دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

مقدمه مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است.

مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند .

فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید .

به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد .

تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهه دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی : 1 ) مکاتب قبل از کلاسیک : پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورنده این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.

1 1 ) مرکانتیلسم : مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است .

آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد .

اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.

2 1 ) فیزیوکراسی : این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند .

اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند .

دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

2 ) مکتب کلاسیک : مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعه خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

هسته مرکزی اندیشه کلاسیک بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.

و در چارچوب نظری این مکتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود که در ادبیات اقتصاد امروز به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است: فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی کاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض 3) نظریات جدید لیبرالیستی به طور کلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد که دولت در بستر آن شکل گرفته است که امروزه در نظریات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است که 1 لیبرتارها 2 لیبرال ها 3 جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می دانند و هر یک به نوعی خود را نماینده این تفکر می دانند .

لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.

در مجموع رویکرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و مارکسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی مارکسیم بر مالکیت دولتی ابزار تولیدی که راهکار تحقق اهداف است تکیه دارد و مالکیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن که سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.

4 ) نظریه نئوکلاسیک ها این نظریه که امروزه جریان مسلط فکری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم کلاسیک وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد .

نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت کامل و فقدان کالاهای عمومی و اطلاعات کامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد .

که بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است که باعث انخراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیات های مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است.

در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه کل جامع باشد و مصرف کنندگان اصل و نهادهای دولتی وکیل باشند.

دولت در اقتصاد کینزی کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است.

کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کننده اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد .

اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد .

اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.

از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است.

این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد .

دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد .

البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.

نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد.

سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت .

سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.

نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.

دولت در اقتصاد سوسیالیستی مهمترین تحول نیمه نخست قرن نوزدهم شکوفایی سرمایه داری صنعتی همراه با پیروزی ظاهری نظام سرمایه داری لیبرالیستی است به طوری که از یک سو در اثر اختراعات علمی و تکنولوژیی و روز به روز صنعتی تر شدن شهرهای مهم کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به مراکز مهم تولیدات صنعتی تبدیل می شد و از سوی دیگر رقابت آزاد اقتصادی فراگیر شده ، دولت از هر گونه مداخل در امر تولید و روابط کارگر و کارفرما خودداری می کرد و این وضعیت که در ابتدا بهتر شدن وضعیت رفاهی جامعه و شکوفایی اقصاد را در پی داشت و در زمینه اجتماعی شرایط رقابت و لیبرالیسم اقتصادی پیامدهای شدید تری را به دنبال داشت که مهمترین آن دو قطبی شدن شدید جوامع بود.

به دنبال پیدایش بحران های اقتصادی و فقر عمومی کارگران و توزیع ناعادلانه ثروت و دخالت اوضاع برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که نظام موجود با خود نمی تواند مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم را حل کند بنابراین باید اصلاحاتی در اصول اساسی مکتب کلاسیک به وجود آید .

حال به تأکید بر نقش و جایگاه دولت از دو دیدگاه سوسیالیستی می پردازیم.

به دنبال پیدایش بحرانهای اقتصادی و فقر عمومی کارگران و توزیع ناعادلانه ثروت و دخالت اوضاع برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که نظام موجود با خود نمی تواند مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم را حل کند بنابراین باید اصلاحاتی در اصول اساسی مکتب کلاسیک به وجود آید .

سوسیالیسم تخیلی: این مکتب درقرن نوزدهم در فرانسه بوجود آمد.

سوسیالیستهای تخیلی بدون اینکه از پدیده‌ های اقتصادی و اجتماعی تحلیلی علمی ارائه کنند با اتکاء به احساسات عدالتخواهانه و بشردوستانه نظام اقتصادی موردنظر خود را مطرح می‌ کردند آنان معتقد بودند که انسان با اراده و اختیار خود می تواند جامعه را اصلاح کرده و ساختار اقتصادی را به نحوی که تأمین کننده عدالت باشد به تدریج تغییر دهد.

البته سوسیالیستهای تخیلی درشکل آرمانی نظام اقتصادی به ویژه درباره نقش دولت و شیوه سرمایه گذاری و تولید اتفاق نظر چندانی نداشتند.

2 ) سوسیالیسم علمی : سوسیالیسم علمی بر این طرز فکر استوار بود که تمام جریانهای اجتماعی از جمله اقتصاد بر اساس قانونمندی علمی ، طبیعی و جبری خارج از وجود انسان انجام می پذیرد .

سوسیالیسم علمی ابتدا از سوی کارل رد بر ترس و فرد نیایند لاسال مطرح سپس بوسیله کارل مارکس و انگلس گسترش یافت .

آنها علت بحرانهای اقتصادی را قانون کاهش نرخ دستمزدی می دانند و می گویند که در اثر کاهش دستمزد کارگران قدرت خرید آنان کم شده و نمی توانند کالاهای تولید شده را بخرند و در نتیجه تولید بر مصرف پیش گرفته و بحرانهای اقتصادی را پدید می آورند.

تمامی مکاتب سوسیالیستی در سه اصل مهم که اصالت جمع ـ مالکیت عمومی ـ هدایت اقتصاد به وسیله دولت می باشد مشترکند و در برخی تحلیل ها و شیوه های اجرایی با هم اختلاف نظرهایی دارند.

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نوشتن قانون اساسی یکی از گامهای عملی جهت تحقق مالکیت دین اسلام در این مرز بوم بود قانون اساسی در بردارنده نهادهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی است که خبرگان ملت آن را پی ریزی کرده اند و چارچوب مناسبی برای تشکیل و اداره حکومت است.

در قانون اساسی ایران بیش از 30 بار کلمه دولت یا دولتی بکار رفته است که همگی دارای تعریف ثابت و مشخص نیستند و این امر کار مطالعه و بررسی قانون اساسی را در خصوص دولت مشکل می سازد .

در بعضی از اصول دولت به معنای کشور ، مملکت و کل نظام آمده است که شامل رهبری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه به اضافه محدوده ای که این قوا در آن حاکمند و مردمی که جمعیت آن قلمرو می باشد شده است.

معنای دیگری که کلمه دولت در اصل قانون اساسی دارد هیأت وزیران است که بیش تر مقبول ذهن واقع می شود دولت در معنای عام عبارت است از قدرت عالی که دارای شخصیت حقوقی و داخلی و بین المللی است و در قلمروی مشخص که مجموعه ای از افراد را در بر می گیرد حکومت می کند.

و دولت در معنای اخص عبارت است از ارگانی که مسئولیت اداره عمومی کشور را عهده داراست و در راس آن رئیس جمهور قرار دارد.

1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد .

با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.

ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.

1 ـ 1 ) حاکمیت خدا و مشروعیت دولت دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.

به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.

برای تأکید بیشتر بر مطلب گذشته و محتوای حاکمیت ، اصل چهارم قانون اساسی که محتوای نظام جمهوی در ایران را دین اسلام معرفی می کند را بین می کنیم که می گوید: کلیه قوانین و مقرارات مدنی ، جزایی مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اسای و قوانین و مقرارات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

2 ـ 1 ) قدامت و منزلت انسان یکی از مبانی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظریه دولت در این قانون را با سایر نظریه های دولت متمایز می کند تکیه بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان است.

این مبنا پس از مبانی پنجگانه ذکر شده در اصل دوم قانون اساسی که بیانی دیگر از اصول پنجگانه اقتصادی اسلام است به خوبی دیدگاه خبرگان قانون اساسی را در زمینه محرومیت انسان در نظریه دولت را نشان می دهد.

در بند ششم اصل دوم قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و بر اساس قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأمین می شود تأکید شده است.

3 ـ 1 ) آزدای اقتصادی یکی از مفاهیم مبنایی در هر نظام اقتصادی مفهوم آزادی اقتصادی است .

از دیدگاه اسلام اصل بر آزادی اقتصادی است اما آزادی در چارچوب ارزشهای دینی اسلام.

آزدی اقتصادی به معنای داشتن حق اشتغال و اقتضاء، کافی برای تعیین و انتخاب شغل و حق مالکیت در درآمد حاصل ارزی کار و فعالیت اقتصادی فرد است در حکمرو آزادی اقتصادی حق بهره برداری و معرف دلخواه درآمد و دارایی فرد را نیز در بر می گیرد.

اسلام ضمن پذیرش این مفهوم گسترده ، قیدهای تعریف شده ای مثل مشاغلی که زیان فردی ، اجتماعی سیاسی و اخلاقی داشته باشد یا حق مالیکت ناشی از ستم و اعمال فساد، سرقت و … را حرام و ممنوع العام کرده است یکی از ا صول صریح قانون اساسی در این باره اصل بیست و هشتم است که می گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگرن نیست برگزیند .

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون بـرای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

در اصل چهل و سوم نز بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری تأکید شده است.

2 ) اهداف دولت از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دوم قانون اساسی یکی از اصول کلی این قانون است که افزون بر مبانی نظریه دولت دربندی های آن اهداف دولت به طور کلی بیان گردیده است و می توان گفت اهدافی چون عدالت اجتماعی ، استفاده و اقتدار اقتصادی به صورت یک جا و فشرده در این اصل مهم آورده شده است.

افزون بر عدالت اجتماعی و اقتدار اقتصادی اهدف دیگری مانند رشد و توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و تحکیم ارزشهای اخلاقی در جامعه برای دست شمرده شده است.

برخی از مهم ترین اهداف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: الف ) عدالت اجتماعی ب ) استقلال و اقتدار اقتصادی ج ) رشد و توسعه اقتصادی د ) تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی 3 ) مسئولیت ها و وظایف اقتصادی دولت از دیدگاه قانون اساسی ایران وظایف دولت جمهوری اسلامی به طور صریح در قالب شانزده بند آمده است که به طور طبیعی برخی از این وظایف ، اقتصادی است ولی همه وظایف دولت در قانون اساسی را در بر نمی گیرد.

با کمی دقت و تأمل در وظایف دولت در اصل سوم متوجه می شویم که انجام این مسئولیت ها و وظایف در توان دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه نیست بلکه منظور حاکمیت و نظام است .

بدیهی است که برخی از این امور به قوه مقننه یا قضائیه مربوط است.

در یک نگاه کلی ، نظریه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وظایف وسیع و سنگینی را در عرصه اقتصاد بر عهده دولت گذاشته که حتی فراتر از کشورهای توسعه یافته است.

بر اساس اظهارات صریح یک از برجسته ترین خبرگان قانون اساسی مواد مندرج در اصل سوم به اهدافی ناظر است که در زیر اصل دوم آمده و به صورت فشرده وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون را در آینده مشخص می کند و جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه های گوناگون نشان می دهد .

حال با توجه به تفسیر صریح قانون اساسی ایران برخی از مهم ترین وظایف اقتصادی را در ذیل می آوریم: الف ) رساندن کشور به خودبسایی در بخش های گوناگون اقتصادی ب ) ارایه خدمات تأمین اجتماعی ج ) توجه به تحقیقات و تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان د ) ایجاد رفاه و رفع فقر و تأمین نیازهای ضروری مردم هـ ) پی ریزی اقتصاد درست و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و ) تأمین مسکن افراد بویژه روستانشینان و کارگران 4 ) حاکمیت دولت از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سرما و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها به صورت مالیکت عمومی در اختیار دولت است بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

یکی از نکات مهم این است که دست کم برخی از خبرگان قانون اساسی به خوبی می دانسته اند که آنچه در قانون اساسی آمده اند اقتصاد جمهوری اسلامی است نه اقتصاد اسلامی.

نکته دیگر این که گرچه آزادی اقتصادی و بخش خصوصی با احترام به مالکیت خصوصی در چارچوب اسلامی آن با صداقت در اصل چهل و هفتم تضمین شده است این نکته به ذهن می رسد که به عللی نقش دولت در کنار بخش خصوصی و تعاونی فوق العاده بزرگ در نظر گرفته شده است و قید مکمل در قلمرو بخش خصوصی به این خاطر است که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی باشد نه نقش مخرب را داشته باشد که البته در ذیل اصل چهل و چهارم آمده است که قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.

البته یکی از مباحثی که در سالهای اخیر به دنبال ناکارایی بخش دولتی عنوان شده است بحث بازنگری در قانون اساسی می باشد و بدیهی است که اصل قانون اساسی احکام ثابت و ابدی نبوده و در خود قانون نیز این بحث مطرح شده که ادامه کار و روشن کردن نقاط تفصیلی کار به عهده آینده و تجارب و قوانین آینده می باشد.

البته چه بسا که تکیه و تأکید بر خصوصی سازی بدون ایجاد بسترهای لازم پس از چند دهه دوباره سخن از مداخله دولت در اقتصاد به میان آید چون با در نظر گرفتن کشورهای اروپایی مثل فرانسه که بخش عظیمی از اقتصاد دولتی است یا چنین که پایه های اقتصاد آن بر یک مدیریت دولتی است می توان اذعان کرد که اگر مدیریت اقتصادی کشور بهتر عمل می کرد چه بسا که تجارب بهتری از مداخل دولت در اقتصاد می داشتیم.

ساختار دولت در اقتصاد ایران ساختار دولت در اقتصاد ایران حاصل تعامل میان عرضه و تقاضا بودده است شواهد تجربی بیانگر آن است که هیچ گرایشی جدی و پی گیرانه ای از سوی عرضه تحول نهادی دولت در این مورد که اقتصاد ایران به تدریج به سویی یک اقتصاد بازاری پویا و کارآمد با یک دولت حداقل کلاسیکی سیر کند ابراز نشده است.

برعکس تمایل به این تحول نهادی که دولت در اقتصاد در نقش جانشین بازار و بنگاه عمل کند در طرف عرضه تحول نهادی به طور نسبی جدی بوده است.

از سال 1327 که برنامه ریزی در ایران آغاز شد این امکان فراهم آمدکه تمایلات طرف عرضه نهادی به طور دقیق در برنامه ها ثبت شود ترکیبی از ساختار فعالیتهای دولت که در برنامه های عمرانی و توسعه ای ایران پیشنهاد و پیش بینی شده است به طور دقیق بیانگر گرایش ها و تمایلات طرف عرضه تحول نهادی است.

جدول سهم هزینه های عمرانی پیش بینی شده برای فعالیتهای دولت در زمینه های مکمل در برنامه عمرانی توسعه: *اجرای این برنامه متوقف شد .

ساختار دولت در اقتصاد ایران از یک دولت بی تفاوت در عصر مشروطیت به سوی یک دولت مترصد که حجم و سهمش در اقتصاد بیش تر شده است و دارای انگیزه برای ایجاد رشد است اما با تکیه بر فعالیتهای جانشین ، بازرا و بنگاه را در خدمت رشد خود انگیخته اقتصاد قرار نمی دهد حرکت کرده است سپس با حفظ نسبی همان ساختار به رشد و حجم سهم خود در اقتصاد ادامه داده تا به یک دولت متناقض تبدیل شده است.

ساختار دولت در ایران از هر دو سوی طرف عرضه و طرف تقاضای تحول نهادی برای به سوی یک ساختار متناقض در فشار بوده است و در عمل نیز به سوی این ساختار که اقتصاد خود فشار تقاضا به سوی کالاهای جانشین که اکنون به علت درآمدهای نقشی قیمت آن ها پائین است روانه ساخته است .

و به نظر می رسد که پدیدار شدن برخی شرایط جدید جهانی و همراه با برخی ویژگیهای درونی در اقتصاد ایران، تداوم چنین وضعیتی ناممکن و زیانبار باشد.

منابع و مأخذ خادم علیزاده ، عبدالامیر ، دولت در قانون اساسی ایران ( مقاله ) رثانی ، محسن ، ساختار و ماهیت دولت ایران ( مقاله ) غنی نژاد ، موسی ، دولت در اقتصاد کینزی ( مقاله ) خادم علیزاده ، عبدالامیر ، دولت در قانون اساسی ایران ( مقاله ) موسویان ، سید عباس ، دولت در اقتصاد سوسیالیسی ( مقاله ) نادران ، الیاس ، دولت در مکاتب لیبرالیستی ( مقاله ) برنامه ها شاخصاول 34ـ1327دوم 41ـ1334سوم 46ـ1341چهارم 52ـ1346پنجم 56ـ1352اول پس از انقلاب 66ـ1362اول پس از جنگدوم پس ازجنگ78ـ1374سرمایه گذاری فعالیتهای مکمل286/105/184/191/256/155/*25/15/