دانلود تحقیق دختران- سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم.

چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند.

سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟

مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد.

در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است.

برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است.

سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند.

اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد.

عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است: «اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است.

مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.

در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است.

«وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات».

جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد.

بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.

ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2 جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد.

عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.

از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8 قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.

مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد.

در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند.

اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود.

بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است.

اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد.

بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد.

هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.

نکته دوم نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید: حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است.

منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است: «عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم...

.»11 چنان که پیداست این حدیث از حضرت علی - علیه السلام- نقل شده و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده آن را نقل از غیر معصوم می داند.

شیخ طوسی نیز در کتاب «مبسوط» خود این حدیث را از امام علی - علیه السلام- از قول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- نقل می کند.12 شیخ حرعاملی نیز روایت منقول از «خصال» را از حضرت علی - علیه السلام- می داند.13 فقها نیز به مناسبتهایی که به این حدیث اشاره می کنند آن را از امام علی - علیه السلام- می دانند.14 در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند.

ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15 در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند.

ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15 نکته سوم نویسنده واژه ادراک در روایت «حماد بن عیسی» را در اینکه دلالت بر بلوغ یا رشد کند مجمل می داند: «حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ.»16 در حالی که با توجه به مطالب ذکر شده در نکته دوم و نیز با توجه به معنای لغوی واژه «ادرک» که به معنای بلوغ و احتلام است، اجمالی در روایت حماد بن عیسی باقی نمی ماند.

تعبیر «حتی یدرک» در این روایت که شرط اجرای حد برای طفل بیان شده به معنای «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد.

نویسنده روایات دیگری را به عنوان تأیید بر سخن خود ذکر می کند و مدعی است در برخی از آنها واژه «ادراک» به معنای رشد بوده و برخی دیگر از این جهت که دلالت بر بلوغ یا رشد دارند مجمل می باشند.

از جمله روایت ابن سنان از امام صادق - علیه السلام- : «عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک امرأه...

حتی یدرک و یدفع الیه ما له.»17 در این روایت «حتی یدرک» به معنای بلوغ و روایت در مقام بیان شرط رفع محجوریت یتیم نیست این شرط به قرینه روایات دیگر و همچنین آیه قرآن «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً...»18 مفروغ عنه می باشد.

چنان که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید: «لا یتم بعد احتلام»19 مقصود حضرت از این سخن این نیست که به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوریت از بین برود.

به عبارت دیگر این قبیل روایات «مقتضی» برای دادن مال به شخص صغیر را بیان می کند و معلوم است که «علت تامه» با حصول رشد محقق می شود و این رشد ممکن است پیش از بلوغ یا پس از بلوغ و یا به هنگام بلوغ محقق شود.

به هر حال احراز آن شرط است.

به دیگر بیان این روایت از جهت بیان شرط رشد اطلاق دارد که باید بر روایات مقید حمل شود.

روایت دیگر روایت یزید کناسی از امام صادق - علیه السلام- است20 که نویسنده واژه ادراک در آن را نیز مجمل می داند.

درباره این روایت نیز باید گفت حتی اگر با لفظ «او» نقل شده باشد باز هم ادراک به معنای بلوغ است و اجمالی وجود نخواهد داشت زیرا پس از این واژه تعبیر «بلوغ» به تنهایی نیامده بلکه یکی از نشانه های بلوغ یعنی رسیدن به 15 سالگی در روایت ذکر شده بنابراین «ادرک» در عرض «بلغ» قرار نگرفته یعنی «ادرک» به معنای «احتلام» و «بلوغ» و یا «رسیدن به پانزده سالگی» هریک به تنهایی ملاک حکم است.

در روایات دیگر نیز واژه ادراک به معنای بلوغ است و از این نظر اجمالی در روایات وجود ندارد.

روایات بسیاری درباره سن بلوغ به ویژه بلوغ دختران و زمان اجرای حدود نسبت به آنان وارد شده که ذکر آن از حوصله این نوشتار خارج است.

نویسنده به بخشی از آنها اشاره نموده.

در این روایات تفاوتی میان تکالیف عبادی و کیفری وجود ندارد.

علاوه بر این در برخی از روایات تصریح به تفاوت دختر و پسر شده است.

تعبیر «الجاریه لیست مثل الغلام»21 بسیار قابل توجه است.

ابتدا از سوی امام - علیه السلام- این نکته جهت رفع هرگونه ابهامی به سؤال کننده گوشزد می شود و پس از آن سن بلوغ دختر اعلام می گردد.

این بدان معنی است که از منظر شارع این سن در دختران برای درک امور نیک و بد کافی است.

و نیز در میان فقها کسی چنین نظریه ای را ارائه نداده است؛ حتی فاضل کاشانی که نویسنده مکرراً به دیدگاه ایشان به عنوان مؤید اشاره می کند سن اجرای حدود درباره دختران را پایان نه سالگی دانسته و دلالت روایات را در این زمینه کامل می داند.

از منظر ایشان زمان اجرای حدود درباره دختر چهار سال پیش از زمان وجوب روزه که تکلیفی عبادی است، فرا می رسد.22 نویسنده در جای دیگر از نوشتار خود به قیاس اولویت اشاره نموده و از تنقیح مناط برای سرایت محجوریت سفیه به مسائل کیفری بهره می جوید،23 بدون توجه به این مسأله که جرمی اتفاق افتاده و طبعاً شارع مقدس اهتمام بیشتری به این امر دارد.

اموری چون اجرای عدالت، تشفی خاطر ستمدیده، دفاع از مصالح جامعه و حفظ نظم اخلاقی و قانونی، تأدیب و اصلاح بزهکار و بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم به قدری از اهمیت برخوردار است که قابل مقایسه با امور حقوقی که ممکن است در موارد نادر حق مالی شخص در مقابل حق حمایت سفیه قرار گیرد، نمی باشد.

همچنین مجازات مجرم به نوعی حمایت از خود اوست و رعایت مصلحت جامعه، مصلحت او را نیز در برمی گیرد.

افزون بر این شرع مقدس درباره شخص سفیه (از نظر حقوقی) راهکاری ارائه نموده و به منظور پیشگیری از ضرری که نسبت به خود یا دیگران وارد می کند، وی را محجور اعلام کرده و از دخالت در امور مالی و حقوقی باز می دارد.

درباره شخص سفیه در مسایل کیفری (اگر چنین مفهومی تحقق یابد) مقتضای قیاس آن است که چاره ای اندیشیده شود و نوعی ممنوعیت برای این اشخاص در نظر گرفته شود تا از رفتارهای غیر مسئولانه و ناشایست آنان جلوگیری گردد.

نه این که آنان را مجاز به انجام هرکاری بدانیم و پس از آن اولیا یا دیگران تاوان عمل خلاف آنها را که معلوم هم نیست بدون آگاهی صورت گرفته باشد، بدهند.

نکته قابل توجه دیگر جنبه پیشگیرانه وبازدارندگی قوانین است.

تأخیر سن مسئولیت کیفری گونه ای مصونیت و احساس امنیت برای افراد نسبت به ارتکاب جرم به وجود می آورد و پس از گذشت دوران نه چندان طولانی پیامدهای ناهنجار خود را نمایان خواهد ساخت.

این مطلب که نوجوانان نمی دانند آن چه مرتکب می شوند جرم است نیاز به اثبات دارد.

ممکن است از ماهیت غیر قانونی عمل خود آگاه نباشند اما به هر حال می دانند آن چه انجام می دهند خطاست.

به همین دلیل که قدرت تمیز نیک و بد را دارند و با اراده و اختیار نسبی به انجام عمل مبادرت می ورزند، حتی در مواردی که به سن بلوغ نرسیده اند نیز مجازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است.

معصومین - علیهم السلام- حتی پیش از بلوغ برای پیشگیری از تعطیل ماندن حقوق الهی و حق مردم به فراخور سن و میزان تشخیص، آنها را مجازات می نمودند.24 نویسنده این روایات را بر موردی حمل نموده که شخص دارای رشد باشد،25 اگر مقصود ایشان از «رشد» سن «تمیز» است یعنی زمانی که عقل به درجه ای می رسد که توان تشخیص امور نیک و بد را دارد، برپایه منابع اسلامی رسیدن به این سن قبل از بلوغ است26 و اساساً ملاک تکلیف عقل است و اگر بلوغ به عنوان «ملاک» معرفی شده به علت رابطه نزدیک آن با میزان تعقل شخص است و اگر مقصود از «رشد» امر دیگری است، اثبات آن بر عهده نویسنده می باشد.

تشخیص قبح اموری چون قتل، سرقت، اهانت و ...

نیاز به رشد خاصی ندارد و البته نمی توان ارتباط میان رفتار مجرمانه نوجوانان و تربیت نامناسب و ضعیف آنان را انکار کرد.

غفلت و اهمال در تربیت تأثیر بسزایی در عدم رشد و تکامل شخصیت نوجوانان دارد و منجر به خودخواهی و خودمحوری، عدم احترام و توجه به منافع و حقوق دیگران و در نهایت فقدان احساس مسئولیت در آنان می گردد.

اما نباید از نظر دور داشت که اینها در حقیقت از ویژگیهای نوجوانانی است که مرتکب جرم می شوند و ممکن است هر جرمی حتی در سنین میان سالی دارای این اوصاف باشد.

در پایان ضمن تشکر از دست اندرکاران مجله وزین «کتاب زنان» یاد کرد.

این نکته را وظیفه خود می دانم که نقد حاضر به هیچ وجه از ارزشمندی مقاله این استاد محترم که با حسن نیت تمام و داشتن دغدغه خاطر نسبت به حل مشکلات جامعه اسلامی نگاشته شده است نمی کاهد.

پی نوشت: 1.

کلینی، الکافی، ج7، ص69، ح7.

2.

هاشمی، حسین؛ دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری، فصلنامه کتاب زنان، شماره23، بهار83، ص256.

3.

معلوف، المتجد فی اللغه و الاعلام، ص110 «جاز له ان یفعل کذا ای ساغ و امکن و ابیع له، جوز الامر: اباحه و سوغه».

4.

جوهری، الصحاح، ج3، صص870-871 ؛ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، ج1، ص303 ؛ ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص327.

5.

کلینی، الکافی، ج7، صص197-198.

6.

حرعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج18، ص412 ؛ صدوق، الخصال، ص495.

7.

هاشمی، حسین؛ دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری، ص256.

8.

محقق بحرانی، الحدائق الناظره فی احکام العزه الطاهره، ج18، ص370 ، حسینی مراغی، العناوین الفقهیه، عنوان87، ج2، صص689-690.

9.

صدوق، الخصال، ص495 ؛ نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص87.

10.

هاشمی، حسین؛ دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری، ص270.

11.

صدوق، خصال، صص94-175.

12.

شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج7، ص15.

13.

حرعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج1، ص45.

14.

شیخ انصاری، کتاب الطهاره، ج2، ص589 ؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص22.

15.

هاشمی، ص275.

16.

حرعاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص22.

17.

کلینی، الکافی، ج6، ص41.

18.

سوره نساء، آیه6.

19.

حرعاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص45.

20.

همان، ج20، ص278.

21.

صدوق، من لایحضر الفقیه، ج4، ص221.

22.

فیض کاشانی، مفاتیح الشریعه، ج1، المفتاح الثانی، ص14.

23.

هاشمی، حسین؛ دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری، صص280-282.

24.

حرعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مکارم الشریعه، ج28، ص11.

25.

هاشمی، حسین؛ دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری، ص274.

26.

طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص173