن : طبق مادتین 298 و 299 قانون تجارت ، دارنده برات اصلی ، پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت بین نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن جا صادر شده است ، می تواند به عهده ظهرنویس برات رجوعی صادر کند .

8 – طرف دعوی قرار گرفتن در مواعد قانونی : طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت اگر دارنده برات مواعد قانونی جهت برات در داخل ایران و یا خارج از ایران را رعایت نماید می تواند به اعتبار مسئولیت تضامنی به ظهرنویسان رجوع نماید و الا پس از انقضای مواعد تعیین شده دعوی دارنده ی برات بر ظهرنویس در محکمه پذیرفته نخواهد شد .

البته این یک استثناء هم دارد و آن ماده ی 291 قانون تجارت است که مقررات اگر پس از انقضای این مواعد ( اعتراض ، ابلاغ اعتراض نامه ، اقامه دعوی ) ظهرنویسی با توسل به بهانه هایی از قبیل محاسبه ی حساب یا عنوان دیگر ، وجهی را که برای تأدیه به محال علیه رسانیده بوده ، مسترد دارد ، دارنده برات برخلاف دو ماده ی قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه ی دعوی نماید .

فصل دوم ضمانت بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد .

» و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه امامیه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد .

اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می یابیم که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود .

عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم: آقای دکتر جواد افتخاری در کتاب حقوق تجارت 3 خود ضمان را چنین تعریف می کنند : « عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است ، متضامناً با مضمون عنه در برابر مضمون له بر عهده بگیرد » همچنین آقای دکتر ربیعا اسکینی در کتاب اسناد تجاری خود تعریف دیگری را ارائه می نمایند : « ضمانت عبارتست از تعهد شخص ثالثی به این که یک یا چند نفر از مسئولین برات در سر رسید ، وجه برات را پرداخت خواهند کرد » از تعاریف فوق درمی یابیم که ضمانت در جاهایی مطرح می شود که گیرنده برات در مقابل متعهدان آن اطمینان پرداختی ندارند و به نوعی با این عمل بر اعتبار برات افزوده و گردش آن را سهل تر می نماید و امروزه در معاملات و قراردادهایی که اسناد تجاری نقش ایفا می نمایند معمولاً افراد چون طرف خود را به لحاظ اعتبار و توانایی پرداخت نمی شناسند با این عمل حقوقی از طرف افراد معتبر بر وقوع معامله و رسیدن به مقصود خود اطمینان حاصل می نمایند و به نوعی باعث ایجاد آرامش خاطر در معاملات می شود .

بخش دوم : شرایط ضمانت مبحث اول : شرایط شکلی ضمانت شکل ضمانت قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد بنابراین با تمسک به قواعد عمومی قراردادها از یک سو و عرف حاکم بر حقوق اسناد تجارتی می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق ایران نیز امضای سند توأم با درج عبارتی دال بر ضمانت ( در متن یا ظهر سند ) شرایط صوری ضمانت را محقق می سازد .

در صدر ماده 31 کنوانسیون ژنو نیز صرفاً بر عبارت دال بر ضمانت تکیه کرده است و به این که این عمل در متن سند انجام شود یا در پشت آن ( شرایط شکلی ) حساسیتی نشان نداده است .

در مقررات پیمان ژنو ضمانت یا روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده می شود ( صدر ماده 31 ) این ترتیب را بعضی دادگاه ها در مورد ظهرنویسی در حقوق خودمان به اجرا در می آورند و در این زمینه حتی حکم دادگاه هم داریم « اگر چه انتقال اسناد تجاری به موجب ماده ی 245 قانون تجارت با ظهرنویسی به عمل می آمد و ش – ح در ورقه جداگانه مبادرت به ظهرنویسی نموده است .

لیکن با توجه به ماده 10 قانون مدنی که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده است و مفاد ماده ی 245 مزبور نیز از نظر دادگاه امری تلقی نمی شود تا نتوان برخلاف آن تراضی نمود .

بنابراین دادگاه تعهد و امضای شرکت مزبور را در ورقه ی جداگانه به عنوان ظهرنویسی تلقی می کند ...

»پس با فقدان مقررات در این زمینه و سکوت قانون و با توجه به این که در رأی دادگاه فوق الذکر حتی ظهرنویسی که عده ای می گویند باید در پشت سند باشد،رادر ورقه ی جداگانه قبول کرده است پس به طریق اولی ضمانت نیز در ورقه ی جداگانه را باید پذیرفت .

در این جا نظر دکتر اسکیـنـی این است که دیگر با این وصف قواعد مدنی حاکم می شود و با توجه به اصل نسبی بودن ، قراردادها فقط میان طرفین ضمانت صحیح است و نمی شود طبق قانون تجارت به سایرین رجوع نمود .

البته در این زمینه ضمانت در ورقه ی جداگانه نیز رأیی موجود می باشد « شخصی سفته ای به دیگری داد که در آن تعهد به دادن وجهی شده بود .

ثالثی این متعهد سفته را در ورقه ی دیگر تضمین نمود .

امضای ذیل این ورقه به حکم ماده ی 1304 ق م در حکم امضای ضامن مذکور در ذیل سفته است و در نتیجه آن متعهد له سفته می تواند دعوی را به طور تضامن اقامه کند .

»