قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.
حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد اجرای دقیق آن همه راههای استبداد و خود کامگی را مسدود کند،آزادی،حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیس و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اینکه در اکثر قریب باتفاق کشورهای جهان قانون اساسی مدون وجود دارد کمتر موردی است که بتوان ادعا نمود مندجات آن را کاملا اجرا می نمایند غالبا زمامداران نیرومند قدرت را حق خود می دانند و عرصه را برای عاشقان آزادی و شیفتگان حقوق اساسی تنگ می کنند و تا آنجا پیش می روند که فرصت تفکر و اندیشه را از انسان ها می گیرند تمام حرکت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خویش تنظیم می نمایند و انواع وسایل ارتباط جمعی را هم بکار می گیرند تا خواسته ها و تمایلات خود را آمال و آرزوهای ملت جلوه دهند در چنین جوامعی متملقین و چاپلوسان بازار پر رونقی دارند و با سرعت فضائل اخلاقی و ملکات انسانی جای خود را به رذائل و مفاسد و تباهی ها می دهد و در حالیکه همه افراد چنین جامعه ای پیشرفت زشتی ها را لمس می کنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام دیگران می مانند.
بطور کلی لازم است که قانون اساسی در هر نظام سیاسی دارای ویژگیهای خاص منجمله اتکاء به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه،کلیت و جامعیت،وضوح و روشنی در تبیین مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای رعایت این مورد صورت پذیرفته است.
در حقیقت قانون اساسی منشوری برای وفاق ملی در یک کشور میباشد که بر مبنای رای و یا قبول ملت شکل گرفته و تغییر در آن غیر ممکن و یا دشوار است.ضوابط و مقررات این قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصی که غالبا موسسان نامیده میشود،تصویب میگردد.
متن و مقدمه قانون اساسی
متن قانون اساسی به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می گردد و بر اساس روش انتخابی مراحل تصویب خود را طی نموده و نهائی می شود.البته قوانین اساسی کشورهای مختلف معمولا داری مقدمه ای نیز میباشند.در خصوص آنکه آیا مقدمه قانون اساسی دارای همان ارزش متن میباشد یا خیر و اینکه آیا اساسا میزان ارزش این مقدمه چقدر میباشد دو نظر متصور است:
بر مبنای یک نظر،کلمات قانون باید سنجیده و دقیق باشد لذا مقدمه قانون اگر مراحل تصویب را طی ننموده باشد،دارای ارزش متن نیست و حتی ممکن است گاهی جملات اضافی در مقدمه موجب استنباط غلط از متن قانون گردد و بنابراین مقدمه نه تنها مفید نیست بلکه میتواند مضر باشد.
بر اساس نظر دیگر در مقدمه توضیحاتی است که تفسیر و توضیح متن قانون محسوب میشود.لذا حتی اگر مستقیما مورد استناد قرار نگیرد لااقل در تفسیر و یا استنباط از متن راهگشا است