دانلود تحقیق ظهر نویسی چک به عنوان وثیقه

مقدمه رات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد.

دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند.

کسی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[1] ظهرنویسی‌، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد.چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید می‌شود، این عمل حقوقی‌، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است.

اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد.

یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.

وثیقه در لغت به معنی "چیزی که به آن اعتماد می‌شود" و "محکم کاری کردن" می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود.

همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.

ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.

حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به‌منظور وثیقه را با عقد رهن[2] مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی(ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند.

در نتیجه‌ی این ایرادات سوالی مطرح می‌شود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری و جهه‌ی‌ قانونی دارد یا خیر؟

نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد.

بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد.

از طرفی به موجب ماده‌ی 774 قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌ باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست.

با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌را به رهن گذاشت؟!

حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.

یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها(م.10 ق.م) برشمرده‌اند.

ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند.

حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هرچیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.[3] عقیده‌ی دیگر آن است که ظهر نویسی اسناد تجاری(برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی"معامله‌ با حق استرداد" بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم.

اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند.

بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب،"معامله با حق استرداد" بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد.

یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده‌، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد.

بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.[4] اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند.

ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی 774 ق.م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید "عین" باشد در حالی که برات عین نیست.

در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است .

کافی نمی‌باشد.

شکل ظهرنویسی برای وثیقه ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار(وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند.

معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می‌شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید.

بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقالندارد.

چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.[5] لیکن در روابط بین ظهرنویس(مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است.

در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی باز پرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.[6] مطالعه متون تاریخی حاکی از آن است که از ابتدای ارتباطات اجتماعی و خصوصا با بروز مسائل مادی بین افراد بشر، اسناد به اقتضای موقعیت زمانی و مکانی و در حد رشد و بلوغ فکری و عقلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته‌اند.

با پیشرفت و تکامل این نوع تعاملات، اهمیت استفاده از اسناد آشکارتر و واضح‌تر گردید.

به طوری که دولت‌ها ناچار به وضع قوانین در این رابطه گردیدند زیرا که استفاده‌های بدوی و ابتدایی از اسناد، به شکل‌های پیچیده آن هم در تمام ابعاد زندگی بشر تبدیل شدند.

به هر حال گذشت زمان و ضرورت‌های مدنی و اقتصادی، اقتضای توجه بیشتر به نقش اسناد در روابط افراد را پررنگ‌تر نمود.

امروزه نقش اسناد در روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به حدی رسیده است که استمرار حیات اقتصادی یک جامعه بدون استفاده از آنها غیرممکن می‌باشد.

ازجمله اسنادی که در زندگی روزمره استفاده از آنها اجتناب‌ناپذیر است، اسناد تجاری می‌باشند که توجه به نقش بیش از پیش آنها در روابط افراد و دولت‌ها چنین جا افتاده است که به سهولت قابل نقل و انتقال به یکدیگر باشند.این سهولت در انتقال اسناد به دیگری باعث شده است تا با تصویب قوانین در مراجع قانون‌گذاری مسوولیت انتقال‌دهندگان نیز مورد احصا قرار گیرد.

این نوع انتقال که به ظهرنویسی شهرت یافته است، در تمام سیستم‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حتی مجامع بین‌المللی نیز در این باب به تدوین و تصویب قوانین پرداخته‌اند تا روابط دولت‌ها و افراد از یک کشور به کشور دیگر نیز حفظ گردد.

مقاله حاضر که به بررسی موضوع «ظهرنویسی چک» پرداخته است، این مساله را به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آن در بعضی سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه قرار داده است، امید است که مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد.

چک و تعاریف آن در کشورهای مختلف سیستم‌های حقوقی موجود در دنیا تعاریف متعددی از چک داده‌اند.

در این رابطه ماده 310قانون تجارت ایران‌چک را چنین تعریف نموده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» چک در فرهنگ ما کلمه‌ای است فارسی؛ زیرا در اشعار شعرای ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادبیات فارسی کلمه چک به معنای عهدنامه و برات و قباله به کار‌برده شده است.

همچنین در اشعار فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی نیز همین معانی مورد کاربرد قرار گرفته است.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این کلمه از ایران به کشور انگلیس و از آنجا به کشور فرانسه و سپس به کشورهای عربی وارد شده است.[7] چک در فرهنگ ما کلمه‌ای است فارسی؛ زیرا در اشعار شعرای ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این کلمه از ایران به کشور انگلیس و از آنجا به کشور فرانسه و سپس به کشورهای عربی وارد شده است.

قانون 1355 که در تیرماه همان سال (16تیرماه) تصویب گردید تعریفی از چک نداده است.

این قانون که در 22ماده و 4تبصره به تصویب رسید، درماده 10 فقط چک‌هایی را که محال‌علیه آن بانک باشد تحت حاکمیت قانونی قرار داده بود.

در کنوانسیون ژنو نیز تعریفی از چک ارائه نشده است.

اما در حقوق فرانسه برای چک تعریفی به شرح زیر داده شده است؛ «چک نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به نام محیل یا صادرکننده به بانکداری به نام محال‌علیه دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه شخص دیگری به نام دارنده یا حامل یا حواله‌کرد او پرداخت نماید.» در حقوق انگلیس در بخش 73برای چک چنین تعریفی آمده است: چک براتی است که بر روی بانکدار کشیده شده و به محض مطالبه قابل پرداخت می‌باشد.

لازم به ذکر است که قانون بانکداری 1978 انگلیس معیار لازم را در تعیین بانکدار در مقرراتی به نام بانک پیش‌بینی نموده است.

از نظر تاریخی چک سابقه بسیار قدیمی ندارد و تنها در قرن هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپایی ظاهرا صدور چک نه‌تنها از نظر داخلی بلکه از نظر بین‌المللی نیز توسعه فراوان یافته است به نحوی که همراه حواله بانکی هموارترین و جاری‌ترین وسیله پرداخت است و انواع آن از قبیل مسافرتی، چک بسته، چک تایید شده، چک در گردش و چک پستی به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چک همچنین وسیله استرداد وجوه نزد بانک و نیز وسیله خوبی برای تهاتر طلب است.

اما به‌رغم وجود فواید غیرقابل انکار چک، این سند کاملا قابل اعتماد هم نیست.

ظهرنویسی چک در حقوق ایران و کنوانسیون 1931 ژنو ظهرنویسی، به معنای پشت‌نویسی است.

این عمل در خصوص چک باعث انتقال آن به شخص دیگری می‌شود.

البته لازم به ذکر است که وقتی چکی در وجه شخص معین صادر می‌شود اعم از این که کلمه حواله کرد توسط ظهرنویس حذف شده باشد یا خیر موجبات انتقال آن را فراهم می‌آورد.

استنباط از مواد 14 و 15 کنوانسیون ژنو حاکی از آن است که شخص منتقل‌الیه یا ذی‌نفع می‌تواند سند را به نام دیگری ظهرنویسی نموده و به وی انتقال دهد.

ایران کنوانسیون 1931 ژنو راجع به چک را امضا نکرده ولی سعی در هماهنگ نمودن قوانین داخلی خود با مقررات کنوانسیون مذکور داشته است.

در حقوق ایران مواد 245 و صدر ماده 247 قانون تجارت به این موضوع پرداخته است و ظهرنویسی را از موجبات انتقال برات اعلام کرده است.

البته ماده 314 قانون فوق الذکر اختصاص به ظهرنویسی در چک دارد.

به طور کلی در سیستم‌های مختلف حقوقی شرایط خاصی را برای ظهرنویسی در نظر گرفته‌اند.

در کنوانسیون ژنو ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد و تاکید نموده است که اگر شرایطی در ظهر سند نوشته شود، فاقد اعتبار قانونی است و به تعبیر دیگر کان‌لم‌یکن می‌باشد.

حتی ظهرنویسی با قید این که ظهرنویسی فقط به قسمتی از چک رویکرد دارد را باطل اعلام کرده است.

همچنین مستفاد از ماده 15 کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به نفع بانک محال علیه را در حکم رسید دریافت مبلغ چک می‌داند، البته شایسته توضیح می‌داند که اگر محال علیه شامل چندین موسسه بوده و ظهرنویسی به نفع موسسه دیگری به غیر از موسسه محال علیه باشد ظهرنویسی به منزله رسید بانک محال علیه تلقی نمی‌گردد و این خود نوعی انتقال سند می‌باشد که از یک موسسه دیگری به واسطه ظهرنویسی انتقال پیدا کرده است.

در حقوق ایران که مواد 245 تا 248 تجارت را به موضوع ظهرنویسی اختصاص داده است، هیچ گونه اشاره‌ای به ظهرنویسی مشروط نشده است.

در حقوق ایران ظهرنویسی حتما باید در چک یا در اوراق ضمائم آن قید شده باشد و این ظهرنویسی می‌بایست به امضای ظهرنویس برسد و الا فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این موضوع نوشته‌ای است بدون امضا که قابل انتساب به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست.

ظهرنویسی انواع و اقسامی دارد که ممکن است در سیستم‌های مختلف دارای تفاوت‌هایی جزئی باشد.

در کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به صورت‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

- هنگامی که در وجه شخص معین باشد یا به حواله‌کرد او ظهرنویسی شده باشد.

- گاهی اوقات بدون قید هر گونه مطلبی به صورت سفید امضا می‌باشد و حتی نام منتقل‌الیه در ذیل امضا ظهرنویس قید نگردیده باشد.

این نوع ظهر نویسی فقط دارای امضای شخص ظهرنویس است.

- نوع دیگری از ظهرنویسی در کنوانسیون ژنو مورد اشاره واقع شده ظهرنویسی در حکم ظهرنویسی سفید امضا می‌باشد که همان ظهرنویسی در وجه حامل گفته می‌شود.

مستفاد از مواد 15، 16 و 17 کنوانسیون حاکی از آن است که هنگامی که ظهرنویسی به صورت سفید امضا باشد تمام حقوق ناشی از چک به دارنده آن منتقل می‌شود.

دارنده سند ظهرنویسی شده به صورت سفید امضا نیز می‌تواند مجددا به همان صورت سفید امضا و یا در وجه شخص معینی ظهرنویسی نماید.

اما در حقوق ایران نص خاصی که به صراحت ظهرنویسی سفیدامضا را مورد تصریح قرار داده باشد، وجود ندارد و به واژه ظهرنویسی سفیدامضا اشاره نشده است.

لکن شاید بتواند با توجه به ماده 246 قانون تجارت که اشعار می‌دارد «ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او منتقل شده است قید گردد»، چنین استنباط نمود که صرف امضای ظهرنویس بدون قید تاریخ و نام ذینفع دیگری که سند به نام او ظهرنویسی شده شرایط انتقال چک را به دیگری فراهم آورد که عملا این نوع ظهرنویسی چک در معاملات بازرگانی ایران رواج دارد.

البته کنوانسیون ژنو شرایطی را برای بهره‌مندی ظهرنویسی از سند احصا نموده است.

از جمله اینکه در ماده 19 آن کنوانسیون در صورتی دارنده چک ظهرنویسی شده می‌تواند دارنده قانونی آن تعریف گردد که بتواند انتقال حقوق قانونی خویش را از طریق ظهرنویسی و سلسله ارتباطی آن به اثبات برساند.

بنابراین اگر ظهرنویسی نتواند چنین حقوقی را برای خود به اثبات برساند فاقد ارزش قانونی است.

همچنین اگر بعضی از ظهرنویسی‌ها بنا به هر دلیلی مردود یا باطل اعلام شده باشد این‌گونه ظهرنویسی باطل و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد.

در کنوانسیون ژنو اگر آخرین ظهرنویسی سفید امضا باشد بدون اینکه قید نام یا هر عبارت دیگر داشته باشد و یا به دنبال ظهرنویسی سفید امضا، ظهرنویسی دیگری صورت گرفته باشد، ‌امضا کننده اخیر دارنده چک محسوب می‌شود.

اما در قانون تجارت و حقوق ایران اثبات سلسله ارتباطی ظهرنویسان به وسیله دارنده آن هیچ‌گونه جایگاهی ندارد و به محض اینکه شخصی به هر طریقی دارنده چک شده باشد حقوق آن شخص مورد احترام قرار می‌گیرد.

در کنوانسیون ژنو آمده است که اگر امضاکنندگان چک از سوی دارنده چک مورد دعوی واقع شوند این امضاکنندگان در مقابل دارنده سند نمی‌توانند به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا دارندگان قبلی استناد نمایند.

البته اگر دارنده چک هنگام دریافت چک عمدا به ضرر آنها اقدامی کرده باشد یا عمدا به ضرر مدیون آن اقدامی کرده باشد می‌توانند به آن استناد نمایند.

مواردی که در بالا ذکر شد مربوط به مواردی است که ظهرنویسی قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت انجام شده باشد.

اما اگر پس از اینکه گواهینامه عدم پرداخت متعاقب مراجعه به بانک محال‌علیه صادر گردید یا همچنین واخواستنامه‌ای تنظیم گردید و حتی مهلت ارائه چک به بانک محال‌علیه نیز منقضی شد چک مورد ظهرنویسی واقع شود این نوع ظهرنویسی فقط می‌تواند موجبات انتقال ساده طلب (غیرتجاری) را فراهم سازد.

در این صورت اگر ظهرنویسی انجام گیرد؛ ولی بدون تاریخ باشد، تاریخ ظهرنویسی قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت با تنظیم واخواستنامه و یا معادل آن فرض می‌گردد.

اما در قانون ایران ماده 247 قانون تجارت ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول پیش‌بینی شده است و بنابراین وکیل می‌تواند وجه سند را وصول نماید و در صورت نداشتن محل یا موجودی راسا به تنظیم واخواستنامه یا تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت و النهایه طرح دعوی اقدام نماید.

البته اگر شرایطی در ظهرنویسی قید شده باشد وکیل یا دارنده موظف به رعایت آن شرایط می‌باشد.

ظهرنویسی ممکن است برای وصول، برای ودیعه، ارزش برای وصول یا به عنوان وکالت و یا پرداخت به وسیله هر بانکی و نیز عبارت مشابه باشد به علاوه در ظهرنویسی ممکن است عبارت جهت ضمانت، جهت وثیقه یا هر عبارت دیگری که دال بر وثیقه باشد قید گردد.

در تمام موارد مذکور ذینفع ظهرنویسی، دارنده سند محسوب شده و می‌تواند کلیه حقوق ناشی از آن سند را اعمال نماید و یا از طریق ظهرنویسی برای وصول آن را به دیگری انتقال دهد.

در ماده 15 کنوانسیون ژنو وقتی چکی به صورت ظهرنویسی به دیگری واگذار شد، این ظهرنویسی ضامن اخذ قبولی و پرداخت سند می‌باشد و در صورت ظهرنویسی مجدد، این ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی در قبال دارنده یا دارندگان بعدی آن ندارد.

نکته‌ای که حایز اهمیت است این‌است که شخصی که چک را در تصرف دارد از نظر قانونی دارنده آن محسوب می‌شود که البته می‌بایست این شرط تسلسل بدون انقطاع ظهرنویسی به خود را به اثبات برساند حتی اگر ظهرنویسی باطل نوشته نشده باشد و سفید امضا باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

چنانچه بعد از ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری صورت گرفته باشد امضاکننده اخیر مالک آن سند تلقی می‌شود.

در هر حال با رعایت شرط اثبات عدم انقطاع تسلسل، ظهرنویس دارنده آن محسوب می‌گردد.

فصل دوم ظهر نویسی چک به عنوان وثیقه 1-پرداخت نقدی چک اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است .

اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند .

طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است .

این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است .

تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند .

این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » .

البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » .

در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند .

اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند .

در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود .

صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند .

با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند .

از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد .

مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد .

لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

2-طرح بحث به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است .

طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند .

همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد .

مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند .

عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد .

قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » .

همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است .

البته با وجود تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند .

برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟

اگر دارنده چک در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟

گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود .

توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد : فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟

با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد .

زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟

با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است .

اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است (1 ، ص 252 و 253 ) .

در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .

3- اصل عدم توجه ایرادات یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است .

طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند .

روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند .

این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ( 4 ، ص 238 ) در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ( 5 ، ص 374).