چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر مینمود.
به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود.
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است.
اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.
مقدمه در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است.
در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجوییها و درگیریهای قبیلهای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام میشد، کارساز نبود.
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز میکند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است.
سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهمالسلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره میکنیم: 1.
«یا داود انا جعلناک خلیفه ً فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی» (ص/ 25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نکن».
طبق این آیه قضاوت از منصبهای حکومتی و از ارکان اِعمال حاکمیت محسوب میشود.
2.
«ان الله یأمرکم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).
3.
«انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105).
4.
«انّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10).
5.
«اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1).
6.
حضرت علی علیهالسلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل میکند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یکساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.[1] آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده میشود آن است که وجود یک دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونهای که در پی احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر میکنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند.
این همان اصلی است که در تمام سیستمهای حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، کوتاهی یا بیمبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات میشود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محکوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن میشود و اما پس از مدتی ثابت میشود که آن حکم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟
اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محکوم شد ولی سرانجام بیگناهی او ثابت گردید، چه کسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟
قاضی، افراد دیگری که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچکدام؟
و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطای قاضی و تقصیر او در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلکه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص میباشد.
ولیکن در خصوص تقصیر قاضی کمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا که بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملکه تقوا و عدالت باشند که خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.
با این وجود میتوان گفت: اولاً ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است.
پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.
ثانیا از اصول کلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیشبینی شده است بخوبی استنباط میشود که در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.
مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است.
به همین دلیل ضرورتی به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمیشود.[2] آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» [3] بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود: «هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.» تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت میگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمیکند بلکه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص میسازد.
بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود میآید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار میشود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیشبینی نموده است.
[4] البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.
منابع مسؤولیت مدنی قاضی منابع قانونی با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشکار میشود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نصّ صریحی که مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشکل بود.
ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیشبینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد.
در این مبحث به منابع قانونیای که بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح کرده و یا از روح کلی مقررات آنها میتوان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره میکنیم: قانون اساسی بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود.
و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.
بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچکس را نمیتوان دستگیر نمود مگر به حکمی که قانون معیّن میکند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط میشود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت کیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ قانوگذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیشبینی کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.
قانون مجازات اسلامی الف ـ ماده 58 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» در این ماده نیز قانونگذار به پیروی از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیشبینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیمگیری را از دست میدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مییابند.
اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیشبینی شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب ـ در خصوص مسؤولیت مدنی و کیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ج ـ در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.» بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.
د ـ معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی که به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت میگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامی در این خصوص میگوید: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ه ـ اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرضورزی بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی میشود و این ماده مقرر میدارد: «هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.» و ـ آزار و اذیت به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونی به فرد یا اولیای او میشود.
در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محکوم میگردد .....» علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهایی را برای قضات و اشخاص دولتی که از وظایف خود تخطی کنند پیشبینی کرده است.
نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی آنهم به این گستردگی پیشبینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حرکت به سویی است که مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنی و تقصیرهای عمدی اشخاص که به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری کند.
قانون مسؤولیت مدنی قبل از بر پائی نظام جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی که مسؤولیت قضات به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 بود.
ولیکن این ماده نیز به گونهای تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشکل میساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایی گواهی میدهد هیچگاه از این طریق پروندهای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم به استناد این ماده، حکمی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال این ماده مقرر میدارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» قانون دادگاه انتظامی قضات هر چند دادگاه انتظامی قضات یک دادگاه اختصاصی است و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لکن از آنجا که به تخلفات قضات رسیدگی میکند یکی از منابع قانونی است که باید در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد.
اما این قانون با وجود آنکه در طول چندین سال به کرّات مورد حک و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا؛ به مسائل کیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصّی در زمینه مسؤولیت مدنی قاضی در آن وجود ندارد.
و بر این اساس هرگاه این محکمه به تخلّف قاضیای رسیدگی کرده و حکم بر محکومیت انتظامی او صادر کند این حکم در دادگاه حقوقی میتواند مستند طرح دعوای زیاندیده ناشی از تصمیم قاضی مزبور برای جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است.
رویه قضایی و دکترین حقوقی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی در این زمینه صورت نمیگرفت و در نتیجه رویه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمیکردند.
لکن با تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد، در قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظرکردند.
و همچنین بطور محدود، دعاویی در رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احکام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد.
بعنوان مثال: الف ـ در پرونده کلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینکه حتی تحت همین عنوان رسالهای نوشته شد؛ مثل: دکتر یحیی جلیلوند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حکم در پرونده کلاسه 62/111 حقوقی بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حکم به زیان آندو نفر صادر کردهاند، تقاضای محکومیت تضامنی آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996 ـ 12/11/62 چنین رأی داد: اولاً: ذیل اصل 171 قانون اساسی ناظر به امور جزایی است.
ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است که در مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است.
و در پی آن حکم به بطلان دعوا داد.
ب ـ در پرونده کلاسه 9-14/4347 شعبه نهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی به استناد پرونده کلاسه 11/1/63 متضمن رأی شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم شد و با توجه به رأی مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دستاندرکار پرونده کرد ولی در نهایت دیوانعالی کشور حکم به جبران خسارت نکرد.
منابع فقهی از مجموع روایات مسؤولیت مدنی قاضی را میتوان استنباط کرد بخصوص روایت أصبغ بن نباته.
بن نباته از علی علیهالسلام : «ما اخطأت القضاه فی دم او قطع فهو علی بیت مالالمسلمین» هرچند کتب فقهی بیشتر به صفات قاضی و آداب قضاوت پرداختهاند و کمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار دادهاند اما در آثار برخی از ایشان بخصوص در آثار متأخرین مانند سید کاظم یزدی، صاحب جواهر الکلام و غیره به مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است.
مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور کلی و مسؤولیت مدنی قاضی، به طور خاص، در حقوق امامیه و قوانین موضوع ایران و در دکترین حقوقی سیستمهای مختلف حقوقی، تحلیلهایی ارائه شده و یا قابل استنباط است که در دو مبحث ذیل بررسی میشود: مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه، علاوه بر قواعد کلی در باب مسؤولیت مدنی، از یک سری اصول مهم دیگری که شرایط لازم برای قضاوت و آداب آن را بیان میکند قابل استنباط است.
این قواعد کلی و اصول مهم را در دو گفتار به بررسی اجمالی میگذاریم: قواعد کلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی قاعده «لاضرر» یکی از قواعد مهمی که کلید حل مسائل زیادی در حقوق اسلامی است قاعده «لا ضرر» میباشد.
این قاعده در بسیاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حکم عقل نیز آن را تأیید میکند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در قلمرو آن وجود دارد.
محتوای کلی آن در تمام سیستمهای حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم است و در ذیل بطور اختصار برای توجیه چگونگی استناد به آن برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی میکنیم : الف ـ مستند «نفی ضرر» مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حکم عقل در آیاتی از قرآن و روایات وارده از پیشوایان دینی بخصوص رسول گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم مورد تأکید قرار گرفته است.
از جمله آن آیات عبارتند از: 1.
خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار به کودکان شیرخوار باز داشته و میفرماید: «لا تضارّ والده بولدها و لا مولود له بولده ....» (بقره/ 234).
در فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان که طلاق گرفتهاند نهی فرموده است: «و لا تضارّوهنّ لتضیقوا علیهنّ» (طلاق/ 7).
روایات زیادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنکه پیامبر گرامی اسلام لی الله علیه و آله و سلم در مناسبتهای مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیهنشینان در تقسیم آب و مانند آن به این مفهوم تصریح و تأکید ورزیدهاند ولی مهمترین مستند این قاعده برخوردی است که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم باسمره بن جندب کردند و ضمن دستور به کندن درخت وی توسط مرد انصاری، در مقام توجیه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار».
البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام» «فی المؤمن» «انک رجل مضار» نیز نقل شده است ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه که مورد قبول همگی است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» میباشد که به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد.
علاوه بر حدیث «لاضرر» که بعنوان یک قاعده کلی در تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایات بسیار دیگری در کتب روائی بطور خاصی آمده است که در ابواب احیاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تأکید قرار دادهاند.
در کتاب دیات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تکرار شده است که هر کس در مسیر و راه عمومی سبب ورود ضرر به دیگران شود در برابر ایشان ضامن است.
«کلّ من اضرّ بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن».
ب ـ مفهوم قاعده لاضرر غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح کلمات وسپس به معنای کلی آن پرداختهاند.
آنچه که در نظر نگارنده به واقع نزدیکتر است این است که منظور از «لا» در این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر است و «ضرر» امری وجودی در مقابل «نفع» است و «ضرار» نیز به معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن به دیگران است.
بنابراین معنای کلی جمله آن است که هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست.
البته از آنجا که معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیاری احکام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمیتوان به کلی آن را نفی نمود، فقها در مقام توجیه و یافتن مقصود واقعی از این عبارت به راه حلهای مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریه ابراز کردهاند: 1.
هرچند این عبارت در سیاق نفی استعمال شده ولی منظور آن است که خداوند مردم را از ایجاد ضرر برای دیگران نهی کرده است و هیچ کس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست.
نفی را حمل بر نهی کرده اما با این توجیه که پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاکمیت نهی حکومتی کرده است، همانند ماجرای سمره بن جندب.
شارع از راه نفی موضوع، حکم ضرری را نفی کرده است؛ یعنی: با برداشتن موضوع زمینهای برای اجرای حکم ضرری وجود ندارد.
مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است؛ یعنی از نظر شارع باید هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشدهای وجود نخواهد داشت.
منظور از نفی ضرر در این حدیث، آن است که در اسلام احکام ضرری نفی شدهاند و هیچ حکمی مبتنی بر ضرر نیست؛ بلکه احکام اولیه مادام که متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همین که ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی میشود؛ مانند آنکه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانی است که این لزوم، مستلزم ضرر یکی از طرفین نباشد والّا لزوم از بین میرود و همین عقیده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بیشتری دارد.
مبنای مسؤولیت مدنی در سیستمهای حقوقی بیگانه در سیستمهای مختلف حقوقی بیگانه نیز مسأله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدوّن است میپردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار میدهیم.
نتیجه ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل میشود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدوّن ایران قضات در صورت تقصیر یا بیمبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت.
درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمیشود.
اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود.
شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی اصولاً برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: 1.
وجود ضرر و خسارت 2.
فعل زیانبار 3.
رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رأی بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد.
پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم.
1.
ورود خسارت و ضرر منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمهای وارد شود.
و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی میگردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده (1) ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر میشود؛ نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.