دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی حق کپی و رایت در حقوق مالکیت فکری

چکیده «کپی‌ رایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخه‌ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه‌ای اطلاق می‌شود که این حق را به دارنده خود می‌دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره‌مندی از آثار مادی آن اعمال کند.

حق نسخه‌برداری و انتشار آن، از مقدمه و پیش‌شرط‌های برخورداری از منافع اثر به شمار می‌رود.

نقض کپی‌رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه می‌شود.

کپی‌رایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است.

این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفه‌های آن، به بررسی جایگاه کپی‌رایت در آموزه‌ های فقهی و مؤلفه‌های آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپی‌رایت می‌پردازد.

کلید واژه‌ها: مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، کپی‌ رایت، مؤلف، آفرینش‌ های فکری.

مقدمه : حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .

به هر حال هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده اعم از سرمایه های مادی معنوی فکری و اعتباری خود را نسبت به سود حاصل از ان و تولید مجدد ان محق میداند اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنای شرعی یا قانونی دارد یا نه با توجه به این که هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی ان نمی پردازد و صرفا به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپزدازد ایران به زودی به طور کامل به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود امدن بستر های لازم در حقوق ایران است با بررسی تطبیقی بین این دو خقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

انچه میخوانید حاصل یک تحقیق گسترده میباشد که به دلیل طولانی و برای رعایت اختصار بخشهایی از ان حذف شده است .

تعریف حقوق مالکیت معنوی عبارت ( rights tyintellectual prorer )به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است .

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی میپردازد که زایده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست به بیان دیگر موضوع مالکیت ذاتا غیر قابل لمس است البته برخی صاحب نظران معتقدن که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری را به کار برد .

از ان رو که واژه معنوی در مقابل مادی است به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است .

هر چند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر میرسد و حتی از نظر زبان فارسی مانوس تر است اما در برخی موارد مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر و پدید اورنده اثر این اصطلاح صدق نمیکند برای مثال استفاده از نام تجاری برای جلو گیری از خدعه و نیرنگ خلاقیت فکری نیز از این رو حقوق مالکیت معنوی بیشتر میتواند مورد پذیرش قرار گیرد .[1] این نظام حقوقی جدای هر گونه شروط قراردادی حقوقی برای پدید اورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت ان هستند .[2] به عبارت دیگر وجود این نظام باعث میشود که یک حق قانونی مستقل از قرارداد و اراده ی افراد تحقق یابد .

بنابراین حق معنوی حقی است غیر مادی که قامون گذار به پدید اورنده یک اثر فکری هنری اعطا مینماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید اورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی را به همراه می اورد .

قانون گذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده است ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی میتوان ان را چنین تعریف کرد .

حقوق معنوی مزایایی است قانونی غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید اورنده یک اثر فکری که به موجب ان وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وحود این حق مطالعه محتوای حق مولف شروع میشود .

این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به افریننده ی ان مربوط میسازد به سبب وجود همین حق شخص پدید اورنده از امتیاز های ویژهای برخوردار میگردد که حتی با مرگ وی نیز ان امتیاز ها از بین نمیرود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام وی منتقل میسازد .[3] حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم میشود 1-حقوق مالکیت صنعتی2- کپی رایت وحقوق جانبی ان .

کپی رایت از نظر لقوی به معنای نسخه برداری یا حق مولف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدید اورندگان اثار ادبی و هنری و علمی اطلاق میشود که میتواند طیف گسترده ای از اثار مکتوب تا اثار سمعی و بصری و اثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرمافزار های رایانه ای را در بر بگیرد .

معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تالیف یا حق مولف .

نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است .

برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است .

مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان دو نمونه شهرت خاص یافتن نمونه اول مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است وی پس از استفاده از محضر استاد یادداشت هاش را با خود به سیسیل برد و در انجا فروخت این عمل که بدون احازه ی افلاطون بود نه تنها شماطت اهل علم و ادب ان زمان را در بر داشت بلکه خشم مردم را نیز بر انگیخت.

مثال دوم برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسیرون خطیب مشهور رومی است وی در نامه ای به دوست و ناشر خود اتیکوس وی را سخت مورد سرزنش قرار میدهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از اثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و ان را منتشر سازد بنابراین حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف در عهد باستان وجود داشته است .[4] پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد.

بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.

البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است.

برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت.

و اصل نسخه جز آن نبود.

آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب اللّه علیه.

و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین.

یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»[5] در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد.

آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه.

یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.» مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.» درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد.

پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد.

در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد.

از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد.

بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند.

پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود.

در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید.

آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد.

در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید.

در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد.

این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت.

به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است.

به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است.

از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید.

در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شرکت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال 1372 به یکباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت.

اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود.

به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یک اثر صنعتی؟

به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تکثیر (کپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟

علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟

آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟

می توان گفت: به طور کلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می کرد که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است: قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یک قانون جدید و مخصوص؟

در دهه 70 برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یک اثر ادبی تلقّی کرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 می دانستند.

19 از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یک محصول صنعتی قلمداد کرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 نمی دیدند.

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مکرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های کشور مربوط به دعوای «شرکت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود.

موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در تاریخ 6/5/1370 توسط این شرکت اقامه شد.

صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می آید.

علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های 1369 تا 1373 هجده مورد شکایت به «شورای عالی انفورماتیک»، که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید.

موضوع اغلب این شکایات در ارتباط با کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت های نرم افزاری کمتر به طرح شکایت در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.

اخیراً نیز نیروی انتظامی کشور با استفاده از تجربه کشورهایی که پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشکیل داده اند، با توجیه شدن کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید.

برای نمونه، با شکایت «شرکت نرم افزاری یاسین رایانه» از کپی کنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.

تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله) در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد.

اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است.

این قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت.

این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالکیت ادبی و هنری در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید.

به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یک از این امور در کشور دیگری انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق (کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم.» حقوق مالکیت معنوی در ایران بر اساس قوانین جمهوی اسلامی ایران، به کسی که اثری را از طریق دانش یا هنر و یا ابتکار ایجاد کرده است «پدیدآورنده» و به آن چیزی که به واسطه فعالیت و ابتکار و خلاقیت شخص پدیدآورنده به وجود آمده است، اثر اطلاق می شود.

اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز از یکدیگر نباشد «اثر مشترک» نامیده می شود.

مطابق مقرّرات ایران، حقوق شخص پدیدآورنده که به هر شکلی در ایجاد و خلق یک اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی که وی در ابداع و ایجاد آن اثر پیش گرفته، مورد حمایت قانون خواهد بود.

اما آنچه شایان ذکر است این نکته می باشد که قانون به طور مطلق از تمام اثرهای ایجاد شده حمایت نمی کند، بلکه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود که اولا، برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش تر هیچ یک از این موارد در کشورهای دیگری انجام نشده باشد.

ثانیاً، نوع آن اثر صریحاً در قانون ذکر شده باشد.

حقوق بین الملل و مالکیت معنوی تاریخچه مالکیت معنوی در جهان ؛ نخستین بار در جهان که این حقوق به مؤلّف تعلّق گرفت در سال 1709 میلادی بود: قانون حقّ مؤلّف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه» (Anne).

همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 م به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا (ابتدا با وضع قانون محلّی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلّی گشت.) حقوق بین الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری(wipo): بدون شک، حمایت قانون ملّی از حقوق مالکیت معنوی تا زمانی که از حمایت قراردادهای بین المللی برخوردار نباشد مفیدنخواهد بود.

به همین علّت، در سطح جهان تلاش هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد.

سابقه تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تلاش های بین المللی برای توسعه مقرّرات ناظر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن گذشته عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) و سازمان های سلف آن انجام شده است.

این تلاش ها به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقت نامه انجامید که تعهدات بین المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع نموده اند.

برخی از این کنوانسیون ها عبارتند از: الف.

پیمان های بین المللی حقوق مالکیت صنعتی: مهم ترین این پیمان ها کنوانسیون پاریس (1883 م) می باشد که چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است.

ایران نیز در سال 1338 ش به این کنوانسیون ملحق شد.

ب.

پیمان های بین المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری: 1- قرارداد برن (1886م) که شاید مهم ترین این پیمان ها باشد.

2- کنوانسیون جهانی حق مؤلّف (u.c.c)؛ 3- سایر معاهدات؛ مانند: 4- قرارداد مونته ویدئو؛ 5- قرارداد رم (1968 م)؛ 6- موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علایم (1891 م)؛ 7- موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (1925 م)؛ 8- موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی کالاها و خدمات برای ثبت علایم (1957م)؛ 9- موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین المللی آنها (1958 م)؛ 10- کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو ـ تلویزیونی (1961م)؛ 11- معاهده همکاری در مورد حق اختراع (1970 م)؛ اکنون خود سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) هم که یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل می باشد، دارای 179 عضو از آمریکا تا بنگلادش ـ از جمله ایران ـ است.

با این حال، تناقض کنوانسیون ها و موافقت نامه های پیشین و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد که سرانجام به تصویب «موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری» (Trips) منجر گردید.

ج.

چند کنوانسیون و چند نکته: - کنوانسیون ژنو: این کنوانسیون در 29 اکتبر سال 1971 م برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و تصویری در مقابل آنهایی که اجازه نسخه برداری (کپی برداری) از آثارشان را ندارند، تنظیم شده است.

- کنوانسیون برن: این کنوانسیون در سال 1886 م در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال 1971 م مورد بازبینی قرار گرفت.

بر اساس کنوانسیون برن، اعضا باید حقوقی را در خصوص تقلید (کپی برداری) در سطح ملّی اجرا کنند که اتباع دیگر کشورها نیز از آن بهره مند کردند.

این کنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف کرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یک دوره 50 ساله ارزش و اعتبار دارد.

حقوق بین الملل و سازمان جهانی مالکیت فکری: هر دو کنوانسیون برن و پاریس ایجاد یک دایره بین المللی را مقرّر کردند.

این دوایر در سال 1983 م در یکدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی به فعالیت پرداختند.

آخرین آنها «سازمان جهانی مالکیت فکری» (wipo) است که بر اساس کنوانسیون استکهلم (ژوئیه 1967) در آوریل 1970 به اجرا درآمد و پا به عرصه وجود نهاد.

دوایر بین المللی مزبور هنوز هم برای دولت هایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند ولی به عضویت «wipo» در نیامده اند به صورت قانونی کار می کند.

wipoدر سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.

هدف عمده سازمان جهانی مالکیت معنوی عبارت است از «حفظ و افزایش حرمت مالکیت معنوی در سراسر جهان، به منظور حمایت از توسعه صنعتی و فرهنگی از طریق ایجاد انگیزه برای فعالیت های آفرینشی و تسهیل انتقال فناوری و نشر آثار ادبی و هنری.» روابط wipo با سازمان تجارت جهانی: سازمان تجارت جهانی (WTO) در 15 آوریل 1994 پس از پایان مذاکرات چندجانبه (GATT) در اروگوئه تأسیس شد.

این سازمان موافقت نامه مربوط به موارد تجارت حقوق مالکیت معنوی معروف به Trips را در اول ژانویه تصویب کرد.

در طول مذاکرات «گات» نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی همچون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز علت وجود سازمان های تخصصی مثل wipoبا طرح مقرّرات مشهور به Trips، به جریان مذاکرات اعتراض داشتند.

دبیرکل wipoآشکارا اعلام کرده بود که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقرّرات Trips نداشته است و آن را در مواردی با اهداف wipoمتعارض می بیند.

موافقت نامه Tripsعصر نوینی در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و افزایش فعالیت های wipo ایجاد کرد.

مفاد مندرج در موافقت نامه Trips در ارتباط با کپی رایت و حقوق مربوطه، علایم تجاری، اسامی جغرافیایی، طرح های صنعتی و اختراعات، فعالیت های انجام شده توسط wipo و کنوانسیون های قبلی را حمایت خواهند کرد.

در اول ژانویه 1996 م موافقت نامه ای میان سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی به امضا رسید.

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) در 15 دسامبر 1993 مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (G.A.T.T.) به سرانجام رسید.

از جمله مباحثی که در این مذاکرات مطرح گشت بحث مالکیت معنوی بود که در رژیم GATTوجود نداشت و نتایج آن در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی که متضمن مسئله تجارت کالاهای تقلّبی نیز بود منعکس گردید.

از این موافقت نامه تحت عنوان Tripsیاد می شود.

این موافقت نامه رسمی توسط 111 کشور عضو گات در تاریخ 15 آوریل سال 1994 در مراکش به امضا رسید و از اول ژانویه 1996 به اجرا در آمد.

در مذاکرات دور اروگوئه سازمان جدیدی به نام «سازمان تجارت جهانی» (WTO) تأسیس شد که از اول ژانویه 1995 شروع به کار نمود.

موافقت نامه Tripsمؤیّد این نظر است که پدیده های غیر مادی مشمول حمایت حقوق مالکیت معنوی، در تجارت جهانی دارای ارزشی همانند سایر کالاها و خدمات می باشند.

این بازار جهانی مستلزم یکسان بودن سطح حداقل حمایت مقرّر در هر کشور است، وگرنه تفاوت های ناشی از سطوح مختلف حمایتی بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفی خواهد گذاشت.

پدیده های غیرمادی در نظام تجارت جهانی به موجب موافقت نامه Tripsهمانند سایر کالاها در تبادلات اقتصادی بین المللی تلقّی شده اند.

بدیهی است که نتیجه غیرقابل اجتناب این طرز تلقّی، تأکید بیشتر بر جنبه های اقتصادی و تجاری کپی رایت بوده است و نتایج قبلی آن نیز عبارت خواهد بود از: 1- حقوق معنوی نسبت به حقوق مادی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

2- حقوق هنرمندان اجرا کننده و صنایع وابسته به آن همانند مؤلّفان نقش اساسی و مرکزی پیدا کند.

همان گونه که ملاحظه می شود، این طرح بین المللی بیشتر با سنّت حقوق ایالات متحده در مورد کپی رایت انطباق دارد تا با روش اروپای قاره ای در خصوص حق مؤلّف.

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) یکی از اجزای تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است.

این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری (کپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسناد تجاری را دربر می گیرد.

این موافقت نامه: 1-اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملّی و دولت کامله الوداد را به حقوق مالکیت فکری گسترش می دهد.

2- استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های مزبور تعیین می کند.

3- اصلاحات و رویّه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

برای اینکه کشورهای عضو تغییرات لازم را در قوانین ملّی خود به وجود آورند و خود را برای اجرای مفاد موافقت نامه Tripsآماده سازند، مهلت ها یا دوره های انتقالی زیر (بر اساس سطح توسعه کشورها) به آنها اعطا شده است (مواد 65 و 66): - کشورهای توسعه یافته: 1 سال، تا اول ژانویه 1996؛ - کشورهای در حال توسعه: 5 سال؛ یعنی از اول ژانویه 2000م، که این مهلت ها تا 5 سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع و نیز محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.

- نظام های اقتصادی در حال گذار: 5 سال؛ یعنی تا اول ژانویه 2000 م، در صورتی که در اصلاح قانون مالکیت فکری خود با مشکلات رو به رو باشند.

- کم توسعه یافته ترین کشورها (IDCs): یازده سال؛ تا اول ژانویه 2006 م، که این مهلت قابل تمدید است.

البته در خلال این دوره های انتقالی، کشورهای عضو باید از انجام هرگونه اقدامی که باعث تنزّل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد خوداری نمایند.

استاندارهای حداقل در موافقت نامه TRIPS :در موافقت نامه به موضوعات مورد حمایت آن و حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آنها و حداقل مدت حمایت از آن اشاره شده است.

حق نسخه برداری و حقوق جانبی و مفهوم آنها از حقوق مؤلّفان آثار ادبی، موسیقی و هنری در نظام «کامن لا» با عنوان «کپی رایت» و در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با عنوان «حق مؤلّف» یاد می شود.

به طور کلی، «کپی رایت» حقی است که به منظور حمایت از آثار ادبی، داستانی، موزیکال، هنری، و سایر آثار نشأت گرفته از آفرینش فکری خود مؤلّف، برقرار می گردد.

اصطلاح «کپی رایت» عموماً ناظر به مهم ترین عملی است که در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود؛ یعنی کپی کردن یک اثر مثل کتاب، نقاشی، مجسمه، عکس و فیلم.

این اقدام تنها از سوی خود مؤلّف یا با اجازه او امکان پذیر است.

اما اصطلاح «حق مؤلّف»، ناظر به شخص آفریننده اثر ادبی و هنری است؛ یعنی خود مؤلّف.

«حق مؤلّف» بر این جنبه تأکید دارد که مؤلّف دارای حقوق خاصی در آفریده خود می باشد (مثل حق ممانعت از تکثیر اثر تحریف شده) که تنها از سوی او قابل اعمال است، در حالی که سایر حقوق، مثل حق تکثیر و کپی برداری، قابل انتقال بوده و از سوی سایر اشخاص نیز اعمال می گردد؛ مثلا ناشر اجازه تکثیر اثر را از مؤلّف أخذ نماید.

به هر حال، در موافقت نامه TRIPS از این حقوق تحت عنوان «کپی رایت» نام برده شده است.

شایان ذکر است آنچه در این رابطه مورد حمایت قرار می گیرد، نحوه بیان عقاید مؤلّف است نه خود عقاید.

کپی رایت در حقیقت از خلاقیت در گزینش و ترتیب کلمات، نت موسیقی، رنگ ها، شکل ها و مانند آن حمایت به عمل می آورد.

در کپی رایت، در واقع از شکلی که مؤلّف، اثر اصلی را بدان نحو ابراز داشته در برابر کپی برداری غیرمجاز دیگران حمایت می شود.

برای اینکه اثری از حمایت کپی رایت برخوردار گردد باید اصیل باشد.

اصالت اثر بدین معناست که سرچشمه اثر باید خود مؤلّف و کار وی باشد.

البته لازم نیست که حتماً مؤلّف عقاید بدیع و جدیدی را ابراز نماید، اما شکل و نحوه ارائه ایده ها باید بدیع و تازه باشد.

بنابراین، چون ملاک حمایت، نه نوآوری و جدید بودن اثر، بلکه اصالت آن است، حقوق یک پدیدآورنده مانع از آفرینش مستقلی شبیه کار اصلی از سوی دیگران نخواهد بود.

البته لازم به ذکر است که کیفیت یا ارزش اثر و حتی هدف و مقصود تألیف و استفاده ای که از یک اثر به عمل می آید، ارتباطی با حمایت از آن پیدا نمی کند.

بنابراین، یک اثر ادبی یا موسیقی صرف نظر از آنکه طبق نظر ما خوب تلقّی شود یا بد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.