دانلود تحقیق فروض مختلف (توقیف دادرسی)

Word 229 KB 31583 35
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

    در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

    واژگان کلیدی: تقسیم ترکه مطالبه سهم‌ الارث توقیف دادرسی

     

     

     مقدمه

    توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند. در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

    اعتراض شخص ثالث

         اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

     انواع اعتراض ثالث:

    1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

    2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می¬نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.

    تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).

     

    مبنای حقوقی اعتراض ثالث

      این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم¬مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.

    مثال؛ شخصی باغ خود را (که به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترک می‌کند و به خارج از کشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌کند. بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌کند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌کند. دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می‌کند. پس از مدتی مالک اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض می‌کند.[1]

     شرایط اعتراض ثالث:

    1- حکم یا قراری صادر شده باشد.

    2- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

    3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

    اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

     به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد:

    1- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

    2- حکم داور.

    3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)

     مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که:

    1- قبل از اجرای حکم.

    2- بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

    آثار اعتراض:

     پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

     الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

     ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌نماید.

      قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید. که به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.

    آثار اعتراض شخص ثالث

    اعتراض در لغت به معنی عیب گرفتن، ایراد گرفتن و واخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[2] اعتراض شخص ثالث در اصطلاح حقوقی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،[3]شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند. [4]

    اعتراض شخص ثالث دارای آثاری است که در این تحقیق به بررسی این آثار خواهیم پرداخت:

     اثر اول: تعلیق و تأخیر اجرای حکم؛

    ‌تأخیر در اجرای حکم؛

    به خاطر اینکه معترض ثالث در دادرسی شرکت نداشته است، حکم صادره موجب اخلال در حقوق او شده است. مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او، اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اعتراض کند.

    بدیهی است که با توجه به این امر، منطق حکم می‌کند که اجرای حکم معترض‌علیه به تأخیر افتد. و پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیّت او، استیفای حقوق او، بر اثر اجرا شدن حکم ناممکن نباشد.

    بنابراین مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترض‌علیه و تعلیق آن است. این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست. بلکه تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه موکول به دو شرط می‌باشد که قانونگذار ‌در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است:

     شرط اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛

    شرط دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛

    مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

    البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می‌باشد.

    بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترض‌علیه متوقف نمی‌شود. زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م  صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.» این هم منطقی است. زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، ‌اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است. مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن می‌شود.[5]

    بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود. در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید. در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع می‌باشد.

  • فهرست:

    چکیده: 5

    مقدمه. 6

    اعتراض شخص ثالث.. 6

    انواع اعتراض ثالث: 6

    مبنای حقوقی اعتراض ثالث.. 7

    شرایط اعتراض ثالث: 7

    آثار اعتراض: 9

    آثار اعتراض شخص ثالث.. 9

    ‌تأخیر در اجرای حکم؛ 10

    ب) اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری. 12

    اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص: 13

    اثر انتقالی.. 14

    رجوع به‌کارشناس... 14

    توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث.. 18

    توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه. 18

    مبحث دوم:توقیف دادرسی در دعوی مطالبه سهم‌الارث.. 19

    مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث.. 20

    توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم ترکه. 22

    توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه. 25

    تأخیر، تعطیلی،توقیف اجراء حکم.. 26

    1. قرار قبول دادخواست واخواهی.. 27

    2. تقاضای نقض رأی فرجام خواسته. 27

    3.اعتراض شخص ثالث.. 28

    4. اعاده‌ی دادرسی.. 29

    5. ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به. 30

    7. تجدید نظر خواهی.. 30

    8. درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم.. 31

    9. فوت یا حجر محکومُ علیه در زمان اجرای حکم.. 31

    قرار اناطه. 31

    قرار اناطه و اقسام آن: 32

    اناطه امر جزایی به امر حقوقی.. 33

    اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر. 35

    اناطه امر حقوقی به امر جزایی.. 36

    قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی.. 37

    مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه. 38

    صدور قرار اناطه در دادسرا: 38

    صدور قرار اناطه توسط بازپرس: 39

    ب ‌ صدور قرار اناطه توسط دادیار: 41

    صدور قرار اناطه توسط دادگاه. 41

    تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه. 42

    تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه. 42

    تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه. 42

    تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه. 43

    قابلیت اعتراض قرار اناطه. 44

    منابع. 45

     

    منبع:

     

    احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375، ص 348 و 349.

    افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران،  نگاه ‌بینه، 1385، چاپ اول، صص290-286.

    به ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع شود.

    بیگانه یعنی خود شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته نداشته باشند.

    تبصره‌ی ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی: قرار قبول دادخواست واخواهی مانع اجرای حکم خواهد بود.

    جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ چهارم، جلد دوم، ص 1462.

    جهات اعاده‌ی دادرسی در ماده‌ی 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

    حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی - همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، 1385، چاپ دوم، ص 104.

    شمس، دکترعبدا..، آیین دادرسی مدنی، ج. 2، انتشارات میزان.

    شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1384 ، چاپ چهارم ،1382، ج2، صص 515-496.

    شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 521.

    شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، صص 515 و 516 و 522.

    شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، زمستان1383، چاپ ششم، جلد دوم، ص 521.

    شمس، همان، ج. 3، انتشارات دراک.

    صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1382، چاپ هفتم، صص 292-290.

    عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ 33، سال 1384، ص200.

    قربانی، فرج ا...، مجموعه آرای وحدت رویه قضایی حقوقی (1386 1328)، انتشارات فردوسی.

    قسمت اخیر ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌ی 44 قانون اجرای احکام مدنی.

    کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری شاهرود و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

    ماده‌ی 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر  …...با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به یا .....

    ماده‌ی 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر  …...با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

    ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی مدنی.

    متین دفتری، احمد؛ ‌آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.

    متین دفتری، احمد؛ ‌آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.

    متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، انتشارت رهام.

    مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 516-508.

    معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ نوزدهم، جلد اول، ص1169.

    مهاجری، علی؛ پیشین، ص113

    مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1388، چاپ چهارم، جلد اول، ص107.

    واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1379، ص 258 و 259.

    واحدی، قدرت الله؛ ‌بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1379، ص 259.

چکیده: در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه ...

تاریخ جلسه:22/3/81 شماره پرونده:81/488-81/999 نام طرفین دادرسی: خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده موضوع:مهر و موم و تقسیم 1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل ...

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. انواع اعتراض ثالث: 1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود. 2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً ...

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

به نام خدا خلاصه تاريخ ايران زمان ميلادي زمان هجري سلسله پادشاه رويدادها پايتخت حدود 720 تا 550 پيش از ميلاد مادها ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايي را در

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله موضوع : ابطال سند 1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن ...

مقدمه آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای ...

مقدمه فرش ایران بر آمده از هنر اصیل و قدمت آداب ها و رسوم های زیبای ایرانی می باشد. فرش هایی ایرانی با نقوش و تزئینات خیالی باغ گونه خود به جان و روح انسان ، توان زندگی را هدیه می کند. با توجه به مطالعات انجام شده توسط محققین و کارشناسان هنری، اولین فرش یافت شده به نام پازیریک به ایران و بافنده ایرانی اختصاص دارد. پس این هنر در مملکت و سرزمین ما دارای اعتبار و اصالت خاصی می ...

مجتمع قضائي شهيد مطهري شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مشهد کلاسه پرونده: خواهان : سعيد . ر فرزند عباسعلي با وکالت سيد جواد اراداتي و سيد ارادتي خوانده: امين. ک فرزند ميرزا حسين – مجهول المکان خواسته: اثبات وقوع عقد بيع و محکوميت خوان

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است. پیش درآمد هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت: - ضمانت های اجرایی شکلی (آئین ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول