تاریخ جلسه:22/3/81 شماره پرونده:81/488-81/999 نام طرفین دادرسی: خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده موضوع:مهر و موم و تقسیم 1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند.
دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.
2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.
3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟
که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند.
دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.
4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند.
قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر.
فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.
رأی دادگاه در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.
نظریه در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده 875 قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.
2-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده 875 قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.
3-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است.
رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.
شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:5/4/81 شماره پرونده:80/393/8ج نام طرفین دادرسی خواهان:قهرمان یوسفی خوانده:منصور اصلانی موضوع:مطالبه وجه 1-در تاریخ 17/4/80 خانم فاطمه شکرایی دادخواستی به وکالت به وکالت از آقای قهرمان یوسفی بطرفیت آقای منصور اصلانی به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته است مبنی بر اینکه خوانده، پرونده بر خواهان پیشنهاد شراکت در امر خرید و فروش اتومبیل را داده است و در نتیجه خواهان مبلغ 35 میلیون ریال به حساب خوانده واریز می کند که مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پیوست دادخواست می باشد.
بعد از گذشت چند ماه از فعالیت مشترک خوانده از ادامه انجام فعالیت مذکور منصرف می شود که در نتیجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را می نماید که متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر خوانده از بازپرداخت خودداری می نماید.
فلذا درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت وجه ذکر شده به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستار شده است.
2-در تاریخ 23/4/80 قاضی محترم به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به طرفین و ارسال نسخه قاضی دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر می نماید.
دفتر تاریخ 2/8/80 را برای دادرسی تعیین و مراتب فوق را به طور صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ می کند.
خوانده پرونده قبل از روز دادرسی لایحه ای در رد دعوی خواهان بدین مضمون تقدیم دادگاه می کند: اولا یکی از فیشهای ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ایشان این وجه را به حساب من نریخته است لطفا این مسأله را از بانک استعلام بفرمائید ثانیا در حالت عادی افراد به یکدیگر اطمینان کرده وجوهی را توسط یکدیگر به حساب هم واریز می کنند ثالثا خواهان ادعای شراکت را کرده است ولی قراردادی از این بابت ندارد در حالی که در این موارد قرارداد وجود دارد و تمامی گفته های خواهان کذب محض می باشد.
3-در تاریخ 2/8/80 در روز تعیین شده دادگاه با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه داده لایحه خوانده را جهت مطالعه در اختیار خواهان قرار می دهد.
وکیل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقریبی بیان می کند و در مورد لایحه خوانده اظهار می دارد که تناقض گویی های در آن وجود دارد بدین ترتیب که وی ابتدا واریز پپول بحساب خود توسط خواهان را انکار می کند سپس می گوید شاید بدلیل آشنایی پول خودم را به حسابم ریخته باشد.
خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهای قاضی پرونده درباره اصل قضیه اقرار به دریافت وجوه می نماید اما اعلام می دارد که در مقابل وی دو فقره چک به خواهان داده است و حالا حسابی ندارد و برای بازپرداخت بدهی خود شاهد دارد.
در نتیجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراری صادر کرده و این امر را حضوری به طرفین ابلاغ می نماید.
4-در وقت تعیین شده با حضور طرفین و ویکل خواهان دادگاه تشکیل جلسه داده خوانده دعوی شاهدی بنام رضا محمدی به دادگاه معرفی می نماید.
بعد از انجام تشریفات قانونی شهادت از جمله شناسایی شاهد و اینکه وی سابقه کیفیری ندارد و ایشان سوگند از نامبرده در اصل قضیه سووال می شود که شاهد در پاسخ اظهار می دارد: من دو فقره چک از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وی برگردانده ام از اینکه آیا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است یا نه اطلاعی ندارم.
وکیل خواهان در جلسه مذکور با اشاره به اینکه خوانده مدام اظهاراتش را عوض می کند و شاهد او هم اطلاع دقیقی از ما وقع ندارد و اینکه خوانده نمی تواند دلیلی قاطعی به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده را تکرار می کند.
5-دادگاه محترم توجه به اینکه خوانده اصل دریافت وجه را قبول دارد و به این امر اقرار نموده ولی در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضی بیان می دارد بر اینکه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بی اطلاعی نموده است اقدام به صدور حکم بر محکومیت خوانده می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی خانم فاطمه شکرایی به وکالت از آقای قهرمان یوسفی بطرفیت منصور اصلانی بر خواسته مطالبه مبلغ 35 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به ملاحظه مدارک ابزاری خواهان و بررسیهای انجام شده و استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح تقدیمی و گواهی گواه تعرفه شده توسط خوانده اقرار به دریافت وجوه ادعایی خواهان کرده ولی دلیل و مدرکی دال بر پرداخت آن به خواهان ارائه نکرده است همچنین دلیلی بر اینکه از خواهان طلبکار بوده ارائه نشده است و نظر به تناقض گویی های خوانده و اظهارات گواه که ربطی به اختلاف فی ما بین نداشته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخص مستندا به مواد 198 و 502 و 515و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/652 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.
نظریه 1-در دعوای مطروحه خواهان با ارائه دادخواستی تقاضای وطالبه وجوهی را که برای شراکت در امر تجاری در اختیار خوانده قرار داده بوده است را مطرح می نماید و برای صحت ادعای خود به دو قبض حواله استناد جوید.
2-خوانده در ابتدا با تقدیم لایحه ای گفته های خواهان را کذب محض دانسته و شراکت را منکر می شود و اصل قضیه 1رداخت خواهان را نیز رد می نماید و از سوی دیگر بیان می دارد که اگر پرداختی هم باشد به جهات آشنایی خواهان پول را به حساب خوانده ریخته است و این مسائل در جامعه به دلیل اعتماد و همکاری بسیار اتفاق می افتد.
سپس در جلسه دیگر دریافت پول از خواهان را قبول کرده و ظراکت را می پذیرد اما ادعامی کند که پول را بازپرداخت کرده است و برای اثبات گفته هایش شاهدی به دادگاه معرض می نماید که شاهد مذکور در دادگاه مسائلی را مطرح می کند ولی درباره اینکه آیا آن وجوه را دریافت داشته است ولی نمی تواند بازپرداخت آن را ثابت نماید با استنادیه ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: در صورتی که حق یا دینی بر کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و با توجه ضمنی به ماده 256 قانون مدنی که بیان می دارد: هر کسی مالی به دیگر بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقرض آن چیز باشد می تواند استرداد کند رای بر محکومیت خوانده صادر می نماید.
4-با توجه به اوراق پرونده از جمله دو فیش حواله توسط خواهان به حساب خوانده و اقرار صریح خوانده به ریافت وجوه و عدم ارائه دلیل قابل قبول به بازپرداخت آنها حکم محکومیت خوانده صحیح و قانونی می باشد اما در مورد خسارات دادرسی با توجه به ماده 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی که محکومیت محکوم علیه پرونده را به هزینه های دادرسی قانونی دانسته است قاضی محترم پرونده با اینکه در رای مذکور به این امر اشاره داشته است ولی فقط محکوم علیه را به پرداخت هزینه تمبر دادخواست محکوم له، محکوم نموده است و از حق الوکاله وکیل محکوم له خبری نیست که این رویه باعث شکایات واهی یا عدم پرداخت طلب مردم و خوش کردن به اینکه شاید در دادگاه پیروز شویم؟
اگر هم نشدیم که هزینه ای پرداخت نکرده ایم که نتیجه آن حجم زیاد پرونده های دادگستری و بروز مشکلات بی شماری می شود.
از این لحاظ رای صادره ناقض می باشد.
شعبه دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:2/5/81 شماره پرونده:81/1332ح نام طرفین دادرسی: خواهان: بانک رفاه کارگران شعب استان قزوین(دایره حقوقی) خوانده:محمد سگز آبادی و حسن صفایی موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته 1-در تاریخ دایره 24/1/79 دایره حقوقی بانک رفاه کارگران استان قزوین دادخواستی بطرفیت آقایان سگز آبدی و حسن صفایی بخواسته مبلغ 884/108/3 ریال به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته است، مبنی بر اینکه خوانده محترم ظهورنویس دو فقره سفته به شماره خزانه داری 69391 و 462567 می باشد که به علت عدم پرداخت مشارالیه علی رغم مراجعات مکرر منجر به واخواست شدن سفته ها توسط بانک شده است که فتوکپی مصدق دو فقره سفته و واخواست نامه ها به پیوست تقدیم شده است.
لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی را از باب قاعده فقهی سبب و لا ضرر و بدوا صدور قرار تامین را از اموال خوانده طبق مواد 292 و 309 قانون تجارت بخود تضامنی استدعا داریم.
2-دفتر دادگاه به علت عدم الصاق تمبر لازم به خواهان اخطار رفع نقص می کند که پس از ابلاغ صحیح و قانونی نماینده خواهان در موعد مقرر اقدام به ابطال تمبر لازم نموده و پرونده به جریان افتاده و روز تعیین شده 12/9/79 جهت دادرسی به طرفین بطور صحیح و قانونی ابلاغ می شود.
3-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده نماینده بانک آقای داود حاج ابوطالبی با اختیار نامه قضایی که تمامی موارد لازم جهت انجام کار نمایندگی در آن تصریح شده است، حضور دارد ولی خوانده حضور نداشته لکن لایحه ای تقدیم دادگاه کرده است که خلاصه آن بدین شرح می باشد:ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین اینجانب خوانده دعوی با ارائه دلایل ذیل خواستار رد دعوای خواهان می باشم اولا پشت سفته ها سفید است و بنده امضا نکرده ام ثانیا اگر پشت سفته ها امضا بنده باشد واخواست نامه طبق قانون می بایست به متعهد و من ابلاغ شود در صورتی که چنین نشده است ثالثا تاریخ سرسید سفته ها 22/8/1376 بوده است که با توجه به قوانین تجاری به علت گذشت بیش ا 2 سال از سررسید آنها دعوی خوانده علیه بنده که ظهرنویس قلمداد شده ام قابل استماع نیست رابعا بانکها در تمامی موارد مضاربه و مشارکت قراداد تهیه می کنند ولی در دلایل خواهان اثری از قراداد مشاهده نمی شود.
نماینده خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار می کند و درباره قرارداد اظهار می دارد که وجود دارد و طبق ماده ای از آن خسارت از تاریخ سررسید به مبلغ 745 ریال برای هر روز در نظر گرفته شده است.
قاضی محترم توسط دایره ابلاغ تقاضای ارائه اصل سفته ها و اصل قرارداد فی ما بین را می نماید و وقت دادرسی تعیین که بر طرفین به طور صحیح و قانونی ابلاغ می شود.
4-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده نمایند خواهان حضور دارد اما خوانده حضور نداشته لکن مجددا اقدام به تقدیم لایحه ای بدین مضمون نموده است که طبق قوانین تجاریمسوولیت ظهر نویس فقط تا یکسال پس از تاریخ سررسید قابل استماع در دادگاه می باشد حال آنکه از موعد سررسید مذکور بیش از 2 سال گذشته است نماینده خواهان خواسته خود ا بشرح دادخواست اظهار داشته و اصل سفته ها و قرارداد فی ما بین بانک رفاه کارگران ولی یداله گروسی را تقدیم می دارد که در پشت اصل سفته ها ظهرنویسی و امضای آقای رویت می گردد و در قرارداد بانک از آقای یداله گروسی بابت خرید اقساطی وسائل تولید و ماشین آلات صنعتی اقدام به دریافت سفته ها از نامبرده برای بازپرداخت اقساط کرده بوده که خوانده دعوی آقایان محمد سگز آبادی و حسن صفایی نیز سفته ها را ظهر نویسی کرده بوده است.
5-دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و دلایل ابزاری که عبارتند از فتوکپی مصدق سفته ها به تعهد آقای یداله گروسی و ظهرنویسی خوانده و با عنایت به اینکه از تاریخ سررسید سفته ها می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران استان قزوین بطرفیت آقایان محمد سگز آبادی و حسن صفایی بخواسته صدور حکم مبلغ 884/101/3 ریال بابت دو فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به تاریخ سر رسید فته ها (22/8/76) (نظر به اینکه بیش از یکسال از تاریخ سر رسید سفته ها گذشته مستندا به ماده 274 قانون تجارت حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر استان قزوین می باشد.
نظریه 1-در پرونده مطروحه با ارائه دادخواستی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت وجه در فقره سفته و هزینه دادرسی به اضافه صدور قرار تأمین خواسته را از اموال مشار الیه درخواست نموده است.
دلایل ارائه شده عبارتند از فتوکپی مصدق سفته ها که ظهر نویس خوانده در پشت سفته ها موجود می باشد به علاوه واخواست نامه سفته ها نیز بطور صحیح موجود می باشند به مورخ 24/8/76 طبق ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم به بعد در مورد طلب نیز لازم الرعایه است بنابراین طبق ماده 249 قانون تجارت ظهر نویسی سفته نیز در مقابل متعهد مسئول می باشد و طبق ماده 292 قانون تجارت پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده سفته که واخواست شده است معادل وجه آن از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند پس با این توضیحات دعوی خواهان قابل استماع است.
2-خوانده پرونده در ابتدا بر دفاعیات واهی تمسک جسته و سعی در انکار امضاء خود و یا عدم وجود قرارداد دارد اما در ادامه یک دفاع قانونی خوب اظهار می دارد که مسئولیت ظهرنویس فقط تا یکسال از تاریخ سر رسید(اعتراض) قابل پیگیری در دادگاه می باشد حال آنکه از تاریخ سررسید سفته ها بیش از دو سال گذشته است.
3-قاضی محترم پرونده در ابتدا بدنبال حقانیت خواهان بوده و اصل سفته ها و قراردادها را مطالبه می کند اما در هنگامی که دفاع خوب خوانده طی لایحه ای به دادکاه می رسد قاضی محترم پرونده پی به بی حقی خواهان برده و طبق ماده 274 قانون تجارت در باب رد دعوی خواهان به صدور رای می نماید.
4-اساب توجیهی رد دعوی خواهان در نظر قاضی محترم پرونده گذشت بیش از تاریخ سررسید سفته ها است که صحیح می باشد ولی مفاد رای به استناد ماده 274 قانون تجارت صادر شده است که ماده 274 قانون تجارت مدت یکساله ای را از باب مطالبه پرداخت یا فبولی برات برای دارنده آن تعیین کرده است والا دارنده حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده باشد را ندارد.
این ماده برای مطالبه قبولی یا پرداخت می باشد آن هم در مورد بروات به رویت یا به وعده از رویت و رای صادره از دادگاه با ماده 286 قانون تجارت مطابقت دارد که بیان میدارد:“ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید” مطابقت دارد پس طبق ماده 373 قانون آئین دادرسی مدنی رای یاد شده قابل نقض در دادگاه نظر استان می باشد ماده 373 قانون آئین دادرسی مدنی: چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده رای یاد شده تناقض می گردد.
شعبه چهاردهم عمومی قزوین تاریخ جلسه:23/1/81 شماره پرونده:81/1364/ح نام طرفین دادرسی خواهان: مهدی مقدم خوانده:اصغر صحراگرد موضوع: مطالبه وجه خسارت وارده 1-در تاریخ 16/5/80 مهدی مقدم دادخواستی بطرفیت آقای اصغر صحراگرد بخواسته مبلغ 000/500/1 ریال بابت خسارت وارده به منزل مسکونی خویش به اضافه هزینه دادرسی را به علت نفوذ رطوبت از طریق خانه خوانده تقدیم داشته است.
دلایل ابزاری خواهان سند مالکیت و تأمین دلیل کلاسه 80/481 می باشند که برگه تامین دلیل پیوست دادخواست نمی باشد در نتیجه قاضی محترم پرونده به خواهان در تاریخ 20/5/80 اخطار رفع نقص می کند که خواهان در تاریخ 21/6/80 نظر به کارشناسی (تامین دلیل) را تحویل دفتر دادگاه می نماید.
2-در تامین دلیل کلاسه 80/481 آقای فیروز کلهر کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان بهمراه آقای الموتی مدیر دفتر دادگاه به عنوان عضو مجری قرار تامین در تاریخ 9/5/80 به محل سکونت خواهان مراجعه کرده و مشاهده می کنند که اتاق اندرونی یه مساحت 9 متر مربع دارای 80 % رطوبت است که نیاز فوری به مرمت و تعمیر داشته و هزینه آن بالغ بر 000/500/1 ریال می شود.
سپس از خانه آقای اصغر صحراگرد بازدید به عمل آمده که مشاهده می شود نفوذ رطوبت به دلیل اشکال اتصالات حمام خانه وی می باشد.
3-دادگاه اقدام به ارسال اخطاریه های جهت حضور طرفین در دادگاه می کند که در روز تعیین شده خواهان حاضر شده ولی خوانده حضور بهم نمی رساند که قاضی محترم پرونده پس از بررسی اوراق اخطاریه متوجه ابلاغ نادرست آن به خوانده می شود بدین صورت که اخطاریه به همسایه خوانده ابلاق شده بوده است فلذا در دستور اخطار مجدد را صادر می کند که خواهان پرونده اظهار می دارد خوانده در منزل مسکونی خویش سکونت نداشته بلکه آن را به اجاره داده است و از آدرس دقیق وی اطلاعی در دسترس نیست.
با طبع قاضی محترم پرونده دستور دعوت خوانده را از طریق آگهی در جراید صادر می کند.
4-آگهی دعوت به جلسه دادرسی از طریق روابط عمومی دادگستری در روزنامه قدس بدین مضمون بچاپ می رسد آقای اصغر صحراگرد فرزند محمد شما به دلیل دادخواست آقای مهدی مقدم به علت خسارات وارده به منزل مسکونی وی می بایست در مورخ23/5/1381 ساعت صبح در شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین حضور بهم رسانید و دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرید و الا به علت مجهول المکان بودن شما به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست ابلاغ شده محسوب و اقدام قانونی انجام خواهد شد.
چنانچه بعدا آگهی لازم شود یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.
5-در وقت تععین شده طرفین در دادگاه حضور یافته خواهان اظهارات قبلی خود را تکرار می کند و خوانده اعلام می دارد که خانه را به اجاره داده بودم و خبر نداشتم حالا جبران می کنم و خسارت را می پردازم.
طرفین از استماع تصمیم دادگاه تقاضای اسقاط حضور نمودند.
در نتیجه دادگاه نظر و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه و به خسارات وارده به طرفیت آقای اصغر صحراگرد داشته که پس از ثبت و جری تشریفات قانونی دادگاه چنین رای می دهد در خصوص دعوی آقای مهدی مقدم بطرفیت آقای اصغر صحراگرد بخواسته مطالبه به مبلغ 000/500/1 ریال بابت ضرر و زیان و خسارات وارده به اتاق مسکونی خواهان به اضافه هزینه دادرسی با توجه به بررسیهای انجام شده و ملاحظه مدارک خواهان و رونوشت مصدق تامین دلیل انجام شده و نظریه کارشناسی استماع اظهارت طرفیت که نظریه کارشناس نیز مصون از اعتراض خوانده مانده است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 502و 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 333 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ 000/500/1 ریال بابت خواسته و مبلغ 000/000/241 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام رای می نماید.
رای صادره حضوری و قطعی است.
در حضور مدیر دفتر دادگاه تهیه شده است که موید این مساله می باشد.
2-خوانده بعد از حضور در دادگاه اظهارات خواهان را مورد تائید قرار داده و اعلام می دارد که حاضر است خسارات را پرداخت نماید.
3-قاضی محترم پرونده با توجه به مدارک و دلایل ابزاری و اقرار خوانده طبق ماده 333 قانون مدنی که بیان می دارد صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسوول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط به ان که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک بر آن مطلع بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است، از باب تیبیب خوانده را محکوم به پرداخت خسارات می نماید و در قاعده تسبیب چه فعل منفی چه عمد و چه غیر عمد در صورت وجود تقصیر مسبب ملزم به جبران خسارت می گردد به شرط آنکه متضرر اثبات تقصیر مسیب بکند که در پرونده موجود خواهان با اقلام تامین عدم مواظبت خوانده را طبق نظر کارشناسی اثبات نموده است.
در باب هزینه دادرسی قاضی پرونده طبق مواد 502 و 515 قانون آوین دادرسی مدنی درخواست محکومیت خوانده را به هزینه های دادرسی قانونی دانسته و اقدام به اصرار رای نموده است.
4-رای صادره وفق مقررات و قانون و با توجه به مدارک و دلایل ابزاری صادر شده است که صحیح و قانونی می باشد.
شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:1/6/81 شمارع پرونده:88/14/75/ح نام طرفین دادرسی خواهان:طاهره عباسی، صدیقه حاج سید جوادی خوانده:1-صدیقه حاج سید جوادی 2-سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین موضوع: تأئید صحت وقوع معامله 1-در مورخ 16/7/1379 آقایان سید تقی حاجی سید رضی و فخرالدین بدریان وکلای رسمی دادگستری دادخواستی از جانب موکل خود خانم طاهره عباسی به طرفیت خانم صدیقه حاج سید جوادی و سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین مبنی بر تأئید و تنفیذ قول نامه عادی مورخ 20/12/1356 که در آن قطعه زمین به مساحت ده هزار متر مربع معادل یک سهم از پانزده سهم از 5/147 سهم مشاع از پلاک 41 اصلی بخش 5 قزوین به بهای سی هزار تومان از خوانده ردیف اول خریداری نموده است، تقدیم داشته و اعلام می نمایند که وی تمام ثمن ار نقدا و فی المجلس پرداخت کرده است و مبیع را نیز تصف نموده است که شهودی نیز ذیل قولنامه را امضاء کرده اند که عندالاقتضاء می توانند شهادت بدهند و این معامله را از نظر شرعی و قاونی هیچ ایرادی نداشته و با مواد 47 و 48 قانون ثبت نیز مغایرت ندارد زیرا این مواد بیع با سند عادی را منع نمی کند.
نکته دیگر اینکه زمین مذکور در زمان بیع از محدوده شهری خارج بوده است پس بدین لحاظ تشکیل پرونده عمران مطروحه در تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 امکان نداشته است.
زیرا تبصره موصوف ناظر بر اراضی شهری است فلذا مستندا به مواد 190، 191، 338 قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ و تأئید قولنامه عادی مورخ 20/12/1356 را خواستاریم.
تمبر الصاقی و کلا بر روی برگ وکالت نامه غیر مالی بود و مدارک و مستندات ابزاری عبارت بودند از فتوکپی مصدق شده یک قولنامه عادی که به امضاء تعدادی شاهد نیز رسیده بود و یک سند رسمی صلح که طبق آن در مورخ 21/8/1348 به استناد ماده 15 قانون اصلاحات اراضی مصوب 19/10/1340 15 سهم از 5/147 سهم مشاع از اراضی فردوسی پلاک 41 اصلی از بخش 5 قزوین به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان خانم صدیقه حاج سید جوادی از طرف کشاورزی دولت وقت صلح شده بود.
سپس آقای فخرالدین بدریان با ارائه لایحه ای به دادگاه اعلام داشته است که چون قولنامه موکل قبل از قانون لغو مالکیت اراض ی تنظیم شده است مشمول تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری می باشد.
2-دادگاه محترم اقدام به ارسال اخطاریه هایی برای طرفین نموده که اخطاریه های وفق مقررات ابلاغ واقعی می شوند که در نتیجه سازمان مسکن و شهرسازی آقای حسن حسینی را به عنوان نماینده معرفی می نماید.
3-در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای خواهان تشکیل می گردد و وکلای خواهان اعلام می دارند که عرایض بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی می باشد.
خوانده ردیف اول با تأئید معامله انجام شده خواستار تنفیذ آن می گردد و نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی استان به دادگاه اعلام می دارد که در این مورد قبلا نیز پرونده ای تشکیل شده که از نتیجه آن بی خبریم و لحاظ کردن آن پرونده را خواستاریم در ضمن تحقیق در مورد اهلیت خواهان برای معامله در آن زمان را نیز مورد ایراد قرار می دهد و بعلاوه خواستار استعلام ثبتی در مورد ملک مذکور و ارائه اصل مستندات ابرازی می گردد.
در پاسخ به ایراد اهلیت خواهان وکلای نامبرده به دادگاه محترم اعلام می دارند که مشار الیه در زمان انجام معامله 23 ساله بوده است پس دارای اهمیت مورد نظر بوده است و پرونده متشکله قبلی به علت عدم رفع نقص در موعد مقرر رد شده است.
دادگاه محترم برای روشن شدن موضوع اقدام به انجام استعلام و تحقیقاتی در مورد پرونده مذکور بدین شرح می نماید.
1-از سازمان ثبت مقدار مالکیت خانم صدیقه حاج سید جوادی را واضل مالکیت اراضی مذکور را استعلام می نماید.
2-از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام می گردد که آیا نظر کمیسیون ماده 12روی ااراضی پلاک 41 وجود دارد و آیا برای دارندگان اسناد عادی مالکیت این پلاک تا کنون مهلتی برای مرجعه و تشکیل پرونده در نظر گرفته شده است یاخیر؟
3-از شهرداری قزوین استعلام می شود که این اراضی در چه تاریخی وارد محدوده شهری شده اند.
4-درخواست سابقه قبلی پرونده ای با مشخصات پرونده فعلی را از دفتر می کند 5-از اداره تشخیص هویت ناجا درخواست بررسی سند عادی ارائه شده از لحاظ تطبیق تاریخ تولید شده در روی آن با متن نوشته شده می شود.
جواب استعلامات و نظر خواهی های فوق بدین ترتیب به دادگاه داده می شود 1-اداره ثبت اعلام می دارد مالکیت پلاک مذکور به مقدار 15 سهم در سال 1348 به آقای ناصر چگینی منتقل شده است.
2-سازمان مسکن و شهرسازی نیز اعلام می دارد که وفق نظر کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری اراضی مذکور دایر تشخیص داده شده و این سازمان با استنادیه ماده 9 قانون مذکور که قسمتی از آن پلاک را تملک کرده و با انتسار دو نوبت آگهی در روزنامه رسمی از مالکین خواسته است که به سازمان مربوطه مراجعه کنند.
3-شهرداری قزوین در پاسخ استعلام دادگاه اعلام می دارد که ملک مزبور از تاریخ 21/8/1369 داخل محدوده شهری شده است.
4-پرونده متشکله قبلی به نظر دادگاه رسیده و مشخص می شود به دلیل تحویل ندادن اصل مدارک قرارداد دعوا صادر شده بود.
5-اداره تشخیص هویت ناجا اعلام می کند که گرچه در این موارد دادن نظر 100% قطعی مقدور نیست اما با توجه به کهنگی سند و کاغذ و جوهری که در آن استفاده شده تاریخ مندرج در سند با خود سند تناسب طبیعی دارد.