دانلود تحقیق مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

چکیده:

استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود.

ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه دولتی باشد، امکان پذیر نیست. اما زمانی که خود این افراد، در حین انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی یا عدم مهارت خساراتی را به کسی وارد سازند، چه کسی مسئول است؟

با توجه به شغل حساس و پر مخاطره ای که نیروهای مسلح دارند، قطعاً مسئولیت حرفه ای و شغلی، مسئولیت آنها را سنگین تر می کند.

مهمترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است. جبران خسارت از طریق بازگرداندن زیان دیده به وضع پیشین و یا جبران خسارت از طریق دادن معادل امکان پذیر است.

واژه گان کلیدی: نیرو های مسلح، مسئولیت مدنی، مسئولیت شغلی و حرفه ای، مسئولیت سازمانی، زیان دیده و جبران خسارت

مقدمه:

استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می کنند، جز با توان نظامی حل نمی شود. از این رو کشورها بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسلح را در راستای دفع خطرهای داخلی و خارجی طرح می کنند و با تشکیل سازمان ها و نهادهای نظامی خاص، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می آورند.

گسترده بودن نیرو های نظامی و وظایف آنها و سروکار داشتن آنها با وسای خطرناک و حادثه ساز مانند تفنگ و مواد منفجره و ... گاه باعث ورود خسارت به افراد بی گناه می شود که لزوم بررسی مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را می رساند.

در طول سالیان متمادی، احکامی در خصوص اقسام و شرایط ضرر قابل جبران و ارکان و آثار آن، وضع و مورد شناسایی قرار گرفته که از آن با عنوان«قواعد عمومی مسئولیت مدنی» یاد می شود. مسئولیت مدنی نیروهای مسلح هم در بسیاری از موارد از این قواعد پیروی می کند، اما در کنار قواعد عام مذکور، قواعد اختصاصی دیگری نیز مطرح شده است.

بخش اول:

مفاهیم، مبانی و ارکان مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

فصل اول:

مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی نیروهای مشلح

مبحث اول:

بررسی مفاهیم کلی در زمینه مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

گفتار اول:

تعریف نیروهای مسلح

اصل 171 قانون اساسی در مورد رسیدگی به جرایم نظامیان، برخی از سازمان ها و نهادهای مسلح را بر می شمرد. این اصل مقرر میدارد:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می گردد ولی جرایم عمومی آنان با جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.»

بر اساس ماده 18 و 19 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجموعه وزارت دفاع و کلیه مؤسسات، سازمانها و شرکتهای تابع آن اطلاق می گردد. این وزارتخانه تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح است و بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا بر عهده دارد.

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

برای شناخت مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح باید ابتدا به تعریفی از((مسئولییت مدنی))پرداخت همچنین شناخت مسئولیت کیفری و قراردادی نیروهای مسلح ما را در شناسایی مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح کمک خواهد کرد. بنابراین به طور مختصر به ارائه تعریف و مفهومی از این عناوین می پردازیم:

بند اول: تعریف مسئولیت مدنی

از مسئولیت مدنی تعریف های زیادی شده است، از جمله گفته اند ؟«در هر مورد که شخصی مؤظف به جبران خسارت دیگری است، می گویند: مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.»[1]

بند دوم:مسئولیت مدنی و کیفری نیروهای مسلح

در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب1382 موارد متعددی دیده می شود که به مسئولیت کیفری پرسنل نظامی پرداخته است و در برخی از موارد نیز به لزوم جبران خسارت و نحوه آن اشاره شدهاست از این موارد می توان به ماده 41-45-49-51-53-78-85-اشاره کرد.

بند سوم: مسئولیت قهری و قراردادی نیروهای مسلح

مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید.[2]

البته باید توجه داشت که برای اینکه کسی از لحاظ قراردادی مسئول شناخته شود، شرایط ذیل لازم است:

1- یک قرارداد نافذ بین طرفین وجود داشته باشد.

2- خسارتی به وجود آمده باشد.

3- خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام صحیح قرارداد باشد.

4- خسارت در طول مدت قرارداد ایجاد شده باشد.

در هر حال امروزه با وجود این که مسئولیت های قراردادی افزایش زیادی پیدا کرده اما در مورد اعمال و اقدامات نیروهای مسلح، معمولاً مسئولیت قهری صادق است، و مسئولیت قراردادی به ندرت اتفاق می افتد، زیرا وظایف و مسئولیت های شغلی نیروهای مسلح در ارتباط با حفظ جامعه و صیانت شهروندان و دفاع از تجاوز بیگانگان، مسبوق به وجود قراردادی میان شهروندان و نیروهای مسلح نیست، تا امکان استناد به مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد.

بند چهارم: مفهوم مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

اگر چه نیروهای مسلح به عنوان حافظ و نگاهبان، جان و مال و عرض مردم شناخته شده هستند، اما گاهی ممکن است در انجام وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند، خساراتی را خواسته یا ناخواسته به دیگران وارد سازند. سروکار داشتن این افراد با وسایل خطرناک که همه ساله جان میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا می گیرد،  از جمله اسلحه و مواد منفجره و وجود قوانین خاص در استفاده از آن، اهمیت خاصی به موضوع می دهد.

مبحث دوم: مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

حقوقدانان در مورد مبنا و منشأ مسئولیت مدنی نظریات متفاوتی ابراز داشته اند، برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر، برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه های مختلط و واسطه هم جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. بر اساس مطالب فوق، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را نیز می توان بر دو مبنای نظری و قانونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.[3]

گفتار اول: مبانی نظری

بند اول: نظریه تقصیر

در موارد زیادی از قوانین ما، از کلمه ی تقصیر استفاده شده است و مسئولیت را متوجه شخص مقصر دانسته است، از جمله ماده 334 قانون مدنی، مسئولیت مالک حیوان را مبتنی بر تقصیر دانسته است. طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد بر عهده او می باشد، در صورت «تقصیر» در نگهداری یا مواظبت مسئول خواهد بود.

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق تقصیر شمرده شده است.[4]

بند دوم: نظریه خطر

طبق این نظریه هر کس از عمل خطرآفرین او خساراتی ببار آمد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارات وارده را جبران نماید.[5]

در قوانین ما مسئولیت اغلب بر مبنای نظریه تقصیر است اما در موارد خاصی تحت شرایطی از نظریه خطر پیروی کرده است، از جمله:

1- «ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل اشخاص ثالث»

به موجب این ماده: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که از حوادث مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود».

2- ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ذکر همین امر در ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

در این ماده چنین آمده است: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه به عهده بیت المال خواهد بود.»

3- ماده 12 قانون سئولیت مدنی مصوب1339 که مسئولیت  کارفرمایان را مبتنی بر نظریه خطر قرار داده است.[6]

 گفتار دوم: مبانی قانونی

ماده 307 قانون مدنی، ضمان قهری را به غصب، اتلاف و تسبیب و استیفا اختصاص داده است. در اعمال و اقدامات نیروهای مسلح، استیفا و غصب که چهره ای خاص از مسئولیت مدنی است، معمولاً موضوعیت نمی یابد، ولی اتلاف و تسبیب، مصداق دارد.

بر همین اساس مبنای قانونی مسئولیت مدنی نیروهای مسلح را در دو عنوان اتلاف و تسبیب، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: اتلاف

هر گاه شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند، قواعد اتلاف و هر گاه تلف با واسطه ای صورت پذیرد، قواعد تسبیب حاکم خواهد بود. در تحقق اتلاف فرقی میان عمد و غیر عمد وجود ندارد و هر کسی مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.