دانلود تحقیق چالش ها و پیامد های اعتراض به رای داور

چکیده

طبق ماده 492 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.)، مصوب 21/1/1379، درصورتی‌که درخواست ابطال رأی داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار ردّ درخواست را صادر می‌نماید؛ این قرار قطعی است؛ موعد اعتراض نیز حسب ماده 490 آن قانون، بیست روز پس از ابلاغ رأی داور نسبت به اشخاص مقیم داخل کشور و 2 ماه نسبت به اشخاصی است که مقیم خارج از کشورند؛ لذا این پرسش به میان می‌آید که اگر رأی داور، خلاف ثبت معتبر دفتر املاک بود یا شخص داور مطلقاً از داوری ممنوع بود ... آیا در صورت وصول اعتراض خارج از موعد نیز دادگاه، مجاز یا مکلف است که به موضوع رسیدگی کند یا حق ورود ندارد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا بین موارد بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داور با موارد درخواست ابطال آن، فرق است و موعد اعتراض، فقط ناظر به موارد ابطال است یا شامل همه موارد است؟

واژگان کلیدی

ابطال، اعتراض، اهلیت، بطلان، غیر قاب ل‌اجرا، محرومیت، ممنوعیت.

مقدمه

مردم، بعضاً به داوری گرایش دارند و ترجیح می‌دهند که مشکلات حقوقی خود را تا حد امکان به دادگستری نبرند. دراین‌بین باید آرای داوری از قوت و قدرت اجرایی برخوردار گردد تا اقبال عمومی به نهاد داوری، افزایش یابد. به همین دلیل، ق.آ.د.م. در باب داوری، اصل را بر صحت آراء، گذاشته است؛ مگر به آن ترتیبی که در قانون پیش‌بینی‌شده است، بطلان (مطلق یا نسبی) یا عدم قابلیت اجرای رأی داوری، اثبات شود.

قانون‌گذار در ماده 492 از قانون آ.د.م. درخواست «ابطال» خارج از موعد نسبت به رأی داور را مردود دانسته است. از طرفی در ماده 490 که موعد 20 روز یا 2 ماه را قید کرده، درخواست «بطلان» را به میان آورده است.

به نظر می‌رسد که ازلحاظ حقوقی و حتی ادبی بین درخواست «ابطال» و «بطلان» و آثار و نتایج آن‌ها، تفاوت‌هایی باشد؛ یعنی برای این‌که نص ماده 492، مانع پذیرش اعتراض خارج از موعد نباشد، بگوییم بین موارد ابطال و بطلان در نزد قانون‌گذار، تفاوت وجود دارد؛ هرچند که موارد درخواست بطلآن‌هم در ماده 490 مقید به مهلت شده باشد. به‌عبارت‌دیگر چنانچه نخواهیم دچار اجتهاد در مقابل نص شویم و از سویی با آراء داوری باطل و غیرقابل‌اجرا هم مواجه نگردیم، ناگزیریم بین موارد احصا شده در ماده 489، قائل به تفکیک شویم و برخی از بندهای آن ماده را ناظر به درخواست «ابطال» و بعضی دیگر را منحصر به موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا بدانیم.[1]

«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمی‌توان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این‌که ما به وضعیت «بطلان»، عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ اما «ابطال»، امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی، واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، می‌تواند موجودیت داشته به بقاء خود با لحاظ شرایطی ادامه دهد.

در کتب حقوقی نیز دیده می‌شود که نویسندگان درباره‌ی «عقود»، قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شده‌اند: «ابطال، عمل دادگاه است ... عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است: 1- عقدی که باطل نیست واقع‌شده باشد. 2- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقصی داشته باشد. 3- قابل رد یا ابطال باشد. 4- ذی‌نفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد» [2].

درباره‌ی بطلان عقد نیز گفته‌شده: «هر عمل حقوقی که طبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضه‌ای تباه گردد ... و عناصر آن از قرار ذیل است: اوّل- عقدی واقع شود. دوّم- آن عقد، طبعاً مشروع باشد. سوّم- عارضه‌ای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی، علاج ناپذیر باشد ...پنجم- تباهی مذکور به حدّ انحلال عقد نرسد ...».[3]

همچنین گفته‌شده: «بطلان، در لغت، لاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی، عبارت از این‌که عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد».[4] نیز گفته‌شده است: «... عقدی که به‌موجب قانون ،از روز پیدایش خود باطل بوده است، قابل‌ابطال نیست، چه ابطال باطل، تحصیل حاصل است و آن محال است»

رأی داوری نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه می‌تواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آراء داوری نیز بحث ابطال و بطلان، پیش بیاید.

پس در این مقاله، تلاش می‌شود مباحث مربوط به بطلان و عدم قابلیت اجرای آراء داوری از مباحث ابطال آن جدا گردد و آنچه موضوع بحث ما خواهد بود، مباحث مربوط به بطلان رأی داوری است. چراکه موضوع مقاله، حول محور قابلیت اعتراض خارج از موعد نسبت به رأی داوری است و در دو مبحث، به موضوع آرای باطل (مبحث نخست) و آرای غیرقابل‌اجرا (مبحث دوم)، خواهیم پرداخت؛ موارد درخواست ابطال رأی داوری را چون مشمول نص ماده 492 می‌دانیم، از موضوع بحث، خارج می‌دانیم:

مبحث نخست: آرای باطل

رأی داوری ممکن است راجع به موضوعی صادرشده باشد که مطلقاً قابل ارجاع به .داوری نبوده است (گفتار نخست) یا از مواردی باشد که ارجاع آن به داوری ابتداً ممنوع و منوط به حصول شرایطی باشد (گفتار دوم)؛ هم‌چنین ممکن است که صادرکننده رأی، محروم از داوری بوده باشد (گفتار سوم)؛ در هر یک از موارد مذکوره، رأی داوری، محکوم به بطلان است و چنین رأیی را دادگستری نمی‌تواند و بلکه نباید پشتیبانی و اجرا کند. به همین علت نیز قائل به پذیرش اعتراض خارج از موعد، نسبت به آراء مذکور هستیم. آرایی که محکوم به بطلان باشند، قابلیت اجرایی هم ندارند و باید تکلیف آن‌ها در دادگستری معلوم شود و متداعیین چنین آرایی، برای حل‌وفصل دعاوی و اختلاف‌های خود، اقدام قانونی درست را انجام دهند.

داوری

یک طریق خصوصی حل اختلاف است یعنی حل اختلاف را به شخص ثالثی واگذار می کنند که منتخب خودشان است .

در داوری به جای اینکه دادگاه بین دو نفر قضاوت کند یک شخص عادی این کار را انجام می دهد . مبنای داوری قرارداد است . در حقوق و تجارت بین الملل داوری بسیار حائر اهمیت است و تجار به جای مراجعه به دادگاه مسائل خویش را با داوری حل و فصل می نمایند چرا که به دادگاههای دولتی اعتماد نمی کنند چرا که دادگاهها بیشتر به نفع تبعه خودشان رای می دهند و همچنین زمان و هزینه کمتری در بردارد و تخصصی تر است .

داوری دارای دو ویژگی قضایی و قراردادی است :

قراردادی : چون ارجاع به داوری با توافق بوده و دارای ماهیت قضایی است و چون دوران اقدام به رسیدگی می کنند و پای بند تشریفات آدم نیستند ولی باید اصول دادرسی و مقررات داوری را رعایت کنند و داوران اقدام به رسیدگی  و کار قضایی انجام می دهند و آثاری بر هر دو جنبه بار می شود دارای جنبه قراردادی است علی الاصول تراضی طرفین بر آن حاکم است .

اصل بر این است که هر شخصی را می توانند انتخاب می کنند زمان داوری و نحوه ابلاغ رای را تعیین کنن و تراضی در تمام مراحل حاکم است ولی محدودیت های در مورد داوری از قبل پیش بینی شده است اولین بحث بررسی این محدودیت هاست .

انواع داوری :

1 – تقسیم داوری بر اساس مبنای آن :

پیش بینی شرط داوری در خود قرارداد

شرط داوری به صورت مستقل و جداگانه ( در این حالت فقط میگویند در صورت اختلاف به داوری مراجعه می نماییم )

2 – داوری بر مبنای موضوع :

شرط داوری بدون تعیین داور

شرط داوری با تعیین داور

هر دو مورد بالا مزایا و معاینی دارد ، وقتی شخص معین را انتخاب می کنیم مزیتش روشن است ، لازم نیست دنبال تشریفات تعیین داور برویم ولی یک عیب بزرگ دارد که اگر شخص فوت کند یا قبول نکند ( نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد ) در این صورت داوری زایل می شود و منتهی به زوال داوری می شود یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد ، داوری قابل انتقال به غیر نیست . عیب شرط داوری بدون تعیین داور در این است که بعدا باید داور تعیین گردد که زمانبر است و مزیت آن این است که تشریفات تعیین داور انجام می شود و اگر بعدا داور فوت کند یا نپذیرد داوری از بین نرفته و دادگاه داور دیگری تعیین می کند .[5]

کدام دادگاه تعیین داور می کند ؟

اگر ارجاع امربه داوری از طریق دادگاه باشد همان دادگاه رسیدگی کننده تعیین داور می کند و اگر ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد و طرفین در ارجاع به داوری اختلاف داشته باشند دادگاهی صالح به رسیدگی به داوری است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

اگر از راه دوم استفاده کنیم یعنی شرط داوری صرف ، قانون گذار تشریفات را در صورت فرض سکوت تعیین می کند مثلا در صورت سکوت مدت 3 ماه است تعداد مشخص نباشد 3 نفر اگر نحوه ابلاغ مشخص نباشد توسط دادگاه ابلاغ می شود ( دادگاهی که در روند داوری مداخله می کند ) همین که شرط داوری باشد کافی است وقتی داوری صرف شرط شده است و هر کدام از اینها ( طرفین دعوا )انتخاب می شود:

داور A داور B                A,B=C

مبحث دوم – محدودیت های داوری

1 – قبل از حدوث اختلاف طرف ایرانی نمی تواند داوری را ارجاع دهد به شخصی که هم تابعیت طرق مقابلش است ( اگر با یک فرانسوی قرارداد ببندیم نمی توان توافق نمود که یک فرانسوی داوری کند داور نمی تواند هم تابعیت طرف مقابل باشد ) به نفع ایرانیان حکم قانون گذار محدودیت ناظر به منع ارجاع به داوری قبل حدوث اختلاف معمولاً افراد درست فکر نمی کنند و حساسیت به خرج نمی دهند یعنی قبل اختلاف هر شرطی قبول می شود ولی بعد از اختلاف چون موضوع آن روشن است با علم به حدوث اختلاف به داور هم تابعیت مراجعه می کنیم.[6]

2 – اصل 139 ق اساسی : به موجب این اصل و م 457 ق آدم در مواردی که ارجاع به داوری مربوط باشد به اموال عمومی یا دولتی :

الف – در موارد عادی : باید ارجاع داوری به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس برسد