دانلود گزارش کارآموزی وکالات صدور چک بلا محل

نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد کلاسه پرونده :4390/81 شاکی : حسن متشاکی : اصغر موضوع: صدور چک بلا محل موضوع داده 7و3 شماره پرونده آموزش : 1 گردشکار: شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست.

شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست.

علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده 439/8 شاکی و متشاکی : حسن / اصغر اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک رأی دادگاه : در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی در حق دولت محکوم می نماید.

رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد سلمان پور پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید.

و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.

دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.

جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.

کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد شماره دادنامه : 84-636-16/10/83 واخواه: اصغر واخوانده: حسن واخواسته: چک بلا محل رأِی دادگاه : واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست.

نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد سلمانپور متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی شماره دادنامه : 129-780-14/12/83 تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد رأِی دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ.

د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران خاتم مقدادپور صادقی نظریه کارآموز: رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.

قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی کلاسه پرونده : 920/85 تاریخ شکایت: 17/5/85 شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد موضوع: آدم ربایی و تهدید گردشکار: طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت.

طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند.

شاکی اظهار داشت.

شغل من رانندگی است.

در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند.

یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست.

به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم.

که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت.

ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند.

یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت.

احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم.

پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید.

طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند.

قرار تأمین بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد.

احمد اظهار داشت اعتراض ندارم.

با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید.

با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید.

قرار مجرمیت در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر تهدید با چاقو و آدم ربایی با توجه به شکایت شاکی محتویات پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص مستند به مواد 621و 669 قانون مجازات اسلامی عقیده بر مجرمیت نامبرده است.

با موافقت دادستان با قرار صادره کیفر خواست تنظیم و مطابق مواد 621 و 669 ق.

م.

ا تقاضای مجازات متهم گردید و پرونده به شعبه 102 جزایی ارجاع گردید.

جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و شاکی اعلام گذشت می نماید.

متهم در آخرین دفاع اظهارات گذشته اش را تکرار می نماید.

رأی دادگاه : شماره دادنامه 1173/108-20/7/85 در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر شرکت در اخاذی با چاقو به همراه متهم فراری با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی و اقرار صریح با چاقو به همراه متهم فراری کیفر خواست صادره مستند به ماده 617 ق.

ا به یک سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم می نماید.

رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی است و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر شرکت در ربایش نظر به اینکه اقدامات صورت گرفته به عنوان ربایش صدق نمی کند و متهم قصد ربودن شاکی را نداشته و اظهارات طرفین مثبت آدم ربایی نمی نماید به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب نامبرده صادر می نماید.

نظریه کار آموز: در این پرونده درخصوص متهم فراری هیچ اظهار نظر حقوقی صورت نگرفته و اعلام نشده که تکلیف وی در دستگیری چیست؟

وهیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است درصورتیکه بهتر بود در مورد وی وقت رسیدگی از طریق جراید ابلاغ و پس اتخاذ تصمیم نمی شد.

***** نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 جزایی کلاسه پرونده: 816/85 شاکی: حمید متشاکی: قاسم اتهام: خیانت در امانت تاریخ شکایت: 3/12/84 گردشکار: آقای حمید طی شکوائیه ای که در مورخه 3/12/84 تقدیم دادگاه ؟؟؟؟؟؟؟

اظهار داشته بنده یک فقره چک به شماره 4817 عهده بانک ملت شعبه شهید به شماره حساب 4/4253 که مبلغ بیست میلیون ریال نزد متشاکی قاسم سپرده و نامبرده طی برگه ای به امانی بودن چک مزبور نزد خویش اقرارنموده و علیرغم توافق فی مابین اکنون چک مزبور به بانک برده و وصول گردیده است.

لذا خواهشمند است بدین موضوع رسیدگی و علاوه بر محکومیت وی به جبران خسارت وارده پس از احضار نامبرده صدور قرار مجرمیت وی درخواست می گردد.

متشاکی اظهار می نماید: مدتی پیش شخص ثالث به نام حسن پول لازم داشت که من ایشان را به بنگاه حمید معرفی به اتفاق بنگاه رفتیم و مبلغ یک میلیون تومان پول گرفتیم که در قبال مبلغ چهار میلیون تومان در دو فقره چک از آقای حسن وصول نمودند و وانمود می کنند که حکمی را که به اینجانب داده اند اصلاً وجود نداشته است فقط موقع خروج از بنگاه آقای حمید گفتند که شما هم این برگه را امضاء کنید تا شاهد باشید من به حسن پول داده ام بنده نیز برگه را نخوانده امضاء نمودم شاهدین نیز حسن می باشد.

شاهد متشاکی اظهار می دارد از طرف ابوالقاسم به هیچ وجه چکی به قاسم داده نشده و فقط پول را ایشان به من دادند.

آخرین دفاع متهم اظهارات شاکی را قبول ندارم.

قرار تأمین به تاریخ 11/6/85 قرار کفالت قاسم دایر بر خیانت در امانت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ سه میلیون ریال از مال تاختم تحقیقات صدور و اجرای حکم اظهار نموده کفیل دارم.

مجید با گذاردن سند، کفالت قاسم را به عهده گرفت.

به تاریخ 11/6/85 قرار کفالت قاسم دایر بر خیانت درامانت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ سه میلیون ریال از مال تاختم تحقیقات صدور و اجرای حکم اظهار نموده کفیل دارم.

قرار مجرمیت با توجه به محتویات پرونده و شکایت حمید و یک برگ رسید عادی مبنی بر امانی بودن چک شماره 4817 ..

بانک ملت شعبه شهید و پاسخ استعلام از بانک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

غلبه که حاکی از دریافت وجه آن به وسیله شخص ثالث که با ظهر نویسی متهم می باشد که احضار ولی جهت تحقق به نتیجه نرسیده و دفاعیات بلا وجه فهم وسایر قراین و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موجود در پرونده مرتکب خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک فوق الذکر در تاریخ 26/9/84 در بجنورد گردیده طبق ماده 691 ق.م.

ا گناهکاری وی محرز می باشد و قرار مجرمیت نامبرده صادر می گردد و پس با موافقت دادستان کیفر خواست صادر گردید.

پرونده در شعبه 103 ارجاع و مورد رسیدگی واقع گردید.

جلسه دادگاه به تاریخ 8/7/85 شاکی طی لایحه ای رضایت خویش از متشاکی اعلام نموده لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده 6/8/85 شماره دادنامه 954/43-8/7/85 شاکی: حمید متشاکی: قاسم اتهام: خیانت در امانت رأی دادگاه در خصوص اتهام قاسم را بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک حسب شکایت حمید با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعلام گذشت شاکی آقای حمید انکار متهم و وقوع نزده ؟؟؟؟؟؟؟؟

به وی محرز نمی باشد علیهذا مستنداً به بند الف ماده 177 ق.

آ.د.ک رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 103 جزایی نظریه کارآموز: رأی صادره کاملاً مطابق موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نیست.

قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بجنورد پرونده کلاسه: 163/86 ش 103 شاکی / متشاکی: اولیاء دم مریم ابوالقاسمی / کرمعلی موضوع: قتل غیر عمد گردشکار: گزارش نیروی انتظامی در ساعت 30 : 20 شب 2/1/84 مطابق اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر یک فقره تصادف در حوالی شرکت آستان قدس رضوی که بلا فاصله اینجانب گروهبان احدیان در معیت مأمورین همراه به محل مراجعه مشاهده گردید یک دستگاه خودرو پژو RD به شماره پلاک 495 د 48 – ایران 32 به رانندگی شخصی به نام کرمعلی به سرنشینی مریم ابوالقاسمی و پویا گل محمدی که مصدوقین قبل از رسیدن مأمورین به بیمارستان شیروان انتقال گردیده بودند که ماشین فوق از سمت شیروان به بجنورد در حرکت بوده با یکدیگر تصادف که سرنشینان خودرو پاترول به شماره پلاک 42/353 مشهد 13 به رانندگی خانم مریم محمدی سرنشینان خودرو پاترول همگی سالم بودند که پس از بازدید افسر کارشناس تصادف هر دو خودرو توسط جرثقیل به پارکینگ انتقال یافتند که پس از مراجعه به بیمارستان شیروان معلوم گردید که مریم ابوالقاسمی در بیمارستان فوت نموده است.

نظریه پزشکی قانونی معاینه از جسد متوفی مریم ابوالقاسمی به عمل آمد بر اثر تصادف فوت نموده است.

نظریه کارشناس تصادفات علت تامه تصادف بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو RD به علت انحراف به چپ تشخیص داده شده است.

اظهارات متهم : اتهام و نظریه افسر کارشناسی را قبول ندارم و انحراف به چپ نداشتم با توجه به اعتراض متهم به نظریه کارشناس دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر می نماید.

هیأت سه نفره کارشناسان نیز ضمن تأیید نظریه کارشناس بدوی، علت تامه تصادف رأی احتیاطی از سوی راننده پژو RD به شماره 495 د 48 – ایران 32 و انحراف به چپ نسبت به سواری پاترول تشخیص می دهد.

آخرین دفاع از متهم : نظریه هیئت کارشناسی و قصور خود را قبول دارم و متوفی جزء سر نشین های ماشین من بود که فوت نمود.

به مورخه 12/2/86 قرار مجرومیت کرمعلی دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت مرحومه مریم موضوع گزارش اولیه مرجع انتظامی و شکایت متعاقب اولیاء دم مرحومه، بازپرسی با عنایت به گزارش اولیه مرجع انتظامی نظرات کارشناس فنی که حاکی از لحاظ انحراف به چپ منتهی به حدوث تصادف و نهایتاً فوت مرحومه به احراز سرنشینهای راننده تحت تصدی متهم می باشد، پس از اعتراض متهم به نظریه کارشناسی موضوع به هیئت سه نفره اطلاع که نظریه کارشناس بدوی توسط هیئت سه نفره مورد تأیید و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قرار گرفته و از سوی متهم نسبت به آن اعتراض به عمل نیامده است و به لحاظ مفاد گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی که حاکی از فوت مرحومه، آقای عیسی ابوالقاسمی و خانم اشرف مادر و روح ا...

همسر مرحومه اصالتاً و ولایتاً از فرزند صغیر مرحوم امیر رضا و نیز با عنایت به اقرار صریح متهم به اصل رانندگی وسیله مقصر در حادثه در زمان حدوث موضوع و تقصیر وی علیهذا وقوع بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به بند ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 714 قانون م10 قرار مجرومیت متهم را صادر می نماید که منتهی به صدور کیفر خواست می گردد.

رأِی دادگاه : در خصوص اتهام آقای کرمعلی فرزند علی دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحومه مریم ابوالقاسمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومه، اقرار صریح متهم بزه انتسابی را محرز تشخیص داده توجهاً به مواد 294- 300-302 و 714 ق.

م.ا و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به لحاظ اوضاع و احوال خاص متهم متشار الیه را بایت جنبه عمومی موضوع به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بدن از حسن به نفع درآمد عمومی کشور و از جنبه خصوصی موضوع به پرداخت نصف دیه کامل فرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحومه مریم محکوم می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.

نظریه کارآموز: رأی صادره کاملاً مطابق با نص صریح قانون صادر گردیده است.

قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 دادگاه جزایی بجنورد پرونده کلاسه: 1191/85 ش 103 جزایی شاکی / متشاکی : پیروز / حمید موضوع: فروش مال غیر گردشکار: وکیل شاکی آقای مجید کلاتی طی شکوائیه ای که در مورخه 24/5/85 تقدیم دادگاه عدلیه اظهار می دارد.

موکل بنده به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی 1/5/81 یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 250 متر مربع از پلاک ثبتی 161 فرعی از 169 اصلی بخش 2 بجنورد واقع در مزرعه سوهانی را از آقای حمید خریداری نموده است.

حسب اینکه موکل مقیم تهران می باشد به صرف اعتماد متشاکی که از ورزشکاران به نام و قهرمان سابق جودوی آسیا بوده بدون کمترین کسب اطلاعی از وضعیت ملک اقدام به خرید زمین و تحویل کل زمین مزبور نموده است لیکن متعاقباً متوجه می گردد که زمین وقفی بوده و ملک به صورت امانی جهت احداث باشگاه ورزشی تحویل متشاکی بوده که نامبرده نیز با سوء استفاده از اعتماد موکل اقدام به فروش مال غیر قابل نقل و انتقال وقفی نموده است لذا از آنجائیکه ملک موقوفه ماهیتاً غیر قابل نقل و انتقال است و عمل متشاکی با این اوصاف دارایی جنبه جزایی و مستحق کیف است خواهشمند است اقدامات مقتضی را جهت تعقیب کیفری نامبرده به عمل آورید.

اظهارات متهم اتهام را قبول ندارم.

اصولاً بحث فروش زمین نبوده است علاوه بر این زمین در تصرف بنده است و زمین را اداره اوقاف جهت احداث ساختمان ورزشی مسکونی به اینجانب واگذار نموده و به عنوان جایزه قهرمان به من داده اند و اصل قضیه این بوده که بنده پاترول به شاکی فروختم که بعد از مدتی ایشان ماشین را مسترد نمود.

و چون پول نقد نداشتم به او بدهم این قولنامه را به صورت صوری نوشتم تا بتوانم پول را به وی بدهم و اصلاً یا دم نمی آید که قولنامه را امضاء کردم یا نه.

آخرین دفاع متهم اظهارات شاکی را قبول ندارم قولنامه به صورت صوری بوده و بنده زمین را از اوقاف اجاره کردم می توانید استعلام نمایید.

دادگاه نیز با توجه به اظهارات متهم استعلامی را مبنی بر اینکه آیا زمین فوق را به صورت اجاره به آقای حمید واگذار کرده یا نه؟

و حق واگذاری که غیر را دارد؟

از اداره اوقاف به عمل آورد.

پاسخ استعلام از سوی اداره اوقاف در خصوص تجدید اجاره زمین واگذاری به آقای حمید پس از اتمام قرار داد اجاره نسبت به تجدید قرار داد اقدام گردیده است لکن در خصوص انتقال نامبرده بدون موافقت اداره اوقاف حق انتقال به غیر را ندارد که موضوع در بند 4 قرار داد اجاره قید گردیده است.

نظریه کارشناس آقای وحیدی به عنوان کارشناس منتخب دادگاه در معیب اصحاب دعوی در روز و موعد مقرر به محل ملک عزیمت و پس از بررسی و معاینه محل و مطابقت اسناد مالکین و مجاورین مورد دعوی با توجه به سوابق شخصی مشخص گردید که ملک مورد اختلاف از سوی اداره اوقاف به صورت اجاره به آقای حمید واگذار گردیده که مورد فوق برابر نقشه شهرداری جزء فضای آموزشی می باشد.

قرار مجرمیت آقای حمید در مورخه 14/8/84 دایر بر فروش مال غیر به شرح یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع که مطابق مبایعه نامه عادی به آقای فیروز منتقل گردیده موضوع شکایت آقای مجید کلاتی به وکالت از سوی آقای فیروز با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وی و وکیل ایشان یا مفاد نظریه کارشناس و پاسخ استعلام واصله از اداره اوقاف که حاکی از عدم حق انتقال ملک موضوع مبایعه نامه به غیر به لحاظ موقوفه بودن است.

و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه متهم مبنی بر صوری بودن مبایعه نامه تنظیمی و صدور آن جهت تضمین بدهی متهم به شاکی علیهذا وقوع انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده مستنداً به بند ک ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت نامبرده صادر و منجر به صدور کیفر خواست گردید اما در مورخه 30/8/85 شاکی رضایت خود را از متشاکی اعلام نموده و اظهار می دارد خارج از محکمه به توافق رسیده اند.

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای حمید مبنی بر فروش مال غیر با توجه به محتویات پرونده هر چند دفاعیات متهم در صورت بودن منبع مقرون به واقع نمی باشد لیکن با توجه به مجموع دفاعیات وی و رضایت قطعی و منجر شاکی خصوصی، سوء نیت متهم محرز نمی باشد علیهذا مستنداً به بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی رأی بر برائت متهم صادر می گردید.

رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی است.

رئیس شعبه 103 جزایی نظریه کارآموز رأی صادره منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نیست.

***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد- شعبه 103 دادگاه جزایی کلاسه پرونده : 1877/84 ش 103 ج شاکی و متشاکی : موسی / سعید اتهام : تصرف یدوانی و جعل گزارشگر: آقای موسی طی شکایتی اظهار داشته است در مورخه 20/2/60 طبق سند و قولنامه عادی یک قطعه زمین از پدرم خریده ام متشاکی نیز چهار هزارمتر از پدرم زمین خریده است ولی در حال حاضر به زمین من تجاوز کرده است تقاضای رفع تصرف و مجازات وی را دارم.

مستندات شاکی: 1- برگ سند رسمی غیر مصدق که به موجب آن چهار سهم از شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک 169 اصلی به تاریخ 4/2/52 به آقای آدینه محمد منتقل شده است.2- قولنامه عادی به تاریخ 20/2/60 که به موجب آن آقای موسی 650 متر مربع از یک قطعه زمین موصوف را از پدرش آدینه محمد خریداری نموده است.

بدواً شکایت به حوزه 125 روستای مستقر دادسرا جهت صلح وسازش ارجاع شده است تحت کلاسه 63/84 ثبت و طرفین برای تاریخ 8/4/84 دعوت گردیده اند.

جلسه صلح و سازش 8/4/84 شاکی و متشاکی حاضرند.

شاکی اظهار می دارد من چهار هزار متر مربع زمین حدود 18 سال پیش به وی فروخته ام که عرض و طول آن مشخص است این چهار هزار متر را با دو نفر دیگر خریده ام که آنها حاضرند شهادت دهند در این لحظه آقای سید هاشم سیدی به عنوان شاهد حاضر شده و اظهار داشته است، من از مقدار زمین اطلاعی ندارم و آقای سعید در سال 57 بخشی از زمین را به آقایان فرج علی محمدی و محسن محمدی و حسن درگزی و غیره، فروخته که چند سال قبل اختلاف افتاد و طبق نظر کارشناسی قبلی زمین در حدود 4800 متر مربع شد.

متشاکی متعاقباً در تاریخ 3/5/84 لایحه ای تقدیم نموده است که اجمالاً به شرح ذیل می باشد.

1- اخطاریه ها در مهلت قانونی به دستم نرسیده است.

2- چون با سید هاشم سیدی طی کلاسه 3/6/84 ش 2 دارا به پرونده هستیم شهادت وی مورد قبول نمی باشد.

3- جهت طرح دعوی رفع تصرف فقط یک ماه مهلت قانونی وجود دارد.

4- مساحت خریداری شده 4750 متر مربع می باشد در سال 1361 مجدداً به 500 متر از آقای محمد علی برزگر خریده ام 5- قولنامه شاکی از تاریخ 16/12/84 به بعد تنظیم شده است تقاضای کارشناسی داریم.

6- در متن شکایت گفته است از پدرش خریده ام.

در جلسه گفته است از خودش خریده ام.

اسناد استنبادی متشاکی : 1- قولنامه در مورخه 28/12/56 که به موجب آن ایشان چهار هزار متر مربع در مزرعه صدرآباد از پلاک 169 اصلی با ابعاد چهار گانه از آقای آدینه محمد خریداری و تمام ثمین را پرداخت نموده است.

2- یک فقره قولنامه به تاریخ 20/8/61 که به موجب آن متشاکی یک باب حیاط به مساحت 500 متر مربع در مزرعه صدرآباد از پلاک 169 اصلی را از آقای برزگر به مبلغ بیست و شش هزار تومان خریده است.

(تصویر مصدق می باشد) جلسه صلح و سازش 15/5/84 شاکی و متشاکی حاضرند.

شاکی اظهارات خود را تکرار کرده و متشاکی نیز به لایحه تقدیمی استناد کرده است.

فروشنده (آقای آدینه محمد) نیز به همراه شاکی حاضر شده و اظهار داشته است، اینجانب آدینه محمد فقط چهار هزار متر مربع زمین طبق قولنامه به آقای سعید فروخته ام آقای برزگر به عنوان گواه حاضر شد و اظهار داشته است: اینجانب محمد علی برزگر هستم آقای سعید از همان زمین 500 متر مربع در سال 1365 به من فروخته اند که من در سال 1361 مجدداً به وی فروختم و خبر دارم که مساحت کل زمین چهار هزار متر مربع می باشد.

تصمیم شورا: قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد صادر شده است .

پرونده توسط معاون دادستان به شعبه دوم دادیاری ارجاع شده است و به دستور دادیاری تحت کلاسه 1151/84 ثبت ، دقت رسیدگی به تاریخ 30/7/84 طی شکایت جداگانه ای متشاکی را به اظهار کردن 500 متر مربع و دست کاری به مساحت زمین خریداری شده از پدرش متهم نموده است.

که این شکایت نیز به شعبه دوم دادیاری ارجاع و ثبت شده است.

دادیاری پس از اخذ اظهارات شاکی و متهم مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار آزادی متهم موسی به اتهام جعل قولنامه و تصرف عدوانی مقید است به معرفی کفیلی به وجه الکفاله به مبلغ پنجاه میلیون ریال قرار صادره مورد موافقت دادستان واقع شده است.

نظر به تشخیص هویت در خصوص قولنامه تنظیمی آدینه محمد و سعید با بررسی های به عمل آمده در سطور چهارم و چهاردهم یک برگ سند عادی آثار الحاق مشاهده گردید که با بررسی صورت گرفته مندرجات اولیه عبارتست از سه هزار وپانصد متر مربع با اضافه شدن پانصد متر مربع در ذیل آن « جمعاً چهار هزار متر مربع قید گردیده است» که در یک مدت زمان بعد و با قلم متفاوت ضمن دستبرد به مندرجات اولیه عبارت «جمعاً 5000 متر مربع درست است».

تحریز و الحاق شده است و اظهار نظر در خصوص زمان و فاصله زمانی آن اصولی و امکانپذیر نمی باشد.

نظریه تشخیص هویت در خصوص قولنامه آدینه محمد و موسی 1- اثر انگشت آدینه محمد به علت محو بودن قابل بهره برداری نمی باشد.

2- اثر انگشت موسی دارای شباهت بسیاری می باشد.

3- با توجه به شرایط نگهداری اسناد و تأثیر عوامل جونی بر روی جوهر و کاغذ اظهار نظر در خصوص تاریخ اصولی و امکانپذیر نمی باشد.

لذا سند مزبور خصوصیات یک سند اصیل را ندارد و مورد تایید این اداره نمی باشد.

نهایتاً دادیاری با اعلام ختم تحقیقات در وقت فوق العاده مبادرت به صدور قرار مجرمیت می نماید که به تأیید دادستان می رسد.

و پس از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه شعبه103 جزایی ارجاع می گردد.

آقای علیرضا گلستانی از ناحیه متهم اعلام وکالت می نماید.

جلسه رسیدگی شعبه 103 به تاریخ 20/12/84 در وقت مقرر جلسه شعبه103 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است شاکی حضور دارد و متهم در معبت وکیلش حاضر است.

دادگاه خطاب که شاکی آیا همچنان به شکایت خود باقی هستید؟

بله .

دادگاه خطاب به متهم ، حسب کیفر خواست صادره اتهام شما دائر بر جعل در قولنامه و تصرف عدوانی می باشد چه دفاعی دارید؟

آخرین دفاع متهم : قبول ندارم .

وکیلم دفاع می کند.

وکیل اظهار می دارد.

1- راجع به تصرف عدوانی جدا از اقرار متشاکی که زمین در تصرف وی می باشد و نامبرده به استناد قولنامه ای مدعی مالکیت و به تبع آن طرح دعوی نموده اند که اداره تشخیص هویت طی نامه 13/9/84 جعلی و غیر اصیل بودن سند را تایید گردیده است لذا به لحاظ عدم مالکیت نامبرده و مجهول بودن سند دعوی تصرف عدوانی از ناحیه وی و ماهیت ندارد.

در خصوص دعوی جعل نیز علی رغم اینکه ایشان در معامله موکل و آقای آدینه محمد در سال 1356 حداقل 4800 متر مربع از اراضی را تصرف ماهانه داشته است جدا از اینها چون هیچ قلب حقیقی صورت نگرفته است و حقیقتاً قولنامه با توافق طرفین اصلاح نشده است و تشخیص هویت نیز همین را تأیید کرده است لذا صرف نظر از فقدان سمت شاکی، موکل هیچ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مرتکب نشده و تصمیم مقتضی مورد استدعاست.

دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه : در خصوص رسیدگی به شکایت آقای موسی علیه سعید با وکالت آقای گلستانی دائر بر جعل مبایعه نامه عادی 28/12/65 و تصرف عدوانی نسبت به مساحت مورد ادعای شاکی در خصوص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اول نظربه فقدان سمت شاکی و فقدان اصالت مبایعه نامه استنادی وی با آقای آدینه محمد به تاریخ 20/2/60 فلذا با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات وکیل متهم در جلسه دادرسی و با توجه به نظریه ابرازی کارشناسی تشخیص هویت ناجا به شماره 3265/6138 – 13/9/84 که خلاصه حاکی از عدم امکان اظهار نظر قطعی نسبت به اصالت یا عدم اصالت مستند ابرازی یعنی مبایعه نامه عادی 20/2/60 می باشد و با عطف توجه به نحوه دفاعیات متهم در جریان تحقیق و انتقال و فروش اراضی مورد تصرف خود در سابق دادگاه بزهی را متوجه متهم نداشته و مستنداً به ماده 177 ق.

ا.د.

کیفری و تکیه بر اصل برائت، حکم بر برائت متهم صادر می دارد.

حکم بر برائت متهم صادر می دارد حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

نظریه کارآموز: 1- با توجه به مفاد ماده 690 ق.م.ا ونیز ماده 727 همین قانون ضروری است شکایت تصرف عدوانی ازناحیه مالک صورت پذیرد.

حال اگر ملک موضوع دعوی ثبتی باشد قطعاً با استعلام ثبتی مالکیت شاکی محرز خواهد شد ولی در مواقعی که ملک سابقه ثبتی ندارد و نسبت به مالکیت شاکی توسط متشاکی ایراد گردد بی شک مرجع تحقیق در راستای احراز مالکیت اقدام خواهد کرد.

در خصوص موضوع طبق نظر اداره تشخیص هویت جعلی و غیر اصیل بودن سند شاکی تأیید شده با این اوصاف ایشان سمتی در طرح این شکایت ندارد و ملکی ندارد تا مدعی تصرف آن توسط متشاکی باشد با زوال جنبه خصوصی و به لحاظ فقدان جنبه عمومی صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست مبنای قانونی ندارد.

لذا تصمیم قضایی صحیح در خصوص اتهام تصرف عدوانی قرار منع تعقیب می باشد.

قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 103 دادگاه عمومی بجنورد