دانلود تحقیق اعتراض شخص ثالث

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است.

این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

انواع اعتراض ثالث: 1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.

تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست.

هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود.

(مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای حقوقی اعتراض ثالث این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم­مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.

مثال؛ شخصی باغ خود را (که به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترک می‌کند و به خارج از کشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌کند.

بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌کند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می‌کند.

پس از مدتی مالک اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض می‌کند.

شرایط اعتراض ثالث: 1- حکم یا قراری صادر شده باشد.

2- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد: 1- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

2- حکم داور.

3- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

(ماده 44 قانون امور حسبی) مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که: 1- قبل از اجرای حکم.

2- بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

آثار اعتراض: پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید: الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌نماید.

قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.

اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید.

که به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.

منابع: 1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1384 ، چاپ چهارم ،1382، ج2، صص 515-496.

2) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 516-508.

3) افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه ‌بینه، 1385، چاپ اول، صص290-286.

4) صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1382، چاپ هفتم، صص 292-290.

5) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.

آثار اعتراض شخص ثالث اعتراض در لغت به معنی عیب گرفتن، ایراد گرفتن و واخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[1] اعتراض شخص ثالث در اصطلاح حقوقی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود.

در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،[2] شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.

[3] اعتراض شخص ثالث دارای آثاری است که در این تحقیق به بررسی این آثار خواهیم پرداخت: اثر اول: تعلیق و تأخیر اجرای حکم؛ ‌أ.

تأخیر در اجرای حکم؛ به خاطر اینکه معترض ثالث در دادرسی شرکت نداشته است، حکم صادره موجب اخلال در حقوق او شده است.

مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او، اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اعتراض کند.

بدیهی است که با توجه به این امر، منطق حکم می‌کند که اجرای حکم معترض‌علیه به تأخیر افتد.

و پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیّت او، استیفای حقوق او، بر اثر اجرا شدن حکم ناممکن نباشد.

بنابراین مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترض‌علیه و تعلیق آن است.

این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست.

بلکه تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه موکول به دو شرط می‌باشد که قانونگذار ‌در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است: شرط اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛ شرط دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛ مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می‌باشد.

بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترض‌علیه متوقف نمی‌شود.

زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.» این هم منطقی است.

زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، ‌اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است.

مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن می‌شود.[4] بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود.

در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید.

در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید.

اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع می‌باشد.[5] ب) اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث[6] طاری[7]؛ در اعتراض شخص ثالث طاری هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکمی که در خصوص اعتراض شخص ثالث طاری صادر می‌شود، مؤثر در اصل دعوی خواهد بود.

صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود.

اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، ‌به دعوا رسیدگی کرده و رأی خواهد داد.

در صورتی هم که دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد و یا درجه آن پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده است.

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی معترض باید به دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه دادخواست بدهد.[8] در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر بیست روز دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوا تعقیب و ادامه داده خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد نمود.[9] اثر دوم: ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه؛ این اثر از آثار حکم صادره نسبت به اعتراض شخص ثالث است.

به این بیان که اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث اعم از طاری یا اصلی رسیدگی می‌کند، اعتراض معترض را وارد تشخیص دهد.

دادگاه آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته و به منافع ثالث خلل وارد می‌آورد، نقض می‌نماید.

بقیه حکم هم که به حقوق ثالث ضرری وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به حال خود باقی می‌ماند.

اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد نمود.[10] در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، اعتراض معترض را وارد تشخیص ندهد، و حکم به بی وجهی آن نماید.

حکم معترض‌علیه از تعرض مصون مانده و خوانده‌گان در پرونده حق مطالبه خسارت دادرسی را از معترض ثالث خواهند داشت.

اثر سوم: اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص: اعتراض شخص ثالث ممکن است در مواردی نسبت به سایر اشخاص هم موثر باشد.

بنابراین در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک و تجزیه باشد.

الغای تمام حکم، منطقاً و طبق اصول دادرسی مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم علیهم، تمامی آن‌ها طرف دعوا قرار گرفته باشند و بتوانند از حق دفاع بهره مند شوند.

همچنین بتوانند از آن حکم استفاده نموده و به آن استناد نمایند.

لذا اعتراض شخص ثالث در این مورد به سایر اشخاص هم موثر است.

در صورتی هم که حکم غیر قابل تجزیه توسط دادگاه لغو شود و دادگاه از آن عدول نماید.

سایر محکوم علیهم، حکم معترض علیه، هم می‌توانند از این حکم عدولی دادگاه استفاده نمایند و همچنین به آن استناد کنند.

که در این صورت حکم دادگاه، علاوه بر شخص ثالث، نسبت به اشخاص دیگری هم تسری پیدا خواهد کرد.

[11] ماده چهار قانون اجرای احکام مدنی نیز به این اثر اشاره داشته است.

اثر چهارم: اثر انتقالی؛ اعتراض شخص ثالث دارای اثر انتقالی است.

این اثر خصوصیتی محدود دارد.

در حقیقت مواردی که در دادرسی منتهی به رأی، مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده است.

در محدوده‌ای که شخص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار دهد و مورد اعتراض و شکایت او باشد، هم نسبت به جنبه موضوعی و هم نسبت به جنبه حکمی، با توجه به ادله ابرازی طرفین از نو و دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رسیدگی جدیدی صورت می‌گیرد.

[1] .

عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ 33، سال 1384، ص200.

[2].

بیگانه یعنی خود شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته نداشته باشند.

[3].

متین دفتری، احمد؛ ‌آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.

[4].

واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1379، ص 258 و 259.

[5].

شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 521.

[6].

اعتراض شخص ثالث وقتی عنوان طاری و یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه، در حین محاکمه‌ای که از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری مطرح شده، ارائه و به آن استناد شود.

[7] .

اگر اعتراض ثالث ابتداً توسط شخص ثالث صورت گرفته باشدبه آن اعتراض اصلی و اگر اعتراض یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً صادر شده و طرف مقابل به آن استناد کرده، باشد اعتراض طاری (غیر اصلی) گویند.

صدرزاده افشار، سیدمحسن؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1387، چاپ دهم، ص 287 [8].

واحدی، قدرت الله؛ ‌بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1379، ص 259.

[9].

به ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع شود.

[10].

احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375، ص 348 و 349.

[11].

شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، صص 515 و 516 و 522.

رجوع به‌کارشناس ‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.

در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

‌ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود.

درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.

‌تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

‌ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.

‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.

وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.

پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد.

موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.

‌ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند.

درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.

‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود.

چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.

درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند.

هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

‌ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

‌ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود.

عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

‌ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.

ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند.

دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.

کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.