دانلود تحقیق تصویب نامه هیات وزریران

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .

دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :

1 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .

2 به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .

3 به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :

1 3 میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .

2 3 سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .

4 بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .

آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .

5 بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوه بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .

6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .

شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوه بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .

7 برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .

ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .

8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .

9 وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .

10 کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند ، برای ارزیابی و همسنگ کردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند . سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .

11 – بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .

12 در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ( حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است . مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق معادل (90% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

13 بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی باگشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال 1379 خواهد بود .

14 افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است ، ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

15 صادرات غیر نفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

16 – دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس ) از بانکهای معتبر بین المللی ، و حداکثر برای مدت (360 ) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است .

 17 اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا و خدمات ،توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهّیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد .

18 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر کنندگان رأساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید .

19 – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری ( ترانزیت ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیّتهای حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .

20 در ازای صادرات کالا و خدمات به هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه ، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها ، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد . ورود کالا از کشور های دیگر ( غیر از کشورهای عضوCIS ) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است .

21 ورود مواد اوّلیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی ، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است . وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادرکننده یا مشتری خارجی ، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اوّلیه خارجی داشته باشد ، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد ،لیکن ضمن بررسی فنی ، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد .

22 گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقّت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنجگانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .

1 22 اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ،سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و شناخته شود .

2 22 با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حدالامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد .

3 22 در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات در صدد تضمین های غیر نقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد .

4 22 مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت ، برای تولیدکنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود .

5 22 میزان وثیقه ، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .