دانلود تحقیق تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

زنای به عنف زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد.

حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است.

این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد.

قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.» متهم دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود.

با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود.

مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود.

در پرونده دی.

پی.پی.

علیه‌کی.وسی.

(DDP V.

K.

and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند.

این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند.

بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد.

پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد.

اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند.

قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت.

جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند.

کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند.

هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند.

در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند.

شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد.

همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند.

صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است...

دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند.

زنای به عنف واقعه‌ای هولناک است که برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.

مقاربت جنسی تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل.

این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد.

تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد...» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم می‌شود: «...

نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی می‌شود.» با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V.

Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه 9 کتاب بحث شد.

بنابراین، در پرونده کیتاماکی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت که اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزه‌دیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزه‌دیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نکند، مرتکب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.

رضایت فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد.

این شرط را می‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید که در بالا ذکر شد.

شاید رضایت یکی از مشکل‌ترین موارد در محاکمه باشد.

امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل می‌دهند.

فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد.

رضایت بزه‌دیده باید واقعی باشد، نه صِرفاً تسلیمی که از فشار ناشی می‌شود.

در پرونده آر.

علیه اُلوگبوجا (R.V.

Olugboja) (1981) متهم تهدید کرد که دختر را در منزلش در طول شب نگه می‌دارد.

او هیچ تهدید صریحی از خشونت بروز نداد و دختر نیز در مقابل عمل مقاربت جنسی هیچ مقاومتی نکرد.

دادگاه بیان داشت که هیچ دلیلی مبنی بر رضایت واقعی دختر وجود نداشته بلکه صرفاً تحت فشار ناشی از تهدید آن مرد، تسلیم شده بود.

در عمل، تشخیص مرز بین صِرف تسلیم و رضایت، آسان نیست.

در گذشته، باید نشان داده می‌شد که [آیا رضایت در] مقاربت جنسی به زور اخذ شده [یا خیر]، اما دیگر، چنین نیازی وجود ندارد.

علیه لارتر و کستلتون (R.V.

Larter and Castleton) (1995) این نکته مورد تأکید مجدد قرار گرفت، در این پرونده، متهم با زنی که خواب بود، مقاربت جنسی داشت.

دادگاه تجدیدنظر محکومیتش را در قبال زنای به عنف ابرام کرد و تأکید که مسئله اصلی این است که آیا بزه‌دیده به مقاربت جنسی رضایت داشته یا خیر، اگر [رضایت] وجود نداشته، این واقعیت که هیچ اِعمال زوری نشده بود، از اینکه آن فعل به عنوان زنای به عنف محسوب شود، جلوگیری نمی‌کند.

دلیل [اِعمال] زور به مسئله رضایت مربوط خواهد بود.

اما دست‌کم، از لحاظ نظری، صرفاً به عنوان دلیل مطرح می‌شود.

در عمل، هیأت‌های منصفه اکراه دارند از اینکه حرف بزه‌دیده را مبنی بر اینکه هیچ دلیلی مبنی بر استفاده از زور وجود نداشته، باور کنند.

پرونده اخیر که رویکرد موجود در پرونده آر.

Larter and Castleton) را اتخاذ کرده پرونده آر.

علیه مالونی (R.

V.

Malone) (1998) می‌باشد.

بزه‌دیده دختری 16 ساله بود و تجدیدنظرخواه دوستی بود که در نزدیکی منزل دختر زندگی می‌کرد.

یک روز عصر او با دوستانش بیرون رفت اما آنقدر مشروب نوشید که در بازگشت به خانه قادر به راه رفتن نبود و دوستانش با ماشین، وی را به خانه آوردند.

یکی از دوستانش به منزل تجدیدنظرخواه رفت و از وی درخواست مساعدت کرد تا دختر را به اتاق خوابش ببرند.

هنگامی که همه در طبقه پایین منزل بودند، تجدیدنظرخواه به طبقه بالا بازگشت.

بزه‌دیده گفت که او متوجه حضور آن شخص شد که نزدیک وی آمده و عورت خود را به قُبُل وی رسانده و دخول انجام شده که منتتج به درد قابل ملاحظه‌ای شده و دختر با لگد به سینه تجدیدنظرخواه زد.

تجدیدنظرخواه به زنای به عنف محکوم شد بر این مبنا درخواست تجدیدنظرخواهی کرد که قاضی در مورد مسئله رضایت در جایی که هیچ اِعمال زوری، دروغ یا تهدیدی وجود نداشته و شاکی هیچگونه مقاومتی نکرده، اشتباه کرده بود.

تجدیدنظرخواهی رد شد.

دادگاه تجدیدنظر بیان داشت که به منظور دریافت محکومیت باید دلیلی مبنی بر عدم رضایت وجود داشته باشد، اما در اینجا اظهار قطعی شاکی این است که وی رضایت نداشته است.

گنجاندن مقاربت از دُبُر در حیطه عنصر مادی جرم زنای به عنف سؤالی را مطرح می‌کند که ظاهراً قانون به آن پاسخی نمی‌دهد: اگر زنی به مقاربت ازقُبُل رضایت داشته باشد، و مرد اقدام به دخول از دُبُر کند، آیا این مورد، زنای به عنف است؟

ما پیشنهاد می‌کنیم که بله، باید چنین باشد،‌ اینکه اجازه دهیم اخذ رضایت نسبت به یک شکل از مقاربت، بطور ضمنی رضایت به شکلی دیگر از مقاربت، محسوب شود، به معنی انکار استقلال زن نسبت به بدن خود است.

رضایت اخذ شده از طریق تقلب اگر بزه‌دیده به مقاربت رضایت دهد اما صرفاً به دلیل دروغی باشد که متهم گفته، وضعیت چگونه خواهد بود؟

برای مثال، متهم ممکن است غیرصادقانه بگوید که او مجرد است به این منظور که رضایت طرف مقابل را اخذ کند.

اخیراً دو وضعیت وجود دارد که خدعه‌ای که توسط متهم انجام می‌شود، هرگونه رضایت اخذ شده از بزه‌دیده را منتفی می‌کند.

نخست، وضعیتی که در آن، متهم وانمود می‌کند شوهر یا دوست پسر بزه‌دیده است.

تبصره 3 از ماده 1 قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که: یک مرد همچنین مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه وی زن متأهلی را از طریق وانمود کردن خود بجای شوهرش، وادار کند که با او مقاربت جنسی داشته باشد.

تا سال 1995، معلوم نبود که آیا اگر متهم خود را بجای شوهر یا دوست پسر بزه‌دیده وانمود می‌کرد، رویکردی مشابه اتخاذ می‌شد یا خیر.

دو پرونده قدیمی وجود دارند که [به بحث] مربوط اما با هم در تناقضند: در پرونده برو (Barrow) (1868) پیشنهاد شد که رضایت نباید منتفی شود و در پرونده دی (Dee) (1884) پیشنهاد شد که رضایت باید رد شود.

علیه اِلبکی (R.

Elbekay) (1995) مشکل از طریق اتخاذ رویکردی که در پرونده دی () ترجیح داده شده بود، حل و فصل شد.

بزه‌دیده با دوست پسرش زندگی می کرد.

یک روز عصر، زوج مذکور با یک دوست بیرون رفتند و در حالت مستی به منزل بازگشتند.

دوست پسرش در اتاق پذیرایی به خواب رفت و بزه‌دیده نیز به اتاق خواب رفت.

در اثنای شب پسر (نه دوست‌پسر بزه‌دیده) با او هم بستر شد.

دختر که هنوز نیمه بیدار بود تصور کرد که او دوست پسرش بود.

دوست شروع به مقاربت جنسی با دختر کرد و تنها هنگامی که دخول انجام شده بود، دختر متوجه شد که او دوست پسرش نیست او را هل داد و چاقو زد.

دادگاه تجدیدنظر محکومیت پسر را ابرام کرد و بیان داشت که وانمود کردن خود بجای دوست پسر یا شوهر باید بطور مشابه مورد رسیدگی قرار گیرند.

فرضاً، اکنون که زنای به عنف به زنای به عنف مردان نیز تعمیم یافته، وانمود کردن خود بجای دوست همجنس‌باز نیز مطرح می‌شود.

دومین وضعیتی که تقلب باعث منتفی شدن رضایت بزه‌دیده می‌شود، هنگامی است که تقلب بسیار شبیه به ماهیت مقاربت جنسی است.

بنابراین در پرونده فلتری(Flattery) (1877) متهم به بزه‌دیده گفت که او می‌خواست عملی جراحی انجام دهد، در حالی که مقاربت جنسی داشت.

رضایت بزه‌دیده به فعل متهم از طریق خدعه، منتفی شد و وی به جرم زنای به عنف محکوم شد.

همین نکته در پرونده ویلیامز (Williams) (1923) مطرح شد.

متهم مربی خوانندگی بود که دانش‌آموزی 16 ساله داشت.

او بعد از اینکه به دختر گفت که مقاربت جنسی راهی است برای بهبود تنفسش، رضایت او مبنی به انجام فعل را اخذ کرد، مانند مورد پرونده فلتری (Flattery) رضایت از طریق خدعه، منتفی شد و او به جرم زنای به عنف محکوم شد.

پرونده آر.

علیه لنیکار (R.

Lenikar) (1995) پرونده‌ای تقابلی است.

زنی که به روسپی‌گری اشتغال داشت، بیرون از سینما در شهر لندن برای جلب افراد ایستاده بود.

متهم به او نزدیک شد.

آنان با هم توافق کردند که متهم 25 پوند برای مقاربت جنسی به وی بپردازد.

آنان به یک بالکن منزلی در همان حوالی رفتند و بعد از مقاربت جنسی، متهم بدون پرداختن پول، فرار کرد.

او نهایتاً دستگیر و به زنای به عنف متهم شد، اما در محاکمه بیان شد از آنجا که زن به مقاربت جنسی رضایت داشته، زنای به عنف صورت نگرفته است.

هرچند، متهم دروغ گفته بود مبنی براینکه وی بخاطر مقاربت جنسی حاضر به پرداخت پول بوده تا رضایت زن را اخذ کند، [با این حال،] او خود را بجای دوست پسر یا شوهر زن وانمود نکرده بود و در مورد ماهیت و کیفیت عمل هم دروغی نگفته بود.

دروغی که وی گفته بود برای منتفی کردن رضایت زن کافی درنظر گرفته نمی‌شود.

حتی اغوای زن مبنی بر اینکه باور کند که بعداً بطور قانونی با متهم ازدواج می‌کند درحالیکه این مسئله اتفاق نیفتد، باعث جلوگیری از این امر نمی‌شود که اطمینان حاصل کنیم آیا رضایت بعدی زن مبنی بر مقاربت جنسی دارای اعتبار بوده یا خیر- پاپا دیمیتروپولوس (PaPadimitroPoulous) (1958).

رضایت بین زوجین قبل از قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994، قانون جرایم جنسی بیان داشت که زنای به عنف نیاز به مراقبت جنسی غیرقانونی دارد.

برای مدتی طولانی این مسئله تفهیم شده بود که [تنها] مقاربتی که بیرون از ازدواج صورت می‌گیرد [زنای به عنف است]، بدین معنی که شوهری که با همسرش بدون رضایت وی مقاربت می‌کند، محکوم به جرم زنای به عنف نمی‌شود (هرچند او در قبال جرمی خفیف‌تر، از قبیل ایراد ضرب و جرح، مسئول است).

پیشینه این ایده به زمانی برمی‌گردد که حقوقدانی بنام هیل (Hale) در قرن هفدهم در نوشته‌هایش خاطرنشان کرد که یک زن با رضایت به ازدواج، بطور خودبخود، رضایت به مقاربت جنسی با شوهرش برای بقیه زمان ازدواجشان نیز داده و نمی‌تواند از این رضایت عدول کند.

این رویکرد بازتاب خاستگاه تاریخی زنای به عنف است و دیدگاهی را اتخاذ می‌کند که بنابرآن، به زنان به دید اموال نگریسته می‌شود خواه، اموال پدرشان یا بعد از ازدواج به عنوان اموال شوهرشان.

باوجود این، اکنون زنای به عنف، جرم علیه اشخاص تلقی می‌شود درحالی که ابتدائاً به عنوان جرم علیه اموال درنظر گرفته می‌شد، زانی به اموال مردی دیگر و چنانچه زن باردار باشد، به میراث خانوادگی وی تعدی کرده است.

به این دلیل، برای مرد پذیرفتنی است که به عنف با همسرش مقاربت جنسی داشته باشد، زیرا همسرش جزء اموال اوست و با اموالش هرکاری بخواهد، می‌تواند بکند.

تعجبی ندارد که به علت تغییر دیدگاهها نسبت به زنان و رابطه ازدواج، قانون در خصوص زنای به عنف در ازدواج به‌طور فزاینده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت اما تنها در سال 1991 بود که در نهایت، تغییراتی به‌وجود آمد.

در آن هنگام در پرونده آر.

علیه آر.

(R.

R)، مجلس اعیان پذیرفت که روزگار تغییر کرده و زنای به عنف در ازدواج باید جرم باشد.

متهم متعاقباً به دادگاه اروپایی حقوق بشر بر این مبنا درخواست تجدیدنظرخواهی کرد که تصمیم [مجلس اعیان] ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده بود.

این ماده بیان می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند راجع به جرمی، مجرم شناخته شود که در حین ارتکاب، [آن فعل،] جرم نباشد.

دادگاه اروپایی به اتفاق آراء مقرر داشته که کنوانسیون نقض نشده است، پرونده سی.آر.

علیه انگلستان.

(C.

R.

United Kingdom)(1996).

این دادگاه نتیجه گرفت که پرونده مذکور ممنوعیت مبنی بر تحمیل بازنگری مسئولیت کیفری را نقض نکرده است، [این دادگاه] این امر را به رسمیت شناخت که دادگاه‌های انگلستان می‌توانند رویه قضایی را تعمیم دهند، مشروط بر اینکه هر تغییری به‌طور معقول قابل پیش‌بینی باشد.

قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اِعمال تعمیم در قانون را تصدیق می‌کند.

باوجود این، بعضی از قضات به وضوح، در مواجه با عبارت راجع به تغییرات، با مشکلاتی مواجه بودند.

در یک پرونده در سال 1996 رابین دیوید جی (Rabin David G) بیان داشت که او پذیرفته است که زنای به عنف در ازدواج «از نظر تخصصی» زنای به عنف است.

اما استدلال کرد که این نوع زنای به عنف باید از نوعی که توسط یک فرد غربیه (خارج از خانواده) ارتکاب می‌یابد، متمایز شود.

او ادعا کرد که «حس خشم شدید» یک زن هنگامی که توسط شوهرش بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شود با همین حس، هنگامی که توسط فردی غریبه بزه‌دیده می‌شود را نمی‌توان با هم مقایسه کرد.

استاد برجسته حقوق جزا، گلن ویل ویلیامز (Glanville Williams) از مدتها پیش، مخالف تصمیم زنای به عنف در ازدواج بود، شاید به این دلیل که برای چنین جرمی اثبات مسئله رضایت، کار مشکلی است.

کمیته بازنگری حقوق جزا نیز در پانزدهمین گزارش خود از مستثنی کردن زنای به عنف در ازدواج، براساس این دلایل استثنایی حمایت کرد که نامعقول است که قانون در اموری دخالت کند که بدون دخالت آن، سریعاً مسئله ممکن است حل و فصل شود و اینکه اطفال از آنچه مادرشان نسبت به پدرشان انجام داده، آزرده خواهند شد- فرض بر این است که اطفال با آنچه پدرشان نسبت به مادرشان انجام داده، مشکلی ندارند.

باوجود این، اِعمال این تعمیم در قانون به‌طور کلی، به عنوان گامی مثبت که روبه‌جلو [برداشته شده] مورد تأئید قرار گرفته است و به حمایت مناسب زنان نیاز دارد.

در واقع، زنای به عنف در نهاد ازدواج، شاید یکی از معمولی‌ترین اَشکال زنای به عنف باشد- تحقیقی که هال (Hall) (1985) انجام داده، نشان داد که از هر 7 زن متأهل، یکی از آنان از سوی شوهرش به زور و علیرغم رضایتش مجبور به مقاربت جنسی شده است.

عنصر روانی تبصره 2 ب از ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که وضعیت ذهنی متهم باید بدین‌گونه باشد که «در زمان [ارتکاب فعل]، او می‌داند که شخص به مقاربت رضایت ندارد و یا در مورد اینکه آیا آن شخص به مقاربت رضایت دارد یا خیر، سهل‌انگار است.» در پرونده آر.

علیه ستنم (R.

Sitnam) (1984) مقرر شد که سهل‌انگاری نسبت به زنای به عنف، سهل‌انگاری نوعی کالدول () نیست (با لغو پرونده پیگ (Pigg) (1982) در خصوص موضوع).

باوجود این، در توصیف وضعیت ذهنی مرتبط، دادگاه واژگان سنتی [موجود در پرونده] کانینگهم (Cunningham) را به کار نمی‌برد، واژگان عبارت بودند از درنظر گرفتن نوع خطر در اینکه آنچه قبلاً اتفاق افتاده، ممکن است اتفاق افتد و به هرحال مرتکب جرم شدن.

در مقابل، قاضی هیلشم (Hailsham) در پرونده دی.

پی.

علیه مورگان (DDP V.

Morgan) (1976) از «داشتن قصد» مقاربت اعم از آنکه چنین قصدی وجود داشته باشد یا خیر، صحبت می‌کند، [متهم] اهمیتی نمی‌دهد که آیا بزه‌دیده رضایت دارد یا خیر و دادگاه تجدیدنظر در پرونده تیلور () (1984) سؤال می‌کند آیا طرز تلقی دی.

(D) از نوع طرز تلقی‌ای که در زیر می‌آید، نبوده؟

«من نمی‌توانم اهمیتی بدهم که آیا او رضایت دارد یا خیر، می‌خواهم مقاربت داشته باشم».

پیشنهاداتی در مورد این مسئله شده که شاید این، نوع سومی از سهل‌انگاری بوده که متفاوت از سهل‌انگاریهای کالدول (Caldwell) و کانینگهم (Cunningham) باشد.

باوجود این، احتمالاً رویکرد بهتر این است که این نوع سهل‌انگاری، ضابطه کانینگهم (Cunninghim) است که عبارت آن اندکی تغییر یافته‌اند.

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست قانون، اخیراً پیشنهاد می‌کند که مجرمین [جرایم] جنسی بویژه کسانی که مرتکب جرایم جنسی با اطفال می‌شوند، آماجی آسیب‌پذیر و مؤثر در ارزیابی مسائل سیاسی هستند.

تعداد زیادی از تدابیر قانونی که تدوین شده‌اند ضرورتاً مؤثرترین راه برای جامعه جهت پرداختن به انحراف جنسی را ارائه نمی‌دهند.

قانون جرایم جنسی (تحریک و تبانی) مصوب سال 1996 به منظور پرداختن به مشکل «توریسم جنسی»، تصویب شد.

بنظر می‌رسد که جهانگردان کشورهای متمول‌تر، تعداد زیادی از اطفال از ملتهای نسبتاً فقیر را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند.

قانون 1996 در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد فعالیتهای کسانی تصویب شد که در صنعت توریسم جنسی دست داشتند تا مقامات تعقیب را قادر سازند که به انگلستان بازگردند.

هدف قانون، سازمان‌دهندگان صنعت توریسم هستند که به مقامات تعقیب اجازه می‌دهد که با تشویق یا توافق متهمان از آنان لیستی از جرایم جنسی (شامل زنای به عنف) که در خارج از کشور ارتکاب می‌یابند را دریافت کنند.

قانون بازتاب فرایند جهانی شدن در حقوق جزاست و مفاهیم سنتی سرزمین و صلاحیت قضایی را به چالش می‌طلبد.

در عمل، سیاستی که به کشورهائی کمک می‌کند که در آنها سوء استفاده ارتکاب می‌یابد بویژه از طریق تشویق مقامات تعقیب محلی، احتمالاً مؤثرتر از استفاده دادگاهها و قوانین انگلستان است.

پلیس انگلستان می‌تواند مساعدت به پلیس محلی را به تأخیر بیندازد تا به آنان هشدار دهد که مجرمین معروف قصد دارند به کشورشان وارد شوند.

جرایمی که در سال 1996 ایجاد شدند احتمالاً ثابت شده که غیر عملی‌تر از آنند که اجرا شوند و بنابراین تأثیر کمی بر چنین انحرافات جنسی از چنین جرایمی دارند.

مقررات موجود در قانون جرایم جنسی مصوب سال 1997 در رابطه با ثبت مجرمین [جرایم] جنسی با مقرراتی مشابهند که اخیراً در آمریکا تصویب شده‌اند و به قانون مگان (Megan) معروفند.

مگان (Megan) دختر 7 ساله‌ای بود که توسط فردی که مرتکب جرایم جنسی با اطفال می‌شد، مورد زنای به عنف قرار گرفت و کشته شد.

آن فرد که بعداً محکوم شد در نیوجرسی در و در خیابانی که مگان (Megan) سکونت داشت، زندگی می‌کرد.

هدف چنین قانونی به وضوح حمایت از اطفال است اما هرکس تعجب می‌کند که چرا ثبت جرایم، صرفاً درخصوص جرایم جنسی اتفاق افتاد و شامل سایر مجرمین نشد.

این مسئله باعث شد همسایگان، فعالیت کمیته حراست شهروندان را تشویق کنند.

تلاشها درخصوص بازپروری به علت علنی نمودن چنین اطلاعاتی مخدوش شد، این دلیل در امریکا حاکی از این بود که مجرمین جرایم جنسی باید در وضعیتی قرار گیرند که از بزه‌دیده واقع شدن آنان توسط همجوارانشان جلوگیری شود.

قاضی بینگهم سی جی (Bingham CJ) در پرونده آر.

علیه رئیس پاسبان ولز شمالی (R.

Chief Constable of the ex p.

Thorpe) (1998) بیان می‌دارد که: این مسئله قابل قبول نیست که کسانی که مجازات قانونی را که توسط دادگاهها اعمال می‌شود، تحمیل می‌کنند، در معرض تهدید و انتقام شخصی قرار گیرند و مانند افراد فقیر به موجب قانون قدیمی فقرا از این منطقه به منطقه‌ای دیگر بروند.

نه تنها به نفع آنان است بلکه به نفع جامعه بطور کلی است که آنان را قادر سازیم و اگر نیاز است کمک کنیم تا زندگی معمولی و قانونی داشته باشند.

در حالی که خطر ارتکاب مجدد [جرم] در بعضی اوضاع و احوال ممکن است، مقدار بسیار کمی از افشاسازی اداری را توجیه کند، سیاست کلی افشاسازی می‌تواند هرگز توجیه نشود و مطبوعات نباید مانع بازپروری مجرمین پیشینی شوند که مجدداً مرتکب جرمی نشده و شدیداً خواهان اصلاح هستند.

پروفسور گروبین (Grubin) در پژوهشش که در بالا بحث شد، نتیجه گرفت که در این مسئله که تمرکز بسیار زیادی بر اقلیت مجرمین داشته باشیم که برای مسئولین شناخته شده هستند، خطری وجود دارد.

او احساس کرد که برای اینکه سیاستی مؤثر و منسجم باشد و از عهده [پیشگیری از] جرایم جنسی برآید، باید از طریق تحصیل، آیین دادرسی‌های تحقیقی و تهیه خدمات بر پیشگیری تأکید کند تا سوء استفاده‌کنندگان بالقوه را تشویق کند، درصدد کمک به اجرای چنین سیاستی برآیند.

مجرمین [جرایم] جنسی صدمه قابل ملاحظه‌ای را به سایر مجرمین وارد می‌آورند و نیاز دارند تا [از طریق برنامه‌های مخصوص] بازپروری شوند.

اگر از آنان به عنوان آماج‌های قانونی سختگیرانه استفاده شود تا رأی سیاسی بدست آورند، آنان درمان مورد نیازشان را دریافت نمی‌کنند و تبدیل به بزه‌دیدگاه تبعیض ناعادلانه می‌شوند.

پایان