مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ازدواج غیر رشید (سفیه)
1 سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.
2 مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
1 زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.
2 عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.
ب نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
1 احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.
2 نکاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم می‌شود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار می‌رود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون می‌شود.
4 اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نکاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.
نتیجه‌گیری
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایه مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در اداره امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر می‌باشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و اداره زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکان‌پذیر نیست، معقول و منطقی می‌نماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه می‌توان پی برد. نکاح، گرچه احکام مهم مالی مانند مهر و نفقه دارد ولی، خود عقد مالی نیست. بنابراین سفیه می‌تواند، مانند تمام امور غیرمالی، در امر نکاح خویش تصمیم بگیرد و طرف ایجاب یا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نیز ایجاب می‌کند که سفیه خود بتواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند. بدیهی است که در این مورد نیز مانند دیگر موارد سرپرست قانونی سفیه (ولی باشد یا قیم) امور مالی او را اداره می‌کند ولی نکاح و تشکیل خانواده منوط به اذن کسی نیست زیرا در امور غیرمالی هیچ کس بر سفیه ولایت ندارد.
با وجود این، چون تجربه نشان داده است که در صورت سفیه بودن زوج و عدم اطلاع زوجه از این خبر، اختلافاتی بین زن و شوهر پدید می‌آید و در پاره‌ای از موارد حتی به طلاق می‌انجامد پیشنهاد می‌گردد که پیش از اجرای صیغه نکاح، سردفتر به داوطلبان ازدواجی که کمتر از 18 سال دارند بگوید که می‌توانند از طرف دیگر حکم رشد بخواهند وگرنه رشید محسوب می‌شود. در عقدنامه محجوران باید نام ولی یا قیم وی در امور مالی قید شود. بر طبق ماده 7 مقررات احوال شخصیه تونس نکاح سفیه بدون موافقت ولی نافذ نیست و ولی می‌تواند پیش از نزدیکی فسخ نکاح سفیه را از دادگاه بخواهد. در صورتی که ماده 33 قانون احوال شخصیه کویت مقرر می‌دارد: «کسی که در حال سفیه بودن بالغ شده است می‌تواند خود ازدواج کند.»
بخش دوم نکاح مجنون
حقوق ایران
تردیدی نیست که مجنون به علت نداشتن اراده نمی‌تواند شخصاً طرف هیچ یک از قراردادها واقع شود و به طور کلی تمام اعمال حقوقی او اعم از عقد یا ایقاع باطل است. نکاح نیز عقد است و هرگاه یکی از دو طرف آن خواه مرد و خواه زن دیوانه باشد نکاح باطل است زیرا دیوانه فاقد اراده است و نمی‌تواند قصد انشاء بکند.
با وجود این، ممکن است پدر یا جد پدری به ولایت از کودک مجنون یا مجنون بالغی که جنون وی به دوران کودکی متصل است، عقد نکاح منعقد کند. البته، چنان که می‌دانیم، ولی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد نکاح است که اقدام او در این باره ضروری و به مصلحت مجنون باشد.
ولایت جد منوط به حیات و مرگ پدر نیست. هر یک از پدر یا جد پدری به طور مستقل ولایت دارد. در صورت مرگ یکی دیگری ولایت دارد و هر کدام در تزویج مولی علیه زودتر اقدام کرد نکاح او معتبر است. در صورتی هر دو با هم اقدام کنند عقدی که جد پدری بسته است بر عقد پدر مقدم است.
مادر، جد مادری، برادر، عمو، دایی و اولاد آنها اختیاری در ازدواج مولی علیه مجنون ندارند. لیکن هرگاه یکی از نامبردگان قیم مجنون باشد در صورت مصلحت و با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون عقد نکاح منعقد کند. در ماده 88 ق.ا.ح. می‌خوانیم: «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید...» برخی از استادان به استناد نظر فقیهان امامیه گفته‌اند: وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می‌تواند، در صورتی ضرورت برای مجنون نکاح کند و برای این اقدام به اجازه دادستان نیازی ندارد. در صورتی که جنون پس از بلوغ و عقل حادث شود، به گفته برخی از فقیهان امامیه اثبات ولایت برای پدر و جد پدری بعد از زوال آن مأخذ واضحی ندارد. و اگر پدر و جد پدری نباشد حاکم ولایت دارد خواه جنون متصل به صغر باشد خواه جنون عارضی (حادث).
5 فقه عامه و حقوق تطبیقی
فقیهان عامه به اتفاق آراء عقل زوج یا زوجه را شرط صحت نکاح نمی‌دانند. بنابراین برای صحت عقد ازدواج عقل طرفین عقد نکاح شرط نیست و ولی دیوانه می‌تواند برای مجنون یا معتوه خواه کودک باشد یا کبیر، بکر باشد یا ثیب قرارداد ازدواج ببندد. در صورتی در قوانین موضوعه پاره‌ای از کشورهای عربی برخلاف نظر فقیهان ازدواج مجنون به تأیید پزشک و اذن قاضی موکول شده است.
به موجب بند 2 ماده 15 احوال شخصیه سوریه: قاضی می‌تواند پس از تأیید هیأت پزشکی امراض روانی مبنی بر مفید بودن نکاح در بهبودی مجنون یا معتوه برای نکاح آنان اذن دهد. ماده 7 قانون احوال شخصیه عراق نیز حکمی مشابه با قانون مصر دارد.
در بند 2 ماده 7 مذکور آمده است: قاضی می‌تواند به یکی از زن یا مردی که مرض عقلی دارد اذن ازدواج دهد در صورتی که با گواهی پزشکی ثابت گردد نکاح وی به ضرر جامعه نیست و به مصلحت خودش است مشروط بر اینکه طرف دیگر ازدواج با او را به طور صریح قبول نماید.
بر طبق بند 1 ماده 11 قانون احوال شخصیه یمن مصوب 1992: «عقد نکاح مجنون یا معتوه منعقد نمی‌شود مگر به وسیله ولی او پس از صدور اذن از طرف قاضی به این امر»
بند 2 این ماده می‌گوید: «قاضی به نکاح مجنون یا معتوه اذن نمی‌دهد مگر با تحقق شرایط ذیل:
الف قبول طرف دیگر با ازدواج پس از اطلاع از حالت وی؛
ب مرض وی از امراضی نباشد که به نسل وی منتقل می شود؛
ج ازدواج با وی به مصلحت او باشد و ضرری برای دیگری نداشته باشد.»
در بند الف ماده 24 قانون احوال شخصیه کویت می‌خوانیم: «در اهلیت برای نکاح عقل و بلوغ شرط است.»
در بند ب همین ماده آمده است: «هرگاه با گواهی پزشک ثابت شود که نکاح مجنون یا معتوه در بهبود یافتن وی مفید است و طرف دیگر به این حالت او راضی باشد، قاضی می‌تواند به ازدواج مجنون یا معتوه، مذکر باشد یا مؤنث اذن دهد.»