دانلود تحقیق مسئولیت در اسناد تجاری

مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری باب چهارم قانون تجارت ایران به«برات،سفته و چک»اختصاص‏ دارد.این سه سند مهمترین و متداول‏ترین اسناد تجاری بشمار می‏روند.از این جهت مقنن عنوان«اسناد تجاری»را برای باب مورد گفتگو اختیار نکرده که در نظام‏های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق آنگلوساکسون اصطلاح«اسناد قابل‏ انتقال»1که معادل اصطلاح«اسناد تجاری»2در حقوق نوشته می‏باشد شامل برات،سفته،چک،اسناد بانکی،اسناد خزانه و برخی اوراق بهادار می‏باشد.3در حقوق فرانسه قدیمی‏ترین و مهم‏ترین سند از این نوع برات‏ است که صدور و کلّیهء معاملات مربوط به آن ذاتا تجارتی می‏باشد.سفته‏ نیز چنانچه توسّط تاجر امضا شود سند تجارتی محسوب می‏شود.در قرن‏ نوزدهم سند دیگری متداول گردید بنام "Warrant" که عبارت است از سفته‏ای که با وثیقه تضمین شده باشد.

چک از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه اه پیدا کرد و چون همهء اشخاص از آن استفاده می‏کنند باید در ردیف عملیّات بانکی قرار می‏گیرد نباید به عنوان سند تجارتی شناخته شود.لیکن از آنجا که مقرّرات اساسی‏ حاکم بر برات در مورد چک نیز لازم الرعایه است،بسیاری از حقوقدانان‏ فرانسوی چک را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار می‏دهند.[1] اسناد بانکی‏6نیز سابقا در حقوق فرانسه اسناد تجاری تلقّی‏ می‏شدند،ولی به لحاظ آنکه پول واقعی هستند و باید در پرداخت‏ها پذیرفته شوند نمی‏تنان آنها را در شمار اسناد تجاری قرار داد.

ایضا اسناد صندقو7که توسّط بازرگانان صادر می‏شود اسناد تجارتی نیستند،زیرا چنین اسنادی به عنوان قرض کوتاه‏مدّت تلقّی‏ می‏شوند.[2] بنابراین،قانونگذار ما از آن جهت که اسناد تجاری متفاوتی وصف‏ تجارتی پیدا کرده بودند تعمدا از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان سه سند تجارتی مهم یعنی:برات،سفته و چک‏ تخصیص داده است.

بنا به مطالبی که فوقا بیان گردید موضوع مقاله حاضر مسؤولیّت‏ اشخاصی است که تحت عناوین مختلف اسناد تجاری را امضا می‏کنند.

یادآوری این نکته هم ضروری بنظر می‏رسد که در زمینه مورد بحث امضا موضوعیّت ندارد و بجز دو مورد،مقنن مهر را همطراز امضا دانسته است: مورد اوّل ظهرنویس است و مورد دوم صدور چک می‏باشد.

مادّهء 246 قانون تجارت شرایط شکل ظهرنویسی را برشمرده است.

دو شرط را به عنوان شرایط اساسی و الزامی معرّفی کرده که عبارتند از: کتبی بودن ظهرنویسی و انعکاس آن در خود برات.تاریخ ظهرنویسی و نام‏ شخصی را که در نتیجهء ظهرنویسی دارنده سند می‏شود تحت عنوان شرایط اختیاری معرّفی کرده است.آنجا که شرایط اجباری را احصا می‏کند،فقط به ذکر امضا اکتفا می‏نماید و از آوردن مهر خودداری می‏نماید،در صورتی‏ که برای صدور برات و سفته به مهر همان ارزشی را می‏دهد که به امضا.

علاوه بر مادّهء 246 که مطابق مادّهء 309 در مورد سفته نیز لازم الرعایه‏ می‏باشد ،مادّهء 311 در فصل مربوط به چک مقرّر می‏دارد که به چک«به‏ صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل می‏شود».

ممکن است این توهم بوجود آید که شرط تحقّق انتقال سند تجارتی‏ از طریق ظهرنویسی این است که دارندهء سند حتما اقدام به امضا نماید و در صورتی که بجای امضاء از مهر استفاده کند انتقال واقع نمی‏شود.لیکن‏ حقّ این است که گفته شود که در اینجا امضا از آن‏چنان خصوصیتی‏ برخوردار نیست که فقدان آن و جایگزینی مهر موجب گردد که انتقال‏ حقوق دارنده سند به منتقل الیه و مسؤولیّت وی در قبال وی بوجود نیاید.

وقتی برات و سفته با مهر صادرکننده می‏تناند موجودیّت پیدا کند،چرا ظهرنویسی آنها نتواند با مهر تحقّق پیدا کند و وقتی ظهرنویسی برات و سفته را با توجّه به استدلالی که کردیم بپذیریم،چرا ظهرنویسی چک را با مهر مورد قبول قرار ندهیم.

مورد دومی که مقنّن امضاء را به تنهایی بکار برده و مهر را بهمراه‏ امضا نیاورده در خصوص صدور چک می‏باشد.مادّهء 311و ق.ت.تصریح‏ دارد که چک باید به امضای صادرکننده برسد.بنظر می‏رسد قانونگذار در اینجا تعمدا از مهر ذکری به میان نیاورده و در حقیقت می‏خواسته که‏ اشخاص بیسواد قادر به صدور این سند نباشند و خود را در معرض‏ گرفتاریهای ناشی از صدور چک قرار ندهند.

در ایران از زمان لازم الاجرا شدن قانون تجارت مصوّب سالهای‏ 1303 و 1304 تاکنون در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شده‏ باشد،صادرکننده قابل تعقیب کیفری بوده است.ابتدا براساس ماّهء 238 قانون مجازات عمومی تعقیب و محکومیت متّهمان زیر عنوان‏ کلاهبرداری انجام می‏گرفت.آگاه در هفتم امرداد ماه 1312 مادّهء واحده‏ای بتصویب رسید و به موجب آن مادّهء 238 مکرّر به قانون مجازات‏ عمومی افزوده شد.مطابق این مادّه که شامل 2 بند«الف»و«ب»بود کلیّهء اشخاصی که بدون داشتن محل و یا بیشتر از محل مبادرت به صدور چک می‏نمودند قابل تعقیب جزایی بودند.

سپس در بیست و هفتم آبان ماه 1331 قانون مستقلی تحت عنوان «لایحهء قانونی چک بلا محل»بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوّب مرداد ماه 1331 به تصویب مرحوم دکتر مصدّق نخست‏وزیر وقت رسید.

قانون اخیر الذّکر مدّت زمانی مجری بود و کمیسیون مشترک مجلسین‏ آن را ملغی ساخت و وضع چک بصورت قبل از آن قانون درآمد،تا این‏که‏ در بیست و ششم بهمن ماه 1337 لایحه قانونی راجه به چک بی‏محلّ به‏ تصویب مجلسین رسید.

قانون مصوّب سال 1337 تا سال 1344 به قوّت خود باقی بود.در این سال قانون صدور چک از تصویب گذشت.تا زمان لازم الاجرا شدن‏ قانون سال 1342،صادرکنندگان چک بلا محل ر اساس مادّهء 238 مکرّر قانون مجازات عمومی تعقیب می‏شدند.برای نخستین بار در خود قانون‏ چک 1344 مجازات صادرکنندگان پیش‏بینی شد و مادّهء 18 آن قانون‏ صریحا مادّهء 238 مکرّر را نسخ نمود.

قانون 1344 تا زمان لازم الاجرا شدن قانون چک مصوّب تیر ماه‏ 1355 لازم الاجرا بود،آنگاه مطابق مادّهء 22 قانون مذکور منسوخ اعللام‏ شد.

قانون 1355 در سال 1372 مورد اصلاح قرار گرفت و در حال‏ حاضر قانون 1355 با اصلاحات سال 1372 عمدهء در زمینه‏های کیفری در خصوص چک قابل اجراست.

با ذکر اجمالی سیر قانونگذاری در زمینه چک،این مطلب را مجددا عنوان می‏کنیم که صادر چک از ابتدا تا زمان حاضر جرم بوده و صادرکننده قابل تعقیب کیفری می‏باشد.اینجاست که می‏رسیم به این‏ نتیجه که قانونگذار در مادّهء311 ق.ت.از روی عمد مقرّر داشته که‏ صادرکننده چک را امضا کند و به نظر می‏رسد که اگر چک دارای امضای‏ صادرکننده نباشد،دیگر نباید مشمول مقرّرات راجع به چک بشود.

مادّهء 249 ق.ت.نوع مسؤولیّت امضاکنندگان برات را تعیین کرده‏ است.بموجب مادّهء 309 آن قانون مادّهء 229 در مورد سفته نیز لازم الاجرا می‏باشد و مطابق مادّهء 314 قانون مذکور مقرّرات مادّهء( مورد بحث در خصوص چک نیز قابلیت اجرایی دارد.

چنانکه مادّهء 249 بالصراحه مقرّر می‏دارد،مسؤولیّت امضاکنندگان‏ اسناد تجاری تضامنی است،بدین معنی که دارنده سند در صورت مراجعه‏ به متعهّد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق دارد به کلیّهء امضاکنندگان و یا برخی از آنان جهت مطالبه وجه سند رجوع کند.«اقامه دعوی بر علیه یک‏ یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین نیست».

همچنین در مراجعهء دارنده به اشخاص مسؤول ملزم نیست که ترتیب تعهّد آنان را از حیث تاریخ رعایت کند.[3] پر واضح است که مسؤولیّت تضامنی فرع بر تعدّد مسؤولین می‏باشد.و در صورتی فرض مسؤولیّت تضامنی متصوّر است که حداقل دو نفر مسؤول‏ وجود داشته باشد.بنابراین،فرض مسؤولیّت تضامنی با مسؤول واحد منتفی‏ است.

در نظام حقوقی ما،در مسؤولیّت جمعی،اصل مسؤولیّت نسبی یا مشترک است و مسؤولیّت تضامنی کاملا جنبهء استثنایی دارد و در صورتی‏ مسؤولیّت تضامنی برقرار می‏گردد که نصّ خاصّی چنین مسؤولیتی را پیش‏بینی نموده باشد.این نصّ می‏تواند قانون باشد یا قرارداد.ایجاد مسؤولیّت تضامنی مطابق قانون و یا موافق قرارداد در مادّهء 403 قانون‏ تجارت تصریحا بیان شده است.بنابراین،هرگاه قانون و یا قرارداد مصرحا چنین مسؤولیتی را مقرّر نداشته باشد،بناچار باید به اصل مراجعه‏ کنیم و مسؤولیّت نسبی یا مشترک بدانیم.همین‏طور اگر در این‏ خصوص ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد،ناگزیریم به اصل عمل کنیم.

در زمینهء اسناد تجاری همانطوری که دیدیم مادّهء 249 مسؤولیّت را از نوع‏ تضامنی شناخته است.

مادّهء مزبور اشخاصی را که با امضای سند تجاری قبول مسؤولیت‏ می‏نمایند احصا کرده است.این افراد عبارتند از:1-صادرکنندهء سند 2-ظهرنویس یا ظهرنویسان 3-براتگیر قبول کننده(در مورد برات) 4-ضامن یا ضامنین اشخاص مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 و 5-شخص ثالث‏ قبول‏کننده(در برات).

بنابراین،در 5 گفتار جداگانه به بررسی مسؤولیّت اشخاص فوق الذّکر می‏پردازیم: صادرکننده در خصوص مسؤولیّت صادرکننده بین برات از یک طرف و سفته و چک از طرف دیگر دو تفاوت وجود دارد:تفاوت اوّل این است که از نظر منطقی و عقلانی و بطور معمول هنگامی برات‏دهنده اقدام به صدور برات‏ می‏نماید که حدّاقل معادل مبلغ سند از براتگیر طلبکار باشد.بدین سبب‏ بدهکار اصلی براتگیری است که برات را قبول کرده است.هنگام سررسید دارنده برات باید به براتگیر مراجعه کند و وجه سند را از او مطالبه‏ نماید.در مورد سفته و چک مدیون واقعی و اصلی سند صادرکننده سفته و چک می‏باشند.در مورد چک اگر مکانیسم عمل بدین نحو است که دارنده‏ سند ابتداء باید به محال علیه مراحجعه کند،بدین معنی نیست که محال‏ علیه بلاصاله مدیون سند محسوب می‏شود،بلکه نامبرده بدستور صادرکننده اقدام به پرداخت وجه چک می‏کند و به تعبیر دقیق‏تر محال‏ علیه از وجوهی که صادرکنندهء نزد او به ودیعه گذاشته،مبلغ چک را پرداخت می‏نماید.

در خصوص مسؤولیّت صادرکننده بین برات از یک طرف و سفته و چک از طرف دیگر دو تفاوت وجود دارد:تفاوت اوّل این است که از نظر منطقی و عقلانی و بطور معمول هنگامی برات‏دهنده اقدام به صدور برات‏ می‏نماید که حدّاقل معادل مبلغ سند از براتگیر طلبکار باشد.بدین سبب‏ بدهکار اصلی براتگیری است که برات را قبول کرده است.هنگام سررسید دارنده برات باید به براتگیر مراجعه کند و وجه سند را از او مطالبه‏ نماید.در مورد سفته و چک مدیون واقعی و اصلی سند صادرکننده سفته و چک می‏باشند.در مورد چک اگر مکانیسم عمل بدین نحو است که دارنده‏ سند ابتداء باید به محال علیه مراحجعه کند،بدین معنی نیست که محال‏ علیه بلاصاله مدیون سند محسوب می‏شود،بلکه نامبرده بدستور صادرکننده اقدام به پرداخت وجه چک می‏کند و به تعبیر دقیق‏تر محال‏ علیه از وجوهی که صادرکنندهء نزد او به ودیعه گذاشته،مبلغ چک را پرداخت می‏نماید.

درباره تفاوت دوم باید بگوییم که صادرکننده سفته و چک فقط مسؤولیّت پرداخت را به عهده دارند،در حالیکه برات‏دهنده دو نوع‏ مسؤولیّت را عهده‏دار است،یا به عبارتی دیگر،ضامن دو چیز است:یکی‏ قبول برات و دیگری تأدیه وجه آن در سررسید.

الف-مسؤولیّت برات‏دهنده در صورت نکول برات وقتی برات صادر می‏شود فقط امضای برات‏دهنده را داراست.

دارنده سند جهت گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه می‏کند و برات را به او ارائه می‏نماید.تا زمانی که براتگیر برات را قبول نکرده،می‏توان گفت که سند ناقصی است،چنین سندی به راحتی اسکنت نمی‏شود و همچنین‏ دارنده آن در انتقال به دیگری کمتر با موفقیّت روبر می‏گردد.بنابراین‏ دارندگان این نوع سند تردید بخود راه نمی‏دهند که در اوّلین فرصت‏ ممکن نسبت به اخذ قبولی اقدام نمایند.با ارائه برات به براتگیر این‏ احتمال وجود دارد که دارنده سند با نکول براتگیر مواجه گردد و در این‏ صورت دلیلی وجود ندارد که تا سررسید صبر کند.زمانی دارندهء سند ملزم‏ است تا سرسید منتظر بماند که برات مورد قبول براتگیر واقع شده باشد.

چنانچه براتگیر اقدام به نکول کرده باشد،دارنده برات حق دارد به‏ برات‏دهنده مراجعه کند.یعنی برات‏دهنده در صورت نکول برات مسؤول‏ شناخته می‏شود.این مسؤولیت در مادّهء 237 قانون تجارت برقرار گردیده‏ است.به موجب این مادّه،دارندهء سند حق دارد به برات‏دهنده مراجعه‏ کند و از او بخواهد جهت جلب اطمینان او به پرداخت برات در سررسید به او ضامن بدهد.چنانچه برات‏دهنده از دادن ضامن و یا ضامن مورد قبول دارنده برات خودداری نماید،دین مؤجل به دین حال تبدیل می‏شود.

النّهایه برای اینکه دارنده برات بتواند از حق مقرّر در مادّهء 237 برخوردار شود باید نسبت به برات نکول شده مبادرت به واخواست نکول کرده‏ باشد.

ذکر این مطلب لازم بنظر می‏رسد که مسألهء رجوع دارندهء برات به‏ برات‏دهنده بدین منظور که از وی بخواهد ضامن بدهد و این احتمال که‏ ضامن معرّفی شده توسّط وی مورد پذیرش دارنده برات قرار نگیرد و با این‏ که اساسا ضامن معرّفی نشود مشکلاتی را ایجاد می‏کند که با طبیعت‏ اسناد تجاری سازگار نیست.این اسناد باید همچون پول کاغذی بعنوان‏ ابزارهای پرداخت در معاملات و مبادلات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد و تکالیف آنها هرچه سبریعتر روشن شود و تا آنجا که ممکن است ترتیبی‏ داده شود که بین دارندهء سند و صادرکننده آن اختلاف بروز نکند،لهذا راه‏حلّ قانون یکنواخت ژنو مصوّب 1930 مناسب‏تر و مطلوب‏تر می‏نمیاید.مطابق قانون اخیر الذّکر همینکه براتگیر اقدام به نکول برات‏ نماید،دین موجل حال می‏شود و دارنده سند می‏تواند جهت مطالبه وجه آن به برات‏دهنده رجوع نماید.

ب-مسؤولیّت برات‏دهنده در صورت عدم تأدیه در صورتی که دارنده برات در سررسید به براتگیر مراجعه کند و یا عدم پرداخت مواجه شود،حق مراجعه وی به برات‏دهنده،جهت مطالبه وجه‏ سند در مادّهء 249 قانون تجارت پیش‏بینی شده است.ممکن است‏ براتگیر برات را قبل از سررسید قبول کرده باشد.این امکان هم وجود دارد که تا سررسید دارنده برات به وی رجوع نکرده باشد و در آن هنگام‏ که برات را به وی ارائه می‏کند،هم از او می‏خواهد که آن را قبول کند و هم این‏که نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نماید.یعنی اینکه گرفتن قبولی‏ و درخواست تأدیه را همزمان انجام می‏دهد.

در خصوص مسؤولیّت برات‏دهنده در قبال دارندهء براتی که در سررسید با عدم پرداخت روبرو شده است باید قائل به تفکیک باشیم و بین موردی که دارنده برات به وظایف قانونی خود عمل کرده و یا عمل‏ نکرده باشد تفاوت قایل شویم.

قسمت اوّل-مسؤولیّت برات‏دهنده در مقابل دارنده براتی که به وظایف قانونی‏ مقرّر عمل کرده باشد.

درست است که مطابق مادّهء 249 ق.ت.در صورت عدم تأدیه‏ برات وسیله براتگیر به دارندهء برات،دارای مسؤولیّت تضامنی است،لیکن‏ در ازای چنین حقّی که مقنن برای او در نظر گرفته،وظایفی را نیز به عهده‏ وی گذاشته است.

این وظایف عبارتند از:وظایف دارندهء برات: 1-مطالبه وجه سند در مهلت‏های مقرّر به موجب مادّهء 279 ق.ت.«دارندهء برات باید روز وعده وجه برات‏ را مطالبه کند».این مادّه در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‏باشد.بنابراین‏ نخستین وظیفه دارندهء برات و سفته عبارت است از اینکه وجه آن را درسررسید از متعهد ان مطالبه کند.در خصوص برات،مطالبه از براتگیر و در مورد سفته درخواست پرداخت وجه از صادرکننده آن باید به عمل آید.

استثنایی که برای این قاعده مقرّر شده ناظر بر برات و سفته‏هایی است که‏ سررسید آنها به رؤیت یا به وعده از رؤیت تعیین شده باشد.

با این وجود،از آنجایی که مطابق مادّهء 280 قانون تجارت دارنده‏ برات یا سفته‏ای که با عدم پرداخت روبرو شده باشد باید ظرف مدّت 10 روز از تاریخ سررسید اقدام به واخواست عدم تأدیه نماید،در عمل اگر دارندهء سند ظرف مدّت مقرّر جهت واخواست،سند را برای مطالبه وجه آن‏ به متعهّد ارائه کند،مشکلی برای وی به وجود نخواهد آمد.

در مورد چک در زمینه مهلت‏های تعیین شده جهت مطالبه وجه سند با وضعیّت متفاوتی روبرو هستیم.مواد 315 و 317 قانون تجارت‏ مهلت‏هایی را مقرّر داشته که در ظرف آن دارنده چک باید وجه سند را از محال علیه مطالبه کند.در صورتی که مکان صدور و محلّ پرداخت در یکجا قرار داشته باشد،مطالبه باید ظرف مدّت 15 روز صورت گیرد،چنانکه‏ این دو محل در دو مکان و یا در دو شهر مختلف واقع در ایران قرار داشته‏ باشد،دارنده برات باید ظرف مدّت 25 روز پرداخت وجه چک را از محال علیه مورد تقاضا قرار دخهد و هرگاه محلّ صدور چک خارج از کشور بوده و محلّ پرداخت در یکی از شهرهای ایران واقع باشد،تأدیه وجه ظرف‏ مدّت چهار ماه باید انجام گیرد.ابتدای مخلت‏های مذکور تاریخ صدور چک می‏باشد.

2-اقدام به واخواست عدم تأدیه برابر مادّهء 280 قانون تجارت«امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته‏ای که اعتراض عدم تأدیه‏ نامیده می‏شود معلوم گردد.بر حسب مستفاد از مواد 280 و 281 و 288 قانون تجارت‏ اعتراض عدم تأدیه بعد از روز وعده تا ده روز باید به عمل آید.بنابراین‏ روز وعده با سررسید که قانونا موعد اقدام متعهّد است نباید جزء 10 روز (9).رجوع کنند به وظیفه دیگر دارنده سند مذکور در بند 3 همین مقاله.

مقرّر برای اعتراض عدم تأدیه محسوب شود»10همچنین روز اقدام به‏ واخواست جز مدّت ده روز محسوب نمی‏شود.

ایضا اگر روز آخر مهلت مقرّر با تعطیل رسمی مصادف شود،روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‏شود.12برای‏ این‏که معلوم شود واخواست در ظرف مهلت مقرّر صورت گرفته است یا نه، ملاک ثبت واخواست نامه در دفتر ثبت واخواست می‏باشد،نه تاریخ ابلاغ‏ واخواست‏نامه.

ابلاغ واخواست‏نامه به براتگیر و اصدرکننده سفته کافی است و به‏ هیچ وجه لازم نیست که به دیگر امضاکنندگان ابلاغ شود.

در مورد چک‏ سالها اختلاف نظر وجود داشت.عدّه‏ای از حقوقدانان را اعتقاد بر این بود که به موجب قانون چک بانک محل علیه باید حسب تقاضای دارنده چک‏ اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید،این گواهی به منزله اعتراض‏ عدم تأدیه تلقّی می‏شود.عدّه‏ای دیگر معتقد بودند که چون در مادّهء 314 قانون چک،پیش‏بینی شده که مقرّرات قانون تجارت در زمینه اعتراض‏ مربوط به برات در مورد چک نیز لازم الرعایه است،گواهی عدم پرداخت‏ موجب نمی‏شود که دارنده چک بتواند از حقوقی که قانون اخیر الذکر به‏ نفع او برقرار کرده استفاده کند.

نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری همراه بود با عقیده کسانی که‏.نظریه کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی وزارت دادگستری مورّخ 13/2/1349،شماره 68 هفته دادگستری.

گواهی عدم پرداخت را کافی می‏دانستند.15هیأت عمومی دیوان کشور نیز در رأی اصراری خود تشریفات مربوط به اعتراض عدم تأدیه را که در مورد برات و سفته باید اعمال گردد،در خصوص چک لازم تشخیص نداد.

سرانجام با صدور رأی وحدت رویّه،هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف خاتمه داده شد و گواهی عدم پرداخت که توسط بانک‏ محال علیه حسب تقاضای دارنده چک صادر می‏شود همان نقش را ایفا می‏کند که واهواست عدم تأدیه.و لحاظ اهمیّت موضوع عین رأی در این‏ نقل می‏شود: «قانون صدور چک مصوّب 1355 در مادّتین 2 و 3 و قانون تجارت‏ موادّ 310 تا 315شرایط خاصّی را در مورد چک از لحاظ موعد مراجعه به‏ بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم‏ تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده‏ چک می‏باشد.مسؤولیّت ظهرنویس چک موضوع مادّهء 314 قانون تجارت‏ هم براساس این شرایط تحقّق می‏یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی‏.«واخواست مقرّر در قانون تجارت در مورد پرداخت به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنان مجتمعا باشد و در مورد چک طبق مستفاد از ذیل مادّه 315 قانون تجترت گواهی عدم پرداخت بانک ملاک تحقّق نکول بوده و به استناد آن می‏توان بر ظهرنویس اقامه دعوی نمود».نظریهء مورّخ 12/2/23 کمیسیون مشورتی حقوق‏ تجارت هفته دادگستری شمارهء 12.

«پروتست مقرّر در مادّهء 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه‏ است تا پس از تحقّق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به‏ همه آنان مجتمعا باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که مادّهء 236 قانون تجارت پیش‏ بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای‏ واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست،چون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسوول و عدم تأدیه وجه‏ چک از طرف بانک نیز ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجّه دعوی را به نامبردگکان پذیرفته و با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون‏ تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس به عنوان اینکه واخواست نشده غی موجّه می‏باشد و قرار فرجام‏خواسته مخدوش تشخیص و...»رأی شمارهء 1654،10/5/40 هیأت عمومی،مجموعه رویّه‏ قضایی کیهان،جلد دوم آرا مدنی،ص 221 و بعد.

که در مادّهء 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‏کند، بنابراین گواهی بانک محال علیه به عدم تأدیه وجه چک که در مدّت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‏باشد و رأی شعبه ششم‏ دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن‏ موافقت داشته،صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی بر طبق‏ مادّه واحده،قانونی وحدت رویّهء قضایی مصوّب 1328 برای شعب دیوان‏ عالی کشور و دادگاههای در موارد مشابه لازم الاتّباع است».رأی شمارهء 1282/هـ مورّخ 28/8/1369 موضوع پرونده وحدت رویّه ردیف 69/25 هیأت عمومی،مجموعه قوانین سال 1369 ص،546 و بعد.

3-اقدام به اخذ قبولی و مطالبه وجه براتهای به رؤیت و به وعده از رؤیت مطابق مادّهء 274 قانون تجارت،هرگاه سررسید برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت تعیین شده باشد،دارنده برات باید ظرف مدّت یک‏ سال از تاریخ صدور جهت گرفتن قبولی و یا برای مطالبه وجه برات اقدام‏ نماید.بدین ترتیب که در مورد براتهای به رؤیت ظرف همان مدّت یک سال‏ پرداخت وجه برات را مطالبه کند.مهلت یک ساله مذکور می‏تواند کمتر یا زیادتر شود.17لیکن در عمل این مدّت کمتر از یک سال تعیین می‏گردد، زیرا برات‏دهنده و ظهرنویسان که بدهکاران واقعی سند محسوب نمی‏ شوند،مایلند هرچه سریع‏تر از زیر بار مسؤولیّت تضامنی ناشی از امضای‏ خود رهایی پیدا کنند.

مادّهء 274 مورد گفتگو در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.بنابراین‏ در صورتی که سررسید سفته عند المطالبه‏05باشد،دارنده آن باید ظرف‏ مدّت یکسال از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وجه از صادرکننده اقدام‏ کند.ذکر این مطلب نیز خالی از فایده نیست که مقرّرات راجع به سررسید، مذکور در فصل اوّل باب چهارم قانون تجارت در خصوص برات در مورد (17).مادّهء 275 قانون تجارت.

مادّهء 307 قانون تجارت.

سفته نیز قبال اجرا است.بنابراین سررسید سفته نیز می‏تواند به رؤیت و یا به وعده از رؤیت تعیین گردد.

4-اقامه دعوی در مهلت‏های مقرّر در صورتی که دارنده برات با عدم تأدیه مواجه گردد،می‏تواند به‏ برات‏دهنده رجوع کند.هرگاه برات‏دهنده طوعا نسبت به پرداخت برات‏ اقدام نماید موجبی برای دارنده سند به وجود نمی‏آید تا علیه وی اقامه‏ دعوی نماید.اگر برات‏دهنده به تقضای دارنده برات مبنی بر تأدیه وجه‏ سند پاسخ مثبت ندهد،تنها چاره وی در این است که علیه وی اقامه دعوی‏ نماید.موادّ 286 و 287 مواعدی را مقرّر داشته و دارنده سند باید ظرف‏ مواعد تعیین شده طرح دعوی کند،اگر محل پرداخت سند در ایران باشد، مهلت مقرّر یک سال و در صورتی که قرار باشد سند در خارج از ایران‏ تأدیه شود دو سال تعیین شده است.19 مهلت‏های یک سال و دو ساله به ترتیب سه ماه و شش ماه بود.

شورای انقلاب تنگناهای مسؤولین پرداخت از یک طرف و اعتصاب بانکها و مراکز اقدام از طرف دیگر که در مدّت زمانی قبل از پیروزی انقلاب‏ اسلامی موجود بود،به افزایش آن مهلت‏ها به ترتیبی که ذکر شد مبادرت‏ ورزید.مسلّما اقدام شورای مذکور نسبت به اسنادی که پرداخت آنها با مشکل روبرو شده بود قابل توجیه و دفاع بود،لیکن تمدید مدّتهای یاد شده به یک سال و دو سال برای همشه نمی‏تواند موجّه تلقّی گردد.زیرا بدهکار واقعی در اسناد تجاری فقط یکی از امضاکنندگان است و سایرین‏ در این جهت مسؤول شناخته شده‏اند که سند دارای اعتبار و ارزش بیشتری‏ گردد.بنابراین،آن اشخاص حق دارند که در حدّاقلّ زمان از زیر بار چنین‏ مسؤولیّت سنگین خلاصی پیدا کنند.

نه‏تنها حقّ مراجعه دارنده سند تجاری به نحوی که ملاحظه شد مورد پیش‏بینی مقنّن قرار گرفته است،بلکه این حق برای ظهرنویسانی هم که‏ حسب تقاضای دارنده سند اقدام به پرداخت نموده و یا علیه آن اقامه‏ (19).مادّهء واحده راجع به تمدید مهلت‏های مندرج در موادّ 286 و 287 قانون تجارت مصوّب شورای‏ انقلاب،مجموعه قوانین سال 1358 صفحه 448.

دعوی به عمل آمده شناخته شده است.النهایه ظهرنویس پرداخت‏کننده و یا ظهرنویسی که به طرفیّت وی طرح دعوی شده فقط می‏تواند به‏ صادرکننده و ایادی ما قبل خود رجوع کند و حق ندارد به ظهرنویسان‏ ما بعد و بطور کلّی به ایادی بعد خود مراجعه نماید.

مادّهء 288 ق.ت.ناظر به مهلت‏هایی است که ظهرنویس می‏تواند طرح دعوی کند.در اینجا همان مهلت‏های یک ساله و دو ساله مقرّر است‏ و ابتدای آن مواعد فردای ابلاغ احضاریه و یا تأدیه حسب مورد خواهد بود.

موادّ 286 و 287 و 288 در مورد سه سند تجاری لازم الرعایه‏ می‏باشد.

قسمت دوّم-مسؤولیّت برات‏دهنده در قبال دارنده براتی که به وظایف مقرّر قانونی عمل نکرده باشد.

چنانکه دارنده برات به وظایفی که قانونا به عهده او محوّل است و فوقا آنها را مورد بررسی قرار دادیم قیام ننماید،آیا نامبرده حقّ مراجعه‏ خود را نسبت به برات‏دهنده از دست می‏دهد؟مقنّن جهت پاسخ به این‏ پرسش قابل به تفکیک شده است،حسب اینکه برات دارای محل بوده یا نبوده باشد.مطابق موادّ 274 و 290 قانون تجارت،اگر برات‏دهنده‏ ثابت کند که محلّ برات را در سررسید نزد برانگیز تأمین کرده بود،حقّ‏ مراجعه دارنده برات و همچنین حقّ مراجعه هریک از ظهرنویسان به‏ برات‏دهنده ساقط شده تلقّی می‏گردد.لیکن هرگاه برات‏دهنده از عهده‏ (20).مادّهء 288 چنین مقرّر می‏دارد: «هریک از ظهرنویسها بخواهد از حقّی که در مادّهء 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرّر است اقامه دعوی کند و نسبت به‏ او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه‏ بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد».

.به موادّ 308 و 314 مراجعه شود.

اثبات این امر که محلّ برات را هنگام سررسید نزد براتگیر تأمین کرده‏ بوده بر نیاید،مسؤولیّت او در قبال دارنده برات برقرار می‏باشد،حتّی اگر دارنده برات به وظایف مقرّر قانونی عمل نکرده باشد.22 گفتار دوّم‏ ظهرنویس چنانکه مادّهء 225 ق.ت.تصریح دارد ظهرنویسی مکانیسم انتقال‏ اسناد تجاری محسوب می‏شود.لیکن تنها مکانیسم انتقال،ظهرنویسی‏ نیست.در مدورد اسناد در وجه حامل شیوه قبض و اقباض نیز موجب‏ می‏گردد که حقوق مترتّب بر سند به دارنده بعدی آن منتقل شود.

ظهرنویسی صرفا باعث نمی‏گردد که حقوق ناشی از سند مورد واگذاری قرار گیرد.ظهرنویس علاوه بر آن ضامن هم باقی خواهد ماند.

مسؤولیّت ظهرنویس حسب اینکه در مورد کدام یک از اسناد سه‏گانه‏ تجاری انجام گیرد متفاوت است.اگر ظهرنویس در سفته یا چک صورت‏ پذیرد،ظهرنویس ضامن پرداخت وجه سند خواهد بود.لیکن،هرگاه برات‏ مورد ظهرنویس قرار گیرد هم مسؤول قبول برات است و اگر براتگیر به هر علّتی برات را نکول کند مسؤولیّت دارد،هم اینکه در سررسید چنانکه‏ براتگیر در ممورد پرداخت وجه برات اقدام ننماید،در قبال دارنده سند مسؤولیّت تضامنی خواهد داشت.بنابراین،باید مسؤولیّت ظهرنویس را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

الف-مسؤولیّت ظهرنویس ناشی از نکول برات در صورتی که براتی مورد نکول براتگیر واقع گردد،مطابق مادّهء 237 ق.ت.دارنده برات حقّ دارد به ظهرنویس هم مراجعه کند و از او (22).با وجودی که تئوری فرانسوی محلّ برات در حقوق ایران پذیرفته نشده،معذلک ملاحظه می‏کنیم که‏ یکی از آثار مترتّب بر محلّ در موادّ 274 و 290 قانون تجارت مورد توجّه قرار است.

به مادّهء 320 ق.ت.مراجعه شود.

بخواهد که جهت پرداخت سند در سررسید ضامن بدهد.چنانکه حاضر به‏ دادن ضامن نشود و یا ضامنی که معرئ‏فی می‏نماید دارنده برات آن را نپذیرد،دین مؤجّل حال می‏شود،مسؤولیّت ظهرنویس از این جهت با مسؤولیّت برات‏دهنده هیچگونه تفاوتی ندارد و عینا یکسان است و به‏ همانگونه که دارنده برات می‏تواند به ظهرنویس رجوع کند،ظهرنویس‏ ما بعد او هم که وجه سند پرداخت کرده و علیه او اقامه دعوی به عمل آمده‏ حق دارد به او مراجعه نماید.

ب-مسؤولیّت ظهرنویس ناشی از عدم تأدیه در اینجا تفاوتی بین سه سند مورد گفتگو وجود ندارد.در هر سه‏ سند ظهرنویس در قبال دارنده برات و همچنین در مقابل ایادی ما بعد خود دارای مسؤولیّت تضامنی می‏باشند و چنانکه سند به هر علّتی با عدم‏ پرداخت مواجه شود،متعهّد است که در صورت مراجعه دارنده سند اقدام‏ به پرداخت نماید.

کلیّهء مطالبی که در خصوص مسؤولیّت برات‏دهنده ناشی از عدم تأدیه‏ مورد بررسی قرار گرفت در اینجا کاملا قابل اعمال است،جز اینکه اگر دارنده برات به وظایف مقرّره قانونی خود کلا یا بعضا اقدام ننماید حقّ‏ مراجعه خود را علیه ظهرنویسان از دست می‏دهد و اثبات محل یا عدم محلّ‏ هیچگونه تأثیری نخواهد داشت.

متعهّد اصلی سند در برات شخصی که متعهّد اصلی و واقعی محسوب می‏گردد عبارت‏ است از براتگیر،البتّه نه هر براتگیری،براتگیری که برات را قبول کرده‏ است.عقلا و منطقا براتگیر وقتی اقدام به قبول برات می‏کند که حدّاقلّ‏ معادل مبلغ سند به برات‏دهنده مدیون باشد.براساس همین قاعده است‏ که مادّهء 230 ق.ت.مقرّر می‏دارد:«قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.در حقیقت قبول برات به منزله اقرار براتگیر است‏ به مدیون بودن خود،لذا همانطوری که انکاری بعد از اقرار مسموع نیست، نکول پس از قبولی نیز پدیرفته نیست.مادّهء 231 ق.ت.مصرّحا این معنی‏ را بیان می‏دارد با این عبارات که:«قبول‏کننده حقّ نکول ندارد».بدین‏ ترتیب،در برات براتگیر قبول‏کننده است که بدهکار واقعی شناخته‏ می‏شود و مسؤولیّت او طبیعه از مسؤولیّت دیگر امضاکنندگان باید شدیدتر باشد و در هر حال دارنده برات باید بتواند جهت وصول وجه‏ سند به او مراجعه کند،حتّی اگر به وظایف مقرّر قانونی که به عهده او محول شده است عمل نکرده باشد.

در مورد سفته و چک بدهکاران واقعی،صادرکنندگان این دو سند هستند و مسؤولیّت آنان بالنسبه به مسؤولیّت ظهرنویسان و ضامنین سنگین‏ می‏باشد.با این وجود،باید توجه داشت که وضعیت صادرکننده سفته‏ عینا مشابه وضعیت صادرکننده چک نمی‏باشد.

صادرکننده در همه حال در قبال دارنده سفته متعهد پرداخت یباقی‏ می‏ماند و لو آن‏که دارنده سفته به وظایف مقرر قانونی عمل نکرده باشد.

در کلیه موارد ذمّه وی در برابر دارنده سفته باقی می‏ماند.

امّا در خصوص چک با مواد 315 و 317 ق.ت.مواجه هستیم که‏ براساس آن،دارنده سند باید ظرف مواعد 15 روزه و 25 روزه و چهار ماه‏ جهت مطالبه وجه چک به محال علیه مراجعه کند.چنانکه در ظرف آن‏ مواعد اقدام به مطالبه وجه سند ننموده باشد،دیگر دعوای او علیه‏ صادرکننده نیز مسموع نیست،مشروط بر اینکه وجه چک به سببی که‏ مربوط به محال علیه است از بین برود.

‏ ضامن یا ضامنین مادّهء 249 ق.ت.در جزء آخر خود،ضامن را در مورد دیگر مسؤولان‏ برات قرار دادهخ است.این ماده همانطور که قبلا بدان اشاره نمودیم در خصوص سفته نیز لازم الرعایه است.مادّهء 314 ق.ت.مصرح است به این‏ که مقرّرات قانون تجارت راجع به برات در زمینه ضمان شامل چک نیز می‏باشد.

عبارات مادّهء 249 در باب ضامن و مسؤولیّت او بدین قرار است: «ضامنی که ضمانت برات‏دهنده با محال علیه با ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیّت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است».

بنابراین برات‏دهنده،و دیگر ظهرنویسان می‏توانند دارای ضامن‏ باشند.

اولین مطلبی که در مورد دخالت ضامن باید مورد توجّه قرار گیرد این‏ است که موارد مداخله اشخاص به عنوان ضامن و امضای سند توسط آنان‏ منحصر به موارد منصوص در قانون تجارت نیست.در قانون اخیر الذکر در دو مادّه دخالت ضامن پیش‏بینی شده است:یکی مادّه 237 و دیگری مادّه‏ 238.

پیش از این به مناسبت مسؤولیّت برات‏دهنده و ظهرنویسان برات‏ ناشی از نکول آن سند گفتگو کردیم و گفتیم که اگر برات توسّط براتگیر نکول شود،و اعتراض نکول هم به عمل آمده باشد،دارنده برات حقّ دارد به برات‏دهنده و همچنین به هریک از ظهرنویسان مراجعه کند و از آنها بخواهد که ضامن بدهند و در صورتی که اشخاص یاد شده از معرفی ضامن‏ و یا معرفی ضامن مورد قبول دارنده برات خودداری نمایند دین مؤجل به‏ دین حال تبدیل می‏شود.بنابراین،براساس این مادّه در مواردی برات‏ دهنده و ظهرنویسان باید اقدام به دادن ضامن نمایند.

در مادّه 238 مقنن مواردی را ذکر می‏کند که براتگیر باید ضامن‏ بدهد.به موجب این مادّه«اگر به علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی‏ وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود،دارنده براتی نیز که همان‏ شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‏تواند از قبول‏کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن بدهد یا پرداخت‏ آن را به نحو دیگری تضمین کند».موارد مداخله ضامن،چنانچه اشاره کردیم منحصر به آنچه در مادّه 237 و 238ق.ت.آمده نمی‏باشدو کاملا بستگی دارد به اداره و تمایل‏ اشخاص ذی مدخل در اسناد تجاری از برات‏دهنده و براتگیر و دارنده‏ برات و ظهرنویس.

دومین مطلب قابل ذکر این است که مسؤولیّت ضامن به طور مطلق و به نحو مستقل تضامنی نیست.عبارات قانون در این خصوص کاملا رسا و روشن نیست.لیکن با عنایت به متن فرانسوی اساس اقتباس و ترجمه‏ معلوم می‏شود که منظور آن است که در مواردی می‏توان به ضامن مراجعه‏ کرد که دارنده سند حق رجوع به مضمونّ منه آن ضامن را دارا باشد.