‫پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

Word 97 KB 32064 97
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

    این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

    بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

    مقدمه

    بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

    به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

    با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

    در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

     

    بخش اول

    کلیات

     

    برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

    فصل اول) قواعد عمومی

    گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

    در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

    بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

    ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با اراده ‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

    قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

    گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده ‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است

  • فهرست:

    مقدمه................................................................................................................ 1

    بخش اول) کلیات.............................................................................................. 3

           فصل اول) قواعد عمومی ......................................................................... 4

                     گفتار اول) تعریف خسارت ........................................................ 4

                     گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد..................................... 5

           فصل دوم) ماهیت مسوولیت .................................................................... 6

                      گفتار اول) مفهوم مسوولیت ....................................................... 6

                             مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .............. 6

                             مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................. 7

                                     بند اول) مسوولیت اخلاقی ...................................... 7

                                     بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

                     گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ............................. 13

                              مبحث اول) منابع فقهی .................................................... 13

                                       بند اول) قاعده اتلاف ............................................ 14

                                       بند دوم) قاعده ‌ تسبیب........................................... 14

                                       بند سوم) قاعده ضمان ید ...................................... 15

                             مبحث دوم) مبانی نظری ................................................... 16

                                 بند اول) نظریه تقصیر ................................................... 16

                                 بند دوم)  نظریه خطر ................................................... 17

    بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ...................................... 19

           فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد .................................... 20

                   گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ................ 20

                   گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................. 21

                   گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد........................................ 23

          فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ............................................. 24

                   گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ................................................ 25

                           مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی....................... 27

                           مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ............................................. 29

                    گفتار دوم) تقصیر قراردادی .......................................................... 36

                           مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................... 36

                           مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن..................................... 39

                                   بند اول) لزوم تقصیر................................................... 39

                                   بند دوم) اقسام تقصیر ................................................ 40   

                           مبحث سوم) اثبات تقصیر .................................................... 42

                     گفتار سوم) ضرر ......................................................................... 43

                          مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن .............................. 43

                          مبحث دوم) اقسام ضرر ........................................................ 45

                          مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................... 50

                                  بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر............................... 50

                                   بند دوم) مستقیم بودن ضرر ....................................... 52

                                   بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ................... 54

             فصل سوم) دعوی جبران خسارت  ....................................................... 55

    بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت .............................................. 58

              فصل اول) قوه قاهره ............................................................................ 60

                       گفتار اول) تعریف قوه ‌ قاهره...................................................... 60

                       گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره .................................................... 61

                               مبحث اول) وصف خارجی بودن..................................... 62

                               مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری .............................. 63

                               مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ............................... 64

              فصل دوم) اقدام متعهد له ..................................................................... 66

             فصل سوم) دخالت شخص ثالث ........................................................... 67

             فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد ................................................. 68

    بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت.................................................... 72

               فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     

                        گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ................... 75

                        گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت .................. 76

                        گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها .................................... 78

              فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

                        گفتار اول) مفهوم وجه التزام ................................................... 79

                        گفتار دوم) احکام وجه التزام ................................................... 81

    نتیجه گیری....................................................................................................... 85   

    فهرست منابع و مأخذ........................................................................................ 87   

     

     

    منبع:

    الف) کتب فارسی

    1) امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380، جلد اول.

    2) امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353، جلد اول.

    3) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ پنجم.

    4) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، 1379، جلد اول.

    5) حسینی‌نژاد، دکتر حسینقلی، مسوولیت مدنی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.

    6) دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، جلد اول.

    7) شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، جلد اول.

    8) صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی «تعهدات و قراردادها»، تهران: نشر میزان، 1381، جلد 2.

    9) کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلد چهارم.

    10) کاتوزیان، دکتر ناصر، «ضمان قهری- مسوولیت مدنی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، چاپ دوم، جلد دوم.

    11) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی« وقایع حقوقی»، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382، چاپ ششم.

    12) کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1381.

    ب) کتب فقهی و لاتین

    13) محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه «بخش مدنی»، تهران: انتشارات سمت، 1373، چاپ چهارم.

    14) نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران: چاپخانه اسلامیه 1404 ه . ق، جلد 37.

    15)1382، نشر دیوار تهران: .. Elizabeth. A.Martin, A Dictionary of law

    ج) جزوات و مجلات

    16) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (3)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 83-82.

    17) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوه حقوق مدنی (4)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1383-1382.

    18) صفایی، دکتر سید حسین، قوه قاهره یا فورس ماژور، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، تابستان 1364، جلد 1010.

    19) نظافتی، دکتر محمد رضا، جزوه مالکیت معنوی، تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، سال تحصیلی 84-1383.

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

فصل اول - مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتض

فصل 1- تعاريف کلي و اصولي ماده 1-کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده 2-کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مز

فصل اول _ تعاريف کلي و اصولي ماده 1- کليه کارفرمايان کارگران کارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. ماده 2- کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به ه

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌کند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

کلاسه پرونده: 85/39/617 دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39 تجدید نظرخواه: افشین تجدید نظرخوانده: ولی رضا موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می ...

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. ) در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری ...

قانون کار قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول