پروژه پایان دوره کارشناسی
روش تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع تحقیق کلاهبرداری و بررسی شیوه و شگرد ها و راه های مقابله با آن است در مورد شناخت جرم کلاهبرداری و این که چگونه یک جرم به نام کلاهبرداری محقق می‌شود از روش کتابخانه ای استفاده شده است ولی در مورد بررسی شگردها و شیوه ها چون تاکنون هیچ منبع آموزشی به صورت کامل وجود ندارد بیشتر از روش تحقیقاً میدانی از افسران اداره مبارزه با کلاهبرداری و همچنین از گفته های استادان در دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است و در این جا به صورت مکتوب درآمده است.
چکیده تحقیق:
جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. در کل کلاهبرداری را این گونه می توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی میتوان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال تعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد می کند.
کلاهبرداری برای انجام چنین جرمی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که اصلی‌ترین ابزار آن استفاده از چک بانکی می باشد که این چک‌ها می توانند قانونی یا غیرقانونی، دوخته، مفقود می باشند و ابزار دیگری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد سند مجعول است که مردم را با ارائه اسناد مجعول فریب داده و موفق به انجام چنین جرمی می شود.
برای کاهش چنین جرمی می توان مردم را در راستای این جرم آشنا کرد و به آنها آموزش داده شود که قبل از انجام هر کاری از صحت و سقم آن مطلع شوند و در آینده دچار هیچ مشکلی نشوند.
کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای
افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور باعث باز شدن فضای جدیدی در برابر کاربران شده است. عده ای این محیط را امکان مساعدی برای گستردن دام های فریبکارانه خود به حساب آورده اند و با ارسال ایمیل و تبلیغ و تشویق کاربران به شرکت در مسابقه و قرعه کشی در سایت‌های اینترنتی سعی در اخذ وجه از کاربران اینترنت می نمایند. متأسفانه بعضی از کاربران در نتیجه طمع ورزی، فریب این افراد راجع به رسیدن به ثروت ، برنده شدندر قرعه کشی و... را خورده و پولهای خود را از طرق مختلف در اختیار آنان قرار می دهند در حالی که پایان ماجرا چیزی جز محقق نشدن وعده های داده شده نیست. گرچه آمار رسمی تشکیل 11 پرونده در این باره را نشان می دهد ولی اخبار و اطلاعات موجود حاکیست که افراد بیشتری در معرض تهاجم این پدیده قرار گرفته اند ولی از اعلام شکایت رسمی خودداری نموده اند . وجود مشکلاتی همانند استقرار مجرمین و سایتها در خارج از کشور، استفاده از تلفنهای اجاره ای، تبادل نامه های الکترونیکی از مراکز عمومی و ناشناس، طولانی بودن روند تحقیقات، تعارض قوانین و دلایلی از این قبیل باعث دشواری تحقیق و نافرجامی بخش عمده ای از پیگیریها شده است. گرچه در تمام موارد اعلامی حداکثر تلاشها جهت شناسایی مجرمین و انعکاس موضوع از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) به کشورهای مبدا صورت گرفته است.
امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند، باز هم جوابگو نخواهد بود ، و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت، و همواره مجرمین راه کارها و راه حل‌های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.این جرم (کلاهبراری رایانه ای) ، چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد، و تنها وسال و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است. اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه وناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه؟ پاسخی است که نیازمند بررسی بیشتری است. با گسترش روزافزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعتی و خلاء قوانین موجود، کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتردیده و با سوء استفاده از این وضعیت، بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی می شوند. اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر، بحثی است که نیاز به ارائه دلائل موجه و لازم در این زمینه دارد، با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد.
کلاهبرداری اینترنتی یکی از زیرشاخه های جرائم موسوم به «جرائم یقه سفیدها» است که باتوسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است. در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفیدها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداران اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلاً از طریق سایت ها (web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms) در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‌گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد. بنابراین مشخص می شود که کلاهبردای اینترنتی از زمانی رواج پدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد . اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعدها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.
ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قبل از وجود اینترنت ، کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری ، قدمت بیشتری داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (Syberspace) بوجود آمد، کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا کرد، بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی میباشد، و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند.
اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد، بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم. پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد. علی ایحال با تعریفی که ازجرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای با اینترنتی نیز جزء این گونه جرائم قرار دارد.
در اینترنت سایتهایی وجود دارد که کار آنها صدور مدارک قلابی برای اشخاصی است. این سایتها در قبال دریافت مبالغی بسیار جزیی از حدود 40 الی 200 دلار اقدام به این کار مینمایند. طرز تبلیغ این سایتها بیشتر به وسیله Spam میباشد که یکی از آخرین کلاهبرداری های اینترنتی است. مدارک جعلی صادر شده از سوی این سایتها با مدارک اصلی که دانشگاهها اصلی اقدام به صدور مینمایند هیچگونه تفاوتی نداشته و در بسیاری موارد از کیفیت بالاتری نسبت به مدارک اصلی برخوردارند.
در کنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی که تحت عنوان جرم رایانه ای مطرح نشده بلکه در فضای مجازی Spac syber از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم سنتی با استفاده از سیستم‌های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی، جرم انگاری شده است.
هر نوع کسب و کار، تجارت و فعالیت مشروعی می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد . کافی است با فریب، حیله و تزویر همراه شود، دراین صورت به شگردهای کلاهبرداری تبدیل می شود. به تعداد راه‌‌های قانونی موجود برای کسب درآمد هزاران راه غیرقانونی نظیر فریب، نیرنگ، دسیسه و... وجود دارد . عمده ترین دلیل کلاهبرداری طمع ورزی است. در قانون برای برخی از مطبوعات کلیدی تعاریف کلی وجود دارد ، موضوع کلاهبرداری ، در عمل دامنه بسیار وسیعی از اقدامات افراد را شامل می شود ، در حالی که خیلی از این اقدامات را باید از دایره کلاهبرداری خارج کرد . بسیاری از پرونده ها نظیر خرید و فروش، معاملات، قراردادهایی که بین افراد منعقد شده و به نتیجه نمی رسد، به شکل کلاهبرداری مطرح می شود ، در حالی که کلاهبرداری نیست. اما، احراز این مساله برای پلیس در مراحل ابتدایی مقدور نمی باشد، بلکه در حوزه اختیارات قاضی است که با استناد به مدارک و شواهد مشخص کند، که آیا پرونده، کلاهبرداری است یا خیر. در بررسی پرونده های مطروحه در خیلی از نقاط کشور، مشخص شده است که بسیاری از موضوعات مطرح شده کلاهبرداری نبوده، بلکه صرفاً ادعای کلاهبرداری است . مواردی نظیر عدم تحویل به موقع خانه از سوی مستأجر ، عدم تحویل به موقع خانه از سوی خریدار و... بیشتر در قالب قراردادهای حقوقی و مدنی قرار می گیرد، نه در قالب کلاهبرداری.
در نیروی انتظامی ادعای شاکی مبنای تشکیل پرونده بوده و بر این اساس ، پرونده تشکیل و به محاکم ارسال می گردد. به علت بازخورد پرونده های رسید شده در دادسرا، سرنوشت نهایی دعوی، به مراجع انتظامی منعکس نمی گردد. کسب اطلاعات پلیسی در پرونده های قضایی می تواند برای عموم مردم جنبه آموزشی و بنوعی جنبه پیشگیری از جرم را بهمراه داشته باشد، بعنوان مثال کلاهبرداری خرید و فروش اقساطی خودرو برای کنترل شهروندان که قصد دارند به صورت قسطی خودرو بخرند حائز اهمیت می باشد، و بالطبع تمایل دارند از جریان پرونده های مرتبط با این موضوع مطلع شوند.
در بحث جرائم کلاهبرداری بزرگترین آسیب و تهدید منافع ملی و دولتها است، این جرم نه تنها در بخش تجارت و اقتصادی بلکه در درون و ساختار پلیس نیز تأثیر گذار بوده و می تواند عملکرد پلیس را به چالش بکشد. بسیاری از مالباختگان جرائم عمده کلاهبرداری ، از جمله فروش آپارتمانهای پیش فروش مسکونی شهرکها و نیز پیش فروش خودرو یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن در حد وسیعی و به صورت تجمعی درخواست اعاده خسارات وارده به خود را از پلیس و مقامات قضایی می نمایند. از طرف دیگر جرائم کلاهبرداری همانونه که قبلا بدان اشاره شد، چند سالی است تنها محدود به کلاهبرداری سنتی نمی باشد، بلکه این جرم در فضای مجازی رایانه ای و از طریق اینترنت و به طروق مختلف از جمله کلاهبرداری های اینترنتی – جعل امضای دیجیتال نقض کپی رایت و بسیاری اشکال دیگر به وقوع می‌پیوندد. در اداره آگاهی سیستم تجزیه و تحلیل اطلاعات پرونده های جنایی به صورت دستی و ماشینی و با برآورد آماری محدود به آمار نیروی انتظامی است. در پی جویی جرم کلاهبرداری، بدوا از مالباخته سوالاتی پیرامون آنچه اتفاق افتاده داده است مطرح و سپس دیگر اقدامات بنا به شرائط و دستور مقام قضایی ادامه می یابد. کارآگاهان فرضیاتی جهت یافتن سرنخ و دلائل وقوع جرم طرح نموده که بعضاً (مکتوب) نمی باشد. مراحل بعدی تابعی از اوراق اولیه پرونده است.