دانلود تحقیق ضمان عاقله

Word 110 KB 31653 32
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه :

    شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

    بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

    با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

    یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

    با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

    یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

    این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

    آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

    گفتار اول

    (سابقه تاریخی ضمان عاقله)

    برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

    اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.

    جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است.

    با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند.

    این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد:

    1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

    2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود.

    3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند.

    4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.

    گفتار دوم

    ( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

    با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.

    البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:

    الف : جنایت عمدی نباشد.

    ب: جنایت خطای محض باشد.

    ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند.

    دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

    دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.

    پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد.

  • فهرست:

    مقدمه

    2- گفتار اول

    سابقه تاریخی ضمان عاقله

    3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

    4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

    بخش اول : ماهیت ضمان

    بخش دوم: معنای عاقله

    5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

    فصل اول: ضمان در انواع قتل

    فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

    فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

    6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

    7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

    فصل اول: مقدار توزیع دیه

    فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

    9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

    10- گفتار نهم: نظرات فقها

    11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

    12- منابع و مآخذ

    منبع:

    مجله قضایی و حقوقی دادگستری ضمان عاقله وجریره- سید مصطفی‌محقق داماد شماره 6 زمستان 1371.

    2- فصلنامه رهنمون شماره 7 نظرخواهی از فقهاء درباره ضامن بودن ضمان عاقله.

    3- پایان نامه- موضوع ضمان عاقله- از حسن فوهودی نیا- سال تحصیلی 69-68

    4- دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام- آیه ا.. سیدمحمدحسن‌مرعشی.

    5- حقوق جزا- مسئولیت کیفری- دکتر محمد صالح ولید.

    6- مقالات حقوقی- ضمان عاقله- دکتر گرجی

    7- حقوق جزای عمومی- دکتر هوشنگ شامبیاتی

    8- حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر هوشنگ شامبیاتی.

    9- حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر محمدصالح‌ولیدی.

    10- و منابع و مأخذ معتبر فقهی.

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران فصل اول: در قانون ایران فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه مبحث دوم: جبران خسارت مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر گفتار اول: قانونگذار الف) مجازات مالی ب) جبران خسارت گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران مبحث چهارم: خسارات زاید بر ...

تعریف دیه در فقه حقوق دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام ، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟ آیا ماهیت این نهاد ، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده ، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرۀ مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود.یافتن پاسخ ...

مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) ...

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم ...

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام ...

قتل ناشي از اشتباه امير شريفي خضارتي مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کيفري اختصاصي مي‌باشد که به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو،

امروزه يکي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي ، مساله حفظ و رعايت حقوق زنان ، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض براساس جنسيت است . اين احساس مخصو صا در بين بسياري از زنان وجود دارد که در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انساني آنه

چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی ...

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

اين مقاله در شماره ?? مجل هعلمي-پژوهشي تحقيقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيدر زمستان ???? (يادنامه شادروان دکتر رضا نوربها) به چاپ رسيده است. بر اساس اصل صلاحيت شخصي، دولت ها در خصوص جرايم ارتکابي توسط اتباع خود (جنبه فاعلي) يا عليه اتب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول