دانلود تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

مقدمه: باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد.

رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟

به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده: بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟

یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقه ای غیر شیعه 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقه ای حنفیه فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند: ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است.

(که در این بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟

مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است.

«فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست.

زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقه منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.

در این بخش باید یادآور شویم که از عبارات بعضی کتب حنفی استفاده می‌شود که فقهای حنفیه در عدم صحت وقف بر نفس یا اشتراط عواید آن به نفع خود اتفاق کلمه به نفع واقف فرقی ندارد زیرا در وقف بر نفس هم منظور اختصاص عواید موقوفه به واقف است و چون اشتراط عواید موقوفه به واقف صحیح است پس وقف بر نفس هم صحیح خواهد بود.

ابن عابدین این موضوع را بیان می‌کند و سپس اضافله می‌کند که این توجیه در صورتی صحیح است که جواز اشتراط عواید به نفع واقف مورد اتفاق باشد درحالی که بین احناف چنین اتفاقی وجود ندارد.

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی فقهای شافعی، به جز عبدالله زبیری و ابن سریج عقیده دارند که وقف بر نفس و وقف بر غیر با اشتراط دریافت چیزی از عواید وقف باطل است و دلیل خود را اینچنین ذکر کرده‌اند، اولاً: وقف بر نفس یا اشتراط چیزی از عواید موقوفه به نفع واقف با تسبیل ثمره که در حدیث وقف عمر وارد شده است منافات دارد.

ثانیاً: وقف نوعی صدقه است و صدقه دادن بر خود صحیح نیست.

ثالثاً: وقف مثل بیع و حبه مقتضی ارائه مالکیت است و چنانچه بیع و هبه بر خود به قول معروف تحصیل حاصل است وقف بر نفس هم به هر نحوی که باشد تحصیل حاصل است و می دانیم که تحصیل حاصل محال است.

رابعاً: چنانچه ؟؟

(اسم فاعل) نمی تواند قسمتی از منافع رق را خودش استیفا کند واقف هم نمی تواند از عواید موقوفه استیفای منافع کند.

خامساً: وقف مالکیتی را از بین می برد و مالکیت دیگری را بوجود می آورد و این حقیقت دروقف بر نفس صدق نمی کند و در نتیجه باطل است.

در مقابل این رای، ابوعبدالله، زبیری و ابن سرپچ از شافعیه معتقدند که وقف بر نفس صحیح است و روایاتی نیز برای تصدیق قول خود آورده اند.

استدلال قائلین به این قول عبارتست از: اولاً: عثمان بن عفان به تشویق پیامبر بقعه مجاور مسجد مدینه را خرید ووقف مسجد کرد و نیز ؟؟

را نیز خرید و سهمی هم برای خودش در نظر گرفت و مانند سایر موقوف علیهم از آن چاه ومسجد استفاده می کرد.

ثانیاً: پیامبر خدا به صاحب شتر موقوفه فرمود: «در مسافرتها از آن استفاده کن تا وقتی که مرکبی بدست آوری» ثالثاً: پیامبر خودش صفیه را آزاد کرد و عتیق او را مهر او قرار داد یعنی از نفس عمل عتق استیفای منفعت کرد.

رابعاً: عمر بن خطاب خانه‌ای را وقف کرد و تا آخر عمر خود در آن سکونت کرد.

خامساً: زبیر بن عوام منازل خود را وقف کرد و در یکی از آنها مادامی که به عراق نرفته بود سکونت کرد.

سادساً: چنانچه استفاده واقف از موقوفات عام بلامانع است استفاده از عواید موقوفات خاص نیز بلامانع است چه آنکه استحقاق واقف به عنوان موقوف علبیه چیزی است و استحقاق او به عنوان مالک چیزی دیگر.

قاتلین به بطلان وقف بر نفس از شافعیه، فروض مختلفی را مورود بحث قرار داده‌اند: فرض اول: اگر واقفی بگوید: «وقف کردم برخودم سپس بر فقرا و مساکین».

در این فرض وقف نسبت به خود واقف باطل است ولی بنابر یک قول نسبت به فقرا و مساکین صحیح است ودر حال حیات واقف مستحق عواید وقف می‌گردد.

ولی اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر خودم» چنین وقفی به طور کلی باطل است.

فرض دوم: اگر واقفی بگوید: «وقف کردم بر مسجد، یا محصو.ل این باغ را وقف کردم بر مسلمین» در مثال اول خود واقف نیز می تواند از مسجدو امثال آن استفاده کند خواه شرط کرده باشد و خواه نکرده باشد و در مثال دوم اگر انتقطاع خود را شرط کرده باشد، باز در صورتی که دارای وصف موقوفه علیهم باشد می تواند از محصول موقوفه استفاده کند یعنی وقف بر نفس صدق نمی کند و اگر ا نتفا خود را شرط کرده باشد صحت شرط یا عدم صحت آن عمل اختلاف است.

که ابن سریح و زبیری آن را صحیح می‌دانند، چون وقف به صورت عام انشاء شده و دخول واقف بالعین یا بالوصف در موقوف علیهم، در وقف عام بلامانع است.

و بنابراین قول واقف مادامی که زنده است و به ورثه او نمی‌رسد البته نظر مخالف هم وجود دارد ولی شافعی چنین شرطی را جایز نمی‌داند و بنابر نظر شافعی ممکن است گفته شود که نسبت به سهم واقف، وقف باطل است و در تملک او باقی می‌ماند.

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟

فقهای حنابله بین وقف بر نفس و اشتراط منافع به نفع واقف فرق قائلند که در زیر شرح آن گفته می شود.

اکثر حنابله وقف بر نفس را باطل می دانند و عقیده دارند اگر تنها بر خودش وقف کند به طور کلی باطل است و مثلا اگر بر خودرش و فقرا وقف کند ازابتدا به فقرا می رسد.

ولی ابن بخار روایتی از احمد نقل کرده که وی وقف بر نفس را جایز و صحیح می داند.

اگر واقفی مالی را به نحو صحیح وقف کند و شرط کند که از عواید آن مقداری به خودش اختصاص پیدا کند در این صورت باید بین دو فرض فرق قائل شد اگر مستقلا تمام یا مقداری از عواید را ب ای خودش اختصاص دهد محکوم به حکم وقف بر نفس است ولی اگر مالی را وقف کند و مقدرای از عواید را برای خوردن از نظر بگیرد (مادامیکه زنده است) بالاتفاق صحیح است خواه به نحو استثنا باشد یا به نحو شرط انتفاع.

در کتاب الشرح الکبیر از منابع فقهی حنابله چنین آمده است «اگر مالی را به غیر وقف کند و شرط کند از عواید آن نفقه خود را برداشت کند وقف و شر ط هر دو صحیح هستند».

ولی برخی از حنابله در تمام صدر اشتراط عواید برای واقف معتقد به صحت وقف و شرط هستند خواه مستقلاً مقداری از عواید را به خود اختصاص دهد یا مقداری از عواید را استثنا نماید و یا شرط نفقه خود را کرده باشد.

از مقایسه تمام آراء حنابله به نظر می‌رسد که : امام احمد ؟؟

وقف بر نفس و اشتراط غله وقف به نفلع واقف بر وجه استقلال را صحیح نمی داند و تنها وقف بر غیر و اشتراط واقف که از عواید آن بر خودش و خان اده انفاق نماید را وقف بر نفس تلقی نمی کند و صحیح می داند قائلین به صحت اشتراط انتفاع از عواید موقوفه با دلایلی استدلال می کنند از جمله: در وقف پیامبر اسلام شرط شده بود که «ان یا کل منها اهله بالمعروف غیر المنکر» و در وقف ع مر بن خطاب گفته شده است که تا پایان عمرش موقوفه در اختیار خودش بود بعلاوه انتفاع واقف از مسجد و امثال آن بلااشکال است و دلیلی نیست که انتفاع او از عواید وقف، منفعت ممنوع باشد.

جمع بندی: بنابر مذهب حنابله: 1- با فرض صحت اشتراط عواید برای خود واقف فرقی نیست که تا آخر عمرش شرط کرده باشد و یا برای مدت معین.

2- در فرض مذکور باز فرقی نیست که مقدار خرج زندگی خودش را معین کرده باشد و یا به طور مطلق گفته باشد.

3- اگر مدت معینی در نظر گرفته باشد و در داخل مدت بمیرد عواید شرط شده تا پایان مدت معینه به ورثه او خواهد رسید.

4- اگر در وقف نامه شرط نکرده باشد حق استفاده از منافع انواع وقف منفعت و اندارد ولی در انواع وقف انتفاع نظیر مساجد و مدارس و وقف بر عناوین کلیه، نظیر علما و فقرا با داشتن اوصاف موقوف علیهم مجاز در انتفاع است.

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه: مالکیه، از هر مذهب فقهی دیگری در منع وقف بر نفس سخت گیرتر است و عقیده دارد وقف دراغلب صور ذیل الذکر باطل است.

1- وقفت علی نفسی ثم علی عقبی، وقف کردم بر خودم سپس بر فرزندانم.

2- وقفت علی زید هم علی نفسی وقف کردم بر زید سپس بر خودم.

3- وقفت علی زید ثقم علی نفسی ثم علی البکر، وقف کردم بر زید، سپس بر خودم و سپس بر بکر 4- وقفت علی عقبی بشرط ان تکنون الغله لی مدت حیاتی در سه مورد اول از دیدگاه فقه مالکی وقف باطل و شما دو مورد چهارم صحیح است.

بنابراین می‌توان گفت اصل در مذهب مالکیه این است که اگر در اول یا در آخر و یا در وسط وقف انقطاعی باشد وقف نسبت به ما لایجوز الوقف علیه، باطل و نسبت به ما یجوز الوقف علیه صحیح است.

فروعات حاصله: اگر وقف بر نفس و بر فقرا و امثال آن باشد نسبت به سهم واقف، باطل است یعنی خود واقف حق انتفاع به عنوان موقوف علیهم ندارد ون سبت به سهم سایرین صحیح است زیرا تبعض ؟؟

در تبرعات موجب آن نمی شود که انشاء از اصل باطل شود.

در شرح کبیر از کتب فقهی مالکیون چنین آمده است: «اگر واقفی مالی را وقف کند بر خودش و سپس بر فرزندانش بعد از مرگ واقف، وقف بر فرزندان او خواهد شد به شرط آنکه به موقع موقوفه را قبض کرده باشند» ولی اگر موقوف علیهم نسبت به سهم خود به موقع قبض نکرده باشند وقف نسبت به سهم آنها نیز باطل است.

2- اگر حصه شریک معین باشد مانند یکی از دو خانه، قبض همان حصه، بر صحت وقف کافی است ولی اگر غیر معین باشد باید نسبت به تمام مال موقوف، قبض صورت پذیرد.

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زیدیه: بنا به یک رای در مذهب زیدیه وقف بر نفس صحیح است به شرط آنکه توام با قصد قربت باشد و قصد قربت به این نحو ؟؟

است که به قصد استغنای وافق از ؟؟

و سوال صورت گیرد.

بنابراین وقتی وقف بر نفس صحیح خواهد که خود واقف احتیاج به مال موقوف داشته باشد تا قصد قربت میسور شود.

برخی ادلیه وال بر صحت وقف بر نفس در ذیل آراء مذهب دیگر بیان شد و به برخی دیگر ذیلاً اشاره خواهد شد.

1- متولی می تواند از عواید وقف ممتنع شود و متولی نیز ممکن است خود واقف باشد و از عواید بهره ببرد.

2- وقف بر نفس منافاتی با قصد قربت ندارد چنانچه پیامبر خدا فرموده: «الکسب من الحلال جهاد و انفاقک علی نفسک و ولدک صدقه» و التفاع واقف به عنوان موقوف علیه منافاتی با اذاله مالکیت ندارد.

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه فقهای ظاهریه وقف بر نفس را به طور مطلق صحیح می‌دانند ابن خرم از فقهای ابن مذهب در کتاب المحلی این طور می‌نویسد: «جایز است که شخص وقف کند بر هر کسی که دوست دارد یا بر خودش، سپس بر هر کسی می خواهد» مردی از قبیله بنی غدره عبدی را آزاد کرد و این بخر به پیامبر رسید و حضرت آن مرد را احضار کرد و پرسید: مالی غیر از این عبد داری و آن مرد عوض کرد: خیر و پیامبر به حاضرین فرمود: چه کسی حاضر است آن عبد را بخرد؟

نعیم بن عبدالله العدوی آن را به هشتصد در هم خرید و پول را به پیامبر داد، حضرت آن پول را به مالک عبد داد و فرمود: اول به خودت تصدق کن و اگر چیزی باقی ماند به خانواده ات و اگر باز چیزی ماند به خویشاوندانت و همین طور ادامه بده.

بعلاوه وقف، تصدق به ثمره است و تصدقاً بر خویشتن جایز است.

7- خلاصه آراء: بنابر آنچه در مورد مذاهب غیر شیعه تا حال گفته شد به طور کلی می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد که قبل از پرداختن به نظریات مطروحه دو فقه شیعه مرور دوباره این نظریات خالی از لطف نخواهد بود.

این دو دسته عبارتند از: مذاهب دسته اول: این دسته به صحت وقف بر نفس قائلند.

امام احمد، ابو یوسف حنفی و ابن ابی لیلی و ابن شبرمه و زهری و ابن سریج و زبیری و رویانی ومشایخ بلخ وظاهریه و قول راجح در فقه زیددیه به این نظر قائلند.

مذاهب دسته دوم: وقف بر نفس جایز نیست، شافعی، مالکی، محمد بن حسن و حلال بن یحیی از حنفیه، و الناصر از زیدیه به این مذهب معتقدند.

پس از بررسی اجمالی نظریات مختلف در مورد وقف بر نفس در مذاهب گوناگون اسلامی دیدیم که قول یکسانی یافت نشد و اختلاف آراء بسیار زیاد است و هر دسته نیز برای خود استدلال‌هایی را در حد بضاعت ارائه می‌دهند که البته بسیاری از احادیث مورد استناد از لحاظ سند چندان نمی توانند مورد اطمینان واقع شوند ولی به هر حال بعد از بیان این نظریات اکنون در فصل آینده از دیدگاه فقه پویا و مستدل شیعه که به آن مفتخریم مبحث را پیگیری می کنیم تا بحال مقایسه و سبک سنگین کردن را پیدا کنیم.

بخش دوم: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه در این بخش نظریات تعدادی از فقهای مطرح در فقه شیعه را طرح می کنیم سپس به نتیجه گیری از جمع ؟؟

می پردازیم: 1- قول شهید اول در لمعه: شهید اول (ره) در کتاب لمعه خود در باب وقف در قسمت شرایط وقف، چنین می فرماید: «اخراجه عن نفسه» که منظور از این عبارت این است که واقفل مال را بایداز ملک خود خارج کند بنابراین اگر واقف برای خود وقف کند وقف او به نظر ایشان باطل خواهد بود.

2- شهید ثانی(ره) در ادامه سخن شهید اول که در قسمت قبل ذکر شد چنین می فرماید: «فلو وقف علی نفسه بطل و ان عقبه بمایصح الوقف علیه الانه حینئذ منطقع الاول» و کذا لو شرط لنفسه الخیار فی نقضه متی شاء، او فی مده معینیه، نعم لو وقفه علی قبلیل هو منهم ابتداءً او مار منهم او شرط عوده الیه عند الحاجه فالمروئی و المشهور اتباع شرطه.

ترجمه عبارت فوق این چنین است «بنابراین اگر واقف برای خود وقف نماید باطل است حتی اگر پس از خود چیزی را ذکر کند که وقف بر آن صحیح است زیرا چنین وقفی منقطع الاول و نادرست است.

همچنین »اگر برای خود شرط خیار قرار دهد که هر زمان بخواهد یا در زمان معین بتواند وقف را منسوخ کند، وقف باطل است، البته اگر موقوفه را وقف گروهی کند که از همان ابتدا، خود واقف یکی از آنها باشد، یا بعداً جزء آنها گردد، یا آنکه شرط کند در صورت نیاز موقوفه به او بازگردد، مطابق نظر مشهور و روایت وارده لازم است به آن شرط عمل شود.

3- قول محقق حلی در شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی در جلد اول شرایع الاسلام می نویسد: «اگر واقفی مالی را بر خودش وقف کند باطل است و اگر بر خودش و سپس بر دیگری وقف کند باز ارجح این است که باطل است و گفته شده است که نسبت به سهم واقف باطل و در تعبیه صحیح است» بنابراین مرحوم محقق حلی هم وقف بر نفس را باطل می داند.

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان ابوسعید احمد بن سلمان در مسأله 24 کتاب مقدمه ای بر فرهنگ وقف اینگونه می نویسد (از اشرایط صحت وقف این است که واقف خودش را از وقف خارج کند پس اگر وقف بر خودش کند صحیح نیست و اگر وقف کند بر خود وغیر خود، اگر به نحو تشریک باشد تنها نسبت به خودش باطل می شود.

و اگر به نحو ترتیب باشد، پس اگر نخست بر خودش وقف کند سپس بر دیگری پس از نوع منطقع الاول است و اگر بالعکس این باشد پس از نوع منقطع الآخر است و اگر وقف کند بر دیگری سپس بر خودش وسپس بر دیگری از نوع منطقع الوسط است و حکم این موارد همانگونه که گذشت باطل است) 5- قول علی اصغر مروارید آقای علی اصغر مروارید در کتاب سلسله الینابیع الفقهیه می فرماید «ولو وقف علی نفسه لم یصح ، و کذالو وقف علی نفسه ثم علی غیره، و قیل یبطل فی حق نفسه و یصح فی حل غیره و الاول اشبه و کذالو وقف علی غیره و شرط قضاء دیونه او ادرار مؤنته لم یصح اما لووقف علی الفقراثم صار فقیرا اوعلی الفقهائم صار فقیهاٌ صح له المشارکه فی الانتفاع» ترجمه این قسمت اینگونه است «اگر واقف بر خودش وقف کند صحیح نیست ، و همچنین اگر بر خودش وقف کند سپس بر دیگری ، همچنین گفته شده در سهم خودش باطل و در سهم دیگری صحیح است.

و همچنین اگر وقف کند ب ردیگری و شرط کند که دیونش را از آن پرداخت کنند و هزینه هایش را بپردازند صحیح نیست .

ولی اگر وقف کند بر فقرا سپس فقیر شود یا بر فقیهان وقف کند و بعد از آن فقیه شود وقف صحیح است و در نفع شریک است» 6- قول امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله در مسأله 24 می فرماید «من شرایط صحه الوقف اخراج نفسه عنه ، فلو وقف علی نفسه لم یصح، ولو وقف علی نفسه و غیره فان کان بنحو التشریک باطل بالنسبه الی نفسه دون غیره و ان کان بنحو الترتیب فان وقف علی نفسه ثم علی غیره فمن منقطع الاوال و ان کان بالعکس فمن منقطع الاخر و ان کان علی غیره ثم نفسه ثم غیره فمنقطع الوسط وقد مرحکم الصور) ترجمه عبارت به این صورت است یکی از شرایط صحت وقف این است که واقف خود را از بین موقوف علیهم خارج سازد، پس اگر ملکی یا چیزی را برای خودش وقف کند صحیح نیست و اگر بر خودش و غیر ودش وقف کند در صورتی که به نحو شرکت باشد نسبت به سهم خودش باطل است و نسبت به غیر، صحیح است و اما اگر به نحو ترتیب باشد یعنی وقف کند اول برای خودش و سپس برای غیر جزء وقف منقطع الاوال و اگر به عکس وقف کند یعنی اول برای دیگران و سپس برای خودش جزء منقطع الاخر و اگر برای غیر سپس برای خود و بعد برای غیر باشد جزء منطقع الوسط خواهد بود که حکم هر یک از این سه صورت بیان شد.

7- قول صاحب جواهر شیخ محمد نجفی در جواهر الکلام درتوضیح فرمایش مرحوم محقق حلی می فرمایند «بووقف علی نفسه لم یصح، بلاخلاف اجده کما اعترف به غیر واحد بل عن التذکره نسبه الی علمائنا ، بل فی محکی السرائر الاجماع، و هو الحجه ، مضافاً الی عدم تعقله لما عرفتمن اقتضاء الوقف نقل المنفعه خاصه اومع العین للموقوف علیه و لا معنی للنقل ملکه الی نفسه» ترجمه عبارت به این صورت است «اگر بر خودش وقف کند صحیح نیست.

خلاف این نظر یافت نمی شود همانگونه که دیگران نیز به این سخن اعتراف می کنند و همچنین در محکی السرائر علماء در این مسئله اجماع کرده اند و اجماع حجت است علاوه بر اینکه عقلاهمه پذیرفته است که اقتضاء وقف انتقال منفعت است چه به صورت خاص و چه با عین موقوفه و انتقال ملک به خود معنی ندارد.» 8- قول آیت الله سید احمد حسینی شیرازی آیت الله شیرازی در کتاب الفقه می فرماید «لووقف علی نفسه لم یصح، علی المشهور و استدلولذلک بالاجماع و بأن الاوقاف المتقاه منهم (علیه السلام) کلها وقف للغیر و بأن الوقف نقل و لا معنی للنقل الانسان الشیء من نفسه الی نفسه و فی الثلاثه مالایخفی ولو وقف علی نفسه و علی غیره فقد یکون تشریکاً و قدیکون ترتیباٌ فان کان الاول فقیه احتمالات: الصحه مطلقا و البطلان مطلقا و الصحه فی حصه الغیر فقط و علی الصحه مطلقا ، فاکل للغیر ، لکن هذا فی غایه البعد اذا لم یقصده الواقف و لم یدل علیه دلیل شرعی» ترجمه عبارت اینگونه می باشد «اگر واقف بر خودش وقف کند بنابر قول مشهور صحیح نیست و استدلال آن بر اجماع است و وقف هایی که از طرف ائمه صوت می گرفت همه آنها بر دیگران بود و نیز معنی وقف نقل است و انتقال چیزی از انسان به خودش معنی ندارد و وقف نباید مخفی بماند.

اگر خرد بر خودش و بر دیگری وقف کند یا به صورت شراکتی است و یا به صورت ترتیبی در مورد اول چند احتمال وجود دارد.

اینکه کاملاً صحیح باشد، اینکه کاملاً باطل باشد و احتمال دیگر اینکه در حصه دیگری فقط صحیح است.

اگر بگوییم کاملاً صحیح است همه آن برای دیگری است ولی این هدف دور از هدف واقف است وقتی که واقف چنین قصدی نداشته باشد و هیچ دلیل شرعی نیز بر این دلالت می کند» 9- نظر نگارنده در مورد وقف بر خود از آن جهت که فقیهان شیعه اختلافات چندانی در مورد حکم وقف بر خود ندارند و تقریباً همگی بطلان آن را می پذیرند لذا به نظر می رسد بر همین تعداد اقوال ایشان اکتفا کردن از اطاله کلام و تکرار مکررات می کاهد ولی در این بخش بهتر است یک جمع بنید اجمالی در مورد نظرات فقهای شیعه ارائه گردد.

همانطور که می دانیم ماهیت عقد وقف تجسس عین و اطلاق منفعت است یعنی فرد باید عین مال را از ملکیت خود خارج کند و خود را از موقوف علیهم خارج سازد و این موارد جزء مقتضای ذات عقد هستند نه مقتضای اطلاق عقد و همانگونه که می دانیم اکثر فقها عقیده دارند که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است و بر عکس شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است لذا با این استدلال به نظر می رسد عقد وقف بر نفس باطل باشد یعنی شرط خلاف مقتضای عقد، که وقف برخود می باشد باطل و مبطل می باشد.

همانطور که در خلال نظریات دیده شد اکثر فقها در استدلال خود بر بطلان وقف بر خود به اجماع اشاره کرده اند و می داانیم که در فقه امامیه یکی از ادله از بعد از قرآن، سنت و عقل، اجماع می باشد لذا این هم دلیلی بر بطلان این نظریه می باشد.

در ادامه دو روایت در این مورد را می خوانیم برای استحکام بحث می‌تواند کمک کند هر چند از لحاظ عقلی و منطقی هم می توان وقف بر نفس را باطل است: روایت علی بن سلیمان: وی می گوید به امام (ع) نوشتم، فدایت شوم من فرزندی ندارم و یک قطعه زمین کشاورزی از پدرم به جا مانده است که مقداری از آن را خرج هزینه زندگی ام کرده ام از حوادث روزگار خاطر جمع نیستم، می ترسم بی اولاد از دنیا بروم.

آیا در ایام زندگی می توانم بخشی از آن را وقف مستمندان کنم و یا آن را بفروشم و بهای آنرا خرج مستمندان کنم؟

امام (ع) موقوم داشتند: «نامه شما را درباره زمین زراعی دریافت کردم، نمی توانی پس از وقف از آن استفاده کنی و گر استفاده کنی وقف محسوب نمی شود، اگر ورثه داری آن زمین را بفروش و تا زنده هستی بخشی از بهای آن را صدقه بده و اگر صدقه دادی مقداری از آن را برای امرار معاش نگهدار، کاری که امام علی (ع) انجام داد.

روایت طلحه بن زید: مردی منزل مسکونی خویش را وقف کرد، امام صادق (ع) فرمود «خانه را تخلیه کن» بعضی به آیه «المؤمنون عند شروطهم» و اطلاق روایت امام که فرمودند «وقف به نیت واقف بستگی دارد» استناد می کنند و صحت وقف بر نفس رامدعی می شوند، ولی باید گفت استناد به این موارد زمانی صحیح است که دلیل صریحی بر علیه حکم عام این موارد نداشته باشیم ولی همانگونه که گفته شد روایاتی وجود دارد که این آیه و روایت را تخصیص زده اند.

روایتی در خلال بحث دیده شده مبنی بر اینکه زبیر در یکی از خانه‌های موقوفه خود زندگی می کرده است ولی این دلیل بر صحت وقف بر نفس نمی تواند باشد زیرا ممکن است زیبر این کار رابا اجازه موقوف علیهم انجام می داده است یا اینکه خانه را اجاره کرده باشد علاوه بر اینها در سند روایت هم تردید وجود دارد لذا از نظر اینجانب مردود می‌باشد.