دانلود تحقیق مهلت عادله

مقدمه حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است.

قبول اختیار دادرس در تعدیل قرارداد و اعطای مهلت به مدیونی که اجرای تعهد در اجل مقرر، بدون اینکه برایش ناممکن باشد، مشکل شده است، یکی از این محدودیتها است: استثنائاتی که بتدریج بر سر اصل سایه افکنده است.

مهلت عادله ای که توسط دادرس به مدیون خاص داده می شود حق وی نیست لطفی است که اعطا می گردد.

مظهری از نفوذ انصاف و اخلاق در قواعد حقوقی است.

قواعد مذهبی نیز با وجوب اعطای چنین مهلتی به بدهکار، با انصاف و اخلاق همگام شدهاند.

طبیعت مهلت عادله، لطف روا داشته شده و نه حق بایسته بدهکار، اقتضاء می کند که مهلت عادله نتواند وصف دین را تغییر دهد و آن را به تعهد موجل تبدیل کند.

مهلت عادله تنها تعقیبات اجرایی علیه مدیون را متوقف می سازد.

مطالعه تطبیقی مهلت عادله درکنار اسباب توجیه کننده، قلمرو و مقام صالح برای اعطای مهلت و آثار آن از جمله مطالبی است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.[1] شناسایی مهلت عادله مفهوم مهلت عادله طبق قاعده، تعهد از هنگام ایجاد آن و در فرض موجل بودن، از زمان فرارسیدن اجل، قابل مطالبه و لازم الاجراست.

طلبکار می تواند روشهای حقوقی به ویژه توقیف و فروش اموال بدهکار را تعقیب کند.

قرارداد قانون طرفین است و اصولاً در صلاحیت قاضی نیست که شرایط آن را تغییر دهد، قدرت اجبارکننده قرارداد ایجاب می کند نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند(اصاله اللزوم) بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات قراردادی است (م ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م) ، با وجود این، قواعد منطقی حقوق نتوانسته اند از ورود و نفود قواعد اخلاقی و انصاف به جهان خشک خود جلوگیری کنند.

قواعد مذهبی نیز سختگیری بر بدهکار مبتلا به مشکل را روا ندیده اند و طلبکار را از تحت فشارقراردادن مدیون معسر بازداشته اند.

بررسی تاریخ تحول مهلت عادله نشان می دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و قدرت اجبارکننده قراردادها روبه افزایش است.

اکثر قوانین مقرر کرده اند که قاضی می تواند با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار و یا رعایت بنای تراضی مهلتی را به مدیون با حسن نیت که در اجرای تعهد خود دچار مشکل شده است اعطا کند.[2] اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست.

مهلت عادله لطفی است که قاضی با ملاحظه وضعیت شخص بدهکار به او واگذار می کند بدون اینکه چنین مهلتی ماهیت حق به خود بگیرد و قاضی و طرفین را به اجرا و رعایت آن ملزم کند.

اعطای این مهلت موجب می شود که اقدامات و تعقیب های اجرایی علیه مدیون متوقف می شود بدون اینکه تعهد بتواند وصف موجل به خود گیرد.[3] قانونگذار فرانسوی پس ازتحولات فراوان درصدد قبول و گسترش قلمرو مهلت عادله بوده است.

مواد ۱-۱۲۴۴ تا۲-۱۲۴۴ قانون مدنی قاعده عام مهلت عادله به شرح ذیل است: « با ملاحظه وضعیت بدهکار و با درنظرگرفتن نیازهای طلبکار، قاضی می تواند در حد دوسال، پرداخت دیون لازم الادا را تمدید یا تقسیط کند.

با تصمیم ویژه و موجه، قاضی می تواند حکم کند مبالغی معادل با سررسیدهای تمدید شده سود با درصد کم که از نرخ قانونی پایین تر نباشد تعلق گیرد یا اینکه پرداختها روی اصل سرمایه به حساب آینده، بعلاوه قاضی می تواند این اقدامات را به انجام اعمالی در جهت تسهیل یا تضمین پرداخت دین منوط سازد.» (۱-۱۲۴۴) «تصمیم قاضی، که در اعمال ماده ۱-۱۲۴۴ اتخاذ شده است، اقدامات اجرایی را که بوسیله بستانکار آغاز شده است معلق می کند.

لزوم تادیه افزایش سود یا جریمه های متعلقه به جهت تاخیر، در طول مدت معین شده بوسیله قاضی، متوقف می شود» (م.۲-۱۲۴۴).[4] «هرشرط مغایر با مواد ۱-۱۲۴۴ و ۲-۱۲۴۴ نانوشته تلقی می شود.» (م ۳-۱۲۴۴) .

این در حالی است که ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه، به عنوان اصل، بدهکار را از اجبار نمودن طلبکار به قبول دریافت قسمتی از دین هرچند قابل تقسیم، منع کرده است.

بعلاوه ماده ۱۹۰۰ ق.م.ف در زمینه قرض می گوید« اگر اجلی برای استرداد تعیین نشده باشد قاضی می تواند به وام گیرنده مهلتی را حسب اوضاع و احوال اعطا نماید.» قانون مدنی ایران، با الهام از فقه امامیه و تاثیر از حقوق فرانسه، به طور موجز درماده ۲۷۷ آورده است که « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، و در تکمیل شرایط آن در ماده ۶۵۲ در عقد قرض گفته است که:« در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد».[5] تمایز مهلت عادله از مفاهیم مشابه: الف- مهلت عادله و عدم امکان اجرای قرارداد: برای تحقق مسوولیت قراردادی مدیون ، به جبران خسارات، دورکن باید وجود داشته باشد.

یکی رابطه سببیت میان فعل بدهکار و عدم انجام تعهد و دوم رابطه بین اجرانشدن تعهد و زیان.[6] بدهکار با اثبات سه شرط ذیل از دادن خسارت معاف می شود۱- عدم انجام تعهد ناشی از حادثه خارجی باشد که به متعهد قابل انتساب نباشد.

این علت یا ناشی از قوای قاهره است یا از حوادث ناگهانی داخلی مانند اعتصاب کارگران(م.۲۲۷ ق.م.) ۲- دفع حادثه ای که مانع از اجرای تعهد شده است خارج ازتوان متعهد باشد.

ماده ۲۲۹ ق.م می گوید« اگر متعهد بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».

البته دشواری دفع مانع و گرانی هزینه آن، به هر اندازه که باشد، الزام مدیون را از بین نمی برد.

۳- حادثه ای که مانع انجام دادن تعهد شده است قابل پیش بینی برای مدیون یا فرد متعارفی در شرایط بدهکار نباشد.

[7] با تحقق شرایط فوق، بدهکار به طول کامل از اجرای تعهد معاف می شود بدون اینکه الزامی به جبران خسارت داشته باشد.

با این توضیح ، اعطای مهلت عادله به بدهکار با معافیت مدیون از اجرای تعهد از چند جهت متفاوت است: در حدوث قوه قاهره آنچه موجب معافیت مدیون می شود عدم امکان اجرای تعهد بطور نوعی است.

برعکس، در اعطای مهلت عادله، اجرای تعهد امکان پذیر است ولی با توجه به وضعیت مدیون و اوضاع و احوال، اجرای تعهد برای متعهد مشکل است.[8] تحقق قوه قاهره باعث می شود که بدهکار کاملاً از اجرای تعهد معاف شود ولی مشکلات حادث شده برای بدهکار تنها اجرای تعهد را برای مدتی به تعویق می اندازد یا موجب تقسیط تادیه دین می شود.

به محض تحقق قوه قاهره مدیون از اجرای تعهد معاف می شود و نیازی به حکم دادگاه نیست و در صورت اختلاف، هرچند مدعی باید حدوث قوه قاهره را ثابت نماید ولی در هر حال حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، ولیکن اعطای مهلت عادله باید از دادگاه درخواست شود و تصمیم دادگاه جنبه تاسیسی دارد و سبب ایجاد موقعیت جدیدی می شود که به موجب آن اعمال اجرایی و آثار مطالبه دین به تاخیر می افتد.

گفتنی است در فرضی که عدم امکان اجرای تعهد جنبه موقت داشته باشد و اجرای تعهد به نحو تعدد مطلوب موردنظر باشد، عمل به تعهد به تعویق می افتد بدون اینکه مدیون برای همیشه از اجرای آن معاف شود.

در واقع به بدهکار قهراً و به حکم قانون اجل اعطا می شود بدون اینکه چنین اجل قانونی از حیث ماهیت و آثار با اجل قانونی به مفهوم مصطلح مشابه باشد.[9] ب- مهلت عادله و عسر و حرج گاه اجرای عدالت مغایر با انصاف و اخلاق به نظر می رسد.

ندای وجدان دادرس مانند هر انسان متعارفی به او حکم می کند که حرمت انصاف را نگه دارد و در آن مورد خاص اجرای عدالت را موقوف کند یا به تاخیر اندازد.

قانونگذار نیز روزنه هایی را برای نفوذ اخلاق و انصاف در حقوق بازنموده تا احکام عمومی و نخستین خود را تعدیل و تلطیف کند و حکم ثانوی را جایگزین آنها سازد.

قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج با همین هدف تدوین شده است تا اخلاق و انصاف بتواند در کنار عدالت الهام بخش قاضی باشد هرچند انصاف به عنوان یکی از منابع حقوق نیامده باشد.

در توجیه قاعده عسر و حرج گفته می شود که به حکم عقل، تکلیف بایستی در توان شخص باشد، سخت گیریهای بیهوده واکنش نامطلوب بوجود می آورد، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد به شدت و سختگیری نیز نپردازد.(قاعده لطف).

مفهوم عسر و حرج، مفهومی میانه آسانی و عدم توانایی دارد: امری که به سختی میسر است و باعث فشار و تنگنای نامتعارف می شود: مفهوم عسر و حرج مفهومی عرفی و نوعی است و باید انسان متعارف را در شرایط خاص مدعی در نظرگرفت.

در اثبات عسر وحرج بدهکار مدعی است و اگر طلبکار نیز در مقابل، ادعای عسر و حرج &#۱۷۰۵;ند مدعی محسوب می شود و در تزاحم دوعسر و حرج هر دوساقط می شوند (اذا تعارضا تساقطا) نتیجه اعمال قاعده نفی عسر و حرج طبق نظر مشهور زوال وصف لزوم قرارداد لازم الاجرا و امکان فسخ قرارداد و رهایی از مشقت ناشی از لزوم آن است، بدون اینکه مثبت حکم جدیدی باشد.

اما دادگاه می تواند برای رهایی بدهکار از عسر و حرج، برای او مهلتی قرار دهد بدون اینکه به لزوم قرارداد صدمه وارد شود، چنانکه ماده ۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۶۲ مقرر داشته است: « درمواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسرو حرج مستاجر بداند و معارض با عسروحرج موجر نباشد می تواند مهلتی برای مستاجر قرار دهد».

(همچنین تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور مصوب ۲۸/۶/۶۴ که این حکم به اماکن آموزشی تسری یافته و دادگاهها به مدت ۵ سال از اجرای صدور حکم تخلیه منع شده اند.) بنابراین از مقایسه مبانی و آثار مهلت عادله با عسر و حرج فهمیده می شود که مبنای عسر وحرج، دشواری و تنگنای مدیون در اجرای تعهد است بدون اینکه عسرت حادث وصف قوه قاهره به خود گیرد.

بعلاوه اثر عسرو حرج غالباً انتفای لزوم قرارداد است هرچند قاضی می تواند با استناد به آن اجرای تعهد را به تعویق اندازد.

لیکن رعایت بنای تراضی درکنار عسروحرج می تواند مبنای اعطای مهلت عادله قرار گیرد و درهر حال در اجل قضایی قاضی تنها در مقام تمدید یا تقسیط اجرای تعهد است بدون اینکه به تعدیل قرارداد یا فسخ آن اقدام کند.

ج- مهلت عادله و تعدیل قضایی: اصل حاکمیت اراده و تبعیت تعهد از قصد مشترک ایجاب می کند که مفاد قرارداد برای طرفین محترم باشد.

اصل بر لزوم و ثبات قراردادهاست و فسخ و تعدیل قرارداد به بهانه انصاف یا دشواری اجرای تعهد قابل پذیرش نیست.

لیکن بحرانهای سیاسی و اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش بهای کالاها و خدمات به نحو غیرمتعارف موجب شده که به ویژه در قراردادهای مستمر تعادل عوضین به نحو فاحشی به هم بخورد و این پرسش را مطرح کند آیا دادرس می تواند برمبنای دگرگونی شرایط تعهد، قرارداد را فسخ کند یا آن را تعدیل کند؟

طرفداران اختیار دادرس در تعدیل قضایی به مبانی و دلایلی همچون ایجاد غبن و به هم خوردن تعادل عوضین، شروط ضمنی و تبانی قرارداد، سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت، رفتار خلاف حسن نیت و دگرگونی طبیعت تعهد استناد می کنند.

در حقوق فرانسه، علیرغم قبول اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله و کاهش وجه التزامی که به نحو فاحش از خسارات بیشتر است، تعدیل قضایی یا نظریه حادثه پیش بینی نشده رد شده است ولی شورای دولتی در قراردادهای اداری و خدمات عمومی آنرا پذیرفته است.

(Theorie de Limprevision ) غالب دادرسان و نویسندگان سوئیس برمبنای حکومت اصل اجرای با حسن نیت قرارداد (م.۲ق.

تعهدات) بر اصل لزوم قراردادها، به مدیون حق درخواست ابطال قرارداد را داده اند.

بعلاوه با توجه به اختیار دادگاهها در رفع نقص از قوانین ( بند۳م.

اول ق.م ) پذیرفته اند که قاضی می تواند به عنوان آخرین دارو، تعدیل قرارداد را تجویز کند.

قانون مدنی ۱۹۴۲ ایتالیا( مواد ۱۴۶۷ تا ۱۴۶۹) در قراردادهای مستمر و موجل، و مشروط به گرانی زیاد موضوع تعهد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی و نامتعارف، تعدیل و فسخ قرارداد را به ترتیب پذیرفته است.

ماده ۱۴۷ ق.م.

مصرو به تبع آن قانون مدنی عراق(بند۲م ۱۴۶) و الجزایر(بند ۳.۱۰۷) مقرر می دارد: « اگر حوادث استثنایی و عامی رخ دهد که قابل پیش بینی نباشد واجرای تعهد قراردادی را برای مدیون، بدون اینکه محال کند، به سختی سنگین سازد، چندان که او را با خسارتی گزاف تهدید کند؛ قاضی می تواند برحسب شرایط و با رعایت مصلحت طرفین، تعهد گزاف را به حد معقول برساند.

هرقرارداد مخالف این ترتیب باطل است».

در حقوق ایران، قانون مدنی اعطای مهلت عادله را قبول و تعدیل وجه التزام را منع کرده است(مواد۲۳۰ و ۲۷۷).

لیکن در خصوص تعدیل قضایی ساکت است.

یکی از استادان معتقد است که از ملاک قاعده لاضرر در خیار غبن، که حکم اولی لزوم را به حکم ثانوی جواز تبدیل می کند ، می توان در مورد حوادث پیش بینی نشده که تعادل قرارداد را به هم می زند استفاده کرد و فسخ قرارداد را درخواست نمود.

آنچه از مطالعه تعدیل قضایی برمی آید این است که تعدیل قضایی علیرغم مشابهت و قرابت با مهلت عادله، از لحاظ مبنا و آثار با هم متفاوت هستند وهمین تفاوت باعث شده که در حقوق پاره ای کشورها اعطای مهلت عادله قبول و تعدیل قضایی رد شود( ایران و فرانسه) یا برخی کشورها تعدیل قضایی و واگذاری مهلت عادله را به عنوان دوتاسیس حقوقی متفاوت به رسمیت بشناسد (مصر).

بدین ترتیب، از یک سو، مبنای تعدیل قضایی برهم خوردن تعادل قرارداد و سنگینی اجرای تعهد برای یکی از متعاملین است، در حالی که آنچه دادرس را به اعطای مهلت عادله وا می دارد دشواری اجرای قرارداد در موعد مقرر به صورت کامل یا ناقص است نه اینکه تعادل عوضین به هم خورده باشد.

از سوی دیگر، اثرتعدیل قضایی، یا فسخ قرارداد است یا اینکه دادرس موضوع تعهد یعنی حقوق و تعهدات طرفین را تغییر می دهد و در واقع با توجه به واقعیات اقتصادی آنرا تعدیل می کند؛ درحالی که در اجل قضایی(مهلت عادله ) دادرس، تنها با ملاحظه وضعیت مدیون یا بنای تراضی و نیازهای طلبکار، اجرای تعهد را برای مدتی به طور کامل یا ناقص تمدید می نماید، بدون اینکه حق تغییر تعهدات طرفین را داشته باشد.

قلمرو و اسباب مهلت عادله قلمرو مهلت عادله: درحقوق فرانسه، ایفاء هر دین، اعم از اینکه منشاء آن قرارداد یا جرم یا شبه جرم باشد، ممکن است با مهلت عادله به تاخیرافتد.

مواد۱-۱۲۴۴ به بعد قانون مدنی در ذیل فصل ۵ با عنوان سقوط تعهدات آمده است که نشان می دهد در تمام دیون و تعهدات مشترک است.

لذا مهلت عادله تنها ناظر به دیون پولی نیست بلکه می تواند مرتبط به تعهدی باشد که موضوع آن انتقال و تسلیم مال، انجام یا عدم انجام یک کار باشد.

بعلاوه تفاوتی نمی کند که بدهکار تاجر یا غیرتاجر باشد.

قلمرو عام مهلت عام در چند مورد با استثناء مواجه شده است: ۱- طبق مواد ۱۸۲ و ۱۸۵ قانون تجارت و ماده ۶۱ فرمان قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ صادرکنندگان برات، سفته و چک نمی توانند مشمول واگذاری مهلت عادله قرار گیرند.۲- مطابق ماده ۱۹۴۴ ق.م.

امین باید در هر زمان که مودع استرداد مال مورد امانت را بخواهد به تعهد خود عمل نماید زیرا وی حق تصرف در شی ء مورد امانت را ندارد.۳- طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مهلت عادله نمی تواند به بدهکاری داده شود که اموالش به وسیله دیگر طلبکاران توقیف شده است.

همچنین است بدهکاری که تضمین داده شده به طلبکار را کاهش دهد.۴- شرط فاسخ قهری(Clause resolutoire de plein droit ) که انحلال قرارداد را قهراً به دنبال دارد قاضی را از اعطای مهلت عادله منع می کند(م.۱۶۵۶ ) در واقع ، قاضی اختیار اعتبار دادن به قراردادی را که قبلاً از بین رفته است ندارد.

استثنائاً ، در زمینه اجاره های مسکونی، درخصوص شرط فـاسخ قهری به جهت عدم پرداخت اجـاره بها یا هزینه ها، قاضی طبق قانون می تواند مهلت عادله یک ماهه به مستاجربدهد.۵- برای دیون ناشی از مواد غذایی(بند۴ م.۱۲۴۴ق.م) ، دیون کارگران(م.۲-۱۴۳ قانون کار ، جز دین ناشی از خسارت اخراج که دارای ویژگی خسارت است) « رای ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲ شعبه اجتماعی» و دیون مرتبط به حق بیمه تامین اجتماعی ، امکان اعطای مهلت عادله وجود ندارد.۶- بدهکاری که در حالت تصفیه قضایی(Reglement judiciaire ) یا تصفیه اموال(Liquidation des biens ) باشد، این وضعیت مانع از اعطای مهلت عادله است.

البته با توجه به مقررات تصفیه و حمایت قضایی(Redressement Judiciaire ) «مواد ۷۴ به بعد قانون ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵» این امر مورد اختلاف قرارگرفته است.

درحقوق ایران، ماده ۲۷۷ قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات و ذیل مبحث وفای به عهد آمده است.

بنابراین،مانند حقوق فرانسه ، قلمرو آن عام و شامل تمام تعهدات قراردادی، ضمان قهری،دیون پولی، دادن مال و انجام کار می گردد.

ماده ۶۵۲ ق.م نیز با به کار بردن «اوضاع و احوال» ، که مفهومی عام تر از وضعیت مدیون دارد، از حیث اسباب برقلمرو ماده ۲۷۷ افزوده است و علاوه بر مشکلات ویژه مدیون که اجرای تعهد را دشوار ساخته است در مواردی چون کاهش ارزش پول، بحرانهای اقتصادی،حسن نیت مدیون و بنای دوطرف قرارداد نیز اعطای مهلت عادله میسر است.

استثنائات قاعده عام مهلت عادله در حقوق ایران عبارتنداز: ۱- طبق ماده ۲۶۹ ق.ت محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.

این ممنوعیت طبق ماده ۳۰۹ ق.ت به سفته نیز تسری پیدا کرده است.

ماده ۷۴ قانون متحدالشکل ژنو نیز برای حفظ ارزش برات مقرر کرده است: «قوانین داخلی که برخلاف قانون متحدالشکل ، به محکومان حق استفاده از مهلت می دهند در مورد برات قابل اعمال نخواهند بود.

از ماده ۳۱۴ ق.ت نیز استنباط می شود که چک وسیله پرداخت فوری است و صادرکننده باید در زمان صدور در بانک موجودی داشته باشد.

چک وعده دار از حمایت کییفری قانونگذار بی بهره است و اعطای مهلت به بانک، که محال علیه در چک است ، متعارف به نظر نمی رسد.

باضافه اگر تامین گردش سریع استفاده از اسناد تجاری به جای پول مبنای حکم باشد در مقایسه با سفته و برات، به طریق اولی دادن مهلت عادله در چک ممنوع است.

۲- درحالیکه طبق ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ اعطای مهـلت عـادله جهت تخلیـه محـل مسکـونی به مستـاجر به عسـر و حـرج مجـاز می باشد،طبق قسمت اخیر ماده ۱۴ روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ، مستاجر تنها یکبار می تواند از مهلت ارفاقی جهت تادیه اجاره بهای تاخیرشده و عدم تخلیه استفاده کند.

لذا در صورت تکرار تاخیر در تادیه اجاره بها، اعطای مهلت ممنوع است.

۳- در مـواردی که مـوضوع تعهـد عدم انجام کار باشد طبیعیت تعهد اقتضـا می کند که دادگاه نتواند به مدیون مهلت بدهد زیرا اعطای مهلت به منزله تجویز ادامه تخلف از التزام است.

۴- در تعهدات موجل، که اجل قید تعهد باشد و اجرای تعهد و زمان آن به نحو وحدت مطلوب مورد نظر باشد، تاخیر در اجرای تعهد به منزله سقوط آن است.

لذا اعطای مهلت برخلاف طبیعت آن و به حکم عقل ممنوع است.

اسباب توجیه کننده: درحقوق مصر طبق ماده ۳۴۶ قانون مدنی: «قاضی می تواند در وضعیتهای استثنایی، هنگامی که نص قانون آن را منع نکرده باشد و در صورتی که وضعیت مدیون مقتضی آن باشد و به طلبکار از تاجیل ضرر نرسد، موعد یا مواعد معقول، جهت اجرای تعهد به مدیون بدهد».

بدین ترتیب با جمع سه شرط۱- وضعیت مدیون اقتضا کند،۲- از اجل اعطایی ضرری به طلبکار نرسد و ۳- قانون تاجیل را منع نکرده باشد ، قاضی می تواند برای تمدید یا تقسیط اجرای تعهد به بدهکار مهلت بدهد.

اصطلاح «وضعیت مدیون» عام است و تمام مواردی که اجرای تهد در موعد مقرر برای بدهکار دشوار است یا بنای طرفین آن را اقتضا کند شامل می شود.

لیکن در همه حال رعایت حال مدیون تا هنگامی میسر است که با ضرر و عسروحرج طلبکار در تعارض نباشد وگرنه طبق قاعده، مدیون ملزم به اجرای تعهد در اجل مقرر است (اذا تعارضا تساقطا).

در حقوق فرانسه اعطای مهلت هرچند از اختیارات ماهوی قاضی است ولی تصمیم قاضی باید مستدل و موجه باشد( بند۲ م ۵۱۰ ق.آ.د.م جدید فرانسه).

بدهکار برای تحصیل مهلت عادله باید ثابت کند که از یک سو اموال او برای پرداخت بدهیها و اجرای تعهدات کافی است و از سوی دیگر اجرای فوری تعهد سبب زیان عمده به وی می شود.

به بیان دیگر لاضرر و عسر وحرج توجیه کننده اعطاء مهلت عادله است.

از اطلاق اصطلاح «وضعیت بدهکار» استنباط می شود که این عسر و حرج ممکن است شخصی نبوده و ناشی از گرانی موضوع تعهد یا بحرانهای اقتصادی و به شکل نوعی باشد؛ ولی درهر حال، توجه به نیازهای طلبکار نیز یکی از دورکن تصمیم مستدل قاضی در اعطای مهلت عادله خواهد بود.

پاره ای از حقوقدانان فرانسوی با تفکیک اجل قضایی از مهلت عادله معتقدند که مهلت عادله صرفاً ماهیت لطف دارد ولی اجل قضایی از طبیعت دوگانه حق و لطف برخوردار است.

در واقع اجل قضایی که مواد ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ قانون مدنی در مورد قرض آمده هنگامی مطرح می شود که برای استرداد موضوع قرض مهلتی معین نشده باشد(اجل نامعلوم) و قاضی با اختیار ارزیابی اوضاع و احوال موعدی را مقرر دارد.

در حقوق ایران ماده ۲۷۷ ق.م؛ همانند حقوق فرانسه ومصر، در بیان مبنای اعطای مهلت عادله به «وضعیت مدیون» اشاره می کند، متبادر از «وضعیت مدیون» توان مالی بدهکار است که انجام تعهد از سوی او،در موعد تعیین شده در قرارداد را دشوار ساخته است.

به همین جهت غالباً تصور می شود که دادخواست اعسار و ثبوت آن، مقدمه اعمال ماده ۲۷۷ ق.م.

است و ماده مذکور را از مصادیق اجرای قاعده عسرو حرج می دانند؛ در حالیکه احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر اعطای مهلت عادله را اقتضا کند « بیگمان اعسار مدیون یکی از مهمترین ارکان وضعیت مدیون است ولی تمام آن نیست.

حسن نیت مدیون، میزان و دوران رنجی که از اجرای بی درنگ حکم می برد.

تلاشی که براهی رهایی از آن وضع می کند، رابطه خویشی یا دوستی میان طلبکار و بدهکار، ناآگاهی متعهد از ارزش و زحمت التزامی که به عهده گرفته است...» می تواند مبنای دادن مهلت عادله باشد.

ماده ۶۵۲ ق.م.

در عقد قرض این استنباط را تایید می کند زیرا قاضی می تواند برحسب اوضاع و احوال مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و بدیهی است که مفهوم « اوضاع و احوال» اعم است از اینکه مرتبط به وضعیت مدیون باشد یا ناشی از بحرانهای اقتصادی و سیاسی یا کیفیت انعقاد قرارداد و بنای تراضی طرفین باشد دلیلی ندارد که حکم ویژه قرض باشد، زیرا منبع تعهد مهم نیست بلکه کیفیت اجرای تعهد و وضعیت بدهکار مورد نظر است.

مضافاً برآنکه وقتی قانونگذار در عقد قرض که وام دهنده در مقام احسان است به اسبابی فراتر از وضعیت مدیون، یعنی اوضاع و احوال، نظر دارد، به طریق اولی، در سایر تعهدات که مبتنی بر مغابنه و سودجویی است اسباب اعطایی مهلت عادله در سطح گسترده آن باید ملاک قرار گیرد.

در قانون مدنی از وضعیت طلبکار و نیازهای او سخنی به میان نیامده است ولی درماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ ، اعطای مهلت به بدهکار منوط به عدم تعارض میان عسر و حرج بدهکار با طلبکار شده است.

این حکم خاص را باید به عنوان قاعده درتمام مواردی که قاضی در مقام اعطای مهلت عادله به بدهکار است رعایت کرد.

زیرا مبنای اصلی مهلت عادله قاعده عسروحرج است و از شرایط اعمال قاعده عدم تزاحم عسر و حرج مدیون و بستانکار است وگرنه به حکم اذا تعارضا تساقطا اصل لزوم قرارداد مجری خواهد بود.

مضافاً آنکه مهلت عادله از باب لطف و رعایت انصاف و احسان است که به بدهکار اعطاء می گردد و ترجیح بدهکار بر طلبکار در حالی که فردا خیرخود در عسرت است قبیح و ممنوع است.

احکام و آثار مهلت عادله مقام صالح مهلت عادله همیشه اجل قضایی است لذا اعطای آن باید از دادگستری تقاضا شود.

بر دادرس است که بجا بودن آن را ارزیابی و تصمیم بگیرد.

در حقوق فرانسه ، ابتدا قاضی صالح دادرس دادگاهی بود که در خصوص تعهد بدهکار به طور ماهوی تصمیم می گرفت.

دادگاه ماهوی تنها ضمن صدور رای می توانست به مدیون مهلت عادله دهد و پس از آن به جهت قاعده فراغ دادرس از چنین اختیاری برخوردار نبود.

پس از قانون ۲۵ مارس ۱۹۳۶ ، قاضی که در مقام دادرسی فوری قضاوت می کرد ، درهرزمان می توانست با صدور دستور موقت اجرای حکم را به تاخیر اندازد.

پس از فرمان ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۲ (ماده ۸ ) قلمرو این صلاحیت گسترش پیدا کرد و قاضی اجرای احکام نیز از اختیار اعطای مهلت عادله برخوردار شده است.

در حقوق ایران از مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار ۲۰/۹/۱۳۱۳ فهمیده می شود که اعسار از محکوم به بایستی پس از صدور حکم یا اجرائیه ثبت، بطور جداگانه ، به موجب دادخواست تقاضا شود و طبق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ، اعسار از هزینه دادرسی می تواند ضمن دعوای اصلی یا به موجب دادخواست جداگانه طرح شود، لیکن با سکوت قانون درمورد مهلت عادله به نظر می رسد که مدیون در ضمن دعوای اصلی یا پس از صدور حکم محکومیت و حتی پس از رسیدن موعد و قبل ازاقامه دعوی از سوی طلبکار، بتواند اعطای عادله را تقاضا کند.

دادگاه صالح برای اعطای مهلت عادله دادگاهی است که طبق قواعد آیین دادرسی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد یا دعوای اصلی درآنجا مطرح است و اگر تقاضای مهلت عادله پس از صدور حکم و نیز درمرحله اجرا طرح شود دادگاه صالح همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است(مواد ۲۶ و ۲۷ م اجرای احکام مدنی و ملاک م .۵۰۵ ق.آ.د.م جدید) بدون آنکه قاضی اجرای احکام از چنین صلاحیتی برخوردار باشد.

در مورد اجرائیه های ثبتی این پرسش مطرح می شود که مقام صالح برای اعطای مهلت عادله کیست؟

از یکسو، مهلت عادله به دلیل اهمیت قضایی آن قطعاً در صلاحیت دادگستری است نه مقامات ثبتی و از سوی دیگر به دلیل تعقیب عملیات اجرایی در اجرای ثبت نمی توان بدهکار را از حق خود در تقاضای مهلت عادله محروم کرد.

لذا باید طریقی را جهت دخالت مقامات قضایی یافت.

ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قـانون ثبت و قـانون دفـاتر رسمی مصوب ۲۷ شهـریور ۲۲ می گوید« هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید» « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سندرسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد» (م ۵ همان قانون) ، استاد دکتر کاتوزیان، به حق، معتقدند که «مرجع قضایی می تواند جمله «هرکس ...

از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد» را شامل ادعای سزاوار بودن استفاده ازمهلت بداند و به رسیدگی فوری در این باره بپردازد و به ویژه در فرضی که ضرر ناشی از اجراء سند رسمی جبران ناپذیر باشد قرار توقیف عملیات اجرایی را بدهد و به مدیون فرصت درخواست نهایی ازدادگاه را اعطاء کند.

میزان مهلت عادله ونحوه محاسبه آن درحقوق فرانسه، که برای اصل ثبات قراردادها و حاکمیت اراده اهمیت زیادی قابل هستند، مهلت عادله را به سختی پذیرفته اند.

در حقوق رم مهلت ۳۰ روزه پیش بینی شده بود که طی آن بدهکار نمی توانست به مرگ مدنی محکوم شود.

در اصلاح م ۱۲۴۴ قانون مدنی در ۲۰ اوت ۱۹۳۶ مهلت عادله محدود به یکسال شد.

با قانون ۱۱ اکتبر ۱۹۸۶ و اصلاح مجدد ماده ۱۲۴۴ ق.م.

این مهلت به دوسال افزایش پیدا کرده است و در اصلاح ۹ ژوئیه ۱۹۹۱ مهلت دوساله باقی ماند و غیرقابل تجدید گشت.

ابتدای مهلت از روز صدور حکم آغاز می شود.

در مورد تخلیه محل سکونت وکسب، مهلت عادله از سه ماه تا سه سال معین شده است.

(قانون ۴ ژانویه ۱۹۸۰).

در حقوق سوئیس در پاره ای قراردادها اختیار قاضی در تعیین مهلت مطلق است.

طبق ماده ۲۲۶ ق.

تعهدات : « قاضی می تواند برای خریدار مستنکف، از جهت پرداخت، تسهیلاتی قایل شود و بایع را از استرداد مبیع ممنوع کند، به این شرط که خریدار برای انجام تعهداتش تضمین بدهد و به این شرط که این عمل هیچ لطمه ای به فروشنده وارد سازد.» «همچنین مقام قضایی می تواند قرارداد اجاره ای راکه بعد از مدت معینی، و یا در تاریخ معین، منقضی می شود تمدید کند، اگر موجر تقاضای کتبی مستاجر را در زمینه تمدید اجاره رد کرده باشد و یا به آن جواب نداده باشد.» لیکن ماده ۲۶۷ قانون مذکور در زمینه تمدید اجاره به عنوان قاعده آورده است که ۱- اگر فسخ قرارداد اجاره...

دارای آثار طاقت فرسا برای مستاجر یا خانواده او باشد، بدون اینکه منافع موجر فسخ را ایجاب کند مقام صالح قضایی محل وقوع مال غیرمنقول می تواند اجاره را حداکثر یکسال در مورد محل مسکونی و حداکثر دوسال در مورد محل های تجاری و مسکونی منضم به آن، تمدید کند.

۲- اگر در مدت تمدید شده، مستاجر آنچه را که بطور معقول می توان از او انتظار داشت برای پایان دادن به نتایج طاقت فرسای مزبور انجام داده، بدون اینکه به نتیجه مطلوب رسیده باشد ، مقام قضایی می تواند تحت همان شرایط ، برای دوم،اجاره را تا حداکثر دوسال در مورد محل سکونت و حداکثر سه سال در مورد اماکن تجاری و مسکونی مربوط به آن، تمدید کند.» در حقوق مصر و ایران مدتی برای اجل قضایی تعیین نشده است.

اطلاق مواد ۳۴۶ ق.م مصر و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م ایران به قضای اختیار می دهد که مهلت شایسته را با توجه به وضعیت مدیون و نیازهای طلبکار و اوضاع واحوال به بدهکار بدهد.

حسن اختیار نامحدود دادرس، در رعایت انصاف و عدالت به نحو شایسته در هر دعوا به طور خاص است، هرچند خطر سست شدن ثبات و لزوم قراردادها ودگرگونی تعادل قرارداد وجود دارد.

با این وجود در قوانین خاص مهلت عادله محدود شده است، چنانکه طبق ماده ۲۷ قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه «مهلتی که از ده روز کمتر واز دوماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید» و « درمواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود» (تبصره ۲ همان ماده).

همچنین مطابق ماده ۱۸ قانون صدور چک« ...

در صورتی که متهم برای وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد.» ابتدای مهلت را که دادگاه به مدیون می دهد اصولاً از روز انقضای اجل اولیه محاسبه می شود مگر اینکه دادگاه در حکم خود طریق دیگری را (مثلاً از روز صدور حکم یا ابلاغ آن) معین کرده باشد.« ازنظر احتساب مواعد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روزهفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است» (م.۴۴۳ ق.آ.د.ک) «موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است.

روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود» (م ۴۴۵ ق.آ.د.م) و « مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد درهمان تاریخ منقضی خواهد شد.» (م ۴۴۹ .ق.آ.د.م) اعطای مهلت عادله طبق قاعده محدود به یک مرتبه نیست و در صورت جمع شرایط قانونی دادگاه می تواند آنرا تمدید کند.