دانلود تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

مقدمه: زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد.

هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد.

اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم.

فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟

آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟

و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فصل اول :کلیاتی درباره حقوق و آزادیهای فردی 1-تعریف حقوق فردی: در خصوص حقوق فردی باید گفت: این حقوق معدود ومنحصر نیست.

توضیح اینکه: یکی از مشخصات حقوق فردی این است که نمی توان فهرستی از آنها تهیه وادعا کرد که تعداد مزبور قطعی و کامل است ودولت فقط مکلف به رعایت آنهاست و خارج از آنها بر دولت تکلیفی نیست.

همچنین هدف از ذکر حقوق فردی در قوانین اساسی منحصر کردن آنها نیست، بلکه بیان نظایر وامثال ومصادیق آنها میباشد.

با مرور زمان وگسترش روابط میان افراد و حکومت، حقوق جدیدی در عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نشده باشد[2].

از طرفی نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حقوق فردی مطلق نیست.

یعنی اینکه یکی از اهداف عمده ومهم حکومت، جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است.

به عنوان مثال: آزادی اجتماعات به کسی اجازه نمی دهد که موجب اختلال نظم وسلب آسایش دیگران شود.

2-انواع حقوق فردی: حقوق فردی که در قوانین اساسی غالب کشورهای جهان پیش بینی یا عملا به وسیله محاکم ومراجع سیاسی به رسمیت شناخته شده عبارت است از: اول:آزادی شخصی دوم: حقوق ناشی از اجرای عدالت سوم:حقوق مالی 3-بحث تطبیقی در آزادی فردی: عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است.

انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند.

برای تعریف آزادی وحدود و اشکال و انواع آن کتابهای زیادی نوشته شده واز طرفی هم فلاسفه، نویسندگان،حقوقدانان ومتفکرین بحث های زیادی درباره آن مطرح کرده اند.

در یک تعریف ساده: آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری از داشته باشد،مشروط بر اینکه به دیگران ضرر نرساند.

این شرط آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می کند.

آزادی ، معنی وموقعیتی است که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش می دهد.این تعریف از آزادی که انسان تابع تصمیم یکطرفه شخص دیگری نباشد همان آزادی فردی یا آزادی شخصی است.

4-تعریف آزادی فردی: آزادی فردی یعنی اینکه شخص دررفت وآمد، اقامت وترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور آزاد باشد و از توقیف بدون دلیل محفوظ و مصون بماند.

نتیجه این آزادی عبارت است از لغو بردگی وبیگاری ومنع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص.

با وجود تمام تلاشهائیکه انجام گرفته و با اینکه در قوانین اساسی ممالک جهان ودر منشورهای و اعلامیه ها ومیثاق ها‌آزادی و حقوق بشر تثبیت شده هنوز هم مظاهر عدم آزادی فردی در کشورهای دیده می شود.

تعریف دیگری که میتوان از آزادی فردی ارائه کرد این است که آزادی فردی منع تملک انسان وتحریم کار اجباری است.

همانطور که پیشتر ذکر شد در خصوص حقوق و آزادی های افراد اعلامیه ها ومیثاق های زیادی وجود دارد، از جمله: اعلامیه های حقوق آمریکا(1790) اعلامیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه (26 اوت 1789) وتطورات آن تا زمان حاضر.

اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) که بیشتر در برگیرنده حقوق و آزادیهاست.

ب:انواع آزادی عملکرد فردی: 1)حق حیات: همه افراد حق حیات دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم در زمینه هایی استثنایی اعمال می شود.

بنابراین سلب حق حیات افراد در جبهه های جنگ یا اعدام جنایتکاران در کشورهائیکه مجازات مرگ را در قوانین خود دارند، از زمره موارد معدودی است که این اصل را محدود می کند.

همه افراد حق حیات دارند و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آن هم در زمینه هایی استثنایی اعمال می شود.

2)امنیت: اصل امنیت فردی که اولین بار در متن مدون اعلامیه 1789 صراحتاً به کار برده شده در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشت های خود سرانه، غیرقانونی ونامحدود است.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیرقانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول واحکام و تدابیری پیش بینی شده است تا این امنیت تضمین شود.

3)آزادی ومصونیت مسکن: هر کسی حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کندو این مورد هیچگونه تحمیلی بر اوجایز نیست.

بنابراین گزینش محل سکونت ونقل وانتقال بر حسب اراده فرد انجام میشود.

4)تعرض ناپذیری مکاتبات: نامه ها ومکاتبات بین اشخاص از تعرض مصون است وهیچ مقامی حق ندارد آنها را باز کرده وبخواند، زیرا این موضوع به خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد می کند و میتواند آزادی اشخاص را محدود کند.

معمولا در کشورهای مختلف، متخلفین از این اصل شدیداً مورد مجازات واقع می شوند.

5)آزادی رفت و‌آمد: همانطور که قبلا هم ذکر شد حق عبور ومرور آزاد در داخل کشور، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته شده افراد در کشورهای دمکراتیک است.

6)آزادی اندیشه: منظور از این نوع آزادی، آزادی است که به قلمرو ذهن واندیشه بشری مربوط است.

آزاد اندیشی یکی از جلوه های تابناک حقوق انسانی است.

هواداران حقوق فردی معتقدند که اگر زنجیر از اندیشه انسانها برداشته شود و فرد بتواند براساس تعقلات و گرایش های خود آزاد باشد تا هرگونه باور واعتقاد فلسفی، مذهبی و اجتماعی خود را داشته باشد،خواهد توانست کرامت و شخصیت خود را پرورش دهد ودر فضایی آزاد به کشف وشناسایی واقعیتها بپردازد.

از جمله آزادی هایی را که میتوان در حیطه آزادی اندیشه بیان کرد،عبارتنداز: 1- آزادی عقیده وآئین 2- آزادی بیان 3-آزادی آموزش و پرورش 4- آزادی اخبار واطلاعات 5- آزادی نمایش و...

7)آزادی گردهمایی: آزادی گردهمایی ها یعنی اینکه شهروندان حق دارند و در گروه بندیهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، صنعتی واقتصادی ونظایر آن شرکت کنند.

جلوگیری از تحقق این آزادی مغایرت با اصل آزادی است، مگر اینکه تجمع و گروه بندی با نظم عمومی کشور مغایر باشد.

نمونه بارز آزادی گردهمایی همان آزادی در ایجاد تجمعات موقتی است.

که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 27 خود بیان می کند که : تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

در حقوق کشور فرانسه هم از سال 1935 کارگزاران تظاهرات، باید موضوع را حداقل یکروز قبل به آگاهی شهرداری مسئول برسانند.

شهرداری یا مقامات پلیس حق دارند تظاهرات خلاف نظم عمومی ویا تحریک کننده احساسات مخالفان و بطور کلی آنهایی را که مساله ساز وواکنش آفرین است ممنوع کنند.

فصل دوم: الف: بررسی قانونی اساسی فرانسه در باب حقوق و آزادیهای فردی: سالهای متمادی هرگاه صحبت از قانون اساسی به میان می آید، از بعد تاریخی بلافاصله، ذهن ها متوجه فرانسه می شود.

گویی بین نام کشور فرانسه وقانون اساسی پیوند وارتباطی عمیق و ریشه دار و جود داشته است.

تقریباً در هر کشوری که درباب حقوق اساسی وبطور کلی سیاست وحکومت، اثری به رشته تحریر در می آید از فصول مقدماتی آن و در بحث از اصول وکلیات در هر یک از مباحث ،گویی،نگارنده مجبور است که از فرانسه شروع کند.واقعیت این است که فرانسه به مهد« آزادی» و«خاستگاه» قانون اساسی مشهور شده است و هر گاه از مقولاتی همچون:آزادی،حقوق بشر،دموکراسی، حاکمیت ملت وغیره سخن به میان می آید،لاجرم باید از فرانسه شروع کرد.

بعد از نمایان شدن طلیعه انقلاب کبیر فرانسه، نخستین سندی که از حیث انشاء حقوق فردی وطبیعی و به لحاظ شیوه نگارش وکلیت وعمومیت آن شهرت جهانی یافت، اعلامیه حقوق بشر وشهروند مصوب 26 اوت 1789 بودکه بعداً به عنوان دیباچه ای بر اولین قانون اساسی انقلابی این کشور مصوب 1791 افزوده شد.

در مقدمه این اعلامیه می خوانیم:نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گردهم آمده اند، با این باور که عدم شناسایی،فراموشی یاتحقیر حقوق انسانها، تنها علل نگون بختی مردم وفساد حکومت می باشد تصمیم گرفتند که حقوق مستدام ومقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره پیش روی مسئولان قرار داشته و حقوق وتکالیفشان را به یاد آورند، تا بتوان اعمال قوه مقننه ومجریه را در هر زمان با نهادهای سیاسی انطباق داد ومحترم شمرد وخواست های شهروندان را پیوسته براساس اصول ساده وتعرض ناپذیر، در جهت حفظ قانون اساسی وسعادت همگانی رهبری کرد.

اعلامیه حقوق بشر وشهروند 1789 با اندک تغییرات و اضافاتی در اغلب قوانین اساسی این کشور به عنوان سرلوحه قرارداده شد وهمچون الگویی مورد استفاده قوانین اساسی کشورهای اروپایی قرار گرفت.

همچنین در جنبشی که جنبش قانون گرایی نام گرفت( اواخر قرن 18) اعلامیه های حقوق به منزله جزئی از متن قانون اساسی تلقی شد، از آن جمله همان کشور فرانسه است که اعلامیه حقوق بشر وشهروند را به عنوان مقدمه وطلیعه قوانین اساسی بعد از انقلاب در نظر گرفته است.

در کنار آن در برخی از کشورها اصول حقوق فردی و آزادیها در درون متن قانون اساسی گنجانده شده است.

مثل قانون اساسی جمهوری اسامی درسال 1358.

همچنین در بند 3 عنوان اول قانون اساسی سوم سپتامبر 1791 فرانسه وهمچنین اصول 122، 123،124 قانون اساسی 1793 برخی از موارد حقوق فردی وآزادی ها تحت عنوان «ضمانت حقوق» نامگذاری شده وبا تاکید بر‌آنان به اعلامیه جنبه الزامی وکاربردی داده است.

اصل 122 صراحتاً اعلام می کند:«قانون اساسی، برابری، آزادی،امنیت،مالکیت،مالیاتهای عمومی،آزادی اجرای مراسم دینی، آموزش وپرورش، کمکهای دولتی، آزادی کامل مطبوعات ،حق شکایت ،حق تجمع وبهره وری از کلیه حقوق بشر را برای همه فرانسویان تضمین می کند».

همچنین باید گفت:اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه مصوب 1789 طی 17 اصل بیان شده است که مهمترین آنها در باب حقوق و آزادی عبارت است از: در مقوله این اعلامیه آمده است: «افراد جامعه دارای یک سلسله حقوق طبیعی مقدس مسلم وغیرقابل انکار می باشد.

بی اطلاعی مصادر امور از وجود این حقوق و یا عدم رعایت آنها یگانه علت فلاکت وبدبختی اجتماعات بشری است».

ماده اول اعلامیه متقدر میداشت:« افراد بیشر آزاد زاده می شوند وآزاد می زیند وحقوق برابر دارند، امتیازات اجتماعی تنها براساس منافع عمومی است».

این ماده(ماده اول) اساس و مبداء اعلامیه است و آن را «ماده المواد» اعلامیه می خوانند و سایر اصول ومواد اعلامیه را از فروع ونتایج آن می دانند.

مواد دوم وسوم اعلامیه هم اهمیت اساسی داشته و سه ماده نخست اعلامیه به تنهایی یک اعلامیه حقوقی کامل محسوب می شود.

ماده دوم مقرر می داشت: «هدف هر اجتماع سیاسی، حفظ حقوق طبیعی وفناناپذیر بشر است.

این حقوق عبارتند از: آزادی، مالکیت،امنیت و مقاومت در برابر تعدی».

ماده سوم بیان می‌دارد:اصل ومنشای هر حاکمیت ذاتاً در ملت است.

هیچ هیأتی وهیچ فردی نمی تواند قدرتی را که صراحتاً ناشی از ملت نباشد، به کاربرد».

ماده چهارم به تعریف آزادی می پردازد.

ماده دهم درخصوص آزادی عقاید سخن می گوید.

همچنین ماده17: به عدم امکان سلب مالکیت فرد به وسیله قانون اشاره دارد.

این اعلامیه با مضامین واصول ارزشمند و متعالی که در آن مندرج است به اعلامیه ای شکوهمند تبدیل شود و به عنوان نخستین ومهمترین دست آورد انقلاب فرانسه، همچون گوهری درخشان برتارک اسناد حقوق بشر می درخشد.

این اعلامیه در سال 1793 به 35 اصل رسید، یعنی مواد و اصول دیگری به آن اضافه شد.این سیر ادامه داشت تا اینکه در اعلامیه مصوب 19 آوریل 1946 فرانسه،یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم ،شمار این اصول به 39 اصل رسید.

به دنبال آن در سال 1795 قانون اساسی دیگری به تصویب رسید که دارای 31ماده مربوط به حقوق وتکالیف بشر و377 ماده، راجع به دیگر محورهای حقوق اساسی بود.

22ماده اول،تحت عنوان حقوق بشر ،اساسی ترین ومهمترین حقوق وآزادیها بشر را که در اعلامیه حقوق بشر وشهروند مصوب 1789 آمده بود، اعلام کرده بود.

بعد از آن در قوانین اساسی که در سالهای بعد به تصویب رسید هم به مسئله حقوق و آزادیهای فردی اشاراتی شده بود.

به عنوان مثال در قانون اساسی 1814 مواد 1تا12 این قانون، اصول ومبانی حقوق و آزادی های ملت را بیان کرده است: تساوی تمام فرانسویان در برابر قانون ،پرداخت مالیات و عوارض به تناسب دارایی، حق اشتغال به مشاغل کشوری و لشکری برای همگان ،آزادی فردی تمام فرانسویان، آزادی مذهب در کنار آیین کاتولیک به عنوان دین دولتی، آزادی بیان، مصونیت حق مالکیت وسایر موارد از جمله نکاتی هستندکه در این قانون ذکر شده است.

در قانون اساسی 1815 هم مواد 59تا 67 به حقوق و آزادی های فردی پرداخته است که مواد ذکر شده در این مواد مشابه به موارد ذکر شده در قانون 1814 می باشد.

حفظ آزادیهای مندرج در اعلامیه های گذشته در سال 1946 و اضافه شدن حقوق اجتماعی از قبیل حق کار، حق آموزش وپرورش رایگان، حق برخورداری از تندرستی وبهداشت، امنیت مادی، حق فراغت واستراحت، حق بهزیستی، حق بهره گیری از تامین اجتماعی جزء خطوط مشی تهیه کنندگان اعلامیه حقوق پس از جنگ دوم جهانی می باشدکه خواسته اند اساس حقوق فردی را با موارد اجتماعی آشتی دهند.

این خود نمودار دگرگونی طرز تفکرها از یک سو و نیازهای جامعه از سوی دیگر بود که تحول در اصول پایه ای اعلامیه را سبب گردید.

از جمله مثالهای دیگری که می توان در خصوص محترم شمردن آزادی افراد در فرانسه نام برد، می‌توان به مسأله آزادی بیان اشاره کرد.

شاید یکی از بهترین متون که متذکر این اندیشه شده و آن را بسیار شفاف بیان کرده است، اصل 14 از اعلامیه حقوق 1946 فرانسه باشد، که بیان می دارد :«هر کسی آزاد است سخن بگوید، بنویسد، چاپ کند وانتشار دهد وهر گونه افکاری را تا آنجا که از این حق سوء استفاده نشود و مثلاً به آزادی های تضمین شده در این اعلامیه ویا حسن شهرت دیگران لطمه وارد نیاید، خواه از راه مطبوعات وخواه از طرق دیگر بیان نماید یا منتشر کند و مورد مدافعه قرار دهد».

بنابراین ، آزادی بیان در نظر اعلامیه حقوق بشر فرانسه، یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه واینگونه آزادی، حقوقی به فرد اعطاء می کند تا به وسیله سخن یا مطبوعات و کتب و آثار، کنفرانس ،پژوهش وتحقیق، اندیشه وعقاید خود را برای همه مردم بازگو کند.

البته دامنه این آزادی فقط به سخنرانی محدود نمی شود و در کلیه موارد و مظاهر آزادی ریشه دارد.

همچنین این کشور در خصوص مالکیت فردی هم در اعلامیه حقوقی خود مواردی را ذکر کرده ، از آن جمله: در نخستین اعلامیه حقوق ،به ویژه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه حق مالکیت در فهرست حقوق فردی وفطری آمده وبرای آن تیر صفت« حقوق تعرض ناپذیر ومقدس» را قائل شده اند.

-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم: قانون اساسی جمهوری چهارم با یک مقدمه و106 ماده در برگیرنده محورها واصول زیر بوده الف مقدمه: مقدمه قانون اساسی بیانگر حقوق وآزادیهایی بودکه اعلامیه حقوق بشر مدرج 26اوت 1789 مقرر کرده بود.

از آن جمله است :هر فردی بدون توجه به نژاد ومذهب وعقاید سیاسی دارای حقوق مقدس وغیرقابل انکار است، زن ومرد از هر جهت وهر حیث دارای حقوق متساوی می باشند هر کسی میتواند به وسیله اتحادیه های صنفی از حقوق ومنافع خود دفاع کند، حق اعتصاب در حدود قوانین محفوظ است دولت موظف است از اطفال زنان و زحمت کشان سالمند حمایت کند و وسایل بهداشت وموجبات فراغت وخاطرو آسایش مادی آنها را فراهم سازد.

ب: اصول و مبانی فصل اول قانون اساسی مبانی واصول کلی حکومت ونظام سیاسی فرانسه را تبیین کرد.

مواد دوم وسوم قانون اساسی حق حاکمیت رامتعلق به ملت دانسته است و آن را منشاء تمام اقتدارات وروندها دانسته است.

شعار جمهوری را برادری، برابری و آزادی دانسته است وحکومت ملی را به معنی حکومت ملی به خاطر سعادت ملت به وسیله ملت دانسته است.

البته موارد دیگری هم در قانون اساسی جمهوری چهارم وجود دارد که به مسائل دیگری مربوط می شود از جمله برگزاری انتخابات و...

که خارج از بحث حاضر می باشد وتحقیقات دیگری را می طلبد.

کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم: همانطور که قبلا هم ذکر شد قانون اساسی جمهوری پنجم دارای یک مقدمه، 15فصل و 92 ماده است.

مقدمه قانون اساسی اعلامیه حقوق بشر شهروند مصوب 1789 که در مقدمه قانون اساسی 1946 تایید وتکمیل شده است، رسما به عنوان بخشی از قانون اساسی جدید مورد تایید وپذیرش قرار گرفته است ونهایتا اینکه مسئله حقوق وآزادیهای فردی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری پنجم دقیقا برگرفته از اعلامیه حقوق بشر مورخ سال 1789 وهمچنین اعلامیه حقوق 1946 است که به نکات مهم در این اعلامیه ها در باب حقوق و آزادیهای فردی در صفحات قبل اشاره شد.

-بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادیهای افراد: جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا با تبعیت از اصول وموازین اسلامی اصولی را جهت حفظ آزادی و حقوق افراد تبیین کند.

این اصول کلی در قانون اساسی ایران به صراحت ذکر شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: مبحث حقوق ملت: اصول نوزدهم: مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود.

اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست ویکم به حقوق زنان اشاره دارد.

اصل بیست ودوم: حیثیت، جان،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست وسوم: تفشیش عقاید ممنوع است وهیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد.

اصل بیست وچهارم: نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست وپنجم در خصوص نامه ها و مکالمات اینگونه بیان می کند که: بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس ،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم: قانون اساسی ایران به بحث درباره احزاب می پردازد از این قرار: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبورساخت.

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل بیست وهشتم: به مسئله ازادی انتخاب شغل اشاره دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند».

«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

اصل بیست ونهم: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،از کار افتادگی، بی سرپرستی حوادث وسوانح ونیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصلی سی ام: قانون اساسی به مسئله آموزش وپرورش رایگان همه ملت تا پایان دوره متوسط اشاره می کند.

اصل سی ویکم: به مسئله مسکن و اینکه هرایرانی حق داشتن مسکن را دارد اشاره می کند.

اصل سی و دوم: در خصوص بازداشت افراد شرایطی را در نظر دارد از جمله اینکه این اصل بیان می کند: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند.

در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

اصول دیگر مبحث حقوق ملت( اصول 33 تا 42 قانون اساسی) هم به جنبه های دیگری از حقوق و آزادی مردم اشاره می کند که متن کامل آنها در قانون اساسی قابل مشاهده است.

نتیجه گیری: بعد از ذکر این اصول در مقام مقایسه با مواردی که در قانون اساسی فرانسه( جمهوری اول تا پنجم) وهمچنین اعلامیه حقوق بشر وشهروند وسایر اعلامیه ها چنین بر می آید که هر دو کشور تا حدودی به اصول کلی آزادی و حقوق افراد معتقدند وبه اصول اساسی ومهم احترام به آزادی فردی در حد وحدود قانون کشور خود پایبند می باشند.

در این گزارش تلاش شد در فصل اول در خصوص حقوق وآزادیهای فردی تعریف وتوضیحی ارائه کرد.

در قسمت بعدی هم به بحث در خصوص قانون اساسی فرانسه وسپس قانون اساسی ایران در این خصوص پرداخته شد.

نهایتاً مشاهده می شود که قانون اساسی هر دو کشور «ایران و فرانسه حقوق وآزادی ملت خود مدنظر قرارداده و به مواردی همچون آزادی انتخاب شغل ومسکن وآزادی احزاب و حق داشتن آزادی اجتماعات، آزادی بیان واندیشه و..

اعتقاد دارند.

در این تحقیق به بررسی قانون اساسی دو کشور ایران و فرانسه در خصوص حقوق وآزادی فردی پرداخته شد که البته می توان این موضوع را در موارد دیگری از جمله متن قوانین عادی یا بخشنامه ها و رویه قضایی مدنظر قرار دادو از آن منظر مورد تحقیق وپژوهش قرار داد که امیدواریم در تحقیقات بعدی به این مسئله پرداخته شود و حقوق و آزادی از جنبه متون قوانین عادی ویا به عنوان مثال بخشنامه ها مورد پژوهش تطبیقی قرار گیرد.

انشاء الله فهرست منابع بوشهری، جعفر.

حقوق اساسی.تهران :انتشارات دانشگاه تهران،1375.

زرنگ ،محمد.

سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه وآمریکا.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384.

قاضی«شریعت پناهی» سیدابوالفضل .بایسته‌های حقوق اساسی.

تهران:انتشارات میزان،1385.

قانون اساسی جمهوری فرانسه.تهران :انتشارات ریاست جمهوری،1376.

کاتوزیان،‌‌ناصرودیگران.آزادی‌اندیشه وبیان.

تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1382.

مدنی، سیدجلال الدین، کلیات حقوق اساسی.تهران:انتشارات پایدار،1376.

حقوق اساسی تطبیقی.

تهران:انتشارات پایدار،1379 - حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران.تهران:انتشارات پایدار،1379.

منصور، جهانگیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران:نشر دوران،1385.

منبع اینترنتی:http://en.wikipedia.org