دانلود تحقیق خصوصی سازی

تعریف خصوصی سازی: خصوصی سازی:فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.

این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند ودلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت های دولتی بود.

خصوصی سازی به معنای محدود وساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد.

و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند.

ویا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: "خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد.

" اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند، به مردم واگذار میکنند.

مطابق این برداشت خصوصی سازی در تمام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را همواره ساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده ونظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را، بیشتر نماید.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی املاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.

بیس لی ولیتل چایلد Little child Beasly and می گویند: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوسکی (veljunosky)، خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

کی وتامسون (key and Thompson) معتقدند: واژه خصوصی سازی، روش های متعدد و مختلفی را برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی شامل می شود، از طریق ملی کردن ویا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارات مطلق دولتی و پیمانکاری و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین شود به بخش خصوصی بالاخره مایلک بایست می گوید: خصوصی سازی واقعی یعنی این که مالک، شرکت را اداره کند.اما اگر بخواهیم از خصوصی سازی تعریف خلاصه ای داشته باشیم، باید بگوییم که خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی ومردم از طریق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.

بعد از جنگ جهانی اول، لیبرالیسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومی و رفاهی و از بین رفتن بیکاری و ایجاد تحرک در زمینه های بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری حاصل شد.

به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید.

به طوری که در ایتالیا بسیاری از بانک های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانک ها، صنایع ذغال سنگی، راه آهن ، هواپیمایی و گاز ودر فرانسه مؤسسه های بیمه بانک اسلحه سازی و هواپیما سازی و غیره ملی اعلام شدند، به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارت کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.

حاصل این تجارب که عدم کارآیی شرکت های دولتی بود، باعث شدت شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن تبدیل شود.

لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شکست دولت را مطرح ساخت و خصوص سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می کرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت.

از روش مذاکره ویا مزایده می توان برای خصوصی سازی آن گروه از شرکت های کوچک و متوسط دولتی استفاده کرد که به دلیل وضعیت نامناسب مالی سوء مدیریت عملکرد مناسبی ندارند.

در انگلستان زمانی که مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسید، نزدیک به 11/5 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شرکت های دولتی بود.

در زمان سومین پیروزی او در سال 1987 این سهم به 7/5 درصد رسید و در جریان این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شدند.

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( OECD) نشان می دهد در سال 1996 دولت ها 88 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی درآمد کسب کردند.

در همین حال در کشورهای در حال توسعه و غیر عضو(OECD) نیز در زمینه خصوصی سازی گسترش یافتند به طوری که در سال 1990 سهم این کشورها در مجموع درآمدهای ناشی از خصوصی سازی فقط 17 درصد یعنی 4 میلیارد دلار بود که این سهم در سال گذشته به 22 درصد یعنی 19 میلیارد دلار رسید.

با توجه به سیاست های آزاد سازی در سطح جهان و قبول این موضوع که بنگاه های دولتی در ایران نیز از کارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یک راه عملی برای اصلاح مدیریت بنگاه وانتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح گردید، از این رو طرح سیاست خصوصی سازی، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال 1368 در کشور مورد توجه قرار گرفت.

کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دهه هشتاد، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند.

فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربه ای دولتی کردن اقتصاد ویا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، ای باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد وکاهش مداخله دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی، راه دومی وجود ندارد.

و مهم تر از آن اینکه بازیگران اصلی اقتصاد در دنیای ما یعنی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی، با ارائه راهکاری برای نجات کشورهای توسعه نیافته وبحران زده، بنام "تعدیل ساختاری " که خصوصی سازی مهم ترین شاخصی آن به شمار میرود، کمکهای شان به این کشورها را، منوط و مربوط به پذیرش اصول تعدیل ساختاری و گام برداشتن در راستای آوردن اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی این کشورها، ساختند.

تعدیل ساختاری در واقع، گذاربه اصول اولیه لیبرالیزم اقتصادی میباشد.

یعنی آنگاه که کشورهای بدهکار و توسعه نیافته در برنامه های اقتصادی شان با شکست مواجه شدند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کنار آن وزارت خزانه داری امریکا، خصوصی سازی، آزاد سازی مالی، پولی و تجاری، تعدیل در بیلانس تادیات و .......

را در سر خط سیاست گذاری های مهم اقتصادی شان قرار دادند و علت شکست برنامه های این کشورها را مداخله ای بیش از حد دولت در اقتصاد و راه نجات شان را پذیرفتن بدون چون و چرای اقتصاد بازار آزاد، تشخیص دادند.

هر چند حمایت بدون چون و چرا از بازار، رسالت اصلی و اولی این دو نهاد قدرتمند اقتصادی نبود، چون این دو نهاد براساس این پیش فرض شکل گرفتند که بازار عملا نمیتوانند آنگونه که کلاسیک ها تصور میکردند، بدون نقص کار کند، لذا این دو نهاد برای این شکل گرفت که از بحران های دیگر در اقتصاد جلوگیری نماید.

به هر حال این، ضرورت به یک بحث جداگانه دارد.

اما خصوصی سازی از اصول اولیه تعدیل ساختاری و تفاهم واشنگتن (تفاهم بین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وزارت خزانه داری امریکا، برای نجات کشورهای توسعه نیافته و به خصوص امریکای لاتین) به شمارمی رود.

اهداف خصوصی سازی: کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.

در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است.

البته این اهداف دارای فصل های مشترکی نیز می باشند که مهم ترین آن بهبود کارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوص سازی کرده اند عبارت از: 3-1-کاهش حوزه فعالیت بخش دولت: این اهداف در واقع واکنش طبیعی نسبت به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت به ویژه پس از جنگ جهانی دوم است.

3-2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی: این انتقال باعث می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیت های قانونی تصمیم گیرندگان دولتی کاسته شود.

3-3-افزایش کارایی واحدهای اقتصادی: اصولا عقیده بر این است که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است.

3-4-کاهش کسری بودجه وبدهی های ملی: انتقال فعالیت های اقتصادی با فروش دارایی با روش های دیگر عمدتا باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد می شود.در صورتی که دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد.

3-5-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت:دخالت های دولتی اختلال در قیمت ها و تخصیص نامطلوب منابع را باعث می شود ودر حالی که خصوصی سازی در بسیاری از موارد این مشکلات را حل کرده و روند تولید با مکانیزم آزاد بازار هماهنگ می شود.

3-6- تعدیل مقررات: مقررات زدایی نخستین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد.

3-7- افزایش رقابت: رقابت مهم ترین امتیاز، شاخص برتر ومایه حیات نظام بازار است و خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی پذیرفته شدن در بین اکثر شرکت های خصوصی سازی در ده های اخیر مطرح است.

3-8-ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها: سهیم نمودن کارگران، کارمندان ومدیران شرکت ها، از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی می باشد.

3-9- گسترش بازار سرمایه: فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترش می کند.

3-10- تأمین منابع مصرف کنندگان: با انجام خصوصی سازی نظم بازار جایگزین تصمیم گیری سیاسی می شود و به تبع آن تخصیص و بهره وری منافع بر مبنای انتخاب کنندگان قرار می گیرد.

3-11- توزیع مناسب درآمدها: هدف توزیع ، بیشتر مورد نظر سیاستمداران است و عموماً با هدف کارایی هماهنگی ندارد.

افزایش کارایی ایجاب می کند تا اهداف توزیع خارجی جداگانه در نظر گرفته شود.

3-12- دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی: چنانچه در فرایند خصوص سازی جایگاهی نیز برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود می توان از این طریق به منابع خارجی دسترسی پیدا کرد.

4-اولویت های خصوصی سازی این تصمیم که چه شرکت هایی در خصوصی سازی از اولویت برخوردار می باشند بستگی به اهدافی دارد که دولتمردان از خصوصی سازی انتظار دارند.اگر اما خصوصی سازی را ابزاری جهت نیل به کارایی بهتر واحد های اقتصادی بدانیم که البته در کنار آن دیگر اهداف مذکور نیز تأمین خواهند شد می توانیم اولویت های خصوصی سازی را با توجه به دو شاخص کلیدی مالکیت و ساختار بازار بررسی کنیم.

البته در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است که در بررسی از مدل های رتلی و پارکر (Hartiy parker) استفاده می شود و دلیل این انتخاب کاربردی بودن آن است.

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود که بسیاری از طرحها به علت نبوده اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند.

اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولیت بندی شده تعریف گردند.اهداف استراتژیک خصوص سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزدایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است.

در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: !افزایش بهره وری تولید ملی؛ !دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛ !تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛ !صرفه جویی در هزینه های دولت؛ !ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛ !

جلوگیری از انحصارات آشکار(مثل قند، دخانیت و.........) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛ !

جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بر نمی تابد.مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و.........بر تقویت دولت ناظر «و کاهش نقش » دولت مجری «استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مفتدر در اعمال نظارت دست یافتنی است و صرفا در این صورت است که خواسته های آحد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب،فرایند خصوصی سازی دریک گسترده و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهایی دولت و........یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

اهداف تبیین شده باید بدون تعارض، تداخل منفی و در کوشش هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف شوند.

اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جاری شرکت ها، کوچک شدن اندازه دولت و غیره باشند.

و اهداف خصوصی سازی:در خصوص دلایل خصوصی سازی، فراوان گفته شده است.

که میتوان به صورت خلاصه چنین نام برد:خصوصی سازی کارآیی اقتصاد را بالا برده و منابع انسانی و مادی را به صورت کارآ در فعالیتهای اقتصادی به کار میاندازد، و از طریق کاهش وامهای تضمینی دولت به شرکت های دولتی، بهبود در کسر بودجهی دولت بوجود آورده و امکان استفاده از تکنالوژیهای جدید وسرمایه گذاری های خارجی را بیشتر ساخته و منابع جدید عایداتی برای دولت خلق میکند.خصوصی سازی صادرات گسترش داده و از طریق ایجاد مشاغل جدید، زمینه استخدام بیشتر کارگران را فراهم می نماید.

و همچنان خصوصی سازی کیفیت کالا و خدمات را بالا برده و می تواند از فسادی که در شرکت های دولتی وجود دارد، جلو گیری نماید.و مهم تر ازهمه اینکه انگیزه مردم را برای مشارکت گسترده در فعالیت اقتصادی گسترش میدهد.و اما در خصوص هدف خصوصی سازی می شود و به سه هدف اساسی نگاه کرد: -بهبود در کارایی فعالیت های اقتصادی-گسترش رقابت در بازار-گسترش ظرفیت اقتصاد داخلی برای پیوستن به اقتصاد جهانی.باید به یاد داشته باشیم ، کشورهایی که هوشیارانه خصوصی سازی را با درک اهداف بالایی عملی کردند، به پیشرفت های بزرگی دست یافتند.اما کشورهایی که خصوصی سازی یا انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی را به عنوان هدف تلقی کردند، نه تنها به رشد اقتصادی نرسیدند بلکه شرایط شان گاهی بدتر از قبل نیز شده است.

چالش ها و راه حلها برای خصوصی سازی در افغانستان من باور دارم که خصوصی سازی برای ما به بار آورد.افغانستان راه دشوار و پرپیچ و خمی را برای تبدیل شدن به یک اقتصاد موفق و رشد یافته در پیش رو دارد راهی که اگر امروز براساس عقلانیت و خرد انتخاب و اداره نگردد، ممکن است فردای تاریکی را برای ما رقم زند.فردایی مملو از فقر، یاس و سرخوردگی.خصوص سازی در یک تعداد از کشورهای جنوب شرق آسیا که از آن به نام "معجزه جنوب شرق آسیا" یاد می کنند.

آنها خصوصی سازی را همگام با سایر اصلاحات در ساختار اقتصادی شان روی دست گرفتند و به کس اجازه نداند که برای شان خط ومشی تعیین کند.

بلکه خودشان مدیریت گذار به سوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی را به دست گرفتند.

امروز در کشورهایی مانند ما خصوصی سازی را به عنوان هدف بر میشمارند در حالیکه خصوصی سازی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و عادلانه .و هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که خصوصی سازی گاهی، نه تنها روند اقتصادی را تسریع نبخشد بلکه به رکود و بحران هم منتهی گردد.هر چندامروز گسترش شرکت های خصوصی سازی در بعضی عرصه ها با موفقیت روبرو شده وزمینه استخدام بیشتر واستفاده از تکنالوژی برتر و مدیریت کار آتر را، فراهم کرده است.

اما هنوز ما با اهداف فوق خیلی فاصله داریم علت هم این جاست که، فقدان یک فضای رقابتی برای فعالیت های اقتصادی می تواند روند خصوصی سازی را با چالش مواجه نماید.

نمونه عینی این مشکل بالا رفتن سر سام آور قیمت کالاها و خدمات و به ویژه بالا رفتن قیمت نفت و گاز به عنوان کالاهای اساسی و پرمصرف حکایت گر این موضوع است که بازار های افغانستان فاقد فضای رقابتی بوده و این مهم می تواند پس اندازه های مردم را از بین برده و به فقر وتنگدستی مردم دامن زند.

به خصوص در نبود نظارت دولت این مشکل جدی تر بروز می نماید امروز در افغانستان فساد اداری گسترده ای که در دولت وجود دارد، عملا می تواند زمینههای گسترش فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی را ببندد ویا لااقل با کندی مواجه نماید.

و یا نبود امنیت مشکل جدی دیگری است که می تواند روند خصوصی سازی را در کشور با مشکل روبرو نماید.

نبود قوانین عادلانه و شفاف برای تنظیم فعالیت های اقتصادی، فقدان سیستم قضایی سالم ، نبود قوانین شفاف مالکیت و عدم نظارت دقیق دولت بر روند فعالیت شرکت های خصوصی هم موانع دیگری اند که می توانند مشکل زا باشند.

باید به یاد داشته باشیم که خصوصی سازی به تنهایی هیچگاه نمی تواند گره از مشکلات گستردهی ما بازگشاید.بلکه زمانی خصوصی سازی می تواند در کشور معجزه بیافریند وزمانی می توانیم به اهداف بهبود کارایی، در اقتصاد برسیم که همزمان با آن اصلاحات اساسی در سایر بخش های اقتصادی از قبیل اصلاح سیستم مالی و پولی، اصلاح سیستم قضایی، قانون گذاری برای بهتر انجام شدن معاملات و جلو گیری از انحصار مبارزه با فساد اداری، بوجود آوردن امنیت، طراحی و خلق یک فضای رقابتی ، خلق مشاغل جدید برای آنها که بیکار شدهاند و........روی دست گرفته شود و این مسایل تنها با گام گذاشتن تدریجی و مساعد ساختن بسترهای اساسی برای موفقیت سکتور خصوصی در کشور ممکن است.

چون حرکت سریع و سرسامآور به سوی خصوصی سازی آنگونه که مشاهده گردیده است، قربانی میگیرد.

نباید فراموش کرد که کارگردان و انسانهای فقیر یک جامعه دربند این نیست که دولت چه می کند و از کدام روش اقتصادی استفاده مینماید؟

بکله آنها از دولت کار امنیت و ارزانی میخواهند و هنگامی که توجه به خواست شان صورت نگیرد به سادگی می توانند برای دولت درد سرهای خیلی جدی ایجاد نمایند.

این واقعیت در اکثر کشورها تجربه شده است.

لذا خصوص سازی به عنوان هدف اساسی برای رشد اقتصادی پایدار تنها در صورتی می تواند به موفقیت بینجامد که در قالب یک برنامهی جامع حالت گذار به درستی مدیریت گردیده ودر راستای ایجاد و خلق فضای رقابت که از لازمه های اساسی موفقیت خصوصی سازی است توجه جدی مبذول گردد.

و از سوی دیگر مردم باید باور کنند که خصوص سازی به نفعشان است چون حمایت مردمی از این فرایند می تواند در راستای به موفقیت انجامیدن آن موثر باشد.و این نیازمند یک مبارزه سالم و فراگیر است تا همزمان اصلاحات اساسی در تمام بخشهای اقتصاد که با هم مرتبط اند روی دست گرفته شود.لذا این فرایند باید تدریجا با هوشیاری تمام دنبال گردد.

اصول خصوصی سازی: پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد.

مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، واسلواکی- که به لحاظ ساختار اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند-نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم وبه وجود آورده اند: 1-اقدامات «درونی » بنگاه در جهت افزایش بهره وری وسودآوری-توسط مدیران بنگاه-در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان ومدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری ونیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل در جهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استاندارد ها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

2-ایجاد شرایط و بستر «محیطی»به عنوان «موتور» خصوصی سازی-توسط دولت-نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیر مجموعه فراموش شده در خصوص سازی کشور تاکید بر این موارد دارد.

بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع هماهنگ و مکمل و جهت دار(بویژه ما بین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است.

بستر های مورد نیاز: به طور خلاصه در جهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی »خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت ارائه دو بستر زیر ضروری می کند: ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین ارزیابی اثر بخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهادها خواهد بود.

در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک ویا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.

در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود: -گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)؛ -قوانین روابط بین الملل و داخلی؛ -نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛ -مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ -محدودیتهای تبدیل ارز؛ -محدودیتهای در مورد استخدام و اخراج کارگران.

و از طرف دیگر قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی-و نه بازار-با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلو گیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند.قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: -محیط زیست؛ -حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛ - نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛ -نظارت بر آزادی های فردی وسازمانی؛ - آزادی ورود و خروج از بازار؛ -قوانین ومقررات کار و بیکاری(با تاکید بر جلو گیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردنند)؛ -قرار دادها و نحوه حل و فصل دعوی(با نگاه اقتصادی و حقوقی).

ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل ویا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیر مالی را به بخش خصوصی ارائه کنند.

ای حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند: الف:حمایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد.

در این راستا،با توجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین»و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و سوی بخش خصوصی ونظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.

ب)حمایتهای غیر مادی که با تشکیل و یا اطلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان پذیر می شود: -تقویت حقوق مالکیت خصوصی تغییر ساختار شرکتها ، آزادسازی و مقررات زدایی اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه )و بازار نیروی کار؛ -تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛ -واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت ).

به گفته کارشناسان برای اجرای بهتر خصوصی سازی باید به طور همزمان اقداماتی از جمله تقویت حقوق مالکیت خصوصی تغییر ساختار شرکت ها، آزاد سازی و مقررات زدایی،اصلاح مقررات اصلاح ساختار مالی تشویق و هدایت بخشی خصوصی به رقابت ورود تولید کنندگان به بازار و در نهایت واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت) صورت گیرد و در این خصوص رییس سازمان خصوصی سازی اهداف خصوصی سازی را افزایش رشد اقتصادی ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی افزایش رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی می داند.

روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش از هر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرایی این برنامه دارد.

روش های متداول ومهم مرسوم رامیت وان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داده است یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت که ذیلا به توضیح هر یک می پردازمیم.

5-الف)خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت خصوصی سازی با این روش از چند طریق قابل اعمال است: 5-الف-1-بورس: خصوصی سازی از طریق بورس، این امکان را بوجود می آورد که از مشارکت عموم مردم وصاحبان پس اندازهای کوچک و بزرگ بهره مند شویم و مالکیت را در جامعه گسترش داده واز انحصار گرایی جلو گیری کنیم.

همچنین این امر موجب می شود که منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری را از طریق درون ساختار اقتصادی بیرون بکشیم و از جریان نقدینگی در امور غیر مولد و کاذب ممانعت به عمل آوریم استفاده از این روش گرچه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان بهترین راه حصول به هدف رشد و کارآیی واحدهای تولیدی برای کمک به افزایش عرضه کل می باشد، اما در عین حال خالی از ایراد نیست.

بورس اوراق بهادار زمانی می تواند کارایی داشته باشد که بتواند پیوسته جریان منطقی از منابع مالی را به جانب خود جذب کند و در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و لازم است شرایطی به وجود آید که در آن فشار وارده به بورس آن قدر زیاد نشوید که ضربه شدیدی به موفقیت آن در اقتصاد وارد آید در کشورهای در حال توسعه اغلب این مشکل وجود دارد و بورس نمی توانند نقش خود را به درستی انجام دهد.همچنین از دیگر مشکلات استفاده از بورس در کشورهای در حال توسعه نبود یک سیستم اطلاع رسانی منظم و عادل درسازمان بورس است.

مایکل باست معتقد است بورس متناسب برای شرکت های چند ملیتی بزرگ است بازار سهام برای سرمایه گذران کوچک نیست بورس جایی است که مدیران حرفه ای اوراق قرضه با به نظر درآوردن مدیریت شرکت هایی که دولتی بوده و قرار است تحت مالکیت مدیران قرار گیرد سر و کار دارند.

اما به هر حال به نظر می‌رسد چنانچه در کشوری بورس بتواند به صورت کارا و صحیح عمل کند یکی از روش‌های مناسب خصوصی سازی همین روش است.

افزایش رقابت، ایجاد علاقه شاغلان شرکت‌ها، گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع خارجی از اهداف دیگر خصوصی سازی است.

5- الف -2- مذاکره و یا مزایده : از این روش که اغلب برای شرکت‌های کوچک و متوسط دولتی صورت می‌پذیرد می‌توان در مواقعی که شرکت به دلیل وضعتی بد مالی و سوء مدیریت عملکرد مناسبی نداشته است استفاده کرد.

از معایب این روش می‌توان به عدم اعتماد کافی به نحوه صحیح و شیوه‌ی مذاکره و تبانی اشاره کرد و در خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی که احتیاج به سرمایه‌ی بالا دارند را کمتر می‌توان از این روش خصوصی کرد.

از این روش در کشورهای آمریکای لاتین آلمان شرقی و بلغارستان بسیار استفاده شده است.

5-الف -3- فروش دارایی شرکت : در این روش ابتدا شرکت منحل می‌شود و سپس دارایی‌های آن به بخش خصوصی فروخته می‌شود.

از این روش نمی‌توان برای شرکت‌های بزرگ دولتی که دارای مسایل کارگری با ملاحظات سیاسی هستند استفاده کرد.

در لهستان از این روش بسیار استفاده شده است.

5- الف – 4- فروش سهام به مدیران این روش که نقد آن به MBO و اقساط آن به Leverd management buy معروف است در میان کشورهای مختلف از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است و بسیاری از کارشناسان آن را بهترین روش می‌دانند.

بر اساس تئوری آزان مدیریت در تعقیب منافع و اهداف خود است که لزوماً نفع سهامداران را تعقیب نمی‌کند ولی وقتی مدیر مالک باشد نگرش وی به سازمان فرق می‌کند.

مسایل بالت در دفاع از این روش می‌گوید: اگر بحث این باشد که دولت قادر به انجام کار است، تاریخ به ما می‌گوید دولت ناکار است و اگر دارایی تحت مالکیت شمار زیادی از سهامداران باشد مجبور نیستیم زیاد دور برویم و احتیاج به استدلال ندارد که آن هم ناکار است.

لذا به نظر می‌رسد بهترین راه حل مالکیت مدیریت است.

روش‌های دیگر عبارت است از : 5- الف-5- تجزیه‌ی واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک و واگذاری آنها (اروپای شرقی) 5- الف – 6- فروش سهام شرکت به کارکنان (انگلستان، اروپای شرقی) 5-الف-7- انتقال به مالکان قبلی، رایگان و غیر رایگان (آلمانی، لهستان و بلغارستان) 5-الف – 8- سرمایه گذاری بخش خصوصی در شرکت دولتی 5-ب) خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت بنا به بعضی از دلایل، مالکیت واحدهای دولتی به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود، اهم این دلایل عبارتند از: