ملا هادی سبزواری در اقسام جوهر می نویسد : وجوهر کان محل جوهر هیولی اوحل به من صور و جوهر لیس بذاک و بذا ان فسهمار کب جسما اخذا و دونه نفس اذا تعلق جسما و الا عقل المفارق علامه طباطبائی نیز در اقسام جوهر می نویسد : قسموا الجوهر – تقسیما اولیا – الی خمسه اقسام الماده و الصوره و الجسم و النفس و العقل و مستند هذا التقسیم فی الحقیقه استقراء ما قام علی وجوده البرهان من الجواهر ابن سینا در تعلیل اینکه چرا تعداد اقسام جوهر منحصر در پنج قسم است می نویسد : ان کل جوهر فاما ان یکون جسماً و اما ان یکون غیر جسم کان غیر جسم فاما ان یکون جزء جسم و راما ان لایکون جز جسم بل یکون مفارقا الاجسام بالجمه فان کان جزء جسم فاما ان یکون صورته و اما ان یکون مادته و ان کان مفارقاً لیس جزء فاما ان تکون لها علاقه تصرف ما فی الاجسام بالتحریک و یسقی نفساً اویکون متبرئاً عن المواد من کل جهته وسیمی عقلاً علامه طباطبائی در تعریف هر یک از اقسام پنجگانه جوهر می نویسد فالعقل هو الجوهر العجزد عن الماده ذاتاً‌و فعلاً و النفس هی (( الجوهر العجرد عن الماده ذاتاً المتعلق بها فعلاً و الماره هی الجوهر الحمال للقوه و الصوره الجمسیمه هی الجوهر المفید لفعلیه الماده من حیث الا متدادات الثلاثه و الجسم هو الجوهر الممتد فی جهات الثلاث تعریف عرض عرض ماهینی است که اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعی است که بی نیاز از آن می باشد مانند سفیدی سیاهی شجاعت دوری و نزدیکی هر یک از این امور به گونه ای هستند که اگر درخارج تحقق یابند به صورت حلول در موجود دیگری تحقق یابند مثلاً تا جسمی نباشد که سفیدی بر آن عارض گردد هرگز سفیدی وجود نخواهد یافت .
صدرالدین شیرازی در تعریف عرض می نویسد .
العرض هوالموجود فی شی غیر متقوم به لاکجزء منه ولایصح قوامه دون ماهوفیه فهذه قیودار بعه فقولنا فی شی لاستماله وجود عرض واحد فی شیئین او مازاد علیهما .
تعداد اعراض مشهرو از فلاسفه تعداد اعراض را 9 عرض دانسته اند که عبارتند از 1 – کم 2 کیف 3 – این 4 – متی 5 – وضع 6 – جده 7 – اضافه 8 – ان یفعل 9 – ان ینفعل ملاهادی سبزواری در تعریف و تعداد عرض می نویسد : الغریده الثانیه فی رسم العرض و ذکر اقسامه العرض ما کونه فی نفسه الکون فی موضوعه لانفسه کم و کیف وضع این له متی فعل مضاف و انفعال ثبتا کم و اقسام آن کم یا چند عرضی است که در انواع آن تضاد نیست و در تعریف آن گفته اند کم عرضی است که ذاتا ً قبول تقسیم و همی می کند علامه طباطبائی در تعریف و اقسام آن می نویسد : الکم عرض یقبل القسمه الوهمیه باذات و قد قسموه قسمه اولیه الی المتصل و المنفصل کم بر دو قسم است که عبارتند از 1 – کم متصل و آن عبارتست از کمی که می شود در آن اجزائی فرض کرد که بین آن اجزاء حد مشتریک باشد امام خمینی درتعریف کم متصل می نویسد: کم متصل کمی است که در آن بعد از قبول قسمت حد متشارک بین القسمتین حاصل می شود و حد مشترک آن چیزی است که نسبت آن به دوئ جزء یعنی به دو قسمت نسبت واحده است به این معنی که مثلاً اگر خطی را که یک متر است به دو نیم مترتقسیم نمائیم نقطه موهومی فرض می شود که اگر آنرا بدایت و اول این نیم متر قرار دهیم می توانیم همان را بدایت و اول آن نیم متر دیگر قرار دهیم البته این نقطه در خارج چیزی از خط نیست و الا لازم می آید آن هم کم باشد و باز این معنی در او حاصل می شود که لازم است هنگامی قسمت آن حد مشترک قرار دهیم چون کم است و هکذا الی غیر النهایه و اگر بگوئیم دیگر آن قابل قسمت نیست جزء لایتجری لازم می آید که آن هم باطل است و اگر آن نقطه موهوم را آخر این نیم متر قرار دهیم می توانیم آن را آخر نیم متر دیگر هم قرار دهیم .
2 – کم منفصل و آن عبارتست از کمی که اجزاء آن مشترک در حدود نیست یعنی حدی که نسبتش بین دو جزء از اجزاء کم یکسان باشد و جود ندارد امام خمینی در تعریف کم منفصل می فرماید : قسم دوم کم که کم منفصل است عدد است البته اشتباه نشود که عدد عبارت از گردوهائی که در خارج موجودند نیست آنها معدود بوده و عدد اعتباری عقلی است .
حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی یکی از اشکالات حاصله در کلام بعضی از مصنفین عدم تمایز بین حمل اولی و حمل شایع است که گاه موجب سوال و یا عدم فهم صحیح از موضوع مورد بحث شده است .
علامه طباطبائی در تعریف حمل می نویسد : من عوارض الوحده الهو هویه کما ان من عوارض اکثره الغیریه ثم الهوهویه هی الاتحاد فی جهته ما مع الاختلاف من جهه ما و هذا هو الحمل و لازم صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحادما بنابر این دو امر کاملاً متباین قابل حمل بر یکدیگر نیستند بلکه لازمه هر حمل وجود اتحاد بین موضوع و محمول است قابل ذکر است که اتحاد هم دارای اقسامی است که عبارتند از .
1 – اتحاد حقیقی : و آن عبارت است از اینکه چیزی عینا ً چیزی دیگر یشود بدون اینکه چیزی از آن زائل گردد یا چیزی به آن منضم شود و این همان معنای اتحاد حقیقی است لکن چنین چیز محال است .
2 – اتحاد انضمامی و آن عبارت است از اینکه چیزی چیز دیگری شود به این گونه که چیزی به آن اضافه شود و یا چیزی از زایل گردد نظیر اینکه آب تبدیل به هوا شود .
3 – اتحاد ترکیبی : و آن عبارت است از اینکه دو چیز بوسیله ترکیب تبدیل به یک چیز شوند مانند اینکه خاک و آب تبدیل به گل شوند .
4 – اتحاد مفهومی : و آن عبارت است از اینکه موضوع و محمول در مفهوم متحد باشند و اختلافشان اعبترای باشد مانند انسان و حیوان ناطق 5 – اتحاد وجودی : و آن عبارت است از اینکه دو چیز در مفهوم مختلف باشند ولی رد وجود اتحاد داشته باشند نظیر اسنان و ضاحک علامه طباطبائی بر اساس نوع اتحاد ( مورد چهارم و پنجم ) حمل را بر دو قسم تقسیم کرده می فرماید : احدها ان یتحدا الموضوع و المحمول مفهوماً و ماهیه ً و یختلقفا بنوع من الاعتبار کالا‌ختلاف بالا جمال و التفصیل فی قولنا الانسان حیوان ناطق فان الحدعین المجد ود مفهوماً‌و انحا یختلفان بالا جمال و التفصیل و کالا ختلاف بغرض انسلاب الشی عن نفسه فیغایر نفسه نفسه ثم یحمل علی نفسه لوفع توهم المغایره فیقال الانسان انسان و یسمی اهذا الحمل به (( الحمل الذاتی الاولی )) و نمانیهما ان یختلف امران مفهوماً و یتحدا وجوداً کقولنا (( لانسان ضاحک )) و زید قائم )) و یسمی هذا الحمل به (( لحمل اشایع الصناعی )) بنابر این حمل بر دو گونه است 1 – حمل اولی ذاتی و آن هنگامی است که موضوع و محمول مفهوماً و ماهیه متحد باشند .
ولی اختلاف بین آنها اختلاف حقیقی نیست بلکه اعتباری است مانند اینکه بگوئیم (( الانسان حیوان ناطق )) که اختلاف بین موضوع و محمول به اجمال و تفصیل و به نوعی از اعتبار است .
2 – حمل شایع صناعی : و آن هنگامی است که موضوع و محمول مفهوماً مختلف هستند ولی رد وجود و مصداق با هم اتحاد دارند مانند اینکه بگوئیم (( الانسان ضاحک )) برای حمل شایع صناعی انقساماتی هست از جمله تقسیم آن به حمل مواطاه ( حمل هوهو ) و حمل اشتقاق ( حمل دی هو ) و تقسیم آن به حمل بنی و حمل غیر بتی و نیز تقسیم آن به حمل بسیط و حمل مرکب کاربرد اصطلاح حمل اولی و حمل شایع در علم اصول از جمله مباحث الفاظ در علم اصول مبحث صیح و اعم است و اینکه الفاظ و اسامی عبادات برای صحیح وضع شده اند یا برای اعم و در ضمن این بحث مسائل متعددی مورد بررسی و دقت نظر اصولیون قرار گرفته است یکی از مسائل مورد نظر و اختلاف اصولیون این است که آیا در بین افراد صحیح یک عبادت یا معامله میتوان جامعی فرض کرد که مسمی و متقلق آن عمل بعادی یا غیر عبادی واقع شود یا اینکه فرض چنین جامعی ممکن نیست .
برخی معتقدند که می توان چنین جامعی را از ناحیه معلول و یا ناحیه علت فرض کرد محقق نائینی در این باره می فرماید .
قدقیل انه یمکن فرض الجامع بین الافراد لصحیحی و علی وجه یکون هوالسمی غایته انه لایمکن الاشاره الیه تفصیلاً بل یشار الیه بوجه ما اما من ناحیه المعولول و اما من ناحیه العله ای اما من ناحیه الاجر و الثواب المترتب علی افراد الصلوه الحیحه او من نناحیه المصاح و المفاسد التی اقتضت الامربها قدقیل انه یمکن فرض الجامع بین الافراد لصحیحی و علی وجه یکون هوالسمی غایته انه لایمکن الاشاره الیه تفصیلاً بل یشار الیه بوجه ما اما من ناحیه المعولول و اما من ناحیه العله ای اما من ناحیه الاجر و الثواب المترتب علی افراد الصلوه الحیحه او من نناحیه المصاح و المفاسد التی اقتضت الامربها در واقع این گروه می خواهند با توجه به وحدت اثر ( یعی ثواب و پاداش مترتب ب فعل ) وحدت موثر را استباط کنند و یا ا ینکه از ناحیه علل و ملاکات احکام چنین وحدت و جامعی را استنباط کنند لکن مصنف هیچکدام از دو رویه را برای فرض جامع بین افراد صحیح یک امر عبادی یا غیر عبادی نمی پذیرد آنگاه برای استدلال در رد حالت دوم یعنی فرض جامع واحد از ناحیه علل به تفصیل و تحلیل بحث می پردازد و در این خصوص می فرماید اگر مقصود و ثواب مترتب بود فعل اختیاری از نوع ترتب معلول بر علتش باشد و واسطه ای هم بین آنها قرار نداشته با شد می توان ادعا کرد که اراده فاعل به آن اثر تعلق گرفته است درست به همانگونه که اراده او به فعل اختیاری یعنی سبب حصول اثر قرار گرفته است زیرا بدیهی است که اثر مسبب تولیدی فعل است و هر چیز که اینگونه باشد تعلق اراده فاعل به آن صحیح خواهد بود بنابر این هر گاه نسبه اثر به فعل اختیاری نسبت معلول به علت نامه باشد و یا به جز اخیر از علت نامه باشد تعلق اراده فاعل به آن صحیح نیست زیرا از تحت قردت وو اختیار او خارج است و لذا محقق نائینی در تبیین این مساله و تنقیح و تشریح موضوع می فرماید : فان کان الاثر المقصود مترتباً علی الفعل الاختیاری ترتب المعلول علی علته من دون ان یکون هناک واسطه اصلاً امکن تعلق الاراده الفاعل به نحو تعلق ارادته بالفعل الاختیاری الذی هوالسبب لحصول ذالک الاثر بداهه ان الاثرذ یکون مبباً تولید یاً للفعل و ما من شانه ذالک یصح تعلق اراده الفاعل به لان قردته علی السبب عین قدرته علی المسبب و یکون تعلق الاذاده بکل منهما عین تعلق الاراده بالاخر و یصح حمل احدهماعلی الاخر نحوالحمل اشایع الصناعی فیقال : (( الالقافی النار احراق و اذ لاانفکاک بینهما فی الوجود و هذا الحمل و ان لم یکن حملاً شایعاً صناعیاً بالعنایه الاولیه لان ضابط الحمل الصناعی هوالاتحادفی الوجود و لایمکن اتحاد الوجود بین العله و المعول الا انه لمالم یکن الا نفکاک بینهما فی الوجود و کان المعول من رشحات وجود العله صح الحمل بهنده العنایه .
از جمله موارد استعمال حمل شایع و حمل اولی در علم اصول مبحث حقیقت و مجاز است اصولیون برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی علائمی را ذکر کرده اند از جمله این علائم تبارد صحت حمل اطراد و اموری مانند اینهااست بعضی از اصولیون صحت حمل را بعنوان یکی از علائم حقیقت نمی پذیرند حضرت امام خمینی از جمله کسانی است که صحت حمل را بعنوان علامه معنای حقیقی رد کرده و در این باره می فرماید : و التحقیق : ان صحه المحل لاتکون علامهً لاالاولی مذه و لاالشایع لان الاستشها د اما ان یکون بصحته عنده اوعنده غیره فعلی الاول : یتوقف التصدیق بصحه الحمل علی التصدیق بکون ا للفظ بما له من المعنی الاتکازی متحداً‌مع المعنی المشکوک فیه و مع هذا لایبقی شک و حتی یرفع بصحه الحمل .
و بعباره اخری ان التصدیق بصحه الحمل الا ولی یتوقف علی العلم باتحاد المعنی مع اللفظ بماله من المعنی الاتکازی مفهوماً و هذا عینی التصدیق بوضع اللفظ للمعنی فلامجال لتاثیر صحه الحمل فی رفع الشک .
و علی الثانی : فلایمکن الکشف عن کونه حملاً اولیتاً الامع تصریح الغیربه فیرجع الی تنصیص اهل اللسان لاصحه الحمل اوالعلم بوحده المفهومین فعاد المخدور السابق .
و اما الحمل الشایع فلما کان علی قسمین بالذات و بالعرض فمع التردید بینهما لایمکن الکشف و مع التمیز عاد المخدور المنقدم فان العالم بان الحمل باذات عالم بالوضع للطبیعه المحموله قبل الحمل .
بنابر این حضرت امام خمینی با یک استدلال بسیرا زیبا و محکم اثبات می کند که صحت حمل چه اینکه حمل از نوع اول ذاتی باشد یا از نوع شایع صناعی نمی تواند دلیلی بر حقیقت بودن معنا باشد .
علامه محمد رضا مظفر صحت حمل را اعم از اینکه حمل اولی باشد یا شایع صناعی از علائم حقیقت بودن معنا دانسته و آنرا به تفصیل مورد بحث و دقت نظر قرار داده می نویسد : ذکرواایضاً ان صحه حمل اللفظ علی ما یشک فی وضعه که علامه الحقیقه و عدم صحه الحمل علامه علی المجاز … ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولی اللفظ بماله من المعنی المرتکز فی الذهن علی ذالک اللفظ الدال علی المعنی المشکوک وضع اللفظه له و الحمل الاولی ملاکه الاتحادفی المفوم و التغایر بالاعتبار … اذالم یصح عندنا الحمل الاولی نجرب ان نحمله هذه المره بالحمل الشایع الصناعی الذی ملاکه الاتحاد وجوداً و التغایر مفهوماً قابل ذکر است که محقق نائینی اصطلاح حمل اول یو شایع را در موارد متعدد در مباحث اصولی خود بکار برده است از جمله در مبحث مقدمه واجب جلد دوم ص 298 و در مبحث علم اجمالی جلد چهارم ص 107 .و ….
محمول اولی و محمول ثانوی از جمله اصطلاحات بکار رفته در علم اصول اصطلاح محمول اولی و محمول ثانوی ( مترتب ) است این اصطلاح اگر چه اصالتاً رشیه فلسفی دارد لکن تحت این عنوان در فلسفه در فلسف به کار نرفته است بلکه شاید بتوان آنرا بر مفاد هل بسیطه و هل مرکبه در فلسف تطبیق داد زیرا به نظر می رسد که مراد از محمول اولیه حمل وجود بر ماهیت باشد و منظور از محمول مترتبه یا ثانویه حمل چیزی بر چیزی و به تعبیر دیگر ثبوت شی لشی باشد .
در مبحث استصحاب مصنف مطالبی را تحت عنوان خاتمه مطرح کرده است از جمله آنها این مطلب است که در استصحاب شرط این است ک متعلق شک و متعلق متحد باشند و می فرماید : فان الحکم المجعول فی الاستصحاب یقتضی التحاد القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه موضوعاً و محمولاً سوادء قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبدا و من باب افادته الظن اومن باب بناء العقلاء فانه علی جمیع التقاد یر یتوقف حقیقه الاستحصاب علی اتحاد متعلق الشک معل متعلق الیقین فلواختلف المتعلقان خرج عن الاستصحاب .
آنگاه مصنف محقق در ادامه مطلب می فرماید در خصوص این شرط ( اتحاد متعلق شک با متعلق یقین ) هیچ تفاوتی بین استصحاب های حکمی و استصحابهای موضوعی نیست هماهنگونه که در این مساله هیچ فرقی بین محمول های اولیه و محمول های مترتبه ینست فهایت اینکه در محمول های اولیه موضوع نفس ماهیننی است که معرای از وجود و عدم است ولی در محمول های مترتبه موضوع ماهیتی است که مقید به وجود یا عدم است .
مصنف در توضیح و تضریح این مطلب به صراحت از دواصطلاح محمول اولیه و محمول مترتبه نام برده وی می فرماید .
توضیح ذالک : هو ا ن الشک تاره یکون فی المحمولات الاولیه من الوجود و العدم و اخری یکون فی المحمولات المترتبه من القیام و لعقود و الکتابه والعداله و نحو ذالک من المحمولات التی لایصح حملها علی الماهیه الا بعد وجودها سواء کان بلا واسطه کالقیام و القعود اوکان مع الواسطه کحرکه الاصابع فان الشخص انمایکون متحرک الاصابع بتوسط الکتابه فان کان الشک فی المحمول الا ولی فالموضوع القضیه المشکوکه و القضیه المتیقنه نفس الماهیه المجرده عن الوجود و العدم ….
و ان کان الشک فی المحمول المترتب – کالشک فی بقاء عداله العرزیر – فالمحمول الاولی یکون جزء اللموضوع ولابدمن احرازه فی مقام استصحاب المحمول المترتب .
محمول بالضمیمه و خارج محمول معانی معتبر در ماهیات بردو گواند امعانی که ماخوذ در حدود ماهیات بوده و با ارتفاع آنها ماهیت مرتفع می شود در فلسفه چنین معانی ذاتیات نامیده می شوند 2 – معانی که ماخود در حدود ماهیات نیست و در مرتبه ذات ماهیات قرار ندارند بلکه بیرون ذات ماهیات هستند اگر چه ممکن است بازولبشان ماهیت زائل گردد اینگونه معانی عرضیاتی هستند که بر ماهیات حمل می شوند .
این عرضیات محمول بر دو گونه اند 1 – انتزاع و حمل انها متوقف بر ا نضمام است که در این صورت محمولات بالضمیمه نامیده میشوند نظیر ا نتزاع گرمی جسم از آن و سپس حمل گرمی بر جسم که از انضمام حرارت با آن حاصل می شود .
2 – انتزاع و حمل آنها متوقف بر انضمام نیست که در این صورت به خارج محمول نامیده می شوند نظیر بالا و یا پایین علامه طباطبائی در تعریف این دو اصطلاح می نویسد : المعانی المعتبره فی الماهیات الماخوذه فی حدودها – و هی التنی ترتفع الماهیه بارتفاعها – تسمی الذاتیات و ماوراء ذالک عرضیات محموله فان توقف ا نتزاعها و حملها علی النضام سمیت محمولات بالضمیمه کانتزاع الحار و حملها علی الجسم من انضمام الحراره الیه و الاف الخارج المحمول کالعالی و السافل .
کاربرد محمول بالضمیمه و خارج محمول در علم اصول محقق نائینی اصطلاح فوق در چند بحث از مباحث اصولی خود به کار برده است که اجمالاً به بررسی آنها می پردازیم .
الف - در مبحث مشتق در مبحث مشتق یکی از مسائل این مساله است که آیا مراد از مشتق در علم اصول همان مشتق اصطلاحی است یا اینکه اعم از آن است محقق نائینی قائل به این است که مشتق متنازع فیه اختصاص به مشتق اصطلاحی ندارد بلکه در جوامدی که دارای مصدر جعلی هستند و از عرضیات می باشند نیز مشتق جریان دارد .
آنگاه ضابطه را در عرض بودن چیزی یم داند که از قیام یکی زا مقولات به موضعات آنها متولد شده باشد سپس به تفسیر کلام آخوند خراسانی می پردازد زیرا آخوند خراسانی در این خصوص می نویسد : ثم انه لایبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریاً علی الذات و منتزعاً عنها بملاحظه اتصافها بعرض اوعرضی ولوکان جامداً و می فرماید شاید مراد آخوند خراسانی از تعمیم محل نزاع نسبت به عرض و عرضی این باشد ضابطه در عرض بودن اینست که از قیام یکی زا مقولات به موضعات آنها متولد شده باشد اعم از اینکه محمول بالضمیمه باشد یا خارج محمول لکن تعبیر ارز محمول بالضمیمه و خارج محمول به عرض و عرض خلاف اصطلاح مشهوری است که فلاسفه به کرا برده اند و در هر حا لمنظور ا ز محمول بالظمینه آن است که حمل به لحاظ قیام یکی زا اعراض نه گانه به محل آنها باشد و منظور ا ز خارج محمول آن است که محمول امر یخارج از ذات و در عین حال از مقتضایت ذات باشد در واقع اینجاست که به مناسبت همین مطلب مصنف به بیان و تعریف محمول بالضمیمه و خارج محمول پرداخته و می فرماید : و علی کل حال المراد من المحمول بالضمیمه هر ما کان المحل بلحاظ قیام احدالاعراض الستعه بمحالها و لو کان العرض من مقوله الاضافه و النسبه لقولک هذا بیض هذا اب هذا زوج هذا فوق هذا تحت و غیر ذالک من مقوله الکم و الکیف والاضافه و النسبه المتکرره و المراد من الخارج المحمول ما کان المحمول امراً خارجاً عن الذات و لکن کان من مقتضیات الذات کهذا ممکن هذا واجب و غیر ذالک ممالم یکن المحمول من احد المقولات .
و ربما عبرعن الامورالانتزاعیه التی تنتزع من قیام العرض بمحله بخارج المحمول … و لکن المعروف من اصطلاح خارج المحمول هو ما کان من متقضیات الذات خارجاً عن حقیقتها کالا مکان و الوجوب .
ب – در مبحث اجتماع امرو نهی در مبحث اجتماع امر و نهی این مساله مورد بحث و بررسی قرارگفته است که آیا متعلقات احکام مفاهیم و عناوین کلیه ای هستند که موطن و جایگاه آنها عقل است از آن جهت که امور عقلی هستند یا اینکه اینگونه نیست بلکه متعلقات تکالیف مفاهیم و عناوین کلیه اند از آن جهت که مراه حقایق خارجی هستند و قابل صدق بر خارجیات می باشند .
مصنف محقق در توضیح این مطلب به تبیین انواع مفاهیم و عناوین کلی از آن جهت که آینه حقایق خارجی هستند می پردازد از این جهت که این مفاهیم گاهی از امور متاصله در عالم عین هستند و گاهی از امور متااصله در عالم اعتبار زیرا امور اعتباری هم گونه ای از وجود خارجی را دارا هستند اگر چه امر اعتباری ضعیف تر از امر عینی است بخلاف امور انتزاعی که هیچ گونه وجودی در عالم خارج ندارند و تنها منشاء انتزاع آنها در خارج است و این امور انتزاعی از نوع خارج محمول هستند و در واقع مصنف در مقام بیان تمایز بین امور عینی و امور اعتباری با امور انتزاعی است لذا می فرماید : ثم ان المفاهیم و العنا وین الملحوظه مراه لما تنطبق علیه من الخارجیات تاره تکون متاصله فی عالم العین سواء کانت من مقوله الحواهر ا و الاعراض و اخری تکون متاصله فی عالم الاعتبار بحیث یکون وجودها عین اعتبارها همن بیده الاعتبار و للامراالاعتباری نحو وجود متاصل فی عالمه نحو وجود المتاصل فی عالم العین و ران کان وجود الامرالاعتباری اضعف من وجود الامراعینی الا ان ذالک لایلحقه بالانتزاعیات التی لیس لها وجود الا بوجود منشا انتزاعها و تکون من خارج المحمول ج – در مبحث استصحاب در مبحث استصحاب یکی زا مسائل مطرح شده احکام وضیع و تفصیل اقسام آنها است که مصنف محقق تحت عنوان تذییل آنرا بیان کرده و می فرماید .
تذییل : لم یمر علینا فی کتا بنا هذا مقام و یناسب بیان الاحکام الوضعیه و تفصیل اقسامها وارد نا آن لایخلو ا لکتاب عن ذالک فاحببنا التعرض لها فی هذا المقام بمناسبه المحکی عن الفاضل ا لتونی –رحمه الله من التفصیل فی حجه الا ستصحاب بین الاحکام التکلیفه و الوضعیه .
آنگاه مصنف محقق در ضمن این تذییل به تبیین چند مساله پرداخته است ک از جمله آن مسائل اشاره به اشتباهی است که بعضی از اصولیون در خصوص امور اعتباری و امور انتزاعی مرتکب شده اند و آنها را مرادف با هم دانسته اند لذا می فرماید : قد وقع الخلط فی جمله من الکلمات بین الامور الاعتباریه و الامورالانتزاعیه حتی ان الشیخ قد عبرعن الامور الاعتبار یه بالانتزاعیه و جعل الانتزاعیات مرادفه الاعتباریات .
سپس محقق نائینی به بیان تفاوت میان امور اعتبار یو امور انتزاعی پرداخته و مفصلاً آنها را توضیح می دهد و به عنوان نتیجه گیری می فرماید : و حاصل الکلام ان الامورالانتزاعیه انما تکون من خارج المحمول لیس لها ما بحذا فی الخارج سواء کان انتزاعها من مقام الذات کالعلیه و الامکان … اوکان انتزاعها من قیام احدی المقولات النسفع بمحله … و هذا بخلاف الامور الاعتباریه فان لها فی نفس الا مر نحو تقرر و ثباتت حیثیت اطلاقیه تعلیلیه و تقییدیه الف – حیثیت اطلاقیه : در قایایی مانند ((انسان ا زآن جهت که انسان است ناطق است )) عبارت (( از آن حهت که انسان است )) حیثیت اطلاقیه قضیه را بیان می کند این قید در عبارات عربی به صورت من حیث هوهو و یا من حیث هی هی فراوان به چشم می خورد .
باید توجه داشت که حیثیت اطلاٌیه اگر چه در ظاهر به صورتقید در کلام ظاهر می شود اما حقیقتاً چیزی را بر ذات موضوع نمی افزاید بلکه تنها تکرار یا تاکیدی از همان موضوع قضیه است و به این جهت در حقیقت قید به شمار نمی رود .
تنها فاید هحیثیت اطلاقیه این است که بیان می کند موضوع برای پذیرش محمول از هر قید و شرطی آزاد است و هیچ امر مغایر با موضوع در ثوبت حکم برا یموضوع و به دیگر سخن در موضوعیت موضوع قضیه نقشی ندارد .
ب – حیثیت نغلیلیه : حیثیت تعلیلیه در قضایائی فرض یم شود که حکم محمول برای مویضوع هستند به علتی از علل می باشد اما این استناد در متن قضیه مذکور نیست و در نتیجه مویضوع بدون تقلید به آن علت موضوع حکم قرار گرفته است مثلاً د رقضیه انسان خندان است ثبوت خندان برای ا نسان معلول علتی است ( تعجب و شگفت زده شدن ) اما این علت در متن قضیه منعکس نشده است .
وظیفه ای که حیثیت تعلیلیه در قضا یا بر عهده دارد این است که همواره واسطه در ثبوت حکم برای موضوع است نه واسطه در عروض آن مانند گرما که واسطه در انبساط برای فلز است و یا واجب الوجود که واسطه در ثبوت موجودات ممکن است .
ج – حیثیت تعییدیه : قیود و جهاتی که حقیقتاً‌در موضوعیت موضوع قضایا دخالت دارند تا آنجا که بدون اعتبار آنها موضوع اصلاً فاقد شخصیت و عنوان موضوعیت می باشد حیثیت تقیید یه نام دارد در واقع حیثیت تقییدیه با تبرکیبی که در طرف موضوع قضیه ایجاد می کند بیان می کند که موضوع قضیه بسیط نیست و به تنهایی شایسته پذیشر محمول نمی باشد بلکه علاوه ای باید در بر داشته باشد تا بتواند از وصف عنوانی محمول بر خوردار شود .
به عنوان مثال در قضیه جسم از آن جهت که رنگین است قابل رویت است مدلول قضیه آن است که جسم به علاوه رنگ قابل رویت می باشد و به دیگر سخن رنگین بودن جسم در مرئی بودن آن دخالت موضوعی دارد و جسم به تنهایی و منهای رنگ قابل رویت نیست ولذا جسمی که هیچ رنگی ندارد دیده نمی شود .
علامه طباطبائی در موارد متعددی از مباحث لسفی خود به بحث از حیثیت می پردازد جمله اینکه حیثیت ماهوی اشیاء را متفاوت و متمایز با حیثیت وجودی آنها دانسته می فرماید .
فما نجده فی الاشیاء من حیثیته الماهیه غیر مانجده فیها من حیثیته الوجود ادلیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیه و احده کانت احد یها تین الحیثیتین اعنی الماهیه و الوجود بحذا ما له من الواقعیه و الحقیقه و هو المراد بالاصاله و الحیثیته الاخری اعتباریه منتزعه من الحیثیته الاصلیه تنسب الیها الواقعیه بالعرض و نیز می فرماید : ان الوجود حیثیته تقییدیه فی کل حمل ماهوی کاربرد هر یک از اقسام حیثیت در علم اصول حیثیت و ا قسام سه گانه آن در موراد متعدد در علم اصول به کار رفته است که اجمالاً بعضی زا موارد کاربرد آن را بررسی می کنیم .
الف – در مبحث تعریف علم اصول و موضوع و مسائل آن یکی زا مسائل مورد بحث در علوم مشخص کردن موضوع علم و مسائل آن است و یانکه اهی یک چیزی موضوع در دو یا چند علم جداگانه می شود و در چنین صورتی تمایز بین ان علوم به چیز ی خواهد بو ؟
مشهور ا ز علما معتقدند که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است ول یاین اشکال موجب شد تا بعضی از این نظریه مشهور عدول کرده و تمایز علوم را به تمایز ا غراض و جهاتی بدانند که علم به خاطر آنها تدوین شده است مانند حفظ کلم از الحان در علم نحو و حفظ فکر ار خطا در علم منطق و ا ستباط احکام بشرعی در علم اصول و به عقیده این گروه اگر تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدانیم لام می آید که بعضی از علوم با بعضی دیگر تداخل داشته باشد محقق نائینی می فرماید که به دلیل وجود چنین اشکالی بعضی قید حیثیت ارا اضافه کرده و گفته اند که تمامیز علوم به تمایز موضوعات است و تمایز موضوعات به تمایز حیثیات است در مقابل بعض یاضافه کردن قید حیثیت را مفیفه فایده ندانسته و معتقدند که اشکال همچنان به حال خود باقی است .
اما محقق نائینی اضافه کردن قید حیثیت را مفید دانسته به گونه ای که می تواند رفع اشکال کند یعنی اگر حیثیت را قید موضوع لم بدانیم رفع اشکلا خواهد شد زیرا مثلاً د رعلم نحو کلمه از حیثت اعراب و بنا موضوع آن است و در واقع موضوع دارای حیثیت تقیید یه است ن هحیثیت تلیلیه و نه حیثیت اطلاقیه لذا محق نائینی می فرماید : ولکن الانصاف ان ه یمکن حسم ماده الاشکال بماذکر ناه فی معنی الحیثیه التی اخذت قیداً فی موضوع العلم فانه هب ان هذه العوارض من العوارض الذاتیه للکلمه الا ان المجوث عنه فی علم النحو لیس مطلق ما یعرض الکلمه من العوارض الذاتیه لها بل من حیث خصوص قابلیتها للحوق البناء و الاعراب لها عل وجه تکون هذه الحیثیه هی مناط البحث فی علم النحو فالحیثیه فی المقام حیثیته تقییدیه لاتعلیلیه و الا الحیثیه التی تکون عنواناً للموضوع کالحیثیه فی قولنا الماهیه من حیث هی هی لیست الاهی .
فاذا صارا الموضوع فی علم النحوهی الکمه من حیث خصوص الحوق ابناء و الاعراب لها و الموضوع فی علم الصرف هی الکلمه من حیث خصوص لحوق الصحه و الا عتلال لها فیکون المایز بین علم النحو الصرف هو الموضوع امتحیث بالحیثیه الکذائیه .
ب – در مبحث اجتماع امر و نه ی: اصولیوه بحث کرده اند که ایا اجتماع امر و نهی بگونه ای که متلق در امرو نهی یک چیز باسد جائز است در این خصوص از جهات متعددی بحث شده است یکی زا آ نجهت ها این است که آیا اجتماع امر و نهی از حیث ایجاد و وجود موجب می شود که امر به عین آن چیزی تعلق بگیرد که نهی تلق گرفته است ؟
که در این صورت به لحاظ حا ل اجتماع صدور چنین امرو نهی و تشریع آنها یا هم ممتنع است و بین ادله آنها تعارض هست و یا اینکه از اجتماع مذکور لازم نمی آید که هر یک از آن دو هب عین چیزی تعلق بگیرد که دیگری تعلق گرفته است و در اینصورت تشریع چنین امر و نهی ممتنع نیست .
در واقع سخن در این است که آیا امر و نهی نسبت به موضوه جهت تقییدی دارند و یا جهت تعلیلی زیرا اگر امر و نهی برای موضوع جچهت تقییدی داشته باشند هیچکدام به دیگر یتعلق پیدا نمی کند اما اگر جهت و حیثیت تعلیلی باشد هر کدام از امر و نهی به عین آن چیزی تعلق می گیرد ک هدیگر یتعلق گرفته است .
لذا محقق نائینی می فرماید : و بعباره اخر یالبحث فی المقام الاول انما هوفی ان جهت الامروالنهی هل تکون تقیید یه مکثره للموضوع فلا تعلق لاحدهما بالاخر او ان الجه تعلیلیه فیتقلق کل و منهما بعین ما تعلق به الاخر و همچین مصنف محقق در بخش دیگر یاز مبحث اجتماع امر و نهی آنجا که ادله ما نعینی را ذکر می کند به دو اصطلاج حیثیت و جهت تقییدیه و تعلیله تصریح کرده و عنوان می کند که بعضی از ادله ما نعینی قابل قوبل است ولی بعضی از آنها قابل قبول نیست مانند اینکه گفته ا ند تعدد عنوان موجب تعددمعنون نمی وشد و یا اینکه گفته اند انطباق عناوین متعدد بر چیزی که دارای جهت نیست امکان پذیر است و انطباق عناوین متعدد بر یک چیز موجب عدم باطت آن چیز نمی شود