دانلود تحقیق غایت فلسفه قضاوت

چکیده حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است.

در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند.

در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد.

اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.

«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است.[1] منصب قضاوت در دیدگاه اسلام منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک‌ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها[2] (ای داود!

ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی‌ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیر مؤمنان علیه‌السلام او در جایگاهی می‌نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می‌گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می‌زنند [۳]و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

اقسام قضاوت‌ امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.

قضاوت مطلق‌ منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضی یعنی بلوغ، عقل، ایمان و عدالت و مرد بودن از «اجتهاد مطلق»( مجتهدان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ ۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم‌هر مسأله‌ای را که برای مردم پیش آید، می‌توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند.

اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.

۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند.

اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای‌ که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب فقه، حکم الهی را با ملکه اجتهاد و استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.[3] حضرت امام قدس سره مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می‌فرماید: الف- برای کسی که صلاحیت ندارد حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد.

از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمی‌شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.[4] ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط) واجب کفایی است و گاهی نیز واجب عینی می‌شود و آن در جایی است که در شهر او یا جاهای نزدیک آن، به‌قدر کافی قاضی یافت نشود.[5] ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می‌تواند وظایفش را انجام دهد، مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت (ناشی از آن‌) مصون بماند.[6] د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست) حرام است.[7] ه- قاضی باید طبق رأی خودش حکم صادر کند و نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کند هر چند آن دیگری اعلم باشد.[8] قضاوت مأذون‌ منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد جامع ‌الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد.

در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است.

مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع‌ الشرایط تقلید می‌کند در صورت اذن مجتهد جامع‌ الشرایط می‌تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و حکم قضایی صادر کند.

امام راحل قدس سره در این باره می‌فرماید: در قسم اول، قاضی مجتهد جامع ‌الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است.

در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی‌دانند، ولی از کتاب‌هایی که در این باب نوشته شده است می‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می‌کند که قضاوت کنند...

از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.[9] با این جهت‌گیری فقهی حضرت امام قدس سره زمینه حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد.

در قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع‌ الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از لیسانسیه‌های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب باسابقه که دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده کند.[10] مقدمه اصل استقلال قضایی یکی از اصول شناخته شده در حقوق اساسی است که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره دارد.

استقلال قضایی دارای ریشهای تاریخی در حقوق اسلامی میباشد، بهطوری که چه در عهد پیامبر اسلام (ص) و چه در عهد خلفای راشدین، استقلال قضایی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در جامعه اسلامی مطرح بوده است.

اهمیت قضاوت در اسلام سبب شده تا در آیات و احادیث اشارات و توصیههای فراوانی در خصوص تبیین جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه عدل و قسط ارائه شود.

با تأسی از این منابع، خلفای راشدین نیز نامه هایی را به حکام خود در خصوص اهمیت امر قضا و استقلال قاضی نوشتهاند که هر یک از این نامهها سند محکمی بر پیشینه استقلال قضایی در دستگاه حکومتی اسلام است.

قضات در دوران اولیه از اختیارات وسیعی برخوردار بودند؛ پیامبر اسلام و خلفای راشدین به خوبی میدانستند که مدیریت فتوحات تازه و اداره سرزمینهای وسیع با مردمی پراکنده جز با تحکیم عدل و قسط و تقویت امر قضاوت ممکن نیست.

لذا از زمان حیات پیامبر اسلام (ص) شالوده قضاوت اسلامی به عنوان یک نهاد مستقل ریخته شد و این امر در زمان خلفای راشدین و حتی تا عصر امویان و عباسیان ادامه یافت.

مبنای قضاوت عادلانه در اسلام به اصول ایمانی و اعتقادی مسلمانان برمیگردد، چرا که عدالت و برقراری قسط حتی در مقابل مخالفان و پیروان سایر مذاهب امری است که از مسئولیت جامعه و حکومت اسلامی سرچشمه میگیرد.

در دوران پیامبراسلام (ص) و خلفای راشدین تمامی افراد جامعه حتی شخص خلیفه در مقابل سایر مردم و پیروان ادیان مساوی بودند و قاضی با استقلال کامل و بدون هر گونه فشار سیاسی یا اجتماعی در این خصوص به امر قضاوت میپرداخت.

این استقلال قضایی سرمایهای عظیم برای حقوق اسلامی و تجربه گرانبها برای مسلمانان در اعصار مختلف بوده است تا با تأسی از بزرگان اسلام در دوران صدر آن، بنای احیای دستگاه قضایی مستقل را در جامعه خود پیریزی نمایند.

بخش اول: قاضی و قضاوت 1.

تعاریف دین اسلام شأن و جایگاه قضاوت را ممتاز تعیین کرده است و موقعیت ویژه آن را در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیلهای مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و از صدر اسلام، فقها تمام زوایای این حکم را بررسی نمودهاند و در اعصار بعد نیز علماء و اندیشمندان اسلامی به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداختهاند.

«قضا» به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن میباشد.

(دهخدا، 1339، ج 38، ص 302) در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است (سنگلجی،1380، ص56) که به شرح ذیل میباشد: 1- اراده نمودن مانند آیه شریفه: «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ» (بقره، 117) 2- امر کردن مانند آیه شریفه: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» (اسرا، 23) 3- حکم کردن مانند آیه شریفه: «ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (نساء، 65) 4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ» (فصلت، 12) 5- فعل مانند آیه شریفه: «فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ» (طه، 72) 6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: «وَقَضَیْنَا إِلَیْهِ ذَلِکَ الْأَمْرَ» (الحجر، 66) اگر چه در قرآن معانی زیادی از قضاوت به کار برده شده است، اما معنی اصلی و مشهور آن در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالیمقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت، در بیشتر کتب فقهی مبحث قضاوت را بهطور مستقل مورد بررسی قرار داده و بر اساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود، تعاریفی را برای قضاوت بیان داشتهاند.

شهید اول در کتاب «دروس» آن را چنین تعریف کرده است: «القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل امام علیه السلام» مرحوم نراقی در کتاب «مستند» میگوید: «القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یجوب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس» مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در کتاب «عروهالوثقی» قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: «دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان آنان».

شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب «قضا» قضاوت را از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر میدانند.

امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» در تعریف قضاوت میفرماید: «و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» (آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرطی که میآید).

2.

اهمیت قضاوت در اسلام قضاوت منصبی از مناصب حکومت است که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا میکند تا بتواند استیفای حقوق و اجرای حدود و تعزیرات نماید.

این سمت از طرف کسی به قاضی داده میشود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز داشته باشد.

در متون اسلامی قاضی بر دو قسم است: اول، قاضی منتصب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است، دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است: هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که به عنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند، داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند.

3.

حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی قاضی تحکیم بر اساس شایستگی عرفی برای امر قضاوت انتخاب میشود اما قاضی منصوب به واسطه حکم امام این سمت را به دست میآورد.

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح میباشد، در مجموع، قضاء تحکیم، به نظر اکثر فقهای شیعه جایز میباشد.

در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام (ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و...

را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانستهاند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهلسنت اختلاف است.

فخرالدین رازی و غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم میباشند، ولی دیگر علماء اهلسنت قاضی تحکیم را مشروع دانستهاند.

نهایتاً گروهی گفتهاند در همه امور بدون استثناء قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفتهاند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

4.

حوزه عملی قاضی تحکیم در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است، یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن میباشد و در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست، اختلاف نظر وجود دارد.

عدهای از فقهای شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است، رأی به نفوذ حکم او در همه امور دادهاند.

امّا در مقابل آنان، عدهای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند، بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است، دادرسی در اینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور میشود را منحصر به قاضی منصوب میدانند.

این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت میشود و قابل واگذاری نیست تقویت میشود.

مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد، ولی دیگر مکاتب اهلسنت تحکیم در عقوبات را جایز نمیدانند.

طرفداران قاضی تحکیم برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) استناد میکنند که چنین است: «من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی» و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء، 58) و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد میکنند.

5.

اهمیت قضاوت قضاوت و دادرسی راستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و دانسته شده است.

در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود میباشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است.

در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد بر این که این مقام را خداوند متعال به پیغمبران و صالحان موهبت فرموده است و بندگان صالح خدا برای تحقق آن رنجها دیدهاند و جنگهای زیای را تحمل کردهاند..

قرآن میفرماید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ» استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آن را امانت بزرگی تلقی کرده است: «إِنَّ اللَّـهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجرای عدالت و به منظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران، پیامبر اکرم (ص) را بدین گونه مخاطب ساخت: «اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّـهُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» (نساء، 105) قرآن کریم بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مربوط به اراده محض شخص پیامبر (ص) نیست، بلکه او نیز میباید در کار حکومت پیرو دستور خدا و مجری حق باشد.

خداوند به پیامبر (ص) در مقام قاضی دستور میدهد که: به آنچه که خدا فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.

(مائده، 48) حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب وی میفرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلتتر از دیگران هستند.

قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد.

در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای درونی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد.

در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد.

از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.

حضرت علی (ع) در نهجالبلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را امری مهم میشمارد و میفرماید: «ایمان بر چهار پایه استوار است: شکیبایی، یقین، داد و جهاد».

(شهیدی،1370، ص202) در اسلام پایگاه قضاوت و داوری در پیشگاه خداوند از همه کارها برتر است؛ زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر میسازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار میگردد و به سبب اجرای حق و عدالت، قوانین و شرایع به اجرا در میآید.

از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مسجد به قضاوت که نوعی عبادت بود میپرداختند.

در اسلام قاضی نمونه و موفق کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد.

هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست، ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است.

6.

خطرات قضاوت قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیتها شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جاییکه پیامبر اکرم (ص) میفرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهدهدار شود در حالی که برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.

حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح!

تو در جایی نشستهای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی نشیند».

امام صادق (ع) نیز در احادیثی میفرماید: 1.

«اتقوا الْحُکُومَهَ انَّما هِی للاْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی‏الْمُسْلِمینَ کَنَبِیّ اوْ وَصِیِ» (حر عاملی، ج 18، ص 7) از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر میباشد.

2.«القُضاهُ أربَعَهٌ: ثَلاثَهٌ فِی النّارِ و واحِدٌ فِی الجَنَّهِ: رَجُلٌ قَضی بِجَورٍ و هُوَ یَعَلَمُ فَهُوَ فِی النّارِ، و رَجُلٌ قَضی بِجَورٍ و هُوَ لایَعلَمُ فَهُوَ فِی النّارِ، و رَجُلٌ قَضی بِالحَقِّ و هُوَ لایَعلَمُ فَهُو فِی النّارِ و رَ جُلٌ قضی بِالحَقِّ و هُوَ یَعلَمُ فَهُوَ فِی الجَنَّهِ» (کلینی، ج ۷، ص ۴۰۷) دادرسان چهار دستهاند: سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت.

مردی که به ستم دادرسی میکند و او میداند در جهنم است، فردی که ندانسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد.

مردی که به حق و درستی دادرسی کند، ولی ندانسته و ناآگاهانه او هم در دوزخ است.

مردی که با آگاهانه به راستی و حق حکم میکند در بهشت است.

امام صادق (ع) همچنین در خصوص شرافت و جایگاه دادرسان میفرماید: «یدالله فوق راس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف وکله الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیتی بزرگ و دارای شرایط سخت میباشد و دادرسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.

(حر عاملی، 1401ق، ص 167) امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» مینویسد: «و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است».

اگر چه تمام روایات، احادیث و سخنان دین، نشانگر آن است که مقام قضاوت؛ به پیامبر (ص) و جانشینان ایشان اختصاص دارد، اما در صورت غیبت، امام فقیه و جامعالشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چناچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد میتواند بین مردم به قضاوت بپردازد.

7.

تعهد قضات به حق طلبی در اسلام اصل بر حقطلبی قضات و بازگشت آنها به راه صواب است، هرچند در ابتدا مرتکب اشتباه شده باشند.

در یکی از نامههای خلیفه دوم به قاضی کوفه ابوموسی اشعری چنین آمده است: «لَا یَمْنَعَنَّک قَضَاءٌ قَضَیْته بِالْأَمْسِ، ثُمَّ رَاجَعْت نَفْسَک فِیهِ الْیَوْمَ، فَهُدِیت لِرُشْدِک أَنْ تُرَاجِعَ فِیهِ الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الرُّجُوعَ إلَى الْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ التَّمَادِی فِی الْبَاطِلِ» قضاوتی را که امروز کردی و سپس از آن برگشتی و به رشد و صواب هدایت یافتی، آن قضاوت قبلی مانع شما نگردد که به حق رجوع ننمایی، زیرا حق قدیم و ثابت است و رجوع به حق بهتر است تا استمرار در باطل.

8 ـ شرایط قضاوت با توجه به اهمیت شایان قضاوت، شرایطی برای متصدی آن در نظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط 27 مورد میباشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم میشوند.

شروط واجب قضاوت عبارتاند از: بلوغ، عقل، طهارت مولد، مرد بودن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن، بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد.

(سنگلجی،1380، ص42) اما صفات مستحب عبارتاند از آنکه: قاضی زاهد، مستودع و امین باشد، اعمال صالحه انجام دهد، از هوای نفس دوری کند و به تقوی حریص باشد، در مقابل بیعفتی و تندی صاحب قوت باشد، ولی ضعف و سستی نکند تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند و ضعیف از عدل او مأیوس نشود.

قاضی باید حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است بداند، از طمع منزه باشد، صادقالقول باشد و صاحب رأی باشد.

در شبهجزیره عربستان در دوران سلطه نظام جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول بود.

(زحیلی، 1415، ج 2، ص 47) طبق این اصل حق با کسی بود که قویتر است.

این شیوه با ظهور اسلام به کلی دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حقطلبی و عدالتطلبی را جایگزین آن کرد.

این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت، بلکه پیامبر (ص) و یارانش خود دراینباره پیشقدم بودند.

آنها جهت حل و فصل اختلافات به داوری رجوع میکردند تا به همگان ثابت شود که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

با مطالعه تاریخ اسلام پی میبریم که اگر چه پیامبر (ص) خود قاضیالقضات بود، اما در سرزمینی که نمیتوانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را به عنوان حَکَم میفرستاد چنانچه حضرت علی (ع) را به عنوان نماینده و حکم به یمن فرستاد.

بخش دوم: استقلال قضایی در اسلام منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.

مسئولیت مزبور به عهده کسانی است که از استقلال قضایی بهرهمند بوده و بتوانند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند.

در این خصوص در ابتدا به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بخشهای بعدی به بررسی استقلال قضایی و تجربه آن در متون اسلامی میپردازیم.

1.

مفهوم استقلال قضایی یکی از اصول اساسی قضاوت در اسلام، اصل معروف استقلال دادرسی است.

از این اصل به عنوان زیربنا و مفهوم اصلی عدالت نام برده میشود.

شرایط، صفات، احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای تصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمهای برای بیان اصل مذکور است.

طبق اصول کلی اسلام قاضی باید بی طرف باشد.

از شرایط صحت قضاوت، حفظ بیطرفی و عدم جانبداری است.

وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشند از دیگر شرایط صحت قضاوت در اسلام است.

بیطرفی از لوازم استقلال است و قاضی علاوه بر این که جایگاهش مستقل باشد باید منصف و بیطرف هم باشد.

(زحیلی، 1415، ج 1، ص 119) وجود تساوی بین متخاصمین و سایر تکالیفی که مؤید استقلال است از متفرعات اصل مذکور میباشد.

قاضی اسلامی دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است.

بر خلاف سیستمهای مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین دارند، اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی میگذارد.

اسلام برای قاضی شرایطی قائل میشود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات تا حد زیادی تضمین شده خواهند بود.

به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است.

اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سرچشمه میگیرد.

پشتوانه این استقلال، منابعی است که در کتاب و سنت به آن اشاره شده است.

2 ـ استقلال قضایی در قرآن کریم در قرآن کریم در برخی آیات به استقلال قضایی اشاره شده که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است.

چنانکه خداوند قضات را مورد خطاب قرار میدهد و در سوره نساء میفرماید: ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید.

هر چند بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد، برای هر کس شهادت میدهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است.

پس شما در حکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تا عدالت را نگه دارید و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خودداری کنید خداوند به هر چه میکنید آگاه است».

(ر.ک: نساء، 135) خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن استقلال قاضی معرفی کرده است.

در این آیه بر قاضی تکلیف است که حتی در مقابل دشمنان و مخالفان هم جانب بیطرفی را رعایت کند.

تجربه استقلال قضایی در اسلام اولین انتصاب در مورد قضاوت در اسلام، منصوب شدن حضرت علی (ع) از طرف پیامبر به این امر مهم بود.

نخستین دستوری که از طرف پیامبر (ص) راجع به امر قضاوت صادر شد این بود که حضرت فرمودند: در برخورد با دو طرف دعوی بیطرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر (ص) به یاد دارد حکم کند.

در واقع معیار قضاوت رعایت دستورات کتاب خدا و سنت رسول (ص) او بود.

وقتی که حضرت علی (ع) در یمن اقامت داشت سه نفر راجع به نوجوانی به نزد ایشان شکایت آوردند و هر کدام مدعی بود که آن نوجوان پسر اوست.

علی بن ابی طالب (ع) قرعه انداخت و پسر را تحویل برنده قرعه داد، ولی در مقابل او را ملزم کرد که دو سوم دیه را به آن دو نفر دیگر پرداخت کند.

این خبر به محضر رسول خدا (ص) رسید.

آن حضرت (ص) در مقام تأیید و خوشحالی آنقدر تبسّم بر لب آورد تا اینکه دندانهای پیشینش ظاهر گشتند.

داستان اجتهاد معاذ بن جبل (رض) در مقام قضاوت یمن در زمان حیات پیامبر اسلام (ص) و به نمایندگی از ایشان خود نشانگر استقلال قضایی در صدر اسلام است.

وی در جواب سؤال حضرت چنین گفت: وقتی حکم واقعه و یا مسئلهای را در کتاب و سنت نیابم به اجتهاد عمل میکنم و در کار خود کوتاه نمیآیم.

سپس حضرت در تأیید این مطلب فرمود: «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا یُرْضِی رَسُولَ اللَّهِ» (نعمتی، 1384، ص 48) در دوران بعدی و بعد از پیامبر اکرم (ص)، انتخاب قضات توسط خلفای راشدین صورت میگرفت؛ اما این انتخاب به معنای اجرای دستورات خلیفه نبود.

در دوران خلفای راشدین قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حکم میکرد و هیچ کس حتی خلیفه حق نداشت در حکم قاضی دخالت کند.

(شهابی، 1372، ج 1، ص 25) قاضی اسلامی در مقام قضاوت خلیفه را مانند سایر افراد عادی میپنداشت.

رابطه انتخاب قاضی و استقلال او نوع انتخاب قاضی شریح در زمان خلافت خلیفه دوم قابل توجه است.

ایشان به عنوان خلیفه مسلمین، دعوای خود را نزد شریح برد و شریح به ضرر خلیفه رأی داد، ولی همین امر سبب انتصاب قاضی شریح به عنوان قاضیالقضات در دوران خلفاء راشدین شد.

خلفاء راشدین یکی از دوران طلایی قضاوت در تاریخ اسلام است.

قاعده عزل و نصب قاضی که یکی از مهمترین مفاهیم اصل استقلال قضایی شمرده میشود در کلیه مذاهب اسلامی دارای جایگاه ویژهای است.

در نخستین ملاقات خلیفه دوم با قاضی شریح چنین اتفاق افتاد: خلیفه اسبی را از مردی خرید پس از تحویل گرفتن اسب، آنقدر با آن راه رفت که نزدیک بود هلاک شود.

در این شرایط خلیفه به فروشنده گفت: اسب خود را پس گیرد، ولی مرد نپذیرفت و شریح را به عنوان حکم معرفی نمود.

خلیفه دوم پرسید: کدام شریح؟

او گفت: شریح عراقی!

پس نزد شریح رفته و واقعه را به اطلاع او رساند.

شریح گفت: ای امیرالمؤمنین!

یا اسب را چنان که گرفتهای برگردان یا آن را به آنچه خریدهای نگهدار.

خلیفه گفت: «و هل القضاء هذا» آنگاه به او گفت که به کوفه برود و کار قضاوت را در آنجا بر عهده گیرد.

(نعمتی، 1384، ص 48) ابن خلکان درباره قاضی شریح مینویسد: «او از کبار تابعین بوده و به فرمان عمر بن خطاب (رض) منصب قضاوت کوفه را داشته و شصت و پنج سال متصدی این مقام بود.

در زمان حجاج بن یوسف استعفا نمود و دیگر تا هنگام مرگ به هیچ وجه میان دو تن قضاوت نکرد».

(نعمتی، 1384، ص56) قاضی شریح، قاضیالقضات دوران خلفای راشدین و امویان بود، زیرا تغییر سیاست در دوران اولیه اسلامی، سبب دخالت در امر قضاوت و مقام قضایی نمیشد.

در این دوران کسانی میتوانستند در جامعه اسلامی در منصب قضاوت بنشینند که منصوب و مأذون از طرف امام یا خلیفه مسلمین باشند.

در صدر اسلام انتصاب از جانب امام یا خلیفه مسلمین هم به دو طریق صورت میگرفت:1- نصب خاص 2- نصب عام.

نصب خاص بدین گونه بود که برای شهر یا منطقه خاص قاضی منصوب میکرد و در عام نیز اشخاص جامعالشرایط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را داشتند.

(همان) در مورد عدم نقض حکم قاضی نیز سفارشها زیادی شده است که این امر از مسلمات فقه اسلامی است و تبعیت از حکم قاضی را واجب کرده و مخالفت با آن حرام است؛ یعنی اگر قاضی طبق احکام اسلام حکم کند و از او پذیرفته نشود، مثل این است که حکم خدا پذیرفته نشده است.

در صدر اسلام که مقررات قضایی اسلام نفوذی تعیین کننده داشت، هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حکومت نمیکرد و قاضی اسلامی از آزادی بیسابقهای برخوردار بود.

شاید تنها محدودیتی که قاضی اسلامی داشت این بود که احکام و آرای وی از حدود مقررات و قواعد اسلامی تجاوز نکند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حکم قضیه را فیصله دهد.

5 ـ حق اجتهاد برای قاضی در دوران خلفای راشدین جدایی بین حاکم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه حکومت اسلامی از اصول اساسی نظام اسلامی بود.

چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی با خلفای زمان خود شرط میکردند که در صورتی منصب قضاوت را میپذیرند که آزادی و استقلالشان محفوظ باشد و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در کار آنها دخالت نکند.

در صدر اسلام حکام و خلفاء حدود خود را در استقلال حکم قاضی رعایت میکردند.

در بسیاری از مواقع میان حکم قاضی و نظر خلیفه اختلاف دیدگاه وجود داشت؛ اما با وجود این، خلیفه تنها نظر خود را بیان میکرد و از اعمال اراده سیاسی بر قاضی خودداری مینمود.

خلیفه دوم در زمان خلافت خود به مردی برخورد کرد و به او گفت: «ما صنعت» (چه کردهای؟) مرد گفت: علی (ع) و زید (رض) به فلان حکم بر من قضاوت کردند، عمر گفت: «لو کنت انا لقضیت بکذا»: (اگر من میبودم به فلان حکم (دیگر) قضاوت میکردم).

مرد گفت: مانعی نیست، تو خود حاکمی (و به نظر خود عمل کن).

عمر گفت: «لو کنت اردک الی کتاب اللّه او الی سنه نبیه صلی اللّه علیه و سلم لفعلت ولکنی ادرک الی رأیی و الرأی مشترک» اگر تو را به قرآن و سنت پیامبر ارجاع میدادم، چنین کاری میکردم، ولی اکنون تو را به سوی رأی و اجتهاد خودم بر میگردانم و آن (حق اجتهاد) در میان همه مجتهدین مشترک است.

(شهابی،1372، ص82)