مقدمه
حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. قبول اختیار دادرس در تعدیل قرارداد و اعطای مهلت به مدیونی که اجرای تعهد در اجل مقرر، بدون اینکه برایش ناممکن باشد، مشکل شده است، یکی از این محدودیتها است: استثنائاتی که بتدریج بر سر اصل سایه افکنده است. مهلت عادله ای که توسط دادرس به مدیون خاص داده می شود حق وی نیست لطفی است که اعطا می گردد. مظهری از نفوذ انصاف و اخلاق در قواعد حقوقی است. قواعد مذهبی نیز با وجوب اعطای چنین مهلتی به بدهکار، با انصاف و اخلاق همگام شدهاند.
طبیعت مهلت عادله، لطف روا داشته شده و نه حق بایسته بدهکار، اقتضاء می کند که مهلت عادله نتواند وصف دین را تغییر دهد و آن را به تعهد موجل تبدیل کند. مهلت عادله تنها تعقیبات اجرایی علیه مدیون را متوقف می سازد.
مطالعه تطبیقی مهلت عادله درکنار اسباب توجیه کننده، قلمرو و مقام صالح برای اعطای مهلت و آثار آن از جمله مطالبی است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.[1]
شناسایی مهلت عادله
مفهوم مهلت عادله
طبق قاعده، تعهد از هنگام ایجاد آن و در فرض موجل بودن، از زمان فرارسیدن اجل، قابل مطالبه و لازم الاجراست. طلبکار می تواند روشهای حقوقی به ویژه توقیف و فروش اموال بدهکار را تعقیب کند. قرارداد قانون طرفین است و اصولاً در صلاحیت قاضی نیست که شرایط آن را تغییر دهد، قدرت اجبارکننده قرارداد ایجاب می کند نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند(اصاله اللزوم) بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات قراردادی است (م ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م) ، با وجود این، قواعد منطقی حقوق نتوانسته اند از ورود و نفود قواعد اخلاقی و انصاف به جهان خشک خود جلوگیری کنند. قواعد مذهبی نیز سختگیری بر بدهکار مبتلا به مشکل را روا ندیده اند و طلبکار را از تحت فشارقراردادن مدیون معسر بازداشته اند. بررسی تاریخ تحول مهلت عادله نشان می دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و قدرت اجبارکننده قراردادها روبه افزایش است. اکثر قوانین مقرر کرده اند که قاضی می تواند با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار و یا رعایت بنای تراضی مهلتی را به مدیون با حسن نیت که در اجرای تعهد خود دچار مشکل شده است اعطا کند.[2] اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت عادله لطفی است که قاضی با ملاحظه وضعیت شخص بدهکار به او واگذار می کند بدون اینکه چنین مهلتی ماهیت حق به خود بگیرد و قاضی و طرفین را به اجرا و رعایت آن ملزم کند. اعطای این مهلت موجب می شود که اقدامات و تعقیب های اجرایی علیه مدیون متوقف می شود بدون اینکه تعهد بتواند وصف موجل به خود گیرد.[3]
قانونگذار فرانسوی پس ازتحولات فراوان درصدد قبول و گسترش قلمرو مهلت عادله بوده است. مواد ۱-۱۲۴۴ تا۲-۱۲۴۴ قانون مدنی قاعده عام مهلت عادله به شرح ذیل است: « با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار، قاضی می تواند در حد دوسال، پرداخت دیون لازم الادا را تمدید یا تقسیط کند. با تصمیم ویژه و موجه، قاضی می تواند حکم کند مبالغی معادل با سررسیدهای تمدید شده سود با درصد کم که از نرخ قانونی پایین تر نباشد تعلق گیرد یا اینکه پرداختها روی اصل سرمایه به حساب آینده، بعلاوه قاضی می تواند این اقدامات را به انجام اعمالی در جهت تسهیل یا تضمین پرداخت دین منوط سازد.» (۱-۱۲۴۴)
«تصمیم قاضی، که در اعمال ماده ۱-۱۲۴۴ اتخاذ شده است، اقدامات اجرایی را که بوسیله بستانکار آغاز شده است معلق می کند. لزوم تادیه افزایش سود یا جریمه های متعلقه به جهت تاخیر، در طول مدت معین شده بوسیله قاضی، متوقف می شود» (م.۲-۱۲۴۴).[4]
«هرشرط مغایر با مواد ۱-۱۲۴۴ و ۲-۱۲۴۴ نانوشته تلقی می شود.» (م ۳-۱۲۴۴) . این در حالی است که ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه، به عنوان اصل، بدهکار را از اجبار نمودن طلبکار به قبول دریافت قسمتی از دین هرچند قابل تقسیم، منع کرده است. بعلاوه ماده ۱۹۰۰ ق.م.ف در زمینه قرض می گوید« اگر اجلی برای استرداد تعیین نشده باشد قاضی می تواند به وام گیرنده مهلتی را حسب اوضاع و احوال اعطا نماید.»
قانون مدنی ایران، با الهام از فقه امامیه و تاثیر از حقوق فرانسه، به طور موجز درماده ۲۷۷ آورده است که « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، و در تکمیل شرایط آن در ماده ۶۵۲ در عقد قرض گفته است که:« در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد».[5]
تمایز مهلت عادله از مفاهیم مشابه:
الف- مهلت عادله و عدم امکان اجرای قرارداد:
برای تحقق مسوولیت قراردادی مدیون ، به جبران خسارات، دورکن باید وجود داشته باشد. یکی رابطه سببیت میان فعل بدهکار و عدم انجام تعهد و دوم رابطه بین اجرانشدن تعهد و زیان.[6]
بدهکار با اثبات سه شرط ذیل از دادن خسارت معاف می شود۱- عدم انجام تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد که به متعهد قابل انتساب نباشد. این علت یا ناشی از قوای قاهره است یا از حوادث ناگهانی داخلی مانند اعتصاب کارگران(م.۲۲۷ ق.م.) ۲- دفع حادثه ای که مانع از اجرای تعهد شده است خارج ازتوان متعهد باشد. ماده ۲۲۹ ق.م می گوید« اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». البته دشواری دفع مانع و گرانی هزینه آن، به هر اندازه که باشد، الزام مدیون را از بین نمی برد. ۳- حادثه ای که مانع انجام دادن تعهد شده است قابل پیش بینی برای مدیون یا فرد متعارفی در شرایط بدهکار نباشد. [7]
با تحقق شرایط فوق، بدهکار به طول کامل از اجرای تعهد معاف می شود بدون اینکه الزامی به جبران خسارت داشته باشد. با این توضیح ، اعطای مهلت عادله به بدهکار با معافیت مدیون از اجرای تعهد از چند جهت متفاوت است:
در حدوث قوه قاهره آنچه موجب معافیت مدیون می شود عدم امکان اجرای تعهد بطور نوعی است. برعکس، در اعطای مهلت عادله، اجرای تعهد امکان پذیر است ولی با توجه به وضعیت مدیون و اوضاع و احوال، اجرای تعهد برای متعهد مشکل است.[8]
تحقق قوه قاهره باعث می شود که بدهکار کاملاً از اجرای تعهد معاف شود ولی مشکلات حادث شده برای بدهکار تنها اجرای تعهد را برای مدتی به تعویق می اندازد یا موجب تقسیط تادیه دین می شود.
به محض تحقق قوه قاهره مدیون از اجرای تعهد معاف می شود و نیازی به حکم دادگاه نیست و در صورت اختلاف، هرچند مدعی باید حدوث قوه قاهره را ثابت نماید ولی در هر حال حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، ولیکن اعطای مهلت عادله باید از دادگاه درخواست شود و تصمیم دادگاه جنبه تاسیسی دارد و سبب ایجاد موقعیت جدیدی می شود که به موجب آن اعمال اجرایی و آثار مطالبه دین به تاخیر می افتد.
گفتنی است در فرضی که عدم امکان اجرای تعهد جنبه موقت داشته باشد و اجرای تعهد به نحو تعدد مطلوب موردنظر باشد، عمل به تعهد به تعویق می افتد بدون اینکه مدیون برای همیشه از اجرای آن معاف شود. در واقع به بدهکار قهراً و به حکم قانون اجل اعطا می شود بدون اینکه چنین اجل قانونی از حیث ماهیت و آثار با اجل قانونی به مفهوم مصطلح مشابه باشد.[9]
ب- مهلت عادله و عسر و حرج
گاه اجرای عدالت مغایر با انصاف و اخلاق به نظر می رسد. ندای وجدان دادرس مانند هر انسان متعارفی به او حکم می کند که حرمت انصاف را نگه دارد و در آن مورد خاص اجرای عدالت را موقوف کند یا به تاخیر اندازد. قانونگذار نیز روزنه هایی را برای نفوذ اخلاق و انصاف در حقوق بازنموده تا احکام عمومی و نخستین خود را تعدیل و تلطیف کند و حکم ثانوی را جایگزین آنها سازد. قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج با همین هدف تدوین شده است تا اخلاق و انصاف بتواند در کنار عدالت الهام بخش قاضی باشد هرچند انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق نیامده باشد.
در توجیه قاعده عسر و حرج گفته می شود که به حکم عقل، تکلیف بایستی در توان شخص باشد، سخت گیریهای بیهوده واکنش نامطلوب بوجود می آورد، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد به شدت و سختگیری نیز نپردازد.(قاعده لطف).