مقد مه
درآمد
با صدور فرمان مشروطیت و استقرار حکومت قانون، فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز گردید. در عصر اول نظام مشروطه (1285 تا 1304 ه . ش) مجالس اول تا پنجم شورای ملی توسط پادشاهان اواخر دوره قاجار (مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمدشاه) افتتاح شد. اما به دلیل استمرار سلطه استبداد و استعمار وحوادث بین المللی مجالس این دوره هر یک به طریقی منحل گردیدند .
از ویژگی های برجسته مجالس قانونگذاری این دوره می توان به طبقاتی بودن مجلس اول و شکل گیری احزاب سیاسی و ورود عناصر وابسته از دوره دوم به بعد اشاره کرد. مردم سبزوار در دوره اول و سوم نماینده ای در مجلس شورای ملی نداشتند. در پایان این عصر با توجه به تغییر سیاست انگلیس پس از انقلاب 1917.م روسیه مبنی بر تشکیل یک دولت قدرتمند و متمرکز در ایران، انتقال سلطنت از خاندان قاجاریه به سلسله پهلوی صورت گرفت. و شکل جدیدی از استبداد (دیکتاتوری مطلق) و سلطه بیگانگان (استعمارنو) در نظام سیاسی ایران شروع شد. در این بخش سعی شده است، عملکرد نمایندگان سبزوار در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن و همچنین نقش تأثیرگذار آنان درتحولات داخلی ایران بررسی شود.
1- دوره اول مجلس شورای ملی
(14 مهرماه 1285 تا 2 تیر 1287 ش)
اولین دوره مجلس شورای ملی در ساعت پنج بعدازظهر روز یکشنبه 1285 خورشیدی مطابق با 18 شعبان 1324 قمری (7 اکتبر 1906 میلادی) با حضور مظفرالدین شاه قاجار افتتاح گردید. در این روز شاه با وجود تب شدیدی که داشت در عمارت موقتی مجلس (کاخ گلستان) حضور یافت و در جمع شاهزادگان، درباریان، وزیران و سفیران کشورهای خارجی، در حالیکه می گریست آغاز سخن کرد.
«خدایا تو را شکر که ملت مرا، به آرزوی خود رساندی[1]» در این جلسه عده ای از
مجتهدان نیز حضور داشتند و چون موزیک نظام را منافی شعائر دینی ندانستند با نواختن آن
مخالفتی نکردند. از جمله برنامه های دیگر این مراسم، شلیک یکصد و ده توپ از میدان توپخانه تهران بود که همزمان با افتتاح مجلس شلیک شد[2]. شاید علت شلیک این تعداد توپ به نشانه احترام به قرآن و نشأت گرفته از تعداد سوره های این کتاب آسمانی بوده باشد.
نکته قابل توجه اینست که این مجلس با حضور 60 تن از نمایندگان تهران و بدون حضور نمایندگان دیگر ولایات و شهرستانها آغاز به کار کرد. «بعد از افتتاح مجلس در طهران [تهران] هنوز در ولایات انتخابات جاری نشده و شبهه در آن بود که سراً به‌حکام ولایات دستور داده می‌شد که در امر انتخاب وکلاء مسامحه کنند و قصد آن بود که به‌تدریج مجلس در طهران حکم انجمن بلدی طهران پیدا کند. مجلس شورای ملی از این امر اندیشناک بود و دائماً با تلگراف به‌ولایات تأکید در ارسال وکلای خود میکردند و گاهی هیأتی از وکلاء به تلگراف‌خانه فرستاده و با ولایات در این باب مخابره حضوری میکردند. همین اندیشه ، یعنی بیم دسایس در اجتماع وکلای ولایات ظاهراً سبب اصلی منظور داشتن عده خیلی زیاد و غیر متناسب برای وکلای طهران در قانون انتخابات بود. چه در صورتی‌که از 162 نفر مجموع وکلاء برای آذربایجان و خراسان مثلاً هر کدام دوازده وکیل منظور شده بود. برای شهر طهران تنها 60 نفر وکیل داده شده بود و در اصل ششم قانون اساسی حق انعقاد مجلس و کار کردن و رأی دادن آنها تنها با وجود حضور همان وکلای طهران ثبت شده است که سر این عده زیاد و حق مزبور همان اندیشه بود که مبادا دولت مانع آمدن وکلاء ولایات به‌سرعت لازم گشته و بخواهد که مجلس شوری در واقع انجمن بلدی طهران بشود[3].»
با توجه به مطالب فوق آشکار می گردد چرا شهرستان سبزوار نیز مانند بسیاری از نقاط ایران نماینده ای به اولین مجلس شورای ملی نفرستاد. اگر چه تا پایان دوره مجلس تعداد نمایندگان به 162 نفر رسید، ولی شرایط و قوانین انتخابات هم محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کرده بود. از جمله: «… انتخاب کنندگان می بایست صاحب ملکی باشند که 1000 تومان قیمت داشته باشد، تجار می بایست حجره و تجارت خانه داشته و اصناف نیز باید دارای کار معین صنفی و یا دکان دار باشند. برای انتخاب شوندگان نیز شرایطی بدین ترتیب قائل شده بودند، تابعیت ایران، با سواد بودن، معروفیت محلی، نداشتن شغل دولتی، داشتن حداقل 30 و حداکثر 70 سال سن و بصیرت در امور مملکتی.[4]»
هر چند بعضی از شرایط انتخاب شوندگان منطقی به نظر می رسد، اما در حق انتخاب‌کنندگان احجاف شده بود. چرا که با شرایط فوق عملاً هیچ‌گونه نقشی در انتخاب نمایندگان خود نداشتند و عامه مردم به خاطر نداشتن شرایط مذکور از دخالت در سرنوشت خویش محروم می شدند. از طرف دیگر با وجود تصریح قانون اساسی که مجلس شورای ملی نماینده آحاد مردم ایران است که در امور سیاسی و اجتماعی کشور خود مشارکت دارند . با این وجود، به‌خاطر طبقاتی بودن نظامنامه انتخابات، اقشار مختلف جامعه نه تنها در انتخاب کردن بلکه در انتخاب شدن نیز اقبالی نداشتند. زیرا «در دوره اول مجلس بواسطه سرعت عمل، انتخابات طبقاتی بود، به این ترتیب: شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب- اعیان و اشراف تجار- ملاکین و فلاحین، اصناف تعیین وکیل نمودند.[5]»
طبقاتی بودن انتخابات مجلس عملاً باعث شده بود که شهرهای مختلف و از جمله تهران نه بر اساس تعداد نفوس و جمعیت، بلکه بر اساس گروه خاص نماینده به مجلس بفرستند و این خلاف قوانین مدنی دیگر نقاط جهان بود. این امر نشان از ضعف نظامنامه انتخابات و لزوم اصلاح آن داشت.با توجه به گزارش سراسپرینگ رایس[6] به سرادواردگری[7] در تاریخ 3 ژانویه 1907 م، چگونگی و نحوه تشکیل جلسه های اولین دوره مجلس شورای ملی چنین شرح داده شده است: «مجلس هنوز تمام و کمال تشکیل نشده، زیرا فقط معدودی از نمایندگان شهرستانها به تهران رسیده اند، تاکنون مجلس فاقد نظامنامه یا دستور جلسه مشخصی بوده است. نمایندگان روی کف اطاق حلقه وار می نشینند. رئیس مجلس در صدر تالار می نشیند و میز و پایه کوتاهی در جلو دارد. مجتهدان بزرگ همیشه در جلسه ها حاضر هستند، با اینکه جزو نمایندگان نمی باشند اما نقش فعالی بر عهده داشته و در سمت مقابل نمایندگان
می نشینند. هر یک از نمایندگان می‌تواند درباره هر مورد یا موضوعی که بخواهند صحبت کنند. لیکن به‌ندرت نتیجه ای از آن گرفته می شود. مردم عادی هم به‌جلسه های مجلس راه داده می‌شوند و اجازه دارند در مذاکرات هم دخالت کنند و حتی صحبت نمایند[8].»
این ویژگی ها حاکی از آن است که ایرانیان به دلیل نداشتن تجربه پارلمانی و سرعت عمل در تشکیل مجلس، آن طور که باید و شاید مانند دیگر جوامع قانونمند ، نه از نظر ساختمان و امکانات رفاهی مجلس و نه از باب برنامه ریزی در مباحث و قوانین و همچنین دخالت مستقیم مردم عادی در مذاکرات مجلس به مرحله تکامل نرسیده اند.
مجلس اول از نظر بافت و ترکیب یک قطبی و طبقاتی بود. یکی از علل آن فقدان نهادهای سیاسی (احزاب) بود. که این وضعیت با آمدن احزاب سیاسی و آغاز مبارزه پارلمانی تغییر نمود، هر چند سابقه تشکیل رسمی احزاب سیاسی در ایران به مجلس دوم بر می گردد، اما گرایش های سیاسی وجود داشت. در دوره اول مجلس شورای ملی هیچ حزبی به صورت رسمی نماینده نداشت اما در آن مجلس سه جریان سیاسی جلب توجه می کرد «معتدل‌ها، آزادیخواهان و بی طرفان» معتدل‌ها محافظه کار بودند و رهبری غیر رسمی آنها با صنیع الدوله بود. آزادیخواهان را تندرو و انقلابی و افراطی می نامیدند و رهبری آنها مدتی با سعدالدوله و سپس با تقی زاده بود. بی طرفان نیز بر حسب موضوع مورد بحث به یکی از جریانها متمایل شده، از آن جانبداری می کردند.[9]
درباره تعداد نمایندگان با گرایش های فوق، تقی زاده آزادیخواهان را 20 نفر و معتدل ها را 35 نفر اعلام کرده، در حالیکه آمار فوق دقیق و کامل نیست. اما آنچه از این اعداد و ارقام نتیجه گیری می شود اینست که اکثریت نمایندگان را بی طرفان تشکیل داده اند. لازم به ذکر است بهبهانی و طباطبایی که از رهبران مذهبی مشروطه خواهی ایران بودند، از معتدل ها حمایت می نمودند. البته با تعطیل شدن مجلس که با به توپ بستن محمد علی شاه انجام گرفت شرایط مساعدی برای تشکیل انجمن ها و احزاب سیاسی فراهم شد.
بنا به گزارش وزارت امور خارجه انگلستان، یکی از حوادثی که در جریان اولین دوره قانونگذاری در سبزوار اتفاق افتاد، قتل یک تبعه روسی بود که به طرز فجیعی صورت گرفته است. «در بیست و هشتم بهمن ماه [1286 خورشیدی] به طهران خبر رسید که در سبزوار جمعیتی از متعصّبان یک نفر ارمنی تبعه روس را به جرم اینکه با زنی مسلمه مراوده نامشروع داشت به‌قتل رسانیده و آن زن را دستگیر و مقتول ساخته اند و جسد هر دو را در حضور عامه سوزانیده اند[10]…»
وقوع چنین حوادثی در ایران و از جمله در شهرستان سبزوار، بیانگر آنست که اولاً اتباع خارجی به دلیل برخورداری دولت های متبوع‌شان از حق قضاوت کنسولی در ایران، هر اقدامی را ولو منافی شرع و عرف جامعه ایران باشد، انجام می داده اند و از طرف دیگر غیرت و تعصب دینی و مذهبی مردم شیعه سبزوار (دارالمومنین) را آشکار می سازد. مردم سبزوار از آنجا که می دانستند به دلیل سلطه روس ها بر دولت ایران، راه قانونی برخورد با این جنایت مسدود است. بر اساس تکلیف شرعی خود اقدام کرده و متهمان را به سزای اعمالشان رساندند.
اولین دوره قانونگذاری هر چند به لحاظ تجربه دارای نواقصی بود. اما اقدامهای آن به نوبه خود بسیار حائز اهمیت است. تقی زاده درباره اقدامهای مجلس اول چنین می نویسد: «مجلس اول تنها مجلس مقننه نبود بلکه در آن واحد هم مجلس ملی بود و هم مجلس مؤسس … در واقع بیش از همه مجلس انقلابی بود. این مجلس کارهای زیاد و بزرگ انجام داد که مجالس بعدی جمعاً آن اندازه کار صورت نداد. و البته ابتدا بیشتر کارهای عمده آن منفی بود. یعنی بر انداختن اصول قرون وسطائی موجود عهد قاجاریه، آن مجلس نه تنها اوضاع ملوک الطوایفی جاری را تدریجاً برانداخت و فئودالهای بزرگ و مقتدر و جبار شهری و عشایری و روحانی را ریشه کن نمود و نیمه پادشاهان ولایات را سرنگون و مقهور و مطرود ساخت. اصلاحات اداری و مالی عمده نیز کرد. دولت و هیأت وزراء و حکام حقوق بگیر بوجود آورد و وزارت‌های لقبی را (مثل وزیر دواب و غیره که گفته شده 57 لقب وزارت بی معنی وجود داشته) منسوخ نمود. کار اساسی و عظیم مجلس استقرار مشروطیت و شکستن سد و طلسم استبداد بود[11].»
اولین مجلس شورای ملی هر چند در بحرانی ترین شرایط اقتصادی شکل گرفت، ولی از همان آغاز سعی در کوتاه کردن دست عناصر وابسته، جلوگیری از وام خواهی از خارجیها و اصلاح دستگاههای دولتی نمود. به همین دلیل با سروسامان دادن دخل و خرج دولت، اوضاع وخیم مالی کشور را که از دوره میرزا آقاسی گریبانگیر دولت شده بود و در دوره ناصری و مظفری نیز این خرابی پا برجا بود، بهبود بخشید که از جمله اصلاحات مالی مجلس اول
می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-قطع قسمتی از مستمریات و وظایف که در ایران بر عکس واقع زیر عنوان «حقوق» معروف است … .
2-جمع تفاوت عمل با اصل مالیات بود. یعنی آنچه را که حکام ولایات به‌مرور علاوه بر کتابچه جمع از مردم معمولاً اخذ میکردند مجلس ملی، به اصل مالیات جمع بندی قدیم اضافه کرد و از این ممر نیز مبلغ مهمی اضافه شد.
3-فسخ قاعده تیول که از زمان دراز در ایران معمول شده بود. مجلس ملی به واسطه فسخ تیول علاوه بر الغای یک قاعده ناحق مأخذی برای اضافه مبالغ زیاد معاهدات دولت تأسیس کرد.
4-نسخ قاعده تسعیر بود که به مرور زمان ملاکان به‌وسایل واسطه بازی و نفوذ شخصی مالیات جنسی خود را که بایستی به عمال دولت بپردازد در محل به‌قیمت عادله تسعیر کرد . و وجه نقد آن را می پرداختند ولی همان میزان قیمت سال تسعیر قدیم را سالیان دراز بعد از آن مداومت داده و در صورتی که قیمت غله پنج و گاهی ده برابر ترقی کرده بود، همان قیمت تسعیر قدیم را به طور ثابت تأدیه می کردند.[12]»
از کارهای مهم مجلس اول به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد که در زمان خود بسیار مترقی و استقلال طلبانه بوده است. «ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اولین دفعه در تاریخ اخیر ایران مرتب گشت. از کارهای خیلی عالی مجلس ملی پیش بردن قانون مساوات حقوقی بین پیروان مذاهب مختلف از رعایای ایران بود… دیگر مسئله پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوان خانه عدلیه بود، که دکان حق فروشی آخوندهای فاسق را بست … از کارهای منفی ولی مفید رد استقراض، منظور از روس و انگلیس بود به‌ملبغ 000/400 لیره انگلیسی که مظفرالدین شاه قرار داده بود بگیرند، مجلس ملی در ابتدای کار در رمضان 1324 [ق] آن را رد کرد. و دیگر رد قرارداد روس و انگلیس [1907م] بود در باب ایران مورخه 22 رجب 1325 [ق][13].»
قرارداد 1907 م میان دولت های روس و انگلیس منعقد گردید. این دو کشور به خاطر مقابله با خطر آلمان (اتحاد مثلث) اقدام به ایجاد اتحادیه نظامی (اتفاق مثلث) نمودند که فرانسه نیز جزء این پیمان بود. بر این اساس روسیه و انگلستان به خاطر دشمن مشترک تصمیم به رفع اختلافات خود می گیرند ، از جمله پایان بخشیدن به اختلافات ارضی خود در مستعمرات آسیایی و همچنین تقسیم ایران به سه منطقه (شمال تحت نفوذ روسیه، مرکز بی طرف، جنوب تحت نفوذ انگلیس) که مجلس اول قهرمانانه در برابر این قرارداد ایستاد و آن را رد کرد.
از دیگر مسائل مهمی که مورد توجه مجلس اول قرار گرفت طرح تأسیس بانک ملی در مقابل بانک شاهی انگلیس بود. هر چند اقشار مختلف مردم ایران از جمله زنان و کودکان و مردم فقیر با اندکی پس انداز، و طلاب با فروش کتاب خود به پشتیبانی نمایندگان برای رفع نیازمندی کشور پیش قدم شدند ، اما به دلیل کشته شدن ارباب پرویز زرتشتی در یزد توسط صنیع حضرت که مورد حمایت محمد علی شاه بود، یاس و دل سردی پارسیان را فرا گرفت و تأسیس بانک ملی معوق ماند. اما طرح این مسأله نشان از روح وطن پرستی وکلای اولین دوره قانونگذاری و جلوه ای از عشق و علاقه آنان به حفظ هویت ایران دارد.
تصویب فرمان مشروطیت ، نظامنامه داخلی مجلس، قانون اساسی، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون متمم قانون اساسی ، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام نیز ازدیگر مصوبات مهم اولین دوره قانونگذاری بود.
طبع مستبدانه محمدعلی شاه و تشویق روس ها باعث شد ، شاه ایران با اقدامهای سهل‌انگارانه خود از جمله دعوت نکردن نمایندگان مجلس در مراسم تاجگذاری، پافشاری اولیه در امضا نکردن متمم قانون اساسی، انتخاب امین السلطان (دشمن مشروطه) به صدارت، خشم مشروطه خواهان را شعله ور کند. که این امر در ترور اتابک نمایان شد و باعث گردید پیش از پایان دو ساله دوره قانونی مجلس به علت مخالفت محمد علی شاه با مشروطه خواهان و حمایت های دولت های خارجی از عناصر ارتجاعی، کلنل لیاخوف[14] روسی و افسران وی در دوم تیرماه 1287 خورشیدی مجلس را به توپ ببندند و چند تن از نمایندگان ، روزنامه نگاران و مشروطه خواهان (طباطبایی- بهبهانی) در باغشاه زندانی شوند و پاره ای از آنها
(ملک المتکلمین- صور اسرافیل) به قتل برسند. بعضی از نمایندگان نیز به سفارت خانه ها (تقی زاده به سفارت انگلستان) پناهنده شدند و به این ترتیب مجلس اول شورای ملی منحل و حکومت نظامی در سراسر کشور برقرار گردید.