دانلود مقاله نظام صنفی (اصناف)

چکیده - اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور - مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد.

اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

مقدمه: سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند.

نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است.

به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت.

اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد.

این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند.

با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه: از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است.

تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود.

از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند.

میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد.

به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید.

در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد.

همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند.

هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند.

در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت.

این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق: عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.

فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.

مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.

عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.

شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.

عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.

ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.

موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید.

پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می‌باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد.

پیش‌نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ 9/11/1378 به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/1380 طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند.

در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح «چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.

با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید.

طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ 4/6/1382 در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ 24/12/82 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 28/12/82 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های قانون نظام صنفی قانون نظام صنفی جدید حاصل تلاش جمعی از همکاران بخش‌های دولتی وخصوصی در عرصه بازرگانی کشور ومساعدت کمیسیون‌ها ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌باشد.

در تدوین لایحه این قانون رفع مسایل ومشکلات گذشته مطابق نظر مجریان آن و تامین خواسته‌ها و آرزو‌های جامعه صنفی کشور مدنظر بوده است.

در واقع می‌توان کلیت قانون را در دو عرصه تحلیل کرد: یکی عرصه‌های سنتی که این قانون سعی کرده است گره‌های اجرایی سنتی را بگشاید و دوم عرصه‌های جدید و نوگرا مثل اصلاح و نوسازی نیروی انسانی، ابزارآلات، حضور در بازارهای مجازی و ...

حاصل جمع این دو وجه در ویژگی زیر تجلی یافته است.

الف) تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور اختصاص فصل پنجم قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور، به عنوان سخن‌گوی اصناف وطرف قابل اتکا در تعامل دولت با بخش صنفی از نقاط درخشان این قانون است که با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی شیوه اداره شورای اصناف و همچنین آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور نوید حضور فعال‌تر اصناف در عرصه اقتصادی کشور می‌رود.

ب) تقویت اتحادیه‌های صنفی با تحولات جهانی طی دهه‌های اخیر و گسترش منطق جامعه مدنی در کشور و در راستای تقویت حضور تشکل‌‌های مدنی اقتصادی درفرآیند تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری، بخش‌های عمده‌ای از قانون نظام صنفی به این مهم اختصاص یافته است که از جمله می‌توان به عناصر زیر اشاره کرد: 1) تاکید بر جذب مدیر اجرایی با تحصیلات عالی در اتحادیه‌ها ماده 24 قانون نظام صنفی جدید در دو سطح شهر‌های کمتر از یک میلیون نفر جمعیت و بالاتر از آن اتحادیه‌ها را ملزم به استفاده از نیروهای کارشناس کرده است.

این مساله از یک سو قدمی است در جهت تقویت حضور اتحادیه‌ها در مباحث کارشناسی، و از سوی دیگر گامی است در راستای نوسازی نیروی انسانی شاغل در بخش اصناف.

2) تاکید بر عضویت رییس اتحادیه به عنوان عضو مجمع امور صنفی با عنایت به ساختار منظم سلسله مراتبی اصناف که درپنج سطح واحد، رسته، اتحادیه، مجمع امورصنفی و شورای اصناف شکل گرفته است و هر سطح به لحاظ نقشی که در تصمیم‌گیری دارد از جایگاه خاص خود برخوردار است، شکل‌گیری مجمع امور صنفی از روسای اتحادیه‌ها که برآیند ساختار انتخابی نظام صنفی کشور هستند کاملاً ضروری بوده و این رخداد به مفهوم تقویت دو سویه اتحادیه و مجمع خواهد بود، چنانچه در ماده 23 ق.ن.ص به صراحت این مساله مورد تاکید قرار گرفته است.

3) مسولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی سیاست اداره امور واحدهای صنفی به دست خود اصناف منطق پذیرفته شده‌ای است که امروزه در بسیاری از نهادها، تشکل‌ها و انجمن های حرفه‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است.

چنین منطقی در حوزه اصناف که در فصل هشتم و مواد دیگری چون بند «ط» ماده 30 مورد تاکید قرار گرفته است از چند جهت قابل توجیه است: از یک سو، موجب تقویت نقش اتحادیه‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور خواهد بود.

(به هر حال اگر بپذیریم که بسیاری از امور مردم باید به دست خود آنها اداره شود باید این فرصت را به ساختارهای از قبل تشکیل شده، خصوصاً اصناف به عنوان گسترده‌ترین، قدیمی‌ترین و منظم‌ترین تشکل مدنی اقتصادی کشور داد تا تجربه اداره امور خود را کسب نمایند) و از سوی دیگر، این سیاست دقیقاً در راستای کاهش تصدی گری‌های دولت و سوق دادن دولت به مسایل و حوزه‌های کلان و اساسی است.

از جهت سوم، این مساله گامی در جهت سیاست قضا زدایی یا عدم تلقی تخلفات ساده به عنوان جرم است.

ارسال پرونده‌های کوچک صنفی به محاکم قضایی جز ایجاد بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی و گسترش فرآیند جرم در کشور نمی‌تواند پیام مثبت دیگری داشته باشد.

اما این سیاست می‌تواند ساختار قضایی کشور را از درگیری در تخلفات جزیی مبرا و فکر و ذهن آن را متوجه جرایم نماید.

درنهایت، این سیاست فرصتی برای نیرو‌های فکور، خلاق و مبتکر بخش‌های نظارتی فراهم خواهد کرد تا به دور از درگیری‌های جزیی به امور مهمتر و تحقیق وبررسی برای اصلاح شبکه‌های توزیع، شناخت عوامل و عناصر ساختاری ونهادی مخل نظام توزیع، تولید و تامین در کشور بپردازند.

4) شهرستانی کردن اتحادیه‌ها تقویت اتحادیه‌ها درابعاد مختلفی نمود پیدا می‌کند که جنبه‌های مالی و اقتصادی یکی از مهمترین آنها است.

این مساله خصوصاً در شهرستان‌های کوچکتر که تعداد اعضای اتحادیه‌ها محدود است بیشتر خودنمایی می‌کند.

بنابراین افزایش تعداد اعضای اتحادیه‌ها که در ماده 21 ق.ن.ص مورد اشاره قرار گرفته است.

ضمن آنکه قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری آنها را افزایش خواهد داد، باتوجه به مشارکت بیشتر آنها توان اقتصادی اتحادیه را نیز ارتقا خواهد بخشید.

شایان ذکر است که بحث تشکیل مجامع امور صنفی مشترک که مورد تاکید ماده 32 ق.ن.ص است نیز از چنین منطقی پیروی می‌کند.

5) تشکیل اتحادیه‌های استانی تبصره 6 ماده 21 در راستای تقویت تشکل‌های مدنی اقتصادی ودر جهت ایفای نقش بیشتر این تشکل‌ها در حوزه استان شرایط امکان تاسیس اتحادیه‌های استانی را مورد تاکید قرار داده است.

این سیاست از یک سو گسست میان اتحادیه‌های شهرستان‌های استان را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، مقولات مهم اقتصادی استان را در ذهن تصمیم گیرندگان اقتصادی استان برجسته خواهد ساخت و بالاخره زمینه شناسایی کالاهای صادراتی استان و نهایتاً ایجاد اتحادیه‌های صادراتی را فراهم خواهد ساخت.

6) تشکیل اتحادیه‌های کشوری با عنایت به ضرورت ساماندهی اموری که در حوزه اصناف برد کشوری داشته اما از تشکل لازم برخوردار نبوده‌اند قانون نظام صنفی در تبصره 7 ماده 21 شرایط امکان تاسیس اتحادیه کشوری را فراهم کرده است.

این تصمیم باتوجه به اهمیت برخی اتحادیه‌ها در سطح ملی مثل هتل‌داران که در کل کشور می‌تواند از جهات فرهنگی، اقتصادی، ترسیم سیمای عمومی جامعه در منظر گردشگران خارجی و...

اثرگذار باشد، می‌تواند فرایند تصمیم گیری دراین گونه عرصه‌ها را از منطق واحدی برخوردار سازد.

7) افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها به 5 و7 نفر باتوجه به گسترش ابعاد اتحادیه به شهرستانی از یک سو و افزایش تعداد اعضای آن از سوی دیگر و ضرورت نمایندگی معنادارتر اعضای هیات مدیره، افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها به عنوان مکمل سیاست تقویت اتحادیه‌ها در ماده 22 ق.ن.ص مورد تاکید قرار گرفته است.

8) افزایش مدت خدمت ومسوولیت اعضای هیات رییسه مجامع امور صنفی به 2 سال باتوجه به ضرورت ثبات و استمرار بیشتر خدمت مجامع و پرهیز از تغییرات سریع و زودگذر، طول دوره تصدی روسای مجامع امور صنفی مطابق ماده 35ق.ن.ص از یک به دو سال افزایش یافته و این مساله بدون شک قدمی در جهت تقویت مجامع و تشکل‌ها و اعطای فرصت بیشتر برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آنها است.

9) تاکید بر اهمیت انتخابات اتحادیه‌ها در ق.ن.ص درراستای برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها، از یک سو بر حضور حداقل یک سوم اعضا در دور اول و یک چهارم در دور دوم انتخابات تاکید شده است (تبصره 3 ماده 22) و از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 22، کمیسیون نظارت شهرستان‌ها موظف شده‌اند تا از شش ماه پیش از پایان دوره هیات مدیره مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نمایند.

بدون شک این تاکیدات در راستای تقویت اتحادیه‌ها خصوصاً تاکید و تقویت مجاری ورود هیات مدیره، یعنی انتخابات خواهد بود .

10) تشکیل مجمع امور صنفی استانی در ماده 25 ق.ن.ص در راستای تقویت تشکل‌های صنفی براساس خواست اکثریت اتحادیه‌های شهرستان‌ها و نظرمجامع امور صنفی، امکان تاسیس مجامع امور صنفی استانی به رسمیت شناخته شده است که این نیز گامی در جهت تقویت نهادهای صنفی است.

11)تسهیلات ویژه در رابطه با پروانه کسب از ویژگی‌های قانون نظام صنفی، فراهم نمودن تسهیلات ویژه‌ای برای اخذ پروانه کسب واحدهای صنفی است.

در مقررات گذشته موانع و مشکلات عدیده‌ای باعث می‌گردید تا تاسیس کننده واحد صنفی براحتی نتواند حتی با داشتن شرایط قانونی پروانه کسب اخذ نماید لیکن تمهیداتی در قانون جدید اندیشیده شده است که موجب می‌گردد واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب از تسهیلات قابل توجهی برخوردار گردند که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می‌شود.

1-11- در ماده 26 قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب از وظایف اتحادیه‌ها تلقی شده و آنها را مکلف کرده است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15 روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کنند و عدم اعلام نظر در مدت یاد شده را به منزله پذیرش تقاضا محسوب نموده است.

در تبصره‌های ذیل ماده فوق‌الذکر نیز در صورت عدم پذیرش تقاضا، مراحل مختلف پیش‌بینی گردیده است و متقاضی در صورتی که درخواست مورد نظرش رد گردد یا اتحادیه بدون دلیل از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ پاسخ، به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید و مجمع مزبور مکلف است طی 15 روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام نماید.

در مرحله بعد چنانچه اتحادیه و یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف 20 روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند و کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه عقیده خود را در این زمینه اعلام دارد.

اگر چه بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 26 قانون، نظر کمیسیون نظارت در این مورد، معتبر و قابل اجرا است لکن هیات عالی نظارت می‌تواند در صورت اعتراض نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند و در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

در نهایت نیز پیش‌بینی شده است در صورت اعتراض به نظر هیات عالی نظارت معترض می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.

بنابراین چندمرحله پیش بینی شده است تا فرد متقاضی بتواند در صورت ایجاد مانع و یا ایراد در راستای استیفای حقوق خود به مراجع بالاتر اعتراض نماید.

2-11- ماده 79 قانون نظام صنفی درخصوص صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان وخانواده شهدا و فرزندان آنها تسهیلاتی را پیش‌بینی نموده است و وزارت بازرگانی را مکلف کرده تا با رعایت بند (هـ) ماده 55 این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای این افراد در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند اقدام کند موضوع فوق در قانون قدیم پیش بینی نشده بود و یکی از تمیهدات جدید پیش بینی شده در قانون نظام صنفی تلقی می گردد.

3-11- ماده 80 قانون مزبور نیز صدور پروانه کسب، برای اماکن دارای کاربری اداری و یا کارگاهی را بلامانع دانسته است در حالی که چنین موردی در قانون قدیم وضع نگردیده بود و معمولاً اماکن با کاربری اداری و یا کارگاهی برای اخذ پروانه کسب دچار مشکل بودند.

4-11- یکی دیگر از وجوه تمایز قانون نظام صنفی نسبت به قانون سابق این است که چنانچه یک فرد صنفی به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها و رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد بتواند با کسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.

این در حالی است که در قانون سابق چنین موضوعی وجود نداشت و براساس ماده 16 ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی سابق مصوب 9/8/71 هیات عالی نظارت تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید و یا احراز شرایط آن آیین‌نامه بود اگر چه ماده 82 قانون نظام صنفی اخیرالتصویب اجازه تغییر فعالیت صنفی را با هماهنگی داده است لکن علی‌القاعده بایستی برای تحصیل پروانه کسب جهت شعب جدید مقررات قانونی طی شده و متقاضی پروانه کسب جدید اختیارنماید.

5-11- موضوع دیگری که در ماده 18 قانون نظام صنفی پیش بینی گردیده واگذاری پروانه کسب به دیگری است بر همین اساس در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد و اتحادیه در صورت وجود شرایط قانونی در فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر خواهد نمود.

اگر چه در ماده 15 قانون سابق، ضوابط لازم برای صدور پروانه پیش بینی شده بود لکن در صدر آن ماده خرید و فروش پروانه کسب صراحتاً ممنوع اعلام شده بود در حالی عبارت اخیر در قانون جدید ذکر نگردیده و شاید بتوان گفت برای واگذاری پروانه شخصی به شخص دیگر اگر چه پروانه وی باطل و برای شخص ثانی، پروانه جدید صادر می‌گردد لکن صاحب پروانه از فروش حق صنفی خود به دیگری منع نگردیده است.

6-11- در مورد فوت صاحب پروانه نیز ماده 20 قانون نظام صنفی مقرر داشته است، حقوق متعارف ناشی از واحدهای صنفی، متعلق به ورثه است و چنانچه ورثه و یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط باید ظرف مدت 2 سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند و پس از انقضاء مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

12- ایجاد تشکل‌های صنفی و نحوه نظارت بر آنها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی از آنجا که واحدهای صنفی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی خود را فارغ از هرگونه نظام‌مندی می‌دانستند با تصویب ماده 88 فعالیت افراد مذکور تحت شمول قانون نظام صنفی قرار گرفت.

13-تخفیف و تبدیل مجازات در بخش جرایم و مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی، مجازات زندان به پرداخت جریمه، تعطیل موقت یا دائم واحد صنفی و یا تعلیق و لغو پروانه کسب تبدیل شده است.

14- حضور نمایندگان مجامع امور صنفی و رییس شورای اصناف کشور به عنوان عضو دایم در هیات عالی نظارت در ترکیب اعضای هیات عالی نظارت، با نمایندگان مجامع امور صنفی شهر تهران و رییس شورای اصناف کشور به عنوان عضو منظور و ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صنفی نظرات و پیشنهادات مسوولین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مورد توجه قرار گیرد.

ج) نوسازی نیروی انسانی در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط شرایط امکان اصلاح وضعیت نیروی انسانی بخصوص ازجهت ارتقای سطح آموزش آنها مورد توجه قرار گرفته است.

چنانچه پیش‌تر اشاره شد در ماده 24 بر ضرورت جذب مدیر اجرایی با تحصیلات حداقل کارشناسی تاکید شده است.

از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 31 مجامع امور صنفی ملزم به همکاری با نهادهای عمومی و دولتی آموزشی برای ارتقای سطح دانش و نوسازی نیروی انسانی شاغل در نظام صنفی کشور شده‌اند.

در آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه نیز برمدرک تحصیلی دیپلم برای شهرستان‌های بزرگ کشور تاکید شده است.

د) نوسازی ابزار آلات و تجهیزات مورد استفاده واحدهای صنفی باتوجه به قدیمی بودن وسایل مورد استفاده واحدهای صنفی، در قانون جدید توجه خاصی به نوسازی این بخش شده است، بخصوص در ماده 71 واحدهای صنفی در شهرستان‌های بیش از 300 هزار نفر جمعیت طی یک دوره پنج ساله مکلف شده‌اند است تا به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود استفاده کنند.

تاکید براین مساله دارای پیام مهم ضرورت نوسازی ابزارآلات و وسایل مورد استفاده در این بخش است که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اصناف می‌تواند جامه عمل بپوشد.

هـ) توجه به نهادهای پولی ومالی مورد نیاز اصناف در گذشته هرجا مقداری سرمایه انباشت می‌شد، بلافاصله بانک و نهادهای پولی ومالی شکل می‌گرفت.

متاسفانه به‌رغم انباشت سرمایه زیاد در بخش اصناف بستر قانونی شکل‌گیری چنین نهادهایی آماده نشده بود.

قانون نظام صنفی با نگاه بلندمدت به نقش اصناف در توسعه اقتصادی کشور در تبصره 3 بند «ر» ماده 37 به مجامع امورصنفی اجازه داده است در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی واعتباری اقدام کنند.

بدون تردید این حرکت زمینه‌ای است برای هدایت دقیق سرمایه‌‌های خرد اصناف و انباشت آنها برای انجام کارهای بزرگ، بویژه توسعه اقتصادی کشور.

و) توجه به صادرات غیر نفتی اصناف ایران به رغم برخورداری از توان صادراتی متاسفانه به علت موانع ساختاری نتوانسته‌اند نقش شایسته خود را ایفا کنند.

رسته‌های صنفی چون گل وگیاه، میوه وتره‌بار، آجیل وخشکبار، گیاهان دارویی، لوازم پزشکی ودندانپزشکی، شوفاژ وتهویه مطبوع، پوشاک، طلا، جواهر، نقره، سنگهای قیمتی وبدلیجات، قطعه‌سازی وفلز تراشی، ادوات کشاورزی، درودگری، مبل‌سازی‌وصنایع چوبی، مصنوعات پلاستیکی، مصنوعات فلزی، مصنوعات آلومینیوم، کیف و کفش، لوستر وآیینه وشمعدان و.....

از رسته‌هایی هستند که مزیت‌های تولیدی و صادراتی فراوانی دارند.

قبل از قانون جدید ساختار منظمی که به این مساله شکل دهد وجود نداشت، ولی این قانون در ماده 78 تاسیس اتحادیه‌های صادراتی به اشکال مختلف استانی و کشوری را در راستای حضور موثرتر اصناف در بازارهای بین‌المللی مورد تاکید قرار داده است.

همان‌طورکه ملاحظه شد، قانونی بااین حجم از ظرفیت به‌طور طبیعی در ابتدای مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد وتا توجیه کامل مجریان، مخاطبان و...

که بخش عمده‌ای از آنها افراد صنفی هستند نیازمند قدری تحمل وبردباری است که انتظار می‌رود با حمایت همه نهادهای مسوول و همت وتلاش مجموعه معاونت توسعه بازرگانی داخلی این مهم به انجام برسد .

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی باتوجه به اهمیت و گستردگی ابعاد این قانون، لازم بود اقداماتی به شرح ذیل انجام شود که در هر مورد خلاصه اقدامات انجام شده تشریح می‌شود: الف) آموزش افراد و دستگاه‌های مرتبط باتوجه به تفاوت جدی این قانون با قانون نظام صنفی قبلی، و عدم آشنایی مدیران استانی، مسوولین مجامع و اتحادیه‌های صنفی و....

ارایه آموزش‌های اولیه در این خصوص ضرورت داشته و تاکنون اقدامات زیر انجام شده است: انتشار قانون نظام صنفی در قالب کتاب برای دست‌اندرکاران به‌تعداد 000/20 نسخه و توزیع گسترده آن در میان همه بخش‌های مرتبط.

برگزاری سمینار توجیهی در سطح روسای سازمانهای بازرگانی استان‌ها، روسای مجامع امور صنفی مراکز استانها و کلیه واحدهای مرتبط ستادی در تاریخ 5 و6 خرداد در استان کرمان.

برگزاری سمینارهای منطقه‌ای در تعدادی از استان‌های کشور به منظور توجیه متولیان و پاسخ رودر رو به پرسش‌های مسوولان اتحادیه‌ها، مجامع امورصنفی و کارکنان بخش‌های اصناف سازمان‌های بازرگانی استان‌ها از جمله در استان‌های مازندران، تهران، قزوین و خوزستان.

برگزاری سمینار یک روزه روسای ادارات اصناف سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور به منظور توجیه مواد 21، 22 و 23 قانون نظام صنفی و آماده سازی آنها برای برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.

برگزاری سمینارهای استانی از سوی خود استان‌ها برای توجیه دست‌اندرکاران شهرستان‌های تابعه در سراسر کشور.

طرح موضوع درکمیسیون‌های نظارت سراسرکشور وتوجیه اعضای کمیسیون‌ها نسبت به ابعاد و زوایای قانون جدید.

الف) آموزش اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی جهت اطلاع از مواد قانون مرتبط با امور اصناف.

ب) تشکیل «کمیته راهبردی آموزش اصناف» با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعی( سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با شورای اصناف و دو نفر از معاونین بازرگانی داخلی سازمان‌های بازرگانی جهت برنامه‌ریزی اقدامات آموزشی اصناف ج) تعیین رابطین آموزش در کلیه سازمان‌های بازرگانی به منظور پیگیری جدی برای اقدامات بایسته درخصوص آموزش اصناف مطابق با توافق‌نامه‌های منعقده با سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش (شاخه کار و دانش).

د) برگزاری نخستین سمینار سراسری رابطان آموزش اصناف در جهت تبیین استراتژی آموزش اصناف در تاریخ 21/9/83.

8- حمایت و هدایت جهت ایجاد بانک اصناف و بیمه اصناف.

با وجود بیش از 000/800/1 واحد صنفی فعال در جریان مبادلات اقتصادی، ایجاد بانک و بیمه اصناف (به صورت مجزا) به منظور حمایت از خدمات مورد نیاز اصناف ضروری است.

9- طرح همگن‌سازی عناوین رسته‌های صنفی با کدهای آماری کشوری و جهانی (طبقه‌بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی ISIC) این طرح در حال اجرا می‌باشد.

10- ارائه طرح آمارگیری از اصناف و سازمان های صنفی کشور جهت ایجاد بانک اطلاعات اصناف در این زمینه کلیه طرح‌های آماری به تصویب کمیته آمارهای بخش بازرگانی کشور و مرکز آمار ایران رسیده و پروپزال نهایی در اولین جلسه شورایعالی آمار کشور در حال نهایی و اجرایی شدن طرح می‌باشد.

11- به منظور جمع‌آوری آمار و اطلاعات و بررسی همه جانبه موضوعات مربوط به اصناف از بارزترین مصادیق بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs می‌باشند «طرح جامع ساماندهی اصناف با عناوین پژوهشی و یا اجرایی به شرح ذیل در دست اقدام می باشد: الف) طرح مطالعاتی بانک اطلاعات اصناف کشور.

ب) طرح مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات حمایتی و محدود‌کننده اصناف و ارائه راهکارهای منطقی جهت تقویت صنوف.

ج) طرح مطالعاتی تعیین نیازها و نحوه ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف.

د) طرح مطالعاتی بررسی تعاریف اصناف تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران و تعیین معیارهای لازم جهت تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک.

هـ) طرح مطالعاتی امکان سنجی شاغلین دفاتر خدمات مشاوره‌ای اصناف.

و) طرح مطالعاتی آموزش شاغلین در حوزه اصناف کشور.

ز) طرح مطالعه تطبیقی تعاریف، جایگاه و ساختار اصناف و تشکل‌های صنفی ایران با بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) سایر کشورها (کشور منتخب) و بررسی شیوه‌های حمایتی آنها.