دانلود تحقیق خصوصی سازی

تعریف خصوصی سازی:

خصوصی سازی:فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.

این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند ودلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت های دولتی بود.

خصوصی سازی به معنای محدود وساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد. و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند. ویا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: "خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. " اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند، به مردم  واگذار میکنند. مطابق این برداشت خصوصی سازی در تمام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را همواره ساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده ونظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را، بیشتر نماید.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی املاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.

بیس لی ولیتل چایلد Little child Beasly and  می گویند: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوسکی (veljunosky)، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند. کی وتامسون (key and Thompson) معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود، از طریق ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی بالاخره مایلک بایست می گوید: خصوصی سازی واقعی یعنی این که مالک، شرکت را اداره کند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی ومردم از طریق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.

بعد از جنگ جهانی اول، لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیکاری و ایجاد تحرک در زمینه های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید. به طوری که در ایتالیا بسیاری از بانک های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانک ها،  صنایع ذغال سنگی، راه آهن ، هواپیمایی و گاز ودر فرانسه مؤسسه های بیمه بانک اسلحه سازی و هواپیما سازی و غیره ملی اعلام شدند، به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارت کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکت های دولتی بود، باعث شدت شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوص سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت. از روش مذاکره ویا مزایده می توان برای خصوصی سازی آن گروه از شرکت های کوچک و متوسط دولتی استفاده کرد که به دلیل وضعیت نامناسب مالی سوء مدیریت عملکرد مناسبی ندارند. در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسید، نزدیک به 11/5 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکت های دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال 1987 این سهم به 7/5 درصد رسید و در جریان این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( OECD) نشان می دهد در سال 1996 دولت ها 88 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی درآمد کسب کردند. در همین حال در کشورهای در حال توسعه و غیر عضو(OECD) نیز در زمینه خصوصی سازی گسترش یافتند به طوری که در سال 1990 سهم این کشورها در مجموع درآمدهای ناشی از خصوصی سازی فقط 17 درصد یعنی 4 میلیارد دلار بود که این سهم در سال گذشته به 22 درصد یعنی 19 میلیارد دلار رسید. با توجه به سیاست های آزاد سازی در سطح جهان و قبول این موضوع که بنگاه های دولتی در ایران نیز از کارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یک راه عملی برای اصلاح مدیریت بنگاه وانتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح گردید، از این رو طرح سیاست  خصوصی سازی، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت.

کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دهه هشتاد، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند. فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربه ای دولتی کردن اقتصاد ویا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، ای باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد وکاهش مداخله دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی، راه دومی وجود ندارد.

و مهم تر از آن اینکه بازیگران اصلی اقتصاد در دنیای ما یعنی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی، با ارائه راهکاری برای نجات کشورهای توسعه نیافته وبحران زده، بنام "تعدیل ساختاری " که خصوصی سازی مهم ترین شاخصی آن به شمار میرود، کمکهای شان به این کشورها را، منوط  و مربوط به پذیرش اصول تعدیل ساختاری و گام برداشتن در راستای آوردن اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی این کشورها، ساختند. تعدیل ساختاری در واقع، گذاربه اصول اولیه لیبرالیزم اقتصادی میباشد. یعنی آنگاه که کشورهای بدهکار و توسعه نیافته در برنامه های اقتصادی شان با شکست مواجه شدند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کنار آن وزارت خزانه داری امریکا، خصوصی سازی، آزاد سازی مالی، پولی و تجاری، تعدیل در بیلانس تادیات و ....... را در سر خط سیاست گذاری های مهم اقتصادی شان قرار دادند و علت شکست برنامه های این کشورها را مداخله ای بیش از حد دولت در اقتصاد و راه نجات شان را پذیرفتن بدون چون و چرای اقتصاد بازار آزاد، تشخیص دادند.