دانلود تحقیق بررسی قرارداد وام بانکی (وثیقه)

چکیده

یکی از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانکی، اخذ وثایق بانکی می باشد. دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن تعریف می گردد. وثیقه گذاری اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار نمی گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی باشد. برای حل مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آورند.

واژگان کلیدی: وثایق بانکی،قرار داد، تسهیلات بانکی

مقدمه

یکی از فعالیت های گسترده ای که در نظام بانکداری بدون ربا در ایران به تبع نظام بانکی متعارف صورت می پذیرد، تخصیص منابع است. عمده نیازهای متقاضیان از طریق اعطای تسهیلات در قالب معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد. بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتند از اموال اعم از منقول و غیر منقول، اسناد(رسمی، تجاری و عادی) و اوراق بهادار( اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس.). اما بانک ها در بسیاری از موارد ترجیح می دهند که از مشتریان وثایق ملکی دریافت نمایند. برخی از علل استقبال بانک ها از وثایق ملکی عبارتند از:

1- املاک و مستغلات به سهولت قابل ارزیابی و قیمت گذاری از طرف بانک است.

2- از خطراتی چون سرقت، فساد، کهنگی و از مد افتادگی(حداقل در مدت زمان معقول و طی دور ه بازپرداخت وام) در امان است.

3- با وجود اینکه ارزش ثابتی ندارند، اما بهای آن غالبا سیر صعودی دارد.

4 نیاز به محل مخصوصی برای نگهداری و انبار کردن ندارد.

اما وثیقه گذاری اعیان و اموال نیز با مشکلاتی مواجه است.

1- زمین و ساختمان به سادگی قابل خرید و فروش نیست و نقل و انتقال آن م یبایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد که این ثبت نیز تابع تشریفات قانونی است. در واقع سرعت نقد شوندگی املاک پایین است.

2- انتقال املاک و مستقلات مستلزم پرداخت هزینه های ثبت، مالیات و مانند آن است.

3- بها و ارزش این دارایی ثابت نبوده و با توجه به شرایط خاص بازار، قابل پیش بینی هم نیست.

با ملاحظه این مشکلات و با توجه به اینکه یکی از موانع دسترسی آسان نیازمندان وجوه به اعتبارات بانکی، شرایط دشوار اعطای تسهیلات از جمله مطالبه وثایق ملکی توسط بانک ها به عنوان وثیقه اعتبارات است، بانک ها ناگزیر از 1380 مجلس شورای اسلای /3/ پذیرش اسناد تجاری به عنوان وثایق ملکی هستند. از همین روی در مورخه 27 طرحی را تصویب کرد که پس از تأیید شورای نگهبان، با نام "قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طر حهای تولیدی و صادراتی " قدرت اجرای یافت و در اواسط تیر ماه 80 توسط وزارت امور اقتصادی و دارای ی به بانک های کشور ابلاغ شد.

با مشکلاتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار نمی گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی باشد؛ به منظور روشن شدن این بحث، لازم است در ابتدا به صورت اجمالی به معرفی عقد رهن و احکام آن بپردازیم.

تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

رهن در لغت به معنای دوام و ثبات است. البته رهن اینگونه نیز معنا شده است: آنچه نزد انسان گذارده می شود ،در عوض آنچه از او گرفته می شود.[1]

اما رهن در فقه اینگونه تعریف شده است: رهن عبارت است از این که مالی وثیقه دینی باشد که بر ذمه راهن است. به منظور  این که مرتهن طلب خود را در صورت تعذر استیفای آن از سوی متعهد، از محل وثیقه وصول نماید.[2]

تعریف رهن در حقوق نیز بدین ترتیب است. رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث، مال موجود در خارج( اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، ( طلب بستانکار داده شود.[3]

رهن مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد.

اوصاف عقد رهن

1-لزوم و جواز عقد رهن: عقد رهن از طرف راهن لازم و از نظر مرتهن جایز است. در فقه امامیه بر این مسأله اتفاق نظر  وجود دارد.[4]

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها در ماده 787 مقرر می دارد که عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحای قانونی از آن بریء شود، عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.

2- تجزیه ناپذیری عقد رهن: تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛ بدین معنی که تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد[5] به عبارتی تمامی مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزای دین و مجموع عین مرهونه در مقابل دین قرار گرفته است لذا دیگر قابل انحلال نیست. البته می توان در ضمن عقد رهن شرط شود که با پرداخت هر سهم از دین به همان نسبت نیز رهن آزاد شود؛ یعنی مرتهن می تواند از این امتیاز و تجزیه ناپذیری عقد رهن که به سود او مقرر شده است بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.

3- تبعی و عینی بودن عقد رهن: بنا بر اعتقاد اکثر فقهای شیعه، عقد رهن از عقود عینی است ک موضوع آن حتما عینی از اعیان است. این عقد، عقدی تبعی است ؛ بدین معنا که باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود. در واقع وجود دین شرط صحت عقد رهن است؛ زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد. از دیدگاه قانون مدنی  به موجب مفهوم ماده 691 آن  ضمان از دینی که سبب قانونی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است، پس بایستی رهن گذاردن برای آن نیز مجاز باشد(امامی، 1373 ، ج 2، ص 260 ) بنابراین بانکها می توانند پس از دادن اعتبار از مشتریان خود برای تضمین مبالغی که آن مشتری از محل اعتبار وام می گیرد، وثیقه بگیرند؛ زیرا پیمان مربوط به اعطای اعتبار خود سبب دین مشتری و مبنای تعهد او به بازپرداخت وام است و شرط تحقق این دین و ثبوت آن بر ذمه مشتری استفاده از اعتبار مورد توافق است.[6]

ارکان عقد رهن

طرفین معامله: رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

عوضین: در قرارداد رهن عوضین، دین و مال مرهون است.