چکیده قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در بحث سرقت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» تفاوت قائل شده و در ماده 665 قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین نموده است.
علت وضع ماده مذکور تأثیر پذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمیدانند.
در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات 1375 که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین مورد نظر فقها را هم در بر می‌گیرد، تصویب ماده 665 اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شدهاست.
توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم کامن لو مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضائی ایران موافق نیست.
فصل اول تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی:تفاوت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» مقدمه: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 قانونگذار ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، در صدد حذف و اصلاح قوانین خلاف شرع و وضع قوانینی منطبق با موازین شرعی و فقهی برآمده و از این رهگذر در خصوص جرم سرقت ابتدا مواد 212 الی 218 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم سرقت مشمول حد اختصاص یافت و سپس در سال 1362 ماده 108 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به بیان حکم سرقتی که جامع شرایط حد نبود پرداخت.
در سال 1370 و 1375 قانونگذار در قوانین راجع به سرقت تحول اساسی ایجاد نمود و در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» در مواد 651 الی 667 به بیان انواع سرقتهای تعزیری و اقسام ربودن مال غیر پرداخت که موضوع این تحقیق بررسی ماده 665 این قانون است.
در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران سابقه یی ندارد.
این بحث مطرح شده است که ممکن است مال شخصی ربوده شود اما سرقت صدق نکند.
به عبارت دیگر قانونگذار میان «ربودن مال غیر»و «سرقت» تفاوت قائل شدهاست که با توجهب ه این که منشأ وضع این ماده متون فقهی و تعبیرات فقها در بحث سرقت و ربودن مال غیر بودهاست: بیان مقصود قانونگذار و بررسی مصادیق مشمول حکم این ماده تحقیق جامعی را می طلبد که در این مقاله بنا به اقتضای مقام به این مهم پرداختهایم.
در این نوشتار ابتدا به شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقها می پردازیم و سپس تعریف سرقت در مقررات موضوعه ایران را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار بعد انواع و اقسام ربودن مال غیر از نظر فقها را بیان نموده و در پایان مقصود قانونگذار را از “ربایشی که سرقت نیست مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقهاء: بحث سرقت در کلمات فقها در کتاب حدود و تحت عنوان «حد سرقت» مطرح شدهاست و عمده بحث فقها، در خصوص سرقت، به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد اختصاص دارد و به صورت مبسوط مواردی را که ربودن مال دیگری مستلزم حد قطع است بیان میکنند و کمتر به بیان شرایط سرقت تعزیری میپردازند.
در بیان علت این امر یکی از نویسندگان معتقد است: «علما و فقها اصولاً عنایت خاصی به بیان احکام و شرایط جرائم مشمول حد و قصاص دارند و در خصوص جرایم تعزیری این اهتمام را ندارند و شاید عذر فقها در این مسئله این باشد که اکثر جرائم تعزیری به اولی الامر و حاکم واگذار شدهاست و این جرائم به نسبت کشورها و نوع حکومتها متفاوت است».
(1) البته این دلیل برای عدم تعیین نوع و میزان تعزیر مناسب است اما برای عدم ورود به بحث کافی نیست.
همچنین رویه جاری فقها در بحث سرقت این است که تعریفی از سرقت مشمول حد ارائه نمی دهند، بلکه شرایط اجرای حد سرقت را بیان میکنند.
شهید اول در این خصوص می فرماید: «و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بلا شبهه ربع دینار او قیمته سرا من غیر مال ولده و لا سیده و غیر مأکول عام سنت» (2) یعنی: «حکم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل از حرز بعد از هتک آن در مواردی که شبه ملکیت در میان نبوده و ربع دینار یا به اندازه قیمت آن به صورت مخفیانه ربوده شود و سرقت فرزند از آن پدر نبوده و سرقت مواد غذائی در سال قحطی هم نباشد، اجرا میشود و در این جا به تناسب موضوع مقاله به یکی از شرایط اساسی تحقق سرقت مستلزم حد از دیدگاه فقها اشاره می کنیم و آن لزوم «مخفیانه بودن سرقت» است.
از نظر فقها [1]ربودن مال دیگری با وجود سایر شرایط در صورتی که مخفیانه باشد، « سرقت مستوجب حد» و در صورتی که «مخفیانه» نباشد از شمول عنوان سرقت خارج است.
فقها در این خصوص تعبیرات دیگری دارند که به مواردی از آن اشاره می کنیم.
شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: «لایقطع الهاتک للحرز قهراً لانه لا یعد سارقاً بل غاصباً او مستلباً» (1) یعنی: «کسی که به صورت قهر و غلبه هتک حرز کند دستش قطع نمی شود، چون در این مورد هتک کننده حرز سارق نیست بلکه غاصب یا مستلب است» ابن ادریس در سرائر می فرماید: «حقیقه السرقه اخذ الشیء علی جهه الاستخفاء» (3) یعنی: « حقیقت سرقت ربودن شیء به صورت مخفیانه است».
این حمزه در «الوسیله» می فرماید: «السارق من اخذ مال الغیر من حرز مثله مستخفیاً» (3) یعنی: «سارق کسی است که مال غیر ار از حرز خاص خود به صورت مخفیانه برباید» صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در بیان علت عدم اجرای حد سرقت در ربایش علنی می فرماید: «لکونهعاصبا لا سارقاً» (4) یعنی: «رباینده علنی غاصب است، سارق نیست».
در خصوص معنای مخفیانه بودن سرقت اختلاف نظر است.
شهید ثانی در این مورد ملاک مخفیانه بودن را عدم آگاهی مالک دانسته می گوید: «من غیر شعور المالک به» (5) در کتاب احکام سرقت در شریعت اسلام و قانون در این خصوص آمده است: «معنای مخفیانه بودن سرقت این است که مال از حرز خاص خویش بدون علم و رضایت مسروق منه ربوده شود.
مثل این که سارقی اموال شخصی را از منزلش در زمان عدم حضور یا در اثناء خواب او برباید.
اما اگر ربودن مال در حضور صاحب مال و بدون قهر و غلبه باشد، عملیات انجام گرفته سرقت نبوده و در معنای «اختلاس» یا « نهب» یا « غصب» داخل میشود» (1) بنابراین از دیدگاه فقها ربودن مخفیانه مال دیگری در صورت وجود سایر شرایط “ سرقت مستوجب حد قطع” است و در صورتی که روبدن مال دیگری با قهر و غلبه همراه باشد وی ا مخفیانه نباشد و در حضور صاحب مال و با علم و اطلاع او صورت گیرد، عملایت انجام گرفته سرقت نیست و عناوین دیگری دارد که در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد.
مبحث دوم تعریف سرقت در حقوق موضوعه ایران: قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزائی مأخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص مأخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود.
در مقررات جزائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت این گونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت در صورتی باعث حد میشود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.» ذکر شرط (مخفیانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعریف مذکور در ماده 212 که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهراً لغو و زائد به نظر می‌رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 این شراط را حذف نمود ولی با ابقاء قید «مخفیانه بودن» در تعریف سرقت در ماده 197 اصلاحی، این ایراد [2]اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست، چنانچه تعریف ماده 197 را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم، تعریف جامع و مانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم یم آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شدهاست: لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به «ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد، سرقت مستلزم حد است.
به این ترتیب میتوان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد: در این صورت میتوان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است.
(1) مبحث سوم ربودن مال غیر در بیان فقهاء: در بخش نخست بیان کردیم که ربودن مال غیر در صورتی که از حرز و به صورت مخفیانه باشد سرقت بوده و در صورت تحقق جمیع شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی مستلزم حد قطع است.
اما چنانچه ربودن مال غیر به صورت مخفیانه نباشد، در بیان فقها تحت عناوین دیگری مطرح شدهاست که به توضیح آنها می پردازیم.
در بخش نخست بیان کردیم که ربودن مال غیر در صورتی که از حرز و به صورت مخفیانه باشد سرقت بوده و در صورت تحقق جمیع شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی مستلزم حد قطع است.
الف ـ اختلاس ـ استلاب ـ اختطاف: در کتاب مصباح المنیر آمده است: «الاختطاف بسرعه علی غفله و قیل هو الاستلاب و بین المعنیین فرق و اضح فان الاستلاب لا یشترط فیه السرعه و لا الغفله، بل یتحقق بالاخذ علناً و مکابرهً» (1) «اختطاف یعنی ربودن سریع در حال غفلت صاحب مال و گفته شده که اختطاف همان استلاب است و حال این که بین این دو واژه تفاوت آشکاری وجود دارد.
چون در استلاب سرعت در ربودن و غفلت صاحب مال نیست، بلکه با ربودن علنی و با استفاده از زور محقق میشود» مرحوم صاحب جواهر در معنای استلاب می فرماید: «اراده نهب المال و الحرب من دون محاربه بتجرید سلاح و نحوه سلاح و نحوه فهو حینئذ منتهب و مختطف لا محارب» (2) یعنی: «مقصود از استلاب غارت مال و فرار کردن است، بدون تحقق محاربه از طریق سلاح برکشیدن و امثال آن.
پس مستلب همان منتهب و مختطف است و محارب نیست.
ایشان در ادامه در معنای اختلاس می گوید: «و اما الختلس المفسر فی محکی النهایه و المهذب و السرائر بالذی یاخذ المال ظاهرا من غیر اشهار سلاح او قهر فهو راجع الی المستلب الذی سمعت الکلام فیه».
(3) یعنی: «اما مختلس که در نهایه و مهذب و سرائر به کسی که مال را به طور علنی بدون سلاح کشیدن یا توسل به زور می رباید، تفسیر شده، بازگشت به معنای استلاب دارد که بحث آن گذشت».
صاحب جواهر در ادامه، کلام شهید ثانی در مسالک را که مستلب را کسی می داند که مال را به طور علنی ربوده و فرار می‌کند و متخلس به کسی می گوید که مال را مخفیانه روبده و فرار می‌کند؛ بدین صورت توجیه می‌کند که مقصود شهید ثانی در معنای اختلاس که قید مخفیانه را آورده این است که در هنگام غفلت صاحب مال، مال را برباید (1) که کلام صاحب مصباح المنیر که در بالا نقل شد «الاختطاف بسرعه علی غفله» مؤید نظر صاحب جواهر است.
همچنین شیخ طوسی در معنای اختلاس میفرمایند: «والمختلس هو الذی یستلب الشیء ظاهراً من الطرقات و الشوارع» (2) «مختلس کسی است که شیء را به صورت علنی در راهها و شوارع می رباید» در بیان تفاوت سرقت و اختلاس در کتاب موسوعه عبدالناصر به نقل از علمای حنیفه آمده است« سرقت ربایش مخفیانه به اندازه ده درهم از حرز است و اختلاس ربودن علنی و سریع است و از فرقه اباضیه نقل شدهاست که روبدن مال از چراگاهها یا کوهها و بیابانها یا راهها، اختلاس نامیده میشود و سرقت دارای حد قطع است و اختلاس حد ندارد.» (3) از نظر حکم و مجازات، نظر فقهای امامیه و اهل سنت این است که «مختلس» حد قطع ندارد و مال ربوده شده از او پس گرفته میشود و توسط حاکم تعزیر میشود و دلیل آن احادیث متعددی است که از رسول خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) نقل شدهاست که «مختلس» حد قطع ندارد بلکه طبق نظر حاکم تعزیر میشود.
(4) نتیجه اینکه: اختلاس، استلاب و اختطاف به ربودن علنی مال دیگری اطلاق میشود که با هم تفاوتهایی جزئی دارند ولی از نظر فقهی حکم مشترکی که همان تعزیر مرتکب و استرداد اموال ربوده شده باشد، دارند.
ب ـ خیانت در امانت: جاحد و خائن به کسانی می گویند که مال امانی که به آنها سپرده شده است، خواه به صورت ودیعه و خواه به صورت عاریه، ربوده و ادعا میکنند از بین رفته یا منکر ودیعه و عاریه می شوند.
(1) صاحب جواهر در شرح کلام مرحوم محقق که فرموده است «اگر امین خیانت کند به وسیله ربودن مال امانی، حد قطع ندارد»میفرمایند «لانه لیس سارقا، اذالمال فی یده من غیر فرق بین الودعی و غیره» (2) یعنی چنانچه امین در امانت خیانت کند و مال را برباید سارق نیست.
زیرا مال در اختیار او بوده و تفاوتی هم میان ودیعه و غیر آن نیست.
در این باب نیز روایاتی از ائمه اطهار (ع) نقل شدهاست که مبنای کلمات فقها در این زمینه قرار گرفته است.
از جمله ابابصیر از امام باقر (ع) درباره افرادی که همسفر بوده و بعضی، کالای بعضی دیگر را می ربایند سئوال می‌کند.
اما علیه السلام میفرمایند: این شخص (رباینده) خائن است و حد قطع در مورد او اجرا نمی شود و لکن به خاطر خیانت مجازات میشود.(3) در حدیث دیگری از حضرت رسول (ص) نقل شدهاست که فرمودند :«لیس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع» (4) امام صادق (ع) در خصوص شخصی که به عنوان کارگر یا اجیر به منزلی دعوت شده و مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «هذا موتمن لیس بسارق، هذا خائن » (5) بنابراین سرقت توسط کارگر، امین، اجیر و ربودن مال عاریه توسط رهن از نظر فقها مصداق جنایت و جحد است و مجازات حد قطع نداشته و مستلزم تعزیر است.
ج-نشل ( جیب بری): در معنای این کلمه آمده است: «انسال المختلس الخیف الیه یشق ثوب الرجل و یسل ما فیه علی غفله من صاحبه و یعبر عنه بالطرار» (1) یعنی : نشال رباینده یی است که جیب شخص را با استفاده از غفلت مالک می زند و به این شخص جیب بر می گویند.
اصطلاح فقها نیز در این باب با معنای لغوی بی تناسب نیست از نظر فقهی طرار و نشال کسانی هستند که در حالت بیداری با تردستی و مهارت اموال دیگران می ربایند و تفاوت «نشل یا طر» با «سرقت» در مسئله حرز است.
بعضی از فقها میان سارق و طرار تفاوتی قائل نشده اسند.
زیرا انسان را برای لباس خویش و آنچه همراه دارد حرز می دانند.
(2) در این باب نیز در کتب حدیث، احادیث متعددی نقل شدهاست که در بعضی موارد به صورت مطلق فرموده اند که «طرار حد قطع ندارد» و در بعضی احادیث آمده است که چنانچه از جیب ظاهر برباید حد قطع ندارد اما چنانچه از جیب باطن برباید حد قطع دارد و در احادیثی هم به صورت مطلق آمده که طرار حد قطع دارد.
(3) قول مشهور میان فقها این است که چنانچه از جیب ظاهر ربوده شود حد قطع ندارد.
(4) بنابراین جیب بری و کف زنی در معنای متعارف و معمول آن، سرقت مشمول حد نیست و در کلام فقها تحت عنوان «نشال» و «طرار» مجازات تعزیری دارد.
د ـ نبش (دزدین کفن مرده): « نباش» کسی است که کفن مردگان را بعد از دفن در قبر می رباید.
(5) م?ان فقها?
امام?ه ا?ن است ?ه « نباش» حد قطع دارد, چون قبر برا?
?فن م?ت حرز محسوب م?
شود و در صورت تحقق سا?ر شرا?ط ربا?ش ?فن مردگان از قبور, سرقت بوده و مستلزم حد قطع است.
(6) از نظر ا?ثر فقها?
اهل سنت ن?ز نبش قبور و سرقت ?فن اموات مستوجب حد قطع است.
اما ابوحن?فه معتقد است ?ه نباش سارق ن?ست چون مال?
را م?
ربا?د ?ه مال?
ندارد و مال با ارزش?
ن?ست و مخف?انه و از حرز بودن ا?ن عمل را مستوجب حد سرقت نم?
?ند.
(1) ه-نهب ( غارت ) : در معنا لمه نهب آمده است: «نهب الش?ء نهبا اخذه قهرا و النهب : الغاره» (2) ?عن?
نهب غارت مال است به نحو قهر و غلبه.
تفاوت م?ان نهب و سرقت در موضوع مخف?انه بودن و قهر و غلبه است ?ه «نهب» مخف?انه ن?ست اما به طور قهر و غلبه انجام م?
شود ول?
سرقت مخف?انه است و شرط آن قهر و غلبه ن?ست.
در ?لام فقها «منتهب» حد قطع ندارد و در حد?ث جاب راز حضرت رسول صل?
الله عل?ه و آله آمده است: «ل?س عل?
خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع» (3) و ـ غضب : از نظر لغو غصب به معنا « تصرف چ?ز?
به صورت عل?ن و ظالمانه» و از نظر اصطلاح?
به معنا?
است?لاء بر حق غ?ر به صورت عدوان?
است و تفاوت ب?ن غصب و سرقت ا?ن است ?ه غصب به صورت علن?
محقق م?
شود, در صورت?
?ه در سرقت لازم است ربا?ش به صورت مخف?انه و از حرز مناسب باشد (4) و غاصب به دل?ل ا?ن ?ه به صورت قهر و غلبه هت?
حرز م?
?ند سارق محسوب نم?
شود.
(5) صاحب جواهر در ب?ان علت عدم اجرا?
حد سرقت در موارد?
?ه هت?
حرز علن?
باشد م?
فرما?ند :«ل?ونه غاصبا عرفا لا سارقا» (6) زـ احتال (ربودن اموال د?گران از طر?ق ح?له و تزو?ر) : ب?ار بردن ح?له و تزو?ر و نسد ساز?
و خود را فرستاده شخص?
معرف?
?ردن ?ا نشان دادن دستخط ?ا امضا?
شخص?
مبن?
بر پرداخت وجه به ارائه ?ننده دستخط و غ?ره تحت عنوان «احت?ال» در ?تب فقه?
مطرح شده است (1) ا?ن قب?ل افراد هم سارق محسوب نشده و حد قطع در مورد آنها اجرا نم?
شود بل?ه طبق نظر حا?م تعز?ر م?
شوند (2) و حد?ث?
?ه از امام صادق عل?ه السلام در صح?ح حلب?
بر قطع دست محتال نقل شده, بد?ن صورت توج?ه شده ?ه قطع دست به جهت افساد است نه به جهت سرقت و ?ا ا?ن?ه دستور امام عل?ه السلام اختصاص به مورد سئوال دارد و قابل تسر?
به ?ل?ه موارد احت?ال ن?ست.
(3) ح ـ مبنج ـ مرقد (ربودن اموال از طر?ق خوراندن دارو?
ب?هوش?
?ا خواب آور): شه?د اول در لمعه بعد از ب?ان ح?م مختلس, مستلب و محتال می فرمایند : «ولو بنج غیره او سقی مرقداً و جنی شیئاً ضمن و عزر» (4) « اگر به کسی داروی بیهوشی یا خواب آور بخوراند و برخورنده آسیبی برسد ضامن است و تعزیر میشود ».
از نظر لغت « بنج» یا «بنگ» گیاهی است برنده حس و عقل و خواب آور و «مرقد» به معنای داروی خواب آور است.
(5) خوراندن داروی بیهوش کننده یا خواب اور وربودن مال دیگری از این طریق در کلام فقها در ذیل بحث محاربه آمده است و از نظر ایشان «مبنج و مرقد» حد قطع ندارند بلکه به نظر حاکم تعزیر می شوند و چنانچه از طریق خوراندن دارو باعث آسیبی به مجنی علیه شوند ضامن خواهند بود.
صاحب جواهر در این بحث در شرح عبارت شرایع می فرمایند: «چنانچه کسی که داروی بیهوشی یا خواب آور به او خورانده شده مرتکب جنایتی شود، « مبنج و مرقد» ضامن است به جهت این که سبب اقوی از مباشر است.» اما در ادامه بحث، اشان به نقل از قواعد همان کلام مشهور را آورده اند که: «مبنج و مرقد» باعث زیانی به مجنی علیه شود علاوه بر تعزیر، ضامن آسیب وارده به مجنی علیه نیز خواهد بود.
(1) پس از بررسی کلمات فقها در خصوص انواع ربایش مال غیر، ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را که با توجه بهنظریات فقها و دیدگاه فقهی قانونگذار وضع و تصویب شده از نظر تطبیق بر مصادیق مورد نظر قانونگذار بررسی می کنیم: مبحث چهارم ـ ربایشی که سرقت نیست: بر اساس ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه یی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد».
با توجه به اینکه مفاد ماده مذکور در قوانین راجع به سرقت از مواد تأسیسی است و در کنار سرقت مستوجب حد و سرقتهای تعزیریمشدد و سرقت ساده، قانونگذار این بحث را مطرح کرده که ممکن است کسی مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، و با عنایت به مباحثی که در بخش قبل آوردیم که مصادیق متعددی از ربودن مال غیر در کلمات قهای عظام مطرح شده است که عنوان «سرقت» ندارد، به نظر می رسد علت وضع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأمین نظر و دیدگاه فقها در بحث سرقت، در قالب این ماده قانونی بودهاست.
اما به نظر نگارندگان، با توجه به این که قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران بعد از انقلاب اسلای ترکیبی از حقوق اسلامی و حقوق عرفی است، تصویب این ماده هیچ گونه ثمره عملی ندارد و مشخص نیست مقصود قانونگذار از تصویب این ماده چه بودهاست که تعریف مندرج در ماده 197 ق.م.ا تعریف سرقت به طور کلی نیست، بلکه فقط سرقت مستلزم حد است و بسیاری از سرقتهای تعزیری در قوانین ایران پیش بینی شده است که «مخفیانه بودن ربایش» شرط تحقق آنها نیست و در قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز قانونگذار در مواد 651 الی 660 انواع سرقت تعزیری از جمله سرقت مقرون به پنج شرط مشدده، سرقت مقرون به آزار، راهزنی، سرقت مسلحانه شبانه، کیف زنی و جیب بری، سرقت از مناطق آسیب دیده، سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی و غیره را پیش بینی کرده است و د رماده 661 نیز مقرر نموده است: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» بنابراین مصادیقی که تحت عنوان اختلاس، استلاب، اختطاف، طرار، نشال و غاصب در کلمات فقهای عظام مطرح شده، هر کدام به نحوی مشمول مقررات مذکور میگردد و لذا به نظر می رسد برای تأمین نظر فقها بحث در ربودن مال غیر نیازی به وضع ماده مذکوره نباشد.
شاهد این استباط جمله یی است که صاحب کتاب التشریع الجنائی الاسلامی در این رابطه دارد.
ایشان پس از بیان تفاوتهایی که میان اختلاس و سرقت مستوجب حد وجود دارد، می نویسد: «احکام اختلاس در شریعت دقیقاً همان احکامی است که در قانون مصر در مورد سرقت جنحه یی وجود دارد».(1) در کتاب احکام سرقت در شریعت اسلام و قانون آمده است:«قانونگذاران مخفیانه بودن ربایش در سرقت را لازم نمی دانند، بلکه «عدم رضایت مالک» را شرط می دانند و لذا مصادیق سرقت، نهب و اختلاس را در باب واحدی مطرح می کنند.
در حالی که شریعت اسلام با توجه به تحقق معنای «مخفیانه بودن» بیناین موارد فرق گذاشته میشود».(1) با توجه به شواهد فوق میتوان گفت در مقررات راجع به سرقت در حقوق ایران نیز موراد اختلاس، استلاب، اختطاف، طرار، نشال و غیره که در منابع فقهی در ذیل بحث سرقت یا محاربه آمده و تعریف فقهی سرقت بر آنها صادق نیست، به عنوان مصادیقی از سرقت تعزیری مطرح و برای آن مجازات تعیین شده است.
به عنوان مثال در ماده 657 سرقت خادم از مخدوم و سرقت کارگر یا شاگرد و کاروان سالار از کاروانیان و غیره مطرح شده اند و بعضی از مصادیق بردن مال غیر در کلام فقها با توجه به تفکیک و تقسیم بندی جرایم علیه اموال، در بحث کلاهبرداری و خیانت در امانت بررسی می شوند.
به این معنی که به کار بردن حیله و تزویر و یا سند سازی و یا خود را فرستاده شخصی معرفی کردن و از راه مانورهای متقلبانه مال دیگری را بردن که در کلمات فقها «احتیال» نامیده شده در حقوق موضوعه ایران در فصل کلاهبرداری و بردن مالی که در دست شخصی امانت است در فصل «خیانت در امانت» بررسی میشود.
یکی از اموری که میتوان گفت از مصدیق بارز ماده ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و ظاهراً مشمول مقررات راجع به سرقت نمی شود، مواردی است که مرتکب با خوراندن داروهای بیهوشی یاخواب آور مال دیگری را می رباید که در کلمات فقها به عنوان «مبنج و مرقد» مطرح شده است و برای مرتکب آن تعزیر قائل شدهاند و چنانچه این اقدام باعث ایراد صدمه یی به مجنی علیه شود از نظر فقهی ضامن است.
هر چند ممکن است گفته شود که این موارد در حال حاضر مشمول مواد 656 یا 657 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند و در غیر این صورت با وجود ماده 661 که به صورت مطلق برای هر نوع سرقت خارج از قالب مواد قبل، مجازات تعیین نموده نیازی به وضع ماده جدیدی نیست.
به هر حال بایستی منتظر ماند تا ببینیم رویه قضائی مواردی را با این ماده تطبیق خواهد داد یا خیر.
به رغم ابهامات مذکور ایناستدلال که «قصد محروم کردن دائم، (سوء نیت خاص لازم برای تحقق جرم سرقت) است؛(1) با رویه قضائی و نظام حقوقی ایران موافق نیست و چنین برداشتی تحت تأثیر حقوق انگلیس صورت گرفتهاست که در قانون سال 1968 در تعریف سرقت آورده است:« یک شخص متهم به سرقت است؛ اگر به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دائمی او از آن مال، تصاحب کند ...
»(2) از نظررویه قضایی ایران برای تحقق ربودن، اثبات ید بر مال غیر بدون رضایت او کافی است به شرطی که منجر به بردن مال مذکور شود و برای تحقق این امر، وضع ید و بردن مال غیر باید از روی قصد و اراده باشد.
و شرط دیگری که به عنوان ( قصد محروم کردن دائمی دیگری از مال وی) در حقوق انگلیس مطرح شده، در رویه قضائی ما پذیرفته نشده است.
(3) نتیجه گیری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قواننی جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‌گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است.
به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و ...
در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
فصل دوم بررسی شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول ماده 267 مقدمه بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است.
قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است.
بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.
علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است.
برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، بررسی تطبیقی میان قانون اجرای احکام مدنی وآیین‌نامه جدید ضرورت دارد و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوقدانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد.
«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن1 و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند.2 در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید.
عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ میشود.
مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.3 توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی.
توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع میشود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.
اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف میشود.
بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد.
البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.4