دانلود تحقیق قبض در قرض

پیشگفتار پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.

مقدمه همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض انواع قرض اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض انواع قرض اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام الف : معانی لغوی قرض در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن مردن یا نزدیک بمردن بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن وام دادن شعر گفتن روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

ب : انواع قرض قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1 قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند : 1 قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2 قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3 قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4 قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1 ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود.

مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ارزش تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2 ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد.

منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد.

اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟

جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد.

ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است.

این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است.

پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است.

و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد.

در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد.

و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

د : اهمیت قرض در شرع : در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم.

1ـ قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند.

2ـ عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد.

ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد.

3ـ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند.

4ـ من کشف عن مسلم کربه من کرب الدنیا کشف اله عنه کربنه یوم القیامه حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : هر کس در دنیا گروهی از مشکل مسلمانی بگشاید خداوند در آخرت گره از مشکلش می گشاید.

الی غیر ذلک من الرویاتن که در این زمینه وارد شده است.

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض الف : عقد قرض در حقوق رم : ماهیت اولیه عقد قرض در حقوق رم معلوم نیست و در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف است ولی قراردادی که در آن موقع نقش مهمی در زندگانی اقتصادی و حقوقی رومیان داشته نکسوم (NEXUM) بوده است.

آنچه از تشریفات این عقد مسلم است این است که مقترض پس از توافق، در حضور پنج شاهد و یک ترازو دار، مقداری فلز را که مال القرض بود می کشیدند و به مقترض داده می شد، در عوض مقترض هم متعهد می شد در موعد مقرر مثل آن فلز را به مقرض بدهد.

اگر در سر رسید مقترض به تعهد خود عمل می کرد همان تشریفات اولیه در رد مثل رعایت می شد و اگر به تعهدش عمل نمی کرد، مقرض به دادرس شکایت می نمود.

پس از آنکه به تدریج مسکوکات رایج شد، جای فلز در نکسوم را گرفت.

آنچه از این دوره در مورد مال القرض مسلم بوده این است که برای تحقق نکسوم قبض شرط صحت عقد بوده و این عقد از عقود عینی بوده است.

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه : ماده 1892 قانون مدنی فرانسه قرض را چنین تعریف کرده است : قرض مصرف عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری مقداری از چیزی که در استعمال به مصرف می رسد، می دهد، در مقابل شخص اخیر هم تعهد می کند که با و از همان مقدار جنس و وصف بدهد» ماده 1893 نیز در این زمینه چنین است : در نتیجه این قرض، مقترض مالک چیزی که مورد قرض قرار گرفته می شود، تلف آن چیز به هر نحوی که واقع شود بر عهده اوست.

با توجه به دو ماده فوق پر واضح است که حقوق مدنی فرانسه به تبعیت از حقوق رومی، عقد قرض را عقدی عینی می داند که پس از قبض مال القرض، مالکیت آن به مقترض منتقل می شود و قبل از قبض هر گفتار و عملی که واقع شده باشد برای طرفین هیچ تعهدی ایجاد نمی کند.

اما چنانچه گفته اند : عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی معوض ناقص (غیر کامل) است چرا که معوض است به خاطر این که تعهد مقترض به رد مثل در مقابل مال القرضی است که معوض به او داده است و از آن جهت ناقص است که عوضین در آن، مثل بیع ـ معاوضه و اجاره از دو نوع مختلف نیست بلکه عوض همان مال القرضی است که خصوصیت فردی آن تغییر نکرده و فقط به مثل آن مال تبدیل شده است.

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس : ماده 312 قانون تهدات سوئیس قرض را چنین تعریف می کند : «قرض مصرف عقدی است که به موجب آن مقرض تعهد می کند که مالکیت مبلغی پول و اشیاء مثلی دیگر را به مقترض، در مقابل تعهد شخصی اخیر که از همان مقدارـ جنس و وصف پا و رد نماید منتقل کند.» بر اساس قانون سوئیس و قوانین بسیاری از کشورهای اروپائی مثل لهستان عقد قرض عقدی رضایی است.

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس : عقد قرض در حقوق سوئیس عقدی بتراضی عهدی و لازم است یعنی پس از عقد مقرض ملزم است که مال القرض را به مقترض بدهد و مقترض هم می بایست مال القرض را قبول کرده و در سر رسید مثل آن را به مقترض رد نماید.

عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی عینی است و قبل است هیچ تعهدی ایجاد نمی شود لکن به محض قبض مال القرض مالکیت آن به مقترض منتقل می شود.

عقد قرض در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام دارای سه رکن ایجاب ـ قبول و قبض می باشد که تفصیل کلی آن خواهد آمد.

عقد قرض در قانون بعضی کشورهایی عربی مثل سوریه ـ لیبی ـ عراق و لبنان به پیروی از حقوق فرانسه عقدی عینی می باشد.

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض در این تحقیق سعی کرده ام آیاتی از قرآن کریم را که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد به همراه تفسیر آن آیات از کتب تفسیر به خصوص تفسیرهای زنده در عصر حاضر استخراج و به تحقیقاتم ضمیمه کنم.

علت این امر هم این است که اولاً از آنجا که سرچشمه فیاض فقه ما و کل فقه اسلامی چیزی جز جوشش از آیات قرآن کریم نبوده است.

بدین لحاظ هیچگونه تحقیقی و تفحصی رد فقه نمی تواند جدای از محتوای آیات قرآن کریم بوده باشد.

هر چند درک و فهم آیات قرآن کریم برای کسانی چون من ثقیل و سنگین می باشد ولی بالاخره این عامل باعث نمی شود که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و دنبال موضوع نرفته و نهایتاً از قرآن کریم فاصله بگیریم .

وظیفه است تا اندازه ای که در توان داریم در این مسیر تلاش و مجاهدت کرده و انشاء الله خدا هم کمک می کند.

ثانیاً : چون امکان دارد در طی مو ضوعات به آیاتی از قرآن کریم استناد شود لذا برای این که لازم نباشد خوانندگان گرامی برای یافتن آیات قرآن کریم و برای یافتن تفسیر آیات به کتب تفسیری مراجعه کنند این آیات و تفسیرشان در ابتدای شروع مباحث آورده می شود.

نکته ای که در مورد این کار تحقیقی لازم می دانم عرض کنم این است که چون تفسیر آیات راجع به قرض، از تفسیر المیزان استفاده کرده ام و از آنجا که مبنای مرحوم علامه طباطبائی همانطور که خودشان در مقدمه جلد اول تفسیر بیان فرموده اند بر این بوده که تفسیر آیات فقهی ارجاع دهند لذا ما هم به تقلید از ایشان خلاصه گویی می کنیم.

اما آیات و تفسیرشان : 1ـ من ذلذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضعفه له و له اضعافاً کثیره و الله یقیض و یبصط و الیه ترجعون کیست که به خدا قرض بدهد قرض نیکو و خدا بر او چندین برابر بیفزاید و خداست که قبض می کند و پس می دهد و همگی مخلوقات بسوی او باز می گرداند.

البقره 245 در این آیه معنای قرض الحسنه بیان شده است، این آیه صرف کردن اموال در راه خدا و وام به خدا دانسته است از طرفی بجای این که از کلمه امریه و اقرضوا ...

» استفاده شود از جمله استفهامیه استفاده شده تا این که ذهن انسان از سختی امر فارغ و به دعوت پروردگار تشویق و ترغیب و نهایتاً تهییج گردد.

اما در مورد انتهای آیه : قبض معنای گرفتن بحط (بسط) به معنای گشادن است ذکر این موارد بدان جهت است که به انسان بگوید اگر چیزی در راه خدا مصرف کردی به خدا وام داده ای و برگرداندن مضاعف آن از خدا به تو اصلاً بعید نمی باشد.

2ـ و لقد اجد الله بنی اسرائیل بعثنا منهم انثیعشر تقیباً قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوه و اتیثم الزکوه و امنتم برسلی و عزز توهم و اقرضتم الله حسنا لا کفرن عنکم سیئاتکم و لا دخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد صلی سواء السبیل و همانا خدا از بنی اسرائیل عهد گرفت و دوازده بزرگتر از میان آنها برانگیختیم و خدا به بنی اسرائیل اگر نماز را به پا دارید و قرضی نیکو بدهید در این صورت شما را بیامرزم و در بهشتی داخل گردانم که نهرها زیر درختانش جاری است و هر کس پیمان را شکست در طریق گمراهی قدم نهاده است.

مائده 12 این آیات حکایت قوم بنی اسرائیل را بیان می کند که خداوند از بین خودشان دوازده نفر را بعنوان مراقب قوم انتخاب کرد ولی این قوم پیمان خدا را با خدا شکستند و در عوض خدا هم آنان را منکوب و سنگدل کرد و آنچه در این آیه بیشتر مورد بحث ما در اینجا هست این است که قرضی که در این آیه آمده همان صدقات و اتفاق های مستحب است نه زکوه که واجب می باشد.

3ـ و تری الشمس اذا طلعت تزاورعن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه منه ذلک من آیات الله من یهدا الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشداً و گردش آفتاب را چنان مشاهده می کنی که هنگام طلوع خورشید از سمت راست غار به کنار آنها و هنگام غروب نیز از سمت چپ آنها بدور می گردید و آنها از حرارت خورشید کاملاً در آسایش بودند این حکایت از آیات الهی که خدا هر کس را راهنمایی کند او هدایت یافته است و هر کس را گمراه کند هرگز هدایت کننده ای نخواهد یافت.

کهف 17 این آیه شمای جغرافیایی غاری که اصحاب کهف در آن به خواب رفته بوده اند بیان می کند بدین صورت که اصحاب کهف در قسمت وسیع غار بخواب رفته بوده اند و وقتی آفتاب طلوع می کرده از سمت راست وارد غار می شده ولی بر روی خوابیدگان نمی تابیده و هنگام غروب هم از سمت چپ آفتاب وارد می شده و باز هم بر روی نائمین نمی تابیده است آنچه در اینجا مهم است این است که قرض در اینجا به معنای قطع و بریدن می باشد نه وام دادن 4ـ من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضار عقه له و له اجر کریم چه کسی است که به خداوند قرض نیکو بدهد و خداوند هم به او در عوض چندین برابر داده و پاداشی نا متناهی عطاء کند.

الحدید راغب در تعریف کلمه قرض می گوید : مالی است که شخص به دیگری می دهد بشر طی که مثل آن را پس بدهد اما در تفسیر مجمع البیان می گوید که معنای اصلی قرن، قطع است و از آن جهت که مقترض قسمتی از مال مقرض را با اذن او جدا کرده و شرط می کند که مثل آن مال را پس بدهد این فعل و عقد را قرض نامیده اند.

اما آنچه در این آیه مهم است در نظر گرفته می شود این است نهایت نحوه تشویق به قرض در این آیه استفاده می شود چون از یک طرف خداوند دعوت می کند و از طرف دیگر این عمل را قرض بخداوند می داند و مهمتر این است که خداوند مثل آنچه که گرفته پس نمی دهد بلکه خداوند چند برابر آنچه را که گرفته پس می دهد و در انتهای آیه بشارت دادن اجرت کریم می دهد و این پسندیده ترین اجرتی است که در هنگام احتیاج به یک شخص محتاج به کمک می توان داد.

5ـ ان المصدقین وام المصدقات و اقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریم همانا مردانی و زنانی که در راه خدا به فقراء صدقه می دهند و بخدا قرض نیکو دهند خداوند آنها را دو چندان و پاداشی کریم دهد.

الحدید 18 آیات قبیلی انفاق کنندگان را مقرض خدات می دانست ولی در این آیه کسانی که صدقه می دهند هم در ردیف مقرضین خداوند دانسته است تا بدین طریق وسیله تشویق و ترغیب مسلمین را بر انگیزد.

6ـ ان تقرضوا الله قرضاً حسناً و یغفر لکم و الله شکو حلیم اگر به خدا قرضی نیکو بدهید خداوند به شما چندین برابر داده و شما را می آمرزد و خداوند شکور و بردبار است این آیه هم باز در راستای آیات قبلی جهت تشویق به قرض دادن است و پاداشهای خداوند هم در مقابل این اعمال پاداشهای سنگینی است.

اسمهای شکور و حلیم و عالم الغیب و شهادت عزیز و حکیم پنج اسم از اسماء حسنهای الهی که شرح و مناسبتش با سمع و طاعت و انفاق که در آیه بد آنها سفارش شده است روشن می باشد.

7ـ ...

فاقروا ما تیس منه و القیمو الصلوه و اتوا الزکوه و اقرضوا الله قرضاً حسناً و ما تقدموا الا نفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیرا و اعظم اجراً و استغفر الله عفو رحیم ...

تا برایتان میسر است قرآن بخوانید و نماز را به پا دارید و زکوه بدهید و به خدا قرضی نیکو بدهید و کار خیری انجام بدهید پاداشی بزرگ نزد خدا دارید و اینخیر است و دائماً از خداوند طلب استغفار کنید همانا خدا آمرزنده و مهربان است.

المزمل 20 آنچه در این آیه مورد نظر است تخفیف در دستوری است که خداوند سبحان در ابتدای سوره به شخص نبی اکرم (ص) داد و در وسط سوره آندستور را به مؤمنین تعمیم داده می باشد ولی باز هم قرض نیکوی طرح شده در آیه فوق شامل زکات نخواهد شد و به معنای دستگیری ار فقراء می باشد.

بخش چهارم ـ عقد قرض وقتی در مورد قرض به کتب فقهی مراجعه می کنیم در تعریف عقد قرض معمولاً با تعاریف مشابهی هر چند با اندک اخلاقی برخورد می کنیم.

به طوری که می توان تعریف قانونی مدنی را در این زمینه تقریباً تعریف جامعی از آن تعاریف متعدد دانست.

قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرررا بدهد.

اصولاً این موضوع صحیح است که ما برای تحقیق پیرامون موردی از موضوعات فقهی و قانونی به کتب فقهی مراجعه می کنیم ولی آنچه را که می بایست حول محور آن ها بحثها ادامه پیدا کند قانون است قانون قرض را عقدی لازم می داند در حالیکه بعضی از فقهاء معتقدند که قرض جایز است.

قانون در مورد تعذ رد مثل به مقترض اجازه می دهد که قیمت یوم الرد عین مستقرضه را به مقرض بپردازد، لکن در فقه، در مورد تعذر رد مثل تقریباً سه نظر معروف وجود دارد.

الف : قیمت روز مطالبه مقرض به قیمت روز تعذر مثل ج : قیمت حین العقد قرض ـ نکته دیگری که در مورد عقد قرض مطرح است این است که آیا حتماً باید عین مستقرضه از اموال مثلی باشد و یا اموال قیمی هم می تواند مورد قرض واقع شود؟

بعضی از متقدمین علماء معتقد بودند که چون اوصاف اموال قیمی قابل ضبط نیستند و رد مثل اموال قیمی ممکن نیست، حتماً باید اموال قیمی ممکن نیست، حتماً باید مال القرض از اموال مثلی باشد.

ولی متأخرین از علماء قرض اموال قیمی هم صحیح می دانند چون اولاً.

مثل هر مال قیمی هم می تواند بالاخره شبیه ترین مال به آن مال قیمی باشد ثانیاً بفرضی که مثل آن موجود نباشد، قانون متقرض را پرداخت قیمت مال القرض تکلیف کرده است.

از طرفی مهم ترین موضوع این است که جامعه احتیاج به قرض اموال قیمی دارد در حالیکه اشکالی هم بر این نوع قرض مترتب نیست.

اما از بحثها و اختلافاتی که در مورد عقد قرض در فقه مطرح است فارغ شویم به بیان موضوع بحث خودمان می پردازیم در این که عقد قرض تفکیکی است شک نداریم لکن راهی که ما در این مجموعه طی می کنیم این است که این ملکیت برای مقترض از چه زمانی و بعد از حدوث کدام شرط یا شرایط ایجاد می شود ؟

در این مقاله ما به بیان نظراتی که در این مورد مطرح است می پردازیم و با نقد و بررسی هر نظر و دلائل ارائه شده توسط قائلین به آن قول نهایتاً نظر خود را عنوان خواهیم کرد.

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود : اصطلاحاتی که در این مبحث از آنها استفاده می شود معانی آنها از نظر حقوقی معلوم و مشخص است و در کتب حقوقی آن معانی بیان شده است اما در این مقاله چون دائماً پای این اصطلاحات به میان می آید و اینها نقشی اساسی و بیش از سایر اصطلاحات بازی می کنند لازم است در ابتدای بحث در مورد آنها کمی بحث شود و مقایسه ای بین آنها انجام شود تا این که در طی بحث با مشکل مراجعه به کتب حقوقی مواجه نشویم.

این اصطلاح عبارتند از 1ـ تسلیم (اقباض) 2ـ قبض (تسلم) 3ـ تصرف هم اکنون به توضیح هر یک از این واژه ها می پردازیم: 1ـ تسلیم (اقباض) تسلیم واقباض دو کلمه مترادفند اما در عین حال در تعریف اقابض گفته اند که : «اقباض عبارت است از رفع تصرف از جانب کسی که مال تحت استیلای اوست به نفع منتقل الیه به طوری که ایشان بتواند هر کدام تصرف که بخواهد در آن مال بکند.» قانون مدنی در ماده 367 تسلیم را چنین تعریف کرده است : «تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحناء تصرفات و انتفاعات باشد» هر چند تسلیم در این ماده در مورد مبیع می باشد لکن در حقوق ما چون بیع مظهرسایر عقود معاوضی می باشد، این تعریف بر تسلیم مورد معامله در سایر عقود نیز صادق است.

اما موردی که لازم است در ارتباط با این ماده توضیح داده شود این است که در این ماده گفته است : مشتری [منتقل الیه] متکمن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد معنای این جمله نیست که مشتری هر گونه تصرفی را که میل داشت در مورد معامله بکند باید مقدمات آن تصرف را فراهم کند و اگر بایع چنین نکرد تسلیم مبیع محقق نشده است.

نه بلکه معنای این قسمت از ماده این است که تسلیم باید به نحوی باشد که منتقل الیه قادر باشد تصرفات مناسب با آن مورد معامله، داشته باشد.

در بیان تفاوت این دو مورد و روشن تر شدن موضوع مثال ذیل را می آوریم.

«فرض کنیم اتومبیل مینی بوسی است که این اتومبیل علاوه بر این که قابلیت نصب اطاق روی آن برای حمل مسافر دارد، می توان کفی هم بر روی آن نصب کرد و به حمل بار پرداخت (بنز خاور) حال این مینی یا اطاق حمل مسافر مورد اجاره قرار می گیرد.

موجر مینی بوس را در همان وضع تسلیم مستأجر نمی تواند با این بهانه که موجر می بایست اطاق آن را بردارد، و کفی روی آن بگذارد تا بنده متمکن از نفع و تصرف دیگر (حمل بار) هم باشم، مدعی شود که تسلیم صورت نگرفته است.

چونکه تسلیمی که موجر کرده است مناسب با مورد معامله (مینی با اطاق حمل مسافر) می باشد و مستأجر نمی تواند بگوید چون من متکمن از انحاء تصرفات نیستم پس تسلیم محقق نشده است با بیان این مثال مشخص شد که تسلیم بدان معنا نیست که مستأجر هر کاری را که خواست با مورد معامله انجام دهد، قبلاً مقدماتش توسط موجر می بایست فراهم شده باشد.

» شرایط تحقیق : برای تحقیق تسلیم دو شرط بیان شده است : 1ـ مال در تحت استیلای معتهدله و یا نماینده قانونی او قرار گیرد.

2ـ این مال چنان تحت استیلای متعهدله یا نماینده قانونی باشد که آنها متکمن از انحاء تصرفات مناسب با آن مال باشند.

شرط دوم بسته به هر مالی که مورد تسلیم است فرق می کند.

2ـ قبض (تسلم): قبض یا سلم عبارتست از استیلاء منتقل الیه بر مورد معامله عناصر قبض عبارتند از : 1ـ قرار گرفتن مورد معامله تحت اختیار منتقل الیه به نحوی که بتواند در آن تصرفات مناسب با مورد معامله کند.

2ـ منتقل الیه متوجه باشد که مورد معامله تحت استیلای او قرار گرفته است.

پس با توجه به این دو شرط می توان گفت زمانی که تسلیم محقق شد برای تحقق قبض لازم است که یک شرط دیگر اضافه گردد و آن این است که منتقل الیه توجه داشته باشد که مال مورد معامله تحت تسلط و استیلای او قرار گرفته است.