دانلود تحقیق غایت فلسفه قضاوت

Word 197 KB 31597 28
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکلگیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشتهاند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونههایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است و در نهایت نتیجهگیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار میگیرد.

    «قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است.[1]

    منصب قضاوت در دیدگاه اسلام

    منصب قضاوت در دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال خطرناک‌ترین مناصب اجتماعی است؛ قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت‌ترین انسان‌ها[2] (ای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)و در نگاه دیگر از شقی‌ترین مردم شمرده شده است؛ زیرا به تعبیر امیر مؤمنان علیه‌السلام او در جایگاهی می‌نشیند که یا انبیا و اوصیا در آن قرار می‌گیرند و یا اشقیا بر آن تکیه می‌زنند [۳]و فاصله این دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

    اقسام قضاوت‌

    امام خمینی قدس سره قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.

    قضاوت مطلق‌

    منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضی یعنی بلوغ، عقل، ایمان و عدالت و مرد بودن از «اجتهاد مطلق»( مجتهدان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛

    ۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم‌هر مسأله‌ای را که برای مردم پیش آید، می‌توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند. اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.

    ۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند. اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای‌ که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب فقه، حکم الهی را با ملکه اجتهاد و استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.[3]

    حضرت امام قدس سره مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می‌فرماید:

    الف- برای کسی که صلاحیت ندارد حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد. از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمی‌شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.[4]

    ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط) واجب کفایی است و گاهی نیز واجب عینی می‌شود و آن در جایی است که در شهر او یا جاهای نزدیک آن، به‌قدر کافی قاضی یافت نشود.[5]

    ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می‌تواند وظایفش را انجام دهد، مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت (ناشی از آن‌) مصون بماند.[6]

    د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست) حرام است.[7]

    ه- قاضی باید طبق رأی خودش حکم صادر کند و نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر

    قضاوت کند هر چند آن دیگری اعلم باشد.[8]

    قضاوت مأذون‌

    منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد جامع ‌الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد. در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است. مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع‌ الشرایط تقلید می‌کند در صورت اذن مجتهد جامع‌ الشرایط می‌تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و حکم قضایی صادر کند. امام راحل قدس سره در این باره می‌فرماید:

    در قسم اول، قاضی مجتهد جامع ‌الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است. در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی‌دانند، ولی از کتاب‌هایی که در این باب نوشته شده است می‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می‌کند که قضاوت کنند... از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.[9]

    با این جهت‌گیری فقهی حضرت امام قدس سره زمینه حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد. در قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع‌ الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از لیسانسیه‌های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب باسابقه که دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده کند.[10]

    مقدمه

    اصل استقلال قضایی یکی از اصول شناخته شده در حقوق اساسی است که قانون اساسی اغلب کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره دارد.

    استقلال قضایی دارای ریشهای تاریخی در حقوق اسلامی میباشد، بهطوری که چه در عهد پیامبر اسلام (ص) و چه در عهد خلفای راشدین، استقلال قضایی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در جامعه اسلامی مطرح بوده است.

    اهمیت قضاوت در اسلام سبب شده تا در آیات و احادیث اشارات و توصیههای فراوانی در خصوص تبیین جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه عدل و قسط ارائه شود. با تأسی از این منابع، خلفای راشدین نیز نامه هایی را به حکام خود در خصوص اهمیت امر قضا و استقلال قاضی نوشتهاند که هر یک از این نامهها سند محکمی بر پیشینه استقلال قضایی در دستگاه حکومتی اسلام است.

  • فهرست:

    چکیده. 2

    منصب قضاوت در دیدگاه اسلام. 3

    اقسام قضاوت‌... 3

    قضاوت مطلق‌.. 3

    قضاوت مأذون‌. 5

    مقدمه.. 7

    بخش اول: قاضی و قضاوت... 9

    1. تعاریف.... 9

    2. اهمیت قضاوت در اسلام. 11

    3. حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی.. 12

    4. حوزه عملی قاضی تحکیم... 13

    5. اهمیت قضاوت... 14

    6. خطرات قضاوت... 17

    7. تعهد قضات به حق طلبی.. 19

    8 شرایط قضاوت... 20

    بخش دوم: استقلال قضایی در اسلام. 21

    1. مفهوم استقلال قضایی.. 22

    2 استقلال قضایی در قرآن کریم... 23

    3. تجربه استقلال قضایی در اسلام. 24

    4. رابطه انتخاب قاضی و استقلال او. 25

    5 حق اجتهاد برای قاضی.. 27

    نتیجه گیری.. 30

    منابع : 32

    منبع:

     

    ابن حزم، احکام فی اصول احکام، قاهره، 1412. ق

    احکام حقوقی اسلام ج۱، ص۱۵-۱۷.   

    امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، نشر آسمان 1372.

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۴.   

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۵.   

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۵.   

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۵.   

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۵.   

    تحریر الوسیله ، ج۲،‌ ص۴۰۷.   

    تحریر الوسیله ، ج۲، ص۴۰۷.   

    حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مکتب الاسلامیه.1401 ه. ق

    حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید جلال‌الدین مدنی، ج ۶، ص ۲۸۲- ۲۸۳.

    دهخدا، علیاکبر، لغت نامه جلد 38، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1339

    زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، چاپ دارالفکر،1415. ق

    السایس، تاریخ الفقه اسلامی، چاپ دارالکتاب العلمیه، بیروت، 1410. ق

    سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران مهر. 1380

    شاطبی، ابو اسحاق، الموافقات فی اصول الشریعه، چاپ دارالمعرفه، بیروت1412. ق

    الشریف العمری، نادیه، الاجتهاد فی الاسلام، چاپ موسسه الرساله، بیروت، 1405. ق

    شهابی، محمود، اداورالفقه، چاپ سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1372

    شهید اول، دروس، کتاب القضا، چاپ سنگی، بیتا. 1329

    شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا، نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد1، سازمان چاپ و انتشارات وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ پنجم، ص 81.

    ص/سوره۳۸، آیه۲۶.   

    صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.   

    صحیفه نور، ج۱۲،‌ص۲۶.   

    مکارم اخلاق، ص 527 به نقل از محمد گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، مؤسسه خدمات چاپ 1360

    موسی، کامل، المدخل الی التشریع الاسلامی، چاپ موسسه الرساله، بیروت، 1410. ق

    نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، 1392 ه ق.

    نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از سنگلجی، محمد، نشر تابش 1372.

    نعمتی، احمد، اجتهاد و سیر تاریخی آن، تهران، 1384

    نهجالبلاغه، ترجمه شهیدی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370

    وسائل الشیعه ، ج۱۸، ص۷.   

    یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، نشر امیرکبیر 1358.

- اگر پيشنهادي هم داريد در قسمت نتيجه گيري بياوري. آوردن پيشنهاد بر غذاي کار شما خواهد افزود. 9- در مورد اصل موضوع چنانچه ميتوانيد، مطالب ديگري نيز تهيه کنيد. ظاهراً يکي از ممنوعيتهاي شغل قضاوت که بي ترديد به استقلال وي نيز لطمه وارد مي سازد اشتغا

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

پیشگفتار قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند. با ...

مردم در آغاز يک دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يکديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد که بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خا

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...

علم قاضی از دیدگاه فقیهان امامی جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش در مقام صدور حکم، یکی از مسائلی است که از آغاز دوران غریبت کبرای حضرت حجت سلام الله علیه تاکنون، مورد مناقضشه بعضی از فقیهان بوده است. با توجه به این که شناخت صحیح کمی و کیفی ادله اثبات دعوی، در اجرای عدالت و استواری قضاوت عادلانه، نقش محوری دارد و این ادله در نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظام قضایی اسلام، از ...

قاضی از دیدگاه فقیهان امامی جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش در مقام صدور حکم، یکی از مسائلی است که از آغاز دوران غریبت کبرای حضرت حجت سلام الله علیه تاکنون، مورد مناقضشه بعضی از فقیهان بوده است. با توجه به این که شناخت صحیح کمی و کیفی ادله اثبات دعوی، در اجرای عدالت و استواری قضاوت عادلانه، نقش محوری دارد و این ادله در نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظام قضایی اسلام، از ...

آشنایی با نظام قضایی آلمان با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت. - محاکم در ایالت‌های آلمان در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول