دانلود مقاله نظام بانکداری و اصلاح آن

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند .

شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت .

رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند .

جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست .

به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد .

بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است .

ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است .

این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد .

دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند .

حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد .

سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟

اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟

توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد .

پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود .

در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است .

در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد .

در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم .

اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم .

از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است .

شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه دیگری که این مسئله مطرح شود واز دید سیاسی مسئله این است که اگر تقاضا وارد مطرح شود وکشوری یا کشورهایی مخالفت کنند این مسئله مسکوت میماند تا این کشور که تقاضا کرده با آن کشورها وارد مذاکره شود و علت مخالفتهای آنها را جویا شود وشرایطی ایجادکند که آنها مخالفت نکنند .

در جلسه بعد وقتی که این موضوع مطرح می شود اگر مورد موافقت قرار بگیرد بحث ومذاکره صورت می گیرد .

خیلی نمی شود امیدوار بود که به سادگی به این مرحله برسیم که در مورد عضویت ایران ، آمریکا اخلال ایجاد نکند وایران به راحتی از مرحله اول عبور کند و وارد مرحله دوم شود ولی بهر حال باید این مسئله بنحوی حل شود .

مرحله دوم فرایند ورود به سازمان تجارت جهانی مطرح می شود که در این مرحله دوم عمده کار بر دوش کشور تقاضا کننده است .بعبارت دیگر عمده کار بدو ش ایران است وکشور تقاضا کننده ، مثلا ایران باید مجموعه سیاستهای خودش را سیاستهایی که با اقتصاد سروکار دارد وبه سازمان تجارت جهانی مربوط می شود در متونی به صورت واضح وشفاف به زبانهای بین المللی تهیه کند و آن را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دهد .

لذا اولین قدم طولانی وتفصیلی در پیوستن بعد از پذیرش وتقاضای عضویت تدوین مجموعه ای از سیاستهای مربوط با تولید وتجارت وبصورت شفاف وروشن است که برای ارزیابی وبررسی در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد .

اساس بحث این است که سیاستهای مالیاتی ، گمرکی ، بانکی ،رایانه ها ، دخالت دولت در قیمت گذاریها و سیاستهای مربوط به شرکتهای دولتی را باید در این کتابچه ها روشن کنیم .

تهیه این مجموعه کار ساده نیست .

نه بدین معنا که آن قوانین را نمی شود صحیح کرد ویا نمی توانیم آنها را به زبان خارجی ترجمه کنیم .

هنگامی که این مجموعه از سیاستها را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دادیم یک پایه ای برای مذاکرات بعدی شکل می گیرد وبعد شما می روید وبحث می کنید که این قوانینی که شما گذاشته اید ناقص بوده یا غلط است وهر تغییری در قوانین را به اطلاع سازمان می رسانید .

بهر حال تهیه این مجموعه به گروه متخصص قدرتمندی نیازمند است وکارهای زیادی باید در این رابطه انجام شود .

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟

همه چیز در اختیار ماست واین چیزی نیست که کسی در آن دخالتی بکند .

این فرایند اگر به درستی انجام شود عملا بهبودی در وضع برنامه ریزی مملکت ایجاد می کند .

حال اینکه مسئله عضویت باشد یانباشد می تواند به سیستم برنامه ریزی کشور کمک کند .

ولی این مجموعه معمولا با مشکلاتی که وجود دارد بدون انگیزه فراهم نمی شود این تقاضای عضویت در حقیقت بهانه می شود برای شروع وتدوین یک مجموعه منظم ومنسجم اما در مورد ضربه ای که ممکن است در بدو پیوستن به WTO به کشور وارد شود .

برخی از کشورها ممکن است حس بکنند که اگر ایران وارد سازمان شود به نفعشان است .

این کشورها ممکن است به ایران اعلام بکنند که دبیرخانه نسبت به صد مورد یا هزار مورد از سیاستهایتان پرسشهایی دارد این مرحله ، در مورد ایران مهم است .

مثلا ورود چین به سازمان تجارت جهانی مشمول بیست هزار سوال می شود .

این ممکن است در یک مورد کمتر باشد یا بیشتر بهر حال به کشورها سوالاتی ارائه می شود کشوری که می خواهد وارد سازمان شود موظف است به این سوالات پاسخ دهد .

فرض کنید که ایران در حقیقت برای ورود خودش چه امتیازاتی قادر است قائل شود در مقابل ، در این بحث آنچه که مهم است این است که طبیعتا سازمان تجارت جهانی ونمایندگان آن کوشش می کنند که تعرفه های شمارا پایین بیاورند .

اگر امکاناتش باشد روی مسائل وموارد پراتیک این سازمان صحبت کنیم یعنی اگر ما وارد سازمان تجاری بشویم در حوزه اقتصادی مثلا در مسایل مالی مثل بانک چه اتفاقاتی روی می دهد وبصورت تقریبی می توانیم این حدس را بزنیم که مثلا یکی از این پیش فرضها این است که در بخش صنعت 40 درصد از صنایع ایران تعطیل می شود واقعا این بحث چقدر علمی وپراتیک است آیا وجود دارد یا نه ؟

آیا ما در این سازمان حل می شویم یا نه ؟

تا این زمان کشورهایی مانند پاکستان ، بنگلادش ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکیه و ...

عضو سازمان تجارت جهانی شده اند یعنی ما با سازمانی مواجه هستیم که 140 عضو دارد وبیشتر کشورهای صنعتی در آن مشارکت دارند وکشورهای کاملا عقب مانده هم داریم که در آن عضو شده اند وقتی می گویم به کشورهانگاه بکنیم اینطور نیست که کشوری وارد شده 40 درصد صنایع از بین رفته وبعد اتفاق دیگری نیفتاده است اما این یک اصل است که کارها جابجا می شوند یک مثال ملموس می زنم تا موضوع روشن شود ما الان یک صنعتی داریم به نام صنعت خودرو این صنعت خودرو امکاناتی دارد و کارهایی براساس بر آوردهای صنعتی انجام می شود .

امسال حدود 400 هزار خودرو داریم .

در شرایط فعلی دراین صنعت چیزی حدود 800 هزار شغل ودربر آورد کمتر 600 هزار شغل به آن وابسته است 600 هزار شغل برای ایران چیز کمی نیست این صنعت در کنار این 600 تا 800 هزار شغل مزیت دیگری هم دارد و آن این است که یک زمینه ای را فراهم می کند که از خروج مقدار قابل توجهی ارز هم جلوگیری می شود .

حالا ما به مسئله بهتر نگاه می کنیم آیا واقعا اگر ما وارد صنعت تجاری شویم صنعت خودرو ایران بسته می شود ؟

این 800 هزار شغل از بین می رود ؟

در صورتی که تجارت جهانی گویا چنین چیزی نیست .

چرا؟

کسانی فکر می کنند اگر در تجارت جهانی وارد بشویم بخشی از صنایع از بین خواهد رفت .

چند فرض طبیعی در این بحث است اولین فرض این است که وقتی وارد سازمان تجاری شدیم بلافاصله مرزها باز می شود و چون بلافاصله باز می شود این صنایع هیچ فرصتی ندارند واگر این اتفاق بیفتد که بلافاصله این مرزها باز شود که هر خودرویی را از هر جابه جا کشور وارد کنند طبیعی است که مشکل پیدا می شود .

در فرض دوم نه تنها بلافاصله مرزها باز می شود تعرفه های گمرکی هم بلافاصله به 15 یا 20 درصد می رسد .

یک خودرو که درخارج 4 هزار دلار است با 15 درصد، در گمرک می شود 4600 دلار واین 4600 در تبدیل به دلار 800 تومان می شود نزدیک 5/3 میلیون تومان واگر هزینه ای هم برای رسیدن آن به دست مشتری تعلق گیرد قیمت آن 4 تا 5/4 میلیون تومان خواهد بود .

مشخص است اگر یک خودروی خوب خارجی ودر کشور ما به این قیمت عرضه شود ، خودروهای ما بفروش نمی رود و کارخانجات خودروسازی تعطیل می شود .

ولی آیا واقعا وضعیت این است ؟

فرض کنید که این صنایع متوقف شد وجایش را کالاهای خارجی گرفت .

آیا این کالای خارجی نباید پول برایش بپردازیم ؟

باید ارز بپردازیم وارز موجود کشور از نفت است که قابل گسترش نیست .

معنی این حرف این است که عرضه ارز که از طریق صادرات صورت می گیرد کاهش می یابد وتقاضای ارز که ازطریق واردات صورت می گیرد زیاد می شود ، یعنی هنگامی که تقاضا بالا می رود وعرضه کم می شود دیگر ارز800 تومان نیست .

نرخ عوض می شود حالا چقدر تغییر کرده بستگی به آ”ن حد دارد مثلا 800 تومان به 1000 تا 1500 تومان تبدیل می شود .وقتی این ارز سود ماشین وارداتی شما گران می شود وماشین داخلی شما به همان نسبت سود و رقابتش بالا می رود ، این یک فرض سوم است که آقایان توجه نمی کنند .

اینطور نیست که وقتی جنس پیدا شد این جنس را ما می خریم بدون اینکه محدودیت ارزی داشته باشد ، ما محدودیت ارزی داریم این محدودیت ارزی قیمتها را جابه جا می کند .

این اقتضای زندگی است که هنگامی که شما تحت فشار کسی قرار گرفتید با دقت بیشتری شروع می کنید که به بهبود وضعیت خودتان بپردازید .

کسانی که از پیوستن به فرایند جهانی سازی وحشت دارند برداشت شان اینست که هیچ تحول مثبتی در این کشور انجام نمی شود وهمه چیز در همین وضعیت باقی می ماند .

در حالیکه ایران وایرانی نشان داده است که در شرایط بحران راه حل نشان می دهد ومدیران ایرانی نشان داده اند که اتفاقا در شرایط بحران بهتر عمل می کنند تا در شرایط عادی .

کسانی که از پیوستن به فرایند جهانی سازی وحشت دارند برداشت شان این است که هیچ تحول مثبتی در این کشور انجام نمی شود وهمه چیز در همین وضعیت باقی می ماند .

ترجمه : زهرا ملکی کارشناس اداره تشکیلات وروشها WTO پشت دروازه های دیوار چین چین روند پیوستن به اقتصاد بازار آزاد را از آغاز دهه 90 میلادی آغاز کرد اگر 15 سال قبل به چین می رفتید .

خیابانها مملو از تصاویر مائو و شعارهای حزب کمونیست بود .

امروز جای این تصاویر را تبلیغات مک دونالد وبار بی گرفته و وضعیت رفاهی مردم به نحو محسوسی بهبود یافته است .

اصلاحات بانکها وموسسات دولتی ، دو مورد از مهمترین اصلاحات درکشور چین هستند که تاکنون توجه چندانی بدانها نشده بود.

کمیسیون اصلاحات چین جهت پیوستن به WTO به این دو مورد توجه خاص نمود تا بانکها وموسسات دولتی بتوانند در سطح بین المللی به رقابت بپردازند .

این مقاله تاثیر پیوستن چین به WTO بر بخش بانکی این کشور را مورد بررسی قرا رمی دهد .

اصلاح بانکداری چین باید به سرعت عملی شود .

پیشرفت اقتصادی سریع چین دردو دهه گذشته ، اصلاح بانکداری را بعنوان یک ضرورت مهم برای این کشور مطرح نموده است .

هر چه اقتصاد کشور به سمت اقتصاد بازار نزدیک تر شود ، عدم کفایت سیستم بانکی موجب بروز بحران در این سیستم خواهد شد .

ناتوانی سیستم بانکی در تخصیص بهینه سرمایه کشور یکی از جدی ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور می باشد .

در واقع بخش اعظمی از پس انداز کشور از طریق سیستم بانکی به تعدادی از شرکتهای ناکار آمد زیان ده سوق داده می شود .

از طرف دیگر ، تعدادی از افراد وشرکتهای معتبر وفعال از دریافت تسهیلات خدمات مالی و اعتباری محروم شده وبنابراین توسعه وپیشرفت آنها محدود می شود .

زمانیکه بانکها نتوانند خدمات مالی موردنیاز اینگونه شرکتها را فراهم می نمایند .

آنها مجبور به تحمل ریسکهای غیر متعارف می باشند .

اگر این فرایند تخصیص ناکارا در بلند مدت استمرار داشته باشد به دلیل افزایش مطالبات معوق بانکها وتحمل ریسک غیر متعارف توسط شرکتهای ناکارا، ثبات مالی کشور به مخاطره خواهد افتاد .

تاریخچه اصلاحات بانکی در چین اصلاحات سیستم بانکی چین هنوز راهی دراز در پیش دارد .

چهار بانک تجاری کشور که حدود 70% از کل سپرده ها وتسهیلات سیستم بانکی را د راختیار دارند هنوز کاملا دولتی اند .

اصلاح بخش بانکی چین از اواسط دهه 1980 آغاز شده است پس از گذشت بیش از 15سال ، بانک مردمی چین (PBOC) مرحله به مرحله به سمت وظایف اصلی یک بانک مرکزی حرکت نمود .

در این فاصله 3 بانک سیاستگذار با وظیفه سیاستگذاری در تخصیص وامها تاسیس شده و 4 بانک تخصیصی دولتی نیز به بانکهای تجاری تبدیل شدند .

درضمن 13 بانک سهامی تجاری تشکیل شد و 75 موسسه اعتباری به بانکهای تجاری منطقه ای تبدیل شدند .

همچنین 65 بانک خارجی با 155 شعبه و 248 دفتر نمایندگی در چین آغاز به کار نمودند .

مراحل اصلی اصلاح سیستم بانکی عمدتا درسالهای اخیر صورت گرفته است .

پیشرفت فن آوری اطلاعات (I T) وزیر ساختهای مخابراتی کشور ونیز بهبود عمده در سیستم قوانین ومقررات در اصلاحات سیستم بانکی نقش اساسی داشته اند .

اصلاحات ساختاری بخش بانکی چین شامل مراحل زیر بود : -تجدید ساختار : PBOC یا سیستم مدیریت شعب منطقه ای ( 12 مدیریت شعب منطقه ) جایگزین 30 مدیریت شعب استانی شد .

این تغییر ساختار در راستای تغییر ساختار در فدرال رزرو آمریکا بود .

-فشار برای تجاری کردن بانکهای دولتی : چهار حرکت از مهمترین اقدامات در این راستا عبارتند از : افزایش سقف اعطای تسهیلات توسط PBOC مسئول نمودن بانکها در قبال تصمیمات اعطایی تسهیلات تدوین نظام طبقه بندی تسهیلات براساس معیارهای بین المللی .

تغییر نظام مشتریان از موسسات دولتی به سوی موسسات غیر دولتی ومصرف کنندگان .

بستن بانکهای مساله دار : مبارزه با تخلفها وبی نظمی های مالی شدت گرفته که این امر موجب بسته شدن برخی از موسسات مالی ورشکسته ومشکل دار شد .

-حل مشکل وامهای معوق : چهار شرکت ویژه مدیریت دارائیها تاسیس گردید که وظیفه آنها رسیدگی به وامهای معوق چهار بانک تجاری دولتی بود .

-اجازه به بانکهای خارجی جهت فعالیت بانکی در مناطق وبازار یابی خاص : بدنبال این اجازه 19 بانک خارجی موفق به دریافت 24 مجوز فعالیت بانکی در شانگهای وشن زن شدند .

عیلرغم همه اصلاحات فوق الذکر ، بخش اعظم سیستم بانکی چین همچنان در کنترل دولت است وبصورت ناکارا و بسته عمل می کند .

اگر چه پیشرفتهایی دردهه گذشته مشاهده می گردد ، اما اصلاحات سیستم بانکی چین هنوز راهی دراز در پیش دارد .

چهار بانک تجاری دولتی که حدود 70% از کل سپرده ها وتسهیلات سیستم بانکی را در اختیار دارند ، هنوز کاملا دولتی هستند .

هر چند آنها ادعا می کنند که تبدیل به بانکهای تجاری شده اند ، اما هنوز در اعطای تسهیلات بصورت گزینشی عمل می نمایند .

در قبال سیاستهای اعطای تسهیلات مسئول وپاسخگو نیستند وپیرو سیاست صنعتی دولت و مدیریت کلان اقتصادی کشور می باشند .

حتی 13 بانک تجاری سهامی بطور واقعی نه سهامی اند ونه تجاری بجز فقط یک بانک خصوصی ، اکثریت مطلق سهامداران این بانکها ،سایر موسسات دولتی هستند .

آنها فارغ از سیاستهای اعطای تسهیلات می باشند اما بطور کامل فارغ از سیاستهای صنعتی دولتی نیستند .

با وجود تعداد زیاد بانکهای تجاری منطقه ای ، اما آنها خیلی کوچک هستند وحتی همین تجارت کوچک نیز متاثر از دخالت دولتهای محلی است .

بانکهای داخلی وبویژه بانکهای دولتی ، همچنان ناکارا می باشند .

برای مثال ، براساس آمارهای گزارش شده در سال 1998 بازدهی دارایی (ROA) کلیه چهار بانک دولتی کمترازیک دهم درصد وبازدهی سهام ( ROE) آنها کمتر از 5/1 درصد بسیاری از این مشکلات که از گذشته به ارث رسیده است همچنان در سیستم وجود دارد .

این مشکلات عبارتند از : فقر مدیریت ، کنترل داخلی ضعیف ، تکنولوژی عقب مانده ، فقدان فرهنگ اعتباری وتورم شدید پرسنلی ( بیش از 5/1 میلیون نفر پرسنل ) در بخش بانکی در حالت قیاس بانکهای تجاری سهامی بهتراز بانکهای دولتی عمل نموده اند .

اما در مجموع ، آنها نیز هنوز در مقایسه با استانداردهای بین المللی ضعیف هستند.

یکی از مشکلات اساسی بخش بانکداری ، نرخ بالای دارییهای معوق یا مشکوک الوصول می باشد ، نرخ تخمینی وامهای معوق در بخش بانکداری چین مابین 20% و 50% وبرای 4 بانک دولتی مابین 55% و 25% متغیر می باشد .

اگر بانکها مجبور باشند برای این وامها براساس استانداردهای بین المللی عمل نمایند .

بسیاری ازبانکهای داخلی بطور واقعی ضرر خواهند کرد .

هر چند که صورتهای مالی ، سود نشان داده باشند .

بطور کلی هنوز بانکهای خارجی در چین نقش نسبتا کمرنگی را ایفاء می نمایند .

در اواسط دهه 1980 درهای فعالیت بانکی به روی بانکهای خارجی در کشور باز شد ، این امر ابتدا در مناطق ویژه اقتصادی وسپس در سایر شهرها نیز گسترش یافت اما مقیاس عملکرد بانکهای خارجی در چین در مجموع هنوز نسبتا کم است .

مجموع دارئیها ، بدهیها ووامهای اعطایی کل بانکهای خارجی 4/31 میلیارد دلار و 2806 میلیارد دلارو 6/822 میلیارد دلار در سپتامبر 1999 بود که معادل با تنها 3/2% ؤ 4/2% ، و7/1% نسبت به کل بانکهای داخلی است .

فعالیت اصلی بانکهای خارجی معاملات ارزهای خارجی با موسسات خارجی است وفقط خدمات محدودی را به شرکتهای دولتی ارائه می دهند .

بویژه فعالیت آ‎نها در زمینه پول ملی ، شدیدا به شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در محلهای انتخابی محدود شده است .

وهمینطور ارائه خدمات بانکی به شهروندان چینی بطور کلی ممنوع شده بود .

الحاق چین بهWTO منتج به ایجاد یک بخش بانکداری باز در کشور در طی 5 سال وفراهم شد فرصتهای تجاری برای بانکهای خارجی گردید .

امریکا و چین برای الحاق چین به WTO با این شرط که طی برنامه ای بازارهای بانکی چین به روی بانکهای خارجی گشوده شود به توافق رسیدند .

اجازه به بانکهای خارجی برای معامله وارائه خدمت به شرکتهای داخلی مرحله برتری از فرایند ازاد سازی اقتصادی خواهد بود .

در ضمن حذف محدودیتهای جغرافیایی ودیگر محدودیتها نیز در این زمینه کمک خواهند نمود .

گشودن درها به روی بانکهای خارجی بدون شک بانکهای داخلی را وارد رقابت شدیدی می نماید .

با توجه به ضعف نسبی بسیاری از بانکهای داخلی ،گشودن بازار به روی بانکهای خارجی ، ادامه فعالیت بانکهای داخلی را با مشکل مواجه می سازد .

سهم آنها در بازار کاهش خواهد یافت ومشتریان ارزنده آنها جذب بانکهای خارجی خواهند شد .

بیشترین تاثیرها احتمالا بر چهار بانک دولتی خواهد بود برخی از بهترین شرکتهای مشتری این بانکها در آینده هدف اصلی بانکهای خارجی خواهند بود .

چون این بانکهای دولتی بسیار بزرگ هستند .

بنابراین انعطاف پذیری آنها کم است وبه زمان بیشتری برای اصلاحات در بدنه خود نیاز دارند .

بانکهای تجاری سهامی نیز متحمل فشارهایی خواهند شد .

اما ضعف موجود در وضعیت بانکهای دولتی ، فرصتی را برای بانکهای سهامی بوجود خواهند آورد که سهم آنها را در بازاراز آن خود کنند .

رقابت بین بانکهای تجاری منطقه ای کمتر خواهد کرد ، زیرا مشتریان آنها غالبا موسسات کوچک ومتوسط و افرادی بادر آمد کم هستند واینگونه مشتریان کمتر مورد هدف بانکهای خارجی واقع می شوند .

اما درمجموع ، چین از اصلاحات بانکی منتفع خواهد شد .

رقابت بیشتر ، مطمئنا موقعیت بانکهای موجود در بازار را متزلزل خواهد نمود .

اما از آنجا که بانکهای موجود در بازار مجبور خواهند بود که برای بقاءبه اصلاحاتی در زمینه ارائه خدمات بهتر به مشتریان دست بزنند ، لذ ا مشتریان از این فضای رقابتی منتفع خواهند شد .

در این فضای رقابتی ، بانکها نه تنها مجبور خواهند شد که در برابر تامین خواسته های مشتریان خود مسئولیت پذیر باشند ، بلکه آنها باید در جهت توسعه محصولات و خدمات خود نیز دست به نو آوری بزنند.

یکی از مواردی که احتمالا در چین گسترش خواهد یافت ، بانکداری الکترونیک است .

گشودن درها به روی بانکهای خارجی ، فرایند خارجی برای غالب شدن بر ضعفهای رقابتی خود ناشی از نداشتن شعب در سراسر کشور ، از ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیک استفاده خواهند کرد تا مشتریان کوچک وبزرگ راجذب نمایند وبه آنها ارائه خدمت نمایند ورد نهایت از آنجا که بانکهای داخلی نیز به مقابله با چالشها بر می خیزند ، رشد بازار بانکی چین بیش از پیش خواهد بود .

یکی دیگر از منافع عمده ورود بانکهای خارجی به بازار بانکی چین ، توسعه صنعت تبلیغات می باشد .

انتخاب شعارها و آرم های جذاب بصورت یک بازی در سیستم بانکی درخواهد ‎آمد .

بانکهای خارجی سرمایه گذاری زیادی برای انتخاب شعارها وعلایم مناسب خواهند نمود تا نام خود را در کشور مطرح نمایند .

درنهایت ، تمرکز عمده بانکها برای ارائه خدمات مالی کاراتر عبارت است از افزایش قدرت رقابتی در مشتریان بزرگ (شرکتها ) ونیز مشتریان کوچک ( خرده بانکداری ) برخی از بانکهای خارجی خواهند توانست به شرکتهای چینی کمک نمایند تا دربازارهای بین المللی قدرت رقابتی بیشتری بنمایند .

در بلند مدت ، رقابت سالم نه تنهاموجب نو آوری وارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهد شد ، بلکه همچنین سیستم بانکی در ارزیابی ریسکهای پیش رو به صورت هوشیارتر وبا حساسیت بیشتر عمل خواهد نمود .

هنگامیکه رقابت برقرار شد ، بانکها در ارزیابی ریسک و بازدهی فعالیتهای مختلف در بازار با دقت بیشتری عمل خواهند نمود .

درنتیجه ، یک سیستم بانکی کاراتر ، به چین کمک خواهد کرد تا منابع سرمایه ای کمیاب کشور را به شرکتها وبخشهای کاراتر تخصیص دهد .

رقابت بین المللی همانند یک کاتالیزور برای اصلاحات بانکی خواهد بود وسیستم بانکی کشور را برای پیوستن به چارچوبهای بین المللی منسجم خواهد کرد .

برخی از مردم نگران ورشکستگی بانکهای داخلی ناشی از ورود بانکهای خارجی هستند .

اما این که تغییرات یک شبه اتفاق بیافتد .

انتظاری غیر واقعی است اولا ، راههای بسیار زیادی پیش روی دولت چین وجود دارد که محدوده فعالیت بانکهای خارجی را کنترل نماید ، بدون آنکه مغایرتی با موافقتنامه WTO داشته باشد .

برای مثال ، مقامات دولتی می توانند بر زمان افتتاح وتعداد شعب هر بانک در هر منطقه نظارت داشته باشند واز این طریق برای بانکهای خارجی محدودیت ایجاد نمایند .

( مثلا هر شهریک شعب وجود داشته باشد ) ثانیاً موانع ساختاری مختلفی وجود دارد که اگر تغییرات بسیار سریع بود وثبات بازار را به چالش کشید ، بانکهای داخلی بتوانند با استفاده از آنها درمقابل این تغییرات مقاومت نمایند .

ثالثاً مزیتهای رقابتی بانکهای داخلی در مقابل بانکهای خارجی ، نظیر روابط بانکهای داخلی با موسسات ،شرکتها ودولت ونیز شبکه گسترده شعب آنها در داخل را نباید از نظر دور داشت .

مسئله مهم وجود حجم زیاد وامهای معوق بانکهای داخلی ، خطر عدم اطمینان سپرده گذاران به آنها را دنبال خواهد داشت .

زیرا آنها قدرت انتخاب بین بانکهای داخلی وبانکهای چند ملیتی را خواهند داشت این امر یکی ازمسائل مهم مالی کشور چین در آزاد سازی بازار بانکی است .

برنامه آزاد سازی اقتصادی تحت موافقتنامه چین احتمالا تغییرات بنیادی در بخش بانکداری ایجاد خواهد نمود .

پیشرفت اصلاحات بانکی چین در 15 سال گذشته سرعت لازم را نداشته است اما برنامه آزاد سازی تحت موافقتنامه WTO احتمالا تغییرات لازم را ایجاد خواهد نمود .

نه تنها بانکهای داخلی سریعتر تغییر خواهند نمود ،بلکه مشارکت بیشتر بانکهای خارجی ، حیاتی نو به بازار بانکی چین اعطا خواهد کرد .

دهه آینده ،مرحله حساسی از توسعه صنعت بانکداری چین خواهد بود .

جهان در نخستین دهه از قرن بیست و یکم میلادی ، به سرعت در حال دگرگونی وتحول است .

تحولات پرشتاب سالهای اخیر در عرصه های گوناگون از جمله فن آوری های ارتباطات ، رایانه ، دانش ژنتیک ، فضانوردی و..

همه وهمه نشانه هایی از انقلاب ودگرگونی عظیم در زندگی بشر امروز بشمار می روند .

از دیدگاه صاحبنظران سمت وسوی این تحولات به شکلی است که رفته رفته یک الگوی واحد جهانی زندگی را به کلیه جوامع بشری تحمیل خواهد کرد .

در این بین اقتصاد به عنوان زیر ساخت وموتور محرکه این تحول بیش از پیش به سوی یکسان سازی مقررات ودرنوردیدن مرزهای ملی کشورها پیش می رود .

هم اکنون سازمان تجارت جهانی WTO بعنوان متولی اصلی این امر بیش از یکصد وهفتاد کشور جهان را در عضویت خود دارد و با اتخاذ سیاستهای سخت گیرانه نسبت به کشورهای غیر عضو ، بیش از 95% حجم تجارت کالا وخدمات در جهان را در انحصار گرفته است .

بانکها نیز بعنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی ، از این تحولات مصون نیستند وباید تحت الزامات اقتصادی جدید وزیرفشار تقاضاهای روز افزون مشتریان ، خدمات خود را در زمانهای کمتر وبا کیفیت بیشتر عرضه کنند دراین بین وضعیت بانکهای ما چگونه است ؟

نظام بانکداری ایران به دلیل شکل وساختار خود با حجم بزرگی از مشکلات از جمله نسبت پایین سرمایه به دارایی ، حجم بالای تسهیلات ووامهای بدون گردش ومیزان بالای مطالبات معوق روبرو است .

گرچه دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادی درصدد است با تزریق یک حجم بالای سرمایه ( 5000 میلیارد ریال ) به بانکها نسبت سرمایه به دارایی های آنها را به رقم 8 درصد برساند اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز راه درازی در پیش است .

چرا که بر اساس مصوبات کمیته بال ، بانکها موظفند ظرف سه سال آینده نسبت سرمایه به دارایی خود را به 12 درصد افزایش دهند بانکها ما از زاویه ارائه خدمات نوین به مشتریان استفاده از خدماتIT وحرکت به سوی بانکداری الکترونیکی (E - BANKING ) نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند گرچه بسیاری از این مشکلات ناشی از نارسایی قوانین وهمچنین نبود زیرساختهای مخابراتی لازم است اما باید برای حل آن در یک بستر بلند مدت به چاره اندیشی پرداخت ، جمشیدی رئیس اداره آموزش در این باره می گوید : سیستم بانکداری ما در سالهای گذشته نتوانسته همگام باتحولات جهانی متحول شود درگذشته گسترش شعب مد نظر بود اما درسیستم بانکداری نوین گسترش شعب به این صورت سنتی که در کشور مارایج است وجود ندارد .

در حال حاضر هدف بانکداری فرستادن خدمات به خانه های مردم است .

بانکداری از محدودیت در یک ساعت معین خارج شد وبنا به نیاز مشتری به صورت بیست و چهار ساعته به ارائه خدمات می پردازد .

چون سپرده گذاران انتظار دارند بانکها در هر زمان ومکانی که آنها احتیاج دارند قادر به ارائه خدمات باشند .

این خدمات طیف گسترده ای از فعالیتهای انتقال پول ، خرید وغیره را در بر می گیرد .

در بانکداری الکترونیک این کار به خوبی رد حال انجام است به طور یکه با استفاده از اینترنت می توان در یک لحظه از هر نقطه دنیا ، کالای مورد نیاز را تهیه کرد .