دانلود تحقیق بررسی اعتبار اسناد در حقوق ایران

چکیده:

امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل دارد٬تنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهد٬چرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت حقیقت در آن زمان ندارند و نوشته آنچه که در واقع بوده حفظ کرده است ولی ادله دیگر به این درجه از اعتبار نمی رسند.طبق ماده 1257 تا1335 قانون مدنی این دلائل عبارتند از 1-اقرار 2-اسناد کتبی 3-شهادت 4-امارات  5-قسم.

مقدمه

سند (acte)، درلغت به "آنچه بدان اعتماد کنند " آمده است [1].به این مفهوم ، میتواند بصورت نوشته یا گفته یا حتی پیکره ای سنگی ، شی سفالی ، سکه ای فلزی ، لباس یا... باشد (مانند کوزه ای سفالی قدیمی که به عنوان سندی تاریخی به شمار می رود تا به قدمت تمدن اعتماد شود).

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است .ولی قانون مدنی سند را چنین تعریف کرده است : " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. " (ماده 1284 قانون مدنی ) .

بنابراین ،نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. و محتوی حقی باشد وهر نوشته ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی شود وسند نامیدن نوشته ، محدود است به اینکه در دادرسیها برای اثبات مدعی یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود.مقصود از قید پایانی ماده 1284 قانون مدنی این است که نوشته در دعوایی سند بشمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوی "سند" باشد ودر دعوای دیگر این وصف را نیابد[2].".... نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ،مانند رمزها وعلاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده اند صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ،سنگ ، آجر ،فلز ویا ماده ای دیگر خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله ماده رنگی یا دست نوشته شده یا با ماشین کپی ویا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند... "[3]

نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی سند دانست که از جمله دارای امضا ،اثرانگشت ویا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

نوشتجات قابل استناد در محاکم نوعا" صادر از ناحیه اصحاب دعوی است مگر در مواردی که نوشته صادر از شخص ثالث با موضوع دعوی ارتباط داشته ودرباره متداعیین الزام آور باشد .

بنابراین نوشته ای که بموجب آن شخص ثالث اطلاعات خود را درباره معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتبا" اعلام می کند به این نوشته شهادت نامه اطلاق می شود وبر طبق ماده 1285 قانون مدنی " شهادت نامه سند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت " ظاهرا" اعتبار "اسناد" از نظر قانون بیش از دلایل دیگر باشد ..[4] 

اگرچه سند معمولا" دراعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات از قبیل بیع ،اجاره، نکاح، رجوع وفسخ نوشته می شود اما می تواند دراعمال مادی ووقایع حقوقی نیز نوشته شود همانگونه که تولد ووفات در اسناد سجلی بوسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.

قانون مدنی فرانسه سند را تعریف نکرده فقط در ماده 1316 تحت عنوان "دلایل کتبی" از سند نام برده شده است .

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است :سند رسمی وسند عادی (ماده 1286 قانون مدنی) واما در دسته بندی های دیگر ، سند را میتوان به : سند ذمه ای[5] ، سند وثیقه ای[6] ، سند لازم الاجرا و سند اجرایی[7] وغیره تقسیم نمود . با اندک تاملی میتوان دریافت تمامی این اقسام یا سند رسمی اند ویا سند عادی ، نوع دیگری از اسناد که موضوع بحث ماست . سند لازم الاجرا میباشد که قانون بنا به عللی بر آن اسناد اعتبار ویژه ای قائل شده ازجمله اینکه محتوی برخی اسناد رسمی وعادی البته لازم الاجرا، بدون نیاز به حکم دادگاه قابل الاجرا میباشند.

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

شاید بتوان گفت پس ازآشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفاء می‌کند. در این مختصر می‌خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن‌ها در دادرسی‌های مدنی آشنا کنیم.

تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته‌ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان، اسنادی را ارائه می‌دهند که بر دو نوع‌اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی‌اند؛ مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شوند یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و...

درا ینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم.

سؤال:مقصود از مأمورین رسمی و حدودصلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟

جواب: مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می‌شود ولی از آن‌جایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مأمور رسمی به حساب می‌آید.امّا مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد؛ همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال، ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق یا ازدواج را ندارد. ازطرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشدولی محلاً صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

سؤال: چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود؛ آیا نوشته دارای اعتبار است؟

جواب: برای این که نوشته‌ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:

1- سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

2- مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.