دانلود تحقیق نقض آراء در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است.

همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است.

در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد.

این دیوان بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.[1] سازمان دیوان عالی کشور این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.

الف) شعب 1)شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آن­ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است.

هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند.

دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود.

رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است.

قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده‌ دارد.

2) شعب تشخیص: این شعب از 5 نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.

ب) هیأت‌های عمومی 1)هیأت‌ عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانون‌گذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنان­چه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح ‌شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام ‌گردد.

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

2) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه‌ صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.[2] وظایف دیوان عالی کشور الف) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تأیید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌گردد.

ب) ایجاد وحدت رویه قضایی به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل (حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندۀ او تشکیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید که این رأی برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

در موارد زیر هیأت عمومی تشکیل می‌شود: 1) اگرشعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند.

2) در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.

ج) وظایف دیگر دیوان 1)حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنان­چه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌کند.

2)اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی که در موارد هفت‌گانه مذکور در ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است؛ می‌بایست به دیوان عالی کشور تسلیم شود.

دیوان پس از احراز انطباق مورد با یکی از موارد مذکور، تجویز اعاده دادرسی می‌کند و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌نماید.[3] 3)اجازه إحاله پرونده کیفری: قانون‌‌گذار در امور کیفری احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است مثل: اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح، دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند.

اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یک استان باشند به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.

4)رسیدگی به تخلف رئیس جمهور: براساس بنده 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد.

عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.[4] خلاصه جریان پرونده علل نقض آقای (الف) به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم( ح - الف) تحت تعقیب دادگستری ممسنی قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع شده است.

شعبه مذکور نیز پس از جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دی 1282 از طریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و درخصوص آدم‌ربایی به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتکاب زنای به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادی به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم می‌نماید.

با اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و وکیل وی، پرونده به دیوان‌عالی کشور و به این شعبه ارجاع می‌شود.

هیئت شعبه پس از تهیه گزارش لازم از روند رسیدگی‌های صورت گرفته، طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردین 1383 محکومیت محکوم‌علیه از لحاظ آدم‌ربایی را ابرام و حکم صادر شده را با محتویات پرونده و قراین و شواهد موجود در آن منطبق دانسته و مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را مردود اعلام می‌کنند؛ اما دادنامه معترض‌عنه را از حیث ارتکاب زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و این‌که قراین و شواهد در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض از دادگاه‌های عمومی ممسنی ارجاع می‌کند.

هیئت شعبه پس از تهیه گزارش لازم از روند رسیدگی‌های صورت گرفته، طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردین 1383 محکومیت محکوم‌علیه از لحاظ آدم‌ربایی را ابرام و حکم صادر شده را با محتویات پرونده و قراین و شواهد مـــوجــود در آن مـنـطـبــق دانـسـتــه و مــراتــب اعـتــراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را مردود اعلام می‌کنند؛ اما دادنامه معترض‌عنه را از حیث ارتکاب زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و این‌که قراین و شواهد در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پـرونـده را بـرای رسـیـدگـی مـجـدد به شعبه همعرض از دادگاه‌های عمومی ممسنی ارجاع می‌کند.

شعبه 101 دادگاه عمومی پرونده را رسیدگی و با تقاضای متهم و نوع اتهام دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری و معاضدتی می‌کند.

متهم و وکیل وی با ارسال لوایح متعدد به ادامه بازداشت خود و اطاله رسیدگی اعتراض کرده و اتهام انتسابی را یک دروغ بزرگ که فاقد هرگونه دلیل اثباتی است، قلمداد می‌کنند.

در تاریخ 12 شهریور 1384 دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده از فردی به نام تیمور- الف، از شهود تحقیقاتی را انجام داده و ایشان گفته است پیش از این با اصرار خانواده شاکیه خانم( ح - الف) مطالبی را علیه( م - الف) گفته‌ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده‌ام و تقاضا دارم اظهارات و شهادت من را مسترد نمایید.

در تاریخ 20 شهریور 1384 فرد دیگری به نام سعید - د در دادگاه حضور یافته و اظهارات مشابه شاهد اول را عنوان می‌کند.

‌ دادگاه در تاریخ 16 آذر 1384 با حضور متهم و وکیل وی، شاکیه و وکیل وی تشکیل و بدواً مورد اتهام مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه نسبت به خانم (ح - الف) به متهم( م - الف) تفهیم و از وی خواسته می‌شود که هر دفاعی دارد، مطرح کند.

متهم اظهارمی‌دارد وکیل تسخیری من عهده‌دار دفاع است.

در این جلسه شاکیه و وکیل وی مجدداً علیه متهم طرح شکایت کرده و مدعی شده‌اند که متهم با کمک برادرش و با کرایه کردن ماشین دربستی و تهدید راننده شاکیه را به خارج از شهر برده و با اکراه و زور مورد تجاوز قرار داده است.

دادگاه آخرین جلسه خود را برای اخذ دفاع در این خصوص 8 آذر 1385 با حضور شاکیه و متهم و وکلای آنان تشکیل می‌دهد.

در این جلسه شاکیه و وکیل ایشان اظهار داشته‌اند که به شکایت خود مبنی بر تجاوز به عنف از سوی متهم باقی و درخواست کیفر و مجازات شرعی و قانونی وی را داریم.

وکیل متهم در ادامه گفته است: آخرین دفاع همان است که طی لوایح متعدد تقدیم کرده‌ام و هیچ دلیلی برای اثبات و احراز ادعای شاکیه وجود ندارد.

‌دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 بدین شرح مبادرت به صدور حکم می‌کند: نظر به این‌که درخصوص اتهام آدم‌ربایی محکومیت آقای (م - الف) ابرام گردیده و از ماده 621 قانون مجازات اسلامی مستفاد می‌گردد که آدم‌ربایی باید برای انجام و اجرای قصدی صورت پذیرد، حال باید دید در این پرونده متهم به چه قصدی مجنی‌علیها را ربوده است؟

آیا هدفش غیر از ارتکاب زنا آن هم به زور بوده است؟

اگر پذیرفتیم که مرتکب آدم‌ربایی شده هدفش چه چیزی بوده و چه قصدی داشته است؟

بنابراین، بزه انتسابی به متهم موصوف با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی براساس حصول علم متعارف محرز و مسلم است و مبنای علم عبارت از این است که مجنی‌علیها مدعی زنای به عنف گردیده و پزشکی قانونی پارگی پرده بکارت وی را تأیید کرده و آثار ضرب و جرح در بدن وی بوده، مثل قرمزی در مچ دست راست، قرمزی در مچ دست چپ، خراش لب تحتانی در حد حارصه و خراش در خارج لب سمت چپ در حد حارصه، کبودی ران چپ و خراش در انگشت چهارم دست راست مؤید آن است که متهم برای ارتکاب عمل به زور متوسل شده تا شاکیه را به زور تصرف کند.

به جز شهودی که در شهرستان ممسنی مسائلی را دیده و شهادت داده‌اند، از جمله راننده تاکسی، بنابراین، دادگاه با استناد به مواد 47 و 105 و بند (د) ماده 82 و 106 و 63 و 480 و 484 و 481 و 302 و 269 از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چند فقره دیه بابت ضرب و جرح وارد شده به شاکیه و تحمل 6 ماه حبس تعزیری، به اعدام از حیث ارتکاب زنای به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع زنا در ماه مبارک رمضان و پرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادی به عـنـوان ارش الـبـکـاره در حـق شـاکـیـه مـحکوم می‌نماید.

محکوم‌علیه پس از ابلاغ دادنامه موصوف با تقدیم لایحه‌ای به آن اعتراض کرده و تجدیدنظرخواهی می‌نماید که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با عنایت به سابقه به این شعبه ارجاع می‌گردد.

خـانـم (ح - الف)، 23 ساله لیسانس کامپیوتر، دبیر دبیرستان‌های کازرون در تاریخ 28 آبان 1382 با تسلیم شکواییه‌ای به دادگستری شهرستان ممسنی اعلام می‌کند که ساعت 20/7 صبح مورخ 28 آبان 1382 برای عزیمت به محل کارم از منزل خارج شدم و سوار یک دستگاه پیکان مسافرکش شدم که غیر از راننده یک سرنشین دیگر در جلوی خودرو بود.

پس از 200 متر نیز شخص دیگری که با کاپشن و کلاه صورتش را پنهان کرده بود، سوار شد که فوراً شناسایی کردم نام وی (م - الف) بود.

در این هنگام با شخصی که قبل از وی داخل ماشین بود، دهان و دست‌های من را بستند و با چاقو و اسلحه کمری تهدید کردند و هر سه نفر با وضع فجیعی من را ربودند و مورد بی‌حرمتی و جرح قرار دادند تا این‌که در بین راه هنگامی که سرعت ماشین را کم کردند، در حدود ساعت 10 صبح از ماشین پیاده و فرار نمودم.

شاکیه گفته است درخصوص کبودی بدنم حاضرم به پزشکی قانونی مراجعه کنم؛ اما درخصوص بکارت به دلیل آبرویم حاضر به مراجعه نیستم.

شاکیه در مواجهه با متهمان اظهار داشته هرچه خواستند به من تجاوز کنند، مقاومت کردم و با چوب و لگد من را کتک زدند و بیهوش شدم، یک لحظه متوجه شدم که متهم مرا در آغوش گرفته و برادرش از من عکس می‌گیرد.

(م- الف) و( الف - الف) که برادر هستند، شناسایی و دستگیر می‌شوند؛ اما( الف - الف) 16 ساله کلاً منکر شرکت در اقدامات برادرش شده و گفته آنها اختلاف داشتند و در تهران برادرم را زده بودند.

اگر کاری کرده تنهایی کرده است و من نبوده‌ام.متهم در تحقیقات عنوان کرده من عاشق شاکیه هستم و بارها با هم صحبت کرده بودیم و قرار ازدواج داشتم؛ اما اخیراً وی دلسرد شده بود...

راننده منکر ربایش و ارتکاب زنا و تجاوز شده است.

راننده وسیله نقلیه‌ای که شاکیه گفته است به وسیله آن ربوده شده شناسایی و دستگیر می‌شود و خود را مهدی - ع و 19 ساله ساکن گلگون معرفی می‌کند و پس از مواجهه با متهم اظهار می‌دارد که خانم (ح - الف) با متهم در ماشین درگیر شده و عنوان نمودند که3 سال است، نامزد هستیم و من آنها را در مسیر گلگون پیاده کردم و بعد از یک ساعت و نیم رفتم سوار نمودم و بابت دربستی مبلغ 45 هزار ریال متهم به من پرداخت کرد.

وی در میان چند نوجوان برادر متهم را شناسایی و می‌گوید ایشان آن روز من را دربستی کرایه کرد و رفتیم شاکیه را سوار کردیم.

محکوم علیه در لایحه اعتراضی و تجدیدنظرخواهی کاملاً منکر اتهام ربایش و هرگونه تجاوز است.

وکیل محکوم علیه نیز در لایحه تقدیمی خود ادعای شاکیه مبنی بر تجاوز به عنف از ناحیه موکل را فاقد دلیل شرعی و قانونی دانسته است.

هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین محمدی آذر، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین اکبری، دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این‌که مورد از موارد اصراری تلقی گردیده و عقیده به طرح در هیئت عمومی را دارم.

درخصوص دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 تجدیدنظر خواسته صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد.

رأی دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و گزارش جامع عضو ممیز و نظر به این که قراین و امارات و شواهد مذکور در دادنامه معترض عنه و موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز از سوی متهم نسبت به شاکیه گردد، بنابراین، این شعبه اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را موجه و وارد دانسته و دادنامه معترض عنه را قابل ابرام نمی‌داند؛ اما نظر به این‌که شعبه 101 دادگاه جزایی ممسنی همانند شعبه قبلی از طریق حصول علم مبادرت به صدور حکم کرده و متهم را به اعدام و سایر محکومیت‌های تبعی تجاوز به عنف محکوم کرده است، مورد از موارد رأی اصراری تشخیص و با عنایت به مقررات بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم شایسته مطرح شود.

رأی دادگاه عمومی جزایی ممسنی مورد تأیید است حسین یزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور عمل ربایش محقق شده از سوی متهم را محرز دانست و گفت: خانم (ح-الف) به شرح صورتجلسه مواجه حضوری ساعت 5/4 عصر روز 28 آبان 1382 با حضور (م-الف)، (الف- الف) و (م-ع) و همچنین در برگ تحقیق مورخ 28 آبان 1382 پاسگاه انتظامی و برگ تحقیق مورخ 2 آذر 1382 دادگاه پس از ذکر کیفیت و نحوه ربایش خود به‌وسیله (م-الف) به همراهی برادرش و با وسیله نقلیه به رانندگی (م-ع) بیان داشت به جاده خاکی رسیدیم و طبق دستور (م-الف) خودرو توقف کرده و متهم و برادرش من را از خودرو پایین آورده، دستم را با طنابی مثل بندکفش بسته و با یک شال دهانم را بستند.

متهم من را روی دوش خود انداخت و به راننده گفت 2 ساعت دیگر برگردد.

آنها به طرف دره‌ای رفتند و من را به زیردرختی بردند و خواستند به زور از من عکس بگیرند و من امتناع کردم.

متهم چند مشت به پای من زد، بعد دست‌هایم را باز کرد.

برادر متهم از پشت سر دستان من را گرفت، متهم کاپشن خود را روی ســـر بـــرادرش انـــداخـــت کــه برادرش صحنه تجاوز به من را نبیند.

بعد متهم به من با زور تجاوز کرد.

چون به وی اجـازه نـمـی‌دادم، بـا مـشـت پاهای مرا بی‌حس می‌کرد.راننده تاکسی نیز در برگ تحقیق بیان داشته است: 2 ساعت بعد به محل موعود مراجعت نمودم.

شاکیه را بسیار آشفته و نگران یافتم و آن 3 نفر سوار شدند.

آن 2 برادر بین راه پیاده شدند.

شاکیه از فرط ناراحتی و نگرانی در یک لحظه می‌خواست خود را زیر تریلی بیندازد که من مانع شدم.

وی بیان داشت: شاکیه در 3 نوبت به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.

طبق گواهی شماره 2709 مورخ 29 آبان 1382 پزشک قانونی کمیت و کیفیت صدمات و ضربات موجود در اعضای بدن وی را توصیف و تعریف می‌کند و طبق گواهی شماره 2741 مورخ 2 آذر 1382 پزشکی قانونی نورآباد شاکیه مورد معاینه قرار گرفته و براساس گزارش متخصص زنان پـارگـی بکارت مورد تأیید قرار گرفت که پارگی جدید می‌باشد.

با توجه به کبودی‌های قدام ران راست و چپ و گواهی پزشکی نورآباد احتمال تجاوز به عنف وجود دارد.

یزدان‌زاده اظهارداشت: اظهارنظرهای پزشکی قانونی با اظـهـارات شـاکـیـه کـامـلاً تـطـبـیـق مـی‌کـنـد و ...

بـه شـرح صورتمجلس مورخ اول آذر 1382 و 6 آذر 1382 از منزل پدر متهم که محل سکونت وی نیز می‌باشد، یک قبضه اسلحه کمری بدلی و یک چاقو و دوربین عکاسی به همراه 7 شیشه عکس رنگی کشف و ضبط شد که اسلحه کمری بدلی و چاقو مورد استفاده متهم در جهت تهدید به شاکیه قرار گرفته و راننده تاکسی نیز آن را تأیید کرده و با دوربین مذکور از شاکیه عکس گرفته شده است.

این قاضی دیوان عالی کشور به برادر متهم اشاره کرد و گفت: برادر متهم 16 ساله که به شرح صورتمجلس مورخ 30 آبان 1382 بین 6 نفر از همسن و سال‌های او مورد شناسایی راننده خودرو و شاکیه قرار گرفته، در برگ تحقیق بیان داشت اگر کاری هم کرده، برادرم به تنهایی کرده است.

)‌م-الف) از آشنایان و دوستان شاکیه و متهم بیان داشت: متهم که به شاکیه عشق و علاقه داشته گفته تنها راه رسیدن به شاکیه تجاوز به اوست و به هر قیمتی که شده شاکیه را به زور تصاحب خواهم کرد.

بنابراین، با این همه دلایل و قراین اثباتی مشروحه که هر یک از آنها هم مستند حصول علم و یقین است که متهم در نهایت شقاوت و وقاحت به شاکیه دختر یتیم و نگون‌بختی که قبل از متولد شدن پدر خود را از دست داده، تجاوز کرده است و حیثیت و اعتبار او را به فنا کشانده و موجب مرگ عفت و عصمت او شده است.

از این رو رأی شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی مورد تأیید است.

علم دادگاه‌ها خدشه ناپذیر است حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور به علم قاضی اشاره کرد و بیان داشت: قضات دادگاه‌های بدوی ادعای علم کردند تا موقعی که نتوانیم به علم آنها خدشه وارد کنیم، نمی‌توانیم رأی دادگاه‌ها را رد نماییم.

بنابراین، تردیدی ندارم از این جهت استنادی که آنها کردند، حجت است.

‌ وی تصریح کرد: به هر حال 2 دادگاه به علم قاضی استناد کرده‌اند که در تحریرالوسیله هم آمده ادعا کردند که علم برای شان حاصل شده، به استناد این علم حاصل شده هم عمل کرده‌اند و متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند.

شما هم خلافش را نمی‌توانید اثبات کنید.

می‌گویید برای ما حاصل نشده، خوب نشود.

بنابراین، رأی دادگاه‌ها را صائب می‌دانم.

شهادت همه شهود در رابطه با اصل آدم ربایی بود حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی بیان داشت: این حق برای شعبه دیوان هست که در حصول علم به نحو متعارف تشکیک بکند و چنانچه مبانی حصول علم به نحو متعارف حاصل نشده باشد، محکومیت حاصل شده را لغو کند.

شعبه دیوان استناداتی را که دادگاه‌ها برای حصول علم ذکر کردند، بررسی کرده و جواب داده و در نتیجه در حصول علم به نحو متعارف تشکیک کرده و با توجه به این‌که بالاخره اصل بر برائت است؛ مگر این‌که محکومیت از طرق قانونی ثابت شود.

وی افزود: در بحث زنا و امثال اینها باید قراین و امارات مفید علم به نحو مـتـعــارف احـراز شـود.

در ایـن پرونده مسئله آدم ربایی یک بـحـث اسـت، مـسئله ازاله بکارت بحث دیگر و مسئله زنای به عنف نیز موضوع دیگری است.

موضوع آدم ربایی را دیوان هم قبول کرده است.

در ازاله بکارت تقریباً هم بحثی نیست و مسجل است، فرض هم بگیریم ازاله بکارت در این حادثه پیش آمده است.

‌احمدی شاهرودی به زنای به عنف اشاره کرد و گفت: همه شهود که شهادت دادند در رابطه با اصل آدم ربایی بود در رابطه با اینهاست؛ اما در رابطه با این که دخول صورت گرفته کسی شهادت نداده است.بنابراین، در مبانی حصول علم واقعاً شک هست و این قطعاً از مصادیق شبهه هست و الحدود تدرع بالشبهات ....

عقوباتی از موارد مسلم این قاعده هست.

از این رو ما نمی‌توانیم در اینجا رأی دادگاه‌ها را تأیید کنیم.

جواد اسلامی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور نیز به برخی از اظهارات شاکیه و راننده اشاره کرد و بیان داشت: اظهارات شاکیه و راننده کاملاً با هم منطبق است.

هیچ دلیل شرعی و قانونی برای تحقق زنا موجود نیست حجت‌الاسلام والمسلمین فیض سرابی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: شهودی که شهادت دادند شهادت آنها برای اثبات آدم ربایی کافی است، شعبه دیوان هم آن را قبول دارد.

‌وی تصریح کرد: اصل زنا باید با دلیل شرعی ثابت شود.

کسی که به تحقق زنا اقرار ندارد علم از کجا برای دادگاه آمده است.

پس تجاوز به عنف محقق شده است، این درست نیست.

این استدلال صحیح نیست.

برای تحقق زنا هیچ دلیل شرعی و قانونی نداریم، بنابراین رأی شعبه 16 مورد تأیید است.

تجاوز به عنف در این پرونده صورت گرفته است حجت‌الاسلام والمسلمین عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور به پافشاری و اصرار متهم به ازدواج با شاکی اشاره کرد و گفت: متهم با برادرش به جان یک دختر بی‌پناه افتاده و با این وضعیت دست و پایش را بسته است، به‌طوری که راننده خودرو نیز به ترس و لرز افتاده است.

‌وی افزود: تجاوز به عنف در این پرونده صورت گرفته است.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه با لحاظ همه جهات و جواب دقت نماییم، به نظر بنده رأی دادگاه‌ها مورد تأیید است.

‌ نظریه دادستان کل کشور آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور درخصوص پرونده اصراری کیفری ردیف 87/9 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نظریه خود را به شرح زیر ارائه کرد.

1-به حکایت پرونده محاکماتی پیوست، (م-الف) به اتفاق برادش (الف-الف) با تمهیدات قبلی، خانم (ح-الف) را با خودرو پیکان به رانندگی (م-ع) ربوده و پس از مضروب نمودن مشارالیها (م-الف) که خواستار ازدواج با شاکیه بوده؛ اما وی جواب رد به او می‌داده، با اکراه و عنف از شاکیه ازاله بکارت کرده است.

شـعبه پنجم دادگاه عمومی ممسنی حسب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دی 1382 از جهت آدم‌ربایی با وسیله نقلیه متهم اصلی را به تحمل 15 سال حبس و از حیث زنای به عنف به قتل (اعدام) با آویختن به دار و تحمل 30 ضربه شلاق به عنوان تعزیر به دلیل وقوع عمل زنا در ماه مبارک رمضان و پـرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادی جـدیـد بـه عـنوان ارش البکاره محکوم کرده است.

برادر وی نیز از باب مشارکت در آدم‌ربایی محکوم شده که محل بحث فعلی نیست.

‌ نسبت به رأی یاد شده تجدیدنظرنخواهی شده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردین 1383 محکومیت وی بابت آدم‌ربایی را ابرام نموده؛ اما در مورد تجاوز به عنف با این استدلال که قراین و شواهد در حد حصول علم وجود ندارد، رأی نخستین را نقض و رسیدگی دوباره به شعبه همعرض (شعبه دیگر دادگاه عمومی ممسنی) محول شده است.

این بار پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی مطرح و سرانجام مطابق دادنامه شماره 1193 مورخ 25 آذر 1385 حکم به محکومیت (م-الف) به اعدام بابت زنای به عنف و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت 2 هزار سکه بهار آزادی به عنوان ارش‌البکاره و نیز پرداخت دیه بابت صدمات دیگر صادر شده است.

چون شعبه 16 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 314/16 مورخ 30 بهمن 1385 استدلال شعبه 101 را نپذیرفته، پرونده جهت طرح در هیئت اصراری شعب کیفری دیوان ارسال گردیده است.

2-شعبه دیوان آدم‌ربایی (ربودن شاکیه) را ابرام کرده و با این توصیف این سؤال مطرح می‌‌شود که وقتی ربودن شاکیه محرز شده، متهمان پس از ربودن چه اعمالی مرتکب شده‌اند؟

پزشکی قانونی نورآباد در صفحه 30 پرونده ازاله بکارت را تأیید کرده است.

‌ پزشکی قانونی شیراز در صفحه 68 پرونده وقوع عمل دخول را تأیید کرده است.

شاکیه از ابتدای امر و به طور مکرر تجاوز به عنف را بیان کرده و دلیلی وجود ندارد که فرد دیگری مرتکب ازاله بکارت شده باشد.

(م-ع)، راننده خودرو حالت شاکیه را پس از وقوع جنایت غیرعادی اعلام کرده است.

(غ-ن) به شرح برگ 80 پرونده اظهار داشته: دهان شاکیه خونی بود.

خودش را از سواری پرت کرد و خواست زیر تریلری که در حال عبور بود بیندازد.

(م-ع)،راننده سواری گریه می‌کرد.

گزارش مأمور حاکی است که مادر متهم به نام نصرت گفته: حالا حساب ما پاک شد....

فیلم را آتش زده‌ام....

بقیه وسایل (چادر و کیف شاکیه) را نمی‌دهم؛ زیرا (ص-الف) می‌خواهد مدارک قوی‌تری به دادگاه ارائه نماید...

اگر رضایت دادند، بعداً به آنها می‌دهم....

‌به حکایت صفحات 82، 103 و 112 پرونده (م-الف( )ص 112) نامبرده کارشناسی حقوق است و با اطلاع از عاقبت امر و با وجود انکار موضوع اظهار داشته که شاکیه زن من است.

(ص 70) ‌ متهمان پس از وقوع جنایت به خانه (م-ع) رفته‌اند و در تعقیب او بوده‌اند تا از سرنوشت شاکیه مطلع شوند و نیز او را با ذکر این عبارت که کوه به کوه نمی‌رسد؛ اما آدم به آدم می‌رسد، تهدید کرده‌اند تا حقیقت را کتمان نمایند.

(ص 105) (م-الف) خواستار شاکیه بوده و ظاهراً نسبتی نیز با هم داشته‌اند و خانواده نامبرده با این ازدواج موافق نبوده و با جواب رد او مواجه شده، با این انگیزه که نامبرده را وادار به ازدواج نماید، برنامه‌ریزی و دست به اقدام نموده (نحوه اقدام استفاده از نوعی ارتباط و وسیله مربوط نیاز به بررسی دارد.) دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده از طریق پرونده تحقیق کرده و طبق علم اظهارنظر نموده‌اند.

نظر اینجانب در این که متهم به دنبال شاکیه بوده و اظهار داشته که به صورت تصاحب اجباری به هدف خود خواهد رسید و احیاناً مسائل قومی، محلی و تعصبات اشتباه دیگر نیز در موضوع دخالت داشته و متأسفانه با برنامه‌ریزی و ربایش یا نوعی تعامل قبلی و بر دوش گرفتن شاکیه او را به حاشیه و زیر درخت برده و با همکاری برادرش دست و پا و دهان او را بسته و به نوعی متعرض او شده و او را مصدوم نموده و آثار کبودی و قرمزی در اندام گوناگون نامبرده به تأیید پزشکی قانونی رسیده است و اعترافات مستقیم و غیرمستقیم شهود و وابستگان او نیز موضوع را تأیید می‌نماید.

اما از مجموعه قراین و شواهد پرونده استفاده می‌شود که نامبردگان (شاکیه و متهم) اولاً با یکدیگر نسبت دارند.

ثانیاً نوعی مراوده بین ایشان به ویژه در تهران بوده و به یکدیگر عـلاقـه داشـتـنـد و مـی‌خـواستند ازدواج کنند؛ اما شرایط خانوادگی و تعصبات جانی مانع می‌شده و احیاناً برادران و علایق مادری نیز مؤثر بوده تا جایی که توطئه‌ای نیز در تهران تدارک دیده شده و متهم به نوعی مورد ضرب و هتک و ...

قرار گرفته است.

البته شکایت نکرده؛ اما از پرونده نیز استفاده می‌‌شود.

ظاهراً در محل نیز نوعی همراهی برای رفتن با یکدیگر بوده؛ اما موضوع تا حدی از مسیر منحرف شده با فیلمبرداری و صحنه‌سازی و این که فیلم را می‌خواهم نشان دهم تا تو را به دیگری ندهند و یا دیگری تو را نگیرد.

(البته حرف‌های ضد و نقیض نیز در پرونده یافت می‌شود.

برادر کوچک از صحنه فیلم می‌گرفته) کارهای خلاف صورت گرفته؛ ولی تجاوز و اقدام تجاوزکارانه فحشا و زنا محرز نمی‌‌باشد.

با عنایت به جهات یاد شده باید از طرفین دوباره بازجویی و موضوع پرونده به طور کامل بررسی شود.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد احکام اصداری از هر نظر مخدوش و شرعاً قابل تأمل و ایراد است و نسبت به پرونده باید پس از بررسی طبق موازین شرعی حکم مقتضی اصدار یابد.

الف) حکم آدم‌ربایی و 15 سال حبس ب) حکم 2 هزار سکه به عنوان مهرالمثل ازاله بکارت ج) حکم اعدام به عنوان تجاوز به عنف توضیح این که در صورتی که نوعی همراهی در اصل رفتن با یکدیگر به بیرون احراز شود و یا متحمل باشد( احتمال عقلانی) مفهوم آدم‌ربایی و آن هم مجازات حداکثر شرعاً قابل خدشه است.

مهرالمثل معادل 2 هزار سکه نیز عملاً امکان ندارد و خود خلاف متعارف است و تکلیف مالایطاق و نامبرده و خانواده وی طبق مدارک پرونده توانایی پرداخت چنین تعهدی را ندارند.

به علاوه اصل موضوع از مخدوش است و با توجه به شرایط ذکر شده و نکات دیگر و احتمال رفتار غیراخلاقی دیگر برای عدم ازدواج با دیگران و وضعیت جسمی شاکیه به سادگی قابل احراز و اثبات نمی‌باشد.

حکم اعدام نیز قابل تأمل است؛ چون اصل تجاوز محل خدشه است.

در هر صورت به نظر می‌رسد با توجه به علایق قـلـبـی طـرفـیـن و تعصبات اشتباه و نوعی انتقام‌گیری و انتقام‌خواهی محلی و قبیله‌ای که اولویت و مصلحت با ازدواج نامبردگان با یکدیگر می‌باشد، احکام اصداری نیز دوباره باید بررسی شود.

رئیس قوه قضاییه باید از اختیارات ویژه خود استفاده نموده، دستور و تدبیر ویژه‌ای را اصدار نماید.

بنابراین نه تنها حکم اعدام مخدوش بوده؛ احکام قطعیت یافته قبلی مانند 15 سال حبس به خاطر آدم‌ربایی و نیز مهرالمثل در حد 2 هزار سکه بهار آزادی نسبت به نامبرده که دانشجویی بیش نبوده و 5 سال در زندان است و شرایط خانوادگی وی نیز مطلوب نمی‌‌باشد، هرگز عملی نیست و مهریه باید متعارف و امکان پرداخت توسط محکوم علیه داشته و عملی باشد نه از روی تعصبات اشتباه و ادعاهای بی‌اساس.

بنده نیز در اصل آن و در مقدار آن هر دو شبهه دارم و غیرواقعی و ناممکن می‌دانم.در هر صورت به نظر اینجانب پرونده با توضیحات یاد شده باید خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال شود تا با اختیارات ویژه، دستور رسیدگی دقیق و مجدد اصدار نمایند.

در صورت توضیح بیشتر اینجانب آمادگی برای ادای توضیحات لازم را خواهم داشت.