دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سر دفتران و دفتر یاران

Word 51 KB 32071 92
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه :

    همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

     

    - انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

    بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

    1-مسئولیت انتظامی و اداری

    2-مسئولیت کیفری

    3-مسئولیت مدنی

    با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

    1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

    2-مسئولیت کیفری : در ماده 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

    3-مسئولیت مدنی : مطابق ماده 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

     

    تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

    بین ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

    - ماده 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

    - در ماده 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

    از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به ماده 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

    مباحث تکمیلی :

    اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازات های کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

    در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .

    لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

    فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

    بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

     

    [1]- ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

  • فهرست:

    مقدمه ..................................................................................................................... 1

    - انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

    1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

    2-مسئولیت کیفری .................................................................................................. 2

    3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2

    - تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2

    - مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4

     

    فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

    1-1-کلیات ............................................................................................................. 7

    2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7

    3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو  ......... 12

     

    فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

    1-2-کلیات ............................................................................................................ 17

    2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

    عنوان                                                                                             صفحه

    3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

    4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20

    5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

    6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21

    7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................. 22

    7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

    7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25

    7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27

    7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29

    8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ ه‌ ماده ‌29 آئین نامه       34

    9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه ...................... 39

    10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58

    10-2-الف-ماده 86 قانون ثبت ................................................................................ 58

    10-2-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه ... .............................................................. 60

     

    فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

    1-3-کلیات ............................................................................................................ 62

    2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

    عنوان                                                                                             صفحه

    3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64

    4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65

    4-3-الف-ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65

    4-3-ب-ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68

     4-3-ج-ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

    4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

    4-3-ه-تبصره ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70

    5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

    6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

    6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75

    6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76

    6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76

    6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76

    6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77

    6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77

    6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77

    6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

    6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78

    عنوان                                                                                             صفحه

     

    فصل چهارم : نتیجه گیری

    فهرست منابع ......................................................................................................... 84

    منبع:

    الف منابع و کتب حقوقی :

    1آذر پورحمید حجتی اشرفی غلامرضا مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ چهارم بهمن 1381 .

    2 جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوقی انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ نهم 1377 .

    3 شهری غلامرضا حقوق ثبت اسناد و املاک انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی چاپ نهم تابستان 1381 .

     

    ب منابع قانونی :

    1 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 .

    2 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1354 .

    3 قانون بودجه سال 1380 ( تبصره 32 ).

    4 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 .

    5 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 .

    6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354.

    7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

    8 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.

    9 لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات .

    10 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات .

     

    ج منابع آئین نامه ای :

    1 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 .

    2 آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37-53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات .

    3 آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373.

    4 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات.

    5 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.

    6 آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب 1350 با اصلاحات .

     

    د سایر منابع :

    قربانی فرج الله مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی نوبت چاپ پنجم 1380 

کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» نوشته دکتر محمود نجیب حسنی با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نویسنده کتاب «رابطه سببیّت در حقوق کیفری» که از استادان حقوق جنایی و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره است، پیش از این کتاب‌هایی همچون عنصر معنوی جرم، خاستگاه حقوق، بررسی تطبیقی قوانین کشورهای عربی با قوانین کشورهای غربی و ...

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است. البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه ...

چکيده : قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌ المللی 1) واقعیت فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط ...

مقدمه: مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود . در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود . وظائف مسئول امور ...

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌‌کند انتخاب می‌‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این ...

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است. چکیده احراز رشد در ...

کتاب «رابطه سببيّت در حقوق کيفري» نوشته دکتر محمود نجيب حسني با همت انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي روانه بازار کتاب شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، نويسنده کتاب «رابطه سببيّت در حقوق کيفري» که از استادان حقوق جنايي و رئيس اسبق دانشکده حقوق د

مقدمه : موضوعي که دراين تحقيق مورد تحليل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها است . ماده 55 قانون شهرداريها به وظايف محوله شهرداريها مي پردازد . موضوعي که در بند 24 اين ماده به عنوان وظيفه ي شهرداريها عنوان شده است ، صدور پروانه ه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول