چکیده
تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.
مقدمه
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجوییها و درگیریهای قبیلهای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام میشد، کارساز نبود.
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجوییها و درگیریهای قبیلهای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام میشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهمالسلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره میکنیم:
1. «یا داود انا جعلناک خلیفه ً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی» (ص/ 25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».
طبق این آیه قضاوت از منصبهای حکومتی و از ارکان اِعمال حاکمیت محسوب میشود.
2. «ان الله یأمرکم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).
3. «انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105).
4. «انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10).
5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1).
6. حضرت علی علیهالسلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل میکند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.[1]
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده میشود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونهای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر میکنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است که در تمام سیستمهای حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بیمبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات میشود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن میشود و اما پس از مدتی ثابت میشود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟
اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بیگناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطای قاضی و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص میباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.
با این وجود میتوان گفت:
اولاً ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.
ثانیا از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیشبینی شده است بخوبی استنباط میشود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.
مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی
مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمیشود.[2]
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» [3]
بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»
تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت میگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمیکند بلکه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص میسازد.
بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود میآید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار میشود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیشبینی نموده است. [4]
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.