دانلود تحقیق ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی در واقع واسطه بین رئیس جمهور و وزیران برداشته شده و در نتیجه ریاست هیات وزیران با اوست که هماهنگی بین تصمیمات وزیران ایجاد می کند و با همکاری آنها خط مشی دولت را معین می نماید و خود او است که جلسات هیئت وزیران را اداره می کند.

مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد در عین حال می تواند با تعیین معاون اول اداره هیئت وزیران و هماهنگی سایر معاونتها را به او واگذار سازد و اداره امور برنامه و بودجه و استخدامی را به اشخاص دیگری بسپارد و از طریق همین امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه مستقیما تسلط کافی بر وزارتخانه ها داشته باشد.

در موارد اختلاف نظر و تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است.

رئیس جمهور،وزراء را برای معرفی به مجلس و اخذ رای اعتماد انتخاب می کند.

وزیر دادگستری را از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند بر می گزیند.

برای وزارتخانه های بدون وزیر می تواند سرپرستی حداکثر برای سه ماه معین کند عزل وزراء را رئیس جمهور مستقلا انجام می دهد.

تصمیمات هیات وزیران و مصوبات کمیسیونهای مرکب از چند وزیر با تائید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود .

رئیس جمهور مثل وزیرانش بیش از داشتن یک شغل دولتی ممنوع اند، و دارائی آنها قبل و بعد از خدمت بوسیله رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رئیس جمهور مصوبات مجلس را امضاء و برای اجراء به وزیران ابلاغ می نماید تمام امور اجرائی وزیران را مستقیما و یا بوسیله معاون اول تحت نظر دارد.

مدت وزارت وزیر برای وزارت مدت تعیین نشده است.

کسی ممکن است فقط یک روز مدت وزارتش دوام داشته باشد.

دیگری ممکن است چندین ده سال در مقام وزارت باقی بماند و هیچ یک با قانون اساسی مغایرت ندارد.

شروع وزارت وزیر وقتی است که از مجلس شورای اسلامی با مقدماتی که طی کرده رای اعتماد بگیرد.

رای اعتماد مجلس به شخصی که از طرف رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه ای به مجلس معرفی شده به معنی آغاز اشتغال او و به معنی سپردن آن وزارت به دست اوست.

مسؤولیت وزیر فقط از همین زمان رای اعتماد شروع می شود.

نامزد وزارت قبل از رای اعتماد ممکن است شغلی نداشته یا کارمند دولت باشد و یا به طور آزاد کار کند ولی پس از رای اعتماد ، وزارتخانه ای را در اختیار دارد و مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست .

وزیر در برابر رئیس جمهور مسؤول است رئیس جمهور می تواند هر وقت بخواهد وزیر را عزل کند همچنان که نمایندگان مجلس هم می توانند با طرح استیضاح و عدم رای اعتماد او را از وزارت بر کنار سازند.

اینکه گفتیم وزیر ممکن است وزارتش دوام داشته باشد و حتی چندین ده سال به طول انجامد، به این معنی نیست که پس از یک مرتبه رای اعتماد مستمرا در مسند وزارت باقی بماند و این باقی بودن مثلا ده یا بیست سال به طول انجامد زیرا هر دوره ریاست جمهوری که پایان می یابد باید مرحله معرفی و اخذ رای اعتماد طی شود.

به علاوه چنانچه استیضاح مطرح شد باید به دنبال آن رای اعتماد را داشته باشد.

وزیر را نمی توان برای مدت معینی به وزارت منصوب کرد و حتی با قانون عادی هم نمی شود مدتی برای وزارت در نظر گرفت تصدی هر وزارت مجموع وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون مشخص شده و شخصی به عنوان وزیر عهده دار انجام آن وظایف و اعمال آن اختیارات می گردد و زمان پایان آن معلوم نیست.

امضای قوانین و تصویب نامه ها قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان اعلام داشته که قانون و دیگر مصوبه های قوه مقننه پس از امضای رئیس کشور که اغلب همان شخص اول کشور است به اجراء گذاشته می شود.

منطق این تصمیم از این جا ریشه می گیرد که رئیس کشور به نام ریاست سه قوه آن چه را که قوه قضائیه و قوه مجریه و همه سازمان های اجرائی دیگر باید به اجراء بگذاردند با امضای خودش دستور اجراء می دهد و مسؤولیت قانونی بودن این دستورها را می پذیرد.

در مورد امضای قوانین و تصویب نامه ها دو نکته باید یادآوری شود: 1 – وظیفه رئیس جمهور در امضای مصوبات قوه مقننه تنها قانون را در بر نمی گیرد، بلکه همه مصوبات قوه مقننه قانون ، آئین نامه،‌ اساسنامه، تصویب نامه، تصمیم قانونی و ...را در بر می گیرد.

2 – رئیس جمهور نمی تواند از امضای این مصوبه ها خودداری بورزد زیرا بر طبق دستور ماده یک قانون مدنی اصلاع شده در هشتم دی ماه 1361 در کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور مصوبه های قوه مقننه را باید ظرف پنج روز امضاء کند و دولت( قوه مجریه) حداکثر تا 48 ساعت آن را منتشر کند و اگر رئیس جمهور از امضاء خودداری کند خود دولت موظف است مصوبه ی قوه ی مقننه یا نتیجه همه پرسی را پس از چهل و هشت ساعت منتشر کند.

در مورد امضای تصویب نامه های دولت پیش بینی شده که رئیس جمهور حق دارد و می تواند هر گاه این تصویب نامه ها را خلاف قانون بیابد از امضای آن ها خودداری کند و برای تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد.

راست است که در این موارد سخن از امضاء نیست ولی شورای نگهبان آن را تفسیر کرده و اعلام داشته که تصویب نامه های دولت نیز باید با امضای رئیس جمهور منتشر شود.

اگر به هر علتی امضای مصوبه های قوه مقننه یا امضای تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور به هنگام تحقق نپذیرد و انتشار آن دیر شود و از این راه زیانی به کسان و اشخاص وارد شود مسؤول کیست،‌ این که امضای مصوبه های قوه مقننه و تصویب نامه های دولت از سوی رئیس جمهور و به منظور لازم الاجراء شدن آنها از اعمال حاکمیت است، تردید نیست.

ولی آیا این که از دیر امضاء کردن این مصوبه ها و تصویب نامه ها زیانی به دیگران وارد شود و زیان وارده به نام اعمال حاکمیت جبران شدنی نباشد، قابل تردید است.

زیرا در مورد مصوبه های قوه مقننه الزام انتشار این مصوبه ها با امضاء یا بی امضاء رئیس جمهور پیش بینی شده است از این رو دشواری ویژه ای نمی تواند در این زمینه پدید آید و اگر به هنگام منتشر نشود- که زمان 48 ساعته برای انتشار مصوبه های قوه ی مقننه پیش بینی شده است – دولت( قوه مجریه) می تواند مسؤول زیان های وارده شناخته شود.

ولی در مورد خودداری رئیس جمهور از امضای تصویب نامه های مصوب دولت اگر به دلیل خلاف قانون نبودن آن ها نباشد و به هر علت دیگری باشد و از این راه زیانی به دیگران وارد شود،‌جزء اعمال حاکمیت نبوده و زیان های وارده باید جبران شود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری 1 – دیوان به شکایت ها و اعتراض ها و تظلم همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم ها و اقدام های نهادهای کشوری اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی،‌ شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به آن ها رسیدگی می کند .

2 – از تصمیم ها و اقدام های مستخدمان و ماموران سازمان های یاد شده در بند الف می توان به دیوان شکایت برد.

این مورد به ظاهر با مورد نخست یکی است ولی با آن متفاوت است.

زیرا در مورد نخست شکایت از سازمان، مؤسسه یا وزارتخانه و ...

است، در حالی که در مورد دوم شکایت از تصمیم شخص مستخدم است.

3 – رسیدگی به اعتراضات و شکایت از رای ها و تصمیم های قطعی دادگاههای اداری هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما از صلاحیت های دیوان عدالت اداری است .

4 – رسیدگی به شکایت های قاضیان و مشمولان قانون استخدام کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و مؤسسه های مذکور در یند یک و مستخدمان مؤسسه هایی که شمول این قانون نسبت به آنها نیاز به آوردن نام این سازمانها است ، خواه لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی 4 – رسیدگی به شکایت های قاضیان و مشمولان قانون استخدام کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و مؤسسه های مذکور در یند یک و مستخدمان مؤسسه هایی که شمول این قانون نسبت به آنها نیاز به آوردن نام این سازمانها است ، خواه لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

مرجع حل اختلاف درباره ی صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های دادگستری و ابطال آئین نامه های خلاف قانون در صورت پیدایی اختلاف در مورد صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی کننده با دیوان عالی کشور است، بی گمان چنین اختلاف هایی همیشه پیش می آید و تعیین مرجع حل اختلاف ضروری بوده است.

آئین نامه های مربوط به قانون دیوان عدالت را هیات عمومی دیوان عدالت تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی اجراء می شود.

مسئله ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت یا قوه ی مجریه مسئله ی بسیار مهمی است که در اصل 170 قانون .

ا.

ج.

ا اعلام شده است که بر این اساس این دستور چگونگی ابطال این آئین نامه ها در ماده ی 25 قانون دیوان عدالت اداری نیز آمده است.

به علت اهمیت این ماده تمامی آن آورده می شود:‌(( در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید،‌چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود،‌شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند،‌حکم ابطال آن صادر می شود.

بخش بالایی ماده 25 قانون دیوان عدالت ادرای دستور داده با رسیدن هر گونه شکایت و از هر کس به دیوان که بگوید این یا آن تصویب نامه مخالف مقررات اسلامی است، دیوان عدالت باید شکایت را برای رسیدگی به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را تشخیص داد آئین نامه و تصویب نامه دولت را برای صدور حکم ابطال به دیوان عدالت اداری پی می فرستد.

یعنی شورای نگهبان فقط در مورد شرعی یا خلاف شرع بودن، آئین نامه و تصویب نامه مورد شکایت اظهار نظر می کند و تصمیم دیگری نمی گیرد و تصمیم به ابطال با دیوان عدالت اداری است.

در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه های تا پیش از بازنگری قانون اساسی در خرداد 1368 دو اصل 126و 138 داشتیم که با هم یکی شد و اکنون تنها اصل 138 درباره آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت سخن می گوید.

نکات مورد توجه در مورد وزراء وزراء یکی از ارکان مهم قوه مجریه می باشند که از اجتماع آنان هیات وزیران پدید می آید.در خصوص وزراء نکات زیر قابل توجه می باشد: 1 – تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها توسط قانون تعیین می گردد.

لذا در هر زمان مجلس شورای اسلامی می تواند بنا به صلاحدید اجتماع، عناوین و موضوعات و اختیارات وزارتخانه ها را تغییر دهد و یا وزارتخانه جدیدی تاسیس کند و یا برخی را با یکدیگر ادغام و بعضی را منحل نماید.

2 – هر یک از وزراء متناسب با موضوع وزارتخانه خود مسئول انجام وظائف تعیین شده توسط قانون می باشد و مجموعه امور اجرائی و تصمیات مختلف در محدوده وزارتخانه اش با تنفیذ وی اعتبار می یابد.

از این روی عملا بدلیل تراکم و تنوع امور، وزراء برخی امور را که قائم به شخص وزیر نیست تفویض اختیار می نمایند.

3 – وزارت سمت سیاسی است که بر اساس آن وزیر در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئول است.

بنابراین نصب و عزل وی توسط رئیس جمهور صورت می پذیرد و هنگام نصب باید مجلس به وی رای اعتماد بدهد.

همچنین مجلس می تواند او را مورد تذکر، سوال و استیضاح قرار دهد.

4 – هر یک از وزراء عضو هیات وزیران محسوب می شود و دارای حق رای در محدوده اختیارات هیات وزیران است و نتیجتا به سبب اتخاذ اینگونه تصمیمات در مقابل تصمیمات جمعی دارای مسئولیت می باشد.

5 – شروع به کار وزراء از زمانی است که مجلس به آنها رای اعتماد بدهد و تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد،‌مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی هستند.

البته با تغییر دولت، تا تعیین دولت جدید به وظائف خود ادامه میدهند و پس از آن رئیس جمهور چنانچه بخواهد برخی از وزراء سابق را مجددا بکار گیرد، باید از مجلس مجددا برای آنها رای اعتماد بگیرد.

زیرا بدنبال تعیین وزیر اخذ رای اعتماد از مجلس نیز لازمه اعتبار و انتصاب وی می باشد.

6 - – استعفای وزراء به رئیس جمهور ارائه می گردد.

7 – هر یک از وزیران در حدود وظائف و اختیارات خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد...(اصل 138 قانون اساسی) 8 – در شرائط اضطراری،‌در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، هر یک از وزراء می تواند تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را بنماید.

9 – وزیران ، منفردا و یا مجتمعا حق شرکت در جلسات علمی مجلس را دارند.

هر گاه از مجلس تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

و مسلما این اختیار می تواند اثرات سیاسی زیادی داشته باشد.

از طرفی در صورت احضار وزراء توسط مجلس مکلف به حضور و اداء توضیحات می باشند.

10 – دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.

مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است.(اصل 138 قانون اساسی) نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران هیات وزیران یا هیات دولت در قانون اساسی تعریف نشده است.

پیش از اصلاحات 1368 نخست وزیر ریاست هیات وزیران را بر عهده داشت و اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن تصمیمات دولت با وی بود.

همچنین نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران محسوب می گردید.

با اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 و حذف سمت نخست وزیری، ریاست هیات وزیران بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است و در نتیجه : طبق اصل 134 قانون اساسی: ((ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات وزیران می پردازدم و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند...

رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.)) بنابراین باید گفت منظور از هیات وزیران و دولت ( به معنای خاص) عبارت است از مجموعه وزراء و رئیس جمهور که بر اساس ضوابط قانونی تشکیل و تصمیم گیری می نمایند.

کمیسیونهای دولت: در قانون اساسی در اصل138 از کلمه کمیسیون استفاده نموده که بدلیل بیگانه و نامانوس بودن آن پیشنهاد می گردد از کلمه شورا و یا مجمع و یا نظائر آن استفاده گردد.

درون دولت، کمیسیونهای مخلتفی وجود دارد: 1 ) کمیسیون های دائم : که در امور معین تشکیل می گردد و مشتمل بر وزارئی است که با آن عنوان ارتباط موضوعی دارند.

2 ) کمیسیون خاص :‌ در مواردی که موضوع مربوط به چند کمیسیون باشد،‌ با تصویب هیات وزیران کمیسیون خاص برای آن موضوع تشکیل می گردد.

3 ) کمیسیون ویژه : کمیسیون متشکل از چند وزیر است که هیات وزیران تصویب برخی از امور مربوط به خود را به آن محول می نماید.

مصوبات این کمیسیون در محدوده قوانین و پی از تائید رئیس جمهور لازم الاجراء است.(اصل 138 قانون اساسی )( لازم به توضیح است که قبل از اصلاحات سال 1368 قانون اساسی، گاهی گروهی از وزراء در صنف خود آئین نامه وضع می کردند.

اینموارد بدلیل عدم وجود اختیار قانونی، مورد انتقاد بود و بارها شورای نگهبان مصوبات شورایعالی اقتصاد و مجامع دیگری که با چند وزیر تشکیل می شد را مغایر قانون اساسی دانست.

در اصلاحات سال 1368 با تغیییر اصل 138 این فراز اضافه گردید که ((دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید...)) تغییر نیمی از هیات وزیران : ((...در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید))(اصل 138 قانون اساسی)