دانلود تحقیق علل مهاجرت نیروی کار در ایران

مقدمه: تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد.

اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم.

گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است.

به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد.

چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد.

به عقیده آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است.

این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است.

بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطه مبادله بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد.

این مشکلات بواسطه عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

سؤالات: بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟

چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟

عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟

چرا عدم وجود امکانات رفاهی می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟

چرا تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار روستائی باشد؟

بیان مسئله: عوامل دفع کننده جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است عبارتنداز: الگوی مالکیت نادرست زمین پایین بودن سطح درآمد روستایی عدم وجود امکانات رفاهی(خدماتی- بهداشتی- آموزشی) عدم وجود امکانات بازاریابی بالا بودن هزینه تولید در کنار این عوامل، عوامل جذب کننده شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و cرا در ایران بر سر دو راهی قرار می‌دهد.

این عوامل اگرچه از دیرباز به عنوان عامل جاذب در ایجاد پدیده مهاجرت نقش اساسی داشته است ولی در 2 دهه اخیر عوامل فشار مهمترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده‌اند از این جمله می‌توان توزیع غیراقتصادی زمین و عدم حمایت از روستائیان خرده‌پا را نام برد.

از سال 1353 به بعد به علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامه عمرانی پنجم به طرف حمایت هرچه بیشتر از بخشهای شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه‌های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب سیل مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این 2 گروه عوامل، عوامل جذب تأثیر عمیق‌تری بر مهاجرت نیروی کار داشت.

به عبارتی از دهه 50 که قیمت نفت بصورت ناگهانی افزایش یافت عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در روستاها غالب کردچرا که افزایش قیمت نفت ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاَ تأمین کرد.

از طرفی گسترش فعالیتهای صنعتی( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود‌ به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش دادافزایش دستمزد نیروی کار و بدنبال آن افزایش درآمد نیروی‌کار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد.

این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده شد.

اکنون فرضیه‌ای که در این ارتباط می‌تواند مطرح شود این است که افزایش درآمد شهری و عمیق‌تر شدن شکاف آن با درآمد روستائی عامل اصلی مهاجرت جمیعت بخصوص نیروی کار می‌تواند باشد.

بطورخلاصه می‌توان گفت: مهاجرت از روستاها به مناطق شهری تا حدود دهه قبل در متون مربوط به توسعه اقتصادی بعنوان پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شد مهاجرت داخلی سریع فرآیند مطلوبی به نظر می‌رسید که طی آن مازاد نیروی روستائی بتدریج از بخش کشاورزی سنتی گرفته می‌شد و برای ایجاد نیروی کار ارزان مجتمع‌های صنعتی رو به رشد بکار می‌رفت این فرآیند از نظر اجتماعی مفید محسوب می‌شد زیرا منابع انسانی را از مناطقی که غالباَ محصول نهائی اجتماعی آن صفر تلقی می‌گردید به مناطقی انتقال می‌داد که نه تنها محصول نهائی آن مثبت بود بلکه درنتیجه انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت هم رشد می‌کرد.

در نهایت می‌توان گفت تا تأثیر نسبی سیاستهای اقتصادی متفاوت بر ماهیت – خصوصیت و حجم مهاجرت بصورت کمی تعیین می‌شود و عواملی که بر تصمیم شخص در مهاجرت در مناطق مختلف اثری می‌گذارد روشن نگردد قادر به تنظیم سیاستهائی که بطور مؤثر با مشکل دوگانه رشد سریع جمعیت شهرها و افزایش حاشیه‌گرائی شهری مواجه است نخواهیم بود.

هدف کلی: بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران اهداف جزئی: 1- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی 2- تعیین ارتباط بین عدم وجود امکانات رفاهی( خدماتی- بهداشتی- آموزشی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی به شهرها 3- تعیین ارتباط بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی 4- تعیین ارتباط بین تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها و مهاجرت نیروی کار روستائی متغیر وابسته: مهاجرت نیروی کار روستائی متغیر مستقل: عواملی که باعث مهاجرت می‌شود مثل: کمبود درآمد روستائی – کمبود امکانات رفاهی از قبیل خدمات آموزشی- درمانی و رفاهی نمودار تحلیلی فرضیات: بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار روستائی ارتباط وجود دارد.

بین عدم وجود امکانات رفاهی( آموزشی- خدماتی- درمانی) در مناطق روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی ارتباط وجود دارد.

شکاف درآمد شهری و روستائی عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار می‌باشد.

بین عوامل جاذب شهری و مهاجرت نیروی کار روستائی رابطه وجود دارد.

تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد.

جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق 1850 نفر از برادران ساکن یکی از روستاهای شمال غرب کشور می باشد که طی سالهای 1365-1375 به تهران مهاجرت کرده اند .

نمونه و شیوه نمونه گیری : در این تحقیق فقط مردان مهاجر مورد نظر قرار گرفته اند چون به نوعی تعیین سیاستهای زندگی بر عهده آنهاست و خانواده آنها نیز به نوعی در این گونه موارد دنباله‌رو آنها می باشد .

چون معمولآً در جامع روستایی تصمیم گیری های اصلی و راهبردی خانواده به عهده مردان می باشد که تصمیم گیری راجع به مهاجرت هم یکی از اصلی ترین تصمیمات زندگی یک خانواده می باشد .

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از پرسشنامه با سوالات بسته می باشد .

از آنجا که جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه یکی از مراحل پراهمیت است و موفقیت یا عدم موفقیت در تقسیم وتحقیق تا حد زیادی به آن وابسته است .

روش تحقیق : یکی از بهترین روشهای درجه بندی مناطق از لحاظ توسعه یافتگی است .

این روش برای طبقه بندی های مختلف در علوم استفاده می شود .

نوع خاصی از این آنالیز، تاکسونومی عددی است .

فصل دوم تعاریف: تعریف منطقه: از واژه منطقه تعاریف برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پاره‌ای از این تعاریف را می‌آوریم و سپس یک جمع‌بندی از آن را ارائه خواهیم داد.

برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامه‌‌ریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیم‌بندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.

آر- پی مسیرا در تعریف منطقه آورده است: مجموعه‌ای از زمین- آب- هوا- گیاه- حیوان و انسان که در فضای معینی در ارتباط با هم بخش معینی از سطح کره زمین را تشکیل می‌دهند منطقه نامیده می‌شود.(1) آرتورلیوچی معتقد است: منطقه عبارت است از ناحیه یا نواحی جغرافیائی که مردم در سطح تمدن معینی برای تحقق آرزوهای خود و دستیابی به منابع مادی بدان احتیاج دارند.(2) استانبری می‌گوید: مناطق جغرافیائی را می‌توان بصورت نواحی محصور در مختصات طبیعی خاص یا نواحی دارای خصوصیات مشابه توصیف کرد که درون آن وابستگی متقابل بیشتری نسبت به روابط آن با خارج وجود دارد.

بنابراین ناحیه طبیعی ناحیه‌ای است که مردم آن از طریق وابستگی‌های متقابل ناشی از منافع و علائق مشترک با هم پیوند دارند.(3) عده‌ای منطقه را براساس چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند: 1- توزیع دارائی 2- ساخت سازمانی 3- نهادها 4- روابط اجتماعی بانک جهانی نیز در گزارشی منطقه را چنین تعریف می‌کند: تمام نواحی که از نظر ویژگیهای قومی- نژادی- دینی- مذهبی- فرهنگی- تاریخی- و سنتها همگن باشد تشکیل یک منطقه را خواهد داد.

جی- آر- میو می‌نوسید بطورر سنتی سه روش برای تعریف منطقه مورد استفاده قرار گرفته است: تأکید بر همگنی بعضی یا ترکیبی از مشخصات اقتصادی- فیزیکی- اجتماعی و … دارد.

تأکید بر قطب‌گرائی دارد که اغلب مربوط به مناطق اطراف یک شهر مرکزی می‌شود.

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری که بطور اساسی با جنبه‌های اداری و ساختاری و تأثیر تصمیمات سیاستگذاری سرو کار دارد.

وی در ادامه می‌گوید: عملاَ تعریف منطقه ترکیبی از این سه تعریف بخصوص کمبود آمار و داده‌ها می‌تواند تعریفی را که از تعریف ایده‌آل به دور است در بسیاری از موارد به ما تحمیل کند.

آنچه از تعاریف و نظرات فوق برمی‌آید این است که: منطقه ممکن است بر اساس عوامل سیاسی- فرهنگی- تاریخی- قومی- نژادی- و دینی تعریف شود.

منطقه ممکن است بر اساس بخشهای اقتصادی و بافت هر کدام تعریف شود.

منطقه ممکن است بر اساس ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی هر کدام تعریف شود.

منطقه ممکن است بر اساس حوزه آبریز تعریف شود.

منطقه ممکن است بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی و درجه پیشرفت تعریف شود.

منطقه ممکن است بر اساس ارزشهای حاکم تقسیم‌بندی و تعربف شود.

به قول والتر‌یسارد: هر تعریفی از منطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سرو کار داریم.

تعریف دوگانگی منطقه‌ای: دررابطه با دوگانگی منطقه‌ای نیز همانند سایر واژه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن می‌گوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته‌ باشیم دلالت بر دوگانگی منطقه‌ای دارد.

اما آنچه در این تحقیق تحت عنوان دوگانگی منطقه‌ای خواهیم آورد عبارتست از وجود یک ساختار اقتصادی اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید- شیوه تولید- روابط تولید- و امکانات تولید درنواحی مختلف که از دوگانگی منطقه‌ای حکایت می‌کند.

بطوریکه عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع- انتقال منابع و به هرز روی منابع می‌شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقه عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیلهای رشد بیشتر و ژرف‌تر می‌گردد.

معیارهای تعیین دوگانگی: دوگانگی اقتصادی و تفاوتهای منطقه‌ای در هر ناحیه بر حسب درجات توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی مناطق اندازه‌گیری می‌شود.

اکنون بر اساس اینکه تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینه‌هایی را محور توسعه بداند معیارهایی را برای محاسبه درجه دوگانگی منطقه‌ای در نظر می‌گیریم.

عده‌ای ممکن است در کشور یا استانی کشاورزی را محور توسعه اقتصادی بدانند بر این مبنا هم خود را بر تخمین- برآورد- محاسبه معیارهای کشاورزی از جمله: ارزش افزوده بخش- شاغلین – سطح زیرکشت- متوسط دستمزد کارگر کشاورز – بازدهی هر هکتار مجموع میزان وامهای پرداختی و بودجه تخصیص یافته به بخش – تعداد واحدهای مکانیزه درصد کشت آبی و مواردی از این قبیل می‌گذارد.

ممکن است کسی توسعه را چنین تعریف کند: » توسعه عبارت است از تغییر مبانی علمی- فنی تولید(1)« براین اساس معیارهایی که می‌توان برشمرد عبارتند از: کارگاههای بزرگ صنعتی- نیروی الکتریسیته مصرفی به وسیله صنایع بزرگ- نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید ارزش افزوده صنعتی- سرانه تشکیل سرمایه به کاردر فرآیند تولید- سطح تحصیلات پرسنل واحد صنعتی- تعداد مراکز تحقیق و توسعه- تعداد دانشجویان رشته‌های فنی- نحوه عملکرد واحدهای آموزشی ضمن خدمت.

مورد دیگر اینکه توسعه را مترادف با رفاه بدانیم و توسعه یافتگی را با معیارهای رفاهی اندازه‌گیری کنیم در اینصورت معیارهای مورد بررسی عبارتنداز: معیارهای تحصیلات- بهداشت- امکانات زندگی که هرکدام از این معیارها را می‌توان بوسیله شاخصهای کمی مورد بحث قرار داد.

مثلاَ معیارهای تحصیلات شامل ظرفیت دانشگاهها و مدارس- تعداد دانش آموزان و دانش‌جویان در سطوح مختلف نسبت معلم به شاگرد- درصد پوشش تحصیلی برای مقاطع مختلف و … می‌باشد.

معیارهای بهداشتی عبارتند از: تعداد پزشک- تعداد دندانپزشک –تخت بیمارستان – آزمایشگاهها و کلینیکهای بهداشتی- نسبت موالید با حضور پرسنل متخصص به کل موالید- تعداد پرستارها- تعداد بیمارستانها و….

می‌باشد.

معیارهای امکانات زندگی را هم می‌توان با شاخصهای زیر بررسی کرد.

تعداد سرانه اتاق- درصدی از واحدهای مسکونی که آب دارند- در صد واحدهای مسکونی که برق – تلفن و حمام دارند و….

هلمرز معتقد است وقتی اصطلاح توسعه اقتصادی را به زبان می‌آوریم معمولاَ چهار جریان مجزا و در عین حال مربوط به هم را در نظر می‌گیریم که عبارتنداز: 1-در زمینه تکنولوژی جامعه در حال توسعه، جامعه‌ای است که از وضع ساده و قدیمی تکنیک به طرف کاربرد دانش علمی پیش می‌رود.

2-در زمینه کشاورزی جامعه در حال توسعه جامعه‌ای است که از زراعت در حد معشیت به طرف تولید محصولات کشاورزی برای تجارت پیش می‌رود.

3-در زمینه صنعت جامعه در حال توسعه در حال استحاله است که از وضعی که در آن استفاده از بازوی انسان و نیروی حیوان می‌شده است به جانب صنعت یعنی استفاده از کارگران مزدبگیر در کنار ماشینهایی که با سوخت به حرکت در می‌آیند و محصولاتی تولید می‌کنند که در خارج از مرکز تولید به فروش می‌رسند.

4-از نظر بوم شناسی جامعه در حال توسعه از دهات و مزارع به طرف شهرها و اجتماعات شهری در حال حرکت است.

براساس تعریف فوق محقق برای محاسبه درجه توسعه‌یافتگی مجبور است که تمام شاخصهای کشاورزی- صنعتی- تکنولوژیکی و معیارهای اجتماعی و فرهنگی را محاسبه نماید.

پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران: الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: کشور ایران با 1648195 کیلومتر مربع مساحت و 8731کیلومتر محیط شانزدهمین کشور جهان در نیمکره شمالی و شرقی و در قاره پهناور آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده است که جزء کشورهای خاورمیانه محسوب می‌شود.

از نظر موقعیت جغرافیایی بین 25درجه و 3دقیقه و 39درجه و 47دقیقه عرض شمالی و 44درجه و 5 دقیقه و 63درجه و18دقیقه طول شرقی واقع شده است.

موقعیت جغرافیایی- دسترسی به آبها- وجود ارتفاعات و عوامل دیگر تنوع آب و هوایی کشورمان را باعث گردیده است بطوری که این تنوع آب و هوایی را می‌توان در مقایسه نقاط مختلف به راحتی مشاهده کرد.

ارتفاع کوههای شمالی- جنوبی و غربی به حدی زیاد است که از نفوذ بادهای باران‌آور و رطوبت‌زای دریای خزر و دریای مدیترانه و خلیج‌فارس به نواحی داخلی جلوگیری می‌کند به همین سبب دامنه‌های خارجی این کوه‌ها دارای آب و هوای مرطوب بوده و دامنه‌های داخلی آن خشک است.

در کرانهای جنوبی دریای خزرآب و هوای معتدل و میزان بارندگی آن بخصوص در سواحل غربی گیلان بیش از سایر نقاط است.

مقدار متوسط گرمای سالانه این نواحی حدود 18 درجه سانتی‌گراد است.

آب و هوای قسمت غربی مدیترانه‌ای است که در نواحی جنوب آن آب و هوای نیمه ‌صحرایی گرم نیز تأثیر می‌گذارد در این نواحی تابستانها با گرمای شدید در دره‌ها و هوای معتدل در ارتفاعات همراه بوده و در زمستاتها هوای معتدل در دره‌ها و سرمای شدید در ارتفاعات حکم‌فرما است.

در نواحی جنوب با وجود هوای مرطوبی که در سرتاسر منطقه حکم‌فرماست میزان حرارت در این قسمتها بالاست بطوری که دما در خوزستان به 54 درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد.

از ویژگی‌های آب و هوایی این ناحیه تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل است و اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف و شب و روز چندان زیاد نیست.

در کوهپایه‌های شمالی و غربی تأثیراتی از آب و هوای معتدل مجاور وجود داشته و هر چه از غرب به شرق و از شمال به جنوب برویم از نفوذ بادهای مرطوب کننده کاسته شده و گرمای هوا نیز افزایش می‌یابد.

از نظر ارتفاع تنوع بسیار شدیدی در کشور دیده می‌شود مثلاَ‌ قله دماوند با 5671 متر ارتفاع در مازندران و بیجار در استان کردستان با 2140 متر ارتفاع و بندرانزلی در استان گیلان با ارتفاع معادل 0 و یا کمتر است.

خلاصه اینکه در حدود 90% از خاک ایران در محدوده فلات ایران واقع شده است و روی هم رفته کشوری کوهستانی است.

بیش از نیمی از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات و را صحراها و کمتر از آن را اراضی قابل کشت تشکیل داده است.

وجود دو رشته کوه البرز و زاگرس کشورمان را به سه منطقه تقسیم کرده است.

براساس آخرین تقسیم‌بندی که از مناطق و نواحی مختلف کشور بعمل ‌آمده است ایران دارای 28استان است که در این مجموعه 28تایی خراسان وسیع‌ترین استان کشور با مساحت 331337 کیلومتر مربع و استان چهارمحال و بختیاری با 820/14 کیلومتر مربع کوچک‌ترین استان کشور است.

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: » وقتی هواپیمای جت و گاری در کنار هم قرار گیرند گرفتاریهای نوسازی بسی پیش از هنگامی است که توسعه جنبه‌های مختلف یک جامعه تدریجی می‌باشد« .

دکترین رشد نامتعادل(1)بیانگر این وضعیت است که یکی از بخشها ی زیر‌بخشهای اقتصادی بعنوان بخش پیشتاز در جلو سایر بخشها قرارگرفته و آنها را به جلو می‌کشاند در واقع این بخش مرکز رشد است که شعاعهای آن سایربخشها را نیز در برمی‌گیرد.

این دکترین قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین نحوه تخصیص وجوه است که انگلستان روند صنعتی شدن خود را با اتکاء به این دکترین و از طریق گسترش بخش نساجی شروع کرد و تدریجاَ بخش نساجی از طریق ارتباطهائی که ایحاد کرده بود باعث رشد سایر بخشهای اقتصادی گردید.

به عبارتی دیگر در یک مرحله انگلستان مبتلا به دوگانگی شد ولی وجود ارتباطات قوی خود به خود مسئله دوگانگی را حل کرد.

در ایران نیز بخش نفت از80 سال پیش می‌توانست نقش بخش پیشتاز را داشته‌ باشد اگر چه مدت 80 سال زمان کوتاهی نیست ولی طی این مدت نه تنها نتوانست سایر بخشها را به جلو بکشاند بلکه در مواقعی حتی باعث افت و رکود بخشهای دیگر شده است.

در واقع مسئله عبارت است از» انتشار آثار محرک از بخش پویا به بخش سنتی« یعنی می‌بایست راهی یافت که ارتباطات موجود در بخش نفت علائم توسعه‌ای از خود نشان دهد.

در مورد اینکه ایتن ارتباطات به چه شکلهایی بروز می‌کند چهار نوع ارتباط می‌توان در فرآیند رشد بخش پیشتاز برشمرد: ارتباطات پسین(2) ارتباطات پیشین(3) ارتباطات مصرفی(4) ارتباطات مالی(5) 1-ارتباطات پسین: در برگیرنده مواردی است که بخش پیشتاز از سایر بخشها می‌گیرد تا محصول نهائی خودش را تولیذ کند در این مورد بخش نفت کوچکترین ارتباطی با سایر بخشها ندارد.

2- ارتباطات پیشین: بیانگر مواردی است که بخش پیشتاز تولید کرده و دراختیار سایر بخشها می‌گذارد تا تولید آنها را نیز رشد دهد.

3- ارتباطات مصرفی: بیانگر میزان نفتی است که در سایر بخشها به عنوان ماده مصرفی بکار می‌رود و به خاطر محدودبودن کاربرد نفت خام مقدارش چندان زیاد نیست.

4- ارتباطات مالی: این ارتباط تنهاترین و قهری‌ترین ارتباط نفت با اقتصاد است.

نمودار شماره(1) جریان کلی آثار مستقیم(Backward- forward) صنعت نفت در سایر بخشهای اقتصاد.

02/0 008/0 75/0 001/0 در واقع ارتباط بخش نفت و سایر بخشها ارتباط پولی بوده‌ است.

نقت استخراج و فروخته می‌شود سرمایه‌ای ایجاد می‌گردد چون این سرمایه در خود بخش سرمایه‌گذاری نمی‌شود به دیگر بخشها سرازیر می‌شود اما اینکه چرا این ارتباط قوی باعث از بین بردن دوگانگی اقتصادی نشده سؤالی است که در این بخش پاسخ خواهیم داد.

قبل از هر چیز باید گفت پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران با شناخت طلای سیاه آغاز شد چون در 80 سال قبل اصلاَ نفت ماده ناشناخته بود بعد از کشف این ماده و با توجه به نقشی که در فعالیتهای صنعتی به عنوان یکی از انرژیهای بدون جانشین دارد رفته رفته نظر کشورهای صنعتی و پیشرفته را به خود جلب کرده بطوریکه سهم عظیمی از صادرات کشورهای نفت خیز را تشکیل داد.

در این رهگذر ایران نیز از این ماده در ابتدا برای مصارف محدود داخلی و پس از آن بعنوان ماده صادراتی استفاده کرد.

تمرکز فعالیت در این بخش اقتصاد باعث جذب امکانات اقتصادی از سایر بخشها شد و آنچه در این رهگذر بیشتر ضربه خورد بخش کشاورزی بود.

توسعه صنعت غرب روزبه‌روز تقاضا برای نفت را بالا برد و عرضه کشش‌پذیر آن نیز از طرف کشورهای توسعه نیافته نفت‌خیز افزایشی روزافزون داشت.

سالهای 1342تا1351 درآمدهای ارزی حاصل از صدور و فروش نفت 76% کل درآمدهای صادراتی را تشکیل می‌داد(1)و با وقوع بحران نفتی سال 1973 میلادی این رقم از کل درآمدهای صادراتی ایران به رقم 5/97% کل صادرات رسید.

البته وجود درآمدهای فوق یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع می‌طلبید که بتواند وجوه فوق را هدایت کند و باعث شکوفائی اقتصاد و نیل به اهداف توسه‌ای شود ولی متأسفانه عدم برنامه‌ریزی صحیح باعث شد که درآمدهای فوق اغلب در بخشهای غیرمولد و با بهره‌وری پائین خدمات سرازیر شود.

عملاَ با افزایش درآمدهای نفتی وابستگی این صنایع به درآمدهای فوق نیز افزایش یافت بطوریکه سهم درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاریهای فوق در طول سالهای 1338تا1356 از 60% به 75% افزایش یافت.

این امر باعث شد که پس‌انداز واقعی ملی در طی سالهای دهه1340 به بیش از 20% ارتقاء یابد و سهم هزینه‌های عمرانی ازدرآمد نفتی به بیش از 75% افزایش یابد.

حدود 70% درآمد بخش نفت جذب بخش خارجی و تنها 1/2 % فرآورده‌های نفتی جذب بخشهای تولید کالا می‌گشت.( نمودار شماره (1)) افزایش درآمد نفت ناشی از بحران نفتی سال 1973 میلادی موجب تمرکز عوامل تولید در بخش صنایع مدرن شهر می‌شود ولی همن جاذبه‌های شهری مهاجرت به مراکز صنعتی شهرهای بزرگ را تشدید می‌کند.

از طرفی از آنجا که صنایع مدرن احداثی اشتغال‌زائی ناچیزی دارند مهاجرین یا جذب خدمات می‌شوند ویا به خیل بیکاران سرگردان می‌پیوندد.

منبع: گزارش سالیانه و ترازنامه‌های بانک مرکز در سالهای مختلف.

بخش خدمات با در هم فرو ریختن فعالیتهای مواد سنتی و درون جوش به شکل بارزی مسائل شهرنشینی و مهاجرتهای بی‌رویه را شدت بخشیده است.

عمدتاَ ساخت فعالیتهای خدماتی در خدمت فرهنگ مصرفی و شهرنشینی قرار گرفته و طبیعتاَ الگوی توزیع منطقه‌ای آن متناسب با آرمانهای ملی نمی‌توانست قرار گیرد.

لذا براساس فشارهای ناشی از این گرایشهای ساختاری خدمات در ابعاد تولیدی و اشتغال‌زائی آن به شکل ویرانگرانه‌ای در چند شهر بزرگ متمرکز شده و از این طریق به افزایش و تشدید محرومیتها در مناطق روستائی و شهرهای کوچک کمک کرده است.

این تمرکز فزاینده بخش خدمات به شکل مستقیم به تشدید تمرکز فعالیتهای صنعتی نیز دامن زده است چرا که اغلب متخصصان مسائل صنعتی برای دستیابی به یک سطح خدماتی بالا رغبتی به فعالیت در مناطق محروم نشان نداده و ترجیح داده‌اند که در شهرهای بزرگ بخصوص تهران به فعالیت بپردازند.

تمرکز شدید مراکز درمانی- آموزشی و رفاهی در شهر تهران و نقصان این خدمات در خارج از تهران به حدی است که نمی‌تواند به نیازمندیهای گروه مدیران و کارمندان بلند پایه شرکتها و موسسات پاسخ دهد.

بدین ترتیب درجه تمرکز فعالیتهای خدماتی در سطح منطقه‌ای باعث تمرکز منطقه‌ای فعالیتهای صنعتی می‌شود.

در نتیجه رشد بخش پیشتاز موجب تشدید مکانیزم رشد بر مبنای درآمد نفتی به دلیل تغییر نرخ مبادله به ضرر بخش کشاورزی دره عمیق الگوی رفتاری مصرف شهر و روستا را پدید آورد.

از آنجا که مصارف شهری تابع درآمدهای ارزی و مصرف روستائی تابع ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ رشد جمعیت روستا بود افزایش درآمد نفت دوگانگی شهر و روستا را شدت بخشید.

از طرفی استراتژی مدرنیزه کردن صنایع دهه‌های 40 و 50 موجب شد که اولاَ به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رابطه ارگانیک بین بخش صنعت و کشاوزی کاهش یابد و ثانیاَ اینکه سیاستهای حمایتی برای تولید کالاهای مصرفی بادوام همچون اتومبیل- وسایل برقی و لوکس این رابطه ارگانیک را بیش از پیش کاهش داد.

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: همانطور که در ابتدای فصل اشاره شد ایران دارای 28 استان است ولی نکته اصلی در اینجا این است که آیا درجه توسعه‌یافتگی این مناطق یکسان است و آیا این 28 استان به یک نسبت از درآمدهای نفتی بهره می‌برند؟

در پاسخ باید گفت پدیده دوگانگی و به قول میرال نابرابری نه تنها در 28 استان بلکه درون بخشهای مختلف هر استان نیز بوضوح دیده می‌شود.

در مبحث قبل به این نتیجه رسیدیم که رشد نامتوازن و ناقص و بدنبال آن دوگانگی اقتصادی باعث جدائی شهر و روستا گردید.

در طول این روند چند شهر بزرگ چون تهران- اصفهان-شیراز-آبادان و تبریز در اطراف 2 قطب بزرگ سیاسی و نفتی توسعه سریعی یافتند در حالی که سایر شهرها و نواحی کشورمان نه تنها بهره‌ای نبردند بلکه در مواردی ضربات جبران‌ناپذیری را متحمل شدند.

از آنجا که منابع طبیعی چون نفت و معادن جزء انفال هستند و در مالکیت دولت اداره می‌شوند پس عواید از صذور این مواد به مراکز سیاسی- اداری و اقتصادی کشور انتقال می‌یافت و در نتیجه تهران به عنوان مرکز سیاسی و اداری و بدون اغراق مرکز اقتصادی بیشترین عایدی و بهره‌برداری را از این وجوه داشت.

تمرکز فعالیتهای اداری- خدماتی در تهران طی2 قرن گذشته و تقویت این قطب تصمیم‌گیری به دلیل شکل حکومتی آن تجمع سرمایه و درآمد و نهایتاَ سایر عوامل تولید را به دنبال داشت.

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: با توجه به اینکه مهاجرین اغلب نیروهای جوان هستند مهاجرت آنها باعث کاهش رشد جمعیت در مبدأ می‌شود بطوری که در روستاها و شهرهای کوچک نرخ رشد جمعیت پائین‌تر از نرخ طبیعی بوده و فقدان نیروی جوان و کارآمد به نسبت وابستگی این مناطق به مرکز خواهد افزود.

پیامد مهاجرت به شهر رشد جمعیت شهرنشین و افزایش عرضه نیروی کار را به همراه دارد و از آنجا که افزایش جمعیت امکانات زیستی زیادی را می‌طلبد این مسئله باعث افزایش تقاضا برای امکانات شهری می‌شود و قیمتها را بصورت سرسرام آوری بالا می‌برد.

رشد جمعیت شهر سبب عدم تأمین خدمات و کالاهای همگانی برای همه شهروندان می‌شود و نهایتاَ بخشهای حاشیه‌ای شهرها از امکانات محروم می‌شوند.

مهاجرت به شهر و افزایش عرضه نیروی کار در شهرها و بدنبال آن کاهش دستمزدهای شهری از طرفی و بالاتر بودن هزینه زندگی درشهرها فشار روحی شدیدی را بر مهاجران وارد می‌کند و این نیروی فعال روستایی را به نیرویی سرخورده و سرگردان شهر تبدیل می‌سازد.

ترویج الگوی مصرف شهری در بین مهاجرین و سرازیر شدن کالاها وارداتی در بازار شهرهای بزرگ بیماری هلندی را بوجود می‌آورد و از آنجا که صنایع نوپای شهری قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند روزبه‌روز سرمایه‌ها از بخشهای تولیدی صنعتی به بخشهای تجاری هدایت خواهد شد و همچنین صنایع درون شهر نیز از بین خواهد رفت و وابستگی کشور را به کالاهای وارداتی و از آن مهمتر به درآمدهای نفتی افزایش خواهد داد.

شاخصهای توسعه صنعتی:(1) در برگیرنده تمام شاخصهایی است که به فعالیتهای تولید صنعتی مربوط می‌شود.

در این رابطه صنعت خود شامل تعدادی بنگاه است که کالای همگنی را تولید می‌کند.

در ارزیابی فعالیتهای صنعتی برای اندازه‌گیری رشد و توسعه این بخش شاخصهای زیر در نظر گرفته می‌شود: ارزش افزوده سرانه بخش صنعت: عبارت است از قیمت بازاری محصول منهای مخارج و بهای موادی که در آن بکار رفته است.

در هر بخش اعم از صنعتی و غیرصنعتی هر چه کارائی اقتصادی بالاتر باشد رقم ارزش افزوده و نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

برای محاسبه این شاخص کل ارزش افزوده بخش صنعت را بر جمعیت منطقه تقسیم می‌کنیم.

سهم وامهای سرمایه‌گذاری از کل وامهای داده شده به صنعت: اصولاَ هر بنگاه از گرفتن وام2 انگیزه را ممکن است دنبال کند: وام برای پوشاندن هزینه‌های جاری- وام جهت سرمایه‌گذاری بطور کلی رابطه معکوسی میان هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاریهای ثابت در هر فرایند تولید وجود دارد یعنی هر چه سرمایه‌گذاریهای ثابت افزایش یابد هزینه‌های متغییر کاهش می‌یابد.

از طرفی سرمایه‌گذاری این امکان را به مدیران اقتصادی می‌دهد که با استفاده از تکنیکها مدرن کارائی را افزایش دهند.

ارزش برق مصرفی نسبت به ارزش کل داده‌های مصرفی بخش صنعت: الکتریسته تنها انرژی چند بعدی است که به راحتی می‌تواند به انواع مختلف انرژی تبدیل شود.

این ویژگی باعث شده که آن را از سایر انرژیها متمایز کند.

هرچه صنعت توسعه یافته‌تر باشد استفاده از انرژیهای مختلف به خصوص الکتریسته افزایش خواهد یافت.

تعداد کارگاههای صنعتی استان به جمعیت استان: اگر صنعتی شدن را ملاک توسعه بدانیم پس رشد صنعت مستلزم افزایش مقیاسهای تولیدی است.

این افزایش مقیاس می‌تواند از طریق گسترش دادن ابعاد کارگاه قبلی و یا احداث کارگاههای جدید حاصل شود.

براین مبنا هر چه تعداد کارگاههای صنعتی افزایش یابد عملاَ صنعت رشد کرده است.

ارزش اموال سرمایه‌ای سرانه ساخته شده توسط بنگاههای صنتعی: اگر چه میزان تولید صنعتی را می‌توان به عنوان ملاک توسعه دانست ولی ترکیب این تولیذات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به اینکه تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند در تولیدات سایر بخشها و یا تولیذ بنگاههای دیگر به عنوان مواد واسطه‌ای یا سرمایه‌ای به کار می‌رود این مسئله باعث قدرت بخشیدن به ارتباطهای بخش صنت و علائم توسعه‌ای خواهد داشت.

شاخصهای توسعه کشاورزی: فعالیتهای کشارزی عبارت از تمام فعالیتهای کاشت- داشت و برداشت است که برای تولید یک محصول کشاورزی صورت می‌گیرد.