دانلود تحقیق بررسی اعتبار اسناد در حقوق ایران

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت حقیقت در آن زمان ندارند و نوشته آنچه که در واقع بوده حفظ کرده است ولی ادله دیگر به این درجه از اعتبار نمی رسند.طبق ماده 1257 تا1335 قانون مدنی این دلائل عبارتند از 1-اقرار 2-اسناد کتبی 3-شهادت 4-امارات 5-قسم.

مقدمه سند (acte)، درلغت به "آنچه بدان اعتماد کنند " آمده است [1].به این مفهوم ، میتواند بصورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای سنگی ، شی سفالی ، سکه ای فلزی ، لباس یا...

باشد (مانند کوزه ای سفالی قدیمی که به عنوان سندی تاریخی به شمار می رود تا به قدمت تمدن اعتماد شود).

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است .ولی قانون مدنی سند را چنین تعریف کرده است : " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

" (ماده 1284 قانون مدنی ) .

بنابراین ،نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد.

و محتوی حقی باشد وهر نوشته ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی شود وسند نامیدن نوشته ، محدود است به اینکه در دادرسیها برای اثبات مدعی یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود.مقصود از قید پایانی ماده 1284 قانون مدنی این است که نوشته در دعوایی سند بشمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوی "سند" باشد ودر دعوای دیگر این وصف را نیابد[2]."....

نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ،مانند رمزها وعلاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده اند صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ،سنگ ، آجر ،فلز ویا ماده ای دیگر خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله ماده رنگی یا دست نوشته شده یا با ماشین کپی ویا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند...

"[3] نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی سند دانست که از جمله دارای امضا ،اثرانگشت ویا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

نوشتجات قابل استناد در محاکم نوعا" صادر از ناحیه اصحاب دعوی است مگر در مواردی که نوشته صادر از شخص ثالث با موضوع دعوی ارتباط داشته ودرباره متداعیین الزام آور باشد .

بنابراین نوشته ای که بموجب آن شخص ثالث اطلاعات خود را درباره معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتبا" اعلام می کند به این نوشته شهادت نامه اطلاق می شود وبر طبق ماده 1285 قانون مدنی " شهادت نامه سند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت " ظاهرا" اعتبار "اسناد" از نظر قانون بیش از دلایل دیگر باشد ..[4] اگرچه سند معمولا" دراعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات از قبیل بیع ،اجاره، نکاح، رجوع وفسخ نوشته می شود اما می تواند دراعمال مادی ووقایع حقوقی نیز نوشته شود همانگونه که تولد ووفات در اسناد سجلی بوسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.

قانون مدنی فرانسه سند را تعریف نکرده فقط در ماده 1316 تحت عنوان "دلایل کتبی" از سند نام برده شده است .

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است :سند رسمی وسند عادی (ماده 1286 قانون مدنی) واما در دسته بندی های دیگر ، سند را میتوان به : سند ذمه ای[5] ، سند وثیقه ای[6] ، سند لازم الاجرا و سند اجرایی[7] وغیره تقسیم نمود .

با اندک تاملی میتوان دریافت تمامی این اقسام یا سند رسمی اند ویا سند عادی ، نوع دیگری از اسناد که موضوع بحث ماست .

سند لازم الاجرا میباشد که قانون بنا به عللی بر آن اسناد اعتبار ویژه ای قائل شده ازجمله اینکه محتوی برخی اسناد رسمی وعادی البته لازم الاجرا، بدون نیاز به حکم دادگاه قابل الاجرا میباشند.

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی شاید بتوان گفت پس ازآشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفاء می‌کند.

در این مختصر می‌خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن‌ها در دادرسی‌های مدنی آشنا کنیم.

تعریف سند و انواع آن مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته‌ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند.

خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان، اسنادی را ارائه می‌دهند که بر دو نوع‌اند: عادی و رسمی.

اسنادی که توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی‌اند؛ مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شوند یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و...

درا ینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم.

سؤال:مقصود از مأمورین رسمی و حدودصلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟

جواب: مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می‌شود ولی از آن‌جایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مأمور رسمی به حساب می‌آید.امّا مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد.

برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد؛ همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال، ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق یا ازدواج را ندارد.

ازطرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشدولی محلاً صلاحیت نداشته باشد.

برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

سؤال: چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود؛ آیا نوشته دارای اعتبار است؟

جواب: برای این که نوشته‌ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است: 1- سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

2- مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

3- سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد.

هرگاه نوشته‌ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد، عادی محسوب می‌شود.

سؤال: چه اسنادی عادی محسوب می‌شوند؟

جواب: نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند و نیز نوشته‌هایی که فاقد هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بالا باشند، سند عادی به شمار می‌آیند.

سؤال: آیا چک و سفته سند عادی به شمار می‌آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد در سر برگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آن‌ها دارد؟

جواب: چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن‌چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.

سؤال: اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟

جواب: اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصاء کنیم عبارتند از: 1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونیشان، مانند ورثه آنان معتبر است.

2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری‌‌ همان اتومبیل را معامله نماید تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

3- در مقابل سند رسمی انکار وتردید قابل توجه نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد؛ زیرا اصل برصحت و اصالت اسناد رسمی است.

برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالعه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضاء نکردم و منتسب به من نیست و نباید ثابث کند که سند را امضاء نکرده است بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

سؤال: اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود؟

جواب: اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهارنظر مسؤولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد.

فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند، «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضاء نکرده از خود سلب مسؤولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

چند نکته در مورد اسناد: - مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند؛ برای مثال اگر در سند آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ده کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.

- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را دارد.

- در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده، صدور آن را از جانب خود تأیید کند.

ب – در دادگاه ثابت شود که سندعادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضاء و مهر رسیده است.

- اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد، صرف عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.

- اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضاء یا تاریخ به آن توجه می‌شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می‌شناسد.

همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند.

البته اگر طرف مقابل، آن نوشته‌ها را که حاکی از بی‌اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آن‌ها را امضاء کرده باشد و یا دادگاه به‌دست بیاورد که آن نوشته‌ها باطل بوده، به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.

- اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی‌اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آیین ‌دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه، اموال طرف مقابل را توقیف و تأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواستشان پذیرفته خواهد شد.

از حیث اعتبار هر سند رسمی را میتوان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات ومندرجات تقسیم وهر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در این جا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت وصحت آن است .

که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی وغیر رسمی بودن متفاوت است.

از حیث اعتبار محتویات مراد از محتویات سند ، عبارات وامضاءات وآثار انگشت ومهری است که در آن نوشته وقید شده است.

به موجب ماده 70 قانون ثبت : " سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود....." اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می باشد وبدین مفهوم است که اصل بر ، اصالت سند رسمی است واگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند ومجعولیت را نیز اثبات کند ونمی تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.

ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی دردومورداعتبارسند رسمی می دهد .

نخست : اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده ، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید .

دوم : هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است .

چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می کند .به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار وتردید شنیده نمی شود وتنها می تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید.

بنابراین اصل اصالت وصحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده ویژه ی سند رسمی است وسند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکانپذیر است .

منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات وامضاءات وآثار انگشت ومهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته وصحت انتساب آنها محرز فرض شود .

بنا براین کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند وهمچنین امضاها ومهر وآثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردیدیا تکذیب نماید وفقط می تواند ادعای جعلیت نماید وآن را به اثبات برساند.

لازمه صحت انتساب عبارات وامضاها وآثار انگشت موجود در سند ومسلم الصدور بودن آنها آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آنها ، بتوان در رسیدگی به صحت واصالت اسناد عادی ، آنها را اساس تطبیق ورسیدگی قرارداد .

امری که امروزه در رویه محاکم بعنوان اسناد مسلم الصدور در مورد تطبیق خط وامضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجات توسط کارشناس ، اساس تطبیق قرارداده می شود.

نکته : برطبق ماده 1305 قانون مدنی " در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه ی آنان وکسی که وصیت به نفع اوشده معتبر است." تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است ودارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم کنندگان سند میباشد .

بنابراین اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده ی اعتبار تاریخ سند رسمی لازم ومفید بوده است .

البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیات مامورین محسوب می شود ونسبت به طرفین معامله واشخاص ثالث دارای اعتبار است.

در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم میباشد.

ولذا اگر ملکی بموجب سند رسمی فروخته شود وشخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید وخوانده عند اللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی تواند به استناد اینکه در تنظیم سند مزبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند.

از حیث اعتبار مندرجات منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند اینکه در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد.

ومقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او وصادر از او است ، منکر واقعیت وتحقق آنها شود.

مثلا" ادعا کند اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده ویا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی باشد.

درنتیجه ، برخلاف محتویات که از امورمادی است (امضا یا مهر یا اثرانگشت ) مندرجات سند از امور معنوی می باشد .

برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آنها را به دو دسته اعلام های مامور رسمی واعلام های افراد بخش نمود.

اعتبار اعلام های مامور اعلام های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه ای متناسب دیگر دریافته ودرسند اعلام کرده است مانند هویت امضاکنندگان سند ، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تادیه وجه یا مال و...

اعتبار اعلام های مامور رسمی در سند به این جهت است که هیات حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده ونظارت دقیقی براوانجام می دهد ومامورمسئولیت شدیدی در انجام دقیق ماموریت خود در برابر قانون دارد واین امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید .( یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی ) .در نتیجه آنچه سردفتر از دیده ها ، شنیده ها وسایر محسوسات خود ، مانند هویت متعاملین ، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او ، در سند می نویسد مطابق با حقیقت دانسته می شود واحراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد وانکار آن نیز بی اثر است وهر کس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند واثبات ادعای خود ندارد .

اعتبار اعلام مامور فقط در مورد اسناد رسمی قابل تصور است ودر اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می شود بدون اینکه در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتا" اعلامهای اشخاص اعتبار اعلام مامور رسمی را نخواهد داشت.

اعلام های اشخاص سر دفتر اظهارات طرفین را به شرط آنکه برخلاف قانون نباشد در سند درج کرده وبه ثبت می رساند این قسمت از مندرجات سند را اعلامیات افراد می نامند .

قسمتی دیگر از سند ممکن است از مشهودات ویا محسوسات مامورین رسمی باشد که قانون او را موظف به درج در سند نکرده این قسمت نیزدر حکم اعلامیات افراد میباشد.زیرا درج آن بلا مانع بوده ولی از حدود وظایف مامور تنظیم سند خارج است.

اعلام های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مامور رسمی است مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده وطرفین اقرار نموده اند که مورد معامله به تصرف خریدار داده شده است .بنابراین دریافت ثمن ویا تصرف مورد معامله در این فرض ، از دیده ها وشنیده های مامور رسمی نمی باشد بلکه آنچه مامور رسمی در سند نوشته ، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل آورده اند وراجع به اموری است که بدون حضور مامور رسمی واقع شده است پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مامور گفته نشده است اما در مقابل ، هر یک از طرفین می تواند ، بی آنکه ادعای جعل نماید ادعا کند که اموری را که نزد مامور اعلام نموده ودر سند نوشته شده فی الواقع روی نداده است برای مثال ، اگرچه در حضور مامور اقرار به دریافت ثمن شده ودر سند رسمی نوشته شده اما ثمن دریافت نشده است این امر در مورد اسناد عادی نیز صادق است ومفاد سندعادی نیز جز از راه ادعای جعل ویا انکار بعد اقرار قابل تکذیب نیستند .معانی مزبور از ماده ی 70 قانون ثبت وتبصره ی آن به روشنی برداشت می شود البته در مورد اقرار ونیز انکار بعد از اقرار وسایر مسایل مربوط از جمله باید به مواد 1280 و1277 قانون مدنی توجه شود.

اعلامیات افراد که حاکی از اموری است که اتفاق افتاده اقرار کتبی آنها میباشد که در حکم اقرار شفاهی است والبته انکار بعد اقرار مسموع نیست (ماده 1277 قانون مدنی ) زیرا اقرار طرفین که اهلیت آنها محرز بوده به وسیله مامور رسمی تنظیم سند ثبت شده وبه امضای آنها رسیده .بوسیله انکار آثار اقرار ثبت شده را نمی توان زایل نمود ومندرجات ماده 1292 قانون مدنی موید این امر میباشد.اگرچه انکار نسبت به اعلامیات افراد مسموع نیست ولی دعوی خلاف آن قابل رسیدگی است .

ازحیث قدرت اجرایی یکی از تفاوتهای مهم اسناد رسمی وعادی لازم الاجرا نسبت به اسناد عادی و رسمی غیر لازم الاجرا آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا است وعموم ضابطین دادگستری وسایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر ودادستان با آن موافقت کرده باشد.

مستفاد از مفاد مواد 92و93و95و99 قانون ثبت که قبلا" ذکر گردیده اند آن است که اولا" مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجرا است واگردرسند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.ثانیا" مدلول سند دارای شرط وقیدی نباشد .

والا باید اجرای تعهدات مشروط را با اقامه دعوی در محاکم تقاضا نمود.

لازم به ذکر است در کنار اسناد رسمی لازم الاجرا پاره ای از اسناد وجود دارند که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود نه از نظر قانون ثبت ، مع ذلک قانون برای مصالحی ، آنها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرارداده ولازم الاجرا کرده است از آن جمله است چکهای صادره به عهده ی بانکها ماده ی یک قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 میگوید :" چکهای صادره عهده ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است ودارنده چک در صورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین وآیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده ی آن را از صادرکننده وصول نماید...

" دیگر از اسنادی که درحکم اسناد ثبت شده ی لازم الاجراء می باشد قراردادهایی است که بین اشخاص وبانک ها در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشروط بر اینکه موضوع قرارداد ، معامله مربوط به اموال غیرمنقول یا منقولی که ثبت آن قانونا" لازم شناخته شده است نباشد.در این مورد ماده ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28 اسفند 1365 می گوید : " کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده ودر صورتی که مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده وتابع آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی می باشد .

آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول واموال منقول که طبق قوانین ومقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد." در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی واهمیت چکهای صادره بر عهده ی بانکها ومعاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور ، دادن چنین اعتباری را به آنها ایجاب کرده است.

ازحیث سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه ی دعوی ودرخواست تامین خواسته نماید دادگاه طبق شق 1 ماده ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته را صادر می کند.

بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد .

حکم این ماده علی الاصول هم صحیح است ، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه ی دعوی وبدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد ولازم الاجرا است پس به طریق اولی وجه آن قابل تامین بدون سپردن خسارات احتمالی است زیرا تامین خواسته سهل تر واخف از وصول آن به وسیله اجراییه است.

میان سند رسمی لازم الاجرا وسند رسمی غیر لازم الاجرا تفاوتی نیست ولی اسناد عادی ای که مقنن در شرایطی (ماده 1292قانون مدنی) به آنها اعتبار سند رسمی داده است امتیاز سند رسمی در مورد تامین خواسته را ندارند.

خواهانی که می خواهد به استناد بند "ج " این ماده برای چک وسفته وبرات درخواست تامین بدون سپردن خسارت احتمالی بنماید قطعا" باید برای چک گواهی عدم پرداخت وبرای سفته واخواستنامه وبرای برات اعتراضنامه عدم تادیه گرفته باشد زیرا سوای صراحت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد چک رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 مقرر میدارد که "....

گواهی عدم پرداخت ،بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است..." پس بموجب مادتین 292 و309 قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تامین باید قرارتامین خواسته صادر نماید ودر صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بنا براین از مزایای اسناد رسمی واسناد عادی لازم الاجرا البته با رعایت شرایطی این است که اگر مستند دعوی هر یک از اسناد مذکور باشد ومدعی درخواست تامین خواسته را بنماید دادگاه مکلف به قبول تقاضا می باشد ونیازی به تودیع خسارت احتمالی طرف مقابل در صندوق دادگاه نمی باشد.

تفاوت از حیث اعتبار رونوشت اسناد طبق ماده ی 74 قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند ودارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

در حالی که با توجه به اعتبار ضعیف سند عادی در مقابل سند رسمی ذاتا" رونوشت سند عادی اصلا" دارای اعتبار نمیباشد چراکه هیچ نوشته ای بدون امضا وتایید منتسب الیه دارای اعتبار وقابل انتساب نیست .

مگر اسناد رسمی به علت داشتن سابقه وتایید مامور قانونی وصالح.

پس اگر اصل سند رسمی گم شده یا ازبین برود رونوشت گواهی شده ی مزبور به جای اصل درخور ارائه واستناد است وطرف مقابل نمی تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده وحتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند .البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله اصل سند خواهد بود که مامور مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نموده باشد.

متن ماده ی 74 قانون ثبت اسناد واملاک چنین است:" سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر ." از عبارت ماده چنین استفاده می شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

بنابه مراتب مذکور رونوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از اینکه مطابقت آنها با اصل گواهی شده باشد یا نه ؟

ویا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسئول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار واعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود.

همانطور که از ماده ی 74 قانون ثبت وآنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می شود اگر مثلا" مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است وتصدیق مطابقت با اصل موثر نیست واز شمول ماده ی 74 قانون ثبت خارج است .

از حیث اعتبار سند در مقابل اشخاص ثالث ( حدود اعتبار ) حدود اعتبار همه اسناد با هم برابر نیست وبا توجه به موضوع ، هر سند اعتباری خاصی دارد .

البته مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند ونیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است واز این نظر تفاوتی بین سند رسمی وسند عادی چه لازم الاجرا وچه غیر لازم الاجرا وجود ندارد .

بنابراین حدود اعتبار سندرسمی وعادی نسبت به امضاکننده وقائم مقام آن برابر است پس شخصی که مال منقولی را به موجب عقدی که در قرارداد عادی آمده فروخته است به همان اندازه در برابر خریدار متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود اما سند رسمی ممکن است امتیازی داشته باشد که سند عادی ندارد در حقیقت به موجب ماده ی 1290 قانون مدنی" اسناد رسمی درباره طرفین ووراث وقائم مقام آنان معتبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد".

بنابراین آثار حقوقی مندرجات سند رسمی یا عادی علی القاعده تنها به طرفین ووراث وقائم مقامان آنان تحمیل می شود امری که ماده 71 قانون ثبت نیز موید بر انست ومی گوید : " اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات وتعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت واعتبار خواهند داشت." در نتیجه اگر شخصی به موجب سندی تعهد نماید که مال یا وجهی را به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید واین تعهد نسبت به وراث وسایر قائم مقامان قانونی او نیز معتبر است اما آثار حقوقی مندرجات سند خواه رسمی باشد ویا عادی ، علی القاعده به شخص ثالث تحمیل نمی شود .در نتیجه ، اگر شخصی به موجب سندی مالی به دیگری بفروشد ، باید آن را به خریدار تسلیم نماید اما در مقابل ،اگر مبیع در تصرف ثالث باشد وثالث با استناد به ید مالکانه ی خود ، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی تواند با استناد به سند مزبور ،مال را از تصرف متصرف خارج نماید ،زیرا سند تنظیمی بین خریدار وفروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد.

در عین حال ، همانگونه که ماده 1290 قانون مدنی دلالت دارد ، در مواردی استثنائا" قانونگذار اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است .بدین معنا که عمل یا واقعه ای حقوقی که در سند رسمی آمده ، بی آنکه نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد به اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود.

بنابراین چنین امتیازی ویژه ی اسناد رسمی است وسند عادی در هیچ صورتی از آن برخوردار نمی باشد اما حدود اعتبار اسناد رسمی به اشخاص ثالث نیز استثناء بوده وباید در قانون تصریح شده باشد.

یکی از این موارد در ماده 72 قانون ثبت تصریح شده که می گوید :" کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود."در نتیجه شخصی که به استناد سند رسمی مال غیر منقولی را خریداری نموده است اگر ملکی در تصرف شخص ثالث ببیند می تواند به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهد .