دانلود تحقیق تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است... دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه‌ای هولناک است که برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.

مقاربت جنسی

تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد...» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم می‌شود: «... نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی می‌شود.»

با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه 9 کتاب بحث شد. بنابراین، در پرونده کیتاماکی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت که اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزه‌دیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزه‌دیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نکند، مرتکب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.

رضایت

فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد. این شرط را می‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید که در بالا ذکر شد. شاید رضایت یکی از مشکل‌ترین موارد در محاکمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل می‌دهند.