دانلود تحقیق تصویب نامه هیات وزریران

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .

دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند : 1 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

2 به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .

3 به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود : 1 3 میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت .

بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

2 3 سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .

4 بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .

آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

5 بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند .

اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود .

ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .

شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوه بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .

7 برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .

ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .

8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند .

در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد .

ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .

9 وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .

10 کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند ، برای ارزیابی و همسنگ کردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند .

سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .

11 – بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .

12 در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ( حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است .

مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق معادل (90% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

13 بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند .

حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود .

استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی باگشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال 1379 خواهد بود .

14 افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است ، ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

15 صادرات غیر نفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

16 – دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس ) از بانکهای معتبر بین المللی ، و حداکثر برای مدت (360 ) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است .

17 اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا و خدمات ،توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهّیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد .

18 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر کنندگان رأساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید .

19 – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری ( ترانزیت ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیّتهای حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .

20 در ازای صادرات کالا و خدمات به هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه ، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها ، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد .

ورود کالا از کشور های دیگر ( غیر از کشورهای عضوCIS ) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است .

21 ورود مواد اوّلیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی ، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است .

وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادرکننده یا مشتری خارجی ، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اوّلیه خارجی داشته باشد ، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد ،لیکن ضمن بررسی فنی ، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد .

22 گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقّت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنجگانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .

1 22 اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ،سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و شناخته شود .

2 22 با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حدالامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد .

3 22 در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات در صدد تضمین های غیر نقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد .

4 22 مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت ، برای تولیدکنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود .

5 22 میزان وثیقه ، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .

5 ـ22 ـ میزان وثیقه ، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .

23 ـ صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اوّلیه ، فطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان (125%) ارزش کالای واردات موقت ، کالای ساخته شده صادر نمایند .

چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشی از کالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور مصرف شود ، آن بخش از کالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت و سایر عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط ، بر اساس مقررات مربوط تعیین می گردد .

24 ـ با توجه به شرایط بازار مالی و پولی کشورهای مستقل مشترک المنافع بویژه کشور روسیه ، روشهای صادرات کالا برای فروش در بازار های کوچک آن منطقه از جمله روش « صادرات همراه مسافر» بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این کار تهیه و به اجرا گذاشته شود .

وزارت بازرگانی ( مرکز توسعه صادرات ایران ) مسئول اجرای این بند است .

25 ـ عملکرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذکور ، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال کردن آنها ، یا اجازه فعال شدن .

26 ـ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد سالانه صادر کنندگان را به تفکیک دولتی و غیر دولتی ارزیابی نماید و به بهترین صادرکنندگان جوایزی اهدا نماید .

آیین نامه اجرایی این بند و جنبه های کمی و کیفی مورد ارزیابی ، از جمله شامل موارد زیر ، به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ـ حجم صادرات ( صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی ) نوع و کیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید ، ابتکارات و ابداعات در زمینه صادرات ، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و ریالی ، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات ( صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر) ، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی ، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر کننده برای سقف پیمان ها یا سقف تسهیلات بانکی ، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادرکنندگان در حدود معین ، معرفی صادر کننده و موسسه وی همچنین همکاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی ، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران .

27 ـ مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نست به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ،با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید .

الف ـ تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود .

ب ـ مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود .

ج ـ فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان ، ارایه کند ، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد .

د ـ گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارایه کامل مدارک مورد نیاز ، کلیه تشریفات و مراحل اداری در « مرکز صدور مجوز صادرات » و اخذ پیمان از صادر کننده ، ظرف مهلت معینی ، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد.

ه ـ درمرکز توسعه صادرات ایران محلی برای ارایه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایت ها و بررسی آنها پیش بینی شود و افراد مطلّع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند .

و ـ برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانکی ، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیر منقول و برگه مسدودی حسابهای ارزی از صادر کنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر ، قابل قبول است .

ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند در همان مهلت مقرر ، انجام می شود .

ز ـ درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادرکنندگان ، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند ، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود .

درصورت بد حسابی و تأخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری، با ضریب تصاعدی ، بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معیّن قابل افزایش است .

ضابطه تناسب مذکور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه و به تأیید رییس جمهور می رسانند .

28 ـ کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا ، عیناً برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است .

صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی ، شامل خدمات هتلداری ، خدمات تجاری ، خدمات حمل ونقل و ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است .

تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی ، با مرکز توسعه صادرات ایران است .

29 ـ سامان دهی ، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات « عبور کالا از کشور » ( ترانزیت ) به وزارت راه و ترابری واگذار می شود .

وزارت راه وترابری .

نسبت به برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت این خدمات و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط (گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور خارجه ) اقدام خواهد کرد و نتیجه را به صورت گزارشی از وضع موجود به همراه آیین نامه اجرایی لازم ، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه می نماید .

این گزارش و آیین نامه شامل موارد زیر خواهد بود .

ـ تصویر عملکرد و گردش عملیات و مراحل اجرایی ترانزیت کالا در مبادی ورودی و خروجی مختلف وتحلیل و تبیین هستند مشکلات و نارسایی ها نواقص موجود ـ تبیین نقاط و مراحل مشکل دار در امر هماهنگی بن موسسات حمل و نقل ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، بویژه در زمینه حمل و نقل مرکب کالا ، که نیاز به تغییر نوع وسیله حمل کننده در داخل کشور دارد ، و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات .

ـ پیش بینی تدوین مجموعه ضوابط ، مقررات ، گردش کار ، تعرفه ها ، ضوابط ایمنی کالاهای عبور کننده برای صاحبان کالا ( اعم از خریدار و فروشنده در دو طرف مرز )، ضوابط مناسب برای ایجاد تسهیلات برای نظارت صاحبان کالا بر حرکت کالای خود در داخل خاک ایران ، ضوابط بیمه ای و تسهیلات لازم برای بیمه گران به منظور نظارت بر حسن جریان امور همچنین برای تحقیق در مورد حوادث احتمالی به منظور تعیین میزان خسارت و حل و فصل مسایل بیمه ای خود با صاحبان کالا به زبان فارسی و زبانهای مورد نیاز دیگر و توزیع آن برای اطلاع مردم و متصدیان خدمت ترانزیتی و صاحب مشاغل تجاری .

30 ـ شرکتهای صادر کننده مجاز هستند که برای صدور کالاهای خود ، براساس نرخهای رقابتی و کیفیت خدمات مورد انتظار ، از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با خطوط هوایی داخلی یا خارجی دیگر استفاده کنند .

سازمان هواپیمایی کشوری مجوزهای لازم برای پرواز هواپیماهای اجاره شده توسط صادرکنندگان را صادر خواهد کرد .

31 ـ مرکز توسعه صادرات ایران برای شرکت در نمایشگاههای صادراتی ، بازاریابی ، عقد قراردادهای تجاری به طور مستقیم یا از طریق صادر کنندگان با استفاده از یکی از دو روش زیر اقدام می نماید : الف ـ از محل ده میلیون دلار از تخصیصی به مرکز توسعه صادرات ایران .

( این مبلغ با پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است ) .

ب ـ از طریق هزینه مستقیم توسط صادرکنندگان و قبول آن به عنوان واریز پیمان ، حداکثر معادل یک درصد پیمانهای ارزی .

32 ـ صادر کنندگانی که مایل به فروش ارز خود هستند ، همچنان می توانند نسبت به واریز ارز حاصل از صادرات و اخذ واریزنامه و عرضه واریزنامه در بورس و فروش آن به بانک یا واردکنندگان دیگر اقدام نمایند .

صادر کنندگانی که مایل به ورود کالاهای مجاز با ارز صادراتی از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند ، می توانند پس از واریز و تسویه پیمان خود ، بدون نیاز به مراجعه به بازار بورس ، نسبت به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و ورود کالاهای مجاز ، طبق ضوابط و مقررات تجاری مربوط اقدام کنند .

33 ـ برای سامان دادن ، شفاف کردن و حذف پیچیدگی ها و اشکالات مربوط به ضوابط و آیین نامه های مربوط به ورود سرمایه خارجی به کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گزارش مشترکی شامل موارد زیر تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه به هیأت دولت ارایه خواهند کرد .

الف ـ انواع مختلف ورود سرمایه خارجی به کشور ، ازقبیل مشارکت عادی ، مشارکت در قالب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری ، پرداخت وام سهامدار به شرکتهای مشارکتی از طرف شریک خارجی ، بیع متقابل ، معامله تبدیلی و جماله (Offset) ، وام سرمایه گذاری (فایناس ) ، پیش فروش نفت ، وام توسط بانک مرکزی ، وام توسط دولت .

ب ـ توضیح و تبیین اصول و مبانی هر یک از روشهای فوق ، شامل تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در هر معامله ، ( از قبیل تأمین کننده منابع مالی ، وام گیرنده داخلی ، بانک طرف خارجی ، بانک طرف داخلی ، بیمه گر ، بانک مرکزی ، دولت ) نوع رابطه مالی و حقوقی بین هر یک از طرفین و عوامل فوق ، نوع تضمین ها و وثایق قابل قبول در هر یک از انواع معاملات ، مرجع صدور مجوزها و مرجع صدور تضمینها و وثایق قابل قبول در هر یک از انواع معاملات ، مرجع صدور مجوزها و مرجع صدور تضمین ها در هر مورد نوع تضمین اصل سرمایه و سود حاصل ، نرخ ارز و نحوه تبدیل سود و اصل سرمایه ، و نحوه تعیین مقدار محصول قابل صدور و قیمت آن برای بازپرداخت اعتبارات و نحوه جبران خسارت ناشی از دخالت های احتمالی دولت .

ج ـ بررسی قوانین و مقررات موجود کشور در مورد هریک از روشها ، و تعیین محدودیتهای اعتباری یا موضوعی برای هریک از روشهای فوق و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی در صورت لزوم .

34 ـ دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، موظف است ، درجهت استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران اقدام نماید و پیگیری و مطالعه و مذاکرات لازم را برای بررسی امکان آزادسازی و استیفای بخشهایی از دارایی های مسدود شده ، انجام و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش دهد .

35 ـ برای تسهیل مذاکره و مبادله کالا و سرمایه گذاری با صادرات کالاهای غیر نفتی و جلب سرمایه های خارجی ، وزارت امو خارجه ، موظف است با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به برقراری نظام صدور ویزای « قابل استفاده به دفعات » همچنین صدور ویزای ورود در مبادی ورودی فرودگاه مهرآباد یا سایر فرودگاهها برای اقامت (72) ساعته ، اقدام نماید .

36 ـ وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی که بطور مستقیم یا ازطریق دستگاههای وابسته خود ، ارایه خدمت معینی را به مردم و ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و متقاضیان ، بر عهده دارند ، برنامه ای فوری برای بهبود خدمات خود تدوین و به اجرا بگذارند .

از جمله اقداماتی که برای بهبود خدمات باید انجام گیرد .

موارد زیر است : الف ـ فهرستی از خدمات و تصویری از وضعیت فعلی نحوه ارایه خدمات مزبور به مردم تهیه نمایند .

این تصویر شامل نام دستگاه ارایه دهنده خدمات ، نوع خدمت ، متقاضیان و گیرندگان خدمات ، گردش کار و نحوه اجرای آن خدمت در بخشهای مختلف آن دستگاه ، ارزیابی و کم وکیف خدمات در حال ارایه ، تعیین مراحل زاید و قابل حذف یا اصلاح در مراحل اجرایی دستگاه ، برای ارایه خدمات است .

ب ـ برای بهبود کیفی و کمی سطح خدمات موجود ، هدفی ملموس ، معین و کمی وقابل ارزیابی در قالب زمان معین ، تعریف کنند .

ج ـ نسبت به برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامه های لازم برای نیل به هدف تعیین شده در زمان معین اقدام نمایند .

د ـ گزارش بندهای « الف» و «ب » فوق حداکثر ظرف مدت یکماه به ریاست جمهوری ارسال و گزارش بند «ج» در رأس زمان پیش بینی شده با زمان حصول نتیجه ، هر کدام زودتر باشد ، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شود .

ه ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، مسؤول نظارت بر این برنامه و تهیه گزارشهای نظارتی و ارایه آن به هیأت دولت است .

و ـ درهر مورد ، گزارش کار انجام شده و نتایج بدست آمده ، توسط دستگاه ذیربط ، از رسانه های جمعی ، با توضیح جزئیات امر ، به اطلاع عموم برسد .

37 ـ برای کاهش و حذف انحصارات موجود ، هریک از وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی ، زمینه های فعالیتی خود و دستگاههای تابع و بخشهای اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی ذیربط با آن دستگاه ا بررسی و زمینه هایی را که تمام یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با آن دستگاه ، در شرایط انحصاری کار می کند ،‌معین نمایند .

الف ـ فهرست زمینه های انحصاری موجود در فعالیتهای هر وزارتخانه یا دستگاههای وابسته به آن ، توسط وزارتخانه ذیربط تهیه شود .

ب ـ در مورد هر یک از زمینه های انحصاری ، نوع آن انحصار (یکی از انواع چهارگانه مندرج در سیاستها) و ضرورت ایجاد آن انحصار در زمان ایجاد و اظهار نظر وزارت ذیربط در مورد بقای آن ضرورتها و لزوم یا عدم لزوم ادامه آن انحصارات ، تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارایه گردد .

ج ـ چنانچه نظر بر عدم ضرورت ادامه انحصار باشد ،‌اقدامات اولیه و پیش نیازهای لازم برای حذف یا کاهش حیطه عملکرد ، انحصار ، و زمان بندی معقول و عملی ارایه شود .

د ـ‌گزارش فوق توسط هر وزارتخانه حداکثر تا پانزدهم مهر ماه 1377 به ریاست جمهوری ارسال شود .

سازمان برنامه و بودجه مسئول پیگیری و نظارت بر این امر و تهیه گزارش نهایی (جمع بندی و تلفیق) به همراه ارایه نظر مشورتی و کارشناسی درباره پیشنهادهای دستگاههاست .

38ـ در اجرای ودجه سال 1377 کل کشور ، اعتبار یارانه کالاهای اساسی ،‌مشمول کاهش و صرفه جویی نمی شود و (100%) اعتبار مصوب ، تخصیص داده خواهد شد .

ـ وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی در خرید و توزیع کالاهای اساسی ، هماهنگی لازم را انجام خواهند داد .

ـ وزارت بازرگانی با دریافت نظر دستگاههای تولیدی ،‌ طرح جامع «اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی را به همراه برنامه تهیه ، تأمین ، توزیع ، قیمت و میزان یارانه کالاهای اساسی تهیه و برای بررسی تصویب به هیأت دولت ارایه خواهد نمود .

این برنامه حداکثر تا مهر ماه هر سال برای تصویب و پیش بینی در لایحه بودجه سال بعد به هیأت دولت ارایه می شود .

39ـ با توجه به کاهش درآمدهای بودجه عمومی دولت ، طرحهای عمرانی که به هر دلیل قبل از تکمیل مرحله مطالعاتی و تهیه نقشه های تفصیلی و مطالعات فنی اقتصادی ، شروع شده و وارد مرحله اجرایی عملیات ساختمانی شده است .

تبدیل به طرحهای مطالعاتی شده و اعتبارات کافی برای تکمیل مطالعات طرح پیش بینی و تأمین شود و مازاد اعتبار اجرایی ، از طریق ساز و کارهای جابجایی اعتبار یا تخصیص ، برای تکمیل عملیات اجرایی سایر طرحها مصرف شود .

40ـ آیین نامه موضوع بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، مربوط به «اعتبارات غیر تکلیفی» حاوی سهم اعتبارات بخشهای مختلف ، نرخ سود تسهیلات بخشهای مختلف و ضوابط مربوط به نحوه اعطای اعتبارات در شبکه بانکی ، حداکثر تا 15 شهریور ماه 1377 تهیه و پس از اعلام نظری شورای پول و اعتبار ، برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شود .

41ـ به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارات ناشی از این نوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل و وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل نوسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .

42ـ برای رونق بخش مسکن و ساختمان ،‌اعتبارات ساخت و احداث مسکن ارزان قیمت ، به ازای هر واحد مسکونی به میزان (35) میلیون ریال و اعتبار مربوط به احداث مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن (50) میلیون ریال افزایش می یابد .

43ـ بانکها می توانند اعتبارات بخش مسکن را دوره فروش اقساطی به خریداران واحدهای مسکونی منتقل و اقساط آن به صورت پلکانی وصول نمایند .

44ـ وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند با دریافت نظرات دستگاههای دیگر ، طرحهای لازم و فوری را برای رشد دو زمینه فعالیت «صنایع جنبی کشاورزی» و «خدمات بازرگانی کشاورزی» تهیه و حداکثر تا آخر شهریور ماه 1377 به هیأت دولت ارایه نمایند .

45ـ برای استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولید کننده موا غذایی بویژه واحدهای تولیدی مرغ ،‌ تخم مرغ ،‌کارخانه های شکر و روغن کشی ، اجازه داده می شود که این واحدها ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سال 1377 را با استفاده از مواد اولیه غیر یارانه ای فعال نموده و محصولات خود را به قیمت آزاد یا صنفی ـ صنعتی در بازار داخل به فروش برسانند ،‌ یا صادر کنند .

وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای وزارت جهاد سازندگی ، وزارت کشاورزی ، و وزارت صنایع ، مسؤول هماهنگی و اجرای این بند است .