دانلود تحقیق جاسوسی سایبری

چکیده میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می شود.

خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.

مهم ترین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی است.

اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است.

اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت های فقیر و دچار چالش های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

کلید واژه ها: جاسوس رایانه ای، جرم رایانه ای، قانون مجازات، اطلاعات و اینترنت فصل اول کلیات ۱-۱-تعریف جرم جاسوسی ‌رایانه‌ای پیش ازتعریف جرم مزبوردرابتدا بایستی تعریفی ازجاسوسی ارائه داد وباتوجه به اینکه درقانون جرایم رایانه ای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است, از این روبه ذکربرخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه می پردازیم.

درتعریف جاسوسی آمده است:«جست وجو کننده خبر،خبرجوی خفیه»ازحضرت رضا(ع) روایت شده که هرگاه پیغمبر(ص)سپاهی را به جایی اعزام می نمود،امیری برآنهامی گماشت.فردمورد اعتمادی رانیزبه همراه آنها می فرستادکه کارهای آنها را به حضرت گزارش کند.پیغمبر(ص)راجاسوسانی بود که درمنطقه دشمن نفوذ می کرده وتصمیمات آنها را به اطلاع حضرت می رساند.

بنابراین جاسوسی بدون قرینه، دلالت برجست وجوی خبر به طور پنهانی می کند که می تواند به نفع کشور یا به نفع بیگانه و دشمن باشد.

درلغت نامه دهخدا نیز جاسوسی به معنی «خبر ازجایی به جای دیگربردن» است وجاسوس فلک،«کنایه ازمنجم دارد.» در مورد لغت جاسوسی در فرهنگ معین اینگونه بیان شده «جاسوسی آن که اخبار و اطلاعات کسی یا مؤسسه‎ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورد و به شخص یا مؤسسه و یا کشوری دهد.» درفرهنگ واژگان لغت نیزجاسوسی بدون قرینه، مطلق است وبه نفع وضررکشوراستعمال می شوددرحالی که امروزه در محاوره و لسان اهل فن،این واژه درمعنی منفی آن به کارمی رود؛ چنانچه درفرهنگ حقوقی درتعریف جاسوس چنین آمده است:«کسی که محرمانه یا تحت عنوان های نادرست به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید،(جزا) اشخاص ذیل جاسوسند: الف- هر کس که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردوگاههای ارتش داخل شده‎ باشد.

ب- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاهها یا بنگاههای نظامی مضر باشد.ج- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.[1] د- هر کس که اسرار نواحی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف مصالح کشور به منجی تسلیم کند.

» درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رودراستعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست.ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال درمعنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی باشد.[2] ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس»بر معنی لغوی آن دلالت دارد،دراستعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» درمعنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست.

ازاین رو قانونگذار دربیان مصادیق جاسوسی درمواد۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،قید«غیرمجاز» رابه کارنبرده است.باتوجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسداستعمال کلمه«غیرمجاز»درصدر ماده۳قانون جرایم رایانه ای،زائد می باشد.

حقوقدانان تعاریف متعددی برای جاسوسی و جاسوس ارائه داده اند؛ از جمله: « جاسوس به شخصی اطلاق می‌شود که در پوشش متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن در صدد تفحص پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیاء یا سایر مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور دشمن باشد.

» با در نظر گرفتن این تعریف می‌توان گفت جاسوسی ‌رایانه‌ای یعنی «تفحص و تجسس غیر مجاز پیرامون داده‌ها سری به وسیله رایانه.» دراین تعریف جاسوسی دارای یک مرحله است وبر خلاف نظر برخی از حقوقدانان خارجی دو مرحله ای نیست.[3] درتعریف دیگر جاسوسی درمعنی وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود:دسته اول؛اقدامات مقدماتی که عبارت ازتفحص وتحصیل اطلاعات مخفی است، ودسته دوم عملیات اجرایی است که ایجاد ارتباط ورساندن اطلاعات مزبوربه کسانی است که باید ازآن بهره برداری کنند.دسته اول (اقدامات مقدماتی جاسوسی)، ممکن است متضمن قصد جاسوسی نباشد.

مثلاٌ متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی، میل به دانستن یا اینکه حسب غفلت وبی احتیاطی اقدام کرده، یا اینکه اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تابتواند مردم مملکت خود راآگاه سازد،نه خارجیان را،اما دسته دوم (عملیات اجرایی جاسوسی همیشه کاشف از وجود اراده خاص به آگاه کردن یک کشور خارجی واسرارکشور دیگر و انتفاع از آنها به ضررکشوراست.

درحقوق ایران معنای جاسوسی تاکنون با معنای دوم ازتعریف پروفسورگارو انطباق داشته است،چنانچه مواد ۵۰۱و۵۰۲قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح براین امردلالت دارند.به استثنای تبصره بند «د»ماده۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که با دسته اول ازتعریف پروفسورگاروانطباق دارد.

«رایانه» معادل فارسی لفظ کامپیوتر در زبان انگلیسی است و در این تحقیق تمام انواع رایانه از رایانه کیفی و رایاته خانگی مدنظر است.

منظور از واژه «رایانه» در عنوان مبحث اعم از سامانه های رایانه ای ومخابراتی است.

ومخابراتی است.

در قانون جرایم رایانه ای، قانونگذار سیاست کیفری دیگری را برای خود انتخاب کرد و اموری را که حتی ممکن است متضمن جاسوسی نباشد،از مصادیق جرم جاسوسی محسوب نموده است؛ به گونه ای که برخلاف دیگر قوانین کیفری ایران، مطابق بند الف ماده ۳ قانون مورد اشاره، چنانچه فردی صرفا ًاز روی کنجکاوی یا میل به دانستن و یا از روی غفلت وبی احتیاطی به داده های سری دسترسی پیدا کند و یا آنها راشنود کند، جاسوس محسوب می شود.این موضوع باعدالت سازگار نیست.

نکته دیگر آنکه برخی ازجرایم در قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر گردیده اند که جزو مصادیق جرم جاسوسی نمی باشند.مانند؛جرم بی مبالاتی منجر به تخلیه اطلاعات طبقه بندی شده توسط ماموران نظامی یا دولتی (موضوع ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.)این جرایم جزو جرایم علیه امنیت محسوب شده وذیل عنوان جرایم علیه امنیت موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور موضوع فصل دوم از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطالعه می شوند در حالی که در قانون جرایم رایانه ای، با اندکی بی دقتی جرایم مرتبط با امور امنیتی نیز جزو مصادیق جرایم جاسوسی رایانه ای قرار گرفته اند؛ مانند ماده ۵ قانون مزبور که به نظر میرسد در اثر مسامحه در قانونگذاری می باشد.از این رو پیشنهاد می شود موضوع در اصلاحات احتمالی قانون،مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

چنانچه گفته شد قانونگذار در مبحث سوم مواردی را جاسوسی نامیده که موضوعاً خارج از آن است لذا ارائه تعریف جامعی از جرم جاسوسی رایانه ای دشوار است.

با این حای در تعریف جرم جاسوسی رایانه ای می توان گفت:« انجام هر گونه عملیات غیر قانونی در زمینه دسترسی یا در دسترس قراردادن، یا شنود یا افشای داده ها یا محتوای سری در سامانه های رایانه ای و مخابراتی.

» شورای اروپا جاسوسی رایانه‎ای را اینگونه تعریف می‌کند که «تفتیش و بررسی ابزارهای لازم یا افشای انتقال یا استفاده از اسرار تجاری یا بازرگانی بدون حق یا بدون هیچ توجیه قانونی دیگر با قصد خواه ایجاد ضرر اقتصادی به شخص حق اسرار و خواه به قصد کسب یک منفعت اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگران.

» بر این تعریف ایراداتی وارد است اولاً با بیان استفاده از اسرار تجاری یا بازرگانی در این تعریف عملاً این تعریف را از موارد دیگر اسرار من جمله اسرار امنیتی و اطلاعاتی و حتی فرهنگی خارج می سازد و شامل موارد دیگر نمیشود که این با عنوان جاسوسی رایانه‌ای هماهنگی ندارد ثانیاً در مورد قصد مرتکب از ارتکاب این جرم که در تعریف فقط منافع اقتصادی مدنظر قرار گرفته که این نیز درست به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غیراقتصادی و صرفاً مسائل ملی و یا حتی اذیت کردن اقدام کند که مشمول این موارد هم نمی‌شود ثانیاً در این تعریف در اصل تعریف جاسوسی رایانه‌ای بیان نشده است بلکه صرفاَ مصادیق جاسوسی رایانه‌ای آن هم نه کامل بیان شده که به نظردرست نمی‌رسد.

۱-2-پیشینه یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ، جاسوسی است،به طوری که برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حداقل به زمان حضرت موسی (ع) برمی گردانند .

در دوران اسلامی و همچنین در قرآن کریم به مصادیقی از جاسوسی اشاره شده است.

در هر دوره ای متناسب آن دوره معنای جاسوسی تغییر پیدا کرده است ، قانونگذاران نیز در پی آن، چنین رفتارهایی را جرم انگاری کرده اند.

چنانچه در گذشته جاسوسی نیازمند ورود به مواضع مربوط جهت کسب اطلاعات، عکس برداری، نقشه برداری و یا تغییر عنوان و جازدن به عنوان مسئول یا مأموران دولت بود.

امروزه بدون نیاز به چنین رفتارهایی می توان به اطلاعات امنیتی یک کشور در فضای تبادل اطلاعات از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی پیدا کرده و یا آنها را شنود نمود.

پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای، فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه ای اشاره شده بود،ولی با توجه به تنوع جاسوسی و محدودیت شمول قوانین کیفری حاکم ، قانونگذار در قانون جاریم رایانه ای مبحثی را به جاسوسی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی با عنوان «جاسوسی رایانه ای» اختصاص داد.

- بررسی سیر تصویب قانون جرایم ‌رایانه‌ای با تأکید برجرم جاسوسی ‌رایانه‌ای دولت جمهوری اسلامی‌ایران در تاریخ ۱۳/۴/۸۴، با توجه به نبود قانون جامع لازم الاتباع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گسترده وسیع فعالیت‌های ‌رایانه‌ای و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه مند کردن فعالیت‌های ‌رایانه‌ای و فراهم نمودن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی لایحه جرایم ‌رایانه‌ای را در۵ بخش و۴۲ ماده به این شرح تقدیم مجلس شورای اسلامی‌کرد: بخش اول ( ماده ۱ ) کلیات بخش دوم ( مواد ۲ تا ۱۹ ) جرایم ومجازات‌ها بخش سوم ( مواد ۲۰ تا ۳۸ ) آیین دادرسی جرایم ‌رایانه‌ای بخش چهارم ( ماده ۳۹ ) همکاری‌های بین المللی بخش پنجم ( مواد ۴۰ تا ۴۲ ) سایر مقررات در ماده ۴ لایحه مارالذکر تحت عنوان جرایم علیه امنیت مقرر شده بود: « هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده‌های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های ‌رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد.

تبصره۱- داده‌های ‌رایانه‌ای به‌کلی‌سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی‌ایران و تمامیت ارضی آن، ضربه جبران ناپذیری وارد کند و منظور از داده‌های ‌رایانه‌ای سری، داده‌هایی است که افشای آنها بدون مجوز مرجع قانونی می‌تواند امنیت ملی و منافع ملی را دچار مخاطره کند.

تبصره۲-آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده‌های ‌رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

از آن جا که این لایحه با دکترین حبس‌زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی‌مانند جاسوسی ‌رایانه‌ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود.

این امر می‌تواند نقدی بر لایحه مزبور باشد، زیرا ماهیت جرمی‌نظیر جاسوسی وخسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه در فضای ‌رایانه‌ای و سایبر با اندکی تساهل از یک درجه اهمیت برخوردار است، در نتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می‌کاهد، بلکه تناسبی با مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی ‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

با وجود اشکال فوق، عیناً درجلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.نتایج شور دوم این لایحه در تاریخ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده‌ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور برطرف و سه ماده ( مواد ۳، ۴ و۵ ) تحت عنوان جاسوسی ‌رایانه‌ای، جایگزین ماده قبلی شد.

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در جلسه مورخ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده ودر تاریخ۲۶/۱۲/ ۸۷، موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مجلس اعلام می‌کند.

گفتنی است شورای نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به مواد مربوط به جاسوسی ‌رایانه‌ای ابراز نمی‌کند.

ایرادات مزبور از سوی مجلس برطرف و در جلسه علنی مورخ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده ودر تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال می‌شود.

شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجدداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که بازهم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی ‌رایانه‌ای نمی‌شود) و در مورخ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال می‌کند.

مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ۵/۳/۸۸ به تصویب رسانده و برای تأیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال می‌کند در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه۲۰/۳/۸۸ باتوجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی وقانون اساسی نشناخته و در همان تاریخ به مجلس اعلام می‌کند.

دولت محترم جمهوری اسلامی‌ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ می‌کند .

از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود.پیش از بررسی مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای باید به این سوُال پاسخ داده شود که آیا با تصویب قانون جرایم رایانه ای ، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به طور کلی نسخ شده است؟

به عبارت دیگر چنانچه فرد نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه ای مانند جاسوسی رایانه ای ، جعل رایانه ای و ...

شود شیوه رسیدگی و تعیین مجازات مظابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد یا قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ و بالاخره جایگاه قانون جرایم رایانه ای در رسیدگی به جرایم نظامیان در دادسرا و دادگاه های نظامی کجاست؟

ماده۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲مقرر می دارد:«هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طو ر غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار های مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بند ی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشای غیر مجاز اطلاعات ،سرقت اشیا دارای ارزش اطلاعات مانند سی دی یا دیسکت های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شود، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشد.» در زمینه نسخ یا عدم نسخ ماده ۱۳۱ قانون محازات جرایم نیروهای مسلح ،دو نظریه متفاوت بین قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد.

برخی معتقدند با تصویب قانون جدید جرایم رایانه ای که در ماده ۲۶ آن صریحا به رسیدگی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح اشاره شده است و ماده ۳۰ که قوه قضائیه را به تعیین شعبی از دادسراها و دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای، الکترونیکی و مخابراتی موظف نموده است، ماده ۱۳۱ ق.م.ج.ن.م نسخ شده است و رسیدگی به جرایم رایانه ای تمامی افراد نیروهای مسلح ،برابر قانون جرایم رایانه ای اخیر التصویب خواهد بود.تعداد قابل توجهی از قضات سازمان نیز معتقدند از آنجا که ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت به قانون جرایم رایانه ای که گستردگی و مصادیق آن بیشتر است، خاص تلقی می شود و طبق یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اکثریت حقوقدانان، عام لاحق ، ناسخ خاص سابق نخواهد بود، لذا ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در خصوص جرایم پیش بینی شده در آن ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد نظامیان قابلیت اعمال دارد و قانون اخیرالتصویب د رمورد جرایم مندرج در ماده موصوف قابل استناد نیست، لیکن در مواردی که قانون جرایم رایانه ای متضمن جرایمی است که در قانون مجازات جرایم نیرهای مسلح پیش بینی نشده است، از قبیل دسترسی و شنود غیر مجاز ، قصد دسترسی به داده های سری، نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها و به طور کلی جرایمی که در ماده ۱۳۱ پیش بینی نشده، در مورد نظامیان نیز در صورت ارتکاب حاکم خواهد بود.

بنابر دیدگاه اخیر، اگر یک پایور نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه ای شود نخست باید آن رفتار را بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در آن قانون تطبیق داد و چانچه آن رفتار با یکی از این عناوین منطبق بود ، به استناد قانون یاد شده درباره آن رأی مقتضی صادر می گردد، ولی در صورتی که آن رفتار با هیچ یک از عناوین مجرمانه آن قانون منطبق نبود، مانند رفتارهای مجرمانه موضوع فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای یا مبحث اول و دوم از فصل اول همان قانون ، با مراجعه به قانون جرایم رایانه ای تعیین تکلیف خواهد شد.

با این توضیح حکم ماده ۵۶ قانون مذکور که قوانین مغایر را ملغی دانسته است را باید منصرف از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دانست.

به نظر میرسد از دو نظریه مذکور ، نظریه دوم به صواب نزدیکتر و با اصول حقوقی سازگارتر است.

همچنین با عنایت به ماده ۵۵ قانون مزبور که با الحاق آن قانون به قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است، این موضوع به راحتی قابل استنباط خواهد بود.

البته با تأکید بر اینکه محدوده اعمال ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در حدود جرایم مصرح د رآن قانون می باشد و نبایستی از عبارت« ...

و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به ...

یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند ، جرم محسوب و ...» چنین برداشت کرد که شامل همه جرایم ارتکابی توسط افراد نظامی می شود ، بلکه حکم ماده مزبور فقط شامل سایر جرایم مسلح در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در ردیف جرایم یاد شده بوده و ارتکاب آنها از طریق رایانه ممکن می باشد ،می گردد؛چراکه از یک سو تسری حکم ماده ۱۳۱ به دیگر جرایم ، مستلزم تفسیر موسع از ماده بوده و با تفسیر به نفع متهم سازگار نمی باشد، از سوی دیگر چنین تفسیر موسعی علاوه بر تنافی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به صورت غیر منطقی منتج به جرم انگاری هایی خواهد شد که شاید در عالم خارج نتوان مصادیقی بر آنها تصور کرد.

۱-3-مبانی کارایی قوانین جزایی موجود ومتداول، منحصر به قلمرو خاصی است و به دلیل آنکه اجزای عنصر مادی کلاً یا بعضاً تغییر یافته وبرخی عناوین مجرمانه تازه هم به وجود آمده است، نمی توان مجرمان را با قوانین قبلی محاکمه کرد بنابراین تدوین قانون جدید لازم وضروری بوده است.

فصل دوم کیفری در جرایم جاسوسی رایانه ای 2-1- صلاحیت کیفری در جرایم جاسوسی ‌رایانه‌ای مبنایی‌ترین و قدیمی‌ترین قاعده‌ای ‌که برای اعمال قوانین جزایی مورد استناد محاکم کیفری قرار می‌گیرد، صلاحیت سرزمینی است که ماده۳ ق.م.ا چنین مقرر می‌دارد: «قوانین جزایی درباره کلیه ‌کسانی ‌که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» این قاعده با بیان روزآمد و متناسب با جرایم ‌رایانه‌ای در بند «الف» ماده ۲۸ ق.ج.ر نیز تکرار شده است: «علاوه بر مواد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی ‌که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی ج.ا.ا ذخیره شده باشد.» دلیل پذیرش مجازات سرزمینی ‌که در کنار تمام سوابق تاریخی آن این است ‌که اصولاً جرم ماهیتی محلی دارد و بهترین شیوه مجازات آن اجرای محلی آن است؛ البته سهولت جمع‌آوری دلایل، قراین و امارات محاکمه ‌پسند در کنار تأمین اهداف ارعاب انگیزی و عبرت‌آموزی مجازات را نباید فراموش کرد.

از آن جا که موضوع جرم جاسوسی ‌رایانه‌ای اصولاً داده‌های سری است، از این مطابق بند «الف» ماده۲۸ ق.ج.ر هر زمان‌که داده‌های سری موجود در رایانه‌های ایران یا سیستم‌های مخابراتی و...

مورد تهاجم مجرمانه قرار گیرند(به ترتیبی ‌که در ماده۳ آن قانون ذکر شده) دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی خواهند یافت.

بند ب ماده مزبور اشعار می‌دارد: «جرم از طریق تارنماهای(وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد».

قبل از ورود ماهوی به بند بالا این توضیح ضروری است که وب ‌سایت یا معادل فارسی آن تارنما، خلاصه اصطلاح «شبکه جهانی وب» می‌باشد، از این اصطلاح برای تعریف و توصیف اسنادی استفاده می‌شودکه در اینترنت قابل دسترسی بوده و از قالب گرافیکی خاصی(برای نمایش) بهره می‌جوید.

این اسناد را می‌توان به کمک نرم‌افزارهایی‌که کاوشگر اینترنتی نامیده می‌شوند نمایش داد.

در فضای سایبر حد و مرز به معنای آنچه در دنیای فیزیکی حس می‌شود، وجود ندارد.

این فضا یک گستره لایتناهی است که هر کس به قدر شناخت و نیازهای خود و قابلیت‌های راهگشای این فضا در آن حضور می‌یابد.

اگر حد و مرزی برای فعالیت‌های سایبری ترسیم می‌شد، شاید تا این حد امکان شکوفایی آن وجود نداشت، اما به هر حال با وجود ماهیت مجازی و غیرقابل ‌لمس این فضا، نمی‌توان انکار کرد که تبعات ناشی از سوء استفاده‌های گوناگون از این فضا، به خصوص در حیطه جرایم علیه امنیت، به تهدیدی جدی برای جامعه بشری مبدل شده است.

برای درک مفهوم قلمرو سرزمینی در فضای سایبر، لازم است بستر تشکیل دهنده و ابزار دسترسی به آن شناسایی شود.

منظور از بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، مجموعه‌ای عظیم از صفر و یک‌هایی است که داده‌های الکترونیکی را تشکیل می‌دهد.

البته این صفر و یک‌ها را نمی‌بینیم چرا که برای ماقابل فهم نیستند، بلکه پس از تبدیل شدن آنها به اشکال گرافیکی گوناگون مانند فیلم، صوت، نوشتار و...

برای آدمی‌قابل رؤیت و معنادار می‌شود.

بنابراین فضای سایبر همین بستر است‌که داده‌های الکترونیکی در آن ذخیره و پردازش شده و در نهایت به‌نمایش در می‌آیند.

به این ترتیب، شاید بتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که هر جا مراکز تولید کننده بسترهای الکترونیکی قرار داشته باشندکه به آن مراکز داده اینترنتی(۱۹) گفته می‌شود جزء قلمرو حاکمیتی آن کشور به شمار می‌رود.

در حالت کلی استدلال فوق قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر از۸۰% مراکز اینترنتی دنیا در آمریکای شمالی و شمال اروپا واقع هستند، بسیار بعید است که آنها به اعمال چنین صلاحیتی برای رسیدگی به طیف بسیار متنوع و عظیم جرایم ارتکابی در فضای سایبر- که بعضی از این جرایم نیز از نظر آنها جرم محسوب نمی‌شود، تن در دهند.

اما مراد از ابزار دسترسی به بستر ارتباطات و مبادلات الکترونیکی، ابزارهای هویت‌بخشی فضای شبکه‌ای با عنوان «نام دامنه» است که از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارائه می‌شوند.

ساختار هر وب سایت (تارنما) به شکل زیر است: آن قسمت از نام وب سایت که به بحث مرتبط است، دامنه سطح یک یا دامنه مرتبه بالا نام دارد که خود به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ دامنه مرتبه بالای عمومی‌مانند( com net ) و دامنه مرتبه‌ی بالای کد کشوری مانند ( it , ir ) تمامی‌این دامنه‌ها از سوی یک شرکت آمریکایی به نام Icann صادر می‌شود، اما طبق روال ایجاد شده، کدهای کشوری تنها به دولت‌ها واگذار می‌شود تا آنها نسبت به تخصیص آن، سیاستگذاری و اقدامات لازم را انجام دهند.

از این رو نام دامنه‌ها در عمل به مصداق بارزی از اعمال حاکمیت دولت‌ها در فضای سایبر تبدیل شده است.

باتوجه به مطالب فوق تمامی‌تارنماهایی که پسوند ir ( مخفف Iran ) دارند تحت قلمرو جزایی جمهوری اسلامی‌ایران قرار گرفته و هر جرمی‌مانندجرایم علیه امنیت از طریق آن تارنماها ارتکاب یافته باشد، محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.

بند «ج» ماده ۲۸ مقرر می کند:«جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های ‌رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا کنندگی‌های رسمی‌دولت یا هر نهاد و مؤسسه‌ای که خدمات عمومی‌ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای(وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.» در این ماده به تبعیت از ماده ۵ ق.م.ا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

طبق این اصل می‌توان اتباع ایرانی وحتی اتباع بیگانه‌ای را که در خارج از کشور علیه منافع عالیه مملکت مرتکب جرم می‌شوند، مورد تعقیب قرار داد.

تفاوت بند ج ماده۲۸ ق.ج.ر با ماده۵ ق.م.ا در این است که در ماده ۵ (طی سندهای چهارگانه آن) جرایم ویژه‌ای مورد حمایت این اصل قرارگرفته و از جرم‌انگاری وسیع پرهیز شده است، ولی با توجه به ظاهر و اطلاق بند مذکور، به نظر می‌رسد تمامی ‌جرایم ‌رایانه‌ای مندرج در قانون چنانچه علیه سامانه‌های ‌رایانه‌ای و مخابراتی و یا وب‌سایت‌های دولتی (به معنای حاکمیت نه قوه مجریه) و نیز تارنماهای دارای پسوند ( ir ) ارتکاب یافته باشد، در ایران قابل تعقیب و مجازات است.

دلیل اتخاذ این رویکرد این است که در این‌گونه موارد قربانی فعل مجرمانه دولت یا حتی خود حاکمیت است و به‌لحاظ اهمیت این مسئله، دیگر نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مورد توجه قرار گرفته است.

از این‌رو هر کس در هر جای دنیاچنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی کشور بزه دیده قرار خواهد گرفت.

در گذشته این رویکرد بیشتر در قبال جرایم علیه امنیت یا جرایم بزرگ اقتصادی اتخاذ می‌شد(مانند م.۵ ق.م.ا ) اما با توجه به گستردگی فضای سایبر و رشد لحظه‌ای جرایم ‌رایانه‌ای وسایبری به نظر می‌رسد از این پس تجلی امنیت و منافع ملی را باید در فضای سایبر جستجو کرد.

به خطر افتادن امنیت زیر ساخت‌های حیاتی چه کسی پاسخگوی احتمالی خواهد بود، برای مثال اگر اطلاعات موجود در سیستم کنترل برق‌کشور دستکاری یا حذف شود، خسارات احتمالی آن ممکن است از حمله به یکی از نیروگاه‌های بزرگ بیشتر باشد؛ یا اگر داده‌های سری موجود در یک حافظه فلش چند گرمی ‌در اختیار دشمن قرار گیرد.

این مثال‌ها و ده‌ها نمونه دیگر به خوبی نشان می‌دهند منافع و امنیت ملی کشورها تا چه حد با این فضا گره خورده است.

این فضا و به تبع آن هرآنچه در خود جای داده است در دسترس تمامی‌جهانیان است که این به معنای خطرپذیری حداکثری خواهد بود.

زیرا اگر تا به حال تهدیدات مربوط به امنیت ملی بیشتر حالت محیطی و فیزیکی داشته است، اکنون با برداشته شدن تمام موانع و محدودیت‌ها از یک سو و در دسترس بودن بهترین ابزارهای تعرض با کاربرد آسان از سوی دیگر و از همه مهم‌تر، دور بودن مجرمان از مجریان قانون، بهترین شرایط مهیا شده است.

بنابراین نگرانی قانونگذار ایرانی از مورد تهدید و حمله قرار گرفتن سیستم‌های ‌رایانه‌ای و تارنماهای ایرانی و دولتی کاملاً طبیعی و عقلایی است، به خصوص اگر نوک پیکان این حملات داده‌های سری به منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت و انجام جاسوسی ‌رایانه‌ای و اینترنتی باشد.

نتیجه گیری با بررسی مواد۵،۴،۳ قانون جرایم رایانه ای این فرضیه اثبات شد که جرم جاسوسی رایانه ای هم ازطریق فعل و هم از طریق ترک فعل محقق می شود و وسیله (سامانه های رایانه ای و مخابراتی) نیز شرط تحقق جرم است.

همچنین رکن روانی لازم برای تحقق جرم جاسوسی رایانه ای در بعضی از مصادیق شامل عمد در فعل است امادر برخی مصادیق دیگر علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه نیز لازم است.

بنابراین، این فرضیه که صرف رفتارعمدی بدون قصد نتیجه موجب تحقق جرم جاسوسی رایانه ای می شود کلیت ندارد وتنها شامل برخی از مصادیق جرم مزبور می شود.

متخصصان معتقدند جرم جاسوسی ‌رایانه‌ای، با شدت و پیچیدگی بیشتری در سطح وسیع جهانی ادامه پیدا خواهد کرد.

رفته رفته جاسوسی اینتر نتی به عنوان ابزاری برای حصول برتری در رقابت بی‌پایان کشورها در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی، نظامی ‌و...

تبدیل خواهد شد وکشورهای بیشتری وارد صحنه کارزار ‌رایانه‌ای می‌شوند.

این جنگی است که در آن نیازی به استفاده از پیاده نظام، هواپیما جنگنده و موشک نیست.

کلید موفقیت در این جنگ اطلاعات است، عوامل جاسوسی ‌رایانه‌ای و اینترنتی نقش پیاده نظام این جنگ پسامدرن را بازی می‌کنند.

تبصره ماده۳۰ ق.ج.ر.

قوه قضائیه را مکلف کرده تا قضاتی را که با امور ‌رایانه‌ای آشنایی دارند را برای رسیدگی به این جرایم انتخاب کند.

در این خصوص گفتنی است قوه قضائیه از سال۱۳۸۲ با برگزاری کلاس‌های آموزش ضمن خدمت قضات، دو عنوان درسی آموزشی در خلال برنامه‌های این دوره گنجانده که عبارتند از: «جرایم سایبری» برای قضات کیفری و «دعاوی حقوقی» (حقوق فناوری اطلاعات) برای قضات حقوقی.

در دوره جرایم سایبری کلیاتی در خصوص ادوار زمانی استفاده از رایانه و مسائل جزایی ناشی از آن، تقسیم‌بندی و شرح مختصر انواع جرایم سایبری و ماهیت آنها، آیین رسیدگی به این جرایم و صلاحیت سایبری مطرح می‌گردد.

در مقابل در دوره دعاوی حقوقی به مسایلی از جمله قراردادهای انفورماتیک، مسؤولیت مدنی در محیط دیجیتال و...

پرداخته می‌شود.

در حال حاضر با عنایت به پیشرفت‌های لحظه‌ای در عرصه رایانه و فضای سایبر ضرورت این آموزش‌ها بیش از پیش مشخص شده و برای اجرای یک سیاست کیفری مؤثر جهت پیشگیری از جرایم ‌رایانه‌ای به‌خصوص جاسوسی رایانه ای و اینترنتی، این آموزش‌ها باید در مقاطع مختلف زمانی تکرار و روزآمد شوند.

۱ - از آنجاکه پلیس به عنوان ضابط دادگستری وظیفه کشف جرایم را بر عهده دارد، در کنار آموزش قضات وسایر مقدمات قضایی، آموزش پلیس نیز باید در سرفصل برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

۲-آموزش‌های عمومی ‌در سطح کارمندان دولت و نظامیان.

۳- تا حد ممکن عدم ذخیره سازی داده‌ها و اطلاعات طبقه بندی شده به شبکه‌های ‌رایانه‌ای به‌خصوص شبکه جهانی اینترنت.

۴-عدم اتصال سیستم های رایانه ای دارای داده ها و اطلاعات طبقه بندی شده در رایانه ها و سایر سیستم های مخابراتی