دانلود تحقیق مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد.

مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود.

ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه دولتی باشد، امکان پذیر نیست.

اما زمانی که خود این افراد، در حین انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی یا عدم مهارت خساراتی را به کسی وارد سازند، چه کسی مسئول است؟

با توجه به شغل حساس و پر مخاطره ای که نیروهای مسلح دارند، قطعاً مسئولیت حرفه ای و شغلی، مسئولیت آنها را سنگین تر می کند.

مهمترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است.

جبران خسارت از طریق بازگرداندن زیان دیده به وضع پیشین و یا جبران خسارت از طریق دادن معادل امکان پذیر است.

واژه گان کلیدی: نیرو های مسلح، مسئولیت مدنی، مسئولیت شغلی و حرفه ای، مسئولیت سازمانی، زیان دیده و جبران خسارت مقدمه: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی تأمین می گردد.

مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می کنند، جز با توان نظامی حل نمی شود.

از این رو کشورها بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسلح را در راستای دفع خطرهای داخلی و خارجی طرح می کنند و با تشکیل سازمان ها و نهادهای نظامی خاص، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می آورند.

گسترده بودن نیرو های نظامی و وظایف آنها و سروکار داشتن آنها با وسای خطرناک و حادثه ساز مانند تفنگ و مواد منفجره و ...

گاه باعث ورود خسارت به افراد بی گناه می شود که لزوم بررسی مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را می رساند.

در طول سالیان متمادی، احکامی در خصوص اقسام و شرایط ضرر قابل جبران و ارکان و آثار آن، وضع و مورد شناسایی قرار گرفته که از آن با عنوان«قواعد عمومی مسئولیت مدنی» یاد می شود.

مسئولیت مدنی نیروهای مسلح هم در بسیاری از موارد از این قواعد پیروی می کند، اما در کنار قواعد عام مذکور، قواعد اختصاصی دیگری نیز مطرح شده است.

بخش اول: مفاهیم، مبانی و ارکان مسئولیت مدنی نیروهای مسلح فصل اول: مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی نیروهای مشلح مبحث اول: بررسی مفاهیم کلی در زمینه مسئولیت مدنی نیروهای مسلح گفتار اول: تعریف نیروهای مسلح اصل 171 قانون اساسی در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان، برخی از سازمان ها و نهادهای مسلح را بر می شمرد.

این اصل مقرر میدارد: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می گردد ولی جرایم عمومی آنان با جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.» بر اساس ماده 18 و 19 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجموعه وزارت دفاع و کلیه مؤسسات، سازمانها و شرکتهای تابع آن اطلاق می گردد.

این وزارتخانه تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح است و بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا بر عهده دارد.

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح برای شناخت مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح باید ابتدا به تعریفی از((مسئولییت مدنی))پرداخت همچنین شناخت مسئولیت کیفری و قراردادی نیروهای مسلح ما را در شناسایی مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح کمک خواهد کرد.

بنابراین به طور مختصر به ارائه تعریف و مفهومی از این عناوین می پردازیم: بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از مسئولیت مدنی تعریف های زیادی شده است، از جمله گفته اند ؟«در هر مورد که شخصی مؤظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند: مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.»[1] بند دوم:مسئولیت مدنی و کیفری نیروهای مسلح در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب1382 موارد متعددی دیده می شود که به مسئولیت کیفری پرسنل نظامی پرداخته است و در برخی از موارد نیز به لزوم جبران خسارت و نحوه آن اشاره شدهاست از این موارد می توان به ماده 41-45-49-51-53-78-85-اشاره کرد.

بند سوم: مسئولیت قهری و قراردادی نیروهای مسلح مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.

کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید.[2] البته باید توجه داشت که برای اینکه کسی از لحاظ قراردادی مسئول شناخته شود، شرایط ذیل لازم است: 1- یک قرارداد نافذ بین طرفین وجود داشته باشد.

2- خسارتی به وجود آمده باشد.

3- خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام صحیح قرارداد باشد.

4- خسارت در طول مدت قرارداد ایجاد شده باشد.

در هر حال امروزه با وجود این که مسئولیت های قراردادی افزایش زیادی پیدا کرده اما در مورد اعمال و اقدامات نیروهای مسلح، معمولاً مسئولیت قهری صادق است، و مسئولیت قراردادی به ندرت اتفاق می افتد، زیرا وظایف و مسئولیت های شغلی نیروهای مسلح در ارتباط با حفظ جامعه و صیانت شهروندان و دفاع از تجاوز بیگانگان، مسبوق به وجود قراردادی میان شهروندان و نیروهای مسلح نیست، تا امکان استناد به مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد.

بند چهارم: مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح اگر چه نیروهای مسلح به عنوان حافظ و نگاهبان، جان و مال و عرض مردم شناخته شده هستند، اما گاهی ممکن است در انجام وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند، خساراتی را خواسته یا ناخواسته به دیگران وارد سازند.

سروکار داشتن این افراد با وسایل خطرناک که همه ساله جان میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا می گیرد، از جمله اسلحه و مواد منفجره و وجود قوانین خاص در استفاده از آن، اهمیت خاصی به موضوع می دهد.

مبحث دوم: مسئولیت مدنی نیروهای مسلح حقوقدانان در مورد مبنا و منشأ مسئولیت مدنی نظریات متفاوتی ابراز داشته اند، برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر، برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند.

نظریه های مختلط و واسطه هم جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

بر اساس مطالب فوق، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را نیز می توان بر دو مبنای نظری و قانونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.[3] گفتار اول: مبانی نظری بند اول: نظریه تقصیر در موارد زیادی از قوانین ما، از کلمه ی تقصیر استفاده شده است و مسئولیت را متوجه شخص مقصر دانسته است، از جمله ماده 334 قانون مدنی، مسئولیت مالک حیوان را مبتنی بر تقصیر دانسته است.

طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد بر عهده او می باشد، در صورت «تقصیر» در نگهداری یا مواظبت مسئول خواهد بود.

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق تقصیر شمرده شده است.[4] بند دوم: نظریه خطر طبق این نظریه هر کس از عمل خطرآفرین او خساراتی ببار آمد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارات وارده را جبران نماید.[5] در قوانین ما مسئولیت اغلب بر مبنای نظریه تقصیر است اما در موارد خاصی تحت شرایطی از نظریه خطر پیروی کرده است، از جمله: 1- «ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل اشخاص ثالث» به موجب این ماده: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که از حوادث مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود».

2- ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ذکر همین امر در ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

در این ماده چنین آمده است: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه به عهده بیت المال خواهد بود.» 3- ماده 12 قانون سئولیت مدنی مصوب1339 که مسئولیت کارفرمایان را مبتنی بر نظریه خطر قرار داده است.[6] گفتار دوم: مبانی قانونی ماده 307 قانون مدنی، ضمان قهری را به غصب، اتلاف و تسبیب و استیفا اختصاص داده است.

در اعمال و اقدامات نیروهای مسلح، استیفا و غصب که چهره ای خاص از مسئولیت مدنی است، معمولاً موضوعیت نمی یابد، ولی اتلاف و تسبیب، مصداق دارد.

بر همین اساس مبنای قانونی مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را در دو عنوان اتلاف و تسبیب، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: اتلاف هر گاه شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند، قواعد اتلاف و هر گاه تلف با واسطه ای صورت پذیرد، قواعد تسبیب حاکم خواهد بود.

در تحقق اتلاف فرقی میان عمد و غیر عمد وجود ندارد و هر کسی مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

هر گاه شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند، قواعد اتلاف و هر گاه تلف با واسطه ای صورت پذیرد، قواعد تسبیب حاکم خواهد بود.

بند دوم: تسبیب سبب تلف شدن نیز مانند اتلاف باعث ضمان است اما در تسبیب شخص بطور مستقیم باعث تلف کردن نیست ولی مقدمه تلف کردن آن را فراهم می کند.

یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار یا همراه با علتهای دیگر تلف واقع می شود.

مثل اینکه نیروهای سپاه پاسداران بعد از یک مانور نظامی، برای گرم کردن و یا پختن غذا، آتش روشن کنند و پس از رفتن آنها باد آتش را به کشتزارها ببرد و سبب آتش سوزی شود یا مأمورین نیروهای انتظامی، اتومبیل فرد خطاکاری را در محل غیر مجازی متوقف سازند و سبب برخورد اتومبیل های دیگر با او شوند.

در تمام این مثالها، مسبب (سپاه پاسداران و مأمورین نیروی انتظامی) بطور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی وارد نکرده است، اما عرف ضرر را مربوط به آنها می داند.

اگر چه طبق قاعده کلی تسبیب، نیروهای مسلح ملزم به جبران خسارتهای وارده به اشخاص هستند اما قانون مجازات نیروهای مسلح در یک حکم کلی در ماده 117 بیان می کند: «در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده محکوم خواهد شد.» از آنچه گفته شد این نتیجه بدست می آید که هیچ تردیدی در مسئولیت مدنی نیروهای مسلح بر مبنای قاعده تسبیب وجود ندارد و چنانچه رفتار و اعمال نیروهای مسلح سبب ورود خسارت گردد، در صورت تقصیر ملزم به جبران خسارت هستند.

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی نیروهای مسلح مقصود از ارکان مسئولیت مدنی، شرایط عمومی لازم برای تحقق مسئولیت مدنی است.

در اکثر نظام های حقوقی جهان و از جمله ایران، برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن همواره لازم است: 1- ورود خسارت 2- فعل زیان بار 3- رابطه سببیت بین فعل و خسارت ایجاد شده این سه شرط را می توان شروط ثابت نامید زیرا وجود آن ها در هر حال برای مسئولیت مدنی ضرورت دارد.

مبحث اول: ورود خسارت هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و دعوی مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیله سودجویی باشد.

وجود ضرر در مسئولیت مدنی یکی از بدیهی ترین مسایل است، شاید به همین خاطر قانون مدنی به وجود ضرر در مسئولیت تصریح نکرده است.

وجود ضرر است که باعث تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی و کیفری می شود هر چند ممکن است عمل زیان باری واجد هر سه نوع مسئولیت باشد.

در ماده 65 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 مقرر شده است هر نظامی که بر ا ثر بی احتیاطی یا ...

خسارتی ببار آورد علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال می شود..

حال اگر یک نظامی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی موجب خسارت به خودرو دولتی گردد و با هزینه شخصی خودرو مزبور را آماده به کار نماید آیا افت قیمتی که بر اثر تصادف وارد می آید جزء خسارت وارده در این میان به حساب می آید و این افت بایستی از طرف متهم پرداخت گردد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به ماده 2 قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345 خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری اعم است از هزینه تعمیر و کسر قیمت که در نتیجه تصادف حاصل شده است، بنابراین در فرض مورد سئوال متهم باید خسارت حاصله از کسر قیمت وسیله نقلیه موتوری را نیز پرداخت نماید.

همانطور که ملاحظه می شود تا ورود ضرر بر دادگاه محرز نباشد نمی تواند حکم به جبران خسارت بدهد، باید ضرری وجود داشته باشد که فعل زیانبار و مقصر یا سهل انگاری هم در میان باشد.

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت نیروهای مسلح با توجه به فعالیت های خطرناکی که انجام می دهند و ارتباط گسترده ای که با مردم دارند و هم چنین با توجه به نیاز مردم به این نیروها ممکن است خواسته یا ناخواسته به مردم ضرری بزنند.

ولی ضرر چیست و چه مواقعی واقعاً ضرر محقق شده است؟

ضرر یا زیان یا خسارت مفهومی عرفی دارد، که همگان کم و بیش از آن آگاهی دارند، به همین خاطر بعضی از استادان فرانسوی گفته اند: «تعریف ضرر لازم نیست.» در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 چنین مقرر می دارد: «هر کسی بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه ی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال و یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» اما اگر بخواهیم تعریف جامع و کاملی از ضرر ارائه دهیم، این چنین خواهیم گفت: «ضرر عبارت است از بروز هر گونه لطمه، نقص یا تلف جزئی یا کلی به مال، منافع و منفعت محقق الوصول، جان و حیثیت افراد به نحوی که عرفاً قابل مسامحه نباشد و چنان چه این لطمه وارد نمی شد فرد در وضعیت بهتری قرار می گرفت.» بند اول: ضرر مادی مردم هنگامی که اموال آنان تلف شود یا ناقص یا معیوب می گردد خود را متضرر می دانند.

بیشترین خسارتی نیز که مردم جامعه متحمل می شوند، ضررهای مادی است.

ضرر مادی را در مقابل ضرر معنوی به کار می برند.

ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت منفعتی.

اقدامات نیروهای مسلح ممکن است ضرر مادی به شهروندان و یا خود سازمان وارد آورد، در خصوص ضررهای مادی که به شهروندان وارد می شود باید به قواعد کلی اتلاف در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مراجعه کرد.

در مورد ضررهای وارده به سازمان نیروهای مسلح، مواد 85 و 93 و 94 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با در نظر گرفتن حکم ماده 132 همان قانون، اتلاف اموال سازمان نیروهای مسلح را موجب مسئولیت مدنی کارکنان آن دانسته است.

بند دوم: ضررهای جسمانی ضرر بدنی زیان وارده به جسم انسان است که ممکن است پیامدهای مالی یا معنوی داشته باشد.

به دیگر سخن ضرر بدنی گاهی موجب هزینه های مالی مانند هزینه معالجه است، گاهی فقط به صورت درد و رنج ظاهر می شود و گاه ممکن است ترکیبی از ضرر مادی و معنوی باشد.

بند سوم: ضررهای معنوی پیش از این گفته می شد، چون زیان معنوی تبلور خارجی ندارد و ملموس نیست، قابل اندازه گیری نیست و هر جبران خسارتی در این مورد مبتنی بر حدس و گمان است.

پس خسارت معنوی قابل جبران نیست و از طرفی دیگر گفته می شد که شرافت و احساسات انسانی از جنس مادیات نیست، لذا قابل جبران با پول نیست و لذا نباید عواطف انسانی را وارد بازار داد و ستد کنیم.

شورای نگهبان هم بر این امر صحه گذاشته است و در تاریخ 5/9/1364 دریافت خسارت معنوی را خلاف شرع دانست.

درباره خسارت معنوی نیروهای مسلح نیز می توان چنین گفت: زمانی که برخورد مأمورین نیروهای مسلح با شهروندان غیر مؤدبانه باشد و محترمانه نباشد و سبب آزار روحی آنان گردد چنین ضررهایی تحقق یافته است.

در این باره ماده 55 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر می دارد: «هر نظامی که با اقدامات خود برخلاف شئون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.» گفتار دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه بند اول: ضرر باید مسلم باشد ضرری موجب مسئولیت مدنی است که مسلم باشد و یا به عبارتی قطعی و حتمی باشد نه احتمالی.

در این که ضرری که مسلم و موجود است باید جبران شود تردیدی نیست، ولی چنین اطمینانی در همه موارد میسر نیست، زیرا اگر ضرری مربوط به آینده باشد، در بعضی از موارد میزان خسارت را به طور دقیق نمی توان تعیین کرد.

در خصوص احتمالی بودن خسارت آینده باید گفت، صرفاً زیان هایی قابل مطالبه است که احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد.

اقدامات و عملیات نیروهای مسلح، ممکن است باعث بروز خساراتی در آینده بشود.

مثلاً با اقدامات خود باعث نقص در عضو و از کار افتادگی و یا فوت شخصی شوند، به طور قطع چه شخص زیان دیده و چه خانواده او از باب خسارتهایی که در آینده متحمل خواهند شد، می توانند مطالبه خسارت نمایند و دادگاه نیز می تواند در صورت احراز تقصیر نیروهای مسلح با استفاده از ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، حکم به جبران خسارات، (چه خسارات موجود و مسلم و چه خسارات آینده که وقوع آن در دید عرف مسلم و محقق است) بدهد.

بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد منظور از ضرر مستقیم، ضرری است که بین آن و فعل منشأ به ضرر، رابطه علیت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد.

اداره حقوقی درباره تلف اموال نظامی شرط مستقیم بودن ضرر را به طور ضمنی در نظریه شماره 1076/7 چنین آورده است: «...

ولی اگر تلف یا خسارت مستند به فعل او نباشد مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.» بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است، به محض این که ضرر وارده جبران شود، دیگر مسأله مسئولیت مدنی نمی تواند مطرح باشد.

ضرری قابل جبران است که قبلاً جبران نشده باشد.

البته باید توجه داشت، که منظور از این که گفته می شود خسارت قبلاً جبران نشده باشد، این است که ضرر از یک نوع باشد، یعنی نمی توان مثلاً دو بار خسارت مادی را مطالبه کرد، اما می توان خسارت مادی و خسارت معنوی و خسارت جسمانی را مطالبه کرد، و جمع این ها با هم امکان پذیر است اما در رابطه با قانون نیروهای مسلح، قانون خاصی پیش بینی نشده است.

بند چهارم: ضرر قابل پیش بینی باشد بیشتر نویسندگان حقوقی این قاعده را در مسئولیت های قراردادی پذیرفته اند و پس از اندکی شک و تردید این قاعده را در مورد مسئولیت قهری نیز قابل اجرا دانسته اند که قابلیت پیش بینی ضرر را نباید منحصر به مسئولیت قراردادی کرد و به دوگانگی بیشتر نظام قراردادی و قهری در مورد مسئولیت مدنی دامن زد.

بند پنجم: ضرر با اقدام زیان دیده توسعه نیافته باشد هر انسان متعارفی در مواجهه با زیان، سعی می کند از ادامه آن جلوگیری کند.

منظور این است که اقدام شخص باعث گسترش و توسعه ی ضرر نباشد.

بخش دوم: بررسی مسئولیت های نیروهای مسلح و عوامل معافیت از آن فصل اول: مسئولیت شغلی و سازمانی و مسئولیت ناشی از بکارگیری اشیاء مبحث اول: مسئولیت شغلی و حرفه ای و مسئولیت ناشی از نقص اداری نیروهای مسلح مؤسسات و سازمان های دولتی، با در دست داشتن تشکیلات اداری و نیروهای انسانی متخصص سعی می کنند وظایف خود را هر چه سریع تر و بهتر انجام دهند.

اما گاه در این پیچ و خم گسترده تشکیلات اداری خساراتی بوجود می آید و به علت در دست داشتن این تشکیلات بوسیله نیروی انسانی، گاه شناخت خساراتی که از «نقص تشکیلات اداری» و یا «عملکرد نادرست در ارائه خدمات» پدید می آید مشکل می شود.

منظور از مسئولیت ناشی از تقصیر اداری، همانطور که از نام آن پیداست مسئولیتی است که ناشی از نقص تشکیلات اداری که به عهده اشخاص حقوقی (سازمان یا مؤسسه و یا اداره) گذاشته شده است.

به دلیل آمیختگی تشکیلات اداری و نیروهای انسانی شناخت مسئولیت هر کدام نیاز به بحث بیشتر دارد.

بنابراین موضوع را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مسئولیت شغلی و حرفه ای نیروهای مسلح وجود مشاغل گوناگون و تخصصی شدن آن ها و ویژگی و اهداف خاص هر شغل و حرفه ای، باعث وضع کردن مقررات خاص آن شغل شده است.

به وجود آمدن خسارات ناشی از این مشاغل باعث ایجاد اندیشه ای به نام «مسئولیت مدنی شغلی و حرفه ای» شده است.

بعضی از حقوقدانان متذکر شده اند در امور فنی و حرفه ای نمی توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار خطا از صواب پذیرفت.

پس تقصیر نیروهای مسلح با تقصیر مردم عادی متفاوت است.

بر همین اساس ممکن است، یک نظامی که خساراتی به بار می آورد، در شرایط متعارف و داوری یک فرد معموملی مقصر شناخته نشود، در حالی که بر ا ساس ضابطه شغلی مقصر قلمداد گردد، چنین دیدگاهی منطقی است، زیرا مردم از نیروهای مسلح که آنها را پاسدار جان، مال و آبروی خود می شناسند، انتظار بیشتری دارند.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از نقص اداری (مسئولیت سازمانی) اصل شخصی بودن مجازات ها بیان می کند که هر کس باید بار گناه خود را به دوش بکشد.

اما این اصل در عالم حقوق با استثناهایی روبرو می شود، از جمله مسئولیت عاقله.

این مطلب موضوع تازه ای نیست و در فقه هم پیشینه ای دارد، که هر کس سودی می برد، خطرهای آن را نیز به جان می خرد «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «الخراج بالضمان» که بیان می کند: هر کس مسئول و عهده دار چیزی باشد، منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد شد پس به تبع باید زیان های آن را هم قبول کند، در لسان حقوقی یعنی هر کس منافع چیزی را می برد، ضامن تلف آن نیز خواهد بود.

این قاعده که دولت در برابر اعمال کارکنان خود مسئول نیست با چند استثنا برخورد می کند از جمله: مسئولیت مدنی دولت در مقام کارفرما قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در موارد تصادم در دریا نیز دولت مسئول است.

«مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.» مبحث دوم: مسئولیت ناشی از بکارگیری اشیاء گفتار اول: مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری سلاح سلاح مذکور در قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، سلاح متعارفی است که در اختیار مأموران بوده و با شرایطی اجازه تیراندازی با آن را دارند.

در ماده 3 قانون بکارگیری اسلحه توسط مأمورین نیروهای مسلح، مواردی ذکر شده که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند.

علاوه بر این در تبصره 3 آن ماده تصریح گردیده است که مأمورین مسلح در کلیه موارد مذکور در این قانون، در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند، که چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و در صورت امکان باید مراتب تیر هوایی، تیر کمر به پایین و تیر اندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

از مطالبی که گفته شد این نتیجه بدست می آید که در استفاده از سلاح باید موارد زیر رعایت شود تا فرد مسئولیت نداشته باشد: 1- استفاده از سلاح به عنوان آخرین راه یا تنها راه برای جلوگیری از جرم و یا مهار مجرم باشد.

2- فرد آموزش های لازم را دیده باشد و استفاده از سلاح قانوناً برای او مجاز باشد.

3- بین استفاده از سلاح و جرم ارتکابی یا عمل مظنون تناسب وجود داشته باشد.

4- استفاده از سلاح برای سایر افراد خطر جانی و مالی نداشته باشد و عقلایی باشد.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری از وسایل نقلیه موتوری زمینی نیروهای مسلح باید در استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مخصوصاً وسایلی که به عنوان ابزار جنگ از آنها استفاده می شود، (مانند تانک) باید همان تناسبی که در استفاده از سلاح مورد انتظار است را متناسب با آن نیز رعایت نمایند، در غیر این صورت مقصر شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده هستند.

بنابراین اگر احراز شود که مأمور برای دستگیری قاتل مسلحی که جان شهروندان را به خطر انداخته، با سرعت غیرمجاز رانندگی نموده و در این حین خسارتی به دیگران وارد ساخته، شناسایی تقصر و نتیجتاً مسئولیت مدنی برای وی با مشکلاتی همراه خواهد بود.

برعکس در صورت عدم تناسب میان اقدام معمول و نتایج احتمالی اجرای وظایف قانونی، وی مقصر قلمداد می شود و ملزم به ج بران خسارت وارده می شود.

گفتارسوم: مسئولیت ناشی از بکارگیری وسایل هوایی پیرامون این موضوع در مورد خساراتی که هواپیماهای نظامی وارد می سازند قانون خاصی وجود ندارد و برای سوانح هوایی، نظامی باید به قواعد عام مسئولیت مدنی رجوع کنیم.

ماده 714 قانون مجازات اسلامی سابق و قانون تعزیرات کنونی در این باره مقرر می دارد.

«هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی، یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمد می شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

گفتارچهارم: مسئولیت مدنی ناشی از وسایل دریایی همانطور که نیروهای مسلح به عنوان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که از وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود، در مورد تصادم در دریا نیز نیروهای مسلح، مسئول هستند، این مسئولیت ناشی از مالکیت کشتی است.

ماده 168 قانون دریایی در این رابطه مقرر داشته است: «دعاوی مربوط به جبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است، به طرفیت فرمانده یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد، فرمانده در صورتی مسئول است، که مرتکب غفلت یا خطا شده باشد.» فصل دوم: آثار و عوامل معافیت نیروهای مسلح پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت مدنی، یعنی ضرر و تقصیر و رابطه سببیت بین آنها زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد.

در مورد خساراتی که نیروهای مسلح ایجاد می کند، مسئولیت عامل زیان و مسئولیت سازمان مطرح است.

مبحث اول: جبران خسارات نیروهای مسلح مهم ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است و هدف از جبران خسارت اعاغده وضعیت زیان دیده به حالت سابق است و چنان چه این امر میسر نباشد، غرامت پرداخت می شود.

گفتار اول: جبران خسارت از طریق اعاده به وضعیت سابق بند اول: بازگرداندن عین مال در صورتی که مال تلف شده باشد،اولویت این است که مثل آن داده شود مگر این که دادن مثل ممکن نباشد یا با وجود امکان رد مثل دارای ارزش نباشد که باید قیمت آن داده شود.

(مواد 311 و 312 قانون مدنی).

بند دوم: از بین بردن منبع ضرر یکی از اهداف مسئولیت مدنی علاوه بر جبران خسارت، این است که جلو ضرر آینده را بگیرد، زمانی که ضرر از ضررهای مستمر است مانند تصرف غیرقانونی، بهترین راه آن برای اعاده به وضع سابق این است که جلو ضرر گرفته شود.

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماده ای که به طور صریح به این مطلب اشاره کند وجود ندارد ولی با توجه به قواعد عمومی که گفته شد، اگر نیروهای مسلح با انجام کاری باعث شوند که ضرری به کسی وارد شود، با توجه به انتظاری که مردم از نیروهای مسلح مخصوصاً نیروهای انتظامی دارند، این تضمین را می خواهند که از ضرر آینده احتمالی جلوگیری شود.

مبحث دوم: عوامل معافیت نیروهای مسلح گفتار اول: دخالت عوامل توجیه کننده عمل زیان بار بند اول: اعمال حاکمیت مفهوم اعمال حاکمیت مبهم است و می توان آن دسته از اعمال دولت را که مشابه فعالیت های اشخاص حقوقی نیست، اعمال حاکمیت نامید.

بند دوم: حکم قانون هرگاه کسی به حکم قانون، زیانی به دیگری وارد آورد، مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان داشته است: «چنان چه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبود و بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.» بند سوم: دستور مقام صالح اطاعت از دستورات مافوق و مقامات صالح، یکی از تکالیف و وظایف اصلی نیروهای مسلح است، زمانی که دستور مقام صالح، طبق قانون انجام شود و خسارتی به کسی وارد آید، مسئولیتی متوجه شخص نخواهد بود.

بند چهارم: دفاع مشروع دفاع مشروع عبارت است از دفاع از مال یا جان یا عرض یا ناموس خود یا دیگری که در صورت وجود سایر شرایط رافع مسئولیت خواهد بود.

بند پنجم: تحذیر (هشدار) در فقه قاعده ای وجود دارد، بدین معنی که هر گاه کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد و از وقوع خطری مطلع سازد ولی به هشدار وی توجهی ننماید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

(قد اعذر من حذر) در بسیاری از موارد نیروهای مسلح به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از هشدار استفاده می کنند.

نیروهای مسلح معمولاً در مناطق نظامی و آموزشی یا محل مانورهای نظامی از تابلوهای ورود ممنوع یا خطر استفاده می کنند یا در تعقیب و گریز از آژیر خطر استفاده می کنند.

در این مورد علاوه بر این که به فردی که فرار می کند هشدار داده می شود که توقف کند، از مردم هم می خواهند که در جلو حرکت اتومبیل مأمورین قرار نگیرند.

بند ششم: اجبار و اکراه اجبار و اکراه از اسباب معافیت در مسئولیت مدنی محسوب می شوند.

اجبار و اکراه در مفهوم حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند.

اجبار حالتی است که عادتاً قابل تحمل نباشد و امکان رهایی از اجبار وجود ندارد و اراده مجبور به کلی از او سلب می شود.

اکراه درجه ضعیف تری نسبت به اجبار است.

یعنی شخص تا حدودی امکان رهایی از اکراه را دارد ولی در این حالت هم، هر شخص متعارفی را وادار به فعل زیان بار می نماید.

بند هفتم: رضایت زیان دیده اصولاً رضایت زیان دیده در مورد خسارت های مادی، در شرایط خاصی ممکن است که باعث معافیت عامل زیان از جبران خسارت شود، اما در مورد نیروهای مسلح چون وظیفه ی اصلی آنها حفظ جان و مال و نوامیس مردم می باشد و طبق مقررات نیروهای مسلح باید حداکثر تلاش را به کار برند تا در انجام وظایف خود کم ترین خسارت مالی و بدنی واقع شود، نمی توان اصولاً رضایت زیان دیده را از عوامل رافع مسئولیت نیروهای مسلح برشمرد.

گفتار دوم: دخالت اسباب خارجی معافیت دولت از مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از دخالت اسباب خارجی باشد، منظور از علت خارجی، حادثه ای است که رابطه سببیت را که بین فعل زیان بار و ضرر وارده را قطع نموده باشد.

علت خارجی می توان قوه قاهره یا فعل شخص ثالث باشد که باعث قطع رابطه سببیت شود.