دانلود تحقیق بررسی احتمال وقوع جرم و انحراف در وابستگی به فضای سایبری

چکیده

فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد _ نظیر رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیریِ آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارات، کثرت بزه دیدگان_ نه تنها از گزند مجرمین و منحرفین مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ منحرفانه و مجرمانه به طمع انداخته است. شاید بتوان یکی از علت های  اولیۀ رشدِ انحرافات سایبری را در ناآگاهی و عدم درکِ گستره و آثارِ گران بارِ تهدیدهای سایبری از سوی عموم مردم و درنتیجه عدم تقبیح و نکوهشِ چنین رفتارهایی جستجو کرد. از این رو، مهمترین ابزار به منظور مبارزه با انحرافات سایبری، آگاه سازیِ همگانی و ارتقاء سواد دیجیتالی است. در ارتباط با کودکان و نوجوانان به عنوان کنش گرانِ اصلیِ این انحرافات _ چه به عنوان در پیشگیری از این انحرافات به ویژه در اوانِ دوران کودکی و نوجوانی و نیز » آموزش « بزه کار و چه بزه دیده_ ضرورتِ نقش والدین آنان، دوچندان به نظر می رسد. بنابراین، به منظور نیل به این هدف، ارتباط میان رفتارهای انحرافیِ برخط و آثارِ ملموسِ چنین رفتارهایی در فضای مادی و نیز رابطه مندیِ هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگیِ مثبت با رفتار کاربران در فضای سایبر، باید درک و درونی سازی شوند. به عبارت دیگر، باید راهبردهای میان مدت و بلند مدتی را بکار بست تا اخلاق سایبری کاربران فضای سایبری حداقل به همان اندازه اخلاقیات آنان در فضای مادی رشد و توسعه پیدا کند. در این نوشتار، ابتدا بر پایه نظریه یادگیری اجتماعی و رهایی اخلاقی، رابطه میان فراوانیِ رفتار منحرفین و عدم نکوهش و یا حتی تقویت رفتار آنان در نظر  عموم مردم تبیین شده است )علت شناسی( و سپس راهبردهایی به منظور پیشگیری از این انحرافات )پیشگیری( و رشد سواد دیجیتالی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: عناصر متشکه - انحرافات سایبری، اخلاق سایبری ، سواد دیجیتالی.

عناصر متشکله جرم جاسوسی رایانه ای به طور کلی

مقدمه

هم اکنون مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم رایانه ای ، رکن قانونی جرم جاسوسی رایانه ای را تشکیل میدهند.

در ماده ۳ این قانون هرگونه دسترسی و شنود غیر مجاز دادهای سری و یا افشا و در دسترس قرار دادن آنها د راختیار افرادغیر صالح یا بیگانگان جرم محسوب شده است.

ماده ۴ نیز در مورد نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای به قصد دسترسی به داده های سری مورد اشاره در ماده ۳ است.

همچنین در ماده ۵ بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به رایانه ، یکی دیگر از رفتارهای مجرمانه ای است که به صورت ترک فعل جرم انگاری شده است و با وجود اینکه د رقوانین مشابه همانند ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۲۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در زمره جرایم علیه امنیت قلمداد می شود. ولی در قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جاسوسی رایانه ای ذکر شده اند.[1]

مرتکب جرم

مرتکب این جرم ، شخص حقیقی است و شخص حقوقی مشمول آن نمی شود؛ چراکه در فصل هشتم از این قانون ، مبحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری ایشان اختصاص داده شده است( مواد ۱۹ ،۲۰ و ۲۱)

در مواد ۳ و۴ این قانون مرتکبان جرم جاسوسی رایانه ای اعم از ایرانی یا خارجی ، کارمند یا غیر کارمند دولت، نظامی یا غیر نظامی می باشند به جز بند های « ب » و «ج» ماده ۳ قانون مذکور که مرتکب آن درمحدوده ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط غیر نظامیان است و نظامیان در این موارد طبق اخیر الذکر مجازات خواهند شد. ولی در ماده ۵ مرتکب جرم تنها از مأموران دولتی است. همچنین در صورتی که مرتکب از اشخاص مذکور در بند « الف» ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای باشد، موضوع از موارد تشدید مجازات خواهد بود.

نکته دیگر اینکه ارتکاب جرایم افشای غیر مجاز اطلاعات به وسیله رایانه وتسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند،ازطریق رایانه توسط نظامیان مطابق ماده ۱۳۱قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بایستی طبق ماده ۲۶ همین قانون مجازات شوند،ولی با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۶ که مقرر نموده است:«هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.»در این مورد جرم افشا یا قرار دادن اطلاعات وتصمیمات طبقه بندی شده دراختیار افرادی که صلاحیت اطلاع از آنها را ندارند چنانچه با توجه به نوع اطلاعات طبقه بندی شده مزبور،مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر باشد،در این صورت دادگاه نظامی موظف است با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به استناد قانون جرایم رایا نه ای حکم مقتضی صادر نماید.[2]

رکن مادی

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم ، عنصر مادی است؛چرا که در نظام جزایی کنونی نمی توان کسی را تنها به خاطر فکر و اندیشه مجرمانه محاکمه و مجازات کرد . به عبارت دیگر حالت ذهنی صرف برای تحقق جرم کافی نیست بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته است بایستی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند .

ظهور و واکنش خلاف قانون گاه فعل و گاه ترک فعل است. در قوانین تصویب شده پیش از قانون جرایم رایانه ای عنصر مادی جرم جاسوسی فقط فعل مثبت بود( مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) و ترک فعل نمی توانست از عناصر متشکله جرم جاسوسی باشد در حالیکه در قانون جرایم رایانه ای ، بی احتیاطی ، بی مبالاتی و یا عدم رعایت تدابیر امنیتی نیز از مصادیق دیگر عنصر مادی جرم جاسوسی رایانه ای شناخته شده اند. به عبارت دیگر چنانچه عنوان مبحث سوم قانون جاسوسی رایانه ای را به همه جرایم مذکور در این مبحث تسری دهیم ، در این صورت عنصر مادی جرم جاسوسی رایانه ای اعم از فعل یا ترک فعل خواهد بود.

ترک فعل مذکور در مبحث سوم نمی تواند مصداق جاسوسی رایانه ای باشد و قانو ن گذار در انتخاب عنوان مرتکب اشتباه فاحش شده است و صحیح آن بود که عنوان مبحث جرایم علیه امنیت نام گذاری می شد.

همچنین عنوان قانونی ، تعیین کننده ماهیت جرم نیست بلکه برای تشخیص ارکان متشکله جرم باید به مفهوم ماده توجه کرد.به همین دلیل عنوان جاسوسی نام گذاری شده برای ماده ۵ صحیح نمی باشد . شاید در توجیه بتوان گفت منظور قانون گذار از عنوان جاسوسی رایانه ای ،عام بوده که شامل جرایم وابسته به جاسوسی موضوع ماده ۵ هم می گردد. رکن مادی جرم جاسوسی رایانه ای مشتمل بر اجزای متفاوتی است که به شرح زیر بررسی می کنیم:

رفتار مرتکب

چنانچه پیش از این گفته شد اگر عنوان مبحث سوم این قانون را به همه جرایم مذکور در این مبحث تسری دهیم، برای تحقق جرم جاسوسی رایانه ای رفتار مرتکب اعم از رفتار مثبت ومنفی است.

موضوع جرم

موضوع جرم رایانه ای مطابق مواد ۳تا۵این قانون عبارت از:داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده درسامانه های رایانه ای و مخابراتی است.

طبق تبصره یک ماده ۳منظور ازداده های سری عبارت است از:«داده هایی که افشا آنها به امنیت کشور ومنافع ملی لطمه میزند» ومطابق تبصره ۲این ماده «آیین نامه نحوه تعیین وتشخیص داده های سری ونحوه طبقه بندی آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزراتخانه های دادگستری ، کشور ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. »

شایان ذکر است در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،میزان مجازات جرایم جاسوسی و افشای اطلاعات و ... با توجه به اهمیت و نوع طبقه بندی آنها( به کلی سری ، سری ،خیلی محرمانه و محرمانه) تعیین گردیده است. و طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یاد شده : « طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات و اطلاعات و طرز طبقه بندی اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ میگردد.»

بدیهی است منظور از داده های سری در قانون جرایم رایانه ای با تعریف ارائه شده در تبصره ماده ۳، اطلاعات طبقه بندی شده از نوع سری ( با توجه به مفاهیم و تعاریف به کلی سری، سری ،خیلی محرمانه و محرمانه) نمی باشد. و ملاک « آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی آنها » مصوب ۱/۱۰/۱۳۵۴ هیأت وزیران نیز مؤید این دیدگاه است و در هر حال برای تشخیص دقیق داده های سری باید منتظر تصویب آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون بود.[3]

وسیله ارتکاب جرم

بر خلاف جرم جاسوسی سنتی که در آن وسیله ارتکاب جرم اثری در تحقق جرم ندارد و اطلاعات می تواند از هر طریق و به هر نحو جمع آوری شود و در اختیار دشمن قرار گیرد ، جرم جاسوسی رایانه ای تنها از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تحقق پیدا می کند.

نتیجه

جرم جاسوسی سنتی در هر حال جزو جرایم مقید است اما برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه ای همانند بند « الف» ماده ۳ ق . ج .ر جزو جرایم مطلق بوده و نتیجه جرم تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه ندارد. بند «الف » این ماده مقرر می دارد: هرکس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف)دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود سری د رحال انتقال ...»

رابطه علیت

بین فعل مجرمانه واثر قانونی آن بایستی رابطه علیت یا سببیت موجود باشد.(همانند بند یک ماده ۳)«علمای حقوق کیفری در جرایم مطلق نقشی برای علیت قائل نمی شوند.» ،در حالی که در ساختار جرایم مقید منفصل (همانند بندهای «ب» و«ج» ماده ۳و ماده ۵) لزوم رابطه علیت میان رفتار متهم ونتیجه زیانبار را ضروری می دانند.« در این کونه جرایم، نتیجه امری مادی، محسوس،قابل نظارت قضایی،مادتاٌ منفصل از رفتار مادی و از نظر زمانی مؤخر و یا توأم با آن است.»[4]

رکن معنوی

« برای تحقق جرم علاوه بر عناصر قانونی ومادی، وجود عنصر روانی هم ضرورت دارد. فعل مجرمانه نتیجه خواست و اراده فاعل است. به دیگر سخن ، میان فعل مادی و حالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت . با این همه تأثیر اراده در ارتکاب جرم، همواره به یک نسبت و یک وسعت نیست و هرگاه فاعل قصد فعل و قصد حصول نتیجه آن را داشت ، عامد محسوب می شود و اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه مجرمانه ای که از آن حاصل می شود را طلب کند، و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد ، لیکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد، خاطی است. » که بدان خطای جزایی یا تقصیر جزایی گفته می شود و جزو جرایم غیر عمدی می باشد . شرط اساسی در این گونه جرایم ، احراز رابطه علیت و خطای مرتکب است. همچنین عده ای از حقوق دانان عنصر روانی را به قصد عام و خاص تقسیم کرده و د رتعریف آن چنین اظهار داشته اند :« سوء نیت عام عبارت است از خواست و اراده اعمال مجرمانه و سوء نیت خاص عبارت از خواست و اراده تحصیل و تحقق نتیجه مجرمانه. »