دانلود مقاله مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است.

دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد.

چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد.

پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد.

به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد.

از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت.

نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند.

به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود.

که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است.

توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است.

به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فصل اول مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت -تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت: بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد.

بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است.

با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد.

و این ماهیت شناخته می‌رسد.

و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند.

این عوامل را می‌‌توان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید.

در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌کند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A.

Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.» البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد.

در جامعه بین‌ المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولته ا برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.

البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد.

در جامعه بین‌المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند.

حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد.

البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است.

این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین‌المللی را از جمیع جهات وسعت داده.

و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد.

به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بین‌‌المللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند.

معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند.

شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی) اعلام وجود دولت جدید را می‌کند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.

به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند.

شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای می‌کند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند.

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود.

این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد.

در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.

به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌کند و نه با دولتهای دیگر.

نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد.

و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید.

‌ـ مفهوم مصوت دولت: مفهوم مصونیت دولت چیست؟

آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینکه فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولتها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟

رابطه آن با مصونیت‌های دیپلماتیک و کن سولی چیست؟

خاستگاه آن کدام است و در پ ایان اینکه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟

حقیقت این است که در قوانین پاره‌ایی از کشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیت‌های قایل می‌شوند که مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمره ا ین مصونیت‌هاست.

البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد.

اینکه در عمل آیا دادگاه‌ها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست.

مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بین‌المللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاکم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است.

در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود.

در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاکم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود.

بنابراین آنگونه که آشکار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأکید می‌شود.) الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت د ولت: مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود که؛ «دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی که انجالم می‌دهد مسؤول تلقی نشوند.» معنای روشن این تعریف، «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی ب ردولتهای خارجی» و یا به گفته پروفسور یان براون لی، «مصونیت از صلاحیت محلی....‌» است.

چه آنکه مصونیت دولت اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یک دولت یا یکی از ارکان اصلی یا فرعی آن بدون رضایت آن دولت در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت: اگر چه مفهوم دولتهای خارجی بدیهی به نظر می‌رسد، از بررسی مفهوم دولت و عناصر تشکیل‌دهنده آن در حقوق بین‌الملل کحه گذریم، دو نکته شایان توجه است: اول اینکه، در ارتباط با دولتهای تازه تأسیس که هنوز به طور رسمی مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونیت قضایی چنین دولتهایی بستگی تام به شناسایی آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنکه در غیراین صورت هیچ رابطه سیاسی و به تبع آن حقوقی ـ اقتصادی برقرار نخواهد شد تا بحث مصونیت احتمالی آن دولت تازه تأسیس و اموال آن از صلا حیت محاکم قضایی دول دیگر که آنرا شناسایی نکرده‌اند، مطرح شود.

با این حال با توجه به اشکال متنوع تأسیس یک دولت جدید در حقوق بین‌الملل، ا ین بحث مستلزم تفحص و تأمل بیشتری است که خارج از حوصله این پژوهش به نظر می‌رسد.

دوم اینکه دولت از ار ک ان و تشکیلات گسترده‌ای تشکیل شده است که در مواردی تشخیص عنصر دولتی از نهادهایی غیر دولتی بسیار دشوار است.

از این رو بخش خاصی از کلیه قوانین مصوب دولتها درخصوص مصونیت قضایی دولتهای خارجی واسناد بین‌المللی موجود به تعریف و تمیز دولت و نهادهای وابسته آن از نهادهای مستقل از دولت اختصاص داده شده است.

(از آن جمله می‌توان به بند (الف) (ب) بخش 1603 قانون آمریکا FSIA اشاره کرد.) طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت و اموال آنها» دارای مقرراتی مفصل راجع به مفهوم دولتهای خارجی و ارکان آنها است که می‌توان سود باشد.

به موجب بند (ب) ماده دو این طرح که در آخرین اصلاحات، دولت به معنای ذیل است: خود دولت و ارگانهای متنوع حکومتی آن واحدهای اساسی دولت فدرال یا اجزای سیاسی دولت که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیت دولت دا شته و در آ‹ اهلیت عمل می‌کنند.

آژانس‌ها یا دستگاههای دولتی دیگر یا واحدها تا اندازه‌ای که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیتی دولت داشته باشند و در عمل نیز چنین اعمالی را انجام می‌دهند.

نمایندگان دولت که در اهلیت دولتی عمل می‌کنند.

اگرچه در بندهای 4 گانه فوق بدیهی به نظر می‌رسد، ولی اشراه بند اخیر به «نمایندگان دولتهای خارجی» با عنایت به تمایز بحث مصونیت دولت از مصونیت دیپلماتیک و کنسولی که معمولا ً نمایندگان دولتها از آن به طور عرضی بهره‌مندند، ضرورت بحث پیرامون ارتباط و جایگاه مصونیت سران و نمایندگان دولت در مقوله مصونیت قضایی دولت را آشکار می‌سازد.

توضیح آنکه در ق ضا یی که به هر دلیلی (مانند استثنائات مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌املل) دولتها مشمول صلاحیت قضایی دارگلههای دول دیگر قرار گرفته‌اند، دولتها در کنار تعدادی از نایندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حکم بوده‌اند.

در بعد بین‌المللی مصونیت قضایی سران دولتها و به طور کلی مأموران آنها در دو محور قابل بررسی است.

محور اول، هنگامی است که آنها را به عنوان یک مأمور دیپلماتیک در نظر بگیریم؛ و محور دوم، نیز هنگامی که رئیس دولت یا حکومت با ا ستفاده از اقتداری که از جانب صاحبان حاکمیت به او تعویض شده، اقدام به تصمیم‌سازی از جانب و برای دولت می‌کند به نوعی که می‌توان تصمیم را تصمیم دولت یا حکومت آن دولت خواند.

در هر دو محور فوق اخاص مذکور، در سطح جهانی به طور عرض از مصونیت و مزایای بهره‌مند هستند.

که مصونیت از تعقیب قضایی از مهمترین جلوه‌‌های آن مصونیت است.

معذلک ارتباط و تف اوت بسیار ظریفی بین مصونیت آنها وجود دارد که در پاره‌ایی موارد تمیز آنها ممکن نیست.

به هر حال اگر چه راجع به رؤسای دولتها قواعد بین‌المللی مدون وجودندارد ولی رسومو و عرف بین‌الملل از قدیم بوده و اکنون نیز رعایت می‌شود.

بنابراین سران دولت حداقلب در قیاس با سایر مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان عالی‌ترین مظهر حاکمیت دولتها از تمامی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک شناخته شده برای مأموران دیپلماتیک بهره‌مندند، آنچنانکه در نوشته‌‌های راجع به مصونیت دیپلماتیک و کنسولی در بدامر مصونیت و مزایای سران دولتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

و همین طور در بحث از مصونیدولتها طرح شده و به آن پرداخته می‌شود.

از سوی دیگر «قوانین بسیاری از دولتها تمایزی آشکار بین دولت خارجی به عنوان شخص حقوقی و رئیس این دولت به عنوان فردی که از درجه بالایی از مصونیت و مزایا برخوردار است، قایل شده‌اند.

به طور خمینی نیز در قوانین سایر دولتها پذیرفته شده که وضعیت شخصی رئیس د ولت خارجی همچنان براساس قواعد ریشه‌دار حقوق بین‌الملل عرض تنظیم می‌شود....» با یان حال در «این نکته که در تحلیل نهایی، مصونیت‌های اعطایی به نمایندگان دولت‌ها ‍‍‌‍]از جمله سران آنها] با هر عنوانی ه توصیف گردند،مصونیت دولت هستند، هرگز تردید نشده است.

با این وجود مصونیت سران دولتها دارای دو بعد متفاوت است؛ اول مصونیتی که آنها به واسطه انجام وظایف رسمی خو د دارند که چنین مصونیتی اغلب با مصونیت قضایی دولت عجین شده و غیر قابل تفکیک است و در تفتاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی» (RoTione materiae) یاد شده است.

و دوم مصونیتی که آنها بواسطه انجام وظایف رسمی بلکه به لحاظ شخص خویش و فعالیتهای شخصی خوددارند.

این مصونیت که از مصونیت فوق قابل تفکیک است «مصونیت به واسطه شخصیت یا مصونیت شخصی» (RoTione personae) نامیده شده است که رؤسای دولتهای بواسطه جایگاه خاصی که در روابط بین‌المللی برای آنها در نظر گرفته شده، از آن برخوردارند.

نکته مهم آنکه «مصونیت به دلایل شخصی برخلاف مصونیت به واسطه شغل و سمت که حتی پس از پایان وظایف رسمی نیز ادامه می‌یابد، پس از تعطیلی یا خاتمه کار هیأتهای نمایندگی عمومی استمرار نمی‌یابند.» گو اینکه از این لحاظ می‌توان بین مصونیت‌های دیپلماتیک و مصونیت‌های دولتی که سران دولتها از آن بهره‌مندند، تفکیک قایل شد.

جالب توجه اینکه «در برخی موارد دولت خارجی به رسمیت شناخته شده ولی حکومتش مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد.

این امر معرف این واقعیت است که [مصونیت] دولت خارجی را نمی‌توان لزوماً [مصونیت] رئیس آن دولت یکی فرض نمود؛ زیرا اگر غیر از این بود شناسایی دولت خارجی خود به خود منجربه شناسایی رئیس یا حکوم ت نیز می‌شود در حالیکه در عرصه رو یه بین‌الملل نمونه‌های گوناگونی بخلاف این امر را تجربه کرده‌ایم.

این امر نشان می‌دهد که این دو یکسان نیستند.

دولت یک شخص حقوقی و رئیس و سران آن انسان» با این حال نباید فراموش کرد که «حداقل در خصوص اینکه دتر مصونیت دولت از مصونیت شخص سران دولت ریشه گرفته، توافق عام وجود دارد.» به هر حال با وجود تفاوتهایی که به آن اشاره گردید، چه در قوانین داخلی دولتها، چه در اسناد بین‌المللی و چه در رویه قضایی موجود، این دو مبحث در یکدیگر خلط شده‌اند، حال آنکه گفته شد که آن دو لزوماً یکی نبوده و منطبق با یکدیگر نیستند.هر حال شرایطی در صورتی که دعوایی علیه رئیس یا یکی از سران دولت به جهت انجام وظایف رسمی آنها طرح شود «....

ضرورتاً دعوی علیه دولت متبوع آنها محسوب خوا هد شد.» افزودن بر رابطه نمایندگی که می‌تواند یکی از دلایل مهم چ نین خلط مبحثی باشد، شاید علت اصی این اشتیاق جهت ادغام مصونیت دولت با رئیس آن در رویه قضایی ناشی از این واقعیت باشد که با توجه به ماهیت قضایی (مدنی) دعاوی قابل طرح علیه دولت و سران آن، اصولاً اموال و دارائیهای دولت‌ها جهت جبران خسارت اولاً بیش از اموال و دار ائیهای مأموران آنهاست، و ثانیاً اصولاً این اموال بیشت ر در دسترس می‌باشد تا اموال و دارائیهاای سران دولتها که به سادگی قابلب خروج و انتقال است.

طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز از این آمیختگی مصون نمانده است.

به موجب بند 5 از قسمت (ب) بخش اول ماده 2 این طرح در تعریف «دولت»، «نمایندگان دولت که در اهلیت دلتی عمل نمایند» جزئی از دولت در نظر گرفته شده‌اند، صرفنظر از اینکه تفسیر موسع بند یک همین ماده که اختصاص به ارگانهای حکومت دارد، رؤسای دولت و حکوم ت نیز از جمله ارکان و ارگانهای دولت در نظر گرفته شده‌اند.

در نظر کمیسیون: «دیگر نمایندگان [دولت] را سان حکومت، سران وزارتخانه‌ها، سفرا، رؤسای هیأتهای نمایندگی، نمایندگان دیپلماتیک و مأموران ک نسولی تشکیل می‌دهند، مشروط به اینکه در اهلیت نممایندگی عمل کرده باشند.» گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل در خصوص مقوله «مصونیت قضایی دولت» نیز به مانند هر مقوله دیگر حقوق بین‌الملل می‌بایست با تقسیم اولیه ذهنی منابع به منابع قراردادی و عرض، در جستجوی منابع بود.

1- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت در این بحث مصونیت قضایی دولت را می‌بایست از فقی رترین مقولات حقوق بین‌الملل قراردادی دانست – واقعیت این است که تا به امروز هنوز جامعه بین‌الملل موفق به تصویب معاهده‌‌ای بین‌المل لی در این خصوص نشده است.

با این حال یک معاهده منطقه‌ایی و یک سند معتبر بین‌المللی در این خصوص قابل توجه است.

«کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت» تنها معاهده بین‌المللی است که در سطح قاره اروپا در سال 1972 به تصویب شورای در ایران شورای اروپا رسید و از سال 1976 لازم‌‌الاجرا شده است.

این کنوانسیون که از 41 ماده، یک ضمیمه و یک پروتکل تشکیل یافته، همانطور که گفته شد صرفاً در میان دول اروپایی عنصر آن لازم‌الاجرا است و از این حیث نمی‌تواند به عنوان یک معاهده بین‌المللی عام مورد توجه قرار گیرد، اگرچه جز موارد خاص حاکم بر جوامع اروپایی در اغلب موار د شامل قو اعد و مقرررات عرض حاکم بر بحث مصونیت قضایی دولت است.

از سوی دیگر پیش‌نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت» در نوع خود بی‌نظیر است.

این طرح که قریب به یک دهه وقت کمیسیون را به خود مشغول است.

از 22 ماده تشکیل شده که در حقیقت بیانگر قواعد عرض موجود راجع به مصونیت قضایی دولت د ر حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌الملل است.

کمیسیون با بررسی طیف بسیار وسیعی از رویه قضایی دو لتها، قانونگذاری آنان و کمترین ا قدام به تهیه تدوین وتصویب این طرح در سال 1991 نموده.

طرحی که هنوز هم در دستور کار کمیسیون است.

توضیح آ‹که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور آماده‌سازی هر چه بیتر یک طح موفقیت‌آمیز جهت انعقاد معاهده بین‌المللی در خصوص مصونیت قضایی دولتها طی بند چ هار ق طعنامه 55/46 خود در دسامبر 1999 خواستار تشکیل گروه کاری جهت بررسی آخرین تحولات و توسعه بحث بین‌الملل در بحث مربوط شد.

گروه کاری با ش ناسایی و گزارش حداقل دو شاخص توسعه در حقوق بین‌الملل ـ تصویب اصلاحیه FSIA 1996 و دستاوردهای قضیه پینوشته ـ به کار خود پایان داده با پایان فعالیت گروه کاری موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شده و مسؤولیت تکمیل آن و فراهم کردن کنف را نس دیپلماتیکجهت بررسی و تصویب احتمالی طح کمیسیون خارج شد و مسؤولیت به یک کمیته ویژه در قالب کمیته شش مجمع عمومی محول گردید.

این کمیته نیز پس از دو سال بحث و بررسی سرانجام در 15 فوریه سال 2002 گزارش خودر ا که شامل پیش‌نویس جدیدی است به مجمع ارسال کرد.

مجمع عمومی نیز در آخرین اقدام کمیته مذکور را موظف نمود که در نشست آتی خود با نهایی کردن طرح، پیش‌نویس «کنوانسیون مصونیت قایی دولتها واموال آنها» را تهیه نماید.

2ـ منابع عرفی مصونیت قضایی دولت در مقابل فقر قراردادی منابع مصونیت دولتها، قواعد حاکم برا‹ را می‌توان دارای ساختار عرضی دانست.

واقعیت آن است که این مقوله در طول قرون متمادی در قوانین دولتها و به خصوص رویه قضایی آنها شکل گرفته است.

بدون آنکه قاعده قراردادی بین‌المللی در بین باشد.

به نحوی که می‌توان گفت «....

مصونیتهای دولت معمولاًٌ موضوع رویه [قضایی] دولتها است.».

در این خصوص آرای قضایی از قرون هفدهم به این سو در سست است که در قرن نوزدهم و بیستم به واسطه رشد و گسترش هر چه بیشتر روابط بین‌الملل به طور اهم و تجارت بین‌المللی ه در قرن نوزدهم و بیستم به واسطه رشد و گست رش هر چه بیشتر روابط بین‌‌المللی به طور اخص رو به فزونی نهاده است.

اهمیت رویه قضایی داخلی به این دلیل است که نظریه ماهیت مصونیت قضایی دولت، اصولاً در مواجهه دادگاههای داخلی با طرح دعاوی علیه دولتهای خارجی است که مصونیت دولت خارجی چهره عینی به خود گرفته و از حالت ا نتزاعی خارج می‌شود لذا با توجه به گرایشات دولتها در دورانهای حاکم بر جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، رویه قضایی محاکم داخلی آ نه ا ت عیین کننده خواهد بود.

با تصویب قانون آمریکایی مصونیت دولتهای خارجی (FIA) در سال 1976 در ربع پا یا نی قرن بیستم حرکت تد وین قوانین در جهت مصونیت قضایی دولتها آغاز شد پس از طی سال 1978 مجلس انگلستان «قانون مصونیت دولت» (SIA) را به تصویب رسانید.

و پس از آن دولتهای سنگاپور و آفریقای جنوبی و پاکستان واسترالیا و کانادا و...

اقدام به تدوین قوانینی در این مورد نمودند.

و جالب آنکه تماس این قوانین به جز در موارد بسیار محد ود ی، به تکرار اصول و قواعد مشابهی اقدام نموده‌اند که بیانگر عرض بودن مفاد آنهاست.

گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت آنچنانکه در مقدمه این بحث عنوان شد، بی‌تردید دو تئوری جامع را می‌توان در خصوص مصونیت دولتها در حقوق بین‌الملل استنباط نمود: الف) ت ئوری مصونیت مطلق دولتها در حقوق بین‌الملل ب) تئوری مصونیت محدود دولتها در حقوق بین‌الملل ضمناً در پاره‌ایی از نوشته‌های حقوقی که عموما ً به علمای حقوق کا من لا منصوب می‌شوند، به دکترین «عمل دولت» نیز استناد شده است.

الف - ت ئوری مصونیت مطلق دولت «طبق این دکترین دولت در تمام موارد می‌بایست در دادگاه‌های خویش طرف دعوی قرار گرفته و به موجب قانون خویش مورد قضاوت قرار گیرد.

یان قاعده به ویژه در تمام شرایطی قابل اعمال است که در آن، دولت...

حتی طرف معامله خصوصی نیز بوده و از طریق نمایندگانش در خارج اقدام به خرید و فروش می‌کند، وام می‌دهد، کسب اعتبار می‌کند و به طور کلی به فعالیتهایی می‌پردازد که بخشی از تجارت بین‌المللی است‌».

در این تئوری از حاکمیت و من زلت دولتها چنان تفسیری به عمل می‌آید که هر گونه اعم ال صلاحیت و قانون خارجی بر آن به منزله دنائت و تحقی ری بزرگ قلمداد می‌شود «لذا کلیه فعالیتهای دولت اعم از تجاری، حاکمیتی و یا فعالیتهای زیانبار آن از هر گونه رسیدگی در خارج از قلمرو سرزمینی‌اش مصون فرض می‌شود.

اما نظر به تحو لا ت بین‌امللی قرن بیستم، به تدریج قاعده مصونیت مطلق دولتها انطباق خویش را با مقتضیات زمان از دست داد.

دادگاه تجدید نظر بلژیک به عنوان دولت پیشگام در نسخ تئوری مصونیت مطلق در قضیه: Compangie du chemin de fer Liegeois – Limbouriegeois V.ETaT Neerlandais [1878].

با تمیز و تفکیک دعاوی ناشی از فعالیتهایخصوصی دولتهای اروپایی نیز مصونیت مطلق دولت را ر ها کردند.

در این خصوص رویه دادگاههای دولت های سوییس ، آلمان، انگلستان، فرانسه و بسیاری دولتهای دیگر جالب توجه است.

افزون بررویه قضائی روند موجود در کنفرانسیونهای بین‌المللی نی زمثبت نسخ تدریجی تئوری مصونیت مطلق است.

ب- تئوری مصونیت محدود دولت در تبیین ماهیت و اساس این تئوری باید گفت که در اس سا تئوری مصونیت محدود بر پایه تفکیک نمی مابین اعمال تعهدی و اعمال حاکمیت دولت استوار است، که به موجب آن اعطای صرفاً محدود به اعمال حاکمیتی می‌شود.

توضیح آنکه در این تئوری دولت درد و شخصیت فرض شده و به واسطه آن مصون یا پاسخگو در نظر گرفته می‌شود: 1- شخصیت حاکمه دولت: در این شخصیت دولت در مقام اعمافل حاکمیتی که از جانب مردم به آن تعویض شده «به مانند یک فرمانده حکم می‌راند.».

به عنوان مثال برای حفظ ارزش پول ملی از واردات یا صادرات پاره‌ای اقلام تجاری ممانعت به عمل می‌آورد و یا اینکه به منظور حفظ بهداشت عمومی از ادامه برخی از فعالیتهای مضر جلوگیری می‌کند.

چنانچه از ماهیتی چنین فعالیتهایی برمی‌آید آنها از چنان وضعیتی برخوردارند که صرفاًَ در حوزه صلاحدید و اقتدار دوستند به نحوی که شخص خصوصی اولاض قادر به تصدی آن نیست و ثانیاً در صورت مواجهه با چنین اعمالی حتی اگر خسارتی به وی وارد شود، قدرت چانه‌زنی ندارد، چرا که آنها ا عمال حاکمیتی محسوب می‌شوند: 2ـ شخصیت خصوصی دولت: شخصیت حاکمه دولت مانع از تصدی دولت در فعالیتهای نیست که غالباًَ توسط اشخاص خصوصی انجام می‌شود.

هر چند در گذشته دولتهای کمتر به اینگونه فعالیتها می‌پرداختند.

لیکن با به وجود آمدن ضرورت تعهدی دولتهای در امر تجارت، آنها نیز به مانند اشخاص خصوصی «ناگزیر دارا شدن اموال، انعقاد قرار داد، به همکار و طلبکار شدن هستند.» اعمالی که آنها را از شخصیت حاکمه شان جدا می‌سازد.

در این جا دولت، نه جایگاه صاحب حاکمیت، بلکه در جایگاهی مشابه اشخاص خصوصی دست به فعالیتهایی می‌زند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، صرفنظر از موردی که دولت این فعالیتها را با دولتهای دیگر انجام دهد، اعطای هرگونه مصونیتی عین بی‌عدالتی بوده و مانعی در سبط و توسعه روابط تجاری خواهد بود.

بنابراین میبا یست مبنای تئوری مصونیت محدود را در اداره خمینی د ولتها در محدود نمودن مصونیتشان دانست.

که شاید بتوان هسته اولیه شکل‌گیری این تئوری را در حکم دادگاه تجدید نظر بل«یک در قضیه: Compagnic du c hem in de for Lieg eois – Limbourgeo is V.ETaT Neerlandais.

[1878].

دانست.

در این قضیه دادگاه با تمیز و تفکیک میان دعاوی ناشی از فعالیتهای خصوصی دولتها از فعالیت عمومی آنها، صلا حیت خویش را به فعالیتهای نوع اول تسری داد.

کمیته حق وقی مشورتی آسیایی ‌ـ آفریقا یی نیز طی سالهای 1957 (د هلی) و 1958 (قاهره) و سرانجام د ر سومین جلسه خو د د ر کلمبو در سال 1960 که نماینده این از ایران نیز به عنوان دولت ناظر در آن شرکت نموده بود «پیشنهاد کرد که مصونیت در خصوص فعالیتهای تجاری و معاملات خصوصی دولت اعطا نگردد.

جانب آنکه تمامی هیأتهای نمایندگی به جز دولت انونزی توصیه‌های کمیته را مورد تأیید قرار دادند.» ج – دکترین عمل دولت در دکترین عمل دولت، اعمال حاکمیتی دولت (قوه مجریه) در نزد دادگاههای دخلی کشور متبوع غیرقابل تعقیب یا غیر قابل مجازات در نظر گرفته می‌شود.

به نجوی که می‌بایست آن را ماهیتاًَ یکی از وسایل دفاعی مأمور ان د ولتی در برا بر اشخاص خصوصی و یا دیگر دستگاههای کشوری دانست.

بنابراین دکترین عمل دولت، در دادگاهها بیشتر مدل اجاری ادعای «تجاوز از حدود اختیارات» و یا «سوء استفاده از اختیارات دو لتی» ا ست.

با این توصیف «عمل دولت‌» چنین تعریف شده است که «عمل دولت ضرورتاً اعمال قدرت حاکمیت است و از این رو نمی‌تواند موضوع هیچ گونه چالش.

کنترل و یا مداخله دادگاههای دخلی باشد.» به عبارت دیگر دادگاههای د اخلی در قضایایی که طرف دولتی به دکترین عمل دولت استناد می‌کند تا به آنجا صلاحیت خواهند داشت که احراز نمایند اعمال مذکور از نوع اعمال دولت (اعمال حاکمیتی) هست یا خیر؟

روشن است که در صورت منفی بودن نتیجه، دادگاه رسیدگی کننده به مانند هر قضیه دیگری وارد ماهیت دعوی شده و فصل اختلاف می‌نماید.

قانونگذار ایرانی نیز طی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 هجری شمسی با تفکیک بین اعمال تصد ی و اعمال حاکمیت دولت، اعمال حاکمیتی دولت را غیر قابل تعقیب دانسته‌ است: «...

ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی بر حسب ضروررت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌آید و موجب ضرر دیگری می‌شود.

دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» حال آنکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون ت عیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 1307 اعمال تصدی دولت این چنین معرفی شده است: «اعمال تصد ی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق، مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد.

مانند خرید و فروش املاک، غلات و استیجاره و امثال آن.» بنابراین می‌بایست عمل دو لت را یکی از تئوریهای حاکم بر حقوق د اخلی خواند که خلط آن با مباحث حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت دولت از مبنای درستی برخوردار نیست.

فصل دوم: مصونیت دو لت از صلاحیت محاکمه قضایی گفتار اول: ا صل مصونیت دولتهای خارجی گفتار دوم: استثنائات مصونیت دولتهای خارجی گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی FSIA به ع نوان ا ولین قانون مصونیت دولت ا قدام به اعطای اصولی مصونیت به دولتهای خارجی نمونه است که این طرز قانون‌نویسی بعدها مورد استقبال دیگر دولتها قرار گرفته است.

بخش 16 0 4 این قانون آشکار می‌دارد: «دولت خارجی به جز موارد مندرج در بخش‌های 1605 و 1607 این قا نون از صلاحیت دادگاههای ایالات متحده و ایلات مصون است.»