دانلود تحقیق توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث

چکیده: در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد.

موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

واژگان کلیدی: تقسیم ترکه مطالبه سهم‌ الارث توقیف دادرسی مقدمه توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند.

در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

مبحث اول: توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه ممکن است دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده 105 ق.آ.د.م.

در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: « هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت ».

ماده فوق را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، بخش اول، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد.

بخش دوم، حالتی است که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد.

در مورد دعوی تقسیم ترکه، باید گفت، نظر به اینکه انتشار مالکیت شرکا در همه اجزای مال مشاع ایجاب می‌کند که به منظور تمیز حصه خود در تشریفات دادرسی، شرکا در عمل تقسیم شرکت نمایند و رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکا، میسر نبوده و هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی (ورثه) می باشد [2] باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تأثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و مطابق ماده 105 ق.آ.د.م.

دادرسی متوقف می‌گردد.

مبحث دوم:توقیف دادرسی در دعوی مطالبه سهم‌الارث ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم‌الارث باشد و قبلا ً عمل تقسیم انجام شده‌باشد در چنین مواردی باید توجه داشت، نظر به اینکه، دعوی مطالبه سهم‌الارث از جمله دعاوی است که قابل تجزیه است [3] و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد، دادرسی مطابق بخش دوم ماده 105 ق.آ.د.م.

که مقرر داشته است «...

مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته است...» دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصرا ً نسبت به چنین خوانده‌ای توقیف و نسبت به دیگران، طبق روال رسیدگی ادامه خواهد یافت.

مطابق آنچه گذشت چنانچه خواهان، دو خواسته تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را توأما ًدر یک دادخواست مطرح نماید و احدی از وراث فوت نماید با عنایت به اینکه دادرسی نسبت به دیگران مؤثر است، دادرسی متوقف می گردد.

چرا که رسیدگی به دعوی مطالبه سهم‌الارث فرع بر تقسیم ترکه است.

مبحث سوم: مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث 1 توقیف دادرسی در هر دو حالت، چه آنکه تأثیری در حق دیگران داشته باشد و چه آنکه تأثیری در حق دیگران نداشته باشد، مستلزم صدور « قرار توقیف دادرسی » از سوی دادگاه است.

بدیهی است این قرار، به شکل دادنامه تنظیم می‌گردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ می‌گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشینان یا نماینده، حسب مورد، اقدام گردد.

اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقیف دادرسی، هر قدر که به طول انجامد، خواهد بود.

2 برای معرفی وراث متوفا، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظر نمی‌رسد.

بلکه برای معرفی وراث، می‌توان با شهادت شهود به این امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفا نباشد (فرضا ًخواهان کسی باشد که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 ق.ا.ح.

تقاضای تقسیم ترکه را نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.

3 ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفا، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولیّ خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته؛ در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید و همچنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 21/12/1368،[4] مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود، و چنانچه جانشینان شخص متوفا، در تعیین قیم اقدامی ننمایند، مطابق ماده 122 ق.م.[5] و ماده 55 ق.ا.ح.[6]، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسیدگی را متوقف و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا گردد.

دادگاه تا زمان تعیین قیم، پرونده را می‌بایست مقید به وقت احتیاطی (نظارت) متناسب، بنماید و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی وجاهت قانونی نداشته[7] و می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.

4 پس از صدور قرار توقیف دادرسی، ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذی‌نفع خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند راسا ً به این امر اقدام نماید.

[8] مبحث چهارم: توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسیم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبه‌رو گردد.

و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس، صادر گردد و متعاقبا ًیکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدید نظر ادعا نماید نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح.، نمی باشد و دادگاه تجدید‌نظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدید‌نظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیئت کارشناسان اقدام نماید، لیکن تجدید‌نظرخواه نسبت به این امر وقعی نمی‌نهد، در چنین صورتی دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.م.

رفتار می‌نماید و دادرسی را متوقف می‌نماید لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی، خواهد بود.

مبحث پنجم: توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم ترکه با توجه به مقررات ق.آ.د.م.

دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لیکن وفق ماده 19 قانون مزبور« هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و رسید آن را ]رسید تقدیم دادخواست[ به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید،‌ در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوا نماید».

در فرضی که احدی از ورثه به استناد وصیت‌نامه عادی تنظیمی توسط مورثش، دعوی صحت و اصالت وصیت‌نامه مطرح می‌نماید، وراث دیگر نیز دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث را در دادخواست جداگانه‌ای مطرح می‌کنند.

دادگاه با صدور قرار رسیدگی توأمان، به رسیدگی ادامه می‌دهد.

در ادامه نسبت به وصیت‌نامه ابرازی، اظهار تردید و سپس ادعای جعل مطرح می‌گردد.

با در نظرگرفتن این موضوع که، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه به این ادعا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی، نیز رسیدگی می‌کند و موجبی برای صدور قرار اناطه پیش نمی‌آید، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل صورت گیرد، ادعای جعل در دادگاه کیفری می‌بایست رسیدگی شود و دادگاه با صدور قرار اناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 ق.آ.د.م.،[9] دادرسی را متوقف می نماید.

در فرض دیگری،‌ ترکه به جا مانده از متوفا،‌ یک قطعه زمین باشد که طبق نظر کارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز را دارد، دادگاه صالح به رسیدگی بپردازد، و میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت کمتر از 30 میلیون ریال باشد، ارزش ملک قابل افراز نیز طبق نظر کارشناس بیش از 30 میلیون ریال می‌باشد، سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا اصولاً در این حالت دعوی تقسیم قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ شاید بتوان گفت، طرح چنین دعوایی اصولاً بلااشکال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاک ماده 19 ق.آ.د.م.

متوقف به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا این موضوع قابل پیش بینی است که در مرحله درج آگهی،‌ اگر حقوقی متعلق به سایر ذی‌نفعان باشد،‌ باید پا به عرصه نهند تا حقی از آنها تضییع نشود.

در نظر دیگری می‌توان گفت: با تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.م.

و ذکر عبارت «...

رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است...».

باید قائل بود که نظر به اینکه طرح دعوی تقسیم در دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد و صدور گواهی انحصار وراثت فرضا ًدر همان دادگاه صورت گرفته باشد، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود چرا که یک دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهار نظر می‌نماید لیکن چنانچه فرضی را در نظر بگیریم که وراث با دادگاه آخرین اقامتگاه متوفا، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک به‌جا مانده از متوفا در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد، دادگاهی که می خواهد به چنین دعوایی رسیدگی کند، می‌تواند با استفاده از مفاد ماده 19 تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی قرار اناطه صادر نماید.

و برای فرض نخست (طرح دعوای تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) می‌توان به عنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی، وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید در نظر دیگری می‌توان گفت: با تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.م.

و برای فرض نخست (طرح دعوای تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) می‌توان به عنوان راه حل مناسب چنین نظر داد که دادگاه در چنین مواردی، وقت نظارت متناسب در نظر بگیرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.

در پاسخ به فرض مسئله و ارزیابی نظرات ارائه شده باید گفت: اصولاً، چنانچه ارزش مالی، ماترک تعرفه شده بیشتر از ارزش و اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره باشد، هیچ خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی‌سازد چرا که صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث ومشخص نمودن میزان سهام هر یک براساس فروض قانونی است چه بسا، خواهان درخواست تقسیم ترکه به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت، به استشهادیه محلی روی آورد و در آن تعداد ورثه و مشخصات متوفا را ذکر نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ نه تنها این امر از موجبات صدور قرار اناطه نیست بلکه دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد و نباید با تعیین وقت احتیاطی به درخواست‌کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام نماید.

مبحث ششم: توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه با توجه به اینکه رسیدگی و اظهار نظر در دعاوی تقسیم ترکه ممکن است منجر به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی گردد، در مواردی، متقاضی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار، اقدامی نمی‌نماید که ضمانت اجرای چنین امری را قانونگذار در ماده256 ق.آ.د.م.

بدین بیان نموده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد.

و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد.

در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست وی ابطال و در مرحله تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود‌».

در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفاً ًناظر به طرح تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل می‌گردد.

و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدید‌نظر، تجدید‌نظر‌خواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، خواهد بود.

نتیجه از مجموع مباحث مطروحه می‌توان چنین نتیجه گرفت: اولاً: با عنایت به نوع دعوای تقسیم که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی می‌باشد باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی در دادرسی تأثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و باید دادرسی توقیف گردد.

ثانیاً: نظر به اینکه دعوی مطالبه سهم‌الارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هریک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصراً نسبت به شخص مورد نظرمتوقف خواهد شد.

ثالثاً: علاوه بر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر نیز از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی خواهد بود.

عنوان : تأخیر، تعطیلی،توقیف اجراء حکم نویسنده : مریم بلندی برزکی کلمات کلیدی : اجرای حکم ، تأخیر، تعطیلی، توقیف، احکام دادگاه اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

تأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است.[1] توقیف نیز در لغت نامه های فارسی به معنای باز داشتن و باز داشت کردن ذکر گردیده است[2] و در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر متصل شده و در همه‌ی موارد هم همین معنای لغوی مد نظر قرار‌ می‌‌گیرد.[3] توقیف اجرای حکم در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار پس از شروع شدن اجرای آن، متوقف گردد.[4] چنانچه گفتیم، پس از شروع به اجرای حکم علی الاصول امکان توقف عملیات اجرایی وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار، تعطیلی، توقف، تأخیر و یا قطع عملیات اجرایی را مجاز شمرده باشد.

برای تحقق تأخیر، تعطیلی یا توقیف احکام صادره از دادگاه‌ها باید حداقل یکی از موارد ذیل احراز گردد: 1.

قرار قبول دادخواست واخواهی در صورتی که محکومُ علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد.[5] 2.

تقاضای نقض رأی فرجام خواسته در مواردی که قانون معین کرده است، حسب مورد برخی از آرای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد؛ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.[6] پس از صدور رأی توسط دادگاه و فرجام خواهی محکومُ علیه از رأی صادره، اگر دادستان کل کشور تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را بکند؛ محکومُ علیه‌ می‌‌تواند با ارائه‌ی گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده‌ی رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

در این صورت اقدامات اجرایی موقتاً تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور متوقف خواهد گردید.[7] 3.اعتراض شخص ثالث در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.[8] اعتراض ثالث علی الاصول موجب تأخیر اجرای حکم قطعی‌ نمی‌‌باشد[9]، اما در مواردی که شخص ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه اعتراض نموده و جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر‌ می‌‌نماید.[10] لازم به ذکر است که «در حال حاضر تأمین‌ می‌‌تواند، در محکومُ به مالی، وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیر منقول و ...

باشد.

در محکومُ به غیر مالی نیز تأمین باید زمینه‌ی اجرای حکم را فراهم نگه دارد.

»[11] به علاوه هر چند قرار تأخیر در اجرای حکم برای مدت معین صادر‌ می‌‌گردد؛ اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض بلا مانع است[12] 4.

اعاده‌ی دادرسی اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده‌ی شکایت از آراء است و تنها نسبت به موارد محدودی که در قانون پیش بینی شده است[13] قابل طرح‌ می‌‌باشد.

با درخواست اعاده‌ی دادرسی در صورتی که قرار قبولی آن توسط دادگاه صادر کننده‌ی رأی صادر گردد؛ چنانچه محکومُ به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد گشت؛ اما اگر محکومُ به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین مناسب بدهد تا اجرای حکم ادامه یابد و اگر تأمین ندهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌‌گردد.

5.

ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به اگر محکومُ علیه رسیدی از محکوم‌له ارائه نماید که که حاکی از وصول محکومُ به باشد،عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد[14] لازم به ذکر است که مطابق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی دادگستری در این زمینه، رسید ابرازی محکومُ علیه باید مورد تأیید محکوم‌له نیز قرار گرفته باشد.[15] 6.

رضایت کتبی محکوم‌له در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.[16] 7.

تجدید نظر خواهی به طور کلی تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم‌ می‌‌گردد، اما در مواردی که از رأی صادره تجدید نظر خواهی صورت نپذیرفته و پس از شروع عملیات اجرایی، تجدید نظر خواه با ارائه‌ی دلایل عذر موجه خود اقدام به تجدید نظر خواهی از حکم صادره‌ می‌‌نماید، با صدور قرار قبولی دادخواست تجدید نظر خواهی با توسل به ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت که حکم تجدید نظر خواسته قابلیت اجرا را ندارد و در نتیجه احکامی که اقدامات اجرایی آنها آغاز گشته نیز متوقف خواهند گردید.[17] 8.

درخواست رفع اختلاف استنباط طرفین از مفاد حکم در مرحله‌ی اجرای احکام این احتمال وجود دارد که طرفین دادرسی استنباط متفاوتی از مفاد حکم صادره داشته باشند، رفع چنین اختلافی به عهده‌ی دادگاه خواهد بود.

رسیدگی به اختلاف طرفین در مفاد حکم علی الاصول تأثیری در به تعویق انداختن اجرا نخواهد داشت؛ مگر این که دادگاه، نوع رسیدگی را در اجرا مؤثر تشخیص دهد که در این صورت اجرا را متوقف خواهد نمود.[18] 9.

فوت یا حجر محکومُ علیه در زمان اجرای حکم هر گاه پس از ابلاغ اجراییه، محکومُ علیه فوت کند یا محجور گردد؛ حسب مورد تا زمانی که ورثه، ولی، وصی یا قیم محجور معرفی گردند، موقتاً عملیات اجرایی متوقف‌ می‌‌گردد.[19] [1] حسینی، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی - همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، 1385، چاپ دوم، ص 104.

[2] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ نوزدهم، جلد اول، ص1169.

[3] جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ چهارم، جلد دوم، ص 1462.

[4] همان.

[5] تبصره‌ی ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی: قرار قبول دادخواست واخواهی مانع اجرای حکم خواهد بود.

[6] ماده‌ی 366 قانون آیین دادرسی مدنی.

[7] ماده‌ی 389 قانون آیین دادرسی مدنی.

[8] متین دفتری، احمد؛ ‌آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.

[9] ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی مدنی.

[10] قسمت اخیر ماده‌ی 424 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌ی 44 قانون اجرای احکام مدنی.

[11] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، زمستان1383، چاپ ششم، جلد دوم، ص 521.

[12] همان [13] جهات اعاده‌ی دادرسی در ماده‌ی 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

[14] ماده‌ی 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر …...با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم به یا .....

[15] مهاجری، علی؛ پیشین، ص113 [16] ماده‌ی 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر …...با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

[17] مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1388، چاپ چهارم، جلد اول، ص107.

[18] همان.

ص 110 [19] ماده‌ی 31 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید....

.

فهرست منابع: 1.

شمس، دکترعبدا..، آیین دادرسی مدنی، ج.

2، انتشارات میزان.

2.

شمس، همان، ج.

3، انتشارات دراک.

3.

قربانی، فرج ا...، مجموعه آرای وحدت رویه قضایی حقوقی (1386ـ 1328)، انتشارات فردوسی.

4.

متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، انتشارت رهام.

[1].

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری شاهرود و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

[2].

ماده 304 قانون امور حسبی نیز در آیین زمینه مقرر داشته:« درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1ـ نام ومشخصات درخواست‌کننده و متوفا 2ـ ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک".

[3].

دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک، ممکن است ناشی از حکم قانون باشد (مانند محکومیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به پرداخت وجه چک) و یا ناشی از طبیعت اشیا باشد (مانند محکومیت 2 نفر به تحویل حیوانی زنده) و یا عقلی باشد (دعاوی حق مجرا و حق عبور) شمس، دکتر عبد ا...، آیین دادرسی مدنی، ج.

2، ص.

333 [4].

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین شرکاء محجور غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید.

و با توجه به ماده 6 همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد.

شعبه پنجم دیوانعالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور قابل اجراست».

[5].

ماده 1222 ق.م.

بیان می‌دارد: « در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند...» [6].

ماده 55 ق.ا.ح.

نیز مقرر داشته است: «علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و1220 و 1221 قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف‌اند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند».

[7].

مطابق مستفاد از ماده 56 ق.ا.ح.

هر گاه عدم اهلیت خوانده بر وی بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد این تکلیف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط مواد 200 و 290 ق.

آ.

د.

م.

(مواد 86 و 105 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) رسیدگی را متوقف نموده منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار رّد دعوای خواهان موردی نخواهد داشت".

حکم شماره 609/2 ـ 32/2/21 شعبه 3 دیوان‌عالی کشور، متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص.266.

[8].

شمس، دکتر عبدا...، آیین دادرسی مدنی، ج.

3، ص.

65.

[9].

ماده 227 ق.آ.د.م.

نیز اشعار داشته است: « چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متّبع خواهد بود.

اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد.

هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود.

موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید».