دانلود تحقیق مسئولیت مدنی در حقوق ایران   

Word 146 KB 31682 40
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

    درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

    عادات

    مذهب

    اخلاق

     

    مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

     

    قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

    با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

    قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

     

     

     

     

    فصل اول

    مسئولیت مدنی در حقوق ایران

     

    بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

     

     

    بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

    مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

    در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2

    این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌

              هرکسی مالی کند از کسی تلف

                                                              هست ضامن از برای آن طرف

     

    معنای عام           هم شامل مسئولیت قرار دادی و هم مسئولیت
    غیر قرار دادی می باشد

     

    معنای خاص            ضمان قهری

    مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی  کشورها و از جمله کشور       می باشد  که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1

     

    مسئولیت مدنی

     

     

    بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

    قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را  بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .

  • فهرست:

     اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                                                          6

    بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                                                 6

    بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                    8

    فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                9

              بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                 9

              بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                          10

    فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                       11

              بخش اول – انواع مسئولیتها                                                              11

                        الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                    11

                       ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                       12

                       ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی           13

    فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                   14

              بخش اول – خسارت  و ضرر                                                  14

              بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                        18

    عنوان

    صفحه

              بخش سوم – تقصیر                                                                       19

              بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                               20

              بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                             20

                                 الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی                20

                                 ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی             20

     فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                                        21

              بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                       21

              بخش دوم – اتلاف                                                                         22

                       الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                               24

                       ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                                   25

    بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                            26

    بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                               28

    فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                        29

              بخش اول – قاعده تسبیب                                                                30

              بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                               31

              بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                  31

              بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                               32

    عنوان

    صفحه

                       الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                             33

    فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                         36

              بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                             36

                       الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                              36

                       ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                              36

    بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر   38

              الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                 38

              ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                              38

    فهرست منابع و مآخذ 

    منبع:

     

     

    حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377  ه . ش

    2) تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال 1375 ه . ش 1417 ه . ق

    لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛‌جلد دوم،– ترجمع علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ،‌ چاپ یازدهم ،‌سال 1378 ه .ش

    4 ) حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال 1379 ه . ش

    5 ) دکتر کاتوزیان (ناصر)‌ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛‌ نشر میزان،– چاپ ششم، بهار 1381 ه . ش

    6 ) حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا )‌ ، عقود و ایقاعات ،‌ انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 ه . ش

    7 ) جزوء حقوق مدنی ( 4) ، دکتر عباس آبادی (مجید )‌، نیمسال دوم ، سال تحصیلی    80 – 79 – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    8 ) قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ،‌چاپ هشتم ، تابستان 1380 ه . ش – نشر علوم اسلامی

    9 ) المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال 1289 ه . ق

    10 ) وسائل الشیعه ؛ کتاب حج – ابواب عشره 

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...

مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته ...

قانون حمايت خانواده يک قانون ماهوي است و قطعي بودن احکام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان کشور نخواهد بود . 2 آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1 هر زمان که پديده مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بد

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

چکیده در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که: ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم ...

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس

الزامي که براي هر شخص وجود دارد رعايت يکسري قوانين و مقررات است و بر اين اساس اگر هرکس به ديگري ضرري وارد کند بايستي آن را جبران نمايدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ) تعبير شده است. ( در اسلام هيچ گونه ضرري توجيه نشده است. )

چکيده خسارات و حوادث زيانبار و غمبار ناشي از حوادث رانندگي در کشور ما روز به روز در حال افزايش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعي که حقوق زيانديده را به سهولت جبران کند، بيش از پيش احساس مي شود. اينک در کشور ما بيمه مسؤوليت جبران زيانهاي ناشي از

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول