چکیده براى تحقق عدالت و رعایت بىطرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیشبینى نموده است.
در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، تا بىطرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود.
هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مىباشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانهاى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و… انجام شده است.
نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهار نظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مىباشد و به نظر مىرسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیمگیرى ماهوى باشد.
کلید واژه ها: دادرس، ایراد رد، موضوع دعوى.
مقدّمه هدف تمام قواعد حقوقى تأمین آسایش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.[1] عدالت، نامى زیبا و تنها گزینهاى است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد.
چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایى نخواهیم داشت.[2] اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضییع و انکار حقوق هر ذىحقى در امور مدنى، مىبایست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضایى مطابق قانون دعوى به عمل آید تا مدعى حقِ تضییع و انکار شده، حق خود را تثبیت نماید.
قوانین و اصول دادرسى حاکم بر رسیدگى به چنین اختلافى، باید منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسیدگىکننده نیز از لحاظ شخصى و عینى بىطرف باشد.
بر این اساس، بىطرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى که جانبدارى و اختیارات حاکمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بىطرفى او یکى از وثایق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانبدارى مىکند.[3] هرچند چنین کارى به نفع یک طرف باشد، ولى ناقض بىطرفى دادگاه نیست.
به بىطرفى دادگاه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند یک ماده ۱۴ میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز بند ۳ اصل یک اصول آیین دادرسى فراملى تصریح شده است.
در این زمینه، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى در خصوص یکى از مصادیق جانبدارى جلوگیرى از جانبدارى دادرس، ایراد رد دادرس رأى پیشبینى نموده تا مانع از رسیدگى چنین دادرسى شود و در مواد ۳۴۱ به بعد قانون جدید آیین دادرسى مدنى فرانسه نیز ایراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است[4] تا قاضى درگیر مسائل احساسى و تأثیر روابط نسبى و سببى و احیانا اغراض و منافع شخصى نشود و در کمال بىطرفى به اختلاف رسیدگى کند.
در آداب قضاوت چنین آمده است: واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشادهرویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جایى که از او عملى سر مىزند که رعایت آن را ایجاب مىکند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند.
و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است… .»[5] در سوابق فقهى نیز بیان شده که «حکمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بدیهى و روشن است که براى جلوگیرى از جانبدارى قاضى و از بین بردن شک در رعایت عدالت و امانت مىباشد.»[6] دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نیست.
حتى اگر قرابت با یکى از اصحاب دعوى هیچ تأثیرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسیدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصمیم او تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانبدارى و خروج از بىطرفى او مىشود.
یکى از موارد رد دادرس که در بند «د» ماده ۹۱ بدان تصریح شده، این است که «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس… اظهار نظر نکرده باشد.» با حدوث چنین موضوعى، دادرس باید ضمن برخوردارى از رسیدگى به پرونده، قرار امتناع از رسیدگى را صادر نموده و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید.
شرایط چنین ایرادى در کتاب های آیین دادرسى به صورت کاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاکنون مقالهاى در این خصوص نگارش نشده است.
البته در آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه به صورت موردى مطالبى در این خصوص وجود دارد، اما این موارد تا زمانى که به صورت قاعده حقوقى درنیایند نمىتوانند به تنهایى تبیینکننده موضوع باشند.
در این زمینه، به علت ابهامى که در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذکور بررسى شود و یک قاعده حقوقى در این خصوص ارائه گردد تا تبیینکننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد.
سؤال اصلى مقاله عبارت از این است که در چه موردى قاضى نمىتواند به موضوعى که قبلاً به عنوان دادرس اظهار نظر نموده دوباره رسیدگى نماید؟
در متن مقاله سؤالات فرعى دیگرى مطرح شدهاند که عبارتند از: ۱٫ از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شکلى و ماهوى کدامیک مشمول منع اظهار نظر بعدى مىباشند؟
۲٫ منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حکمى است یا مادى؟
بر اساس سؤالات مزبور، شرایط ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى تبیین گردیده و در ضمن بررسى شرایط مذکور، سؤالات فرعى پژوهش نیز بررسى شده است.
ایراد به دادرس هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.[7] حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[8] جهات رد دادرس به موجب ماده 91 ق.آ.د.م.
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست.
زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود.
بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند.[9] لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاههای بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.[10] شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م.
مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد.[11] درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.[12] درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آنها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد.
در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌نماید، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید.[13] چنانچه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند.
درصورتی‌که دادرس بدون آنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.[14] قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است.
تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست.
هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند.[15] از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود.[16] با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م.
در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.[17] قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است.
هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند.
از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود.
با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م.
در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.
شرایط رد دادرس براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى، باید شرایطى وجود داشته باشد.
در ذیل، به این شرایط اشاره مىشود: 1-اظهار نظر قبلى در بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مصوب سال ۱۳۱۸ قانونگذار بیان نموده بود: «وقتى که دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد…» اما در بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغییرى نسبت به قبل بیان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.» بر این اساس، دادرس باید قبلاً در موضوع اظهار نظر ننموده باشد و به گونهاى که عرفا مؤثر در دعوى باشد.
از عبارت «اظهار نظر»، رسیدگى مستفاد مىشود.
به نظر مىرسد که اگر قانونگذار از عبارت «رسیدگى» استفاده مىنمود بهتر مقصود و منظور تبیین مىشد.
این اظهار نظر «… شامل کلیه دادگاه های دادگسترى اعم از مدنى و کیفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره ۱۰۳۷-۱۳۱۹/۴/۱۱ دیوانعالى کشور) در خصوص اینکه جهات رد مواد ۹۱ و ۹۲ شامل قضاتى مىشود که در سایر مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مىنمایند و در آن دادرسىها، قانونگذار تصریحى به اجراى مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسى نداشته باشد، آیا مىتوان به مواد مذکور در آن دادرسىها استناد نمود، در بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
در عدم استناد، بیان شده است: «با توجه به ماده ۱ قانون مزبور که آیین دادرسى مدنى را در دادگاه های عمومى و انقلاب، تجدید نظر و دیوان عالى کشور لازمالرعایه مىداند، نمىتوان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اینکه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پیشبینى شده باشد.» و در موافقت، بیان شده که با استناد به اصل بىطرفى به عنوان یک اصل آیین دادرسى مدنى، در آن دادرسىها نیز مواد ۹۱ و ۹۲ قابل استناد و موجه مىباشند.
به نظر مىرسد که عدم پذیرش استناد به مواد مذکور در دادرسىهایى که قانونگذار تصریحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مىباشد، اما در مواردى که قانونگذار در دادرسى های خاصى تصریحى ننموده، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسى مىتوان تفسیر نمود که در موارد سکوت قانون با توجه به حاکم بودن اصل بىطرفى و نیز با وحدت ملاک از مواد مذکور در سایر دادرسىها ایرادات مواد ۹۱ مورد پذیرش است.
نیز با استناد به اصل بىطرفى نمىتوان بیان نمود که قانونگذار در مقام بیان تمامى مقرّرات در آن دادرسىها بوده است.
به همین دلیل، نمىتوان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسیر نمود.
اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمىکند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمىشود.
اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریات شماره ۷/۲۹۸۹ـ۶۰/۷/۱۵ به موضوعات مذکور اشاره نموده است.
بدینگونه در حاکمیت آییننامه صلاحیت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مىنمود و چنانچه بعدا در موضوع رسیدگى مىنماید، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمىشود.
ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاهها تلقّى نادرستى از این موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشتهاند.
براى نمونه، مىتوان به دادنامه شماره ۱۱۴۵ـ۸۷/۸/۲۰صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اشاره کرد که تلقّى نادرستى از رسیدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشتهاند.
اظهار نظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهار نظر شکلى و ماهوى مىشود که براى نیل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زیر بررسى مىگردد: الف.
اظهار نظر شکلى اظهار نظر شکلى، اظهار نظرى است که دادرس بدون توجه به ماهیت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یا نبودن آن، صرفا به شکل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهیت، اتخاذ تصمیم مىنماید.
اینگونه اظهار نظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ایرادات مندرج در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحیت ذاتى و محلى و… و نیز در قالب تصمیمات ساده قضایى شکلى مانند تجدید جلسه و تأخیر جلسه قابل طرح مىباشد.
دیوانعالى کشور در خصوص اظهار نظر شکلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى این مسئله را بیان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمین خواسته، اظهار نظر ماهوى نیست…» (رأى شماره ۲۵۶ـ۲۷/۲/۱۶ شعبه سوم دیوانعالى کشور)، «سبق اظهار عقیده یکى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقیده او در ماهیت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره ۱۰ـ۸۷/۱/۹ شعبه هشتم دیوانعالى کشور» و «اظهار عقیده راجع به صلاحیت دادگاه، مانع از اظهار نظر، عقیده و مداخله در اصل موضوع نمىباشد.» (رأى شماره ۲۹۹۸ـ۱۳۱۹/۹/۲۰ دیوانعالى کشور) اداره حقوقى قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتى متعدد بیان داشته است: «… صدور قرار عدم صلاحیت … از موجبات رد دادرس تلقّى نمىشود» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۲۹۸۹ـ۶۰/۷/۱۵)، «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهار نظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمىگردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسیدگى است» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۵۹۸۷ـ۷۲/۹/۱۱)(۱۵) و «اظهار نظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسیدگى نیست.» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۴۹۳۷ـ۶۶/۷/۲۹) اما در خصوص مسئلهاى که به صورت تلفنى از قوه قضائیه سؤال شده است، رسیدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصادیق اظهار نظر تلقّى گردیده، که نادرست بوده و قابل ترتیب اثر نمىباشد.
سؤال، این بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقدیم به دادگاه و پس از تشریفات قانونى، دعواى خواهان در این زمینه وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است.
در مرحله تجدیدنظرخواهى، دادگاه رسیدگىکننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاک متنازعٌفیه به استناد رأى ۶۲۰ـ۷۶/۷/۲۰ وحدت رویه هیأت عمومى دیوانعالى کشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است.
همین موضوع از ناحیه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است.
آیا به استناد بند «د» از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى در موضوع مانحن فیه مرجع رسیدگىکننده باید قرار امتناع از رسیدگى نماید یا نه؟» پاسخ نیز چنین بود: «با توجه به اینکه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده، موضوع از مصادیق بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى است و باید به استناد ماده ۹۲ قانون مذکور قرار امتناع از رسیدگى صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه یا قاضى دیگر براى رئیس حوزه قضایى ارسال نماید.» بنابراین، رسیدگى شکلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمىشود.
2.
اتحاد اصحاب دعوى براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نیز شرط مىباشد.
این شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است که به نظر مىرسد به علت بدیهى بودن موضوع باشد؛ زیرا در صورتى امکان جانبدارى دادرس و خروج از بىطرفى متصور است که با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهار نظر نموده باشد.
بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ایراد رد دادرس ممکن نیست.
3.
اتحاد موضوع دعوى قانونگذار در بند «د» ماده 91 فقط به صورت کاملاً مبهم بیان نموده که «...
دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس و...
اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد.» بر این اساس، مشخص نیست که عبارت «موضوع دعوى»، موضوع مادى یا حکمى است.
«موضوع» در لغت اسم مفعول از ریشه «وضع» به معناى وضع شده، مقرر، گذارده شده، نهاده شده، و مطلب مورد بحث مىباشد و جمع آن مواضیع و موضوعات است.
در اصول نیز به چیزى «موضوع» گویند که در این علم از اوصاف و احوال معتبر آن سخن گفته مىشود؛ چنانکه موضوع اصول فقه ادلّه سمعى است.(1) اما اینکه چه معنایى (موضوع مادى یا موضوع حکمى) در صورت اتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نیاز به بررسى دارد.
الف.
اتحاد مادى موضوع مادى مالى است که در دعاوى مالى، طرفین بر سر آن با هم مناقشه دارند.
براى مثال، طرفین در خصوص مالکیت یک قطعه زمین معین، فسخ، ابطال و...
اختلاف دارند.
چنانچه معتقد به این امر باشیم که به صرف اینکه بین اصحاب دعوى در خصوص زمین معین، قبلاً دادرس تحت هر عنوان حقوقى (براى مثال، فسخ معامله زمین) اظهار عقیده کرده باشد، در رسیدگى بعدى نمىتواند در موضوع زمین بین همان اصحاب دعوى تحت هر عنوانى مانند خلع ید و...
اظهار عقیده نماید.
در این زمینه، حسب رأى شماره 1145ـ87/7/20 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، چنین عقیدهاى مورد پذیرش واقع شده است.
خلاصه پرونده از این قرار است: شخص «الف» با استناد به معامله بیع منعقده با شخص «ب» در خصوص یک باب منزل مسکونى، دعواى خلع ید در شوراى حل اختلاف سقز طرح نموده که شورا پس از رسیدگى با احراز نقل و انتقال رسمى ملک، پس از مشاوره با قاضى مشاور شورا (در زمان حاکمیت آییننامه اجرایى شوراهاى حل اختلاف) حکم به خلع ید صادر نموده و قطعیت یافته است.
متعاقبا «ب» با ادعاى غبن در معامله به طرفیت شخص «الف» دعواى فسخ معامله به علت غبن را طرح نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقى سقز ارجاع مىگردد.
دادرس وقت شعبه مرجوعٌالیه همان دادرسى است که قبلاً در موضوع خلع ید در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاور اظهار عقیده نموده است.
پس از رسیدگى، نهایتا حکم به رد دعوى فسخ صادر مىشود.
با تجدیدنظرخواهى و مطرح شدن موضوع در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان، مستشاران دادگاه با این استدلال که چون دادرس رسیدگىکننده به دعواى فسخ قبلاً در موضوع (خانه موضوع اختلاف) رسیدگى نموده، مىبایستى با استناد به بند «د» ماده 91 از رسیدگى امتناع مىنمود و چون رسیدگى بدوى بدون توجه به موضوع مذکور صورت گرفته است، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را براى رسیدگى به دیگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مىنمایند.
صرفنظر از اینکه دادرس رسیدگىکننده در قبل به عنوان مشاور اظهار نظر کرده و مشمول دادرس موضوع بند «د» ماده 91 مذکور نمىشود، چنین نظرى که مراد قانونگذار از موضوع دعوى «موضوع مادى» تلقّى شود نادرست جلوه مىکند؛ زیرا: اولاً، هدف از ایجاد ایراد رد دادرس پاسدارى و تأمین اصل بىطرفى دادگاه و دادرس مىباشد که صرف رسیدگى در موضوع مادى دعوى خللى به چنین هدفى وارد نمىآورد؛ زیرا در موضوع مادى مثال مذکور، هیچگونه جانبدارى براى دادرس براى رسیدگى به اختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع ید نسبت به دعوى فسخ به علت غبن متصور نمىباشد.
ثانیا، از لحاظ حکمى، اظهار عقیده قبلى در موضوع مادى دعوى، منعى براى رسیدگى بعدى به موضوع دعوى با سبب حکمى متفاوت از دعواى اولیه ندارد.
به گونهاى که در مثال مذکور، اظهار عقیده قبلى در دعوى خلع ید له خواهان، منافاتى با اظهار عقیده در دعوى فسخ به ضرر خوانده (خواهان خلع ید) ندارد و دادگاه مىتواند چنین تصمیمى را بدون کوچک ترین خدشهاى اتخاذ نماید.
ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسیدگى به دعوى را به دادگاهى که سابقا در موضوع مادى اظهار نظر نموده باشد ارجاع داده است؛ مانند: رسیدگى به دعواى خسارت و...
.
بنابراین، قانونگذار با پیشبینى چنین مواردى به عدم تأثیر در بىطرفى صراحتاً اشاره نموده است.
و هیچگونه تفاوتى در موارد مصرح در قانون با سایر موارد وجود ندارد و مىتوان موارد دیگر را نیز با عدم دخول در ایراد رد دادرس به دادگاه قبلى ارجاع داد که امکان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد و به دعوى لاحق نیز رسیدگى کند.
رابعا، رویه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاع دادخواست در صورتى که سابقا به موضع مادى دعوى بین اصحاب دعوا در شعبهاى رسیدگى شده باشد، ارجاع دعوى جدید در همان موضوع مادى به شعبه سابق مىباشد.
بنابراین، چنین نظرى که موضوع دعوى را موضوع مادى دعوى تلقّى مىنماید قابل قبولنبوده و مردود مىباشد.
ب.
اتحاد حکمى با اظهار عقیده قبلى، دادرس در موضوع دعوى نمىتواند در موضوع دعوى بعدى بین همان اصحاب دعوى رسیدگى نماید، منوط به اینکه علاوه بر شرایط قبلى که بیان شد، رسیدگى به دعوى فعلى با همان جهت و سبب حکمى در رسیدگى قبلى باشد و چنین معنایى از موضوع از معناى لغوى و اصولى عبارت «موضوع» دور نیفتاده است.
براى تبیین موضوع باید بیان کرد: در صورتى که رسیدگى فعلى از حیث منطوق و یا اسباب موجهه با رسیدگى قبلى یکى باشد دادگاه نباید رسیدگى نماید.
بدینگونه، چنانچه موضوع دعوى قبلى خلع ید بوده که دادرس مىبایست با اثبات مالکیت مدعى در قسمت اسباب موجهه رأى له خواهان صادر نماید، در رسیدگى بعدى بین همان اصحاب دعوى با خواسته اعتراض به ثبت از سوى محکوم علیه دعوى خلع ید، ایراد رد دادرس به علت اظهار عقیده در موضوع دعوى حاصل بوده و باید قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید؛ چون دادگاه در موضوع مادى و همان اصحاب دعوى درباره اثبات یا عدم اثبات مالکیت به عنوان اسباب موجهه رسیدگى مىنماید.
اما اظهار عقیده قبلى در خصوص خلع ید در خصوص یک قطعه زمین با خواسته بعدى دائر بر فسخ به علت غبن، از لحاظ منطوق و اسباب موجهه ارتباط و تأثیرى بر همدیگر نداشته و مشمول منع دادرس نمىباشد.
محکمه عالى انتظامى قضات در آراء متعددى در خصوص این موضوع اظهار نظر کرده است که در ذیل به مواردى از آنها اشاره مىشود: ـ «در موضوعى که (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعواى جزایى رسیدگى و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقى و به عنوان تصرف عدوانى اقامه شده رسیدگى و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوى موضوعا یکى و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضى نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.» (رأى شماره 4216ـ27/1/15 محکمه عالىانتظامى قضات) ـ «رئیس دادگسترى در کمیسیون مرحله دوم اجرایى ماده 56 قانون جنگلها شرکت و نسبت به موضوع رأى داده و با وجود ایراد شکات و معترضین، مجددا در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شرکت نموده و رأى بدوى را تأیید مىنماید...
لذا مدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مىباشد.» (دادنامه شماره 140ـ74/8/29 شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات)(3) ـ «دعواى رفع مزاحمت از ملک که منجر به نزاع در اساس مالکیت گردیده، محکمه صلحیه پس از رسیدگى، مالکیت مدعى را محرز و مدعىٌعلیه را محکوم به خارج شدن از ملک و رفع مزاحمت نموده و این حکم در مرحله استینافى تأیید و در مرحله تمیزى نقض شده است.
مدعى مجددا به استناد همان اوراق و دلایل سابقه نسبت به مالکیت ملک مزبور در همان محکمه صلحیه اقامه دعوى نموده و مدعىٌعلیه به علت اینکه شخص امین صلح در این باب اظهار عقیده نموده بود او را رد کرده و امین صلح به استناد اینکه عنوان دعواى سابق رفع مزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهیت است، قرار رد ایراد را داده و از رسیدگى به دعوى کنارهجویى نکرده تخلف است؛ زیرا در همان دعوى رفع مزاحمت نیز در باب مالکیت اظهار عقیده کرده بود و توجیهى که نموده بىمورد و از دخالت ثانوى در این امر قانونا ممنوع بوده است.» (حکم شماره 1261ـ 4 شهریور 1312 محکمه عالى انتظامى قضات) اداره حقوقى قوه قضائیه نیز نظریات متعددى در این خصوص بیان نموده است؛ از جمله: ـ «...
دادرس دادگاه عضو کمیسیون کشاورزى بوده و در صدور رأى شماره ....
در ماهیت دعوى اظهار نظر نموده، دیگر نمىتواند به عنوان قاضى یا دادرس دادگاه نسبت به همان امر رسیدگى نماید.» (نظریه شماره 7/4460ـ61/9/6 اداره حقوقى قوه قضائیه) ـ «اظهار نظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس است.» (نظریه شماره 7/6067ـ63/2/20 اداره حقوقى قوه قضائیه) ـ «بر طبق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب مصوب 1379)...بایدبهشرحزیرقایلبهتفکیک شد: الف.
در خصوص دعوى رفع تصرف عدوانى با توجه به اینکه دادرس در این دعوا فقط به موارد و کیفیت تهیه آثار تصرف و سبق تصرف رسیدگى مىنماید، بدون اینکه به موارد دیگر، از جمله اصل مالکیت، وارد شود؛ چنانچه رسیدگى دادگاه منحصر به دعواى اقامه شده باشد، دادرس باید طبق دستور ماده مزبور از رسیدگى به این دعوى امتناع نماید.
«چنانچه دعواى مطروحه در دادگاه عمومى، دعواى جدید سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، با توجه به عبارت "...
دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده..." مندرج در بند 7 ماده مورد اشاره (بند د ماده 91)، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود.» (نظریه شماره 6199/7ـ62/12/14 اداره حقوقى قوه قضائیه) در مورد مسئلهاى، از دستگاه قضایى به صورت تلفنى مشاوره قضایى شده: آیا اظهار نظر رئیس شعبه اول دادگاه عمومى در مورد ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى ضرورت دارد یا خیر؟
(توضیح اینکه در پروندهاى به عنوان اجازه انتقال منافع در مورد اجاره رأى صادر شده و قطعى گردیده، مجددا خواهان دادخواست داده و قاضى قرار رد صادر نموده، ولى ریاست دادگسترى معتقد است که از موارد امتناع از رسیدگى بوده و شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى مىباشد.) به سؤال مزبور، اینگونه پاسخ داده شده است: «اگر منظور دادگاه بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى باشد، این بند ناظر به موردى است که دادرس یا رئیس دادگاه یک بار به عنوان قاضى بدوى نسبت به موضوع رسیدگى و اظهار نظر قضایى نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرح مىگردد که البته این جهت از جهات رد مقرّر در ماده مذکور بوده و باید از رسیدگى امتناع نماید.» نظریه مذکور تأیید شده است.
ضمانت اجرا هرگاه دادرس جهت رد را احراز نماید، باید با ذکر جهت با استناد به ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى، قرار امتناع از رسیدگى صادر و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار کند و چنانچه دادگاه به اندازه کافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول فرستاده مىشود؛ صرف درخواست رد و پذیرش دادرس مربوط کافى است که دادرس قرار امتناع از رسیدگى را صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگرى را جلب نماید.
قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شکایت نمىباشد.
و چنانچه دادرس بىآنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگى خوددارى نماید مرتکب تخلف انتظامى شده است.
بر این اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات در رأى شماره 165ـ1372/9/22 بیان نموده است: «آقاى رئیس دادگاه کیفرى یک بدون وجود جهات رد قانونى، از رسیدگى امتناع و پرونده را به شعبه دیگرى داده است مرتکب تخلف گردیده است.» نتیجهگیرى 1.
براى رعایت اصل بىطرفى و استقلال قاضى در رسیدگى در صورت ایجاد شائبه خروج از بىطرفى، باید از رسیدگى امتناع شود.
اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع حکمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى.
صدور حکم و قرارهاى قرینه غیر قاطع ماهوى موجب منع براى رسیدگى براى دادرس مىباشد.
منابع: ابن قدامه، مغنى، قاهره، مکتبه قاهره، 1970م.
انصارى، مسعود و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، تهران، محراب فکر، 1384.
حیاتى، علىعباس، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، تهران، سلسبیل، 1384.
خمینى، روحاللّه امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامى، بىتا.
رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، تهران، جنگل، 1387.
زحیلى، محمد، التنظیم القضائى فى الفقه الاسلامى و دراسته مقارنه، ط.
الثانیه، بیروت، دارالفکر، 1423ق.
شربینى، خطیب، مغنى محتاج، بیروت، دارالکتابالعربى، 1403ق.
شمس، عبداللّه، آیین دادرسى مدنى، چ دوم، تهران، میزان، 1381.
شهید ثانى، الروضهالبهیه فى شرحالمعه الدمشقیه، قم، نوید اسلام، 1384.
شهیدى، موسى، موازین قضایى (حقوقى، جزایى، ادارى) محکمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، چ سوم، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1340.
عبده بروجردى، محمد، اصول قضایى (جزایى) دیوانعالى کشور، چ سوم، تهران، مجد، 1386.
غمامى، مجید و حسن محسنى، «اصول تضمینکننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى های دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 74، تیر 1385، 265ـ296.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، تهران، سهامى انتشار، 1385.
کاسانى، مسعود، بدایع الصنایع، بیروت، دارالکتاب العربى، 1404ق.
کرمى، نبىاللّه، «اصل بىطرفى در دعاوى»، دادگستر، ش 27، پاییز 1385، 75ـ77.
کریمزاده، احمد، نظارت انتظامى در نظام قضایى، تهران، یلدا، 1376.
متین احمد، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوانعالى کشور از سال 1311 تا 1335، تهران، آثار اندیشه، 1387.
نیسى، سعید، مجموعه نظریه های مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، تهران، بهنامى، 1385.