بتاریخ : 13/9/85 پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421 شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند خ کرمعلی خ الفت ک آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57 خواسته : تنظیم سند رسمی خواهان دعوی تقابل : حسن نمک شناسان با وکالت وحمد رضا نیکوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2 خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمک شناسان تهران خ کارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اکبر و مسعود همگی خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 خواسته : تقابل گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
«رأی دادگاه» در پرونده امر بکلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اکبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی که متعاقباً آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمک شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارک تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.
توجهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به تصاویر اجاره نامه تقدیمی و سند عادی انتقال منافع سه دانگ که در دادخواست آقای حسین نمک شناسان قید شده است و اینکه اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت جمع آن خدشه ای وارد نشده باشد موثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله‌ای که حاکی از مخدوش شدن اسناد مذکور باشد تقدیم محکمه نشده است و لذا با توجه به مراتب و اینکه صرف پرداخت اجاره از ناحیه آقای حسن نمک شناسان به کیفیت مرقوم نمی‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بدون توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه آقای حسن نمک شناسان باشد و لذا دادگاه دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آقای حسن نمک شناسان صادر و اعلام می‌گردد و نظر به استدلالات فوق دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان دادخواست دوم (دادخواست که آقای حسن نمک شناسان خواهان است) از محل متنازع فیه صادر و اعلام می‌دارد و همچنین خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ 46000 ریال از بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان مذکور می‌باشند نسبت به مطالبه اجرت المثل پرونده مفتوح است و بشرح برگ جداگانه در این زمینه در اجرای ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی موقت صادر شده است مازاد خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به رد است.
بسمه تعالی بتاریخ : 10/2/86 شماره دادنامه : 144 کلاسه پرونده : 86/16/142 مرجع رسیدگی شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور امضاء کنندگان ذیل : تجدید نظر خواه : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران – 45 متری رسالت پلاک 159 طبقه همکف – نرسیده به چهار راه مجیدیه تجدید نظر خوانده : 1- حسن نمک شناسان : تهران – خ ولیعصر محمودیه خ بهمن شمالی پ 28 طبقه اول غربی 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 804و 806 تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 867-866 مورخ 20/9/85 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران گردشکار : دادگاه وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
«رأی دادگاه» در خصوص تجدید نظر خواهی حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز نسبت به دادنامه شماره 867-866 مورخه 20/9/85 شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران که با طرح دعوی وی بطرفیت حسن نمک شناسان و غیره بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و غیره و نیز دعوی تقابل مطروحه بشرح مندرج در آن اصدار یافته است نظر به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وثق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات نقض آنرا فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه وفق ماده 358 همان قانون دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه چکیده مطالب پروژه در یک مقدمه و پنج فصل و یک نتیجه گیری نگارش یافته است.
عمده‌ی مباحث به تحلیل دادنامه‌ی بدوی بشماره‌ی 867-866-20/9/85 اختصاص یافته است.
در فصل اول، ارکان رأی به لحاظ تقسیمات دانشگاهی مطرح شده است.
در تحلیل ساختاری، ساختار و تیپ دادنامه و مشخصات ظاهری آن وفق مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده است.
در تحلیل شکلی و مقررات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت، دعوای تقابل اساس تطبیق قرار گرفته است.
در تحلیل ادبی و نگارش، به غلط‌های نگارش و ادبی پرداخته شده است و در نهایت به تحلیل ماهوی رای و تطبیق آن با مقررات ق.م بسنده شده است.
در آخر هم نتیجه‌ی مباحث آمده است.
مقدمه : هدف از مطالعه و تحقیق دررشته‌های مختلف علم و دانش، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی‌های خدا در طبیعت و خلقت، فهم قوانین و سنت‌های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است.
علم بدون عمل، بدون فایده و نفع برای خود و دیگران هیچ سودی ندارد.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هدف اصلی علم حقوق، ایجاد نظم و تا حد توان ایجاد عدالت و جلوگیری در تضییع حقوق انسانهاست.
صرف تحصیلات دانشگاهی محض در حقوق بدون اجرایی شدن و کاربردی شدن این قواعد به مشابه‌ی آب در هاون کوبیدن است.
حقوق زنده و پویای یک کشور را در آرای قضایی و در دادگاهها باید جست.
اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می‌آورد.
به نظر می‌آید به همین دلیل دانشکده هم در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق پایان تحصیلات کارشناسی اقدام نموده است تا دانشجویان به سنجش عملی بیشتر دانسته‌های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و حقوق خشک و محض در ذهنشان را در حیطه‌ی عمل بسنجند.
موضوع رأی مورد تحلیل حقیر در دو مرحله‌ی بدوی و سپس تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به دلیل اینکه عمده‌ی مباحث در رأی مورد نظر ما در رأی بدوی آمده است و اینکه دادگاه تجدید نظر صرفاً در چند سطر به ابرام رای بدوی حکم داده است.
مطلب خاصی برای تحلیل در رأی تجدید نظر نبود.
لذا حقیر فقط به تحلیل رأی بدوی اقدام نموده و در حقیقت اشکالات این رای به مرجع تجدید نظر وارد است که بدون تصحیح آنها، صرفاً به ابرام رأی بسنده کرده است.
مطالب این پروژه در پنج فصل اصلی نگارش یافته است.
قسمت ابتدایی، مقدمه است و سپس مطالب فصل‌ها که قسمت عمده‌ی مباحث است و به شناخت ارکان رأی و تحلیل رأی از جهات به ترتیب، ساختاری، شکلی، ادبی و نگارش و ماهوی پرداخته است.
در آخر هم نتیجه گیری یکی از مباحث آمده است.
فصل اول شناخت ارکان رأی شناخت ارکان رأی حکم دادگاه از 3 بخش مجزا تشکیل شده است :1- مقدمه 2- اسباب موجهه 3- منطوق یا نتیجه‌ی حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره‌ی حکم 1- مقدمه : «در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته‌ی دعوا معرفی می‌شود.» 2- اسباب موجهه «جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول احراز می‌کند.» و «یا دادگاه یا انتخاب و ترجیح دادن متدل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه‌ی رأی، بیان می‌نماید.» 3- منطوق یا نتیجه یا مفاد رأی : «که حسب مورد، موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل (حکم) و یا به موجب قرار.
دعوا مردود و یا غیر قابل استماع و ...
اعلام می‌شود.» حال با توجه به این قسمت‌های سه گانه، در رأی مورد نظر خود این قسمت‌ها را نشان می‌دهیم : الف – بخش مقدمه‌ی دادنامه‌ی پرونده به شماره کلاسه 84/19/738- 83/1421 قسمت زیر از رأی مورد نظر است که عیناً آورده شده است.
«در پرونده امر به کلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اکبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسین نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجازه و مولود اعلامی که متعاقباً آقای حسین نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهرانی به طرفیت آقایان: 1- حسن نمک شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجر نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290-6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواست تقدیمی و ...» بخش دوم رأی که شامل اسباب موجهه و منطوق رأی است را عیناً در زیر آورده و سپس به تفکیک موارد آن می پردازیم: «دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توأم رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادر نموده، توجهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به تصاویر اجاره نامه تقدیمی و سند عادی انتقال منافع سه دانگ که در دادخواست آقای حسین نمک شناسان قید شده است و اینکه اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت آن خدشه ای وارد نشده باشد موثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله ای که حاکی از مخدوش شدن اسناد مذکور باشد تقدیم محکمه نشده است و لذا با توجه به مراقب و اینکه صرف پرداخت اجاره از ناحیه آقای حسن نمک شناسان به کیفیت مرقوم نمی تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بدون توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه آقای حسین نمک شناسان باشد ولذا دادگاه دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آقای حسن نمک شناسان صادر و اعلام می گردد و نظر به استدلالات فوق دعوی آقای حسین نمک شناسان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان دادخواست دوم (دادخواست که آقای حسین نمک شناسان خواهان است) از محل مشازع فیه صادر و اعلام می دارد و همچنین خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ 46000 ریال از بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان مذکور می‌باشند نسبت به مطالبه اجرت المثل پرونده مفتوح است و بشرح برگ جداگانه در این زمینه در اجرای ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی موقت صادر شده است مازاد خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به رد است.» ب.
اسباب موجهه رأی شامل 3 قسمت زیر می باشد: 1- جهات موضوعی رأی: عبارتند از 1- تصاویر اجاره نامه تقدیمی 2- سند عادی انتقال منافع سه دانگ 2- جهات قانونی رأی: عبارتند از: 1- ماده‌ی 197 ق.آ.د.م 2- م 308 به بعد ق.م 3- استدلالات دادگاه: 1- توجیهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین 2- اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت آن خدشه ای وارد نشده باشد مؤثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله‌ای