دانلود تحقیق بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت.

بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند.

با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند.

لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود.

چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند.

نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت.

به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است.

اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد.

وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد.

این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.» موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند.

ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است.

در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است.

اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید.

ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است.

حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم.

دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است.

به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند.

این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد.

نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد.

حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند.

با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد.

این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است.

بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد.

در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود.

تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد.

کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است.

اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد.

در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد.

در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد.

اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود.

در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است.

کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

نگاهی به مبانی فقهی مجازات کودکان براساس قوانین ایران، سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است و اگر دختربچه یا پسربچه یی مرتکب جرمی شوند، همانند یک فرد بزرگسال به زندان، شلاق و… محکوم می شوند.

با تقدیم لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مجلس انتظار می رفت که این مساله نیز مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد.

اما با وجود ماده ۱۰ این لایحه مبنی بر اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند، دخترکان ۹ ساله و پسربچه های ۱۵ ساله همچنان از شمول این قانون خارجند.

چرا که تبصره ۱ همین ماده یادآوری می کند؛ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

قانونگذار در حالی مبنای این مواد قانونی را شرع اسلام در نظر گرفته است که در بین فقها نظر واحدی در این رابطه وجود ندارد.

برخی از فقها همچون آیت الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ شرعی عنوان می کنند و برخی همچون آیت الله معرفت معتقدند؛«حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت (پسر یا دختر بودن) یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غیره نیز یکسان نیست(۱).» از سوی دیگر بررسی آیات مربوط به بلوغ از سوی پژوهشگران امور دینی نشان می دهد؛ در هیچ یک از آیات قرآن «سن»، مطرح نشده و بر نشانه های ذاتی و طبیعی برای تشخیص سن بلوغ تاکید شده است(۲).نسبی بودن بلوغ شرعی و تغییر آن در موارد مختلف نیز از دیگر مواردی است که پژوهشگران امور دینی بر آن تاکید کرده اند(۳).

چنان که به گفته آیت الله فاضل میبدی، «بلوغ که شرط تکلیف، ازدواج، اختیار مالی و قوانین کیفری و حقوقی است، یک پدیده تکوینی و طبیعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگوید؛ دختر ۹ ساله، تعبداً بالغ است(۴)»بر اساس همین مبانی است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگی به بالا تعیین کرده اند.

ابوحنیفه ۱۸ سال را برای پسران و ۱۷ سال را برای دختران سن بلوغ می داند.

مالکی ها ۱۸ سال را سن بلوغ می دانند و شافعی ها و حنبلی ها نیز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان کرده اند(۵) .فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعی برای تغییر قانون سن مسوولیت کیفری نیز وجود دارد.

پاسخ برخی مراجع تقلید به این سوال که آیا حاکم شرع می تواند در احکام کیفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند، تخفیفاتی قائل شود و نیز حکم همین مساله در موارد حدود و قصاص و نیز مواردی که چنین احکامی موجب وهن اسلام می شود، چیست؟

گواهی بر این مدعا است.

آیت الله بهجت می گوید؛ «می توان در این گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود یا ترغیب ذی حق به عفو استفاده کرد.» آیت الله مکارم شیرازی نیز نظر خود را این گونه بیان کرده است؛ «برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود.

اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آنان تخفیفاتی قائل شد(۶).» ایشان معتقدند؛ «بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد؛ بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام و نماز و مانند آن، بلوغ به معنای آمادگی برای روزه به طوری که مایه ضرر و زیان و بیماری پسران و دختران نگردد، بلوغ برای ازدواج به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضا و نقائص دیگری در کار نباشد و بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی و جزایی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.(۷)»آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر اینکه؛ «آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سنی را مشخصاً به عنوان سن قانونی تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونی احکام دادگاه ها صادر شود؟

و آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفری در هر دو جنس را یکی در نظر بگیرد؟» می فرمایند؛ «حکومت اسلامی می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم را اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونی وضع کند دیدن سایر مطالب بخش : آئین دادرسی کیفری این مطلب نوشته شده است در در ۱۰:۳۱ ب.ظ و قرار دارد در بخش آئین دادرسی کیفری.

شما می توانید پی گیرید از طریق RSS 2.0 فید های کامنت های این مطلب را.

شما می توانید در زیر کامنت بنویسید، یا لینک بدهید به این مطلب در سایت یا وبلاگ خودتان.

کامنت: Top of Form نام (لازم است) ایمیل (منتشر نخواهد شد) (لازم است) آدرس سایت یا وبلاگ (لطفا کد امنیتی را در مستطیل کنار آن بنویسید) Bottom of Form آراء و تصمیمات ماده 29- درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می‌کند: الف.

تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید: 1.

مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان.

2.

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.

3.

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4.

جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.

5.

جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب.

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر: 1.

عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.

عدم امکان الزام والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

ماده 30- درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می‌کند: الف.

تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید: 1.

سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.

ج.

نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است.

تبصره: در مورد تصمیمات مذکور در بندهای الف و ب مواد 29 و 30 این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدیدنظر نماید.

ماده 31- درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود: 1.

حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال ، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا 3 سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.

حبس در کانون اصلاح و تربیت از 6 ماده تا 3 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد.

3.حبس در کانون اصلاح و تربیت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد تبصره 1: هرگاه باتوجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده ، انجام دادن خدمات عمومی مانند آ,وزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید، مشروط بر آنکه میزان آن برای افراد غیرشاغل بیش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بیش از 12 ساعت نباشد.

مجموع ساعات خدمات عمومی نباید ماهانه بیش از 240 ساعت باشد.

تبصره 2: هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید، دادگاه می‌تواند پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی، برای بار اول، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمات عمومی دیگر تبدیل یا به یکی از مجازات‌های مندرج در بند 1 محکوم نماید.

تبصره 3: دادگاه می‌تواند با توجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس یا جریمه نقدی موضع بند 1 این ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می‌کند یا به حبس در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید.

ماده 32 -در مورد نگهداری یا محکومیت به حبس در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌"واند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در تصمیمات قطعی شده سابق تجدیدنظر نماید، به این ترتیب که مدت تصمیم یا محکومیت را یک چهارم تقلیل دهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید.

تصمیم دادگاه منبی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک سوم از مدت نگهداری یا محکومیت به حبس در کانون اصلاح و تربیت را گذارنده باشد.

تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.

ماده 33: در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند 2 و 3 ماده 31 این قانون محکوم می‌نماید.

تبصره : دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده 34 : در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ضمان است دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه و خسارت صادر می‌کند.

ماده 35: در مورد تعدی جرم در جرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده دادگاه مکلف است برای هریک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین کند.

در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است و چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 36: مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی‌شود.

فصل چهارم: تخفیف و تعلیق اجرای مجازات ماده 37: دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفیف دهد.

جهات مخفف عبارت‌اند از: 1ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد؛ 2ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنبی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ 3ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ 4ـ وضع خاص متهم یا سابقه او؛ 5ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن؛ ماده 38: احکام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در موارد مجازات‌ها، مشمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان قرار نمی‌گیرد.

ماده 39: در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات‌ را از یک تا سه سال معلق نماید.

ماده 40: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید.

ماده 41: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد: 1ـ مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان؛ 2ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه آموزش و فرهنگی یا حرفه‌آموزی؛ 3ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد خود؛ 4ـ خودداری از معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد؛ 5ـ خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین؛ 6ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛ 7ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛ 8ـ معرفی خود در مدت‌های معین به شخصی یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند؛ ماده 42: اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، به مدت تعلیق او شش ماه تا یک سال افزوده می‌شود و در صورت تکرار دادگاه می‌تواند حکم تعلیق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.

ماده 43: اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مجازات قانونی آن اعدام یا حد یا قصاص و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است، بشود، به محض قطعی شدن حکم، دادگاهی که قرار تعلیق اجرای مجازات‌ سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین می‌تواند الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ماده 44: تعلیق اجرای حکم، نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی تأثیری ندارد.

ماده 45: محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل پنجم‌: کانون اصلاح و تربیت ماده 46: در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تأسیس می‌شود.

تبصره: در نقاطی که دارالتأدیب تأسیس شده است مؤسسه مزبور طبق مقررات این قانون به کانون اصلاح و تربیت تبدیل می‌شود.

ماده 47: کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت است: اول ـ قسمت نگهداری موقت دوم ـ قسمت اصلاح و تربیت سوم ـ قسمت زندان اطفال و نوجوانانی که در جریان تحقیقات مقدماتی به لحاظ صدور قرار بازداشت یا عجز از معرفی کفیل به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند تا اتخاذ تصمیم در قسمت اول نگهداری می‌شوند و اطفال نوجوانانی که در مورد آنان تصمیم اعزام به کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام می‌گردند و در هر قسمت محل نگهداری دختران از پسران جدا خواهد بود.

تبصره: اطفال و نوجوانانی که برطبق این ماده به یکی از قسمت‌های مذکور اعزام گردیده‌اند چنانچه به سن 15 سالگی تمام رسیده باشند اعم از اینکه تصمیمی از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده یا نشده باشد، در قسمتی از کانون که به این منظور اختصاص یافته است نگهداری می‌شوند.

ماده 48: کانون اصلاح و تربیت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و طرز تشکیل آن و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در هریک از قسمت‌های آن بر طبق آیین‌نامه خاصی است که براساس ضوابط مقرر در این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 49: قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هرماه یکبار شخصاً از کانون اصلاح و تربیت بازدید و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان نظارت می‌کند.

این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نخواهد بود.

ماده 50: هرگاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاقی اطفال و نوجوانان دیگر گردد، طفل یا نوجوان مذکور به دستور قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی عودت داده می‌شود.

فصل ششم: سایر مقررات ماده 51- به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، قوه قضائیه دایره یا اداره‌ای تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌دهد.

ماده 52- مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.

تبصره: در رشته‌های مذکور اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده 53- نحوه تشکیل پلیس ویژنه اطفال و نوجوانان، وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای که وزارت کشور ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند، مشخص می‌گردد.

ماده 54- هزینه اجرای این قانون و حق‌الزحمه مشاوران و مددکاران اجتماعی هر سال در قانون بودجه کل کشور بطور جداگانه و متمرکز در ردیف بودجه قوه قضاییه پیش‌بینی و میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 55- از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن ملغی است.